قانون‌گذاری احکام فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

* خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد، به گونه‌ای که آن عمل یا حکم به هیچ‌یک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب آن را صحیح ندانند.<ref>حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۹.</ref> بر این اساس، قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملاً قانونی بی‌اثر خواهد بود.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref>