قانون‌گذاری عرفی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* '''چکیده ''' | * '''چکیده ''' | ||
'''قانون‌گذاری عرفی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهادهای قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر | '''قانون‌گذاری عرفی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهادهای قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه، مانند [[محمدحسین تبریزی]] و [[فضل‌الله نوری]]، و چه در دوران جمهوری اسلامی ایران، مانند [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]]، امری مخالف شریعت قلمداد شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به دلایلی استناد کرده‌اند، از جمله بی‌نیازی مسلمانان از قانون‌گذاری جدید، به‌ویژه [[قانون اساسی]]، با وجود قانون جامع الهی؛ مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] و بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]. | ||
در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]]، [[محمدباقر صدر]] و [[سید محمد حسینی بهشتی]]، با تقسیم امور | در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]]، [[محمدباقر صدر]] و [[سید محمد حسینی بهشتی]]، با تقسیم امور مکلفان به دو حوزه نص و [[غیرمنصوص|ما لا نص فیه]] و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان، در حوزه امور غیرمنصوص و همچنین در حوزه احکام شرعیِ اختلافی میان فقها نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از [[سیره عقلا|سیره‌های عقلایی]] می‌دانند که به امضای شارع رسیده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است. | ||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در پیروزی اسلامی | پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در پیروزی اسلامی ایران، از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی دانستند. به اعتقاد آنان، حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاغ آن از سوی پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین با ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. به گفته آنان، مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن کشف موضوع، مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است. | ||
همچنین فقهایی چون [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]] | همچنین فقهایی چون [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]] قانون‌گذاری در امور عمومی را امری در اختیار ولیّ امر و نوعی اعمال ولایت او می‌دانند. به نظر آنان، نهادهای قانون‌گذار ارگان‌هایی تحت نظر ولیّ امر هستند و مصوبه‌هایشان فقط با موافقت ولیّ امر حکم قانون پیدا می‌کنند. | ||
==تبیین مسئله== | ==تبیین مسئله== | ||