قانون‌گذاری عرفی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
==مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ==مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ||
فقهای قائل به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، چه در عصر مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی | فقهای قائل به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، چه در عصر مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی ایران، معتقدند که علی‌رغم وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه امور شرعی، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> آنان قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را از باب تطبیق جزئی بر احکام کلی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام می‌دانند.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> آنان قائل به جواز قانون‌گذاریِ نهادهای قانون‌گذار در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها هستند و حتی آن را لازم می‌دانند.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> به گفته [[محمدباقر صدر]] در [[کتاب الاسلام یقود الحیاة]]، تشکیل نهاد قانون‌گذار مستقیما به دست مردم صورت می‌گیرد.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۱-۱۲.</ref> [[سید محمد حسینی بهشتی]]، از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌های مؤثر در تصویب قانون اساسی آن، نیز معتقد است که اداره امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی باشد؛ به همین دلیل نیاز به فرایندهای قانون‌گذاری وجود دارد.<ref>بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص۳۹-۴۳؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، جلسه ۱۵، ص۴۰۵-۴۰۶.</ref> | ||
ادله قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به | ادله قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به فرایندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی است و گاه در پاسخ به دلایل مخالفان ارائه شده است. | ||
===ارجاع حوزه امور غیرمنصوص به عموم مردم توسط شارع=== | ===ارجاع حوزه امور غیرمنصوص به عموم مردم توسط شارع=== | ||
قائلان به مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی با تقسیم قوانین به ثابت و متغیر و تقسیم امور مکلفان به دو حوزه نص و [[غیرمنصوص|ما لا نص فیه]]،<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود، ولی در حوزه احکام غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) و احکام شرعی اختلافی، به مقتضای آیه «[[و امرهم شوری بینهم]]»، شارع تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به [[شرایط زمان و مکان]] و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲.</ref> [[محمداسماعیل محلاتی]]، از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانون‌گذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر می‌کردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیم‌سازی در حوزه امور عرفی می‌دانست که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمی‌شود.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> همچنین گفته شده که عدم تعارض قوانین مصوب نهاد قانون‌گذار با موازین و مقررات اسلامی با حضور عده‌ای از مجتهدان در فرایند قانون‌گذاری (هیئت نظارت) یا نهادهای فرادستی، مانند نهاد مرجعیت رشیده، تأیید خواهد شد.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۲۳؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲-۱۳.</ref> | |||
===وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب=== | ===وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب=== | ||
میرزای نائینی حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و | [[میرزای نائینی]] حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و اهل‌سنت می‌داند که بدون ارکان نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۸۸-۹۰.</ref> به گفته او، نظارت در دوران غیبت منوط به وجود قانون اساسی{{یادداشت| نائینی مشروعیت قانون اساسی را منوط به سه شرط می‌داند: ۱- اختصاص قانون اساسی بر جمیع مصالح نوعیه؛ ۲- ابتنای آن بر قواعد و الزامات ناشی از عقد و عهد امانت و ۳- عدم مخالفت فصول و مواد آن با احکام شریعت. (فیرحی، آستانه تجدد، ص ۱۴۵)}} و نهادهای قانون‌گذار مانند [[مجلس شورا]] است؛{{یادداشت|نائینی محدود کردن استبداد را بدون تحقق علت تامه آن که تأسیس مجلس شورا باشد، امکان‌پذیر نمی‌داند. (فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۳۵)}} بنابراین قانون‌گذاری از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref> | ||
===تفاوت بدعت با بدیع=== | ===تفاوت بدعت با بدیع=== | ||
نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانون‌گذاری در حوزه امور مباحة بالاصل، به | نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانون‌گذاری در حوزه امور مباحة بالاصل، قانون را به امور غیرواجبی که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و... واجب می‌شوند تشبیه می‌کند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۸.</ref> او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی می‌داند که غیرمجعول شرعی به شکل مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۷؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۲۳.</ref> | ||
===امضای سیره | ===امضای شارع بر سیره عقلا در قانون‌گذاری=== | ||
به گفته محمدجواد فاضل | به گفته [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، اصل قانون‌گذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک [[سیره عقلایی]] است و شارع هم آن را ردع نکرده است؛ بنابراین اصل قانون‌گذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او، در صورت عدم قانون‌گذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | ||
==مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیرمستقل== | ==مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیرمستقل== | ||