قانونگذاری عرفی: تفاوت میان نسخهها
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
آنان ماهیت قانونگذاری در حکومت اسلامی را با قانونگذاری در دیگر حکومتها متفاوت میدیدند<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹.</ref> و آن را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامهریزی میدانستند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینیپژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.</ref> این گروه از فقها، بهویژه [[امام خمینی]]، معتقد بودند که حق تشریع و قانونگذاری در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.</ref> و بعد از تشریع قانون توسط خدا و ابلاغ آن به وسیله پیامبر(ص)، مرتبه استخراج و تشخیص احکام الهی از منابع دین را ائمه(ع) با نقل از پیامبر(ص) و فقیهان با اجتهاد بر عهده دارند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> طبق این نظر، قانونگذاری عرفی در حکومت اسلامی در اصل تطبیق حوادث نوپدید بر موازین و مقررات اسلامی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> این گروه از فقها با استناد به برخی گزارههای کلامی، مانند انحصار تشریع به خداوند، خاتمیت، [[جامعیت دین|جامعیت و جهانشمولی شریعت اسلام]]، بر این باورند که هیچ موضوع خالی از حکمی در اسلام وجود ندارد تا نیاز به تصمیمگیری داشته باشد؛<ref>امینیپژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.</ref> به همین دلیل، مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن فقط تشخیص موضوع،<ref>خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۲</ref> مشاوره و برنامهریزی برای چگونگی اجرای شریعت است.<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> | آنان ماهیت قانونگذاری در حکومت اسلامی را با قانونگذاری در دیگر حکومتها متفاوت میدیدند<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹.</ref> و آن را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامهریزی میدانستند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینیپژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.</ref> این گروه از فقها، بهویژه [[امام خمینی]]، معتقد بودند که حق تشریع و قانونگذاری در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.</ref> و بعد از تشریع قانون توسط خدا و ابلاغ آن به وسیله پیامبر(ص)، مرتبه استخراج و تشخیص احکام الهی از منابع دین را ائمه(ع) با نقل از پیامبر(ص) و فقیهان با اجتهاد بر عهده دارند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> طبق این نظر، قانونگذاری عرفی در حکومت اسلامی در اصل تطبیق حوادث نوپدید بر موازین و مقررات اسلامی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> این گروه از فقها با استناد به برخی گزارههای کلامی، مانند انحصار تشریع به خداوند، خاتمیت، [[جامعیت دین|جامعیت و جهانشمولی شریعت اسلام]]، بر این باورند که هیچ موضوع خالی از حکمی در اسلام وجود ندارد تا نیاز به تصمیمگیری داشته باشد؛<ref>امینیپژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.</ref> به همین دلیل، مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن فقط تشخیص موضوع،<ref>خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۲</ref> مشاوره و برنامهریزی برای چگونگی اجرای شریعت است.<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> | ||
با اعمال نظرات این فقها در تدوین [[قانون اساسی]]، طبق اصل ۷۲ این قانون، [[مجلس شورای اسلامی]] باید مقرراتی را وضع کند که منطبق با موازین اسلامی باشد؛ به همین دلیل در اصل ۹۱، در کنار مجلس نهادی پیشبینی شد تا مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی را تأیید کند و به گفته امام خمینی، مجلس با تشخیص موضوع، تعیین حکم را بر عهده [[شورای نگهبان]] میگذارد.<ref>اهوازی، امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، | با اعمال نظرات این فقها در تدوین [[قانون اساسی]]، طبق اصل ۷۲ این قانون، [[مجلس شورای اسلامی]] باید مقرراتی را وضع کند که منطبق با موازین اسلامی باشد؛ به همین دلیل در اصل ۹۱، در کنار مجلس نهادی پیشبینی شد تا مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی را تأیید کند و به گفته امام خمینی، مجلس با تشخیص موضوع، تعیین حکم را بر عهده [[شورای نگهبان]] میگذارد.<ref>اهوازی، امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ص۱۵۵.</ref> البته با بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ۷۳۴.</ref> درباره قوانینی چون قانون اراضی شهری و قانون کار، امام خمینی با استناد به عناوینی چون ضرورت و [[مصلحت نظام سیاسی|مصلحت]]، دست مجلس را در قانونگذاری باز گذاشت و همچنین با تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، اعتبار تشخیص شورای نگهبان را محدود کرد.<ref>مهرپور، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، ص۴۸.</ref> | ||
==مشروعیت قانونگذاری زیر نظر ولیّ امر== | ==مشروعیت قانونگذاری زیر نظر ولیّ امر== | ||
دادن اختیار قانونگذاری به ولیّ امر نظر دیگری است که برخی از فقهای معاصر قائل به آن هستند. طبق این نظر، قانونگذاری نوعی اعمال ولایت است و مصوبههای نهادهای قانونگذار فقط با موافقت ولیّ امر حکم قانون پیدا میکنند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۴.</ref> [[محمد مؤمن]]، از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی میداند که حکم شرعی ندارند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰.</ref> به گفته او، در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولیّ امر میرسد که بر اساس آنها قوانین و احکام الزامی را وضع میکند که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمیشود و بر تمام افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱.</ref> به باور مؤمن، چون خداوند متعال ولیّ امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار او است<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱-۸۲.</ref> و ولیّ امر میتواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا قانون وضع کند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۵.</ref> [[عباس خاتم یزدی]] نیز قانونگذاری در ارگانها و نهادهای کشوری را در طول ولایت ولیّ امر میداند، نه در عرض آن و معتقد است ولیّ امر میتواند قانون را در هر محدودهای که بخواهد رفع یا الغا کند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۵.</ref> | دادن اختیار قانونگذاری به ولیّ امر نظر دیگری است که برخی از فقهای معاصر قائل به آن هستند. طبق این نظر، قانونگذاری نوعی اعمال ولایت است و مصوبههای نهادهای قانونگذار فقط با موافقت ولیّ امر حکم قانون پیدا میکنند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۴.</ref> [[محمد مؤمن]]، از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی میداند که حکم شرعی ندارند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰.</ref> به گفته او، در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولیّ امر میرسد که بر اساس آنها قوانین و احکام الزامی را وضع میکند که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمیشود و بر تمام افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱.</ref> به باور مؤمن، چون خداوند متعال ولیّ امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار او است<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱-۸۲.</ref> و ولیّ امر میتواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا قانون وضع کند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۵.</ref> [[عباس خاتم یزدی]] نیز قانونگذاری در ارگانها و نهادهای کشوری را در طول ولایت ولیّ امر میداند، نه در عرض آن و معتقد است ولیّ امر میتواند قانون را در هر محدودهای که بخواهد رفع یا الغا کند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۵.</ref> | ||