مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده | نویسنده = مصطفی علیخانی | نویسنده۲ = | نویسنده۳ = | گردآوری = | ویراستار۱ = | ویراستار۲ = | ویراستار۳ = }}{{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب) | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصوی...» ایجاد کرد
 
Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴۵: خط ۴۵:


* '''چکیده'''
* '''چکیده'''
'''کتاب مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار'''''،'' اثر [[محمود حکمت‌نیا]] تلاشی برای ارائه نظریه‌ای منسجم از [[مسئولیت مدنی]] در فقه امامیه است. نویسنده مسئولیت مدنی را «تعهد به جبران خسارت» می‌داند و آن را بر پایه «[[ضمان قهری]]» و اشتغال ذمه به جبران زیان تحلیل می‌کند. وی مسئولیت قراردادی و قهری را دارای ساختاری واحد می‌داند و معتقد است هر دو بر مبنای تخلف از یک تعهد پیشین و با هدف جبران خسارت شکل می‌گیرند.
'''مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار'''''،'' کتابی در حوزه [[فقه قضایی]] اثر [[محمود حکمت‌نیا]] است. این اثر تلاشی برای ارائه نظریه‌ای منسجم از [[مسئولیت مدنی]] در فقه امامیه به‌شمار می‌آید. نویسنده مسئولیت مدنی را «تعهد به جبران خسارت» می‌داند و آن را بر پایه «[[ضمان قهری]]» و اشتغال ذمه به جبران زیان تحلیل می‌کند. وی مسئولیت قراردادی و قهری را دارای ساختاری واحد می‌داند و معتقد است هر دو بر مبنای تخلف از یک تعهد پیشین و با هدف جبران خسارت شکل می‌گیرند.


حکمت‌نیا در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، نظریه‌های تقصیر، خطر و تضمین حق در حقوق غرب را نقد می‌کند و هیچ‌یک را به‌تنهایی کافی نمی‌داند. او پس از تحلیل قواعد فقهی [[قاعده اتلاف|اتلاف]]، [[قاعده تسبیب|تسبیب]] و [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، «احترام به اموال و حقوق افراد» را مبنای اصلی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند؛ هرچند در مواردی مانند [[قاعده احسان|احسان]]، به دلیل مصالح شرعی، این مبنا محدود می‌شود.
حکمت‌نیا در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، نظریه‌های تقصیر، خطر و تضمین حق در حقوق غرب را نقد می‌کند و هیچ‌یک را به‌تنهایی کافی نمی‌داند. او پس از تحلیل قواعد فقهی [[قاعده اتلاف|اتلاف]]، [[قاعده تسبیب|تسبیب]] و [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، «احترام به اموال و حقوق افراد» را مبنای اصلی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند؛ هرچند در مواردی مانند [[قاعده احسان|احسان]]، به دلیل مصالح شرعی، این مبنا محدود می‌شود.