کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخهها
Hamzeahmadi (بحث | مشارکتها) |
Hamzeahmadi (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
*قاعده لاضرر: از قواعد مهمی دانسته شده است که در ابواب و مسائل مختلف فقهی به کار میرود. از آنجا که در امور پزشکی نیز ضرر و زیان پیش میآید و موارد مختلف درمان یا ترک درمان با ضرر همراه است، این قاعده در فقه پزشکی اهمیت و کاربرد فراوانی یافته است.<ref>قاسمی، فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۱، ص۱۳۲.</ref> | *قاعده لاضرر: از قواعد مهمی دانسته شده است که در ابواب و مسائل مختلف فقهی به کار میرود. از آنجا که در امور پزشکی نیز ضرر و زیان پیش میآید و موارد مختلف درمان یا ترک درمان با ضرر همراه است، این قاعده در فقه پزشکی اهمیت و کاربرد فراوانی یافته است.<ref>قاسمی، فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۱، ص۱۳۲.</ref> | ||
*قاعده اتلاف: | *قاعده اتلاف: در کاربرد این قاعده در فقه پزشکی، درباره مسئولیت پزشک در امر درمان گفته شده است که پزشک، مسئول اتلاف یا جَرحی است که به سبب فعل او به بیمار وارد میشود.<ref>منتظری، صدر طباطبایی، «واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتو آموزههای فقه»، ص۲۰۰.</ref> | ||
*قاعده اذن: | *قاعده اذن: نمونه کاربرد این قاعده در فقه پزشکی آن است که اگر پزشک از بیمار یا اولیای او اذن درمان بگیرد و در روند درمان کوتاهی یا تعدّی صورت نگیرد، ولی درمان منجر به فوت یا خسارت جانی شود، پزشک مسئول یا ضامن نخواهد بود.<ref>شنقیطی، حکام الجراحة الطبیة و الأثار المترتبة علیها، ۱۴۱۵ق، ص۲۴۰-۲۴۲؛ سعدی و دیگران، «مبانی ضمانت و برائت پزشک در صورت ارتکاب خطا در فقه امامیه»، ص۱۱۳.</ref> | ||
*قاعده برائت: بر مبنای این قاعده، در جایی که شک شود پزشک حاذق در صورت خطا در طبابت و فرآیند درمان ضامن است یا نه، گفته میشود اصل بر برائت ذمه اوست و ضمان از عهده او برداشته میشود.<ref>سعدی و دیگران، «مبانی ضمانت و برائت پزشک در صورت ارتکاب خطا در فقه امامیه»، ص۱۱۲.</ref> | *قاعده برائت: بر مبنای این قاعده، در جایی که شک شود پزشک حاذق در صورت خطا در طبابت و فرآیند درمان ضامن است یا نه، گفته میشود اصل بر برائت ذمه اوست و ضمان از عهده او برداشته میشود.<ref>سعدی و دیگران، «مبانی ضمانت و برائت پزشک در صورت ارتکاب خطا در فقه امامیه»، ص۱۱۲.</ref> | ||
*قاعده ضرورت: | *قاعده ضرورت: در مسائل فقه پزشکی و [[فقه درمان]] گفته میشود، نگاه به بدن نامحرم یا لمس آن در حین درمان توسط پزشک، اگر راهی جز آن نباشد و امر درمان بر آن متوقف باشد، برپایه قاعده ضرورت در صورتی که به مقدار ضرورت اکتفا شود، جایز است و حرمت نگاه به بدن نامحرم و لمس آن برداشته میشود.<ref>حقپناه، محمدزاده مزینان، «کاربست قاعده ضرورت و اضطرار در درمان بیمار توسط پزشک نامحرم»، ص۱۱.</ref> | ||
==مسائل فقه پزشکی== | ==مسائل فقه پزشکی== | ||