کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
Hamzeahmadi (بحث | مشارکتها) |
Hamzeahmadi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
*سنت: [[شیخ حر عاملی|حر عاملی]] در [[وسائل الشیعة (کتاب)|وسائل الشیعه]] برخی از این روایات را در بابی با عنوان «باب جواز معالجه زن نامحرم توسط پزشک مرد در صورت ضرورت» گردآوری کرده است،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۰، ص۲۳۳.</ref> و نیز برخی روایات مربوط به ضمان و مسئولیت پزشک را در بابی با عنوان «ضمان پزشک و دامپزشک» جمعآوری نموده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۲۶۰.</ref> | *سنت: [[شیخ حر عاملی|حر عاملی]] در [[وسائل الشیعة (کتاب)|وسائل الشیعه]] برخی از این روایات را در بابی با عنوان «باب جواز معالجه زن نامحرم توسط پزشک مرد در صورت ضرورت» گردآوری کرده است،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۰، ص۲۳۳.</ref> و نیز برخی روایات مربوط به ضمان و مسئولیت پزشک را در بابی با عنوان «ضمان پزشک و دامپزشک» جمعآوری نموده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۲۶۰.</ref> | ||
علاوه بر آن در کتابی با عنوان «الفصول المهمة فی أصول الأئمة»، به گردآوری روایاتی پرداخته است که با درمان و اهمیت و مشروعیت آن مرتبط است.<ref>حر عاملی، الفصول المهمة في أصول الأئمة، ج۳، ص۱۵.</ref> | |||
*اجماع: از دیگر ادلهای که در مباحث فقه پزشکی بدان استناد میشود، اجماع است.<ref>شهید ثانی، المسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۵، ص۳۲۷-۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۶.</ref> برای نمونه، برخی فقیهان بر این نظرند که اگر به سبب عمل پزشک، اتلاف یا خسارتی به بیمار وارد شود، پزشک ضامن و مسئول است. آنان برای این حکم علاوه بر ادله دیگر، به اجماع نیز استناد کردهاند.<ref>شهید ثانی، المسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۵، ص۳۲۷-۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۶.</ref> | *اجماع: از دیگر ادلهای که در مباحث فقه پزشکی بدان استناد میشود، اجماع است.<ref>شهید ثانی، المسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۵، ص۳۲۷-۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۶.</ref> برای نمونه، برخی فقیهان بر این نظرند که اگر به سبب عمل پزشک، اتلاف یا خسارتی به بیمار وارد شود، پزشک ضامن و مسئول است. آنان برای این حکم علاوه بر ادله دیگر، به اجماع نیز استناد کردهاند.<ref>شهید ثانی، المسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۵، ص۳۲۷-۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۶.</ref> | ||