کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴۶: خط ۴۶:
*'''قاعده لاضرر''': از مهم‌ترین قواعدی که در ابواب مختلف فقهی، به‌ویژه در فقه درمان و فقه پزشکی به آن استناد شده، قاعده لاضرر است. برای مثال در خصوص عدم ضمان پزشک در حین درمان، گفته می‌شود به‌رغم این که مشهور فقها بر ضمان پزشک حاذق مأذون در فساد و عیت در فرآیند درمان فتوا داده‌اند، ولی برخی فقیهان با استناد به قاده لاضرر به عدم ضمان پزشک، فتوا صادر کرده‌اند.<ref>عدنانی، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، ص۷۳.</ref>
*'''قاعده لاضرر''': از مهم‌ترین قواعدی که در ابواب مختلف فقهی، به‌ویژه در فقه درمان و فقه پزشکی به آن استناد شده، قاعده لاضرر است. برای مثال در خصوص عدم ضمان پزشک در حین درمان، گفته می‌شود به‌رغم این که مشهور فقها بر ضمان پزشک حاذق مأذون در فساد و عیت در فرآیند درمان فتوا داده‌اند، ولی برخی فقیهان با استناد به قاده لاضرر به عدم ضمان پزشک، فتوا صادر کرده‌اند.<ref>عدنانی، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، ص۷۳.</ref>
*'''قاعده اضطرار''': بسیاری از احکامی که در حالت عادی در فقه مجاز نیست، به کمک قاعده ضرورت و اضطرار جایز می‌گردد. از جمله در فقه درمان گفته می‌شود بیمار می‌تواند به‌ پزشک از جنس مخالف در صورتی ضرورت و اضطرار مراجعه کند و مورد درمان قرار بگیرد.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۰۰.</ref> همچنین گفته می‌شود در موقعیتی که درمان جز با استفاده از دارویی حرام محقق نمی‌شود، به استناد قاعده ضرورت و اضطرار استعمال آن دارو مجاز می‌گردد.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۴۴.</ref>
*'''قاعده اضطرار''': بسیاری از احکامی که در حالت عادی در فقه مجاز نیست، به کمک قاعده ضرورت و اضطرار جایز می‌گردد. از جمله در فقه درمان گفته می‌شود بیمار می‌تواند به‌ پزشک از جنس مخالف در صورتی ضرورت و اضطرار مراجعه کند و مورد درمان قرار بگیرد.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۰۰.</ref> همچنین گفته می‌شود در موقعیتی که درمان جز با استفاده از دارویی حرام محقق نمی‌شود، به استناد قاعده ضرورت و اضطرار استعمال آن دارو مجاز می‌گردد.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۴۴.</ref>
*'''قاعده لاحرج''':  
*'''قاعده عسر و حرج''': یکی از نمونه‌های استفاده از قاعده عسر و حرج در فقه درمان این است که گفته می‌شود بر پایه این قاعده، اگر درمان بیماری متوقف بر مصرف داروی حرام باشد و جایگزین مباح و مؤثری وجود نداشته باشد و ترک آن موجب مشقت شدید، آسیب جدی یا به خطر افتادن سلامت بیمار شود، حرمت اولیه مصرف آن دارو به موجب قاعده لاحرج مرتفع می‌شود.<ref>رضایی و دیگران، «مشروعیت درمانگری به غیر حلال با تأکید بر قاعده المشقة تجلب التیسیر»، ص۴-۵.</ref>
*'''قاعده المشقة تجلب التیسر''':
*'''قاعده اتلاف''': در فقه درمان، قاعده اتلاف یکی از مبانی مسئولیت پزشک به شمار می‌رود. اگر پزشک در جریان تشخیص یا درمان، مستقیماً موجب تلف جان بیمار یا آسیب به یکی از اعضای او شود، مطابق این قاعده، اصل اولی بر ضمان او است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۳۲ و ۲۲۱.</ref>


==مسائل فقه درمان==
==مسائل فقه درمان==