کاربر:Jalili/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
{{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}} | {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}} | ||
== قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)== | == قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)== | ||
قاعده عدالت از | قاعده عدالت را بعضی از فقیهان و پژوهشگران امروز به‌عنوان یکی از قواعد فقهی مطرح کرده‌اند که می‌تواند در استنباط احکام نقش داشته باشد و حتی بر ادله و قواعد دیگر تقدم پیدا کند. این قاعده در کتاب‌های فقهی قدیمی به‌صورت مدون دیده نمی‌شود، هرچند فقیهان پیشین گاهی به عادلانه یا ظالمانه بودن یک عمل استناد کرده‌اند. قاعده هم جنبه اثباتی دارد و هم جنبه سلبی؛ یعنی از یک طرف می‌تواند احکام ظالمانه را از دایره شریعت خارج کند و از طرف دیگر مستند احکام تازه‌ای شود که پیش‌تر در فقه مطرح نبوده‌اند. کسانی که این قاعده را می‌پذیرند، تشخیص مصادیق عدل و ظلم را به عرف عقلا یا عقل مستقل واگذار می‌کنند. | ||
پرسش‌های اصلی که در منابع درباره این قاعده مطرح شده، از این قرار است: آیا عدالت واقعاً قاعده‌ای فقهی یا اصلی فراتر از فقه است که حجیت داشته باشد و بتواند اطلاق ادله را محدود کند؟ دامنه کاربرد آن در موارد دارای نص و بدون نص تا کجاست؟ نسبت آن با قواعدی مثل لاضرر، عدل و انصاف، غرور و قرعه چیست و آیا این‌ها زیرمجموعه عدالت به حساب می‌آیند؟ و آیا بر اساس آن می‌توان احکامی مانند جبران کاهش ارزش پول، مالکیت فکری یا برابری دیه زن و مرد را پذیرفت؟ | |||
درباره اعتبار این قاعده دو نگاه اصلی وجود دارد. موافقان به آیات قرآن، روایات، ملازمه میان حکم عقل و شرع، سیره عقلا و لزوم عرضه روایات بر اصل نفی ظلم تکیه می‌کنند و آن را گاهی قاعده فقهی، گاهی اصل حاکم و گاهی اصل فرافقهی می‌دانند. مخالفان بیشتر روی این نکته تأکید دارند که عقل ظنی حجت نیست و انسان نمی‌تواند به ملاک‌های کامل احکام احاطه پیدا کند؛ بنابراین تشخیص‌های عقلی درباره عدالت مشمول نهی از عمل به ظن می‌شود. این بحث عمدتاً در فقه امامیه دنبال شده و گاه به‌صورت تطبیقی با مذاهب دیگر نیز مطرح گردیده است. | |||
==کتاب== | ==کتاب== | ||
=فارسی= | =فارسی= | ||