کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران پیش از مشروطه،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۸۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان مذهبی و فقها را در پی داشت. برخی با رویکردی مثبت نسبت به این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای دانایی مسلمانان و ایران شد، به درونی‌سازی آن در نظام فقهی شیعه پرداختند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، عده‌ای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.</ref> تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴.</ref> | رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران پیش از مشروطه،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۸۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان مذهبی و فقها را در پی داشت. برخی با رویکردی مثبت نسبت به این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای دانایی مسلمانان و ایران شد، به درونی‌سازی آن در نظام فقهی شیعه پرداختند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، عده‌ای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.</ref> تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴.</ref> | ||
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از مفهوم قانون‌گذاری و همچنین نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا با چند پرسش مواجه هستند. مثلا قانون به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانون‌گذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ در حکومت‌های اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسش‌ها است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | |||
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از مفهوم قانون‌گذاری و همچنین نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا با چند پرسش مواجه هستند. مثلا با وجود قانون | |||
===مفهوم‌شناسی=== | ===مفهوم‌شناسی=== | ||
قانون‌گذاری به‌معنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند و همه مردم مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانون‌گذاری در احکام شرعی به تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل می‌شود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref> | قانون‌گذاری به‌معنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند و همه مردم مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> همچنین قانون‌گذاری در حوزه احکام شرعی به تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل می‌شود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref> | ||
به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه، بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت وجود داشت. به باور او این برداشت از قانون مورد اتفاق اندیشمندان دوران پیشا مشروطه بود؛<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانونگذار در ایران، ارزیابی‌های متفاوتی از طرف فقها نسبت به این مفهوم صورت گرفت.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref> | |||
===جایگاه در فقه معاصر=== | ===جایگاه در فقه معاصر=== | ||
مشروعیت قانون‌گذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا و همچنین ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی (تحت الزام قانونی درآوردن ابواب فقه) از مسائل چالش‌برانگیز در جهان اسلام است. | مشروعیت قانون‌گذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا و همچنین ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی (تحت الزام قانونی درآوردن ابواب فقه) از مسائل چالش‌برانگیز در جهان اسلام است. این مسئله در فقه شیعه، در پیوند با حقوق مشترک نوعی و در درون آموزه غیبت مطرح شد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»</ref> نظریه‌های مبتنی بر آموزه غیبت، هر نوع حکومت را در زمان غیبت جور و غصب می‌دانند؛<ref>کدیور، سیاست‌نامه خراسانی، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۷۵-۷۹.</ref> ولی اداره امور عمومی و ضرورت‌های زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمی‌کند؛ به‌همین‌دلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به عهده بگیرند. در زمان مشروطه که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،{{یادداشت|در دستخط مشروطیت و در اصل اول قانون اساسی مشروطه آمده است: پادشاه این حقوق را به مردم داده است. (کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص۲۰۰)}} به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد. | ||
مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱.</ref> رویکرد فقها به این مسئله باعث شکل‌گیری نوع خاصی از مجالس قانون‌گذاری و همچنین شرایط متفاوتی برای قانون‌گذاری شده است؛ نقش ثانوی دادن به نهاد قانونگذار، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی، امکان ابطال قوانین توسط نهادهای فرادستی و ... ازجمله تاثیرات این رویکردها به فرآیند قانون‌گذاری در جوامع اسلامی و به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران است. | مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱.</ref> رویکرد فقها به این مسئله باعث شکل‌گیری نوع خاصی از مجالس قانون‌گذاری و همچنین شرایط متفاوتی برای قانون‌گذاری شده است؛ نقش ثانوی دادن به نهاد قانونگذار، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی، امکان ابطال قوانین توسط نهادهای فرادستی و ... ازجمله تاثیرات این رویکردها به فرآیند قانون‌گذاری در جوامع اسلامی و به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران است. | ||