کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جز ←مسائل |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
==مسائل== | ==مسائل== | ||
دانشنامه فقه معاصر شامل عناوین متعددی است که برخی از آنها مثل مسئله یائسگی یا عده زنان بی رحم و... جایی در فقه پزشکی ندارد و یا مربوط به مسائل مستحدثه فقهی | دانشنامه فقه معاصر شامل عناوین متعددی است که برخی از آنها مثل مسئله یائسگی یا عده زنان بی رحم و... جایی در فقه پزشکی ندارد و یا مربوط به مسائل مستحدثه فقهی نیست. | ||
===انرژی‌درمانی=== | ===انرژی‌درمانی=== | ||
قاسمی درباره [[انرژی‌درمانی]] پس از بررسی آراء متعدد این نتیجه را بیان می‌کند که حکم آن و هیپنوتیزم به حسب موارد و درجات متعدد است. همچین برخی از آنها در صورتی که مصداق | قاسمی درباره [[انرژی‌درمانی]] پس از بررسی آراء متعدد این نتیجه را بیان می‌کند که حکم آن و هیپنوتیزم به حسب موارد و درجات متعدد است. همچین برخی از آنها در صورتی که مصداق سحر نباشد حرمت ندارد. با این همه چالش مهم در این روش، مقدار سلطه درمان‌کننده بر مراجعه کننده است که دایره این سلطه را سیره عقلا مشخص می‌کند. اگرچه در استفاده از این نوع روش درمانی باید اذن بیمار اخذ شود. | ||
نویسنده تاکید دارد که در بهره‌مندی از انرژی‌درمانی و هیپنوتیزم باید مسئله اهم و مهم شود و در صورت ترجیح مصلحت درمان بر مفسده ی اضرار، از این دو فرایند استفاده گردد. علاوه بر این که دو روش مذکور مستلزم تسلط بر جنّ مومن بدون اذن آن جنّ نباشد.(ج۱، ص ۲۱۸) | نویسنده تاکید دارد که در بهره‌مندی از انرژی‌درمانی و هیپنوتیزم باید مسئله اهم و مهم شود و در صورت ترجیح مصلحت درمان بر مفسده ی اضرار، از این دو فرایند استفاده گردد. علاوه بر این که دو روش مذکور مستلزم تسلط بر جنّ مومن بدون اذن آن جنّ نباشد.(ج۱، ص ۲۱۸) | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مسئله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) در موارد دیگر وی بر آن است که به [[قیاس اولویت]] همانطوری که فرزند [[رضاع|رضاعی]] با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادری، مواردی همچون [[ارث]] و مسائل مربوط به آن ثابت نمی‌شود.(ج ۱، ص ۲۸۷) | قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مسئله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) در موارد دیگر وی بر آن است که به [[قیاس اولویت]] همانطوری که فرزند [[رضاع|رضاعی]] با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادری، مواردی همچون [[ارث]] و مسائل مربوط به آن ثابت نمی‌شود.(ج ۱، ص ۲۸۷) | ||
نویسنده با فرض پذیرش الحاق فرزند به صاحب تخمک و اسپرم ارث فرزند از آنان را ثابت می‌داند.(ج ۱، ص ۲۸۸) وی در پایان این بخش بر آن است که | نویسنده با فرض پذیرش الحاق فرزند به صاحب تخمک و اسپرم ارث فرزند از آنان را ثابت می‌داند.(ج ۱، ص ۲۸۸) وی در پایان این بخش بر آن است که قاعده فراش ربطی به مسئله تلقیح مصنوعی ندارد مگر در موردی که نطفه مرد اجنبی در رحم زنی قرار داده شود و شوهرش نیز با او آمیزش کند که در این صورت قاعده مذکور جاری است.(ج ۱، ص۲۸۹) | ||
===بیماری‌های مسری(ایدز)=== | ===بیماری‌های مسری(ایدز)=== | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
===پزشک قانونی=== | ===پزشک قانونی=== | ||
آنچه که نویسنده پس از بررسی نظرات فقهی معتقد است که نظر [[پزشکی قانونی]] در صورتی که سبب علم شود و مورد از مواردی باشد که [[علم حاکم]] در آن موثر است می‌توان بر اساس آن حکم کرد. علاوه اینکه نظر پزشکی قانونی در موارد و موضوعاتی که نیازمند نظر اهل خبره وجود دارد حجت است. اما در مواردی از جمله | آنچه که نویسنده پس از بررسی نظرات فقهی معتقد است که نظر [[پزشکی قانونی]] در صورتی که سبب علم شود و مورد از مواردی باشد که [[علم حاکم]] در آن موثر است می‌توان بر اساس آن حکم کرد. علاوه اینکه نظر پزشکی قانونی در موارد و موضوعاتی که نیازمند نظر اهل خبره وجود دارد حجت است. اما در مواردی از جمله قصاص، حدود و دیات که به خاطر دلیل خاص، تنها به واسطه بینه یا اقرار اثبات می‌شود دیدگاه پزشک قانونی حجیت ندارد.(ج۱، ص ۴۸۴) | ||
===پیوند اعضا=== | ===پیوند اعضا=== | ||
نتیجه بررسی آراء فقها در مسئله [[پیوند عضو]] از نظر قاسمی این است که عضوهایی از بدن که موضوع | نتیجه بررسی آراء فقها در مسئله [[پیوند عضو]] از نظر قاسمی این است که عضوهایی از بدن که موضوع قصاص است در صورتی که از طرفین قصاص کننده یا قصاص شونده بخواهد عضو قطع شده را پیوند بزند و به حالت اول برگرداند دیگری که عضو او هم چنان ناقص است حق دارد که او را منع کند. این نکته درمورد عضوی است که مشابه آن قصاص شده باشد اما در مورد اعضا ناقص پیوند خورده چنین حقی وجود ندارد.وی معتقد است در صورتی که شخصی عضوی که حق قصاص دارد را از بدن دیگری قطع کند و قبل از قصاص مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند بزند حق قصاص ساقط می‌شود و اثبات دیه برای آن نیز مشکل است.(ج ۱، ص ۵۰۹) | ||
نویسنده دانشنامه، ادله حرمت | نویسنده دانشنامه، ادله حرمت قتل نفس را شامل مسئله اهدای عضو نمی‌داند. علاوه اینکه این عمل در صورتی که خطر مهمی نباشد اشکال ندارد و [[سیره عقلا]] در اقدام به ضررهایی که [[غرض عقلایی]] دارد ثابت است.(ج ۱، ص ۵۱۶) وی در ادامه در موضوع برداشت اعضا در صورت اضطرار مدعی است که مذاق فقه و شریعت بر آن است که در حال نیاز و اضطرار بیماران جامعه اسلامی به اعضای پیوندی، حکم اولیه حرمت [[کالبدشکافی]] و قطع عضو از مردگان برداشته می‌شود.(ج ۱، ص ۵۱۸) | ||
قاسمی در مسئله اذن حاکم شرع در جواز برداشت عضو پیوندی بر آن است که به سبب مصلحت امت اسلامی اجازه دهد که اعضای مورد نیاز از مردگان مغزی تهیه و دریافت شود.(ج ۱، ص ۵۱۹) وی درباره وصیت متوفی در اهدا عضو خود با دو نگرش | قاسمی در مسئله اذن حاکم شرع در جواز برداشت عضو پیوندی بر آن است که به سبب مصلحت امت اسلامی اجازه دهد که اعضای مورد نیاز از مردگان مغزی تهیه و دریافت شود.(ج ۱، ص ۵۱۹) وی درباره وصیت متوفی در اهدا عضو خود با دو نگرش مالکیت انسان و عدم مالکیت معتقد است که با مبنای مالکیت، وصیت متوفی صحیح و با مبنای عدم مالکیت نادرست است.(ج ۱، ص ۵۲۱) | ||
نویسنده در موضوع نقش اذن اولیا در جواز برداشت عضو مدعی است که دلیل یا سندی که به طور مطلق برای اولیای میت ولایت و حق تصرف ثابت کند وجود ندارد.(ج۱، ص ۵۲۹) اگرچه با فرض عدم انحصار ولایت اولیا بر برخی از امور میت، همانطور که میت مسلمان در حال حیات بر خودش ولایت داشته این ولایت پس از مرگ به اولیائش منتقل می‌شود.(ج ۱، ص ۵۳۰) وی در پایان این مسئله با اتکا به | نویسنده در موضوع نقش اذن اولیا در جواز برداشت عضو مدعی است که دلیل یا سندی که به طور مطلق برای اولیای میت ولایت و حق تصرف ثابت کند وجود ندارد.(ج۱، ص ۵۲۹) اگرچه با فرض عدم انحصار ولایت اولیا بر برخی از امور میت، همانطور که میت مسلمان در حال حیات بر خودش ولایت داشته این ولایت پس از مرگ به اولیائش منتقل می‌شود.(ج ۱، ص ۵۳۰) وی در پایان این مسئله با اتکا به بنای عقلا در سلطه مردم بر تن و مالشان، ملکیت شخص بر اجزای قطع شده بدنش را ثابت می‌داند و می‌تواند آن را هبه کند یا بفروشد.(ج ۱، ص ۵۳۸) | ||
===تغییر جنسیت=== | ===تغییر جنسیت=== | ||
نویسنده در تعریف مسئله [[تغییر جنسیت]] بر آن است که تعاریف فقها در حالی که این واژه دارای گستردگی بیشتر است با مفهوم محدودی تعریف شده است؛ در حالی که علاوه بر تغییر جنسیت مرد به زن، زن به مرد، خنثی به مرد یا زن شامل تبدیل مرد و زن به خنثی نیز می‌شود. اگرچه از منظر برخی از فقها این دوقسم اخیر دارای انگیزه عقلایی نیست و کمتر اتفاق می‌افتد.(ج۲، ص۴۱) وی درباره تغییر یا تعیین جنسیت خنثی با اشاره به نظر فقها معتقد است که بنابر | نویسنده در تعریف مسئله [[تغییر جنسیت]] بر آن است که تعاریف فقها در حالی که این واژه دارای گستردگی بیشتر است با مفهوم محدودی تعریف شده است؛ در حالی که علاوه بر تغییر جنسیت مرد به زن، زن به مرد، خنثی به مرد یا زن شامل تبدیل مرد و زن به خنثی نیز می‌شود. اگرچه از منظر برخی از فقها این دوقسم اخیر دارای انگیزه عقلایی نیست و کمتر اتفاق می‌افتد.(ج۲، ص۴۱) وی درباره تغییر یا تعیین جنسیت خنثی با اشاره به نظر فقها معتقد است که بنابر قاعده نفی عسر و حرج و اضطرار، حکم جواز به تغییر و عمل جراحی برای ملحق شدن به جنس معین داده شده است.(ج۲، ص۵۳) | ||
قاسمی دیدگاه برگزیده درباره خنثی را از منظر فقهی اینطور توصیف می‌کند و می‌گوید که هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کشف حقیقت پنهان وجود ندارد و شخص باید براساس واقعیت خویش تکالیف را انجام دهد مگر در صورتی که انجام وظایف شرعی بدون آشکار شدن آن امکان نداشته باشد که در این صورت به عنوان انجام مقدمه تکالیف واجب خواهد شد.(ج۲، ص۵۶) وی درباره پرداخت مهریه پس از تغییر جنسیت زن پس از ترسیم چهار وجه در مساله وجه برگزید را در لزوم پرداخت کل مهریه دانسته و معتقد است دلیلی بر تنصیف یا نفی کل آن وجود ندارد.(ج۲، ص۷۹) | قاسمی دیدگاه برگزیده درباره خنثی را از منظر فقهی اینطور توصیف می‌کند و می‌گوید که هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کشف حقیقت پنهان وجود ندارد و شخص باید براساس واقعیت خویش تکالیف را انجام دهد مگر در صورتی که انجام وظایف شرعی بدون آشکار شدن آن امکان نداشته باشد که در این صورت به عنوان انجام مقدمه تکالیف واجب خواهد شد.(ج۲، ص۵۶) وی درباره پرداخت مهریه پس از تغییر جنسیت زن پس از ترسیم چهار وجه در مساله وجه برگزید را در لزوم پرداخت کل مهریه دانسته و معتقد است دلیلی بر تنصیف یا نفی کل آن وجود ندارد.(ج۲، ص۷۹) | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
محمدعلی قاسمی درباره [[تنظیم نسل]] پس از بررسی روایات و آراء فقهی بر آن است که عزل با عدم رضایت زن یا عدم اشتراط آن در عقد کراهت دارد.(ج۲، ص۱۳۰) وی درباره استفاده از قرص بارداری بر آن است که در صورتی که ضرر زیادی نداشته باشد و شوهر نیز راضی باشد استفاده از آن برای زن اشکالی ندارد. در صورتی که مرد خواهان فرزند باشد ولی حامله شدن برای زن خطر مرگ را داشته باشد نیز استفاده از قرص بلااشکال است.(ج۲، ص۱۳۶) | محمدعلی قاسمی درباره [[تنظیم نسل]] پس از بررسی روایات و آراء فقهی بر آن است که عزل با عدم رضایت زن یا عدم اشتراط آن در عقد کراهت دارد.(ج۲، ص۱۳۰) وی درباره استفاده از قرص بارداری بر آن است که در صورتی که ضرر زیادی نداشته باشد و شوهر نیز راضی باشد استفاده از آن برای زن اشکالی ندارد. در صورتی که مرد خواهان فرزند باشد ولی حامله شدن برای زن خطر مرگ را داشته باشد نیز استفاده از قرص بلااشکال است.(ج۲، ص۱۳۶) | ||
عمل وازکتومی یا بستن لوله‌ها از منظر نویسنده در صورتی که مستلزم نگاه و | عمل وازکتومی یا بستن لوله‌ها از منظر نویسنده در صورتی که مستلزم نگاه و لمس عورت باشد حرام است مگر در صورت ضرورت یا حرج که حرمت برداشته می‌شود.(ج۲، ص۱۴۳) | ||
===جراحی زیبایی=== | ===جراحی زیبایی=== | ||