کاربر:Jalili/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
{{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}} | {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}} | ||
== قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)== | == قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)== | ||
قاعده عدالت | [[قاعده عدالت]] از سوی برخی فقیهان و پژوهشگران به‌عنوان یکی از قواعد فقهی مطرح شده است. به باور این گروه این قاعده در استنباط احکام نقش دارد و حتی بر دیگر ادله و قواعد تقدم پیدا می‌کند. قاعده عدالت در کتاب‌های متقدم فقهی به‌صورت مدون دیده نمی‌شود، هرچند فقیهان متقدم گاهی به عادلانه یا ظالمانه بودن یک عمل استناد کرده‌اند. | ||
پرسش‌های اصلی که در منابع درباره این قاعده مطرح شده، از این قرار است: آیا عدالت | قاعده عدالت هم جنبه اثباتی دارد و هم جنبه سلبی؛ یعنی از یک طرف می‌تواند احکام ظالمانه را از دایره شریعت خارج کند و از طرف دیگر مستند احکام تازه‌ای شود که پیش‌تر در فقه مطرح نبوده‌اند. کسانی که این قاعده را می‌پذیرند، تشخیص مصادیق عدل و ظلم را به عرف عقلا یا عقل مستقل واگذار می‌کنند. | ||
پرسش‌های اصلی که در منابع درباره این قاعده مطرح شده، از این قرار است: آیا عدالت قاعده‌ای فقهی یا اصلی فراتر از فقه است که می‌تواند اطلاق دیگر ادله را محدود کند؟ دامنه کاربرد آن در موارد دارای نص و بدون نص تا کجاست؟ نسبت آن با قواعدی مثل [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، [[قاعده عدل و انصاف|عدل و انصاف]]، غرور و قرعه چیست و آیا این‌ها زیرمجموعه عدالت به حساب می‌آیند؟ و آیا بر اساس آن می‌توان احکامی مانند جبران [[تورم|کاهش ارزش پول]]، [[مالکیت فکری]] یا [[برابری دیه زن و مرد]] را پذیرفت؟ | |||
درباره اعتبار این قاعده دو نگاه اصلی وجود دارد. موافقان به آیات قرآن، روایات، ملازمه میان حکم عقل و شرع، سیره عقلا و لزوم عرضه روایات بر اصل نفی ظلم تکیه می‌کنند و آن را گاهی قاعده فقهی، گاهی اصل حاکم و گاهی اصل فرافقهی می‌دانند. مخالفان بیشتر روی این نکته تأکید دارند که عقل ظنی حجت نیست و انسان نمی‌تواند به ملاک‌های کامل احکام احاطه پیدا کند؛ بنابراین تشخیص‌های عقلی درباره عدالت مشمول نهی از عمل به ظن می‌شود. این بحث عمدتاً در فقه امامیه دنبال شده و گاه به‌صورت تطبیقی با مذاهب دیگر نیز مطرح گردیده است. | درباره اعتبار این قاعده دو نگاه اصلی وجود دارد. موافقان به آیات قرآن، روایات، ملازمه میان حکم عقل و شرع، سیره عقلا و لزوم عرضه روایات بر اصل نفی ظلم تکیه می‌کنند و آن را گاهی قاعده فقهی، گاهی اصل حاکم و گاهی اصل فرافقهی می‌دانند. مخالفان بیشتر روی این نکته تأکید دارند که عقل ظنی حجت نیست و انسان نمی‌تواند به ملاک‌های کامل احکام احاطه پیدا کند؛ بنابراین تشخیص‌های عقلی درباره عدالت مشمول نهی از عمل به ظن می‌شود. این بحث عمدتاً در فقه امامیه دنبال شده و گاه به‌صورت تطبیقی با مذاهب دیگر نیز مطرح گردیده است. | ||