ممارسة الطب في ضوء الشريعة الإسلامية (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| نوبت چاپ = اول | | نوبت چاپ = اول | ||
}} | }} | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
'''ممارسة الطب في ضوء الشريعة الإسلامية'''، نوشتهٔ محمد فتحی الکمشة، به جایگاه پزشکی در شریعت و احکام آموزش و فعالیت پزشک می‌پردازد. | '''ممارسة الطب في ضوء الشريعة الإسلامية'''، نوشتهٔ محمد فتحی الکمشة، به جایگاه پزشکی در شریعت و احکام آموزش و فعالیت پزشک می‌پردازد. نگارنده با تکیه بر حفظ جان، عقل و نسل، تأمین پزشک متخصص را واجب کفایی می‌داند. او اختلاف دربارهٔ اعتبار دینی روایات پزشکی را گزارش می‌کند و در عین پذیرش روایات صحیح، ادامهٔ پژوهش و استفاده از دانش پزشکی جدید را ضروری می‌شمارد. مسئولیت درمانگر ناآگاه، شرایط رفع مسئولیت پزشک ماهر، جبران خسارت، دریافت دستمزد، حدود معاینهٔ زن و مرد، جلوگیری از بارداری در صورت ضرورت، درمان با مواد حرام و حکم خواندن دعا بر بیمار، مهم‌ترین مباحث فقهی کتاب‌اند. الکمشة در مسائل نوپدید، همکاری فقیهان و متخصصان را لازم می‌داند، اما دربارهٔ موضوعاتی مانند پیوند اعضا، مرگ مغزی و شبیه‌سازی، حکم تفصیلی ارائه نمی‌کند. کتاب مباحث تاریخی، علمی، بهداشتی و اخلاقی نیز دارد. | ||
== معرفی و ساختار == | == معرفی و ساختار == | ||
این کتاب در اصل پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی در دانشگاه اسلامی مینه‌سوتا، با راهنمایی فاروق السامرائی، بوده است. چاپ نخست آن را دار قتیبه در دمشق، در سال ۱۴۳۶ق/۲۰۱۵م منتشر کرده است. | این کتاب در اصل پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی در دانشگاه اسلامی مینه‌سوتا، با راهنمایی فاروق السامرائی، بوده است. چاپ نخست آن را دار قتیبه در دمشق، در سال ۱۴۳۶ق/۲۰۱۵م منتشر کرده است. محمد فتحی در مقدمه، منابع مکتوب و تجربهٔ چهل سال طبابت خود در آمریکا را پشتوانهٔ پژوهش معرفی می‌کند (صفحهٔ عنوان و شناسنامه؛ ص۸). | ||
کتاب چهار فصل دارد: اهمیت پزشکی در تحقق مقاصد شریعت، اهمیت آموزش پزشکی در جامعهٔ اسلامی، حدود مسئولیت در حرفهٔ پزشکی و اهمیت طب نبوی در پیشگیری و درمان. پس از فصل‌ها، خاتمه، خلاصه و توصیه‌ها، منابع و فهرست موضوعات آمده است (ص۱۱، ۳۵، ۷۵، ۱۰۷، ۱۴۷-۱۶۰). | کتاب چهار فصل دارد: اهمیت پزشکی در تحقق مقاصد شریعت، اهمیت آموزش پزشکی در جامعهٔ اسلامی، حدود مسئولیت در حرفهٔ پزشکی و اهمیت طب نبوی در پیشگیری و درمان. پس از فصل‌ها، خاتمه، خلاصه و توصیه‌ها، منابع و فهرست موضوعات آمده است (ص۱۱، ۳۵، ۷۵، ۱۰۷، ۱۴۷-۱۶۰). | ||
== مبنای | == مبنای فقهی ضرورت پزشکی == | ||
الکمشة ضرورت پزشکی را بر حفظ جان، عقل و نسل استوار می‌کند. «مقاصد شریعت» در توضیحی که از شاطبی نقل می‌کند، هدف‌های ضروریِ حفظ دین، جان، عقل، مال و نسل است که سامان زندگی به آنها وابسته است. بر این اساس، حفظ جان تنها به منع کشتن انسان محدود نمی‌شود؛ مراقبت از بدن، جلوگیری از آسیب و تأمین خدمات درمانی را نیز در بر می‌گیرد (ص۱۳، ۱۵، ۶۲). | |||
او با استناد به آیات منع قتل و خودکشی و حدیث حق بدن بر انسان، بی‌توجهی به سلامت را با وظیفهٔ حفظ جان ناسازگار می‌داند. در بحث حفظ عقل نیز | او با استناد به آیات منع قتل و خودکشی و حدیث حق بدن بر انسان، بی‌توجهی به سلامت را با وظیفهٔ حفظ جان ناسازگار می‌داند. در بحث حفظ عقل نیز تأمین دسترسی به پزشک متخصص را وظیفهٔ حکومت و جامعه می‌شمارد. کمبود مراقبت‌های مادر و کودک و تجربهٔ نیاز پدرش به جراحی مغز، نمونه‌هایی هستند که برای توضیح این مسئولیت اجتماعی مطرح می‌کند (ص۱۹-۲۱، ۲۹-۳۰). | ||
== جلوگیری از بارداری و حفظ نسل == | == جلوگیری از بارداری و حفظ نسل == | ||
نگارنده در بحث حفظ نسل، به روایات تشویق به ازدواج و منع اختصاء، یعنی اخته‌کردن، استناد می‌کند و قطع نسل را با هدف شریعت ناسازگار می‌شمارد. سپس فتوای کمیتهٔ دائمی پژوهش‌های علمی و افتاء را نقل می‌کند که میان قطع نسل و پیشگیری از بارداری به علت خطر برای زن تفاوت می‌گذارد: اگر بارداری یا تکرار آن سلامت زن را تهدید کند، جلوگیری از بارداری یا فاصله‌گذاری میان بارداری‌ها، با روشی که به زن آسیب نرساند، مجاز است (ص۳۱-۳۴). | |||
== حجیت روایات پزشکی == | == حجیت روایات پزشکی == | ||
بحث حجیت طب نبوی، یعنی اعتبار دینی روایات پزشکی و امکان استناد به آنها، با این پرسش آغاز می‌شود که آیا دستورهای درمانیِ نقل‌شده از پیامبر برخاسته از وحی‌اند یا می‌توانند بر تجربهٔ بشری استوار باشند. محمد فتحی نخست دیدگاه ابن‌خلدون را نقل می‌کند که این دستورها را از عادات و تجربه‌های عرب می‌دانست و آنها را بخشی از مأموریت تشریعی پیامبر نمی‌شمرد. سپس پاسخ عبدالحی کتانی را می‌آورد که طب نبوی را برخاسته از وحی می‌دانست (ص۵۲). | |||
در گروه دوم، | در گروه دوم، دیدگاه‌های قاضی عیاض، شاه ولی‌الله دهلوی، محمد ابوزهره، محمد مختار سلامی و محمد سلیمان اشقر گزارش می‌شود. این عالمان میان ابلاغ رسالت و امور دنیوی تفاوت می‌گذارند. حدیث «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، به معنای آگاه‌تربودن مخاطبان به امور دنیوی خود، دربارهٔ تلقیح نخل، از مستندات این دیدگاه است. در این اقوال، بر نقش تجربه و امکان پیشرفت دانش پزشکی تأکید می‌شود. سلامی نیز راهنمایی‌های روحی و اخلاقی و رفتار با بیمار را از تجویزهای مادی متمایز می‌کند (ص۵۳-۵۸). | ||
در برابر، گروه سوم طب نبوی را بخشی از سنت و دارای اعتبار دینی می‌دانند. | در برابر، گروه سوم طب نبوی را بخشی از سنت و دارای اعتبار دینی می‌دانند. در معرفی این گروه، دیدگاه‌های حلیمی، ابن‌ابی‌شریف، ابن‌حجر، ابن‌قیم و دیگران آمده است. ابن‌قیم طب پیامبر را متکی بر وحی می‌شمارد. محمد ابوشهبه نیز تفاوت لحن قطعیِ روایات پزشکی با بیان احتمالیِ روایت تلقیح نخل را دلیل اعتبار آنها می‌داند (ص۵۸-۶۱). | ||
خود | الکمشة خود روایات صحیح پزشکی را معتبر می‌داند، اما پذیرش آنها را مانع تحقیق نمی‌شمارد. به تصریح او، پزشک نباید در درمان‌های نقل‌شده متوقف بماند یا دارویی تازه را تنها به دلیل نبودن آن در عصر پیامبر کنار بگذارد؛ این روایات باید انگیزهٔ پژوهش و استفاده از دانش دیگر ملت‌ها باشند (ص۴۶، ۷۲، ۷۹). | ||
== وجوب کفایی آموزش پزشکی و حکم درمان == | == وجوب کفایی آموزش پزشکی و حکم درمان == | ||
آموزش و فعالیت پزشکی، به نظر نگارنده، به سبب نیاز جامعه و ارتباط سلامت با مقاصد شریعت، واجب کفایی است؛ یعنی با اقدام شمار کافی از افراد، تکلیف از دیگران برداشته می‌شود و اگر نیاز جامعه تأمین نشود، همگان مسئول‌اند. گفتهٔ شافعی دربارهٔ اهمیت پزشکی و سخن عز بن عبدالسلام دربارهٔ تأمین سلامت و دفع بیماری، از مستندات این نظر است. این ضرورت، آموزش پزشکی زنان و تربیت پزشکان زن برای رفع نیاز درمانی زنان را نیز در بر می‌گیرد (ص۶۲-۶۴، ۷۴، ۷۹). | |||
محمد فتحی با استناد به حدیث «تداووا عباد الله»، یعنی بندگان خدا درمان بجویید، و روایات وجود دارو برای بیماری‌ها، ناسازگاری درمان با توکل و تقدیر را رد می‌کند. توکل در توضیحی که نقل می‌کند، اعتماد قلبی به خدا همراه با استفاده از اسباب سودمند است. از نظر او، دارو و پیشگیری نیز جزئی از تقدیرند؛ بنابراین، باور به تقدیر مجوز ترک درمان نیست. اگر ترک درمان انسان را در معرض هلاکت قرار دهد، درمان واجب خواهد بود (ص۶۸-۷۳، ۱۰۹). | |||
== دریافت دستمزد پزشکی == | == دریافت دستمزد پزشکی == | ||
نویسنده دریافت دستمزد در برابر خدمت درمانی را مشروع می‌داند. مستند او روایات پرداخت اجرت حجامت از سوی پیامبر است که از آنها جواز کسب درآمد از پزشکی را نتیجه می‌گیرد (ص۸۰، ۸۷). | |||
== مسئولیت درمانگر ناآگاه == | == مسئولیت درمانگر ناآگاه == | ||
حدیث «من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن»، مبنای بحث مسئولیت درمانگر ناآگاه است: کسی که بدون سابقهٔ شناخته‌شدهٔ دانش پزشکی به درمان بپردازد، مسئول آسیب ناشی از کار خود خواهد بود. «ضمان» در این بحث، مسئولیت پرداخت دیه یا جبران آسیب بیمار است. رضایتی که بیمار با تصورِ متخصص‌بودن درمانگر داده، مسئولیت فرد ناآگاه را از میان نمی‌برد؛ هرچند در قول نقل‌شده، اجازهٔ درمان مانع قصاص دانسته شده است (ص۸۳-۸۵). | |||
الکمشة برای جلوگیری از فعالیت چنین فردی به «حجر برای مصلحت عمومی» استناد می‌کند؛ یعنی منع فعالیت کسی که ناآگاهی او سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. در این استدلال، زیان محدودِ منع فعالیت برای جلوگیری از آسیب گسترده به مردم پذیرفته می‌شود. قاعدهٔ «لا ضرر ولا ضرار» نیز در توضیح منع آسیب‌رسانی و لزوم جبران زیانِ واردشده به دیگری به کار می‌رود (ص۸۳-۸۴). | |||
به توضیح او، مشروعیت یک کار، مسئولیت ناشی از بی‌احتیاطی در انجام آن را از بین نمی‌برد. اگر استفاده از حق با بی‌مبالاتی یا خطا همراه شود و به دیگری آسیب برساند، جبران خسارت لازم است؛ همان‌گونه که در قتل خطایی، دیه مقرر شده است. نگارنده همچنین قولی را نقل می‌کند که آگاهی بیمار از ناآگاهیِ درمانگر و سپردن خود به او را با فریب‌خوردن دربارهٔ تخصص متفاوت می‌داند (ص۸۴، ۹۱). | |||
== پزشک ماهر و حدود جبران خسارت == | == پزشک ماهر و حدود جبران خسارت == | ||
در گزارش محمد فتحی، پزشک ماهر صرفاً به دلیل مرگ بیمار یا نتیجهٔ نامطلوب درمان مسئول نیست. در جمع‌بندی نخست، اجازهٔ شرعی طبابت، رضایت بیمار، قصد درمان و نبود خطا، شرایط رفع مسئولیت‌اند. خطای مسئولیت‌آور نیز خطای آشکاری است که اصول پزشکی و متخصصان نمی‌پذیرند؛ مانند کشیدن دندان دیگر یا آسیب‌زدن به عضوی بیرون از محل درمان (ص۸۵-۸۶). | |||
مبنای دیگر رفع مسئولیت این است که انجام وظیفهٔ درمان، با رعایت شرایط آن، به تضمین نتیجهٔ بی‌زیان وابسته نیست. نگارنده استدلال می‌کند که اگر هر آسیبِ بدون تقصیر موجب ضمان باشد، پزشکان از انجام وظیفه بازمی‌مانند و جامعه زیان می‌بیند؛ پس وقوع آسیب را باید همراه با چگونگی عمل پزشک سنجید (ص۸۵، ۹۱). | |||
در بررسی تفصیلی، میان عارضهٔ پیش‌بینی‌ناپذیر، خطای عملی، خطای تجویز دارو و درمان بدون اجازه تفاوت می‌گذارد. اگر پزشک | او در بررسی تفصیلی، میان عارضهٔ پیش‌بینی‌ناپذیر، خطای عملی، خطای تجویز دارو و درمان بدون اجازه تفاوت می‌گذارد. اگر پزشک ماهر با رعایت احتیاط و بدون کوتاهی با پیامدی پیش‌بینی‌ناپذیر روبه‌رو شود، صرف وقوع آسیب را موجب ضمان نمی‌شمارد. دربارهٔ خطای عملی و تجویز دارو، اقوال متفاوت را گزارش می‌کند و درمان بدون اجازهٔ بیمار یا ولی او را موجب مسئولیت می‌داند (ص۹۰-۹۲). | ||
در این میان، دیدگاه ابن‌قیم و ابوزهره را نقل می‌کند که با فرض انجام کامل وظیفه و نبود کوتاهی، دامنهٔ مسئولیت پزشک را محدودتر می‌دانند. دربارهٔ اینکه هزینهٔ جبران بر عهدهٔ پزشک یا | در این میان، دیدگاه ابن‌قیم و ابوزهره را نقل می‌کند که با فرض انجام کامل وظیفه و نبود کوتاهی، دامنهٔ مسئولیت پزشک را محدودتر می‌دانند. دربارهٔ اینکه هزینهٔ جبران بر عهدهٔ پزشک یا بیت‌المال، یعنی منابع مالی عمومی حکومت، باشد نیز اختلاف وجود دارد. الکمشة پرداخت هزینه از بیت‌المال برای پزشکِ شاغل در خدمت عمومی را راهی برای حمایت از درمان و پژوهش می‌شمارد (ص۹۲). | ||
جمع‌بندی پایانی او چهار شرط دارد: صلاحیت و مهارت شناخته‌شده، رضایت بیمار یا ولی او، رعایت اصول علمیِ پذیرفته‌شده با قصد درمان و رخ‌ندادن خطای جسیم. | جمع‌بندی پایانی او چهار شرط دارد: صلاحیت و مهارت شناخته‌شده، رضایت بیمار یا ولی او، رعایت اصول علمیِ پذیرفته‌شده با قصد درمان و رخ‌ندادن خطای جسیم. نویسنده میان خطا و کوتاهی در انجام وظیفه تفاوت می‌گذارد و بی‌توجهی به بیمار یا به‌روزنکردن دانش را از زمینه‌های تقصیر می‌داند. همچنین بر سنجیدن زیان درمان تأکید می‌کند؛ قاعدهٔ تحمل آسیب کمتر برای دفع آسیب بیشتر، در این بحث به معنای پرهیز از درمانی است که زیان سنگین‌تری پدید می‌آورد (ص۹۱-۹۴). | ||
== حدود معاینهٔ زن و مرد == | == حدود معاینهٔ زن و مرد == | ||
نگارنده برای جواز مشارکت زنان در درمان مردان، به گزارش حضور زنان در رسیدگی به مجروحان جنگ و فعالیت رفیده استناد می‌کند. بااین‌حال، نگاه و تماس درمانی را به میزان نیاز محدود می‌داند و وجود پزشک هم‌جنسِ دارای صلاحیت را در تعیین حکم مؤثر می‌شمارد (ص۸۸-۸۹، ۱۰۳-۱۰۴). | |||
در معاینهٔ زنان، تصمیم مجمع فقه اسلامی در نشست برونئی در سال ۱۹۹۳م را نقل می‌کند: اولویت با پزشک زن متخصص است؛ در نبود او، پزشک زن غیرمسلمانِ مورد اعتماد، سپس پزشک مرد مسلمان و پس از او پزشک مرد غیرمسلمان مطرح می‌شود. در معاینه توسط مرد، نگاه باید به اندازهٔ نیاز تشخیص و درمان باشد | در معاینهٔ زنان، تصمیم مجمع فقه اسلامی در نشست برونئی در سال ۱۹۹۳م را نقل می‌کند: اولویت با پزشک زن متخصص است؛ در نبود او، پزشک زن غیرمسلمانِ مورد اعتماد، سپس پزشک مرد مسلمان و پس از او پزشک مرد غیرمسلمان مطرح می‌شود. در معاینه توسط مرد، نگاه باید به اندازهٔ نیاز تشخیص و درمان باشد. حضور همسر، محرم یا زنی دیگر نیز برای جلوگیری از خلوت، یعنی تنهاشدن پزشک و بیمار نامحرم، لازم دانسته شده است (ص۹۹). | ||
الکمشة پس از گزارش اختلاف فقیهان دربارهٔ حدود پوشش و نگاه، نیاز پزشکی را از عذرهای مجوز معاینه می‌شمارد. «ضرورت به اندازهٔ خود سنجیده می‌شود» در اینجا یعنی تنها به اندازهٔ نیاز درمان می‌توان از محدودیت معمول عبور کرد. نبود پزشک زنِ قابل اعتماد، در دسترس نبودن تخصص لازم و نیازهای زمان جنگ، از مصادیق نقل‌شده‌اند (ص۱۰۰-۱۰۴). | |||
== درمان با مواد حرام | == درمان با مواد حرام == | ||
محمد فتحی منع درمان با مادهٔ حرام را مربوط به حالت اختیار می‌داند. اگر جان یا عضوی در خطر باشد، داروی مجازِ جایگزین وجود نداشته باشد و پزشک ماهر احتمال قوی بدهد که داروی ممنوع سودمند است، استفاده از آن را مجاز می‌شمارد. آیهٔ ۱۷۳ سورهٔ بقره مستند این استثناست. «اضطرار» در این بحث، خطری است که حفظ جان یا عضو، استفاده از درمان ممنوع را ضروری می‌کند (ص۱۴۱). | |||
== خواندن دعا بر بیمار (رُقیه) == | |||
خواندن آیات قرآن و دعا بر بیمار، با هدف شفا و آرامش او، در کتاب «رُقیه» نامیده می‌شود. شرایط جواز این کار، به نقل از عالمان، عبارت‌اند از: استفاده از کلام خدا یا نام‌ها و صفات او، خواندن به عربی یا ترجمه برای کسی که عربی نمی‌داند و باور به اینکه دعا به‌خودی‌خود و مستقل از ارادهٔ خدا اثر نمی‌کند. دربارهٔ «تمیمه»، یعنی صورت نوشته‌شدهٔ دعا و رقیه، اختلاف در جواز، کراهت و منع را گزارش می‌کند؛ بنابراین، جواز خواندن دعا را به همهٔ صورت‌های نوشته‌شدهٔ آن تعمیم نمی‌دهد (ص۱۴۲-۱۴۳). | |||
== مسائل نوپدید پزشکی == | == مسائل نوپدید پزشکی == | ||
در بررسی مسائل نوپدید، شناخت درست موضوع مقدمهٔ داوری فقهی است. به باور الکمشة، پیچیدگی علوم جدید از توان یک فقیه فراتر می‌رود و رسیدن به حکم قابل اعتماد، به نشست مشترک فقیهان و متخصصان نیاز دارد. او از پیوند اعضا و بافت عصبی، نوزاد فاقد مغز، معیار تشخیص مرگ، ژنتیک، ژنوم و شبیه‌سازی نام می‌برد، اما حکم هریک را به‌تفصیل بررسی نمی‌کند و به نوشته‌ای از یوسف قرضاوی ارجاع می‌دهد (ص۱۰۴-۱۰۵). | |||
در توصیه‌های پایانی نیز از همکاری مجامع فقهی و نهادهای پزشکی در درمان ناباروری، تلقیح مصنوعی، پیوند اعضا و تشخیص مرگ سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که بعضی مسائل همچنان در انتظار پاسخ کامل فقهی و اخلاقی‌اند. توجه به واقعیت زندگی و مقاصد شریعت و گسترش آموزش تخصصی، مبنای پیشنهاد او برای ادامهٔ این همکاری است (ص۱۴۷-۱۵۰). | در توصیه‌های پایانی نیز از همکاری مجامع فقهی و نهادهای پزشکی در درمان ناباروری، تلقیح مصنوعی، پیوند اعضا و تشخیص مرگ سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که بعضی مسائل همچنان در انتظار پاسخ کامل فقهی و اخلاقی‌اند. توجه به واقعیت زندگی و مقاصد شریعت و گسترش آموزش تخصصی، مبنای پیشنهاد او برای ادامهٔ این همکاری است (ص۱۴۷-۱۵۰). | ||
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۱۷
| ممارسة الطب في ضوء الشريعة الإسلامية | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد فتحی الکمشة |
| موضوع | فقه پزشکی |
| زبان | عربی |
| تعداد صفحات | ۱۶۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دار قتیبه |
| محل نشر | دمشق |
| تاریخ نشر | ۲۰۱۵م |
| نوبت چاپ | اول |
چکیده
ممارسة الطب في ضوء الشريعة الإسلامية، نوشتهٔ محمد فتحی الکمشة، به جایگاه پزشکی در شریعت و احکام آموزش و فعالیت پزشک می‌پردازد. نگارنده با تکیه بر حفظ جان، عقل و نسل، تأمین پزشک متخصص را واجب کفایی می‌داند. او اختلاف دربارهٔ اعتبار دینی روایات پزشکی را گزارش می‌کند و در عین پذیرش روایات صحیح، ادامهٔ پژوهش و استفاده از دانش پزشکی جدید را ضروری می‌شمارد. مسئولیت درمانگر ناآگاه، شرایط رفع مسئولیت پزشک ماهر، جبران خسارت، دریافت دستمزد، حدود معاینهٔ زن و مرد، جلوگیری از بارداری در صورت ضرورت، درمان با مواد حرام و حکم خواندن دعا بر بیمار، مهم‌ترین مباحث فقهی کتاب‌اند. الکمشة در مسائل نوپدید، همکاری فقیهان و متخصصان را لازم می‌داند، اما دربارهٔ موضوعاتی مانند پیوند اعضا، مرگ مغزی و شبیه‌سازی، حکم تفصیلی ارائه نمی‌کند. کتاب مباحث تاریخی، علمی، بهداشتی و اخلاقی نیز دارد.
معرفی و ساختار
این کتاب در اصل پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی در دانشگاه اسلامی مینه‌سوتا، با راهنمایی فاروق السامرائی، بوده است. چاپ نخست آن را دار قتیبه در دمشق، در سال ۱۴۳۶ق/۲۰۱۵م منتشر کرده است. محمد فتحی در مقدمه، منابع مکتوب و تجربهٔ چهل سال طبابت خود در آمریکا را پشتوانهٔ پژوهش معرفی می‌کند (صفحهٔ عنوان و شناسنامه؛ ص۸).
کتاب چهار فصل دارد: اهمیت پزشکی در تحقق مقاصد شریعت، اهمیت آموزش پزشکی در جامعهٔ اسلامی، حدود مسئولیت در حرفهٔ پزشکی و اهمیت طب نبوی در پیشگیری و درمان. پس از فصل‌ها، خاتمه، خلاصه و توصیه‌ها، منابع و فهرست موضوعات آمده است (ص۱۱، ۳۵، ۷۵، ۱۰۷، ۱۴۷-۱۶۰).
مبنای فقهی ضرورت پزشکی
الکمشة ضرورت پزشکی را بر حفظ جان، عقل و نسل استوار می‌کند. «مقاصد شریعت» در توضیحی که از شاطبی نقل می‌کند، هدف‌های ضروریِ حفظ دین، جان، عقل، مال و نسل است که سامان زندگی به آنها وابسته است. بر این اساس، حفظ جان تنها به منع کشتن انسان محدود نمی‌شود؛ مراقبت از بدن، جلوگیری از آسیب و تأمین خدمات درمانی را نیز در بر می‌گیرد (ص۱۳، ۱۵، ۶۲).
او با استناد به آیات منع قتل و خودکشی و حدیث حق بدن بر انسان، بی‌توجهی به سلامت را با وظیفهٔ حفظ جان ناسازگار می‌داند. در بحث حفظ عقل نیز تأمین دسترسی به پزشک متخصص را وظیفهٔ حکومت و جامعه می‌شمارد. کمبود مراقبت‌های مادر و کودک و تجربهٔ نیاز پدرش به جراحی مغز، نمونه‌هایی هستند که برای توضیح این مسئولیت اجتماعی مطرح می‌کند (ص۱۹-۲۱، ۲۹-۳۰).
جلوگیری از بارداری و حفظ نسل
نگارنده در بحث حفظ نسل، به روایات تشویق به ازدواج و منع اختصاء، یعنی اخته‌کردن، استناد می‌کند و قطع نسل را با هدف شریعت ناسازگار می‌شمارد. سپس فتوای کمیتهٔ دائمی پژوهش‌های علمی و افتاء را نقل می‌کند که میان قطع نسل و پیشگیری از بارداری به علت خطر برای زن تفاوت می‌گذارد: اگر بارداری یا تکرار آن سلامت زن را تهدید کند، جلوگیری از بارداری یا فاصله‌گذاری میان بارداری‌ها، با روشی که به زن آسیب نرساند، مجاز است (ص۳۱-۳۴).
حجیت روایات پزشکی
بحث حجیت طب نبوی، یعنی اعتبار دینی روایات پزشکی و امکان استناد به آنها، با این پرسش آغاز می‌شود که آیا دستورهای درمانیِ نقل‌شده از پیامبر برخاسته از وحی‌اند یا می‌توانند بر تجربهٔ بشری استوار باشند. محمد فتحی نخست دیدگاه ابن‌خلدون را نقل می‌کند که این دستورها را از عادات و تجربه‌های عرب می‌دانست و آنها را بخشی از مأموریت تشریعی پیامبر نمی‌شمرد. سپس پاسخ عبدالحی کتانی را می‌آورد که طب نبوی را برخاسته از وحی می‌دانست (ص۵۲).
در گروه دوم، دیدگاه‌های قاضی عیاض، شاه ولی‌الله دهلوی، محمد ابوزهره، محمد مختار سلامی و محمد سلیمان اشقر گزارش می‌شود. این عالمان میان ابلاغ رسالت و امور دنیوی تفاوت می‌گذارند. حدیث «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، به معنای آگاه‌تربودن مخاطبان به امور دنیوی خود، دربارهٔ تلقیح نخل، از مستندات این دیدگاه است. در این اقوال، بر نقش تجربه و امکان پیشرفت دانش پزشکی تأکید می‌شود. سلامی نیز راهنمایی‌های روحی و اخلاقی و رفتار با بیمار را از تجویزهای مادی متمایز می‌کند (ص۵۳-۵۸).
در برابر، گروه سوم طب نبوی را بخشی از سنت و دارای اعتبار دینی می‌دانند. در معرفی این گروه، دیدگاه‌های حلیمی، ابن‌ابی‌شریف، ابن‌حجر، ابن‌قیم و دیگران آمده است. ابن‌قیم طب پیامبر را متکی بر وحی می‌شمارد. محمد ابوشهبه نیز تفاوت لحن قطعیِ روایات پزشکی با بیان احتمالیِ روایت تلقیح نخل را دلیل اعتبار آنها می‌داند (ص۵۸-۶۱).
الکمشة خود روایات صحیح پزشکی را معتبر می‌داند، اما پذیرش آنها را مانع تحقیق نمی‌شمارد. به تصریح او، پزشک نباید در درمان‌های نقل‌شده متوقف بماند یا دارویی تازه را تنها به دلیل نبودن آن در عصر پیامبر کنار بگذارد؛ این روایات باید انگیزهٔ پژوهش و استفاده از دانش دیگر ملت‌ها باشند (ص۴۶، ۷۲، ۷۹).
وجوب کفایی آموزش پزشکی و حکم درمان
آموزش و فعالیت پزشکی، به نظر نگارنده، به سبب نیاز جامعه و ارتباط سلامت با مقاصد شریعت، واجب کفایی است؛ یعنی با اقدام شمار کافی از افراد، تکلیف از دیگران برداشته می‌شود و اگر نیاز جامعه تأمین نشود، همگان مسئول‌اند. گفتهٔ شافعی دربارهٔ اهمیت پزشکی و سخن عز بن عبدالسلام دربارهٔ تأمین سلامت و دفع بیماری، از مستندات این نظر است. این ضرورت، آموزش پزشکی زنان و تربیت پزشکان زن برای رفع نیاز درمانی زنان را نیز در بر می‌گیرد (ص۶۲-۶۴، ۷۴، ۷۹).
محمد فتحی با استناد به حدیث «تداووا عباد الله»، یعنی بندگان خدا درمان بجویید، و روایات وجود دارو برای بیماری‌ها، ناسازگاری درمان با توکل و تقدیر را رد می‌کند. توکل در توضیحی که نقل می‌کند، اعتماد قلبی به خدا همراه با استفاده از اسباب سودمند است. از نظر او، دارو و پیشگیری نیز جزئی از تقدیرند؛ بنابراین، باور به تقدیر مجوز ترک درمان نیست. اگر ترک درمان انسان را در معرض هلاکت قرار دهد، درمان واجب خواهد بود (ص۶۸-۷۳، ۱۰۹).
دریافت دستمزد پزشکی
نویسنده دریافت دستمزد در برابر خدمت درمانی را مشروع می‌داند. مستند او روایات پرداخت اجرت حجامت از سوی پیامبر است که از آنها جواز کسب درآمد از پزشکی را نتیجه می‌گیرد (ص۸۰، ۸۷).
مسئولیت درمانگر ناآگاه
حدیث «من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن»، مبنای بحث مسئولیت درمانگر ناآگاه است: کسی که بدون سابقهٔ شناخته‌شدهٔ دانش پزشکی به درمان بپردازد، مسئول آسیب ناشی از کار خود خواهد بود. «ضمان» در این بحث، مسئولیت پرداخت دیه یا جبران آسیب بیمار است. رضایتی که بیمار با تصورِ متخصص‌بودن درمانگر داده، مسئولیت فرد ناآگاه را از میان نمی‌برد؛ هرچند در قول نقل‌شده، اجازهٔ درمان مانع قصاص دانسته شده است (ص۸۳-۸۵).
الکمشة برای جلوگیری از فعالیت چنین فردی به «حجر برای مصلحت عمومی» استناد می‌کند؛ یعنی منع فعالیت کسی که ناآگاهی او سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. در این استدلال، زیان محدودِ منع فعالیت برای جلوگیری از آسیب گسترده به مردم پذیرفته می‌شود. قاعدهٔ «لا ضرر ولا ضرار» نیز در توضیح منع آسیب‌رسانی و لزوم جبران زیانِ واردشده به دیگری به کار می‌رود (ص۸۳-۸۴).
به توضیح او، مشروعیت یک کار، مسئولیت ناشی از بی‌احتیاطی در انجام آن را از بین نمی‌برد. اگر استفاده از حق با بی‌مبالاتی یا خطا همراه شود و به دیگری آسیب برساند، جبران خسارت لازم است؛ همان‌گونه که در قتل خطایی، دیه مقرر شده است. نگارنده همچنین قولی را نقل می‌کند که آگاهی بیمار از ناآگاهیِ درمانگر و سپردن خود به او را با فریب‌خوردن دربارهٔ تخصص متفاوت می‌داند (ص۸۴، ۹۱).
پزشک ماهر و حدود جبران خسارت
در گزارش محمد فتحی، پزشک ماهر صرفاً به دلیل مرگ بیمار یا نتیجهٔ نامطلوب درمان مسئول نیست. در جمع‌بندی نخست، اجازهٔ شرعی طبابت، رضایت بیمار، قصد درمان و نبود خطا، شرایط رفع مسئولیت‌اند. خطای مسئولیت‌آور نیز خطای آشکاری است که اصول پزشکی و متخصصان نمی‌پذیرند؛ مانند کشیدن دندان دیگر یا آسیب‌زدن به عضوی بیرون از محل درمان (ص۸۵-۸۶).
مبنای دیگر رفع مسئولیت این است که انجام وظیفهٔ درمان، با رعایت شرایط آن، به تضمین نتیجهٔ بی‌زیان وابسته نیست. نگارنده استدلال می‌کند که اگر هر آسیبِ بدون تقصیر موجب ضمان باشد، پزشکان از انجام وظیفه بازمی‌مانند و جامعه زیان می‌بیند؛ پس وقوع آسیب را باید همراه با چگونگی عمل پزشک سنجید (ص۸۵، ۹۱).
او در بررسی تفصیلی، میان عارضهٔ پیش‌بینی‌ناپذیر، خطای عملی، خطای تجویز دارو و درمان بدون اجازه تفاوت می‌گذارد. اگر پزشک ماهر با رعایت احتیاط و بدون کوتاهی با پیامدی پیش‌بینی‌ناپذیر روبه‌رو شود، صرف وقوع آسیب را موجب ضمان نمی‌شمارد. دربارهٔ خطای عملی و تجویز دارو، اقوال متفاوت را گزارش می‌کند و درمان بدون اجازهٔ بیمار یا ولی او را موجب مسئولیت می‌داند (ص۹۰-۹۲).
در این میان، دیدگاه ابن‌قیم و ابوزهره را نقل می‌کند که با فرض انجام کامل وظیفه و نبود کوتاهی، دامنهٔ مسئولیت پزشک را محدودتر می‌دانند. دربارهٔ اینکه هزینهٔ جبران بر عهدهٔ پزشک یا بیت‌المال، یعنی منابع مالی عمومی حکومت، باشد نیز اختلاف وجود دارد. الکمشة پرداخت هزینه از بیت‌المال برای پزشکِ شاغل در خدمت عمومی را راهی برای حمایت از درمان و پژوهش می‌شمارد (ص۹۲).
جمع‌بندی پایانی او چهار شرط دارد: صلاحیت و مهارت شناخته‌شده، رضایت بیمار یا ولی او، رعایت اصول علمیِ پذیرفته‌شده با قصد درمان و رخ‌ندادن خطای جسیم. نویسنده میان خطا و کوتاهی در انجام وظیفه تفاوت می‌گذارد و بی‌توجهی به بیمار یا به‌روزنکردن دانش را از زمینه‌های تقصیر می‌داند. همچنین بر سنجیدن زیان درمان تأکید می‌کند؛ قاعدهٔ تحمل آسیب کمتر برای دفع آسیب بیشتر، در این بحث به معنای پرهیز از درمانی است که زیان سنگین‌تری پدید می‌آورد (ص۹۱-۹۴).
حدود معاینهٔ زن و مرد
نگارنده برای جواز مشارکت زنان در درمان مردان، به گزارش حضور زنان در رسیدگی به مجروحان جنگ و فعالیت رفیده استناد می‌کند. بااین‌حال، نگاه و تماس درمانی را به میزان نیاز محدود می‌داند و وجود پزشک هم‌جنسِ دارای صلاحیت را در تعیین حکم مؤثر می‌شمارد (ص۸۸-۸۹، ۱۰۳-۱۰۴).
در معاینهٔ زنان، تصمیم مجمع فقه اسلامی در نشست برونئی در سال ۱۹۹۳م را نقل می‌کند: اولویت با پزشک زن متخصص است؛ در نبود او، پزشک زن غیرمسلمانِ مورد اعتماد، سپس پزشک مرد مسلمان و پس از او پزشک مرد غیرمسلمان مطرح می‌شود. در معاینه توسط مرد، نگاه باید به اندازهٔ نیاز تشخیص و درمان باشد. حضور همسر، محرم یا زنی دیگر نیز برای جلوگیری از خلوت، یعنی تنهاشدن پزشک و بیمار نامحرم، لازم دانسته شده است (ص۹۹).
الکمشة پس از گزارش اختلاف فقیهان دربارهٔ حدود پوشش و نگاه، نیاز پزشکی را از عذرهای مجوز معاینه می‌شمارد. «ضرورت به اندازهٔ خود سنجیده می‌شود» در اینجا یعنی تنها به اندازهٔ نیاز درمان می‌توان از محدودیت معمول عبور کرد. نبود پزشک زنِ قابل اعتماد، در دسترس نبودن تخصص لازم و نیازهای زمان جنگ، از مصادیق نقل‌شده‌اند (ص۱۰۰-۱۰۴).
درمان با مواد حرام
محمد فتحی منع درمان با مادهٔ حرام را مربوط به حالت اختیار می‌داند. اگر جان یا عضوی در خطر باشد، داروی مجازِ جایگزین وجود نداشته باشد و پزشک ماهر احتمال قوی بدهد که داروی ممنوع سودمند است، استفاده از آن را مجاز می‌شمارد. آیهٔ ۱۷۳ سورهٔ بقره مستند این استثناست. «اضطرار» در این بحث، خطری است که حفظ جان یا عضو، استفاده از درمان ممنوع را ضروری می‌کند (ص۱۴۱).
خواندن دعا بر بیمار (رُقیه)
خواندن آیات قرآن و دعا بر بیمار، با هدف شفا و آرامش او، در کتاب «رُقیه» نامیده می‌شود. شرایط جواز این کار، به نقل از عالمان، عبارت‌اند از: استفاده از کلام خدا یا نام‌ها و صفات او، خواندن به عربی یا ترجمه برای کسی که عربی نمی‌داند و باور به اینکه دعا به‌خودی‌خود و مستقل از ارادهٔ خدا اثر نمی‌کند. دربارهٔ «تمیمه»، یعنی صورت نوشته‌شدهٔ دعا و رقیه، اختلاف در جواز، کراهت و منع را گزارش می‌کند؛ بنابراین، جواز خواندن دعا را به همهٔ صورت‌های نوشته‌شدهٔ آن تعمیم نمی‌دهد (ص۱۴۲-۱۴۳).
مسائل نوپدید پزشکی
در بررسی مسائل نوپدید، شناخت درست موضوع مقدمهٔ داوری فقهی است. به باور الکمشة، پیچیدگی علوم جدید از توان یک فقیه فراتر می‌رود و رسیدن به حکم قابل اعتماد، به نشست مشترک فقیهان و متخصصان نیاز دارد. او از پیوند اعضا و بافت عصبی، نوزاد فاقد مغز، معیار تشخیص مرگ، ژنتیک، ژنوم و شبیه‌سازی نام می‌برد، اما حکم هریک را به‌تفصیل بررسی نمی‌کند و به نوشته‌ای از یوسف قرضاوی ارجاع می‌دهد (ص۱۰۴-۱۰۵).
در توصیه‌های پایانی نیز از همکاری مجامع فقهی و نهادهای پزشکی در درمان ناباروری، تلقیح مصنوعی، پیوند اعضا و تشخیص مرگ سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که بعضی مسائل همچنان در انتظار پاسخ کامل فقهی و اخلاقی‌اند. توجه به واقعیت زندگی و مقاصد شریعت و گسترش آموزش تخصصی، مبنای پیشنهاد او برای ادامهٔ این همکاری است (ص۱۴۷-۱۵۰).
کتاب افزون بر این مباحث، مطالبی دربارهٔ تاریخ پزشکی عرب پیش از اسلام و آثار طب نبوی، آثار جسمی و روانی عبادت، زیان‌های شراب و مواد مخدر، اخلاق پزشک و آداب عیادت دارد. در فصل پایانی نیز به بهداشت فردی و محیطی، بیماری‌های واگیر و قرنطینه، تغذیه، سلامت جنسی و نمونه‌های درمان روایی می‌پردازد (ص۱۵-۲۸، ۳۷-۵۱، ۸۰-۸۲، ۹۳-۹۸، ۱۰۹-۱۴۰، ۱۴۳-۱۴۴).