موت الدماغ (کتاب)

.

موت الدماغ: دراسة طبية قانونية فقهية معاصرة
اطلاعات کتاب
نویسنده	محمد محمد احمد سویلم
موضوع	مرگ مغزی و احکام پایان زندگی
زبان	عربی
تعداد صفحات	۲۷۷
اطلاعات نشر
ناشر	منشأة المعارف
محل نشر	اسکندریه، مصر
تاریخ نشر	۱۴۳۱ق/۲۰۱۰م
نوبت چاپ	اول

چکیده

موت الدماغ: دراسة طبية قانونية فقهية معاصرة، نوشتهٔ محمد محمد احمد سویلم، دربارهٔ معیار تشخیص مرگ و احکام آن در پزشکی امروز است. پرسش اصلی کتاب این است که اگر همهٔ کارکردهای مغز برای همیشه از بین بروند، اما قلب با کمک دستگاه همچنان بتپد، آیا شخص از نظر شرعی و قانونی مرده است؟ پاسخ به این پرسش، در جواز قطع دستگاه احیا، برداشت اعضا برای پیوند، تقسیم ارث و مسئولیت پزشک اثر دارد.

سویلم با بررسی دیدگاه‌های پزشکی، حقوقی و فقهی، مرگ مغزی را با شرایطی برای اثبات مرگ کافی می‌داند: پزشکان متخصص و مورد اعتماد باید توقف کامل و بازگشت‌ناپذیر همهٔ کارکردهای مغز و آغاز تجزیهٔ آن را احراز کنند. از نظر او، ادامهٔ ضربان قلب به کمک دستگاه، مانع حکم به مرگ نیست؛ اما کما، نداشتن هوشیاری یا ناامیدی از درمان، به‌تنهایی مرگ محسوب نمی‌شوند. او برای دفاع از نظر خود، به اعتبار تشخیص متخصصان و مباحث فقهیِ تفاوت حرکت غیرارادی بدن با نشانه‌های حیات استناد می‌کند. در برابر، مخالفان بر حفظ جان و ادامهٔ حکم زنده‌بودن شخص تا اثبات مرگ تأکید دارند؛ استناد آنان به قاعدهٔ «اليقين لا يزول بالشك» نیز بر همین احتیاط استوار است.

کتاب، اختلاف مجامع فقهی را نیز روشن می‌کند: برخی، مرگ مغزی را موجب اجرای احکام وفات می‌دانند؛ برخی دیگر، قطع دستگاه را مجاز می‌شمارند، اما آن را برای اجرای همهٔ احکام مرگ کافی نمی‌دانند. شرایط اهدای عضو و جدا‌بودن گروهِ تشخیص مرگ از گروهِ پیوند، از دیگر موضوعات مهم اثرند. سویلم همچنین کشتن بیمار برای پایان‌دادن به رنج را ممنوع می‌داند، ولی آن را از قطع دستگاه پس از احراز مرگ و حق بیمار در نپذیرفتن درمانی که متخصصان بی‌فایده‌بودنش را قطعی دانسته‌اند، جدا می‌کند.

معرفی، هدف و ساختار

چاپ نخست این اثر را منشأة المعارف در اسکندریهٔ مصر، در سال ۱۴۳۱ق/۲۰۱۰م منتشر کرده است. نام سویلم در صفحهٔ عنوان، همراه با مدرک دکتری حقوق خصوصی از دانشکدهٔ شریعت و حقوق دانشگاه الازهر، شعبهٔ دمنهور، آمده است. مشخصات نشر و شمار ۲۷۷ صفحه نیز در فهرست کتابخانهٔ دانشکدهٔ علوم شرعی عمان ثبت شده است.

مسئلهٔ اصلی کتاب، تعیین مرز زندگی و مرگ در وضعیتی است که دستگاه‌های پزشکی می‌توانند بعضی فعالیت‌های بدن را ادامه دهند. این تشخیص، فقط مسئله‌ای پزشکی نیست؛ پایان شخصیت حقوقی، ارث، مسئولیتِ آسیب‌زدن به شخص و امکان برداشت عضو نیز به آن وابسته‌اند. نگارنده، بررسی دوبارهٔ فتواهای مرگ مغزی را ممکن می‌داند و می‌خواهد نسبتِ یافته‌های پزشکی با حمایت شرعی از جان انسان روشن شود. ‏(ص ۷ تا ۱۰)‏

روش او بر اصل «الحكم على الشيء فرع عن تصوره» استوار است؛ یعنی پیش از داوری دربارهٔ یک مسئله باید آن را درست شناخت. ازاین‌رو، کتاب ابتدا مفهوم مرگ را نزد پزشکان، سپس از نظر حقوقی و سرانجام در فقه اسلامی بررسی می‌کند. سویلم اقوال مذاهب را گرد می‌آورد، دلیل‌ها را می‌سنجد و در مواردی نظر برگزیدهٔ خود را بیان می‌کند. خاتمه به نتایج و پیشنهادها اختصاص دارد و ضمیمه‌ها، متن تصمیم‌های فقهی و مقررات پزشکی را در اختیار خواننده می‌گذارند. ‏(ص ۱۲، ۱۴ تا ۲۰)‏

مرگ مغزی، کما و اعتبار تشخیص پزشکی

کتاب میان زنده‌بودن انسان، فعالیت بعضی اعضای بدن و حیات سلول‌ها تفاوت می‌گذارد. در کما یا بعضی حالت‌های فقدان هوشیاری، ممکن است بخش‌هایی از مغز همچنان کار کنند؛ بنابراین، ازبین‌رفتن آگاهی به‌تنهایی به معنای مرگ نیست. از سوی دیگر، ادامهٔ فعالیت یک عضو نیز لزوماً زنده‌بودن شخص را ثابت نمی‌کند؛ همان‌گونه که عضوِ پیوندشده می‌تواند پس از مرگ صاحب آن به فعالیت ادامه دهد. این تفکیک، زمینهٔ بحث فقهیِ اعتبار ضربان قلب و حرکت بدن را فراهم می‌کند. ‏(ص ۲۵ تا ۲۷)‏

در تعریفی که مبنای نظر برگزیدهٔ سویلم قرار می‌گیرد، همهٔ کارکردهای مغز، از جمله ساقهٔ مغز، باید به‌طور قطعی و بازگشت‌ناپذیر از بین رفته باشند. او در بررسی شیوه‌های تشخیص نیز به محدودیتِ تکیه بر یک نشانه توجه می‌کند؛ برای نمونه، صاف‌بودن نوار مغز را به‌تنهایی کافی نمی‌داند و از تأثیر عواملی مانند مسمومیت و کاهش دمای بدن بر ارزیابی سخن می‌گوید. از نظر او، اعلام مرگ باید پس از بررسی‌های لازم و به تشخیص متخصصان باشد. ‏(ص ۴۷، ۹۱ تا ۹۴، ۱۴۳ تا ۱۴۴)‏

نقش پزشک و قانون در تعیین مرگ

سویلم دو گرایش حقوقی را گزارش می‌کند: گروهی، به دلیل آثار مرگ بر حقوق شخص و دیگران، تعریف آن را وظیفهٔ قانون می‌دانند؛ گروهی دیگر، تعیین معیار فنی را به پزشکان می‌سپارند تا قانون، مانع استفاده از دانش تازه نشود. راهی که او در جمع‌بندی می‌پذیرد، سپردن تشخیص تخصصی به پزشک، همراه با تعیین شرایط و شیوهٔ معتبرِ احراز مرگ در مقررات است. ‏(ص ۷۰ تا ۷۵، ۱۴۶ تا ۱۴۷)‏

در این چارچوب، ناامیدی از درمان با اثبات مرگ یکسان نیست. کتاب تصریح می‌کند که شخصِ در کمای عمیق همچنان زنده است و رضایت خانواده نمی‌تواند برداشت اعضایی را که مرگ او را در پی دارند، مجاز کند. بنابراین، نیاز بیمارِ دیگری به پیوند عضو، جای احراز مرگِ اهداکننده را نمی‌گیرد. ‏(ص ۸۹ تا ۹۰)‏

نشانه‌های حیات و «حیات غیرمستقر» در فقه

در تعریف‌های فقهیِ نقل‌شده، مرگ به جدایی روح از بدن بازمی‌گردد. سویلم از این تعریف به مسئلهٔ تشخیص می‌رسد: چه نشانه‌هایی از پایان زندگی خبر می‌دهند و چه کسی می‌تواند آنها را احراز کند؟ بنابراین، بحث او از حقیقتِ روح، به بررسی نشانه‌های حیات و اعتبار نظر متخصص پیوند می‌خورد. ‏(ص ۹۷، ۱۰۰ تا ۱۰۳)‏

برای یافتن سابقهٔ فقهیِ بحث، نگارنده به احکام نوزاد و نشانه‌های زنده متولدشدن او مراجعه می‌کند. حدیث «إذا استهل المولود ورث» دربارهٔ ارث‌بردن نوزادی است که پس از تولد، نشانهٔ حیات نشان می‌دهد؛ «استهلال» در این بحث، گریهٔ نوزاد است. کتاب اختلاف فقیهان را دربارهٔ اعتبار نشانه‌های دیگر، مانند تنفس، شیرخوردن و حرکت، نیز نقل می‌کند. مسئلهٔ مشترک این اقوال، تشخیص حرکتِ ناشی از زندگی از تکان‌های غیرارادی است. ‏(ص ۱۰۴ تا ۱۱۲)‏

نمونهٔ دیگر، «حیات غیرمستقر» است؛ یعنی وضعیتی که در بحث جنایت، شخص فاقد ادراک و حرکت اختیاری شده و تنها حرکت‌هایی مانند تکان‌های غیرارادی در بدن او باقی مانده است. در برخی صورت‌های نقل‌شده، اگر جنایت نخست چنین وضعی ایجاد کند و شخص دیگری ضربهٔ پایانی را بزند، مسئولیت قتل و قصاص بر عهدهٔ عامل نخست قرار می‌گیرد و برای نفر دوم، به سبب هتک حرمت بدن، مجازات تعزیری مطرح می‌شود. سویلم از این بحث برای توضیح این نکته بهره می‌گیرد که هر حرکت بدنی، دلیل ادامهٔ حیاتِ معتبر در احکام نیست. ‏(ص ۱۱۳ تا ۱۱۸، ۱۴۵)‏

بااین‌حال، کتاب میان این فرض و بیمارِ در آستانهٔ مرگ فرق می‌گذارد. در قولی که از نووی نقل می‌شود، کشتن بیماری که در حال جان‌دادن است نیز می‌تواند موجب قصاص باشد؛ زیرا بیماری، حرمت جان او را از بین نمی‌برد. سویلم همچنین تعمیمِ حکم مرگ به عمر پس از ضربت‌خوردن، با وجود سخن‌گفتن و وصیت او، را نمی‌پذیرد. بنابراین، این بحث نباید به مرده‌دانستن هر بیمارِ بدحال یا درمان‌ناپذیر بینجامد. ‏(ص ۱۱۵، ۱۵۶)‏

در ادامه، نشانه‌های سنتیِ مرگ، مانند قطع تنفس و تغییر حالت بدن، همراه با لزوم صبر در موارد تردید بررسی می‌شوند. نتیجهٔ نویسنده این است که در وضعیت‌های پیچیدهٔ امروز، این علایم به‌تنهایی کافی نیستند و باید از تشخیص پزشکِ مورد اعتماد کمک گرفت. ‏(ص ۱۱۹ تا ۱۲۳)‏

دلایل مخالفانِ کافی‌بودن مرگ مغزی

کتاب، مخالفت شماری از فقیهان معاصر، از جمله بکر ابوزید، جادالحق و محمد مختار شنقیطی، را با اجرای احکام وفات بر پایهٔ مرگ مغزی نقل می‌کند. مهم‌ترین مستند آنان، قاعدهٔ «اليقين لا يزول بالشك» است؛ یعنی یقین به زنده‌بودن شخص، با تردید دربارهٔ مرگ از میان نمی‌رود. قاعدهٔ «الأصل بقاء ما كان على ما كان» نیز بر ادامهٔ وضع پیشین تکیه دارد؛ «استصحاب حیات» در اینجا، ادامه‌دادن حکم زندگی تا اثبات مرگ است. از این دیدگاه، باقی‌بودن ضربان قلب و گردش خون و احتمال خطای تشخیص، مانع شتاب در اعلام وفات می‌شوند. ‏(ص ۱۳۶ تا ۱۴۰)‏

مخالفان به سرگذشت اصحاب کهف نیز استناد می‌کنند: آنان با وجود بی‌خبری طولانی از محیط، مرده شمرده نشده‌اند؛ پس فقدان آگاهی، به‌تنهایی دلیل مرگ نیست. حفظ جان، به‌عنوان یکی از هدف‌های اساسی شریعت، و «سد ذرایع»، یعنی بستن راهی که به کشتنِ انسان زنده می‌انجامد، پشتوانهٔ احتیاط آنان است. نگرانی از برداشت عضو پیش از مرگ واقعی نیز در همین چارچوب مطرح می‌شود. ‏(ص ۱۳۷ تا ۱۴۰)‏

دلایل پذیرش مرگ مغزی و نظر سویلم

در سوی دیگر، موافقان میان فعالیت پراکندهٔ اعضا و زندگیِ شخص تفاوت می‌گذارند. کتاب در بحث آغاز حیات نیز، با نقل سخن ابن‌قیم، رشد و تغذیهٔ جنین را از حس و حرکت ارادی جدا می‌کند؛ از نظر نگارنده، همین تفکیک نشان می‌دهد که هر فعالیت بدنی، به‌تنهایی نشانهٔ حیات انسانی نیست. ‏(ص ۱۳۱ تا ۱۳۴)‏ آنان به بحث فقهیِ حرکت غیرارادی استناد می‌کنند و ادامهٔ ضربان قلب به کمک دستگاه را برای اثبات حیات کافی نمی‌دانند. قیاس با شخصی که سر او جدا شده اما فرضاً بتوان ضربان قلبش را با دستگاه ادامه داد، از مثال‌های کتاب است: در این فرض، ضربان، مانع حکم به مرگ نیست. ‏(ص ۱۴۰ تا ۱۴۳)‏

سویلم این دیدگاه را ترجیح می‌دهد، مشروط به آنکه پزشکان متخصص و مورد اعتماد، ازبین‌رفتن نهاییِ همهٔ کارکردهای مغز، بازگشت‌ناپذیری آن و آغاز تجزیهٔ مغز را احراز کنند. در فرضی که او بیان می‌کند، فعالیت بعضی اعضا نیز با دستگاه ادامه دارد. وی چنین شخصی را فوت‌شده می‌داند و آثار این تشخیص را در قطع دستگاه و امکان اهدای عضو می‌پذیرد. این، نظر برگزیدهٔ نگارنده پس از نقل اختلاف است. ‏(ص ۱۴۳ تا ۱۴۴، ۱۴۷)‏

مستند او برای اعتبار تشخیص متخصص، آیهٔ «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» است؛ یعنی در امرِ نادانسته به آگاهان آن مراجعه کنید. سویلم تعیین واقعیت پزشکی را بر عهدهٔ پزشکان می‌گذارد و تنظیم احکام و ضوابط را کار فقه و قانون می‌داند. همچنین تأکید می‌کند پزشکانی که مرگ را احراز می‌کنند، باید از پزشکانِ انجام‌دهندهٔ پیوند عضو جدا باشند. ‏(ص ۱۴۴، ۱۴۶ تا ۱۴۷)‏

قطع دستگاه احیا و اختلاف مجامع فقهی

کتاب تصمیم مجمع فقه اسلامیِ وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی را نقل می‌کند که دو راه برای احراز مرگ می‌شناسد: توقف بازگشت‌ناپذیر قلب و تنفس، یا توقف نهاییِ همهٔ کارکردهای مغز، با تأیید متخصصان دربارهٔ بازگشت‌ناپذیری و آغاز تجزیهٔ آن. در صورت دوم، حتی اگر بعضی اعضا به کمک دستگاه کار کنند، قطع دستگاه مجاز و احکام وفات جاری دانسته شده‌اند. نظر برگزیدهٔ سویلم با این تصمیم همسو است. ‏(ص ۱۴۳ تا ۱۴۴، ۱۴۹ تا ۱۵۰؛ متن تصمیم: ص ۱۷۶)‏

در مقابل، به گزارش پانوشت کتاب، مجمع فقهیِ رابطة العالم الاسلامی در تصمیمی دیگر، قطع دستگاه را در این وضعیت مجاز دانسته، اما آن را برای مرده‌شمردن شخص و اجرای احکام وفات کافی ندانسته است. این تفکیک مهم است: از جواز برداشتن دستگاه در یک نظر، نمی‌توان به‌تنهایی جواز تقسیم ارث یا اجرای همهٔ احکام مرگ را نتیجه گرفت. ‏(ص ۵۹ تا ۶۰)‏

سویلم همچنین نظر نشست‌های سازمان اسلامی علوم پزشکی را گزارش می‌کند که پس از احراز مرگ ساقهٔ مغز به تأیید گروه ویژهٔ پزشکی، برداشتن دستگاه را جایز، نه واجب، می‌دانند. بدین‌ترتیب، کتاب هم دربارهٔ اصلِ جواز قطع دستگاه سخن می‌گوید و هم دربارهٔ مسئلهٔ جداگانهٔ زمان تحقق مرگ شرعی. ‏(ص ۱۴۸ تا ۱۵۰)‏

اهدای عضو، رضایت و مسئولیت پزشک

بر پایهٔ نظر برگزیدهٔ کتاب، پس از احراز معتبر مرگ مغزی می‌توان برای نجات جان بیمارِ نیازمند، عضو برداشت. سویلم در پانوشت، شرایط مورد نظر خود را مشخص می‌کند: رضایت شخص از راه وصیت به اهدای عضو یا رضایت وارثان پس از مرگ؛ نبود راه درمان دیگری برای نجات گیرنده؛ خویشاوندیِ گیرنده با اهداکننده تا درجهٔ چهارم؛ و نبود عوض مالی. او تفصیل این شرایط را به کتاب دیگرش، «أحكام زراعة الكبد في القانون المدني والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة»، ارجاع می‌دهد. ‏(ص ۱۴۷)‏

از نظر وی، پزشکی که پس از احراز مرگ و با رعایت این ضوابط عضو برمی‌دارد، از حقی مجاز استفاده کرده و از این جهت مسئول شناخته نمی‌شود. این حکم به رعایت شرایط وابسته است؛ همان‌گونه که استقلال گروهِ تشخیص مرگ از گروهِ پیوند، برای جلوگیری از دخالت منفعتِ پیوند در اعلام وفات لازم شمرده می‌شود. ‏(ص ۱۴۴، ۱۴۷)‏

در ضمیمه نیز تصمیم مجمع فقه اسلامی دربارهٔ پیوند نقل شده است. این تصمیم، برداشت عضو حیاتی از انسان زنده را که مرگ او را در پی دارد، ممنوع می‌داند و برای استفاده از عضو متوفی، رضایت پیشین او یا اجازهٔ وارثان را مطرح می‌کند؛ در مورد متوفای ناشناس یا بی‌وارث، اجازهٔ مرجع صلاحیت‌دار جایگزین می‌شود. خریدوفروش عضو نیز ممنوع شمرده شده است. این شرایط، متنِ تصمیمِ نقل‌شده‌اند؛ شرط خویشاوندی تا درجهٔ چهارم، در فهرستِ خود سویلم در بحث اصلی آمده است. ‏(ص ۱۷۷ تا ۱۸۰)‏

حکم درمان و حدود اختیار بیمار و سرپرست

در تصمیم مجمع فقه اسلامی دربارهٔ درمان که در ضمیمه آمده، حکم درمان با وضعیت بیمار تغییر می‌کند. اگر ترک آن به مرگ، ازبین‌رفتن عضو، ناتوانی یا انتقال آسیب به دیگران بینجامد، واجب است؛ اگر تنها از ضعف بدن جلوگیری کند، مستحب شمرده می‌شود. درمان در حالت‌های دیگر می‌تواند مباح باشد و اگر خطر عوارض شدیدتر از بیماری داشته باشد، مکروه دانسته شده است. مبنای این تفکیک، حفظ جان و سنجیدن پیامد درمان و ترک آن است. ‏(ص ۱۸۸)‏

همین تصمیم، رضایت بیمارِ دارای صلاحیت تصمیم‌گیری را شرط می‌داند و در نبود این صلاحیت، اجازهٔ سرپرست را به مصلحت بیمار محدود می‌کند. اگر مخالفت سرپرست آشکارا به بیمار آسیب بزند، اختیار به سرپرست دیگر و سپس حاکم منتقل می‌شود. در وضعیت اضطراری که جان بیمار در خطر است نیز درمان به گرفتن اجازه وابسته نمی‌ماند. ناامیدی از درمان، ارزیابی‌ای وابسته به دانش و امکانات پزشکی معرفی شده و ادامهٔ مراقبت و کاهش درد، حتی بدون انتظار بهبود، لازم شمرده می‌شود. ‏(ص ۱۸۹)‏

کشتن بیمار برای رهایی از رنج و ردّ درمان بی‌فایده

سویلم «قتل رحمت» یا اتانازی، یعنی پایان‌دادن به زندگی بیمار برای رهایی از رنج، را نمی‌پذیرد. در بحث او، هم اقدام مستقیم برای کشتن و هم قطع اقدام درمانی با هدفِ کشتنِ بیمار زنده مطرح می‌شود. نهی قرآن از کشتن انسان و خودکشی، همراه با قاعدهٔ «لا ضرر ولا ضرار»، مستند این موضع‌اند؛ در توضیح این قاعده، نمی‌توان برای رهایی از رنج بیماری، آسیبِ پایان‌دادن به زندگی را مجاز دانست. ‏(ص ۱۵۰ تا ۱۵۵)‏

رضایت بیمار نیز در این نظر، کشتن او را حلال نمی‌کند. کتاب، مشارکت پزشک در پایان‌دادن به زندگی را با اصلِ ممنوعیت کمک به گناه توضیح می‌دهد و دربارهٔ بیمارِ در حال جان‌دادن، قولِ امکان قصاصِ قاتل را نقل می‌کند. همچنین فتوای شورای اروپایی افتا و پژوهش را می‌آورد که درمان‌ناپذیری یا ترس از انتقال بیماری به دیگران را مجوز کشتن بیمار نمی‌داند. ‏(ص ۱۵۵ تا ۱۵۷)‏

در عین حال، نگارنده میان وظیفهٔ پزشک و اختیار بیمار در برابر درمانِ بی‌فایده تفاوت می‌گذارد. در فرضی که متخصصان بی‌فایده‌بودن درمان را قطعی بدانند، پزشک را موظف به ادامهٔ داروی موجود می‌داند، اما برای بیمار، با استناد به واجب‌نبودن درمان در این وضعیت، حقِ نپذیرفتن آن را مطرح می‌کند. این حکم دربارهٔ ردّ درمانِ بی‌فایده است و با مجازدانستن کشتن بیمار تفاوت دارد؛ قطع دستگاه پس از احراز مرگ مغزی نیز در بحثی جداگانه بررسی شده است. ‏(ص ۱۴۸ تا ۱۵۰، ۱۵۶، ۱۶۷)‏

نظارت و پیشنهادهای پایانی

سویلم در پایان، تشکیل گروهی دست‌کم سه‌نفره از پزشکان را در بیمارستان‌های دارای امکانات احیا پیشنهاد می‌کند تا مرگ مغزی به تصمیم فردی وابسته نباشد. همکاری فقیهان و پزشکان، تعیین ضوابط قانونی و توجه به مسئولیت حرفه‌ای نیز از پیشنهادهای اوست. به این ترتیب، پذیرش نظر پزشکی در کتاب، با لزومِ تشخیص گروهی و تنظیم مقررات همراه می‌شود. ‏(ص ۱۶۷ تا ۱۶۸)‏

اثر، افزون بر این مباحث، توضیح‌هایی دربارهٔ ساختمان و کارکرد مغز، آزمایش‌های پزشکی، روح و مراحل پیدایش جنین و نمونه‌هایی از قوانین کشورها دارد. در ضمیمه‌ها نیز تصمیم‌هایی دربارهٔ باروری آزمایشگاهی، جلوگیری از بارداری، استفاده از جنین و سلول‌های عصبی، پیوند اعضای تناسلی، بازپیوند عضو قطع‌شده در حد یا قصاص، راز پزشکی، ایدز، روزه و شبیه‌سازی، همراه با مقررات حرفهٔ پزشکی مصر نقل شده‌اند. این بخش‌ها دامنهٔ اسنادِ گردآوری‌شده در کتاب را نشان می‌دهند؛ تصمیم‌های ضمیمه و مقررات نقل‌شده، باید از نظر برگزیدهٔ سویلم در بحث مرگ مغزی جدا خوانده شوند. ‏(ص ۲۵ تا ۶۴، ۷۵ تا ۸۵، ۱۲۴ تا ۱۳۴، ۱۷۳ تا ۲۰۶، ۲۰۷ تا ۲۴۵)‏