حرمت‌شکنی عفت عمومی و مجازات آن (کتاب)
| حرمت‌شکنی عفت عمومی و مجازات آن | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | هادی عظیمی گرکانی و سمیه کرمانی |
| موضوع | کتاب‌های فقه جزائی |
| سبک | استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۶۳ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر صبا |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۱ش |
- چکیده
حرمت‌شکنی عفت عمومی و مجازات آن پژوهشی در حوزه فقه جزائی که با رویکردی میان‌رشته‌ای به بررسی ابعاد مختلف جرائم علیه عفت عمومی می‌پردازد. سمیه کرمانی و هادی عظیمی گرکانی نویسندگان کتاب با استناد به ادله اربعه، جریحه‌دار کردن عفت عمومی را هرگونه رفتار یا گفتاری می‌دانند که اخلاق و حیای جامعه را خدشه‌دار کند. این تعریف، طیف وسیعی از رفتارهای مجرمانه را در بر می‌گیرد.
نویسندگان، با نگاهی جرم‌شناسانه، مجرمان این حوزه را به سه دسته اصلی تقسیم می‌کنند: نخست، مجرمان روانی یا منحرفان جنسی که به دلیل اختلالات روان‌شناختی دست به این اعمال می‌زنند؛ دوم، مجرمان اتفاقی که تحت تأثیر شرایط خاص و بدون سابقه قبلی مرتکب جرم می‌شوند؛ و سوم، مجرمان حرفه‌ای که این جرائم را به عنوان منبع درآمد انتخاب کرده‌اند. همچنین مجازات‌های این جرائم را عمدتاً از نوع تعزیر برشمرده و مصادیق مختلفی چون شلاق، حبس و مجازات جزای نقدی را با جزئیات کامل بررسی می‌کنند.
در حوزه اثبات دعوا، نویسندگان به ادله‌ای چون اقرار، شهادت و علم قاضی می‌پردازند و شرایط و ضوابط هر یک را به تفصیل شرح می‌دهند. نویسندگان در پایان، ضمن بررسی دقیق عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند صغر سن، جنون، اکراه، اجبار، اضطرار و اشتباه، با رویکردی جرم‌شناسانه به تحلیل ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی جرم پرداخته و پیشنهادهای عملی و کاربردی برای اصلاح و بهبود نظام حقوقی ارائه می‌دهند.
معرفی اجمالی و ساختار
حرمت‌شکنی عفت عمومی و مجازات آن، کتابی در حوزه حقوق جزای اسلامی است که به بررسی جامع و چندوجهی جرم جریحه‌دار کردن عفت عمومی و مجازات‌های مرتبط با آن می‌پردازد. این اثر حاصل پژوهش مشترک سمیه کرمانی و هادی عظیمی گرکانی است که توسط انتشارات صبا در سال ۱۳۹۱ش در ۱۸۰ صفحه منتشر شده است. کتاب تلاش می‌کند تا با ترکیب مبانی فقهی سنتی و رویکردهای نوین حقوقی، تصویری جامع از موضوع جرائم علیه عفت عمومی ارائه دهد. اهمیت پرداختن به این موضوع را به دلیل وجود چالش‌های اخلاقی و اجتماعی جدید در حوزه عفت عمومی در دوران معاصر دانسته‌اند. نویسندگان با درک این ضرورت، سعی کرده‌اند تا ضمن حفظ اصالت مبانی فقهی، به مسائل معاصر نیز توجه داشته باشند.
ساختار
کتاب علاوه بر مقدمه در پنج فصل سامان یافته است.
- فصل اول با نام کلیات به بیان مسئله و تعریف مفاهیم پایه می‌پردازند (ص۲-۶).
- فصل دوم جرم جریحه‌دار کردن عفت عموم در آینه قانون بررسی شده است. در این فصل سیر قانون‌گذاری جرم جریحه‌دار کردن عفت عمومی در تاریخ ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب گزارش شده و در ادامه به ارکان تشکیل‌دهنده این جرم می‌پردازد (۸-۴۳).
- فصل سوم به مسئله جریحه‌دار کردن عفت عمومی از دیدگاه جرم‌شناسی و حقوق جزا اختصاص دارد. نویسندگان در این فصل ضمن اشاره به مبانی نظری این جرم و بررسی نقش عرف در آن به معرفی انحرافات جنسی مشمول این جرم، تقسیم‌بندی مجرمان، ادله اثبات این جرم، تعزیرات و مجازات‌های این جرم و همچنین موانع تحقق جرم می‌پردازند (ص۴۴-۸۵).
- فصل چهارم کتاب به بررسی جرم حریحه‌دار کردن عفت عمومی از منظر فقه امامیه و اهل‌سنت پرداخته شده است. در این فصل ملاک جرم در اسلام، عناصر تشکیل‌دهنده جرم، کیفر و مجازات از دیدگاه اسلام، نصوص جزائی اسلام و ادله اربعه در جرم جریحه‌دار کردن عفت عمومی مورد بررسی قرار گرفته شده است (ص۸۶-۱۵۲)
- فصل پنجم نیز به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص داده شده است (ص۱۵۴-۱۵۸).
نقد کتاب
علارغم تلاش نویسندگان برای ارائه اطلاعات کامل درباره موضوع جرم جریحه‌دار کردن عفت عمومی، کتاب فاقد انسجام کافی در چینش و سازماندهی مطالب است. این مشکل در چند سطح قابل مشاهده است:
- نخست، برخی مباحث مهم به صورت پراکنده و بدون ارتباط منطقی مشخص در بخش‌ها و فصل‌های مختلف پراکنده شده‌اند. به عنوان مثال، موضوعات کلیدی مانند «مجازات‌های مالی» و «عوامل رافع مسئولیت کیفری» که باید در بخش‌های اصلی کتاب جای می‌گرفتند، در فصل‌های پایانی گنجانده شده‌اند. این امر نه تنها ارتباط مستقیم آنها با مباحث اصلی کتاب را تضعیف می‌کند، بلکه باعث می‌شود خواننده نتواند تصویر منسجمی از کل موضوع به دست آورد.
- دوم، ویراستاری ادبی کتاب از کیفیت مطلوب و استانداردهای لازم برای یک اثر علمی-حقوقی برخوردار نیست. رعایت‌نشدن قواعد دستور زبان فارسی معیار، استفاده از ساختارهای نامناسب جملات، و گاه ابهام در بیان مفاهیم، در مواردی خوانش متن را نه تنها دشوار کرده، بلکه حتی درک برخی عبارت‌ها و مفاهیم کلیدی را با چالش جدی مواجه می‌کند.
- سوم، رویکرد نویسندگان در تحلیل حقوقی موضوعات، بیشتر مبتنی بر دیدگاه‌های سنتی و فقهی کلاسیک است و از روش‌های نوین جرم‌شناسی، تحلیل‌های معاصر حقوق کیفری و دستاوردهای جدید علوم میان‌رشته‌ای کمتر استفاده شده است. این موضوع به ویژه در بخش بررسی مبانی نظری جرم‌شناسی و تدوین سیاست کیفری به وضوح مشهود است؛ جایی که نویسندگان به جای ارائه دیدگاه‌های نوآورانه، تحلیل‌های تطبیقی با نظام‌های حقوقی معاصر، و بهره‌گیری از یافته‌های جدید علوم اجتماعی، صرفاً به مباحث سنتی حقوق اسلامی بسنده کرده‌اند.
- چهارم، از دیگر مشکلات ساختاری قابل توجه کتاب، جای‌گذاری نامناسب و غیرمنطقی برخی مباحث مرتبط است. به عنوان مثال، مسائل مربوط به «رفتارهای طنزآمیز» و «موسیقی» که ماهیتاً با موضوع اصلی کتاب فاصله دارند، ذیل مباحث مربوط به انحرافات جنسی بررسی شده‌اند. این امر نه تنها ارتباط موضوعی و منطقی مباحث را زیر سؤال می‌برد، بلکه باعث سردرگمی و گمراهی مخاطب در فهم ساختار کلی و منطق درونی کتاب می‌شود.
جرائم علیه عفت عمومی
نویسندگان پس از تبیین مفاهیم مورد نیاز برای پژوهش، به تشریح ارکان سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم می‌پردازند. رکن قانونی که به قانونی بودن جرم و مجازات اشاره دارد، رکن مادی که عنصر عینی و خارجی جرم را تشکیل می‌دهد، و رکن معنوی که به قصد و نیت مجرمانه مربوط می‌شود، هر یک به تفصیل تحلیل می‌شوند تا مبنای حقوقی لازم برای تحلیل مصادیق مختلف این جرائم فراهم آید (ص۳).
در ادامه این بخش، مصادیق متنوع و رفتارهای مجرمانه‌ای که تحت عنوان جریحه‌دار کردن عفت عمومی شناخته می‌شوند، به تفصیل و با ذکر جزئیات بررسی شده‌اند. این رفتارها طیف وسیعی را شامل می‌شوند: رابطه نامشروع و خارج از چارچوب‌های قانونی با جنس مخالف، کیفیت نامناسب پوشش و عدم رعایت حجاب شرعی، آرایش غیرمتعارف و تحریک‌آمیز در انظار عمومی، دایر کردن و اداره مراکز فساد و فحشا، و همچنین تشویق، ترغیب یا فراهم نمودن موجبات و زمینه‌های فساد و انحراف دیگران. علاوه بر این موارد، تولید، تکثیر، توزیع و انتشار هرگونه آثار مستهجن اعم از تصاویر، فیلم‌ها، نوشته‌ها و سایر محتواهای غیراخلاقی نیز به عنوان مصادیق جرائم علیه عفت عمومی مورد تحلیل قرار می‌گیرد (ص۴-۶).
نویسندگان همچنین به نقش تعیین‌کننده عوامل محیطی در شکل‌گیری و تحقق این جرائم می‌پردازند. آنها نشان می‌دهند که چگونه عوامل زمانی (مانند ایام خاص، ساعات مختلف شبانه‌روز) و مکانی (مانند اماکن عمومی، مراکز آموزشی، محیط‌های کاری) می‌توانند در تحقق، شدت و ماهیت این جرائم نقش اساسی ایفا کنند. همچنین تأثیر عمیق شرایط اجتماعی، بافت فرهنگی، سطح توسعه‌یافتگی جامعه، و حتی نوع نظام سیاسی حاکم بر شکل‌گیری، تعریف و برخورد با این جرائم به صورت تطبیقی و با ذکر مثال‌های عینی مورد بررسی قرار می‌گیرد (ص۳۹-۴۱).
نویسندگان در ادامه به برخی از مصادیق عملی و ملموس این نوع از جرائم ازجمله «روسپیگری» به عنوان یکی از قدیمی‌ترین انحرافات اجتماعی، «مالش‌گری جنسی»، «چشم‌چرانی یا نظربازی» و «هرزه‌درایی تلفنی» به عنوان پدیده‌ای نوظهور در عصر ارتباطات، به صورت تفصیلی می‌پردازند (ص۴۹-۵۱).
آنان همچنین با رویکردی جرم‌شناسانه، مجرمان را بر اساس انگیزه‌ها، سوابق و شیوه ارتکاب جرم به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌کنند. «مجرمان اتفاقی» که بدون سابقه و تحت تأثیر شرایط خاص مرتکب جرم می‌شوند، «مجرمان حرفه‌ای» که این کار را به صورت سازمان‌یافته و برای کسب درآمد انجام می‌دهند، و «مجرمان روانی» که دچار انحرافات و اختلالات روانی هستند، هر یک ویژگی‌ها و نیازهای خاص خود را دارند (ص۵۱-۵۴).
نویسندگان با بررسی مصادیق مدرن و معاصری مانند هرزه‌درایی تلفنی، آزار و اذیت سایبری، انتشار محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی، و سایر جرائم نوپدید، نشان می‌دهند که درک این عوامل چندگانه برای تدوین یک سیاست کیفری جامع، مؤثر، عادلانه و پیشگیرانه ضروری است (ص۵۱).
به باور آنها، نگاه چندبعدی و میان‌رشته‌ای، جرم را نه تنها یک انتخاب فردی ساده، بلکه محصول تعامل بسیار پیچیده‌ای از فشارهای روانی، ضعف‌های ساختاری جامعه، نابرابری‌های اقتصادی، بحران‌های فرهنگی، و انگیزه‌های متنوع معرفی می‌کند. این نگاه جامع بر لزوم طراحی و اجرای واکنش‌های قانونی، قضایی و اجتماعی متناسب، متنوع و هماهنگ با هر یک از این عوامل تأکید دارد و نشان می‌دهد که مبارزه مؤثر با این جرائم نیازمند رویکردی فراگیر، چندسطحی و مشارکتی است که همه نهادهای جامعه را درگیر کند (ص۵۴).
سیاست کیفری و مجازات جرائم مرتبط با عفت عمومی
در این کتاب، جرائم علیه عفت عمومی در چارچوب فقه اسلامی و با توجه به دیدگاه‌های دو مذهب امامیه و اهل تسنن، تعریف و تبیین شده‌اند. نویسندگان در ابتدا به تشریح عناصر تشکیل‌دهنده جرم جریحه‌دار کردن عفت عمومی می‌پردازند (ص۱۳-۲۰). بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، جریحه‌دار کردن عفت عمومی به هرگونه رفتار یا گفتاری است که به نحوی اخلاق عمومی، حیای جمعی و عفت اجتماعی جامعه را خدشه‌دار کرده و موجب تزلزل در بنیان‌های اخلاقی جامعه شود (ص۲۲).
برای اثبات قطعی حرمت این جرائم و تعیین دقیق مجازات‌های متناسب برای آنها، کتاب به صورت نظام‌مند به «ادله اربعه» که ارکان اصلی استدلال در فقه اسلامی هستند، استناد می‌کند
- قرآن: نویسندگان به آیات متعددی از قرآن کریم استناد می‌کنند که به صراحت یا به دلالت بر وجوب حفظ عفت عمومی، لزوم پیشگیری از جرائم جنسی و اخلاقی، و اهمیت صیانت از حریم عمومی جامعه اشاره دارند. همچنین آیاتی که چگونگی برخورد، کیفیت مجازات و شیوه مواجهه با مرتکبان این جرائم را بیان می‌کنند (ص۹۳-۱۰۹).
- سنت (روایات و احادیث): نویسندگان، روایات شیعه و اهل سنت را تفکیک کرده و به احادیثی می‌پردازند که مصادیق مختلف جریحه‌دار کردن عفت عمومی را به وضوح مشخص کرده و مجازات‌های تعزیری متنوع و متناسب برای هر یک از آنها در نظر گرفته‌اند. این بخش با ذکر سند و بررسی اعتبار روایات، تصویری جامع از دیدگاه سنت در این زمینه ارائه می‌دهد (ص۱۱۰-۱۱۵).
- اجماع: در این بخش، دیدگاه‌ها، فتاوا و نظرات فقهای برجسته امامیه و اهل سنت از صدر اسلام تا عصر حاضر درباره حرمت این جرائم، ضرورت برخورد قاطع با آنها، و نوع مجازات‌های مناسب، به صورت تطبیقی جمع‌آوری، دسته‌بندی و تحلیل می‌شود. این بررسی تطبیقی نشان‌دهنده اتفاق نظر عمومی فقها در اصل حرمت این گونه اعمال است (ص۱۱۶-۱۵۰).
- عقل: از منظر عقلی و با استفاده از براهین منطقی، حفظ نظام اجتماعی، تأمین سلامت روانی افراد جامعه، حفاظت از کرامت انسانی، و استحکام نهاد خانواده به عنوان دلایل قبیح دانستن این جرائم و لزوم مقابله جدی و قاطع با آنها مطرح می‌گردد (ص۱۵۱-۱۵۲).
ادله اثبات دعوا و انواع مجازات‌ها:
اثبات جرائم علیه عفت عمومی در محاکم شرعی و دادگاه‌های قضایی بر اساس ادله معتبر و مشخصی صورت می‌گیرد. «اقرار»، «شهادت» و «علم قاضی»، هر یک با ذکر شرایط، ضوابط و محدودیت‌های خاص خود تشریح می‌شوند (ص۵۸-۶۲).
به باور نویسندگان، مجازات‌های در نظر گرفته شده برای این جرائم عمدتاً از نوع تعزیر هستند و به تشخیص حاکم شرع تعیین می‌شوند. برخی از این مجازات‌ها عبارتند از:
- شلاق: به عنوان یکی از اصلی‌ترین و رایج‌ترین واکنش‌های کیفری در نظام حقوقی اسلام، آثار جسمی و روانی، شرایط و ضوابط اجرا، تعداد ضربات متناسب با نوع جرم، و نحوه اجرای آن به تفصیل تحلیل شده است. نویسندگان همچنین یک «بررسی انتقادی» درباره کارآمدی این نوع مجازات در عصر حاضر، چالش‌های اجرایی آن، و مقایسه با سایر نظام‌های کیفری ارائه می‌دهند (ص۶۶).
- حبس: شرایط، مدت‌زمان، و انواع مختلف حبس برای مرتکبین این جرائم با توجه به شدت جرم، سابقه مجرم، و شرایط ارتکاب جرم مورد بحث قرار می‌گیرد. نویسندگان به تفاوت‌های حبس تعزیری با سایر انواع حبس، امکان تبدیل یا تعلیق آن، و شرایط آزادی مشروط نیز می‌پردازند (ص۶۸).
- مجازات‌های مالی: جزای نقدی به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای کیفری در عصر حاضر، با توجه به وضعیت اقتصادی مجرم، میزان ضرر وارده به جامعه و قدرت بازدارندگی آن بررسی می‌شود. نحوه تعیین جریمه، مصرف وجوه حاصله، و امکان جایگزینی آن با سایر مجازات‌ها نیز تحلیل می‌گردد (ص۶۹).
عوامل مؤثر بر مجازات
نویسندگان همچنین به عواملی که می‌توانند بر تعیین نوع، میزان و نحوه اجرای مجازات تأثیر بگذارند، توجه داشته‌اند؛ ازجمله:
عوامل رافع مسئولیت کیفری: موانع و عواملی که مسئولیت کیفری را به طور کامل از فرد سلب می‌کنند، با دقت فقهی و حقوقی بررسی می‌شوند. «صغر سن» و تأثیر آن بر ادراک و اختیار، «جنون» در انواع مختلف آن، «اکراه» که اراده فرد را سلب می‌کند، «اجبار» که فرد را در موقعیت بدون انتخاب قرار می‌دهد، «اضطرار» که ناشی از شرایط اجتناب‌ناپذیر است، و «اشتباه» در انواع مختلف آن، هر یک با ذکر مصادیق عملی و شرایط تحقق به تفصیل شرح داده می‌شوند (ص۷۰-۷۸).
جهات تخفیف و تعلیق: شرایط و عواملی که می‌توانند منجر به تخفیف یا تعلیق مجازات شوند نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. «جهات مخففه» مانند فقدان سابقه، ندامت و توبه، جبران خسارت، و همکاری با مراجع قضایی؛ «معاذیر قانونی» که قانونگذار آنها را به رسمیت شناخته؛ «تعلیق تعقیب» که مانع از شروع فرآیند کیفری می‌شود؛ «تعلیق اجرای مجازات» که فرصتی برای اصلاح به مجرم می‌دهد؛ و در نهایت «عفو و آثار آن» که شامل عفو خصوصی و عمومی می‌شود، همگی به عنوان ابزارهای مهم برای اعمال رأفت اسلامی، ایجاد فرصت برای اصلاح مجرم، و تحقق عدالت ترمیمی در سیاست کیفری اسلام تبیین می‌گردند (ص۷۸-۸۵).