جایگاه فقهی و حقوقی ارزهای دیجیتال (کتاب)

نویسنده: مجید خشنودی

جایگاه فقهی و حقوقی ارزهای دیجیتال پژوهشی در حوزه فقه اقتصادی که به بررسی فقهی و حقوقی بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال با تمرکز بر چالش‌های مشروعیت شرعی آن‌ها می‌پردازد. سینا واحدزاده و فهیمه ملک‌زاده نویسندگان کتاب، ارزهای دیجیتال را از مسائل مستحدثه می‌دانند که نبودِ موضوع‌شناسی دقیق، موجب اختلاف گسترده در فتاوا درباره آن شده است. از منظر آنان، موضوع‌شناسی مقدمه ضروری حکم‌شناسی بوده و هرگونه داوری فقهی بدون شناخت دقیق ماهیت، کارکردها و آثار اقتصادی ارزهای دیجیتال، فاقد اتقان لازم است.

جایگاه فقهی و حقوقی ارزهای دیجیتال
اطلاعات کتاب
نویسندهسینا واحدزاده و فهیمه ملک‌زاده
زبانفارسی
تعداد صفحات۳۱۶
اطلاعات نشر
ناشرانتشارات خرسندی
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۹۹ش
نوبت چاپاول
  • چکیده:

در بخش دیدگاه‌های فقهی، دلایل مخالفان مشروعیت بیت‌کوین شامل فقدان اعتبار قانونی، نبود صادرکننده و پشتوانه مشخص، نوسانات شدید قیمتی، عدم نظارت مرکزی و امکان استفاده در فعالیت‌های غیرقانونی است که از نظر برخی فقها موجب تحقق غرر، ضرر و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. در مقابل، موافقان با استناد به قاعده «الأصل فی المعاملات الإباحه» معتقدند در صورت تحقق مالیت عرفی، پذیرش عقلایی و رعایت ضوابط شرعی مانند نبود ربا و غرر، استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند جایز باشد.

نویسندگان با تفکیک میان فقه فردی و فقه حکومتی، امکان جواز برخی معاملات رمزارزی در سطح فردی را با اصلاح ساختار قراردادها محتمل می‌دانند، اما در سطح حکومتی، پیامدهایی همچون تمرکز ثروت، تضعیف حاکمیت پولی و بی‌عدالتی اقتصادی را چالش‌برانگیز تلقی می‌کنند. در مباحث حکم‌شناسی، مسائلی مانند مالیت اعتباری بیت‌کوین، عدم جریان ربای معاملی، امکان تحقق ربای قرضی، و بحث مثلی یا قیمی بودن آن مطرح شده است. در نهایت، کتاب بر ضرورت ورود فعال فقه به موضوع‌شناسی ارزهای دیجیتال و ارائه احکام متناسب با اقتضائات اقتصاد دیجیتال تأکید می‌کند.

معرفی اجمالی

کتاب «جایگاه فقهی و حقوقی ارزهای دیجیتال» به بررسی ابعاد مختلف این پدیده از منظر فقهی و حقوقی پرداخته است. این کتاب در سال ۱۳۹۹ش توسط انتشارات خرسندی منتشر شده است. سینا واحدزاده و فهیمه ملک‌زاده نویسندگان کتاب، در ۲۰۰ صفحه ابتدایی، بیشتر به معرفی بیت‌کوین، تاریخچه و فناوری آن پرداخته و سپس به موضوعات فقهی و حقوقی ورود کرده‌اند. این شیوه نگارش باعث شده که انسجام محتوایی کتاب تحت تأثیر قرار گیرد، زیرا مباحث فقهی و حقوقی پراکنده و در بخش‌های مختلف تکرار شده‌اند. در انتهای کتاب نیز ضمایمی اضافه شده که مجدداً برخی از مباحث فقهی را بدون سازمان‌دهی مشخص مرور کرده است.

به گفته نویسندگان، ارزهای دیجیتال پدیده‌ای نوظهور با ابعاد فنی، حقوقی، فقهی، اقتصادی و سیاسی هستند که می‌توانند فرصت یا تهدید باشند و در صورت عدم سیاست‌گذاری مناسب، این فناوری بر نظام مالی و اقتصادی تحمیل‌شده و به ابزاری برای قدرت یا تهدید تبدیل می‌شود؛ ازاین‌رو، بررسی آن نیازمند اجتهاد میان‌رشته‌ای است تا امکان مواجهه اصولی با آن فراهم شود (ص۲۱۵).

از نظر محتوایی، کتاب تلاش کرده است به چالش‌های فقهی ارزهای دیجیتال ازجمله مشروعیت آن‌ها در نظام مالی اسلامی بپردازد. موضوعاتی مانند مالیت ارزهای دیجیتال، احتمال وقوع غرر و قمار در معاملات آن، و عدم نظارت دولتی از مسائل کلیدی مطرح‌شده در این اثر هستند. برخی از مباحث بدون ارائه تحلیل عمیق مطرح شده‌اند و ارجاعات کافی به منابع فقهی در برخی بخش‌ها دیده نمی‌شود، که این امر می‌توانست با ارائه استدلال‌های جامع‌تر به غنای کتاب بیفزاید.

به‌طور کلی، این کتاب با وجود ارائه اطلاعات ارزشمند، در ساختار و سازمان‌دهی محتوا با چالش‌هایی روبه‌روست. عدم انسجام در ترتیب موضوعات و تکرار برخی مباحث، خواننده را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. بااین‌حال، اشاره به ضرورت سیاست‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال و نیاز به اجتهاد میان‌رشته‌ای از نکات مثبت آن به شمار می‌رود. این اثر می‌تواند به‌عنوان یک نقطه آغازین برای پژوهش‌های جامع‌تر در حوزه فقه و حقوق ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.

ساختار

کتاب در چهار فصل و بخش ضمائم سامان‌دهی شده است.

  • فصل اول ذیل عنوان کلیات در چند مبحث به مباحثی مانند موضوع‌شناسی بیت‌کوین، تعاریف ارزهای دیجیتال و انواع آن پرداخته است (ص۱۷-۸۲).
  • فصل دوم با عنوان شکل‌گیری و کارکرد بیت‌کوین، به دلایل، معایب و مزایای این ارز دیجیتال پرداخته است (ص۸۳-۱۰۴).
  • فصل سوم به نقش قوانین در جایگاه ارزهای دیجیتال اختصاص یافته است. در این فصل مخاطرات حفاظتی ارزهای دیجیتال، جنبه‌های قانونی و حقوقی ارزهای دیجیتال و دیدگاه کشورهای مختلف از جمله ایران به ارز دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است (ص۱۰۵-۲۱۲).
  • فصل چهارم به بررسی جایگاه فقهی و حقوقی بیت‌کوین پرداخته است. در این فصل ابتدا بیت‌کوین از منظر فقهای موافق و مخالف بررسی شده و پس از آن نگرش فقهی به این ارز دیجیتال در ایران مورد بحث قرار گرفته شده است (ص۲۱۳-۲۴۲).
  • در انتهای کتاب نیز نویسندگان به ارائه ضمائمی پرداخته‌اند و مباحثی چون ماهیت پول اعتباری از منظر فقه، ابعاد فقهی ارزهای دیجیتال، احکام ارز دیجیتال از منظر فقهای معاصر و آثار قواعد فقهی بر ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار داده‌اند (ص۲۴۷-۳۰۲).

دیدگاه‌های فقهی

نویسندگان قبل از ورود به بحث‌های فقهی ارزهای دیجیتال ابتدا به بررسی دلائل این مسئله از منظر موافقان و مخالفان می‌پردازند و نظر مراجع تقلید را بیان می‌کند.

دلائل مخالفان مشروعیت ارزهای دیجیتال

برخی از فقها و علما بیت‌کوین را حرام می‌دانند و دلایل متعددی برای این حکم ارائه کرده‌اند:

  1. فاقد اعتبار قانونی بودن: بیت‌کوین توسط هیچ دولت یا بانک مرکزی‌ای به‌عنوان پول قانونی شناخته نشده است. از دیدگاه فقهی، پول باید وسیله‌ای رسمی برای مبادلات اقتصادی باشد، اما بیت‌کوین این ویژگی را ندارد.
  2. ناشناس بودن صادرکننده: برخلاف ارزهای سنتی که بانک‌های مرکزی مسئول انتشار آن‌ها هستند، بیت‌کوین بدون صادرکننده مشخص و بدون پشتوانه دولتی ایجاد شده است. این مسئله موجب ابهام و تردید در مشروعیت آن می‌شود.
  3. نبود پشتوانه و نظارت مرکزی: بیت‌کوین تحت نظارت هیچ نهاد دولتی یا مالی قرار ندارد و فاقد پشتوانه اقتصادی است. در نتیجه، مخالفین معتقدند که این ویژگی باعث افزایش ریسک و احتمال ضررهای سنگین برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
  4. نوسانات شدید قیمت: بیت‌کوین در مقایسه با ارزهای رسمی، نوسانات بسیار بالایی دارد و قیمت آن به‌شدت متغیر است. این نوسانات غیرقابل پیش‌بینی موجب می‌شود که بیت‌کوین ثبات لازم برای یک ابزار مبادله پایدار را نداشته باشد.
  5. امکان استفاده در فعالیت‌های غیرقانونی: به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و امکان انجام تراکنش‌های ناشناس، بیت‌کوین به ابزاری برای پولشویی، فرار مالیاتی و معاملات غیرقانونی تبدیل شده است. این مسئله باعث شده است که برخی از فقها آن را مصداق کمک به جرم دانسته و غیرشرعی اعلام کنند (ص۲۲۴-۲۳۲).

دلائل موافقان ارزهای دیجیتال

در مقابل نظر مخالفین، برخی از فقها با استناد به قاعده فقهی «الأصل فی المعاملات الإباحه» معتقدند که در فقه اسلامی، اصل در معاملات بر جواز است، مگر آنکه دلیل مشخصی برای حرمت آن وجود داشته باشد. از این منظر، اگر بیت‌کوین ویژگی‌های مالیت را داشته و به‌عنوان وسیله مبادله پذیرفته شود، می‌توان آن را معتبر دانست. همچنین، در صورتی که این ارز دیجیتال با اصول شریعت، ازجمله عدم وجود غرر، نبودن ربا و رعایت عدالت در معاملات همخوانی داشته باشد، استفاده از آن شرعاً جایز خواهد بود. (ص۲۳۲)

نظر مراجع

نویسندگان کتاب قبل از ارائه مباحث فقهی به بررسی دیدگاه چند تن از فقها دربارهٔ حکم شرعی ارزهای دیجیتال و به ویژه بیت‌کوین پرداخته‌اند. بیشتر فقها به دلیل عدم شناخت کافی و همچنین ابهامات زیاد نسبت به ماهیت این نوع ارزها و مشخص نبودن پشتوانه آن و همچنین به دلیل اینکه هنوز قانونی نشده‌اند و کشوری هم از آن پشتیبانی نمی‌کند، معاملات با این نوع از ارزها را باطل می‌دانند. در مقابل برخی از فقها معتقدند اگر به عنوان پول معتبر شناخته شود یا در میان عقلا و بازار اعتبار داشته باشد و یا اینکه اعتبار دریافتی در برابر کار حلال باشد، اشکال ندارد. برخی نیز اظهار نظر نکرده‌اند؛ بنابراین مقلدان این مراجع به دلیل شیهه حکمیه باید در معاملات ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین با احتیاط عمل کنند و وارد نشوند و یا اینکه به فالاعلم مراجعه کنند (ص۲۳۳-۲۳۵).

موضوع‌شناسی

به باور نویسندگان، ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین از جمله پدیده‌هایی است که مراکز فقهی هنوز به‌صورت علمی و دقیق در موضوع‌شناسی آن ورود نکرده‌اند و به همین دلیل، احکام فقهی و شرعی متناسب با آن به‌طور کامل شکل نگرفته است. در کنار ویژگی‌های مثبت آن در سرمایه‌گذاری و رفع محدودیت‌های مالی، مشکلاتی مانند ریسک سرمایه‌گذاری، آثار زیست‌محیطی و ایجاد بستر برای سودجویی نیز مطرح شده که موجب شده تنظیم‌کننده‌های بانکی و مالی یا در برابر آن سکوت کنند یا به‌دنبال ایجاد یک ارز ملی مجازی با قابلیت‌های بین‌المللی باشند.

به گفته آنان، در فقه، موضوع‌شناسی مقدمه حکم‌شناسی است، اما در حوزه‌های نوظهور، مراکز فقهی دچار انفعال بوده و نیازمند رویکردی فعال هستند. احکام نظام پولی سنتی، در دنیای ارزهای دیجیتال کارایی ندارند و تصمیمات فقهی نادرست می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد اسلامی وارد کند و موجب شبهات گسترده در جامعه شود. فقه پویا، با ورود به موضوع‌شناسی، می‌تواند راهکاری متناسب با شرایط عصر دیجیتال ارائه دهد. بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال نیز نیازمند احکام فقهی دقیق و متناسب هستند تا با مدیریت و کنترل مخاطرات آن، اقتصاد اسلامی را از آسیب‌های احتمالی مصون نگه داشته و چارچوبی مشخص برای بهره‌برداری صحیح از این فناوری فراهم کند. (ص۲۳۵)

مقدمه حکم موضوع‌شناسی

نویسندگان، ارزهای دیجیتال را جزء مسائل مستحدثه محسوب کرده‌اند که این مسئله، اهمیت موضوع‌شناسی دقیق آن را دوچندان می‌کند؛ زیرا هرگونه اشتباه یا کوتاهی در شناخت مسئله می‌تواند منجر به استنباط احکام نادرست شود. به گفته آنان فقهای اسلامی هنوز شناخت کاملی از ارزهای دیجیتال ندارند و به همین دلیل، نظرات آن‌ها در این زمینه متفاوت و متغیر است و تاکنون حکم شرعی قطعی و یکپارچه‌ای دربارهٔ آن صادر نشده است.

نگارندگان کتاب معتقدند که برای بررسی بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال از منظر فقهی، باید آن را در دو سطح فقه شخصی و فقه حکومتی تحلیل کرد؛ در فقه شخصی، پرسش اصلی این است که آیا خرید، فروش و کسب سود از بیت‌کوین حلال است؟ اما در فقه حکومتی، تأثیرات کلان این پدیده بر نظام اقتصادی و اجتماعی بررسی می‌شود، ازجمله اینکه کدام نهادهای اقتصادی از آن منتفع شده و کدام بخش‌ها دچار آسیب می‌شوند.

به باور آنان، در سطح فقه شخصی، با اصلاح و تنظیم قراردادها، می‌توان حکم جواز را برای برخی اشکال استفاده از بیت‌کوین مطرح کرد، همان‌گونه که در بانکداری اسلامی، با تغییر در ساختار قراردادها، تسهیلات مالی به شکل مشروع ارائه می‌شود. اما در سطح فقه حکومتی، بیت‌کوین چالش‌های جدی‌تری دارد؛ زیرا ممکن است موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، توزیع ناعادلانه ثروت و تمرکز سرمایه در دست گروهی خاص شود. در حال حاضر، بیش از نیمی از حجم بازار بیت‌کوین در اختیار افراد معدودی است که این مسئله می‌تواند با اصول عدالت اقتصادی در اسلام در تعارض باشد.

نویسندگان کتاب معتقدند که با توجه به جایگاه فقه اسلامی در نظام مالی و اقتصادی، لازم است قبل از صدور هرگونه حکم، موضوع‌شناسی دقیقی در مورد ماهیت، کارکردها و اثرات ارزهای دیجیتال انجام شود و سپس از منظر انطباق با شریعت اسلامی بررسی گردد. تنها با چنین رویکردی می‌توان حکمی جامع و متناسب با نیازهای اقتصادی و شرعی ارائه داد. (ص۲۳۶)

احکام فقهی ارزهای دیجیتال

نویسندگان در ادامه به چند مسئله فقهی درباره ارزهای دیجیتال می‌پردازند ازجمله؛

مالیت بیت کوین

به باور نویسندگان، مالیت بیت‌کوین یک مالیت اعتباری است که ارزش آن یا بر اساس اعتماد و اقبال عمومی به‌عنوان یک وسیله مبادله یا به دلیل الگوریتم‌های پیچیده ریاضی و فرایند اثبات کار قابل توجیه است. از آنجا که پول الکترونیکی در نظام اقتصادی نقش وسیله مبادله و سنجش ارزش کالاها را ایفا می‌کند و در عرف عمومی نیز به عنوان پول پذیرفته شده است، از این منظر مانعی برای استفاده از آن وجود ندارد. با این حال، بررسی حلیت یا حرمت بیت‌کوین در فقه اسلامی مستلزم توجه به تعریف پول از منظر شریعت است. در نظام مالی اسلام، پول باید دارای ثبات نسبی ارزش، پشتوانه مشخص و مشروعیت در مبادلات شرعی باشد. از این رو، پذیرش بیت‌کوین به‌عنوان یک پول شرعی، بستگی به میزان انطباق آن با اصول اقتصادی و فقهی اسلام دارد (ص۲۳۸).

ممنوعیت ربا و بیت کوین

نگارندگان کتاب معتقدند که مسئله ربا در ارزهای دیجیتال از نظر فقهی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این ارزها از جنس کالاهای کیلی (پیمانه‌ای) یا وزنی نیستند و در دسته کالاهای معدود (شمارشی) قرار می‌گیرند؛ بنابراین، ربای معاملی که مربوط به مبادله کالاهای هم‌جنس و دارای وزن یا حجم مشخص است، در بیت‌کوین موضوعیت ندارد. اما از سوی دیگر، ربای قرضی که شامل هر نوع افزایشی در بازپرداخت وام می‌شود، می‌تواند در مورد بیت‌کوین نیز مطرح باشد. اگر بیت‌کوین به عنوان وسیله قرض استفاده شود و شرط افزایش در بازپرداخت وجود داشته باشد، در این صورت ممکن است از نظر فقهی دچار اشکال شود. به گفته آنان، برخی پژوهشگران معتقدند که بیت‌کوین به دلیل غیرمتمرکز بودن و عدم وابستگی به سیستم بانکی ربوی، از نظر اسلامی نسبت به پول‌های رایج توجیه‌پذیرتر است. به عنوان مثال، چارلز اواتر، قاضی و استاد دانشگاه، در مقاله‌ای اشاره کرده که ارزهای دیجیتال می‌توانند در معاملات خرد و تجارت‌های بدون بانک، جایگزین مناسبی برای پول‌های تحت حمایت نظام‌های بانکی ربوی باشند. از دیدگاه برخی فقها، خرید و فروش کالاهایی که به صورت عددی معامله می‌شوند، مشمول ربا نیست و در نتیجه، مبادله مازاد در بیت‌کوین اشکالی ندارد. با این حال، برخی دیگر معتقدند که در صورت استفاده از بیت‌کوین در معاملات قرضی با شرط افزایش، می‌تواند به عنوان ربای قرضی مطرح شود؛ بنابراین، بررسی تأثیر بیت‌کوین بر نظام اقتصادی اسلامی و ارتباط آن با بانکداری ربوی، نیازمند مطالعات دقیق‌تری در حوزه فقه حکومتی است (ص۲۳۸).

مثلی یا قیمی بودن بیت کوین

به باور نگارندگان، بیت‌کوین از نظر مالیت مشابه اسکناس، دارای مالیت اعتباری است. اگرچه در مورد ارزش واقعی آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما از آنجا که مالیت آن اعتباری است، می‌توان آن را از نظر مثلی یا قیمی بودن مشابه اسکناس در نظر گرفت. به گفته آنان، سید محمدباقر صدر با پذیرش این دیدگاه که اسکناس با پشتوانه قانونی یک مال مثلی محسوب می‌شود، بیان می‌کند که پول‌های کاغذی اگرچه مال مثلی هستند، اما مثل آن‌ها صرفاً کاغذ نیست، بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را نمایان می‌سازد. بر همین اساس، اگر بانکی هنگام بازپرداخت سپرده‌ها، ارزش واقعی آنچه را که دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است. با توجه به این دیدگاه، می‌توان گفت که مالکیت بیت‌کوین نیز صرفاً به معنای در اختیار داشتن تعدادی کد دیجیتال در فضای مجازی نیست، بلکه نشان‌دهنده قدرت خرید آن در یک اقتصاد اعتباری است؛ بنابراین، مثلی بودن پول‌های اعتباری در مورد بیت‌کوین نیز قابل بررسی است و جبران کاهش ارزش یا قدرت خرید از دست رفته آن، می‌تواند موجه باشد. صدر همچنین معتقد است که مثلیت پول صرفاً به کاغذ یا اعداد درج‌شده روی آن محدود نمی‌شود، بلکه هر چیزی که بتواند ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید آن را حفظ کند، می‌تواند مصداق مثلی بودن باشد (ص۲۴۰).

فناوری بلاکچین

نویسندگان کتاب معتقدند که فناوری بلاک‌چین از منظر فقهی، موضوعی است که هنوز فقها به‌طور جدی به آن ورود نکرده‌اند، اما نگاه فقه پویا همواره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت پیشرفت جوامع اسلامی تأکید داشته است. بلاک‌چین مفهومی فراتر از بیت‌کوین است و می‌توان از آن در راستای بهبود سیستم‌های مالی کشور بهره برد. ورود فعالانه فقه به این حوزه، زمینه‌ساز ایجاد یک نظام مالی و پولی سازگار با ارزش‌های اسلامی خواهد بود، همان‌طور که کشور مالزی نخستین نمونه از ارز دیجیتال اسلامی با پشتوانه طلا را معرفی کرده است؛ بنابراین، آگاهی‌بخشی دربارهٔ کاربردهای بلاک‌چین به اقتصاددانان، حقوق‌دانان و علمای دینی ضروری است تا با شناخت دقیق این فناوری، ظرفیت‌ها و فرصت‌های آن را بهتر درک کنند.

به گفته آنان، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که نگاه مسئولان به این موضوع علمی‌تر شده است و احتمالاً برنامه‌ای مشخص برای ارز دیجیتال ملی ارائه خواهد شد، که از نظر قانونی و شرعی جایگاه بهتری نسبت به ارزهای دیجیتال غیرملی خواهد داشت. از سوی دیگر، استخراج رمزارزها در کشور به عنوان یک صنعت در حال گسترش است و فعلاً واردات تجهیزات مرتبط با آن محدودیتی ندارد. بلاک‌چین یک فناوری قدرتمند و گسترده است که علاوه بر ارزهای دیجیتال، کاربردهای دیگری نیز دارد و به احتمال زیاد در آینده قوانین مشخصی برای آن تدوین خواهد شد. در این مسیر، ورود علما و اندیشمندان حوزه فقه برای بررسی ابعاد شرعی و اقتصادی این فناوری، امری ضروری به نظر می‌رسد. (ص۲۴۰)

چالش‌ها و فرصت‌های ارزهای دیجیتال از منظر فقه حکومتی

به باور نگارندگان کتاب، با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، پول الکترونیکی جایگزین اسکناس شده و بسیاری از مبادلات داخلی و بین‌المللی بدون استفاده از پول فیزیکی انجام می‌شود. این تحول، که بخشی از اقتصاد اینترنتی محسوب می‌شود، می‌تواند برخی از احکام فقهی مرتبط با پول را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، ارزهای مجازی و قراردادهای هوشمند، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و اجرای شیوه‌های مالی اسلامی مانند مضاربه و شراکت ایجاد کرده‌اند. از این منظر، استفاده صحیح از این فناوری‌ها نه‌تنها در تضاد با بانکداری اسلامی نیست، بلکه می‌تواند موجب بهبود و توسعه آن شود.

به گفته نویسندگان، ورود نادرست به عرصه ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین می‌تواند چالش‌ها و تهدیدهایی را به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، توزیع ناعادلانه ثروت است، زیرا بخش عمده‌ای از بیت‌کوین در اختیار افراد محدودی قرار دارد که می‌توانند با نفوذ خود، اقتصاد کشورهایی که به این ارزها وابسته هستند، تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، برخی گمانه‌زنی‌ها وجود دارد که بیت‌کوین ممکن است پروژه‌ای تحت کنترل سازمان‌های اطلاعاتی غربی باشد که در نهایت می‌تواند سرمایه ملت‌ها را به خطر بیندازد. در مقابل، این فناوری دارای فرصت‌های قابل‌توجهی نیز هست. استفاده بهینه از ارزهای دیجیتال می‌تواند تأثیرات مثبتی در اقتصاد کلان داشته باشد و در شرایط تحریم، امکان انجام مبادلات مالی بدون وابستگی به نظام‌های بانکی سنتی را فراهم کند. همچنین، شفافیت تراکنش‌ها را افزایش داده و باعث ایجاد اعتماد عمومی می‌شود. ازآنجاکه سرعت پیشرفت تکنولوژی بسیار زیاد است، حرکت در مسیر پذیرش و استفاده هوشمندانه از این فرصت‌ها می‌تواند برای کشور مزایای مهمی به همراه داشته باشد. (ص۲۴۱)

بررسی حلیت یا حرمت بیت‌کوین در فقه اسلامی مستلزم توجه به تعریف پول از منظر شریعت است ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین می‌تواند چالش‌ها و تهدیدهایی را به همراه داشته باشد نگاه مسئولان به این موضوع علمی‌تر شده است و احتمالاً به‌زودی برنامه‌ای مشخص برای ارز دیجیتال ملی ارائه خواهد شد زیرا این ارزها از جنس کالاهای کیلی (پیمانه‌ای) یا وزنی نیستند و در دسته کالاهای معدود (شمارشی) قرار می‌گیرند این مسئله، اهمیت موضوع‌شناسی دقیق را دوچندان می‌کند، زیرا هرگونه اشتباه یا کوتاهی در شناخت مسئله می‌تواند منجر به استنباط احکام نادرست شود بیت‌کوین ویژگی‌های مالیت را داشته و به‌عنوان وسیله مبادله پذیرفته شود، می‌توان آن را معتبر دانست. همچنین، در صورتی که این ارز دیجیتال با اصول ارزهای مجازی پدیده‌ای نوظهور با ابعاد فنی، حقوقی، فقهی، اقتصادی و سیاسی هستند که می‌توانند فرصت یا تهدید باشند. در صورت عدم سیاست‌گذاری مناسب، این فناوری بر نظام مالی و اقتصادی تحمیل‌شده و به ابزاری برای قدرت یا تهدید تبدیل می‌شود (ص۲۴۲).