فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳۳ سوره احزاب
 | هشدار! این جستار در دست نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود. |
توصیه به خانهنشینی و عدم تبرج زنان پیامبر
بخش اول آیه ۳۳ سوره احزاب که به آیه تبرج نیز نامیده میشود، در ادامه توصیهها و دستورات خطاب به زنان پیامبر(ص)، آنان را به رعایت عفت دعوت میکند. در این آیه از آنان خواسته شده در خانههایتان بمانید و همانند دوران جاهلیت نخستین، در برابر دیدگان و جمعیت حاضر نشوید و از خودآرایی و ظاهر کردن زینتهای خود اجتناب کنید.[۱]
متن و ترجمه
«وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ ...»
«و در خانههایتان بنشینید و آرام گیرید (و بیحاجت و ضرورت از منزل بیرون نروید) و مانند دوره جاهلیت پیشین با آرایش و خود آرایی بیرون نیایید، ...»
کاربرد واژگان آیه در مباحث فقهی
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
واژه «قرن» را به معنای وقار، سنگینی و متانت و درباره زنان پیامبر(ص) کنایه از قرار گرفتن در خانه دانستهاند.[۲] بر این اساس گفته شده زنان پيامبر نبايد هر روز در كوچه و بازار روان شوند و در همه مسائل دخالت كنند تا مبادا بيماردلان از آنان در مسائل سياسى و اجتماعى سوءاستفاده كنند.[۳]
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
تبرج جاهلی را به معنای آشکار شدن در میان مردم مانند زمان جاهلیت قبل از اسلام دانستهاند که زنان زیورهای خود را آشکار میکردند و حجاب نداشتند. در این آیه از زنان پیامبر(ص) خواسته شده که مانند زنان در جاهلیت عمل نکنند و حجاب خود را کامل رعایت کنند و زیورآلات خود را نمایان نکنند.[۴]
کاربرد در مباحث فقهی
قضاوت زنان
مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادلهای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کردهاند.
- آیه ۳۳ سوره احزاب (آیه تبرج)
گروهی از فقها از آیه ۳۳ سوره احزاب چنین استفاده کردهاند که چون تصدی امر قضا مستلزم خروج از خانه و حضور در مجامع عمومی است و آیه، زنان را به ماندن در خانه امر میکند، پس قضاوت زنان جایز نیست.[۵]
نقد دلالت آیه «قَرْنَ فی بُیُوتِکُنَّ»
درباره آیه ۳۳ سوره احزاب، برخی فقیهان معتقدند اولاً، این آیه خطاب به همسران پیامبر(ص) است به دلیل انتسابی که به آن حضرت داشتهاند. ثانیاً، گفتگوی زن و مرد اگر با مراعات مصالح و احکام شرعی باشد، هیج اشکال شرعی ندارد. ثالثاً اگر این استدلال پذیرفته شود باید زنان را در خانه حصر کرد و تصدی آنان نسبت به هر امر اجتماعی را ممنوع شمرد و چنین چیزی بعید بلکه ممتنع است. رابعاً این امر مخالف با سیره رایج در عصر معصومین است که در آن زنان اشتغالات اجتماعی مثل تجارت یا حضور در میدان جنگ برای مداوا و مانند آن داشتهاند.[۶]
نمیتوان پذیرفت که زنان مطلقا حق بیرون آمدن از خانه را ندارند؛ زیرا برای انجام واجباتی مانند حج حتی بدون اجازه شوهر میتوانند از خانه خارج شوند. خطبههای حضرت فاطمه و حضرت زینب(س) نیز از مستندات برای این موضوع دانسته شده است.[۷]
حکم خانهنشینی مخصوص زنان پیامبر(ص) است و برای دیگر مسلمانان ارشادی است نه الزامی، و اگر فقیهی آن را الزامی بداند باعث محرومیت زن در تمام زمینهها مانند آموزش، پزشکی و ... خواهد شد.[۸]
تقلید از زنان
فقهای قائل به عدم جواز تقلید از زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل میدهند، برای اثبات مدعای خود به ادلهای از قرآن، روایات، اجماع و مذاق شارع استناد کردهاند.
آیه ۳۳ سوره احزاب
استدلال به آیه ۳۳ سوره احزاب (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) برای اثبات شرط ذکوریت مرجع تقلید، بر این محور استوار است که وظیفه اصلی زن، «قرار گرفتن در خانه»، «حفظ حجاب» و «پرهیز از خودنمایی» است. این موارد، طبیعت و موقعیت زن را به گونهای ترسیم میکند که او را از عهدهداری مسئولیتهایی که نیازمند ارتباط گسترده با توده مردم و حضور در عرصههای اجتماعی است، باز میدارد. هرچند این محدودیتها بهمعنای محرومیت از علم و کسب دانش نیست، اما نقش اصلی زن را در تربیت خانواده و جامعهسازی از درون خانه تعریف میکند. بنابراین، ماهیت و وظایف تعیین شده برای زن، او را از تصدی مقام مرجعیت که لازمهاش بروز و حضور در جامعه است، نامتناسب میسازد.[۹]
در نقد این استدلال آمده که مقصود آیه، خانهنشینی مطلق نیست؛ بلکه پرهیز از خودنمایی به شیوه جاهلیت است. ضمناً در دنیای امروز، بخش بزرگی از ارتباطات مرجع و مقلد میتواند بدون نیاز به حضور فیزیکی و از طریق ابزارهای نوین ارتباطی صورت گیرد.[۱۰]
شرکت زنان در انتخابات از نظر اسلام
در بخش «شرکت زنان در انتخابات از نظر اسلام» از کتاب زن و انتخابات به جنبههای مذهبی این موضوع پرداخته شده است. نویسنده اظهارات مطرحشده در روزگار خود درباره شرعیبودن تساوی حقوق زن و مرد در زمینه شرکت در انتخابات را نادرست و ناشی از «قضاوتهای بیمطالعه» درباره شریعت اسلامی برمیشمرد (ص۵۱-۵۵).
نویسنده در ادامه به نقد دلایل ارائهشده از نظر شرعی برای اثبات حق رأی زنان میپردازد:
- بهرسمیت شمرده شدن حق رأی زنان در برخی کشورهای اسلامی نمیتواند دلیلی برای مشروعیت آن باشد، زیرا بسیاری از این کشورها تحت حاکمیتی غیراسلامی اداره میشوند (ص۵۵-۵۶).
- استدلال بر ماجرای بیعت پیامبر(ص) با زنان، با تکیه بر آیه ۱۲ سوره ممتحنه، دلیل کاملی نیست، چون عهد پیامبر(ص) با زنان فقط در مورد موضوعات مورد اشاره در آیه است، نه امر حکومت و ملزومات آن مانند حق رأی که از امور مربوط به ولایت عامه است (۵۶-۵۹).
در قسمت دیگر این بخش، به اثبات این گزاره از نظر فقه شیعه و اهلسنت پرداخته شده است که زنان از نظر اسلام حق قانونگذاری ندارند. نویسنده، فتوای علمای الازهر مصر در پاسخ به سؤالی درباره حق عضویت زنان در پارلمان و حق شرکت آنان در انتخابات اعضای پارلمان را مبنایی برای عدم مشروعیت آن در فقه اهلسنت قرار میدهد و مبنای آن (حرمت تصدی اموری که لازمه آن ولایت عامه باشد) را تشریح میکند (ص۶۱-۶۸).
از نظر نویسنده، در فقه شیعه رأیدادن زنان نوعی ایجاد ولایت در شأن قانونگذاری برای آنان است. از نظر او این موضوع امری ممنوع است؛ زیرا در فقه شیعه هیچ نوع از ولایت عامه و اختیارات در شئون سهگانه قانونگذاری، اجرای قوانین و قضاوت، به زنان داده نشده است (ص۶۹). بهعنوان دلیل، نویسنده چهار روایت[۱۱] را نقل میکند که فقیهان شیعه[۱۲] برای منع زنان از تصدی شئون سهگانه بالا به آنها استناد کردهاند (ص۶۹-۷۴). از سوی دیگر، نویسنده شرکت زنان در انتخابات را موجب بروز برخی دیگر از محرمات شرعی، چون تماسهای غیرشرعی زنان با مردان، برمیشمرد و آن را خلاف آیات قرآن میداند. او شرکت زنان در انتخابات را نافی دستورات قرآن درباره حفظ عفت، حجاب و خانهنشینیِ مورد تأکید قرآن در آیاتی چون آیه ۳۱ سوره نور و آیات ۳۳، ۵۳ و ۵۹ سوره احزاب قلمداد میکند (ص۷۵-۷۸).
نقد دلائل مخالفان حضور زنان
نریمانی زمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل سید محمدصادق روحانی تمام این شئون را از مختصات مردان میدانند. و برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون میبینند (ص۸۳-۸۵).
آیه تبرج
در آیه تبرج (۳۳ احزاب) به زنان امر شده در خانههای خود بمانند و مثل دوران جاهلیت در مردم ظاهر نشوند. حضور اجتماعی زنان مخالفت با نهی صریح آیه و اختلاط با نامحرم است. وی آیه حلیه را بدلیل اجمال در تعیین ضمایر و مصادیق موصول بکار رفته در آیه قابل تمسک نمیداند. و همچنین در نقد آیه تبرّج بر این باور است، اختصاص حکم به زنان پیامبر(ص)، اخص از مدعا و باتوجه به اختلاف قرائت، معنای لزومِ رعایتِ وقار و سنگینی را بجای خانه نشینی محتمل است. در نهایت هیچکدام از آیات دلیل بر لزوم عدم مشارکت زنان در امور اجرایی و ولایی نیستند (ص۱۲۳-۱۲۷).
آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب
حسین هاشمی شاهرودی نیز در کتاب شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی در تبیین دلایل قرآنی عدم جواز بهدستگیری مناصب مختلف از سوی زنان، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده است. مناصب مذکور عبارتند از: قضاوت، ریاستجمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و مناصب ولایی. به نظر نویسنده، هیچکدام از آیات پنجگانه نمیتوانند اثباتکننده شرط مرد بودن و نفیکننده جواز قضاوت، ریاستجمهوری، مرجعیت زنان، ولایت امر یا مناصب ولایی و غیرولایی باشند (ص۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱، ۴۱۳). آیات موردنظر عبارتند از: آیه تبرج: آیه ۳۳ سوره احزاب (وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِيَّةِ الأولىٰ): نویسنده از سید محمدرضا گلپایگانی و حسینعلی منتظری نقل کرده است که با اتکا به این آیه، بر آن شدهاند که خداوند زنان را به جلوس در خانه امر کرده، در حالی که به دست گرفتن مناصبی از جمله قضاوت، نیازمند خروج از خانه و شنیده شدن صدای آنها از سوی مردان و اختلاط با مردان است (ص۱۰۲). با این حال نویسنده با نقد استناد به آیه مذکور، بر آن شده است که امر در «وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ» نه مولوی، بلکه ارشادی است؛ چرا که ماندن در خانه برای جلوگیری از تبرج است (ص۱۰۴). وی همچنین بر آن شده که این آیه مختص زنان پیامبر است و نمیتوان از آن برای نفی اهلیت زنان در مناصب را برداشت کرد (ص۲۳۱، ۲۷۹، ۳۴۰، ۴۱۳).
زن و مجلس قانونگذاری
به باور قرضاوی در کتاب دیدگاههای فقهی معاصر زن میتواند در مجلس قانونگذاری مشارکت کند. او برای اثبات دیدگاهش بر ناتمامی ادله مخالفان و اصل اباحه تکیه کرده است. این ادله عبارت است از:
أ) استدلال به آیه۳۳ سوره احزاب «وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ ٱلجاهِلِيَّةِ ٱلأُولَى»: قرضاوی معتقد است این آیه اولاً مربوط به زنان پیامبر است. ثانیاً زنان پیامبر هم با وجود آگاهی از این محدودیت، در مسائل اجتماعی شرکت کردهاند مثلاً عایشه در جنگ جمل شرکت کرد. ثالثاً ضرورت حفظ مشاغل و مقابله با سکولارها ایجاب میکند که زنان مؤمن با حفظ شأن ایمانی به کارهای اجتماعی بپردازند. رابعاً حکم ماندن زن در خانه که بر اساس آیه ۱۵ سوره نساء صادر شده است مربوط به دوره خاصی است که زنا رایج بوده است (ج۳، ص۷۷).
خودآرایی
به گفته حسین بستان در کتاب فقه عفاف جنسی، خودآرایی زن علاوه بر آرایش، شامل پوشیدن لباسهای زیبا و جلب توجهکننده نیز میشود؛ نویسنده دلیل حرمت را آیات حرمت تبرج و جلوهگری (آیه ۶۰ نور- آیه ۳۳ احزاب) دانسته و مواردی همچون آرایش خفیف و استفاده از لنز مصنوعی را نمونه جلوهگری نمیداند (ص۲۰۱). نویسنده قائل است، مواردی که در آنها عناوینی همچون «ترتب مفسده» یا «تهییج شهوت» رخ دهد، نیز حرام است (ص۲۰۱).
مدلینک
درباره مدل شدن زنان گفته شده چون معمولا این کار بدون آشکار کردن آرایه و آذین پوششی، رفتاری و گفتاری ظاهری و درونی زنانه امکانپذیر نیست بنابراین طبق آیه ۳۳ سوره احزاب چنین کاری زمینهسازی برای کارهای حرام خواهد شد و حکم آن حرمت است. البته گفته شده در صورتی که بتوان این هنر را در چارچوب موازین اسلامی انجام داد، مانعی نخواهد داشت.[۱۳]
بازیگری زن در فیلم و تئاتر
محمدمهدی آصفی، با استناد به آیه ۳۳ سوره احزاب، به بیان موازین بازیگری زنان در فیلم و تئاتر پرداخته است. او معتقد است که اگر رفتار و گفتار زنان در فیلم و تئاتر به تبرج منجر نشود، بازیگری آنان جایز خواهد بود و نمایش و پخش آن نیز اشکالی نخواهد داشت و در غیر این صورت حرام است.[۱۴]
تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی
احمد القبانچی در کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق از چند جهت به نقد ادله مخالفان تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی توسط زنان میپردازد.
- نقد استدلال به قرآن
نگارنده، استدلال مخالفان به آیه وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ را ضعیف میداند؛ زیرا خطاب آن مشخصاً به همسران پیامبر(ص) است و ماهیتی ارشادی دارد نه الزامی و ثانیا سیره زنان مؤمن در صدر اسلام، ازجمله همسران پیامبر، خروج از خانه برای شرکت در نماز جمعه، جهاد و عیادت بیماران بوده است و هیچ فقیهی به وجوب خانهنشینی مطلق زن فتوا نداده است (ص۱۹۱-۱۹۲).
پانویس
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۱۶، ص۳۰۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۱۷، ص۲۹۰.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۱۷، ص۲۹۰.
- ↑ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۱۶، ص۳۴۸.
- ↑ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۱۶، ص۳۴۸.
- ↑ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۷.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۲-۹۳.
- ↑ کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۲۸-۲۹.
- ↑ بایبوردی، «مباحث فقهی قضاوت زن»، ص۱۹۰.
- ↑ سند، سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد، ج۲، ص۶۶-۶۷.
- ↑ ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴-۲۱۵.
- ↑ برای نمونهای نگاه کنید به: صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۶۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: آقا ضیاء عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ص۳۱۰.
- ↑ موسوی و همکاران، «بررسی مفهوم و کارکرد «مدلینگ» با تاکید بر آیات نهیکننده از تبرّج»، ص۹۸-۱۰۲.
- ↑ آصفی، «حکم بازیگری زن در فیلم و تئاتر»، ص۹۵-۹۸.
منابع
- موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا ، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، دانشگاه مفید، ۱۴۲۳ق.
- آصفی، محمدمهدی، «حکم بازیگری زن در فیلم و تئاتر»، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۲۲، ص۱۳۷۹ش.
- آقا ضیاء عراقی، علی بن محمد، شرح تبصرة المتعلمین، قم، مطبعه مهر، ۱۳۶۱ق.
- ایزدیفرد، علیاکبر و حسین کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، راهبرد، شماره ۶۵، ۱۳۹۱ش.
- سند، محمد، سند العروة الوثقى كتاب الإجتهاد و التقليد، تهران: دار الكوخ، ۱۳۹۴ش.
- نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.
- بایبوردی، سهیلا، «مباحث فقهی قضاوت زن»، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱، ۱۳۸۴ش.
- موسوی، سید اصغر و محمد ادیبی و داود داداشنژاد، «بررسی مفهوم و کارکرد «مدلینگ» با تاکید بر آیات نهیکننده از تبرّج»، فصلنامه مطالعات تفسیری، شماره ۴۰، ۱۳۹۸ش.
- بستان، حسین، فقه عفاف جنسی: فقه فردی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۹ش.
- هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
- القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
- کریمی، عباس و مصطفی مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره ۲۱، ۱۳۸۷ش.