فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱۸ سوره زخرف

انتساب دختران به خدا از سوی مشرکان

آیه ۱۸ سوره زخرف که آیه حلیه نیز نامیده می‌شود، به یکی از عقائد خرافی مشرکان اشاره دارد که معتقدند دختران فرزندان خدایند. خدا در این آیه خطاب به مشرکان می‌گوید که شما پسران را که به اعتقادتان برتر از دخترانند، به خود نسبت می‌دهید و دختران را که در زر و زیور پرورش یافته و در استدلال و اثبات مقصود خود به هنگام مخاصمه قدرت کافی ندارند را به خدا نسبت می‌دهید؟ به گفته مفسران این گونه خطاب خدا نشان از باطل و خرافی بودن عقائد مشرکان دارد. محمدتقی مدرسی واژه «الخصام» را به جنگ و جدال تفسیر کرده و معنای آیه را اینگونه می‌داند که زنان در هنگام جنگ و جدال همانند مردان قدرتمند نیستند.

متن و ترجمه

«أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ»

«آيا [پسر سهم آنان است و] دختر كه در زيور و آرايش رشد مى‌يابد و در مجادله بيان روشن ندارد [سهم خداست]؟»

نقد دلائل مخالفان حضور زنان

نریمانی در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح می‌کند. برخی مثل سید محمدصادق روحانی تمام این شئون را از مختصات مردان می‌دانند. و برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان می‌دانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند (ص۸۳-۸۵).

آیه حلیه

آیه دیگری که از نظر نویسنده مورد توجه مخالفان است آیه حلیه(۱۸ زخرف) است: آیا آن کس که در زیور و زینت پرورش یافته و در مخاصمه غیر آشکار است(را فرزند خدا قرار می‌دهید؟). این آیه دلالت بر این دارد که جنس زن موجودی ظریف، متمایل به زیور آلات، و در نزاع و به تبع تعقل، کم توان است (ص۱۱۵-۱۲۳).

آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب

هاشمی شاهرودی در تبیین دلایل قرآنی عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مختلف از سوی زنان، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده است. مناصب مذکور عبارتند از: قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و مناصب ولایی. به نظر نویسنده،‌ هیچکدام از آیات پنج‌گانه نمی‌توانند اثبات‌کننده شرط مرد بودن و نفی‌کننده جواز قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت زنان، ولایت امر یا مناصب ولایی و غیرولایی باشند (ص۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱، ۴۱۳). آیات موردنظر عبارتند از:

1. آیه ناتوانی زن در مقام احتجاج: آیه ۱۸ سوره زخرف (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِليَةِ وَهُوَ فِي الخِصامِ غَيرُ مُبينٍ): به‌گفته نویسنده، خداوند در این آیه دو ویژگی زنان را بیان کرده:‌ ۱. زنان کمال خود را در آرایستن خود می‌بینند، و ۲. زنان دستخوش احساسات‌اند. وی سپس به نظر علامه طباطبایی اشاره کرده که معتقد است قوت عاطفه زن و ضعف تعقل وی موجب می‌شود نتواند در مناصبی همچون قضاوت مشغول شود (ص۹۰-۹۱). نویسنده با این حال بر آن شده است که اولاً این آیه بازتابنده اعتقاد عرب جاهلی است و حتی اگر اعتقاد اسلامی باشد، ویژگی ذاتی زن نیست و حاصل تعلیم و تربیت است (ص۹۸-۹۹، ۲۲۹، ۴۱۰). علاوه بر این، آیه ناظر به ضعف زنان در تبیین مخاصمات است، نه لزوماً نفی توان قضاوت آنان (ص۹۸-۹۹). بدین ترتیب نویسنده معتقد است این آیه به‌معنای عدم صلاحیت مطلق زنان نیست (ص۹۸-۹۹، ۲۲۹، ۲۷۶، ۳۳۷).

حق قضاوت زنان

به باور قربان‌نیا، حق قضاوت زنان در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس فتاوای مشهور تعریف شده است. در این قوانین، با وجود تحولات و اصلاحات متعدد، اما همچنان زنان حق دخالت در کار با ماهیت قضایی و صدور رأی ندارند (ص۱۱۶-۱۱۷).

قربان‌نیا، ضمن نقل دیدگاه مشهور فقهای امامیه و عامه، به بررسی ادله و مستندات این دیدگاه پرداخته است. به باور نویسنده، مستندات و ادله، دیدگاه مشهور را که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، ثابت نمی‌کند. این مستندات در دیدگاه مشهور عبارت است از:

۱. آیات قرآن: به آیاتی از جمله ۳۴ سوره نساء (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، ۲۲۸ سوره بقره (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، ۳۳ احزاب (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ) و آیه ۱۸ سوره زخرف، چنین استدلال شده است که به‌دلیل برتری و فزونی نیروی تعقل و تحمل مرد در برابر سختی‌ها، قیومیت مرد، محدود به روابط زن و شوهر نیست، بلکه در روابط اجتماعی و جهات عمومی مثل حکومت و قضاوت نیز مردان قیِّم زنان‌اند، و زنان با توجه به احساساتی بودن، قاطعیت و صلابت لازم برای قضاوت را ندارند و خانه‌نشنی برای آنان توصیه شده است.

محدودیت در قضاوت

اسرافیل سبحانی در کتاب اشتغال زن و حدود مانعیت زوج به این نکته اشاره می کند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صلاحیت قضاوت زنان مطابق قانون نفی شد و این ممنوعیت بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه صورت گرفته است که مرد بودن را برای احراز مقام قضاء شرط دانستند، البته این ممنوعیت با تصدی زنان به‌عنوان قاضی مشاور و قاضی تحقیق هیچ گونه منافاتی ندارد (ص۱۳۴ و ۱۳۶). یکی از دلایل مخالفت با قضاوت زنان وجود آیات چهارگانه در این زمینه است که مورد استناد آنها قرار گرفته است، ازجمله این استنادات قرآنی آیه ۱۸ سوره زخرف است، مخالفان صاحب نظر از مفاد این آیه ضعف و ناتوانی کلّی زنان را در قبال مردان استنباط نموده و نتیجه‌گیری کرده‌اند که چون زنان، چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ فکری ضعیف‌تر از مردان می‌باشند، از این رو جهت تصدی اموری چون فقاهت، قضاوت و حکومت از شایستگی لازم برخوردار نبوده و مردان که از هر نظر قوی‌تر از آنها هستند، شایسته احراز چنین مناصبی خواهند بود؛ هر چند موافقان قضاوت زن، این استدلال را ردّ می‌کنند (ص۱۳۶ و ۱۳۸).

نقد و بررسی رویکرد ایرادهای شخصیتی زنان

بنابر پژوهش مهریزی، نُقصان عقل در زنان، نقص معنوی و ایمان، عدم توان زن بر رشد معنوی همچون مردان، آسیب‌پذیری زنان از شیطان بیش از مردان، و مانع رشد و کمال بودن زنان، از ایرادهایی است که در مورد زنان گفته شده است (ص۷۳). مهریزی مستندات این باورها را گردآوری و نقد کرده است. به عنوان نمونه، آنچه ممکن است در مورد ایراد «نقصان عقل زنان» به متون دینی نسبت داده شود، عبارت است از آیه شهادت، آیه قوامیّت مردان و آیه «للرجال علیهن درجه» و آیه «رشد و نمو زنان در زیورآلات».

مهریزی در بررسی آیات از منظر لغت‌شناسان و مفسران نتیجه می‌گیرد که آیه شهادت، اشاره به امر عارضی دارد و کمبود و نقص در شخصیت و هویت انسانیِ زن را به دنبال ندارد. در آیه «قوامیّت مردان» و آیه «للرجال علیهن درجه» معتقد است وصفی که برتری قوت تعقل مردان نسبت به زنان را اثبات کند، در این دو آیه وجود ندارد، و آنچه می‌تواند مبنای قوامیت و مرتبه مردان باشد، قوت جسمانی و ضعف احساسی و عاطفی مردان است. همچنین در بررسی آیهٔ «رشد و نمو زنان در زینت» و «ناتوانی آنان از اقامه دلیل در مخاصمه‌ها» نتیجه می‌گیرد که آیه بیانگر واقعیت محیط تربیتی زنان است، زیرا اسوه قرار گرفتن حضرت مریم(ع) و همسر فرعون برای مؤمنان در سوره «تحریم» شاهدی بر خلاف مدعای نقصان عقلی در زنان است؛ زیرا ذاتی‌بودن نقصان عقل برای زنان با رسیدن به این مقام ناسازگار است (ص۹۵).

دلائل قرآنی مخالفان وکالت زن در دعاوی

محمدصادق فیاض آیات مورد استناد مخالفان وکالت زن را به این ترتیب ذکر می‌کند:

• آیه ۱۸ سوره زخرف که به‌دلیل توصیف زنان به دو ویژگیِ تعلق به زینت و ناتوانی از بیان دلیل در هنگام منازعه، از قوه عاقله کمتری نسبت به مردان برخوردارند و بنابراین صلاحیت وکالت در دعاوی ندارند (ص۱۰۵-۱۰۹). نویسنده معتقد است از ترتیب آیه و قراین تجربی چنین به دست می‌آید که ضعف زنان در این عرصه پیامد بارآمدن آنان در نازپروردگی و فضای عاری از تحمل مسئولیت است، اما اینکه ناتوانی زنان در دفاع از خود در میدان منازعه ناشی از نقص عقل و یا شدت عاطفه باشد، خارج از ظرفیت ظهور آیه است؛ بنا بر این ضعف زن ناشی از هویت او نیست؛ بلکه از مقتضیات محیط است که بر او عارض شده است (ص۱۱۰-۱۱۴).

ادله مخالفان وکالت زن در مجلس

مخالفان وکالت زن در مجلس به دلائلی استناد کرده‌اند که نویسنده کتاب ضمن بیان آن دلائل، به نقد آنها نیز می‌پردازد.

• آیه ناتوانی زن در بیان دلیل

نویسنده دلیل دیگری که مخالفان به آن استناد کرده‌اند را آیه ۱۸ سوره زخرف می‌داند که بر غلبه جنبه احساساتی و عاطفی زن بر تعقل او تأکید دارد و بنابراین مناسب کارهای حکومتی نیست. او در پاسخ به این استدلال، آیه را در مقام تعریف هویت زن نمی‌داند بلکه تصویرگر شخصیت شکل‌گرفته زن در خلال شرایط محیطی می‌داند که قابل تعمیم به همه زمان‌ها نیست (ص۲۵۵-۲۵۶).

ادله عدم حجیت فتوای زن فقیه

سجادی در فصل سوم دلایلی را که می‌توان بر بی‌اعتباری فتوای زن مفتی اقامه کرد، بررسی کرده است. وی پس از بررسی این ادله، به همه آنها اشکال کرده است.

آیات قرآن

نویسنده چهار آیه‌ای را که در حجیت‌نداشتن فتوای زنان به آنها استناد شده بررسی کرده، استناد به آنها را ناتمام می‌داند.

1. آیه ۳۴ سوره نساء، «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ؛ نویسنده از مباحث مربوط به این آیه چنین نتیجه گرفته است که رجوع مقلد به مفتی زن، از باب رجوع به متخصص است، نه از باب ولایت بر مقلدان؛ ازاین‌رو افتای زن با قوامیت مرد منافات ندارد (ص۴۴-۵۳).
2. آیه ۲۲۸ سوره بقره، «وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»؛ نویسنده با استناد به سیاق آیه بر این باور است که این آیه مربوط به روابط زناشویی است (مانند حق طلاق) و نه روابط اجتماعی، و این آیه با مناصب اجتماعی زنان منافاتی ندارد (ص۵۳-۵۶).
3. آیه ۱۸ سوره زخرف، «وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ»؛ نویسنده معتقد است، این آیه ناظر به حجیت فتوای زن و نفی آن نیست، و تنها در صدد بیان این مطلب است که زنان در مناظره نمی‌توانند استدلال‌های خود را به خوبی بیان کنند (ص۵۷-۶۱).

تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی

القبانچی از چند جهت به نقد ادله مخالفان تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی توسط زنان می‌پردازد.

• نقد استدلال به قرآن

نگارنده، استدلال مخالفان به آیه وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ را ضعیف می‌داند؛ زیرا خطاب آن مشخصاً به همسران پیامبر(ص) است و ماهیتی ارشادی دارد نه الزامی و ثانیا سیره زنان مؤمن در صدر اسلام، ازجمله همسران پیامبر، خروج از خانه برای شرکت در نماز جمعه، جهاد و عیادت بیماران بوده است و هیچ فقیهی به وجوب خانه‌نشینی مطلق زن فتوا نداده است (ص۱۹۱-۱۹۲).

او همچنین استناد به آیه أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ را مردود می‌داند؛ زیرا این آیه وضعیت زنان در فرهنگ جاهلی را توصیف می‌کند که از تعلیم و تربیت محروم بودند، نه وضعیت زن در فضای ایمانی و فرهنگی اسلام که شخصیت او را رشد می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۳).

منابع

• سبحانی، اسرافیل، اشتغال زن و حدود مانعیت زوج، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۹ش.

• مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۹ش.
• هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
• فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
• نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.

• سجادی امین، مهدی، زنان، افتاء و مرجعیت، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۹۸ش.
• القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
• قربان‌نیا، ناصر، تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲ش.
• رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
• طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
• مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
• مدرسی، محمدتقی، من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین، ۱۴۱۹ق.