کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین
دانشنامه فقه معاصر: عقد مرابحه
مهدی خسروی | نسخه 1 | تاریخ: 19 اردیبهشت 14054
- چکیده
عقد مرابحه نوعی قرارداد فروش است که در آن فروشنده، کالا را بر اساس قیمت تمام شده به همراه سودی معین به خریدار واگذار میکند و هر دو طرف از قیمت خرید اولیه و تمامشده و میزان سود اطلاع دارند. این عقد انواع مختلفی دارد و به دلیل توانایی جایگزینی عقود ربوی، جایگاه ویژهای در اقتصاد اسلامی، بهویژه در بانکداری اسلامی (از طریق مرابحه بانکی) و بازارهای سرمایه اسلامی (از طریق صکوک مرابحه) یافته است.
وامهای مرابحه بانکی و اوراق بهادار مرابحه، با ساختاریی پیچیدهتر از مرابحه عادی، از ترکیب چندین قرارداد شکل گرفتهاند و در برخی موارد چالشهای فقهی خاص خود را دارند. در وامهای مرابحه بانکی و کارتهای اعتباری مرابحه، رابطه میان بانک و مشتری، تلفیقی از چند قرارداد است که با هدف انطباق با موازین شرعی و پرهیز از شبهات ربوی طراحی شده است.
اوراق مرابحه به طور کلی در چهار نوع اصلی طراحی و تدوین شدهاند: ۱. اوراق مرابحه نوع اول: خرید دارایی یا تأمین مالی. ۲. اوراق مرابحه نوع دوم: تهیه نقدینگی. ۳. اوراق مرابحه نوع سوم: تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری. ۴. اوراق مرابحه نوع چهارم: رهنی.
از منظر فقهی، اوراق مرابحه نوع اول و چهارم، به دلیل وجود ارکان شرعی مانند بیع مرابحه، وکالت و خرید دین، مشروعیت کامل داشته و مشکل فقهی در آنها وجود ندارد. در اوراق نوع سوم نیز، با توجه به ترکیب قراردادهای وکالت و بیع مرابحه، مشکلی در مشروعیت آن مشاهده نمیشود. در اوراق مرابحه نوع دوم که در آن بیع دین و بیع العینه مطرح است، از دیدگاه برخی فقها با اشکالاتی مواجه بوده و کمیته فقهی سازمان بورس نیز آن را غیرمجاز اعلام کرده است.
جایگاه مرابحه در اقتصاد معاصر
در اقتصاد معاصر، مرابحه به عنوان یک عقد اسلامی، جایگاه ویژهای یافته است و به طور گسترده در بانکداری اسلامی، مؤسسات اعتباری اسلامی، و در ساختار برخی اوراق بهادار اسلامی (صکوک مرابحه) به کار گرفته میشود. علت این اهمیت، از دو جهت است؛ اولاً مرابحه جایگزینی مشروع و منطبق با موازین شرعی برای عقود ربوی محسوب میشود. ثانیاً مرابحه امکان تأمین مالی مبتنی بر دارایی واقعی برای فعالان اقتصادی را، اعم از افراد، بنگاهها، بانکها و نهادهای مالی، فراهم میکند که شامل مواردی چون خرید مواد اولیه و ماشینآلات برای بنگاهها، تأمین مالی مصرفکنندگان برای خرید مسکن، خودرو و لوازم خانگی، و همچنین استفاده در ساختار صکوک مرابحه میشود. از همین رو، از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ همایش «بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور» برگزار شد و برخی از فقهای اقتصاددان، از جمله سید عباس موسویان، به ابعاد ماهیت فقهی مرابحه بانکی پرداخته اند.(نک: ملاکریمی، «بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور»، ص۳۰-۳۹)
ماهیت فقهی مرابحه
عقد مرابحه در متون فقهی و روایی امامیه پیشینهای به قدمت فقه دارد و بیشتر فقها آن را ذیل اقسام بیع بررسی و تشیرح کردهاند.(سلطانی، «ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران»، ص۷۱) مرابحه اقسامی دارد اما به طور کلی، فروش کالا بر اساس قیمت تمام شده (رأسالمال) به علاوه سود معین و با آگاهی طرفین معامله از قیمت خرید و هزینههای مرتبط است. مقصود از قیمت تمامشده، فقط قیمت خام خرید نیست، بلکه شامل هزینههای وابسته مانند حملونقل، انبارداری، بیمه و سایر هزینههایی است که فروشنده برای تحصیل و آمادهسازی کالا متحمّل شده است. عنصر اساسی در این عقد، شفافیت قیمت است؛ یعنی فروشنده باید صادقانه قیمت خرید و هزینههای پرداختی و مقدار سود را به خریدار بگوید. بنابراین اگر فروشنده اطلاعات قیمت خرید و سود را به صورت مبهم بگوید معامله باطل است و اگر در اعلام قیمت خرید به عمد یا اشتباه دروغ بگوید، بنابر قول مشهور، خریدار بین فسخ عقد و برهمزدن معامله یا پذیرفتن کالا به همان قیمت قراردادی که در عقد تعیین شده است مخیر است. (نک: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج۲، ص۱۹۷، «بیع مرابحه»؛ سلطانی، «ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران»، ص۷۹؛ عالی پناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۱۳۱؛ موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۴)
انواع مرابحه
عقد مرابحه از جهات گوناگون تقسیم میشود و احکام مختلفی پیدا میکند. مهمترین اقسام آن که امروزه در بانک و غیر آن کاربرد دارد از این قرار است:
- مرابحه عادی و سفارشی: قرارداد مرابحه از جهت مشتری به دو نوع عادی و سفارشی تقسیم میگردد. در مرابحه عادی (مستقیم)، فروشنده کالا را به قیمت تمامشده خود به اضافه سود معیّن به خریدار میفروشد. در مرابحه سفارشی، مشتری سراغ فروشنده یا تاجر میرود و خرید کالایی را سفارش میدهد و تاجر پس از خرید سفارش مشتری، با در نظر گرفتن سود مشخصی آن را به خریدار میفروشد.(موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۷)
- مرابحه نقدی و نسیه: مرابحه از جهت نوع تسویه به دو نوع نقدی و نسیه تقسیم میشود. در مرابحه نقدی، کالا به صورت نقد به مشتری فروخته می شود ولی در مرابحه نسیه، کالا به صورت نسیه و قسطی به مشتری فروخته میشود.( موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۷و۳۸)
- مرابحه اصالتی و وکالتی: عامل خرید باعث تقسیم مرابحه به اصالتی و وکالتی میگردد. در مرابحه اصالتی، خود فروشنده به خرید کالا اقدام میکند اما در مرابحه وکالتی، فروشنده، مشتری را وکیل در خرید میگرداند.(موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۹)
- مرابحه با سود مبلغی یا درصدی: با لحاظ شیوه محاسبه سود مرابحه، این عقد به دو قسم سود مبلغی و درصدی تقسیم میشود. در مرابحه گاهی با در نظر گرفتن سود به شکل تعیین مبلغ مشخصی و گاهی بر اساس درصدی از قیمت و هزینه تمام شده صورت میگیرد.(موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۴۰)
- مرابحه با تبعیض در معامله پایه: در این نوع مرابحه، مجموعهای از کالاها به یک قیمت کلی خریده میشود و سپس بعضی از آنها به صورت بیع مرابحه فروخته میشود. در صورت تبعیض در معامله پایه، برای صحت معامله، فروشنده باید به خریدار اعلام کند که این کالا بخشی از مجموعهای است که به طور مجموعی خریداری شده و چگونه سهم آن از قیمت کل محاسبه شده است. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج۲، ص۱۹۷، «بیع مرابحه»؛ پهلوانی، «تضمین کارکرد اقتصادی عقد مرابحه در پرتو عدالت قضایی»، ص۱۷۹؛ عالی پناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۱۳۴)
- مرابحه در خرید نسیه یا با تخفیف: اگر فروشنده، کالایی را بهصورت نسیه خریداری کند و سپس بدون اطلاع خریدار از وضعیت نسیه بودن آن، کالا را به صورت مرابحه به او بفروشد، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که آیا مهلت زمانی پرداخت که برای فروشنده در خرید اول وجود داشته، به خریدار در معامله مرابحه نیز منتقل میشود یا خریدار صرفاً میان فسخ عقد و پرداخت قیمت کالا بهصورت نقد، مخیّر است. علت این اختلاف، این موضوع است که آیا «زمان» و مهلت پرداخت، به عنوان جزئی از قیمت کل و جزء مقوّم رأسالمال محسوب میشود و باید در عقد مرابحه به آن تصریح گردد، یا خیر. (نک: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج۲، ص۱۹۷، «بیع مرابحه»؛ پهلوانی، «تضمین کارکرد اقتصادی عقد مرابحه در پرتو عدالت قضایی»، ص۱۷۹؛ عالی پناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۱۳۲) همچنین اگر فروشنده هنگام خرید مال از شخص دیگری، تخفیفی در قیمت دریافت کرده باشد و معامله مرابحه بر اساس قیمتِ پس از تخفیف منعقد گردد، وی مجاز نیست قیمت واقعی تحصیل مال را بدون لحاظ تخفیف اعلام کند.(عالی پناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۱۲۶)
- مرابحه کالایی و غیر کالایی: در میان فقها درباره جریان عقد مرابحه در اعیان (مرابحه کالایی) اختلافی وجود ندارد، اما در قلمرو اجرای آن نسبت به منافع و خدمات، اختلاف فقهی مشاهده میشود. گروهی از فقها، از جمله شیخ انصاری، صاحب جواهر و ابوالقاسم خویی، صدق عنوان بیع بر مرابحه منافع و خدمات را نمیپذیرند و آن را از نظر عرف، نوعی مصالحه میدانند. در مقابل، فقهایی چون امام خمینی و ناصر مکارم شیرازی، شرط بودن عین در مرابحه را لازم نمیدانند. (موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۴۱ و ۴۲)
- بحث مرتبط با مرابحه منافع و خدمات این است که فقیهان درباره جریان بیع در قالبهای غیر بیع، دیدگاههای متفاوتی دارند. برخی، جریان مرابحه را در قراردادهای غیر بیع و دیگر معاوضات فقهی مشکل میدانند، در حالی که برخی دیگر، مرابحه را روشی و وصفی میدانند که قابلیت اجرای آن در همه انواع معاوضات وجود دارد. (درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)»، ص۸۰ و ۸۱؛ سلطانی، «ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران»، ص۷۱ و ۷۲). در صورت پذیرش جریان مرابحه در همهی قراردادهای معاوضی، ضرورتی وجود ندارد که موضوع مرابحه تنها اعیان باشد.(درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)»، ص۸۶ و ۹۵) همچنین، سید عباس موسویان برای ایجاد وفاق فقهی در زمینه مرابحه خدمات، پیشنهاد میکند که عقد صلح جایگزین عقد بیع شود؛ به این صورت که مراکز خدماتی، خدمات خود را در قالب عقد صلح و بهصورت نقد به بانک واگذار کنند و بانک نیز همان خدمات را بر اساس عقد صلح مرابحهای و با قیمتی بالاتر به خریدار تملیک کند.(موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص ۴۲)
- مرابحه با انواع مالکیت مبیع": اگر جریان عقد مرابحه در تمامی قراردادهای معاوضی پذیرفته شود، نحوهی تملک و تحصیل مال نیز تأثیری در صحت معامله ندارد و میتواند از طریق بیع، صلح یا هر عقد دیگری به دست آید. بنابراین، مرابحه منحصر به اموالی نیست که صرفاً از طریق بیع حاصل شده باشند. همچنین، در مواردی که مالکیت مبیع بدون پرداخت وجه تحقق یافته باشد، هزینههای انجامشده برای تحصیل مال به عنوان سرمایه و رأسالمال در عقد مرابحه محسوب میشوند.(درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا»)، ص۸۶ و ۹۵؛ عالیپناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۱۴۵).
تمایز مرابحه از ربا
در عقد مرابحه، سود بر رأسالمال افزوده میشود؛ با این حال، چنین افزایشی ربا محسوب نمیگردد؛ زیرا سود در برابر انتقال «کالا» (مبیع عینی) قرار میگیرد، نه در برابر «دین» و نه به عنوان افزایش مبلغ یک قرض. بنابراین، مبنای مشروعیت مرابحه، تحقق یک بیع واقعی و انتقال عین در برابر عوض معین است. با این وصف، اگر فروشنده کالایی را بهصورت صوری یا بر پایهی تعهدی بدون تملک و قبض واقعی به فروش رساند و آن را مرابحه بنامد، چنین معاملهای محل اشکال است و در مواردی میتواند صورت حیلهای برای تحقق ربا به خود بگیرد. این تمایز تنها در صورتی برقرار میماند که قالب عقد، «بیع واقعی کالا» باشد و نه پوششی برای اعطای قرض ربوی. بر همین اساس، نظر مشهور فقها بر لزوم «مالکیت» و «قبض مبیع» توسط فروشنده پیش از انعقاد عقد مرابحه استوار است. (درباره شرط مقبوض بودن مورد معامله در مرابحه و تأثیر مثلی یا قیمی بودن آن، نک: عالیپناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص ۱۴۲).
قرارداد مرابحه بانکی
مرابحه بانکی معمولاً از نوع مرابحه سفارشی، نسیه (قسطی)، وکالتی و سود درصدی است (موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا» ، ص ۳۷–۴۰). در عقد مرابحه بانکداری اسلامی، به طور کلی و در راستای اعطای تسهیلات، بانک بهعنوان فروشنده ، کالا، دارایی یا حق مالی مربوط به منافع یا خدمات را بنا بر درخواست مشتری از فروشنده اصلی خریداری میکند. سپس بهای تمامشدهی کالا یا خدمات را به متقاضی اعلام کرده و با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود مرابحه ، آن را بهصورت نقدی، نسیهی دفعی یا اقساطی (با اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای مشخص) به وی واگذار میکند. در این مرابحه سفارشی، بانک ممکن است مستقیماً کالا را خریداری کرده و سپس به مشتری بفروشد، یا به مشتری وکالت دهد تا کالا را از طرف بانک خریداری کند، یا برای تسهیل مبادلات، کارت اعتباری مرابحه صادر کند. در وام مرابحه، بانک ابتدا مالک دارایی یا کالا میشود و سپس آن را به مشتری منتقل میکند. مالکیت نهایی کالا برای مشتری، پس از پرداخت کامل اقساط تحقق مییابد. (درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا») ، ص ۹۰ و ۹۶؛ موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا» ، ص ۴۵ و ۴۶؛ علیزاده، «مرابحه بانکی و مشروعیت آن» ، ص ۱۲۵).
ماهیت فقهی مرابحه بانکی و کارت اعتباری مرابحه
در انواع مرابحه بانکی، ماهیت فقهی روابط میان بانک و مشتری اهمیت دارد؛ زیرا سازوکار دریافت و استفاده از وام مرابحه یا کارت اعتباری مرابحه، تلفیقی از چند قرارداد است. صحت فقهی این قراردادها منوط به انطباق با راههای شرعی و پرهیز از هرگونه شائبه ربا است.(درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)»، ص۹۰ و ۹۶؛ موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۴۵ و ۴۶؛ علیزاده، «مرابحه بانکی و مشروعیت آن»، ص۱۲۵)
در مرابحه بانکی از طریق کارت اعتباری، بانک بر اساس عقد وکالت به مشتری اختیار میدهد تا کالای مورد نیاز خود را از پذیرندهی کارت خریداری کند. پس از پرداخت بهای کالا از طریق کارت اعتباری، قرارداد مرابحه بین بانک و مشتری منعقد میشود (علیزاده، «مرابحه بانکی و مشروعیت آن»، ص۱۴۷). شکلهای تسویه در کارت اعتباری مرابحه میتواند متفاوت باشد: پرداخت در مهلت تنفس، پرداخت اقساطی، پرداخت دفعی در سررسید، پرداخت پس از سررسید با احتساب وجه التزام.(موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۴۷) در مدل عملیاتی و روابط حقوقی کارت اعتباری مرابحه، مهمترین عناوین فقهی و حقوقی که بررسی آنها ضروری است و در برخی موارد محل اختلاف نیز قرار گرفته، عبارتاند از: وکالت در خرید، خرید وکالتی، فروش مرابحهای نسیه، تخفیف در بدهی، جریمه تأخیر و وجه التزام. (موسویان، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۴۹؛ موسویان، «طراحی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه»، ص۱۱۹).
در قرارداد مرابحه بانکی که در قالبهای از پیش تعیینشده توسط بانک مرکزی اعمال میشود، گاه شروط تحمیلی وجود دارد که به باور برخی صاحبنظران، بهطور یکجانبه در جهت منافع بانک تنظیم شده و حقوق مشتریان را نادیده میگیرد. در چنین شرایطی، دریافتکنندهی تسهیلات ناچار است تمامی شروط را بپذیرد، که این امر از دیدگاه فقهی و اخلاقی میتواند خلاف اصل عدالت و انصاف — از اصول بنیادین احکام شرعی — باشد.(پهلوانی، «تضمین کارکرد اقتصادی عقد مرابحه در پرتو عدالت قضایی»، ص۱۸۲).
اوراق بهادار مرابحه
اوراق مرابحه یا صکوک مرابحه، یکی از ابزارهای نوین و تجربه شده در کشورهای اسلامی برای تأمین مالی در نظام بانکداری و بازارهای سرمایه است که با الهام از مفهوم عقد مرابحه طراحی شده است. این اوراق بهادار، به سرمایهگذاران اجازه میدهند تا به صورت مشاع (مشترک) در داراییهای مالی یا واقعی که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شدهاند، مالکیت پیدا کنند. (نکو، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی ها و مزایای آن»، ص۱۱۶) طبق قانون، چند نهادهای مالی در انتشار اوراق مرابحه دخالت دارند که برخی از آنها برای کاهش ریسکهای این قرارداد است.(نکو، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی ها و مزایای آن»، ص۱۱۶)
ماهیت فقهی انواع صکوک مرابحه
اوراق مرابحه شبیه به اوراق قرضه عمل میکنند اما با قوانین اسلامی تطابق دارند. طراحی صکوک مرابحه، ترکیبی از چند قرارداد شرعی است که در آن معمولاً از وکالت، بیع نقد، بیع نسیه و به خصوص بیع دین (تنزیل) استفاده میشود. به دلیل این ترکیب، بازار اولیه (عرضه اولیه اوراق) و بازار ثانویه (معامله اوراق پس از عرضه اولیه) اوراق مرابحه، مورد بحث فقها قرار گرفته است. (نکو، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی ها و مزایای آن»، ص۱۱۸؛ موسویان، «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی»، ص۲۱)
در قانون مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، چهار نوع اوراق مرابحه طراحی شده است: ۱. اوراق مرابحه خرید دارایی یا تأمین مالی، ۲. اوراق مرابحه تهیه نقدینگی، ۳. اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری، ۴. اوراق مرابحه رهنی برای تبدیل تسهیلات بانک ها و شرکت های لیزینگ به اوراق بهادر.(نکو، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی ها و مزایای آن»، ص۱۱۷؛ عباسی، «تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه»، ص۱۶۴)
تحلیل فقهی اوراق مر ابحه نوع اول: خرید دارایی یا تامین مالی
نوع اول اوراق مرابحه، ترکیبی از عقود شرعی وکالت، بیع نقد، بیع نسیه و بیع دین (تنزیل) محسوب میشود. در این سازوکار، نهاد واسط، به وکالت از سوی دارندگان اوراق، کالای مورد نیاز متقاضی را به صورت نقدی خریداری و سپس آن را به صورت مدتدار و نسیه به متقاضی واگذار میکند. سپس دارندگان اوراق که مالکیت دیون ناشی از این بیع نسیه را بر عهده دارند، میتوانند تا زمان سررسید، منتظر دریافت مبلغ اسمی دین بمانند یا آن را در بازار ثانویه با اعمال تنزیل به فروش رسانند. در این نوع عملیات، فروش دین در بازار ثانویه، که مصداق خرید و فروش دین تلقی میشود، محل بحث و اختلاف نظر فقها است. با این حال، برخی از فقهای مشهور گذشته و معاصر، بیع دین را به طور مطلق صحیح دانستهاند و معتقدند خریدار، مالک تمام آن دین میشود که توسط مدیون بدهکار است. بر این اساس، در چارچوب نوع اول اوراق مرابحه، ارکان عقد مرابحه، وکالت و خرید دین به شکل شرعی رعایت شده و از این منظر، اشکال فقهی وجود ندارد. (عباسی، «تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه»، ص۱۶۵-۱۶۹؛ نکو، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی ها و مزایای آن»، ص۱۲۱؛ موسویان، بازار سرمایه اسلامی(1)، ص۴۹۸؛ موسویان، «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی»، ص۱۳)
تحلیل فقهی اوراق مر ابحه نوع دوم: تأمین نقدینگی
در اوراق مرابحه نوع دوم، ناشر اوراق، داراییهای دولت، سازمانها یا بنگاههای اقتصادی را به صورت نقدی خریداری کرده و سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدتدار به همان نهادها میفروشد. در ازای این معامله، ناشر اوراق اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین از آنها دریافت میکند. ناشر اوراق میتواند در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند یا اوراق را در بازار ثانویه با تنزیل بفروشد (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۱).
در این نوع اوراق، خرید و فروش نقدی و نسیه میان نهاد واسط و بانی است که مصداقی از بیع العینه محسوب میشود و در میان فقها محل بحث و اختلاف نظر است. در بیع عینه که به معنای فروش نسیه و سپس خرید نقدی به قیمتی کمتر است، اگر معامله دوم و توافق بازخرید به صورت شرط در عقد اولیه نباشد، هر دو معامله صحیح تلقی میشوند. اما اگر از ابتدا شرط بازخرید وجود داشته باشد، طبق نظر مشهور فقها، چنین معاملهای صحیح نیست. برخی از فقها دلیل حرمت این نوع معامله را صوری بودن آن و قصد ربا دانستهاند. بنابراین، اوراق مرابحه نوع دوم با چالش فقهی بیع عینه روبرو است (نکو، نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگیها و مزایای آن، ص۱۲۱ عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۲؛ موسویان، بازار سرمایه اسلامی(۱)، ص۵۰۲؛ موسویان، «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی»، ص۲۲). با وجود ادله فقهی ارائه شده توسط موافقان که استدلال قائلین به بطلان خرید و فروش نقد و نسیه با شرط و تبانی را رد میکند (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۳-۱۷۷)، کمیته تخصصی فقهی بورس، این نوع مرابحه را که مبتنی بر بیع العینه است، غیر مجاز و غیر شرعی اعلام کرده است (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۷)
تحلیل فقهی اوراق مر ابحه نوع سوم: تشکیل سرمایه شرکت های تجاری
در اوراق مرابحه نوع سوم، ناشر اوراق، نقش بانی را ایفا کرده و با انتشار و واگذاری اوراق، وجوه نقدی سرمایهگذاران را جمعآوری میکند. ناشر اوراق به وکالت از سرمایهگذاران، کالای مورد نیاز دولت، سازمانهای دولتی و خصوصی یا مصرفکنندگان را به صورت نقدی از تولیدکنندگان یا مراکز فروش خریداری مینماید. سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، کالا را به صورت نسیه به مصرفکنندگان نهایی میفروشد. ناشر اوراق در پایان هر سال مالی، بخشی از سود حاصل را به عنوان حقالوکاله و هزینه عملیات برداشت کرده و مابقی را به عنوان سود سالانه میان صاحبان اوراق تقسیم میکند (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۸). این نوع از اوراق مرابحه، ترکیبی از قراردادهای وکالت، خرید وکالتی، فروش وکالتی و فروش دارایی در بازار ثانویه است. طبق دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت، تمامی این قراردادها صحیح و مشروع هستند. (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۹؛ نکو، نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگیها و مزایای آن، ص۱۲۱؛ موسویان، بازار سرمایه اسلامی(۱)، ص۵۰۳؛ موسویان، «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی»، ص۲۳)
تحلیل فقهی اوراق مر ابحه نوع چهارم: مرابحه رهنی
در نوع چهارم اوراق مرابحه، بانی (مانند بانک یا شرکت لیزینگ) داراییهایی را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) به دولت، بنگاهها و خانوارها واگذار میکند. این داراییها به صورت وثیقه (رهنی) در اختیار گیرندگان قرار میگیرند. این نوع اوراق قابلیت تبدیل به اوراق بهادار را دارد و از طریق آن، مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه تجدید میشود. فرآیند بدین صورت است که نهاد واسط، اوراق مرابحه منتشر کرده و وجوه سرمایهگذاران را جمعآوری میکند. سپس به وکالت از این سرمایهگذاران، دیون حاصل از تسهیلات مرابحه را با قیمت تنزیل شده از بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) خریداری میکند. بانی متعهد میشود که در سررسیدهای مشخص، مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران وصول کرده و از طریق شرکت تأمین سرمایه به صاحبان اوراق برساند. دارندگان اوراق نیز میتوانند در سررسید از سود اوراق بهرهمند شوند یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانویه بفروشند. بنابراین، در اوراق نوع چهارم، مشابه نوع اول، در ساختار آن بیع مرابحه، وکالت و خرید دین به شکل شرعی وجود دارد و از نظر فقهی مشکلی در مشروعیت آن وجود ندارد (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۸۲؛ نکو، نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگیها و مزایای آن، ص۱۲۱؛ موسویان، بازار سرمایه اسلامی(۱)، ص۵۰۶؛ موسویان، صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی، ص۲۱).
منابع
- پهلوانی، محسن و پژمان پیروزی و علی زارع، «تضمین کارکرد اقتصادی عقد مرابحه در پرتو عدالت قضایی»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش۲۷، پاییز و زمستان ۱۴۰۱.
- درافشان، سید محمدمهدی و سید محمدهادی درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)»، اقتصاد اسلامی، ش۶۶، تابستان ۱۳۹۶.
- سلطانی، محمد و حامد شیروانیزاده آرانی، «ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران»، دانش حقوقی مدنی، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
- عالیپناه، علیرضا و بهروز علیزاده، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، آموزههای حقوقی گواه، ش۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶.
- عباسی، محمدحسین و امین بدیع صنایع، «تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه»، بورس اوراق بهادار، ش۲۷، پاییز ۱۳۹۳.
- علیزاده، امیرحسین، «مرابحه بانکی و مشروعیت آن»، مجله حقوقی دادگستری، ش۱۰۴، زمستان ۱۳۹۷.
- ملاکریمی، فرشته و وهاب قلیچ، «بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور»، تازه های اقتصاد، ش۱۳۳، پاییز ۱۳۹۰.
- موسویان، سید عباس بازار سرمایه اسلامی (۱)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
- موسویان، سید عباس، «امکانسنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، روند پژوهش های اقتصادی، ش۵۹، پاییز ۱۳۹۰.
- موسویان، سید عباس، «طراحی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه»، اقتصاد اسلامی، ش۲۸، زمستان ۱۳۸۶.
- موسویان، سید عباس، «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی»، جستارهای اقتصادی، ش۱۱، بهار و تابستان ۱۳۸۸.
- نکو، عزیز و محمدجواد باقی زاده و داوود داداشینژاد، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگیها و مزایای آن»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش۲، تابستان ۱۳۹۷.
- هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۲ش.
[[رده:مقالههای مهدی خسروی سرشکی
[[رده:فقه اقتصادی