فقه معاصر:پیش‌نویس خمس در دوران غیبت

خمس در زمان غیبت

خمس در زمان غیبت از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد.

مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد. درباره سهم سادات در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی مثل پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از سوی فقیهان طرح گردیده است. در خصوص سهم امام در زمان غیبت نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط‌شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت به‌عنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه‌های مطرح شده است.

جایگاه مساله در فقه معاصر

منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام دوازدهم، امام مهدی(عج) است. در خصوص اصل وجوب خمس در شریعت اسلام با تکیه بر آیه ۴۱ سوره انفال و احادیث رسیده اتفاق نظر وجود دارد. فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و و روایات خمس مالی که شخص به دست آورده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. خمس در مجموع به دو بخش سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.

با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال ۳۲۹ق و پس از آن مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت می‌شود، محل بحث و گفت‌وگوی فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می‌کنند.

حکم سهم سادات

از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است.

پرداخت مستقیم با سادات

برخی فقیهان مانند جعفر کاشف‌الغطا و مکارم شیرازی بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.

دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته‌ای از روایات، سهم سادات به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو این سهم چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین مکلف می‌تواند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نماید و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد. ابوالقاسم خویی معتقد است بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.

پرداخت با اذن مجتهد

برخی دیگر از فقها مانند سید محسن حکیم برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.

پرداخت با اذن ولی فقیه

برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.

سهم امام

در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام، مربوط به فقیهان گذشته است. در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.

پرداخت صدقه

محمدحسن نجفی از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.

پرداخت به مجتهد

از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است.

پرداخت به مجتهد اعلم

مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر از سویی بر آنند که برای مصرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید عمل نماید. از سوی دیگر ایشان تقلید از مجتهد اعلم را لازم شمرده اند. بنابراین می‌توان گفت مشهور فقیهان در عصر حاضر معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلیدِ اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می‌نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی‌شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود.

پرداخت به ولی فقیه

امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند سید محمدباقر صدر، سید محمود هاشمی شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.