کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین
| قصاص مادر در قتل فرزند از منظر فقه فریقین | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | مریم قانعی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۴۳ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بیکران دانش |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۶شمسی |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
قصاص مادر در قتل فرزند از منظر فقه فریقین
معرفی و ساختار کتاب
کتاب «قصاص مادر در قتل فرزند از منظر فقه فریقین» نوشته مریم قانعی در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات بیکران دانش منتشر شد. این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به بررسی مفاهیمی همچون قتل عمد (ص۷)، قتل شبه‌عمد، قتل خطایی (ص۸)، قصاص (ص۹)، مادر و فرزند اختصاص دارد. به گفته نویسنده، منظور از فرزند در موضوع قصاص مادر، فرزند نسبی حاصل از ازدواج مشروع است (ص۱۷) و مادر نیز زنی است که فرزند از او متولد شده باشد (ص۱۶).
فصل دوم شامل بررسی دلایل نقلی مانند آیات، روایات و اجماع (ص۲۱-۲۳) و همچنین دلایل عقلی نظیر قیاس (ص۳۵)، استحسان (ص۳۸) و تنقیح مناط (ص۴۰) است. فصل سوم به دیدگاه فقهای شیعه درباره قصاص مادر در قتل فرزند اختصاص دارد و در آن دلایل موافقان (ص۵۱) و مخالفان (ص۷۵) مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل چهارم نیز نظرات علمای اهل سنت در این زمینه ارائه شده و دلایل مخالفان (ص۹۵) و موافقان (ص۱۱۹) بیان شده است.
ارزیابی کتاب
نویسنده در مواردی کتابنامه منابع خود را در پاورقی ذکر کرده است (ص98-99)
موافقان قصاص مادر
قانعی در فصل سوم، دیدگاه فقهای شیعی و عالمان اهل سنت درباره قصاص مادر در قتل فرزند و دلایل آن را بیان می‌کند.
دیدگاه فقیهان شیعی
به گفته مولف، دیدگاه مشهور فقها درباره مجازات قتل، قصاص است (ص۴۹) حتی در قصاص مادری که فرزندش را به قتل رسانده باشد؛ گرچه برخی، قصاص نشدن مادر را پذیرفته‌اند. (ص۵۰) فقهای شیعه برای قصاص مادر، دلایلی ذکر کرده‌اند که عبارتند از:
- آیات قرآن
مهمترین دلیل فقها آیات قرآن است. این آیات در تمام مواردی که قتلی اتفاق افتاده، قصاص را تشریع کرده است. (ص۵۱) وی آیاتی همچون آیه ۱۷۸ سوره بقره (ص۵۲)، آیه ۱۷۹ سوره بقره (ص۵۳)، آیه ۴۵ سوره مائده (ص۵۵)، آیه ۳۳ سوره اسراء (ص۵۷) و آیه ۹۳ سوره نساء را ذکر کرده که مورد استناد فقها قرار گرفته‌اند. به گزارش نویسنده، این پنج آیه اطلاق دارند و بر اساس آن، تمامی قاتلان باید قصاص شوند، به‌جز پدر که به‌واسطه برخی روایات از این حکم مستثنی شده است (ص۶۰).
قانعی با نقد آیات مذکور معتقد است که این آیات صرفاً اصل حکم قصاص را بیان می‌کنند و به جزئیات آن نمی‌پردازند؛ بنابراین، نمی‌توان با استناد به عموم این آیات، حکم قصاص مادر را اثبات کرد (ص۶۷).
- روایات
درباره قصاص مادر به خاطر قتل فرزندش، دو دیدگاه مطرح شده است: برخی معتقدند با بررسی روایات اهل بیت(ع)، فقط پدر از حکم عمومی قصاص استثنا شده است و نمی‌توان با این روایات، مادر را نیز استثنا کرد. (ص۶۱) مولف با ذکر هشت روایت (ص۶۱-۶۳) می‌نویسد فقهای شیعه از این روایات، فقط پدر را استثنا کرده‌اند (ص۶۳). به تصریح برخی فقها همچون شهید ثانی و علامه حلی، مشهور است مادر و اجداد مادری به خاطر قتل فرزند، قصاص می‌شوند (ص۶۴).
نویسنده با بررسی و تحلیل روایات بر این نظر است که در برخی از روایات از واژه «والد» استفاده شده است. این واژه اگر همراه با «والده» به کار رود، به معنای پدر است، اما در اینجا بدون قرینه و مقابل آمده و به معنای کسی است که انسان را به دنیا آورده، که شامل مادر نیز می‌شود. تعدادی از احادیث در پاسخ به سوالات مطرح شده‌اند. در این روایات، چون موضوع قتل فرزند توسط پدر مطرح بوده، امام معصوم (ع) نیز متناسب با پرسش پاسخ داده است، نه اینکه بخواهند حکم کلی صادر کنند. بنابراین، این روایات درباره حکم مادر سکوت کرده‌اند (ص۶۸-۶۹). از این رو، تمام روایات تنها به عدم قصاص پدر به دلیل قتل فرزندش اشاره دارند و دلالت روشنی بر قصاص مادر ندارند (ص۷۰).
- دلیل عقلی
بر اساس حکم عقل، مادر به دلیل آنکه سبب به وجود آمدن فرزند نیست، در صورت قتل فرزندش مشمول قصاص می‌شود؛ اما پدر به دلیل نقش او در ایجاد فرزند، حرمتش باید رعایت شود و نمی تواند موجب نابودی پدر شود؛ لذا از حکم عمومی قصاص مستثنا شده است. فقهایی مانند شهید ثانی و فیض کاشانی با استناد به این موضوع، نظر به قصاص مادر داده‌اند (ص۶۴-۶۵).
قانعی معتقد است که در روایات، پدر به دلیل نقش در ایجاد فرزند از قصاص معاف شده است، اما سهم مادر در تولید فرزند کمتر از پدر نیست؛ بنابراین، مادر نیز باید شامل حکم عدم قصاص شود (ص۷۰). همچنین، اگر رعایت حرمت پدر مطرح است، حرمت مادر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، عموم عالمان اهل سنت و برخی از فقهای شیعه مانند ابن‌جنید، مادر را در این زمینه همانند پدر دانسته و رعایت حرمت او را ضروری می‌دانند. نویسنده بیان می‌کند که اگر این دلایل پذیرفته نشود، لااقل در حکم قصاص مادر شبهه ایجاد می‌شود و بر اساس قاعده تدرء الحدود بالشبهات، قصاص از مادر ساقط خواهد شد (ص۷۱).
- اجماع فقها
یکی از دلایل مطرح‌شده برای قصاص مادر، اجماع فقهاست. شیخ طوسی، شهید ثانی و صاحب جواهر نیز اجماع فقها را به‌عنوان یکی از مبانی فتوای خود درباره قصاص مادر در قتل فرزند ذکر کرده‌اند (ص۶۵-۶۶). با این حال، نویسنده تأکید دارد که این اجماع از نوع اجماع محصل نیست، بلکه اجماعی منقول و مدرکی است؛ زیرا برخی فقها اساساً در این موضوع اظهار نظری نکرده‌اند، که ممکن است به دلیل عدم پذیرش قصاص مادر از سوی آنان باشد. افزون بر این، ابن‌جنید نیز با حکم قصاص مادر مخالفت کرده است (ص۷۲). همچنین، برخی از فقیهان شیعه مانند آیت‌الله مرعشی، اجماع را به‌عنوان دلیلی مستقل نپذیرفته و بر این باورند که اجماعی که بتواند کاشف از قول معصوم(ع) باشد، بسیار نادر و کم است (ص۷۳).
دیدگاه عالمان اهل سنت
به گفته قانعی در فصل چهارم،
مخالفان قصاص مادر
دیدگاه فقیهان شیعی
به گفته نویسنده در فصل سوم، با وجود اینکه بسیاری از فقهای شیعه فتوا به قصاص مادر به دلیل قتل فرزند داده‌اند، اما ابن جنید[۱] و برخی فقهای معاصر معتقدند مادر نیز مانند پدر نباید به دلیل قتل فرزند قصاص شود؛ زیرا واژه «والد» شامل مادر هم می‌شود (ص۷۵). دلایل مطرح‌شده برای عدم قصاص مادر عبارت‌اند از:
آیات قرآن: طرفداران این نظر به آیاتی مانند آیه ۸۳ سوره بقره، آیه ۳۶ سوره نساء، آیه ۲۳ سوره اسراء و آیه ۱۴ سوره لقمان (ص۷۷-۸۰) استناد کرده‌اند. آنان معتقدند این آیات بر لزوم احسان به والدین، به‌ویژه مادر به دلیل زحمات و تربیت فرزند تأکید دارند؛ بنابراین اگر پدر به دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شود، مادر نیز نباید قصاص شود (ص۸۱). اما نویسنده معتقد است این آیات تنها بر وجوب احترام و احسان به والدین دلالت دارند و با حکم قصاص منافاتی ندارند (ص۸۵).
- روایات
برخی فقهای شیعه معتقدند از برخی روایات می‌توان عدم قصاص مادر را برداشت کرد. به گفته نویسنده، واژه «والد» و «أب» علاوه بر پدر، به مادر نیز اطلاق می‌شود؛ بنابراین می‌توان این روایات را تخصیص زد و مادر را از حکم عمومی قصاص مستثنی کرد (ص۸۲). اما قانعی در نقد این نظر می‌گوید که واژه «أب» در زبان فارسی به معنای پدر است و برای اطلاق آن به مادر نیاز به قرینه است که در این روایات وجود ندارد. نویسنده نیز تأکید دارد که تفکیک میان پدر و مادر در حکم قصاص باید بر پایه دلایل قوی‌تر باشد و صرف برداشت لغوی کافی نیست (ص۸۵-۸۶).
- قیاس و استحسان
قانعی می‌گوید برخی فقها مانند ابن جنید معتقدند علت رهایی پدر از قصاص، شفقت و مهربانی به اوست؛ بنابراین می‌توان از باب قیاس، مادر را نیز به پدر ملحق کرد؛ زیرا در آیات و روایات، مقام مادر و احسان و شفقت به وی مورد تأکید قرار گرفته است (ص۸۲). اما نویسنده با رد قیاس و استحسان در دین اسلام، معتقد است که احترام مادر جای خود را دارد، اما نمی‌توان از واژه «أب» مادر را نیز برداشت کرد. وی همچنین به روایاتی اشاره می‌کند که صراحتاً حکم به قصاص مادر داده‌اند (ص۸۶).
- تنقیح مناط و القای خصوصیت
برخی فقها دلیل قصاص نشدن پدر را رابطه «پدری» و «ولادت» می‌دانند و معتقدند این رابطه در مورد مادر نیز صدق می‌کند. برخی از فقها علت عدم قصاص پدر را به رابطه «پدری» و «ولادت» مرتبط می‌دانند و بر این باورند که این ارتباط منحصر به پدر نیست و در مادر نیز وجود دارد. نویسنده بیان می‌کند که ممکن است عده‌ای این نوع استدلال را نوعی استحسان تلقی کنند؛ اما چنین نیست، بلکه این استدلال بر اساس تنقیح مناط است. اگر کسی این استدلال را نپذیرد یا آن را کافی نداند، می‌توان آن را به عنوان اماره ظنی در نظر گرفت که زمینه اجرای قاعده درء را فراهم می‌سازد (ص۸۳). نویسنده با این استدلال مخالفت کرده و می‌گوید برای اثبات این رابطه باید در روایات تحقیق بیشتری انجام شود تا مشخص شود که آیا پدر به دلیل پدر بودن قصاص نمی‌شود یا دلیل دیگری وجود دارد (ص۸۷).
- قاعده تدرء الحدود بالشبهات
برخی فقها معتقدند دلایل مطرح‌شده برای عدم قصاص مادر، شبهه ایجاد می‌کند و با قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» می‌توان حکم قصاص را برداشت (ص۸۳-۸۴). اما نویسنده تأکید می‌کند که هیچ‌یک از فقهای شیعه از این قاعده برای عدم قصاص مادر استفاده نکرده‌اند (ص۸۸).
- دلیل عقلی
برخی معتقدند که به حکم عقل، علت نمی‌تواند بوسیله معلول نابود شود؛ بنابراین پدر یا مادر که علت وجود فرزند هستند، نباید به دلیل قتل او قصاص شوند. همچنین گفته شده که پدر یا مادر در حالت عادی فرزند خود را نمی‌کشند و این عمل در شرایط غیرعادی رخ می‌دهد؛ بنابراین قصاص نباید اجرا شود. (ص۸۴) اما نویسنده این دلایل را رد کرده و می‌گوید اگر عدم تعادل روانی به معنای اضطراب یا عصبانیت باشد، نمی‌تواند مجرم را از قصاص معاف کند و اگر به معنای جنون باشد، این استثنا مختص پدر و مادر نیست و شامل هر فردی در این شرایط می‌شود (ص۸۹).
دیدگاه عالمان اهل سنت
به گفته قانعی در فصل چهارم، اکثر فقهای اهل سنت همچون محمدبن ادریس شافعی، ابن قدامه و شهاب الدین مالکی معتقدند والد به سبب قتل فرزند، قصاص نمی‌شود و مراد از والد، پدر و مادر هستند (ص۹۵-۹۶). آنها برای فتوای خود به دلایلی استناد کرده‌اند که عبارتند از:
- آیات قرآن
عده ای از فقیهان اهل سنت بر این باورند خداوند در برخی آیات قرآن همچون آیه ۱۵ سوره لقمان دستور داده به والدین احسان شود و این دستور با حکم قصاص آنها منافات دارد؛ زیرا والدین سبب ایجاد و تولد فرزند هستند و صحیح نیست فرزند، وسیله نابودی آنها شوند؛ لذا پدر و مادر قصاص نمی‌شوند (ص۹۸) همانگونه که در قذف فرزند، حد نمی‌خورند و به خاطر بدهی به فرزندشان، زندانی نمی‌شوند (ص۹۹). مولف بر این باور است که نیکی به والدین با قصاص آنها، منافات ندارد؛ زیرا
- روایات
قانعی با ذکر چهار روایت از منابع اهل سنت، می‌نویسد، فقهای اهل سنت با توجه به این روایات، معتقدند کلمه (أب) بر مادر نیز صدق می‌کند؛ لذا نباید به خاطر قتل فرزندش، قصاص شود ولی باید دیه را پرداخت کند. (ص۱۰۰-۱۰۲)
- دلایل عقلی
فقهای اهل سنت برای عدم قصاص مادر در قتل فرزندش، به دلایلی عقلی استناد کرده‌اند. آنها بر این باورند که یکی از شروط قصاص این است که مقتول، جزئی از قاتل نباشد؛ لذا از جهت عقلی صحیح نیست که «والد» به خاطر قتل فرزندش کشته شود و مراد از «والد» پدر و مادر است. (ص۱۰۲) از دیگر دلایلی عقلی این است که هدف از قصاص، بازدارندگی آن است و این موضوع در فرزند صدق می‌کند زیرا فرزند ممکن است به خاطر رسیدن به ارث، پدر یا مادرش را به قتل برساند، اما والدین از قتل فرزندشان، منفعتی نمی‌برند؛ لذا نباید قصاص شوند. (ص۱۰۳) و آخرین دلیل، قیاس اولویت است یعنی لزوم رعایت حرمت پدر، مانع قصاص او می‌شود و این امر درباره مادر بیشتر است؛ زیرا آیات و روایات، درباره رعایت حرمت مادر، تأکید بیشتری دارد پس مادر به طریق اولی نباید به خاطر قتل فرزندش، قصاص شود. (ص۱۰۴)
- اجماع
به گفته نویسنده، فقهای اهل سنت، قصاص نشدن مادر در قتل فرزندش را اجماعی شمرده‌اند. (ص۱۰۶)
پانویس
- ↑ حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۴۵۱.
منابع
- حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، محقق: گروهی پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.