فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب)
| استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی (کتاب) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | رضا محمدی کرجی |
| موضوع | فقه جزایی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۹۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مجد |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۸ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی، اثر رضا محمدی کرجی در حوزه فقه جزایی است. نویسنده کتاب مدعی است که در مقام بیان حکم اولیه استرداد است، نه حکم ثانویه یا حکومتی. فرض نگارنده در کل کتاب این است که متقاضی عنه کشور اسلامی است و جرم ارتکابی در هر دو کشور متقاضی و متقاضی عنه جرم محسوب می‌شود. در بحث استرداد مسلمان به کفار، وی به دلیل قاعده نفی سبیل و تایید قوه قضائیه کفار معتقد است که استرداد مسلمان به کفار جایز نیست.
نگارنده در استرداد کافر ذمی معتقد به تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی در مورد اوست و مستند او آیه ۴۲ سوره مائده است. در بحث استرداد کافر حربی نیز مهم‌ترین دلیل عدم جواز استرداد تایید قوه قضائیه کفار است. نگارنده معتقد است در صورت نبود این دلیل با رجوع به اصل عملی برائت، استرداد او جایر خواهد بود. وی استرداد به کشورهای غیراسلامی و اسلامی را غیرشرعی می‌داند، زیرا اجرای احکام شرعی و نصب قضات را از شئون ولی امر مسلمین می‌داند که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی محقق نیست. او تنها مانع تقاضای استرداد مجرم از کفار را استعانت از کفار می‌داند.
معرفی کتاب
استرداد مجرمان کتابی فارسی در حوزه فقه جزایی است. این کتاب را رضا محمدی کرجی تألیف نموده و انتشارات مجد در سال ۱۳۹۸ش در ۱۹۸ صفحه منتشر کرده است. انگیزه نویسنده از تألیف این کتاب، بررسی فقهی لایحه استرداد مجرمان بوده است که شورای نگهبان آن را مخالف شرع تشخیص داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب حکم ثانوی، آن را جایز دانسته است (ص۱۰).
مباحث کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده است. فهرست مطالب و مقدمه در ابتدا، و نتیجه کتاب و فهرست منابع در پایان قرار دارد. نویسنده در بخش نخست کتاب، کلیات، و در بخش دوم، اصول و قواعد مربوط به مجرم و طرفین استرداد را بررسی می‌کند. بخش سوم کتاب نیز به اصول و قواعد مربوط به جرایم مختلف در استرداد اختصاص دارد.
استرداد مجرمان؛ مفاهیم، تقسیم‌بندی‌ها و تاریخچه
نگارنده در بخش اول در سه فصل، مفهوم استرداد مجرمان، تقسیم‌بندی و تاریخچه آن را بیان کرده است. او پس از تعریف لغوی استرداد و مجرم، مسئله استرداد مجرم را از مسائل نوپدید حقوق جزای بین‌الملل برمی‌شمارد. به گفته او، این مسئله در فقه تعریف نشده است و باید حکم آن را از قواعد فقهی و اصولی استنباط کرد (ص۱۶). وی پس از بررسی تعاریف مختلف ارائه‌شده برای استرداد مجرم، آن را چنین تعریف می‌کند: «تحویل دادن مجرم یا متهم (بدون توجه به رضایت وی) به کشوری که در قلمرو آن یا علیه مصالح عالیۀ آن مرتکب جرمی شده است و در کشور دیگر به سر می‌برد، به غرض محاکمه یا اجرای حکم» (ص۲۱). سپس مؤلف تفاوت مفهوم استرداد مجرمان را با مفاهیم مرتبط بیان می‌کند، مفاهیمی مانند انتقال محکومان، احاله دادرسی، اجرای احکام جزایی خارجی، معاضدت قضایی و بطلان استرداد (ص۲۹-۳۴).
محمدی کرجی در فصل دوم، اقسام معاهدات استرداد مجرمان را از منظر حقوقی بررسی می‌کند، معاهداتی مانند معاهده موقت و دائم، و معاهده عام و خاص (ص۳۴-۳۸). نویسنده در ادامه برای روشن‌‌شدن احکام فقهی، کشورهای جهان، مجرمان و مجنیٌّعلیهها را از منظر فقهی و اسلامی به چهارده قسم تقسیم‌بندی کرده است؛ این اقسام با توجه به این تقسیم‌بندی‌ها به دست آمده است: تقسیم کشورهای جهان به دارالاسلام و دارالکفر (شامل دارالعهد، دارالحرب و بی‌طرف)؛ تقسیم مجرمان به مرد مسلمان، زن مسلمان، کافر حربی و کافر ذمی؛ و نیز تقسیم مجنیٌّعلیهها به مسلمان و کافر (ص۳۸-۴۳).
در فصل سوم، تاریخچه استرداد مجرمان در جهان و ایران توضیح داده شده است. همچنین نویسنده رویکرد سه‌گانه شورای نگهبان و دلایل آن را در تأیید قراردادها با کشورهای اسلامی، رد قراردادها با کشورهای غیراسلامی و عدم اعلام نظر در مورد معاهده‌های بین‌المللی را شرح داده است (ص۴۳-۵۳). نگارنده در پایان فصل بخش نخست به بررسی محدودیت‌های استرداد مجرمان می‌پردازد (ص۵۳-۵۹).
عدم جواز استرداد مسلمان به کفار
نویسنده در بخش دوم، درباره مجرم یا متهم، چهار اصل حقوقی ذکر کرده است، از جمله اینکه مجرم از اتباع کشوری که استرداد از آن درخواست شده نباشد، و یا مجرم در کشور محل درخواست تحت تعقیب یا در حال محاکمه نباشد (ص۶۲-۶۶). وی در ادامه، قواعد فقهی حاکم بر استرداد مسلمانان را بررسی کرده است. او با این پیش‌فرض که عمل ارتکابی در هر دو کشور جرم، و کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به بررسی ادله جواز و عدم جواز می‌پردازد (ص67-68) و جایزنبودن استرداد مسلمان به کفار را نتیجه گرفته است (ص۸۶).
ادله عدم جواز
رضا محمدی در ابتدا ادله‌ای را که ممکن است بر جایزنبودن استرداد مسلمان اقامه شود، بیان کرده است:
- قاعده نفی سبیل؛ طبق این قاعده، در اسلام هیچ حکمی که موجب سلطه کافر بر مسلمان گردد، وضع نشده است. بر این اساس، تحویل مسلمان به کشور کافر جایز نیست، چرا که این کار، راه تسلط کفار بر مؤمنان را فراهم می‌کند (ص۶۹-۷۲). نویسنده این استدلال را صحیح دانسته و از اشکال‌هایی که متوجه این استدلال شده، پاسخ داده است؛ برای نمونه گفته شده، اگر کفار نسبت به مجرم، همان مجازاتی را اجرا کنند که در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، استرداد مجرم به معنای تسلط کفار بر مسلمان نیست، زیرا در هر دو صورت مجرم مسلمان باید مجازات شود. محمدی این اشکال را ناصحیح دانسته، معتقد است، اجرای مجازات نوعی تسلط است و به همین دلیل حتی در داخل کشور اسلامی، اجرای مجازات به دست کافر جایز نیست (ص۷۲-۷۶).
- حرمت تأیید قوه قضائیه کفار؛ با استناد به آیه ۶۰ سوره نساء مراجعه مسلمانان به کفار برای محاکمه و داوری حرام است. نویسنده این استدلال را صحیح می‌داند (ص۷۷).
- ادله دال بر وجوب هجرت از دارالحرب؛
- قاعده حرمت اعانه بر اثم؛
- آیه ۱۰ سوره ممتحنه (فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ)؛ به نظر نویسنده سه دلیل آخر، برای اثبات مدعا ناتمام است (ص۷۷-۸۳). البته نگارنده در جمع‌بندی مباحث خود قاعده حرمت اعانه بر اثم را مانعی برای جواز استرداد مسلمان به کفار به شمار می‌آورد (ص۸۶).
ادله جواز
برخی برای جواز استرداد مسلمان مجرم به کشور غیر اسلامی، به عمل پیامبر(ص) در صلح حدیبیه استناد کرده‌اند؛ بر اساس این پیمان، اگر کسی از قریش به مدینه فرار می‌کرد، پیامبر باید او را به کفار قریش بازمی‌گرداند (استرداد). طبق مفاد این صلح‌نامه پیامبر(ص) ابوجَندَل را که هنگام نوشتن صلح‌نامه برای پناهندگی به سمت مدینه در حرکت بود به کفار قریش بازگرداند (ص83-۸۴).
محمدی کرجی استدلال به این پیمان‌نامه را نادرست می‌داند؛ زیرا، اولاً مراد از استرداد در متن صلح‌نامه، محاکمه و مجازات نبوده، بلکه صرفاً انتقال فرد بوده است. ثانیاً، صلح‌نامه اخص از مدعی است، زیرا پیامبر(ص) صلح‌نامه در مورد زنان نبود، در حالی که مسئله مورد بحث، شامل زنان نیز می‌شود. ثالثاً، بر فرض پذیرش تطابق این صلح‌نامه بر استرداد، ممکن است، قبول استرداد از طرف پیامبر(ص)، از باب حکم حکومتی و به یک رویداد خاص اختصاص داشته باشد، در حالی که پژوهش حاضر در مورد احکام اولیه است، نه احکام حکومتی (ص۸۳-۸۶).
بررسی اقوال فقیهان در استرداد کافر ذمی
نویسنده مسئله استرداد کافر ذمی را با پیش‌فرض جرم‌بودن عمل در هر دو کشور، و کافر‌بودن کشور تقاضاکننده، بررسی نموده و اقوال سه‌گانه فقیهان را بیان کرده است:
تخییر بین تحویل‌دادن مجرم یا اجرای مجازات
بر اساس دیدگاه فقیهانی چون، صاحب جواهر، شیخ مفید، ابن‌ادریس، ناصر مکارم شیرازی، حسینعلی منتظری، در صورتی که کافر ذمی جرمی را علیه کافر دیگری مرتکب شود، حاکم اسلامی مخیر است، او را به کشورش تحویل دهد تا مجازاتش کنند، یا خود، کافر ذمی را مطابق شریعت اسلام مجازات کند. افرادی که این دیدگاه را پذیرفته‌اند، خود بر دو دسته‌اند: گروهی این قول را تنها در مورد زنا، لواط و مساحقه ذکر کرده‌اند، ولی برخی دیگر الغای خصوصیت کرده، آن را شامل همه جرایم می‌دانند (ص۸۸-۸۹).
برای این قول به آیه ۴۲ سوره مائده و مقتضای وفای به عهد اهل ذمه استدلال شده است. نویسنده معتقد است، لزوم وفای به عهد اهل ذمه، لزوم ارجاع آنان به قضات را ثابت نمی‌کند. او در بررسی ابتدایی آیه، به استدلال به آن اشکال کرده، آیه یادشده را مربوط به تخییر بین اجرای احکام اسلامی و اعراض دانسته است، نه اجرا و تحویل مجرم. (ص۹۰-۹۴). او در ادامه، با در نظر گرفتن آیه ۴۸ سوره مائده، و جمع میان دو آیه یادشده چنین نتیجه گرفته است که مفاد این آیات یا تخییر بین اجرای مجازات و تحویل‌دادن است، یا تخییر بین اجرای مجازات و اعراض، که هیچ‌یک از این دو تفسیر با استرداد منافات ندارد (ص۱۱۴).
ادامه
به گزارش نویسنده برای اثبات ارجاع مجرم به کفار می‌توان به روایت محمدبن‌ابی‌بکر استناد کرد که سندش از نظر نگارنده صحیح است و مضمونش این است که اگر مردی با زنی یهودی یا نصرانی زنا کند، طبق نظر امام باید زن را به اهل ملت خود بفرستند تا در موردش حکم کنند (محمدبن‌حسن‌طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج۱۰، ص۱۵). نگارنده معتقد است تقاضای کشور متقاضی یا عدم تقاضای او در حکم شرعی تأثیری ندارد و در وجوب استرداد می‌توان به این روایت استناد کرد (ص۱۰۱-۱۰۹).
نگارنده در جمع‌بندی بحث قائل به قول اول است یعنی تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی (ص۱۱۴).
تخییر بین اعراض یا اجرای مجازات
بر اساس دیدگاه فاضل هندی، حاکم می‌تواند کافر ذمی مجرم را طبق شریعت اسلام مجازات نماید، یا از او اعراض کرده، وی را به کشورش تحویل ندهد (ص۸۹). مستند این قول آیه ۴۲ سوره مائده و امر به منکربودن تحویل مجرم است (ص۹۵-۹۶).
احتیاط به اجرای مجازات اسلامی
امام خمینی اجرای حدود اسلامی بر کافر ذمی را مطابق احتیاط واجب دانسته است (ص۹۰). وجوب حکم بر اساس قوانین اسلام مستند به ادله‌ای است که عبارتند از: الف: آیه ۴۸ سوره مائده. ب: روایت عبدالله‌بن‌جعفر در قرب‌الاسناد که مضمونش این است که مجرم ذمی که در سرزمین اسلامی زنا یا شرب خمر کرده و یا در سرزمین غیراسلامی جرم کرده و به قاضی اسلامی ترافع کرده باشند، باید بر او حدود مسلمین اجرا شود (محمدبن‌حسن عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۲۸، ص۵۰، ابواب مقدمات الحدود، ب۲۹، ح۱). ج: روایت ابی‌بصیر که دال بر اجرای احکام اسلامی بر اهل کتابی است که در بلاد اسلامی مرتکب فحشا شوند (محمدبن‌حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۸۶). د: مکلف بودن کفار به فروع (ص۹۶-۱۰۱).
قواعد فقهی حاکم بر استرداد کافر حربی
نگارنده در باب استرداد کافر حربی بیان می‌کند که تنهای دلیل حرمت استرداد کافر حربی تایید قوه قضائیه کفار است. اما برای جواز استرداد کافر حربی می‌توان به دلال زیر استناد کرد:
- همان روایت محمدبن‌ابی‌بکر از امام علی که پیشتر ذکر شد. نگارنده نظری را ذکر می‌کند که قیود ذکر شده در روایت مثل یهودی بودن کافر را احترازی نمی‌داند و معتقد است کافر حربی را نیز شامل می‌شود. او این نظر را خلاف ظاهر روایت می‌داند (ص۱۱۶-۱۱۷).
- قیاس اولویت: یعنی ما در قبال کفار ذمی مسئولیت داریم و با این حال آن‌ها را به کشورشان بازمی‌گردانیم. پس به طریق اولی باید کفار حربی را بازگردانیم، چون هیچ مسئولیتی در قبالشان نداریم. نگارنده قیاس اولویت را در اینجا باطل می‌داند، زیرا قوانین اهل ذمه ممکن است اختلاف کمی با قوانین اسلامی داشته باشد، اما قوانین کفار حربی تفاوت فاحشی با قوانین اسلامی دارد (ص۱۱۷-۱۱۸).
نگارنده روایت دیگری را برای جواز استرداد کافر حربی ذکر می‌کند (ص۱۱۸-۱۱۹) و در نهایت هیچ‌کدام از این ادله را برای اثبات جواز استرداد کافر حربی کافی نمی‌داند. وی بیان می‌کند که اگر قضاوت و اصدار حکم کفار را حرام بدانیم، استرداد اعانه به کفار در حرام است. ولی اگر قضاوت و اصدار حکم آن‌ها در حق خودشان را حرام ندانیم، نه دلیلی بر حرمت استرداد است و نه دلیلی بر جواز آن و لذا به اصل برائت رجوع می‌کنیم، البته در صورتی که دلیل تایید قوه قضائیه کفار را بپذیریم، حکم آن حرمت است و نوبت به اصل عملی نمی‌رسد (ص۱۱۸-۱۲۰).
اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به دو کشور متقاضی و متقاضی عنه استرداد
مؤلف در دومین فصل از بخش دوم به کشورهای طرفین استرداد می‌پردازد و اصول فقهی و حقوقی حاکم بر این کشورها را بیان می‌کند.
حقوقی
از نظر حقوقی قواعدی در مورد کشور متقاضی وجود دارد: ذی نفع بودن دولت متقاضی: یعنی یا جرم در کشور متقاضی صورت پذیرفته باشد یا خارج از کشور متقاضی، ولی مجرم از اتباع این کشور باشد و یا جرم ارتکابی به مصالح عمومی کشور متقاضی ضرر رسانده باشد (ص۱۲۱). همچین در صورت تعدد متقاضی، حق تقدم در مسئله استرداد بر اساس عوامل مشخص صورت می‌پذیرد و استرداد نباید بر اساس اغراض سیاسی باشد (ص۱۲۱-۱۲۳).
فقهی
نگارنده در بررسی فقهی طرفین استرداد بیان می‌کند که متقاضی عنه در فرض کتاب حاضر اسلامی است و متقاضی یا اسلامی است یا غیراسلامی. اگر متقاضی کشور غیراسلامی باشد نگارنده بیان می‌کند به همان دلایلی که ذکر شد مثل تایید قوه قضائیه کفار، معاهده استرداد غیرشرعی است. در صورتی که متقاضی کشور اسلامی باشد از نظر نگارنده همان حکم مطرح است،زیرا حکومت‌های کشورهای اسلامی منصوب و مشروع نیستند، زیرا قضاوت و اجرای حکم از شئون ولی امر مسلمین است و قاضی باید منصوب او باشد (ص۱۲۴-۱۳۰).
همان طور که قبلاْ بیان شد، نگارنده در مقام بیان حکم اولیه استرداد بوده است. اما در صورتی که مصلحت اقتضا کند معاهده استرداد مجرمان جایز خواهد بود. او معتقد است تشخیص مصلحت در استرداد مجرمان با حاکم اسلامی است (ص۱۳۰-۱۳۳).
اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد
نگارنده در بخش سوم کتاب به بررسی حقوقی و فقهی جرایم مختلف در استرداد می‌پردازد.
حقوقی
در بحث حقوقی مؤلف قواعد حاکم بر جرایم مختلف در استرداد را بیان می‌کند که عبارتند از: جرم‌انگاری متقابل، اصل عدم استرداد در جرایم مرتبط با جرایم سیاسی، اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی، اصل عدم استرداد در جرایم نظامی، اصل عدم استرداد در جرایم کم‌اهمیت و ... (ص۱۳۵-۱۵۳).
فقهی
در خصوص جرم ارتکابی در فقه، در باب استرداد کافری که با زن مسلمان زنا کرده است، نگارنده سه قول را مطرح می‌کند و در نهایت می‌گوید یک قول بیشتر وجود ندارد و آن عدم جواز تحویل کافر زانی با زن مسلمان و وجوب قتل اوست (ص۱۵۴-۱۵۶). دلایل این حکم عبارتند از:
الف: خروج ذمی از ذمه با ارتکاب این جرم (نگارنده این دلیل را نمی‌پذیرد)
ب: هتک حرمت اسلام
ج: اجماع
د: روایت حنان بن سدیر بدین مضمون که یهودی‌ای که با زن مسلمان زنا کرده باید کشته شود (محمدبن‌حسن حرعاملی، وسائل‌الشیعه، ج۲۸، ص۱۴۱، باب ۳۶ از ابواب حد زنا، ح۱). نگارنده پس از بررسی سندی مفصل، روایت را صحیحه می‌داند.
ه: روایت جعفربن‌رزق‌الله که بیانگر این است که نصرانی‌ای با زن مسلمان زنا کرده است و امام حکم می‌کند که آن‌قدر کتک زده می‌شود تا بمیرد (محمدبن‌حسن حرعاملی، وسائل‌الشیعه، ج۲۸، ص۱۴۱، باب ۳۶ از ابواب حد زنا، ح۲). نگارنده این روایت را از حیث سند و دلالت دارای اشکال می‌داند (ص۱۵۶-۱۷۱).
در باب استرداد کافر در صورت لواط با مرد مسلمان نیز حکم همان است یعنی کشته می‌شود و به اهل ملتش تحویل داده نمی‌شود، زیرا هتک حرمت اسلام صورت پذیرفته است. نگارنده معتقد است دلیل روایی که برای عدم استرداد زانی با زن مسلمان بیان شد به لواط و سایر جرایم قابل سرایت نیست و قیاس باطل است و فقط در مورد زنا ساری و جاری است (ص۱۷۱-۱۷۳).
نگارنده معتقد است که در جایی که کشور اسلامی متقاضی استرداد مجرمی باشد، جواز یا عدم جواز بازگرداندن مجرم از کشور غیراسلامی منوط به جواز یا عدم جواز استعانت از کفار است. نگارنده معتقد است که ظاهرا استعانت از کفار در این مسئله جایز است و لذا تقاضای استرداد مجرم جایز است (ص۱۷۵).
نگارنده در بحث حقوقی بیان کرد که یکی از شروط معاهده استرداد جرم‌انگاری متقابل است. آیا در صورتی جرم بودن عمل ارتکابی نزد دو کشور و تفاوت مجازات‌ها، کشور اسلامی از منظر فقه مجاز به تحویل مجرم خواهد بود؟ وی در این خصوص دو قول را مطرح می‌کند: جواز و عدم جواز. قائلین به عدم جواز معتقدند که تحویل او امر به منکر (اجرای مجازاتی خلاق شرع اسلام) است و در صورتی که تفاوتش با مجازات اسلامی زیاد باشد، موجب تعطیلی شدن حکم‌الله می‌شود. نگارنده برای اثبات جواز به عبارات وارد شده در روایات استناد می‌کند که دال بر عدم اشتراط وحدت مجازات‌ها هستند (ص۱۷۶-۱۸۰).