فقه معاصر:پیش‌نویس فقه اجتماعی (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
کتاب «فقه اجتماعی» مجموعه‌ای از گفتگوها با اساتید برجسته حوزه و دانشگاه است که به بررسی ابعاد مختلف فقه اجتماعی پرداخته‌اند. بر اساس محتوای این گفتگوها، پنج محور اصلی قابل استخراج است.
محور نخست، مفهوم‌شناسی و قلمرو فقه اجتماعی است. این بخش به چیستی فقه اجتماعی و تفاوت آن با فقه فردی می‌پردازد و نشان می‌دهد که فقه اجتماعی فراتر از احکام فردی، بر مناسبات و روابط جمعی انسان‌ها تمرکز دارد. همچنین جامعه به‌عنوان موضوع احکام فقهی بررسی و بر نقش جامعه در استنباط احکام تأکید شده است.
محور دوم، تقسیم‌بندی‌های فقه اجتماعی را دربرمی‌گیرد. در این بخش، تقسیم فقه اجتماعی به عام و خاص بررسی شده است؛ فقه عام در یک نگاه، شامل مسائل کلی بشری است، در حالی که فقه خاص به احکام جامعه مسلمانان اختصاص دارد. همچنین تقسیم فقه اجتماعی بر پایه اثر و نتیجه و رویکردهای کل‌نگر از این حوزه، دیدگاه‌های متفاوت فقها را در دسته‌بندی‌های گوناگون نشان می‌دهد.
محور سوم، مبانی و روش‌شناسی فقه اجتماعی است. این بخش بر مبانی و قواعد فقه اجتماعی تمرکز دارد و ارتباط آن با دانش‌های اجتماعی را تبیین می‌کند. همچنین بایسته‌های اجتهاد در فقه اجتماعی بررسی شده است، از جمله نیاز به درک تحولات اجتماعی، به‌کارگیری اصول اجتهاد و بهره‌مندی از علوم انسانی در تحلیل مسائل جدید.
محور چهارم، راهکارهای تحقق و توسعه فقه اجتماعی را شامل می‌شود. در این قسمت، اصول و راهکارهای تحقق فقه اجتماعی و اهداف و موانع رشد آن مورد بحث قرار گرفته است. از جمله موانع، عدم درک صحیح از ظرفیت فقه در مدیریت جامعه، کمبود پژوهش‌های فقه اجتماعی و چالش‌های ناشی از جهان‌بینی سکولار است.
محور پنجم، تعامل فقه اجتماعی با جامعه و علوم اجتماعی را بررسی می‌کند. در این بخش، تعامل فقه اجتماعی با دانش‌های اجتماعی و تأثیر متقابل فقه و جامعه تحلیل شده است. این محور بر نقش فقه در تنظیم روابط اجتماعی، شکل‌دهی به هنجارهای عمومی و هدایت جامعه تأکید دارد.
ساختار کتاب
«فقه اجتماع» به کوشش محمدباقر ربانی، با حمایت گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در سال ۱۳۹۳ منتشر شده و شامل گفتگو با چهارده استاد حوزه و دانشگاه درباره مفهوم و چیستی فقه اجتماع است. یک دهه از انتشار کتاب گذشته است، اما تعریف‌ها و محورهای بیان‌شده در آن هنوز محل بحث و گفتگوست.
در آغاز هر گفتگو، معرفی گفتگوشوندگان در یک خط و به صورت پاورقی آمده است؛ اما شایسته بود که پیش از مصاحبه، معرفی جامع‌تر و دلایل انتخاب ایشان ارائه می‌شد. با این حال، در متن گفتگوها، عناوین فرعی جهت فهم بهتر مطالب و تنظیم فهرست محتوا به‌کار رفته است. اسامی اساتیدی که با آنها به گفتگو پرداخته شده است، به ترتیب درج در کتاب، عبارت‌اند از:
۱. محمدجواد فاضل لنکرانی ۲. محسن اراکی ۳. محمد قائنی ۴. احمد عابدی ۵. صدیق اورعی ۶. سید حسین شرف‌الدین ۷. حسن خیری ۸. محمدرضا ضمیری ۹. شمس‌الله مریجی ۱۰. حسن غفاری‌فرد ۱۱. محمود تقی‌زاده ۱۲. محمدباقر ربانی ۱۳. محمدصادق ربانی ۱۴. محمد زرقانی
مفهوم‌شناسی و قلمرو فقه اجتماعی
۱. چیستی فقه اجتماعی و تفاوت با فقه فردی
در ابتدا، مهم‌ترین بحث در گفتگوها تعیین مفهوم «فقه اجتماع» است. سؤال اصلی این است که فقه اجتماع چیست و چه تفاوتی با فقه فردی دارد؟
- محمود تقی‌زاده داوری معتقد است که فقه الاجتماع تافته جدا بافته‌ای از فقه فردی نیست و روش خاص و متمایزی ندارد (ص ۱۸۷).
- صدیق اورعی موضوع فقه الاجتماع را جامعه نمی‌داند، بلکه موضوع فقه اجتماعی اجزای زندگی اجتماعی است. فقیه ادراکات، هیجانات و رفتارهای زندگی اجتماعی را مشاهده و بررسی می‌کند و فتوا صادر می‌کند (ص ۹۷). او فقه الاجتماع را همان فقه زندگی اجتماعی می‌داند (ص ۹۹).
- محمدجواد فاضل لنکرانی بیان می‌کند که در متون فقهی شیعه، تقسیم‌بندی مشخصی میان فقه فردی و فقه اجتماعی وجود ندارد. صرف اینکه یک مسئله فقهی بیش از یک نفر را شامل شود، آن را اجتماعی نمی‌کند؛ بلکه خطاب شارع باید به جامعه باشد، نه افراد. برخی آیات قرآن این موضوع را تأیید می‌کنند (ص ۱۵ تا ۱۷).
- محمد زرقانی فقه اجتماعی را در مقابل فقه فردی قرار داده و معتقد است که این شاخه، احکام جامعه یا مکلفان را در یک نظام اجتماعی بررسی می‌کند. او بر وظایف، حقوق و نحوه ارتباط و تعامل افراد با یکدیگر و جامعه تأکید دارد (ص ۲۲۵) و دامنه مسائل فقه اجتماعی را بسیار گسترده می‌داند، از سطوح مختلف خانواده تا دولت و حکومت (ص ۲۲۶).
- محمدصادق ربانی با تأکید بر اینکه فقه اجتماعی دایره‌ای گسترده‌تر از فقه حکومتی دارد (ص ۲۱۱)، به دیدگاه فقیهان معاصر درباره فقه اجتماعی پرداخته است. او اعلمیت در فقه اجتماعی را تسلط و آگاهی کامل فقیه بر واقعیت‌های فقهی جامعه می‌داند (ص ۲۱۱ تا ۲۱۷).
۲. جامعه به‌عنوان موضوع احکام فقهی
به طور کلی، بیشتر گفت‌وگو‌شوندگان، جامعه را موضوع احکام فقهی می‌دانند و به تبیین آن در شاخه فقه اجتماعی می‌پردازند:
- محسن اراکی بر این باور است که جامعه نیز مکلف است و در کتاب و سنت احکامی وجود دارد که خطابشان جامعه است. در نتیجه، علاوه بر اطاعت و معصیت فردی، اطاعت و معصیت اجتماعی نیز داریم (ص ۳۶ و ۱۸۵). وی جامعه را از نگاه منابع دینی به دو نوع فقهی و کلامی تقسیم می‌کند. جامعه فقهی از نظر عرف فقه، جامعه‌ای واحد با حاکمیت واحد (حاکمیت الهی) است (ص ۴۰)، و جامعه کلامی، به‌ویژه از نگاه قرآن، جامعه‌ای است که سرنوشت واحدی در آخرت دارد (ص ۴۳). او همچنین درباره وجود اعتباری و حقیقی جامعه و بحث میثاق وحدت‌ساز از نگاه قرآن پرداخته و به تفاوت‌های آن با قراردادهای اجتماعی اشاره می‌کند (ص ۵۴ تا ۶۳).
- محمد قائنی، محمود تقی‌زاده داوری و محمد زرقانی تأکید دارند که جامعه می‌تواند موضوع احکام فقهی اعم از حکمی و تکلیفی قرار گیرد و شامل احکام اولیه و ثانویه باشد (ص ۷۲، ۷۷، ۱۸۶ و ۲۲۵).
- صدیق اورعی اجتماع را نه یک صفت برای فقه، بلکه موضوع فقه می‌داند و فقه اجتماع را فقهی تعریف می‌کند که موضوعش زندگی اجتماعی است (ص ۹۸). او تأکید دارد که اگر فقه متجزی و تخصصی شود، می‌توان مانند فقه اقتصاد، فقه اجتماع را تدوین کرد (ص ۹۹).
تقسیم‌بندی‌های فقه اجتماعی
برخی از اساتیدی که با آنها گفتگو شده است از منظرهای مختلف برای فقه اجتماعی اقسام مختلفی ارائه داده اند.
۱. تقسیم فقه اجتماعی به عام و خاص
- محمدجواد فاضل لنکرانی فقه اجتماعی را به دو دسته فقه الاجتماع عام و خاص تقسیم می‌کند. فقه اجتماعی عام شامل احکام مربوط به جامعه بشری اعم از مسلمان و غیرمسلمان است، و فقه اجتماعی خاص مربوط به احکام جامعه مسلمانان می‌باشد (ص ۱۷). وی سپس به قواعد فقهی مربوط به جامعه بشری مانند کرامت انسانی، احترام به ادیان، عفت عمومی و رعایت سلامت بشر (ص ۲۱ تا ۲۳) و موضوعات مربوط به جامعه مسلمانان شامل امر به معروف و نهی از منکر، اصل امامت و ولایت، حکومت اسلامی، مراقبت از مراکز معنوی مانند کعبه، جهاد ابتدایی، عدم تسلط کافران بر مسلمانان، بازار مسلمانان و حرمت احتکار، قاعده الزام و همزیستی با پیروان مذاهب (ص ۲۳ تا ۲۷) می‌پردازد.
- محسن اراکی همین تقسیم‌بندی عام و خاص را از زاویه‌ای دیگر بیان می‌کند. فقه الاجتماع عام دربرگیرنده شخصیت اجتماعی در جامعه است، مانند فقه اقتصادی، سیاسی و تربیتی. اما فقه الاجتماع خاص، ناظر بر حیث اجتماعی روابط میان افراد بوده و شامل فقه اجتماعی از منظر ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تربیتی می‌شود (ص ۴۶).
۲. تقسیم فقه اجتماعی بر پایه اثر و نتیجه
- سیدحسین شرف‌الدین دو نگاه کلی به فقه فردی و اجتماعی را از جهت بستر، میدان، اثر و نتیجه عمل مطرح می‌کند:
۱. فقه فردی شامل احکامی است که فایده و نتیجه آن محدود به فرد است و بر جامعه تأثیر مستقیمی ندارد، درحالی‌که فقه اجتماعی احکامی را شامل می‌شود که آثار اجتماعی دارند.
۲. فقه فردی در حوزه حیات شخصی جریان دارد، اما فقه اجتماعی در فضای مناسبات اجتماعی اجرا می‌شود (ص ۱۰۶).
وی همچنین به هویت مستقل جامعه (ص ۱۲۷) و زایش فقه حکومتی از فقه اجتماعی اشاره می‌کند (ص ۱۲۹).
۳. رویکردهای و برداشت‌های کل‌نگر از فقه اجتماعی
- حسن خیری پنج برداشت از فقه اجتماع را ارائه می‌دهد:
- گزاره‌های اجتماعی با رویکرد فقهی
- یک رشته علمی نظام‌مند
- استنباط فقهی با نگاه اجتماعی
- بررسی پیامدهای اجتماعی احکام
- تأثیر اجتماع بر شناخت احکام، شامل عرف و شرایط زمانی و مکانی (ص ۱۴۳ تا ۱۵۱).
- محمدرضا ضمیری دو نگاه کلی به فقه اجتماع دارد:
- فقه اجتماع به‌عنوان متدولوژی که دیدگاهی جامع از فقه در ارتباط با حکومت و جامعه ارائه می‌دهد.
- فقه اجتماع به‌عنوان موضوعی مستقل که شامل روابط میان انسان‌ها، اجتهاد در مسائل نوپدید، و استنباط احکام مربوط به گروه‌ها و سازمان‌ها است (ص ۱۵۴ تا ۱۵۶).
- محمدباقر ربانی نیز نظری مشابه دارد و فقه اجتماعی را فقهی می‌داند که بتواند جامعه را اداره و مدیریت کند و به نیازهای اجتماعی پاسخ دهد (ص ۱۹۳).
مبانی و روش‌شناسی فقه اجتماعی
۱. مبانی و قواعد فقه اجتماعی
محور برخی از گفتگوها به مبانی و قواعد فقه اجتماعی اختصاص دارد.
- محسن اراکی به چهار قاعده کلی مانند حق الطاعة عقلی و شرعی اشاره می‌کند (ص ۶۳ تا ۶۶). وی مهندسی اجتماعی جامعه و وجوب اقامه عدالت و تقوا در قوانین و روابط اجتماعی را از مهم‌ترین مسائل فقه اجتماعی می‌داند (ص ۶۶ تا ۷۰).
- محمد قائنی با طرح بحث کلان‌نگری و محدودنگری فقیه، به شخصیت فردی فقیه، نقش مصلحت و اقامه حکومت پرداخته (ص ۷۳) و عناصر عرف و بنای عقلا را به‌عنوان مصادیق جامعه بررسی می‌کند (ص ۷۴).
- سید حسین شرف‌الدین، مبانی و منابع استنباطی فقه اجتماعی را کاملاً فقهی و همان فقه عمومی می‌داند، اما در تشخیص موضوعات از بخش‌های غیرفقهی مثل دانش‌های اجتماعی بهره می‌گیرد (ص ۱۰۷). وی همچنین با رویکرد الهیاتی به جامعه، به مبانی کلامی فقه اجتماعی و پذیرش اصل ربوبیت تشریعی الهی می‌پردازد (ص ۱۰۸ و ۱۰۹) و راه‌حل شرایط متغیر جامعه اسلامی را اجتهاد پویا و استنباط نظام‌ها بر اساس اصول ثابت و جهان‌شمول نظام زیرساختی اسلامی و فقهی می‌داند (ص ۱۱۱).
۲. نسبت فقه اجتماعی و دانش‌های اجتماعی
برخی از اساتید در مفهوم‌شناسی فقه اجتماعی، ارتباط و اشتراک آن را با معرفت‌های اجتماعی و به‌ویژه جامعه‌شناسی مطرح کرده‌اند.
- شمس‌الله مریجی مناسبات فقه و جامعه‌شناسی را بر اساس دو نگاه: دو خط موازی بودن یا اشتراک در موضوع و روش بررسی می‌کند. بر اساس تجربه پانزده‌ساله خود، معتقد است که فقه و جامعه‌شناسی دو خط موازی نیستند (ص ۱۶۹).
- حسن غفاری‌فر نیز در تعریف مفهوم فقه اجتماعی، به رابطه جامعه‌شناسی و فقه الاجتماع و خدمات متقابل جامعه‌شناسی و فقه اجتماعی پرداخته است (ص ۱۷۵). او به تدریس واحدهای جامعه‌شناسی در حوزه علمیه و تلفیق دو رویکرد فقه و جامعه‌شناسی توصیه می‌کند (ص ۱۸۱).
- احمد عابدی با ارائه ده محور نتیجه می‌گیرد که فقه اجتماع با مباحث مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، حکومت و سیاست مرتبط است. از جمله: وجود و عدم جامعه، مرگ و حیات آن، حریم و امنیت، قوانین و قراردادهای اجتماعی، آداب و سنن اجتماعی، تضییع حقوق مردم، تشبه به کفار و مدنی‌الطبع بودن انسان (ص ۹۲).
- محسن اراکی نیز از نسبت فقه و علم جامعه‌شناسی سخن گفته و به شخصیت‌هایی که به این بحث پرداخته‌اند، مانند مصهری، مصباح و صدر و اختلاف‌نظر در باب اصالت و شخصیت فراتر از افراد در جامعه اشاره می‌کند (ص ۵۰).
- صدیق اورعی در فقه الاجتماع نسبتی میان آن و دانش جامعه‌شناسی نمی‌بیند، بلکه پژوهشگر اجتماعی می‌تواند به توصیف و تبیین امور اجتماعی مردم بپردازد و فهرستی مبسوط از آن را در برابر فقیه قرار دهد تا او حکم صادر کند (ص ۹۷).
- حسن غفاری‌فر به خدمات دانش‌های اجتماعی به فقه اشاره می‌کند و معتقد است که فقیه زمانی موفق است که آگاهی جامعه‌شناسانه، روان‌شناسانه و... به‌صورت بی‌واسطه یا با واسطه داشته باشد و با آگاهی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فتوا دهد (ص ۱۷۵ و ۱۷۶). او همچنین این درک و آگاهی را در تدریس فقه اجتماعی ضروری می‌داند (ص ۱۷۹).
۳. بایسته‌های اجتهاد در فقه اجتماعی
- محمدرضا ضمیری، فقه اجتماعی را فقه علوم انسانی می‌خواند (ص ۱۵۹) و برای اجتهاد در آن، که به تعبیر خودش بسیار دشوار است (ص ۱۶۰)، چهار پیشنهاد ارائه می‌دهد:
- گردآوری تمام متون مربوط به فقه الاجتماع و تشکیل پرونده علمی
- تعیین موضوع، روش، علوم مقدماتی و پیش‌نیاز فقه اجتماعی
- مشخص کردن معنای علوم اجتماعی و در نظر گرفتن تمامی مباحث آن، نه فقط جامعه‌شناسی
- مسئله‌یابی بر اساس استخراج موضوعات، که فرآیندی بسیار سخت است (ص ۱۵۹ و ۱۶۰).
- شمس‌الله مریجی، آغاز فقه اجتماعی را در موضوع‌شناسی، مسئله‌یابی و روش‌شناسی می‌داند و اولین قدم را تعیین تکلیف افراد در روابط خانواده، جامعه و حکومت معرفی می‌کند (ص ۱۷۰).
- محمود تقی‌زاده داوری نیز شروع فقه الاجتماع را از خانواده، به‌عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی می‌داند (ص ۱۸۹).
راهکارهای تحقق و توسعه فقه اجتماعی
۱. اصول و راهکارهای تحقق فقه اجتماعی
- محمدباقر ربانی در بایسته‌های فقه اجتماعی به دوری از رویکرد احتیاط در فتوا، فقه حکومتی، درک درست جامعه و شرایط زمان و مکان، حفظ نظام و جامعه اسلامی اشاره می‌کند (ص ۲۰۰ و ۲۰۱) و چهار اصل را به‌عنوان مهم‌ترین اصول فقه اجتماعی معرفی می‌کند: نظم اجتماعی، عدالت اجتماعی، رعایت حقوق اجتماعی و مصلحت جامعه (ص ۲۰۲).
- محمدصادق ربانی، شش اصل را جزو اصول کلی فقه اجتماعی معرفی کرده است:
- اصالت جامعه
- عدالت اجتماعی
- تقویت جامعه‌پذیری دینی
- نظارت اجتماعی در جامعه
- تبعیت از امام و رهبری جامعه (ولایت فقیه) (ص ۲۰۷ تا ۲۰۹).
- محمد زرقانی، دامنه مسائل فقه اجتماعی را شامل تمام مسائل مطرح در جامعه می‌داند (ص ۲۲۷) و روش فقه اجتماعی را همان روش متداول در فقه فردی معرفی می‌کند (ص ۲۲۸). او سه راهکار برای تحقق فقه اجتماعی ارائه می‌دهد:
- توجه به گستره و جامعیت احکام اسلامی
- بازنگری در اصول فقه و تکمیل آن (مانند نقش عقل، زمان و مکان در اجتهاد)
- اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی (ص ۲۳۱ تا ۲۳۷).
۲. اهداف و موانع رشد فقه اجتماعی
- سید حسین شرف‌الدین در گفتگوی خود، اهداف فقه اجتماعی را به سه دسته تقسیم می‌کند:
- الف. اهداف قریب مانند تعیین حقوق و تکالیف متقابل
- ب. اهداف متوسط شامل بسترسازی و استقرار تدریجی سبک زیست مؤمنانه
- ج. اهداف غایی که تحقق آرمان‌های فرهنگی و اجتماعی دین و هدایت و سعادت حداکثری افراد را دربرمی‌گیرد (ص ۱۳۲ و ۱۳۳).
وی همچنین به شانزده مانع رشد فقه اجتماعی اشاره می‌کند، از جمله:
- - ضعف اعتقاد به فقه حداکثری و مدیریت جامعه
- - فقدان تجربه حکومت دینی یا عدم اعتقاد به حکومت ولایی فقیه
- - غلبه نگرش فردگرایانه
- - عدم توجه به مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای
- - ضعف جدی پژوهشی درباره ظرفیت‌شناسی درونی فقه
- - غلبه فرهنگ و گفتمان جهانی سکولار (ص ۱۲۴ تا ۱۲۷).
- محمدباقر ربانی نیز به علل عدم رشد فقه اجتماعی پرداخته و مواردی چون غیبت و عدم حاکمیت فقه، تقیه و خفقان را نام می‌برد (ص ۱۹۵).
تعامل فقه اجتماعی با جامعه و علوم اجتماعی
۱. تعامل فقه اجتماعی با دانش‌های اجتماعی
- شرف‌الدین به تقسیم‌بندی احکام تکلیفی و وضعی ثابت و متغیر فقه اشاره می‌کند و فقیه را در بخش موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی نیازمند همکاری علمی و وثیق با محققان حوزه‌های مختلف علوم می‌داند (ص ۱۱۲).
او معتقد است که پیوند فقه اجتماعی با دانش اجتماعی برای شناخت موضوعات تخصصی، کشف سبک و الگوهای زیستی متعارف و عقلایی ضروری است، چراکه شارع در تشریعات و احکام امضایی خود به آن اعتبار داده است . وی فقیه را ملزم به مشورت با کارشناسان در مقام عرف خاص برای شناخت موضوعات می‌داند (ص ۱۲۰) و در پایان گفتگو به بیست عامل دستیابی به فقه اجتماعی مطلوب پرداخته است (ص ۱۳۸ تا ۱۴۱).
۲. تعامل و تأثیر متقابل فقه و جامعه
- محمدباقر ربانی به تأثیر و تعامل متقابل فقه و جامعه پرداخته و از نظر تأثیر جامعه بر فقه سه محور را مطرح کرده است:
۱. موضوع‌سازی، ۲. تشخیص و فهم موضوع، ۳. تبدیل موضوع (ص ۱۹۶).
در بحث تأثیر فقه بر جامعه، وی به پنج محور اشاره می‌کند:
- جامعه‌سازی بر مبنای هنجارهای فقهی
- تنظیم روابط اجتماعی بر اساس فقه
- درونی شدن هنجارهای فقهی در جامعه
- همبستگی و انسجام اجتماعی بر اساس فقه
- داوری و رفع تنازع بر پایه فقه (ص ۱۹۶ تا ۲۰۰).