کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۲
| فقه ورزشی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| به کوشش | محمدرضا وحیدی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۹۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | واژه‌پرداز اندیشه |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
مسئولیت فقهی و حقوقی آسیب‌زدن به حریف ورزشی، نوشته محمدرضا وحیدی، به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آسیب‌های ورزشی می‌پردازد. این اثر در ۲۹۶ صفحه و چهار بخش اصلی تدوین شده است. بخش اول به مفهوم‌شناسی مفاهیم مرتبط با آسیب و مسئولیت می‌پردازد. در بخش دوم، مبانی فقهی ورزش‌های مشروع و غیر مشروع و مسئولیت‌های ناشی از آسیب‌زدن به حریف بررسی می‌شود. نویسنده، با اشاره به فتاوی فقها، ورزش‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: ورزش‌هایی که آسیب‌های جدی به همراه دارند (مانند بوکس) و ورزش‌هایی که آسیب‌های جزئی و قابل جبران دارند (مانند فوتبال).
بخش سوم به مبانی حقوقی آسیب‌زدن به حریف ورزشی پرداخته و شامل قواعد حقوقی و مسئولیت‌ها می‌شود. در این بخش، نویسنده به بررسی مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از آسیب‌زدن می‌پردازد. در بخش چهارم، نویسنده تحلیل فقهی و حقوقی آسیب‌زدن به حریف را در سه مبحث عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد بررسی قرار می‌دهد. در اینجا، تفاوت بین آسیب‌زدن عمدی (با قصد و آگاهی) و آسیب‌زدن غیر عمدی (بدون قصد آسیب) تحلیل می‌شود.
نهایتاً، نویسنده به مسئله رضایت و رفع مسئولیت در آسیب‌رساندن به حریف ورزشی می‌پردازد و تأکید می‌کند که رضایت ورزشکار در ورود به میدان رقابت تنها شامل خطرات معمول و قابل پیش‌بینی است و شامل حوادث غیرمتعارف نمی‌شود. این کتاب به‌طور جامع به مسئولیت‌های فقهی و حقوقی در ورزش از جهت آسیب‌رساندن به حریف ورزشی پرداخته است.
معرفی کتاب
کتاب «مسئولیت فقهی و حقوقی آسیب‌زدن به حریف ورزشی»، نوشته محمدرضا وحیدی و به زبان فارسی است که در ۲۹۶ صفحه از سوی انتشارات واژه‌پرداز اندیشه، در سال ۱۴۰۰ش، منتشر شد. آسیب‌دیدگی و حوادث به‌ویژه در ورزش امروز امری گریزناپذیر است و لذا نویسنده در این کتاب درصدد است تا این مسائل را از جهت فقهی و حقوقی بررسی کند.
گزارش ساختار کتاب
کتاب حاضر مشتمل بر چهار بخش است و هر بخش دربردارنده چند فصل و چند گفتار است. بخش اول، بحث درباره کلیات این تحقیق است و نویسنده در آن به مفهوم‌شناسی مفاهیمی همچون «آسیب و آسیب‌زدن» و مفاهیم مرتبط با آن مانند «جرم»، «ضمان»، «مباشرت»، «تسبیب» و «رضایت» پرداخته است. نویسنده همچنین در این بخش مفاهیم وابسته مانند «ورزش»، «حریف و ورزشکار» را بیان کرده است. بخش دوم، بحث درباره مبانی فقهی موضوع مورد بررسی؛ یعنی موضوع آسیب‌زدن به حریف ورزشی است. نویسنده در فصل اول این بخش مشروعیت عملیات ورزشی را مورد بررسی قرار داده و با تفکیک ورزش‌های مشروع از ورزش‌های غیر مشروع فتاوی فقیهان معاصر مسلمان را ذکر کرده است. او در ادامه این بخش، از فصل دوم تا فصل تا فصل ششم به ترتیب قواعد فقهی لاضرر، اقدام، ضمان، تحذیر و اذن را به فراخور موضوع بحث، مطرح و بررسی نموده است.(از ص ۵۹ تا ص۹۹)
بخش سوم کتاب درباره مبانی حقوقی مسئله مورد بررسی است. این بخش مشتمل بر دو مبحث عمده است: ۱-مبانی و قواعد حقوقی در آسیب‌زدن به حریف ورزشی که دارای چهار فصل است و ۲-مسئولیت‌ها و قوانین موضوعه است. این مبحث در پنج فصل ارائه شده است.
نویسنده در بخش چهارم کتاب به تحلیل فقهی حقوقی مسئله آسیب‌زدن به حریف ورزشی در سه مبحث عمده پرداخته است. مبحث اول با موضوع آسیب‌زدن عمدی دارای دو فصل است. مبحث دوم با عنوان آسیب‌زدن شبه عمدی یا غیر عمدی نیز مشتمل بر دو فصل و مبحث سوم با عنوان رضایت و رفع مسئولیت مشتمل بر سه فصل است.
ورزش‌های مشروع و غیر مشروع و مسئولیت آسیب‌زدن به حریف ورزشی در آن‌ها
نویسنده در ابتدا دیدگاه برخی از فقها و مراجع تقلید معاصر شیعه و همچنین برخی فقهای معاصر اهل سنت درباره ورزش‌هایی مشروع و غیر مشروع را از جهت آسیب‌زا یا غیر آسیب‌زا بودن آن‌ها بیان کرده است.(ص۴۳-۴۷) او پس از جمع بندی دیدگاه فقها و مراجع می‌گوید آنچه از فتوای مراجع به دست می‌آید این است که ورزش‌هایی که در آن زد و خورد بین ورزشکاران وجود دارد و تبادل ضربات بین رقیبان و حریفان ورزشی در ذات آن ورزش است به دو نوع تقسیم می‌گردد:
- ورزش‌هایی که در آن آسیب های جدی و خطرناکی مانند نقص عضو، از کار افتادن اعضای بدن و مرگ در آن وجود دارد. مانند بوکس، کشتی‌کج و ...بنا به نظر فقها ورود به این ورزش‌ها که ضرر و آسیب‌های جدی در پی دارد، دارای حرمت است و از آنجا که رضایت طرفین نیز در این ورزش‌ها کارایی ندارد، پس ورزشکار آسیب‌رسان را می توان مورد مؤاخذه شرعی و قانونی قرار داد. (ص۵۱-۵۲)
- ورزش‌هایی که در بین افراد جامعه زیاد و پرطرفدار است و صدمات و آسیب دیدگی در آن‌ها در اغلب موارد در حد جراحت و کبودی یا سرخ‌شدن و مانند آن است که غالباً جبران‌پذیر و زوددرمان هستند. برخی ورزش‌های رزمی مانند کاراته، جودو، وشو و...و همچنین ورزش‌های غیر رزمی مانند فوتبال، بسکتبال و...و ورزش‌های آبی مانند واترپلو و ...از این نوع ورزش‌ها به شمار می‌روند. (ص۵۲) فقیهان با توجه به ملاک‌ها و دلایلی مانند رضایت طرفین به عنوان مهم‌ترین دلیل فقهی، بالابردن توان دفاعی و قوای بدنی برای دفاع از خود و مقابله با دشمن به عنوان ملاک فقهی و حکومتی، افزایش نشاط و برومندی بدن به‌ویژه در جوانان، این سنخ ورزش‌ها را جایز شمرده‌اند. (ص۵۲)
مبانی فقهی ورزش‌های مشروع و غیر مشروع و مسئولیت وارد کردن آسیب در آن‌ها
نویسنده پس از بیان دیدگاه فقها درباره تفکیک ورزش‌های مشروع از ورزش‌های غیر مشروع، به بررسی مبانی فقهی این دو سنخ از ورزش‌ها و مسئولیت یا عدم مسئولیت وارد ساختن آسیب به حریف در این ورزش‌ها پرداخته است:
- قاعده لاضرر: برپایه قاعده لاضرر ضررهایی که در ورزش ایجاد می‌شود، مشروط به آن که ناشی از اراده ورزشکار باشد و به‌طور اتفاقی به وجود نیامده باشد و همچنین نزد عرف ضرر معتنابه محسوب شود، ظاهر این است که چنین ضررهایی حرام است (ص۷۰) ولی اگر این شروط وجود نداشته باشد و آن ورزش نوعاً ضرررسان نباشد، ضررهای واردشده بر حریف، حرام نمی‌باشد. (ص۷۱) برپایه این قاعده پرداختن به ورزش‌هایی که در آن‌ها احتمال صدمه و آسیب بالا است، حرام بوده و در صورتی که ایجاد صدمه از سوی یک ورزشکار بر حریف ورزشی باشد، ورزشکار صدمه‌زننده ضامن و مسئول است. (ص۲۷۷)
- قاعده اقدام: براساس این قاعده از آنجا که حریف ورزشی آسیب‌دیده با رضایت خودش اقدام به عملیات ورزشی نموده است، حریف مقابل او ضمانی ندارد؛ مگر آن که خارج از چارچوب و قوانین آن ورزش، فعل و آسیبی به حریفش وارد نموده باشد. (ص۷۹)
- قاعده ضمان: هر فعالیت ورزشی دارای یکسری قوانین و مقررات است که براساس آن، ضمان و عدم ضمان ورزشکار مصدوم در پرتو آن قوانین تبیین می‌شود. (ص۹۱) بنابراین اگر حادثه و آسیب‌دیدگی در فعالیت‌های ورزشی اتفاق بیافتد، با این چهار شرط، ضمان‌آور نیست و جرم محسوب نمی‌شود: ۱-آسیب دیدگی در ورزش رخ دهد؛ ۲-آسیب از ناحیه ورزشکاری بر ورزشکار حریف وارد شود؛ ۳-آسیب و صدمه در اثر انجام فعالیت ورزشی باشد و ۴-اصل آن ورزش از نظر شرع و قانون مجاز و مورد قبول باشد. (ص۹۱)
- قاعده تحذیر: نویسنده معتقد است که این قاعده به همان قاعده اقدام بر می‌گردد؛ بدین بیان که از هشداردهنده (مُحذِر) زمانی رفع مسئولیت می‌شود که هشدارگیرنده (مُحذَر) با علم و آگاهی از آسیب‌های احتمالی، خودش را در معرض خطر و آسیب قرار دهد که نتیجه آن در واقع اقدام هشدارگیرنده بوده و از مصادیق «قاعده اقدام» به شمار می‌رود. (ص۹۷)
- قاعده اذن: از آنجا که هدف از ورزش‌کردن کسب سلامتی، نشاط و آمادگی جسمی و روحی است، لذا این هدف آن دسته از آسیب‌های احتمالی را که ممکن است در اثنای فعالیت ورزشی وارد شود را پوشانده و به حریف ورزشی این اذن را می‌دهد که در آسیب‌های احتمالی در بدن هم تصرف نمایند و برطبق مقررات آن ورزش، ضرباتی را به یکدیگر رد و بدل نمایند. (ص۱۰۶)
عرف، قاعده الزام‌آور اجتماعی در مسئله آسیب‌زدن به حریف ورزشی
از نظر نویسنده یکی از مهم‌ترین راه‌های تشخیص ضرر و آسیب در مسئله آسیب‌زدن به حریف ورزشی، عرف است. خطاهای ورزشی‌ای که منجر به آسیب و صدمه می‌شود را عرف می‌تواند تشخیص بدهد؛ منتهی این عرف به‌وسیله فدراسیون‌های بین‌المللی تدوین می‌شود و در مجموعه‌هایی مانند قوانین ضبط و گاهی تعدیل و تصحیح می‌شوند. بنابراین عرف ورزشی به عنوان قاعده الزام‌آوری که مرجع تشخیص آسیب و محدوده مسئولیت ورزشکار آسیب‌رسان است، در نظر گرفته می‌شود.(ص۱۲۴)
مسئولیت‌ها و قوانین موضوعه
نوبسنده در این بخش از کتاب به مسئولیت‌ها و قوانینی که در ارتباط با مسائل ورزشی از سوی نهادهای جهانی ایجاد شده اشاره می‌کند. این قوانین و مسئولیت‌ها توسط سازمان‌ها و فدراسیون‌های جهانی وضع و تدوین می‌شوند و از سوی آنان برای مسئولان ورزشی در کشورهای مختلف ابلاغ شده و دولت‌ها ملزم به رعایت این قوانین و مقررات هستند. (ص۱۲۷) نویسنده سپس به بررسی مسئولیت کیفری و جرم شناسی در خصوص آسیب‌هایی که ممکن است به حریف ورزشی وارد شود پرداخته است. (ص۱۳۳)
براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». نویسنده در این بخش در یک دسته‌بندی کلی به سه نوع جرم؛ یعنی جرم کیفری، جرم مدنی و جرم انتظامی اشاره کرده و مسئولیت و مجازات مجرم را در خصوص آسیب‌زدن به حریف ورزشی بررسی کرده است. او سپس به بررسی مسئولیت مدنی در رابطه با آسیب زدن به حریف ورزشی پرداخته است. (ص۱۴۹-۱۵۷)
تحلیل فقهی و حقوقی
برپایه ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض است که براساس این تقسیم‌بندی است که تفاوت نوع مجازات تعیین می‌شود. نویسنده در بخش تحلیل فقهی و حقوقی آسیب‌زدن به حریف ورزشی، برمبنای لین تقسیم‌بندی بحث کرده و متناسب با هر قسم به تبیین مسئولیت و نوع مجازات ورزشکار آسیب‌رسان پرداخته است. (ص۱۵۹)
آسیب‌زدن عمدی به حریف ورزشی
نویسنده در این بخش به تحلیل و بررسی مؤلفه‌هایی که در تحقق فعل عمدی مجرمانه دخیل هستند هم از نظر فقهی و هم حقوقی می‌پردازد. در ضربات و آسیب‌زدن‌های عمدی ورزشی، ضارب هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه فعل، برخلاف شبه عمد و غیر عمد که ضارب در آسیب‌زدن تنها قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه. (ص۱۹۶)
بنابراین در آسیب زدن عمدی در ورزش، خود ورزشکار عالم به فن و حرکت ورزشی‌اش است، ولی برخلاف قوانین و مقرراتی که در آن ورزش خاص تعریف شده، از روی عمد مرتکب جرمی می‌شود که به آن معرفت و شناخت دارد و در این حالت ورزشکار عامد، قاصد به فعل عمدی آسیب‌رسان و جرمی است و لذا خود او مسئول عواقب فعل مجرمانه‌اش است و تاوان آن را باید بپردازد. (ص۱۹۹) برای مثال ورزشکاری که می‌داند فلان ضربه در یک ورزش خاص خطا و در قوانین مربوط به آن ورزش ممنوع است، ولی از روی عمد به سر صورت حریفش می‌زند. مانند ضربه زدن با مشت به سر و صورت در رشته رزمی تکواندو، در اینجا قصد رفتاری و قصد نتیجه ضارب محرز است و عمل او عمدی محسوب می‌شود. (ص۲۱۴)
آسیب‌زدن شبه عمد یا غیر عمدی
در آسیب‌زدن غیر عمدی یا جرم شبه عمد، ضارب یا آسیب‌رسان عملی را از روی اراده و قصد انجام می‌دهد، ولی آن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل فاعل،مورد نظر انجام دهنده نیست، ولی از روی غفلت و سهل‌انگاری یا بی‌احتیاطی انجام‌دهنده، موجب حصول نتیجه مجرمانه می‌شود و به‌خاطر این نتیجه مجرمانه، مقصر و قابل مجازات محسوب می‌شود. (ص۲۲۳) مانند اصابت ضربه توپ رهاشده توسط فوتبالیست به سر و صورت یکی از بازیکنان حریف که منجر به جراحت و آسیب‌دیدگی بازیکن حریف مقابل می‌شود. در اینجا قصد زننده توپ ضربه‌ای است که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود و ضمن آن که قصد وی نیز جنایت نبوده؛ اما به واسطه برخورد و اصابت توپ، بازیکن حریف آسیب می‌بیند. (ص۲۴۰)
آسیب‌زدن خطایی
در نظام کیفری اسلام، جرایمی که در وقوع آن‌ها مرتکِب نه قصد ارتکاب جرم نسبت به مجنی‌علیه را دارد و نه خواهان حصول نتیجه نامطلوب و آسیب به او است، پدید می‌آید را جرم خطایی یا خطای محض نامیده‌اند. ضابطه تشخیص خطای محض از نظر فقها این است که مرتکِب جرم، هم در فعل و هم در قصد خود، مرتکب خطا شده است؛ یعنی نه قصد ارتکاب جرم و نه قصد حصول نتیجه مجرمانه را دارد. (ص۲۴۱-۲۴۲)
برای مثال والیبالیستی قبل از انجام مسابقه با هم‌تیمی خود جهت گرم کردن بدن خود مشغول تمرین و اجرای فن آبشار می‌شود که در حین تمرین و گرم کردن بدن، توپ به جای رسیدن به هم‌تیمی‌اش، تغییر مسیر داده و به سر یکی از بازیکنان حریف اصابت کرده و آسیب می‌بیند. در اینجا ورزشکار نه قصد جنایت داشته و نه قصد فعل بر روی آسیب‌دیده داشته است. (ص۲۴۳)
رضایت و رفع مسئولیت
در این بخش که آخرین بخش از کتاب است، نویسنده مسئله رضایت و رفع مسئولیت در آسیب‌رساندن به حریف ورزشی را از نگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده است.
به طور خلاصه ورزشکاری که با اراده و رضایت خویش و با آگاهی از خطرهای متعارف در میادین ورزشی وارد میدان رقابت می‌شود و با حریفان خویش به مبارزه می‌پردازد، بی‌تردید از روی علم و آگاهی از آن ورزش و خطرهای متعارف آن وارد این میدان شده و قبول خطر کرده است؛ اما این این قبول خطر، تنها به خطراتی که آن عملیات ورزشی، معلوم و قابل پیش‌بینی است برمی‌گردد و شامل خطرهای و حوادث غیر معمول و نامتعارف و صدمات خارج از قوانین ورزشی و شرعی نمی‌شود. لذا می‌توان ملاک و شاخصی موجه از عنوان «رضایت آسیب‌دیده» در جهت نفی مسئولیت‌های ناشی از حوادث و آسیب‌دیدگی‌های ورزشی، استفاده نمود. (ص۲۸۱)