کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین۲
دانشنامه فقه معاصر: ماهیت پول
مهدی خسروی | تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۴
* چکیده
ماهیت پول در فقه معاصر یکی از مباحث بنیادین است که آثار گستردهای در معاملات و دیون دارد. پژوهشهای فقهی پول را گاه «مال اعتباری» دانستهاند که ارزش آن ناشی از پذیرش عرفی و اعتبار قانونی است، و گاه «مال حقیقی» با پشتوانهی ذاتی یا رغبت عقلا. دیدگاه دیگر، پول را «سند بدهی یا تعهد دولت» معرفی میکند، هرچند برخی فقها با گذر از دورههای تاریخی اسکناس، مالیت آن را مستقل از سندیت دانستهاند. در بحث مثلی یا قیمی بودن، نظریات متنوعی مطرح است: مثلی بودن بر اساس ارزش اسمی، مثلی بودن بر اساس ارزش حقیقی و قدرت خرید، قیمی بودن بر اساس کاربرد، ترکیب مثلی و قیمی بودن در طول و عرض زمان، و حتی نفی هر دو عنوان. همچنین موضوع عینیت و مالکیت پول، بهویژه در سپردههای بانکی و پول الکترونیکی، مطرح شده و برخی تنها مالیت اسمی را معتبر دانستهاند. آثار فقهی این مباحث در جبران کاهش ارزش پول در قراردادها و تکالیف مالی، مانند بازپرداخت قرض، خمس، مهریه و… نمود مییابد.
اهمیت فقهی
پول موضوع برخی احکام و تکالیف شرعی است و از همان ابتدا (پولهای کالایی، فلزی و سکهای مانند دینار و درهم) از موضوعات مهم فقه اسلامی بوده و با ظهور انواع پولهای امروزی در اشکال کاغذی (اسکناس و چکپول)، اعتباری، دیجیتالی، الکترونیکی و بلاکچینی (مانند رمزارز)، شناخت و تعریف فقهی ماهیت پول اهمیت ویژهای در زمینه احکام اقتصادی و قضایی پیدا کرده و موجب تفاوت در صدور فتوا یا حکم میشود.
درباره ماهیت فقهی پول چندین نظریه وجود دارد (حداقل چهار نظریه سنتی) که هر یک در اجرای احکام حقوقی و اقتصادی با مسائل مهم و جدیدی روبرو هستند؛ مانند: مسئله ربا یا تورم و کاهش ارزش پول و نوسان قیمت پول خارجی (ارز) و تأثیر آن در احکام و تکالیف وابسته به آن مثل خرید و فروش پول و ارز، قبض مال، معاملات مدتدار، قرض، وامهای تجاری، مضاربه، خمس و زکات و وقف پول، بانک و خلق پول، مهریه، غصب، دیون معوقه و جریمه یا خسارت تأخیر و دیرکرد، دیه و ضمانها، مسئولیت دولت در خسارت تورمی، استخر پول در رمز ارز.
صاحبان نظر، قلم و تدریس
پس از ظهور اسکناس و بانکداری مدرن، برخی از مراجع و فقها و دانشمندان شیعه در آثار مکتوب یا فتاوای خود به مباحث اقتصادی در اسلام و نیز حقیقت و ماهیت پول پرداختهاند؛ مانند مرتضی مطهری، سید محمد حسینی بهشتی، محمدباقر صدر، سید محمد موسوی بجنوردی، محمدهادی معرفت، سید محمود هاشمی شاهرودی، محمد فاضل لنکرانی، جعفر سبحانی و ناصر مکارم شیرازی.
برخی از اساتید خارج فقه و اصول، در تدریس فقه اقتصادی بویژ ه مباحث بانکداری و پول و ارز، به موضوع ماهیت پول پرداختهاند؛ مانند: ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، حسین نوری همدانی، سید کاظم حائری، عبدالله جوادی آملی، محمدحسین احمدی فقیه یزدی، سید محمدتقی مدرسی، سید علی سبزواری، محسن فقیهی، محمدتقی شهیدیپور، غلامرضا مصباحی مقدم، مهدی احدی، محمدعلی بهبهانی، هادی عباسی خراسانی، مرتضی ترابی، اکبر ترابی شهرضایی، مصطفی اشرفی شاهرودی، سید محمدعلی جزایری، و حمید درایتی. (نک: مدرسه فقاهت، پرونده فقهی «فقه اقتصادی»: eshia.ir)
علاوه بر کتابهای فارسی و عربی درباره ماهیت پول به سبک کلاسیک و متفاوت از دروس خارج فقه که بخشی از آنها حاصل تحقیقات شخصی صاحبنظران یا مؤسسات و مراکز علمی است، در مجلات تخصصی حوزوی و دانشگاهی معاصر نیز پژوهشهای فقهی درباره چیستی و ماهیت پول منتشر شده است. موضوع برخی از پایاننامهها و رسالههای حوزوی و دانشگاهی نیز ماهیت پول است. (نک: دانشنامه فقه معاصر، منابع مطالعاتی ماهیت پول)
در پژوهشهای فقهی معاصر، اعم از کتاب، مقاله و پایاننامه، از نظر شکلی و ساختاری، معمولاً به تاریخچه و انواع پول، پرداخته میشود و مبتنی بر دیدگاههای اقتصادی یا ترکیبی از دانش اقتصادی و مباحث فقهی، ویژگیهای اصلی پول تبیین میشود: واسطهی مبادله، معیار سنجش، ذخیرهی ارزش، و ابزار ابراء ذمه.
مالیت اعتباری یا حقیقی پول
اولین مسئله قبل از تعریف ماهیت پول در فقه، تعریف «مال» و «مالیت» از نگاه فقها و تطبیق آن بر مالیت پول کاغذی (اسکناس) و غیرکاغذی است و گاهی نیز همین بحث درباره اسناد مشابه پول، مانند کوپن، تمبر، چک، اوراق بهادار و اسناد تجاری و مالی مشابه مطرح میگردد که به درک ماهیت فقهی پول کمک میکند.(برای نمونه: معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۵).
در دیدگاه تلقی پول بویژه اسکناس بهعنوان «مال اعتباری»، پول فاقد ارزش و مالیت ذاتی است و غیر از واسطهی مبادله بودن هیچ منفعت مصرفی ندارد و اعتبار آن ناشی از پذیرش عمومی (توافق عرفی) و عرضهی قانونی (انتشار پول توسط دولت) است. (ترابی، نگاه فقهی به پول، ص ۴۸ و ۵۱) در این نظریه، همه پولهای کاغذی، الکترونیکی و دیجیتالی کنونی، همگی مراتبی از اعتبار دارند (توسلی، «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول»، ص ۲۰۸).
برخی با تفکیک مالیت اعتباری از مالکیت اعتباری، معتقدند پول مالیت اعتباری ندارد بلکه فقط مالکیت اعتباری و عمومی دارد و فقط وسیلهای برای اندازهگیری مالیت و ارزش است و ارزش مصرفی یا مبادلهای ندارد. (صالحی، «فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول»، ص ۵۶ و ۵۷).
در مقابل نظریه اعتباری بودن پول، نظریهی مالیت حقیقی پول وجود دارد و طرفداران آن معتقدند اعتبار ناشر پول مانند دولت، حیثیت تعلیلی دارد و اسکناس به سبب همین اعتبار مورد رغبت عقلا برای تحصیل پول شده است (شهیدی، فقه پول، ص ۱۷). معیار تشخیص مالیت پول نیز از نگاه برخی فقها عرف است نه قانون و در اختلاف میان عرف و قانون نیز عرف مقدم است (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۴؛ احمدوند، ص ۱۰۷).
از نظر برخی فقها مانند سید ابوالقاسم خویی، پول کاغذی، مال واقعی از نوع مالیت عرفی است و اسکناس در حکم اموال دیگر بوده و مالکیت آن برای دارندهاش، مالکیت حقیقی محسوب میشود (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۸).
برخی نیز ماهیت پول را در قالب نظام پولی اسلامی و اقتصاد کلان اسلامی و در نظر گرفتن نقش عرف و بازار و نیز حاکمیت اسلامی تعریف کردهاند و معتقدند که پول در چارچوب اقتصاد اسلامی یا باید مالیت حقیقی و واقعی داشته باشد و دارای ارزش ذاتی باشد. (رضایی صدرآبادی، «تحلیل فقهی ـ اقتصادی مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی»، ص ۴۴۵ و ۴۸۵).
دیدگاههای ماهیت فقهی پولهای امروزی
بعد از بحث مبنایی اعتباری یا حقیقی بودن ارزش پول، در ماهیت پول سه نظریه اصلی مطرح است: ۱. سند بدهی دولت، ۲. مثلی بودن پول، ۳. وسیله سنجش قدرت خرید.
۱. سندیت پول: سند بدهی یا تعهد
فقهایی مانند سید ابوالحسن اصفهانی اسکناس را سند اعتباری تلقی کردهاند. (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۸؛ احمدوند، ص ۱۰۱) در این نظریه، پول و اسکناس عرضهشده توسط دولتها، سند بدهی دولت به مردم است؛ بهصورت سند بدهی دولت با ضمانت اشتغال ذمه، یا سند تعهد دولت با ضمانت عهده. (شهیدی، فقه پول، ص ۲۷). البته در دورهای که اسکناس بدون پشتوانهی طلا و نقره منتشر شده است، برخی فقها این نوع اسکناس را از دایرهی سندیت خارج دانسته و آن را دارای مالیت واقعی برای مردم معرفی کردهاند؛ مالیتی که برخلاف گذشته، به دولت بازنمیگردد (شهیدی، فقه پول، ص ۳۱ و ۳۲).
سید محمد حسینی بهشتی، ضمن پذیرش سندیت پول، آن را «حواله بر ذمه» معرفی کردهاند؛ بنابراین اسکناس نوعی حواله است که دولت به مردم میدهد و دارندهی اسکناس در واقع طلبی بر ذمهی دولت دارد و میتواند ارزش معینی را از دولت مطالبه کند (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۸؛ احمدوند، ص ۱۰۱).
در برخی پژوهشهای جدید، با نقد نظریه سندیت پول، با توجه به دورههای چهارگانهی تحول پول و عبور از دورههایی که پول سند امانت، سند دین و سند تعهد محسوب میشد، در دورهی کنونی مالیت پول و اسکناس را مستقل و قطعی دانستهاند.(معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۸۰).
۲. مثلی بودن پول با ارزش اسمی
مثلی یا قیمی بودن مال و کالا از سوی شارع مطرح نشده و حقیقت شرعیه نیست، اما در فقه اسلامی و در موضوع ماهیت پول و بویژه خرید و فروش پول جایگاه مهمی دارد (احمدوند، «مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان»، ص ۱۰۴ و ۱۱۸ و ۱۳۲). در نظریه مثلی بودن پول، چند دیدگاه وجود دارد که متأثر از مبنای فقهی در ارزش اعتباری یا ذاتی پول یا ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری است (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲).
برخی از فقها مانند سید علی سیستانی و سید کاظم حائری، ماهیت پول را مثلی میدانند و ارزش اسمی آن را معیار قرار میدهند. در دیدگاه مثلی بودن به لحاظ ارزش اسمی، صفاتی مانند گرانی و ارزانی و قدرت خرید پول از اوصاف نسبی محسوب میشوند و کاهش و افزایش ارزش پول (تورم) ضمانآور نیست.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲و۱۵).
از نظر محمد فاضل لنکرانی، پول از نوع مکیل و موزون نیست و از مثلیات است و ارزش اعتباری مستقل از قدرت خرید دارد. بنابراین با گذشت زمان و تورم، مقدار دین تغییر نمی کند. همچنین خرید و فروش پول و اسکناس به صورت نقد یا نسیه در صورت عقلایی بودن معامله مانعی ندارد و ربای معاوضی نیست و پول (اسکناس) میتواند سرمایه در مضاربه قرار گیرد.(فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۵۲-۲۵۵ و ۲۸۸).
برخی فقها چون سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و سید محمد موسوی بجنوردی، بحث قیمی و مثلی را شامل کالاهای واسطهای مانند پول نمیدانند. اما مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده است همان ارزش اسمی معیار است ولی در صورت تفاوت فاحش، ارزش آن باید در نظر گرفته یا مصالحه شود. (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۳۱ و ۳۲).
از نظر محمدمهدی آصفی، پول ماهیتی ترکیبی از مثلی و قیمی دارد. در این دیدگاه، پول میتواند بهصورت طولی (در طول زمان) قیمی باشد ولی بهصورت عرضی (در عرض زمان) مثلی محسوب شود. بنابراین اگر در بازهی زمانی نسبتاً طولانی، اختلاف ارزش اسمی و واقعی پول (قدرت خرید) از نظر عرف فاحش و غیرقابل اغماض نباشد، پول قیمی تلقی میشود، هرچند اَفراد عرضی آن، مثلی باشند (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۲۹).
در ماهیت مثلی و قیمی بودن، بحث عینیت پول و نوع مالکیت آن بهویژه در مورد پول الکترونیکی یا سپردهگذاری پول در بانک یا هنگام انتقال به حساب دیگران اهمیت پیدا میکند. به نظر برخی، در این موارد عینیت خاص پول یا مالکیت مشاع موضوعیت ندارد و فقط مالیت صرف پول مطرح است که در ارزش اسمی پول محقق و افراز میشود.(شفیعینژاد، «موضوعشناسی پول»، ص ۹۷).
در برخی پژوهشهای نو، مقوّم مثلیت در پولهای امروزی نه قدرت خرید است و نه ارزش اسمی است، بلکه مقوّم مثلیت، حفظ برابری ارزش واحد پول با ارزش مقیاس اعتبارشده از طرف دولتهاست. (توسلی، «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول»، ص ۲۱۰ و ۲۲۵).
کسانی که پول را نه بر اساس ارزش اسمی بلکه به لحاظ ارزش حقیقی یا کاربردی، مثلی یا قیمی میدانند جزو گروهی قرار میگیرند که پول را وسیله قدرت خرید میدانند که نظریه مستقل با بحث جداگانه است (نظریه سوم این یادداشت).
۳. پول، وسیله سنجش قدرت خرید
برخی از فقیهان معاصر شیعه مانند سید محمود هاشمی شاهرودی (شهیدی، فقه پول، ص ۵۷) به مثلی بودن پول به لحاظ ارزش حقیقی و در نظر گرفتن تورم و قدرت خرید معتقدند. این دیدگاه بر آن است که ارزش واقعی پول نه در عدد و رقم اسمی آن، بلکه در توان خرید و قدرت مبادلهای آن نهفته است.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۴) در این نظریه تفاوتی ندارد که تغییر ارزش پول ناشی از اسباب اختیاری (مانند سیاستهای اقتصادی) باشد یا قهری (مانند تورم طبیعی)؛ در هر حال، ضمان بر اساس قدرت خرید واقعی پول مطرح میشود (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۸).
نمونههایی از آثار فقهی ماهیت پول
تورم و جبران کاهش پول
جبران کاهش ارزش پول از مهمترین مباحث مربوط به ماهیت پول در فقه اسلامی است؛ موضوعی که در برخی قراردادهای مالی و تکالیف شرعی اثر مستقیم دارد. در این زمینه سه دیدگاه اصلی میان فقیهان مطرح است: ۱. لزوم جبران کاهش ارزش پول، ۲. عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ۳. تفصیل میان انواع بدهیها و دیون. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) مبنای دیدگاه عدم جواز جبران، مثلی بودن پول و اعتبار ارزش اسمی آن است. در مقابل، دلیل طرفداران لزوم جبران، توجه به قدرت خرید و ارزش دادوستدی پول، جلوگیری از ضرر و زیان، یا معیارهای دیگری است که به عدالت اقتصادی مرتبط میشود. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶)
بازپرداخت قرض مدت دار
قرض یکی از عقودی است که ماهیت پول و تورم هنگام بازپرداخت آن مطرح است. گاهی در قرض یا بقیه قراردادها، جبران کاهش پول هنگام بازپرداخت دین، شرط میشود. اگر این شرط را صحیح بدانیم و پول را بهمثابه سند مال و نمایندهی ارزش و قدرت خرید در نظر بگیریم، در زمان ادای دین لازم است مبلغی پرداخت شود که معادل قدرت خرید اولیه باشد. اما در صورتی که پول را ذاتاً مال بدانیم، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد: گروهی این شرط را ربا و حرام تلقی میکنند و گروهی دیگر آن را ربا نمیدانند و شرط را صحیح میشمارند. (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۷).
از نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، بدهکار ضامن کاهش ارزش پول است. (هاشمی شاهرودی، قراءات فقهية، ج2، ص178و179)
مهریه و کاهش ارزش پول
پرداخت مهریه و کاهش چشمگیر ارزش پول، بهویژه در بازههای طولانیمدت، مثال دیگری از مسائل جدید و مرتبط با ماهیت پول است که در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. به نظر جعفر سبحانی، اگر در ضمن عقد شرط شود که ارزش اسکناس بر اساس کالایی مانند طلا محاسبه گردد، هنگام پرداخت مهریه باید همان معیار لحاظ شود. در یک نظر فقهی دیگر، در نبود شرط ضمن عقد ـ که معمولاً رایج نیست ـ اگر کاهش ارزش پول اندک باشد، بهتر است طرفین مصالحه کنند. اما در صورت کاهش چشمگیر، جبران لازم است؛ زیرا مهریه در حکم قرض نیست و هنگام تعیین آن قدرت خرید واقعی مد نظر بوده است. پرداخت مهریه بدون توجه به قیمت روز ظلم و تعدی محسوب میشود. (توسلی، «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول»، ص ۲۱۹)
خمس و ارزش واقعی یا اسمی پول
خمس پول و ارزش واقعی یا اسمی آن نیز با ماهیت پول مرتبط است. اگر ارزش پول در طول سال کاهش یابد، ممکن است مقدار پولِ مخمس یا سود فعالیت تجاری نسبت به سال قبل بیشتر بهنظر برسد؛ برای نمونه، تبدیل ۱۰۰۰ واحد به ۲۰۰۰ واحد در پایان سال، در حالی که ارزش واقعی هر دو برابر باشد. در اینجا طبق دیدگاه سندیت پول و اسکناس، خمس بر مبلغ اضافهی ۱۰۰۰ واحد واجب نیست؛ زیرا در واقع دارایی شخص افزایش نیافته است. و بر اساس دیدگاه مالیت اسکناس و تعلق خمس به افزایش عددی آن، نظر مشهور فقها، مانند خمینی و خویی، این است که چون اسکناس مال محسوب میشود، افزایش عددی پول به معنای افزایش مال است؛ بنابراین خمس واجب خواهد بود، فارغ از پشتوانه یا ارزش واقعی.
در دیدگاه مالیت اسکناس و تعلق خمس به سود واقعی، نظر برخی فقها مانند سید موسی شبیری زنجانی و سید محمود هاشمی شاهرودی، بر این است که هرچند اسکناس مال دانسته میشود، اما این افزایش عددی در عرف سود و فایده محسوب نمیگردد؛ بنابراین خمس بر آن تعلق نمیگیرد. (معتمدی، بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن، ص ۲۶۶)
پانویس
منابع
- احمدوند، معروف علی، «مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان»، فقه، شماره ۳۶، ۱۸۹۲ش.
- ترابی، مرتضی، نگاه فقهی به پول؛ بررسی ماهیت پول و افت ارزش آن، ناشر: مؤلف، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.
- توسلی، محمداسماعیل و محمد نصر اصفهانی، «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول)»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره۲۴، ۱۳۹۹ش.
- حسن، احمد، الاوراق النقديه في الاقتصاد الاسلامي: قيمتها و احكامها، بیروت ـ دمشق، دارالفکر المعاصر ـ دارالفکر، ۱۹۹۹م / ۱۴۲۰ق، ۴۳۲ص.
- رضایی صدرآبادی، محسن و حسین عیوضعلی و جواد نوری، «تحلیل فقهی - اقتصادی مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی»، تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۲۰، بهار ۱۴۰۰.
- رهبری، مهدی و منیره خطیبی، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، مهدی رهبر و منیره خطیبی، فقه مقارن، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش.
- شفیعی دارابی، سید محمد، و نسرین کریمی و مرتضی محمدی راد، «تاملی فقهی پیرامون مقوم مثلیت پولهای اعتباری»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۷ش.
- شفیعینژاد، عباس، «موضوعشناسی پول»، معرفت، شماره ۲۸۱، اردیبهشت ۱۴۰۰ش.
- شهیدی، محمدتقی، فقه پول: تقریرات درس آیت الله محمدتقی شهیدی، به تقریر: مهدی معتمدی، قم، انتشارات حوزههای علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش.
- صالحی آسفیجی، نورالله، «فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول»، مطالعات فقه اقتصادی، شماره ۸، بهار ۱۴۰۰ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش.
- فقه اهل بیت، «احكام فقهى پول (۱) در مصاحبه با آقايان: ابوطالب تجليل، محمدهادى معرفت، محمد مهدى آصفى، سيد محمد حسن مرعشى، سيد محمد موسوى بجنوردى»، فقه اهل بیت(ع)، ش۷، پاییز ۱۳۷۵.
- فقه اهل بیت، «احكام فقهى پول (2) در مصاحبه باحضرات آيات: سيد حسين شمس. صالحى مازندرانى و...»، ش۹، بهار ۱۳۷۶.
- مدرسی، سیدمحمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی: الملکیه المعنویه - الشرکات المساهمة، قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش، ۱۹۶ص.
- مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک، تهران، صدرا، ۱۳۹۷ش.
- معتمدی، مهدی و مهدی معتمدی و سید مرتضی خاتمی سبزواری، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۲۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قراءات فقهيه، قم، مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامی، ۱۴۳۳ق.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، «فی ضمان انخفاض قيمة النقد»، فقه اهل البیت(ع)، ش ۲، ۱۴۱۶ق.