فقه معاصر:پیش‌نویس قواعد فقه (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی ________________________________________ قواعد فقه، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، سمت، ج۱ (حقوق خصوصی)، چاپ اول، ۱۳۸۶ش، ۵۳۷ص، ج۲ (فقه جزایی)، چاپ اول، ۱۳۸۶ش، ۲۹۵ص، ج۳ (حقوق عمومی)، چاپ اول، ۱۳۸۶ش، ۴۱۴ص، ج۴ (حقوق بین الملل)، چاپ اول، ۱۳۹۲ش، ۳۴۸ص. (جمعاً ۱۵۹۴ص) ________________________________________
- چکیده
«قواعد فقه» مجموعه ای چهار جلدی و حاوی ۱۸۹ قواعد فقه اسلامی در چهار حوزه حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و بین الملل است. در این مجموعه، علاوه بر شرح این قواعد فقهی، درباره اهمیت و کاربرد آنها و تاریخ تکوین و تدوین آن همزمان با شریعت و در مسیر تحولات اجتهاد تا زمان معاصر سخن گفته شده است. نویسنده، به کمبود قواعد فقهی در دو حوزه فقه جزا و حقوق بین الملل و ضرورت قاعده سازی در آنها اشاره کرده است. همچنین به چالش‌ها و مشکلات قاعده سازی و روش‌های ساخت قواعد پرداخته و تطابق، تداخل و تعارض در میان قواعد فقهی و نیز با قواعد حقوقی را بررسی کرده است.
ساختار کتاب
«قواعد فقه» مجموعه‌ای چهار جلدی درباره قواعد فقه اسلامی در چهار حوزه حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و بین الملل است. در جلد اول (حقوق خصوصی)، پس از مباحث کلی درباره «حق و حکم» و «تاریخ تدوین و تحول قواعد فقهی در شیعه و اهل سنت»، در حوزه حقوق خصوصی ۲۵ قاعده و در زمینه قواعد عمومی خیارات ۱۴ قاعده فقهی طرح شده است (قاعده ۱ تا ۳۹). در جلد دوم (فقه جزایی) ۹۹ قاعده فقهی (قاعده ۴۰ تا ۱۳۸) و در جلد سوم (حقوق عمومی)، بعد از کلیات، ۱۴ قاعده بررسی شده است (قاعده ۱۳۹ تا ۱۵۲). نویسنده در مقدمه جلد اول اشاره می‌کند که سه جلد اول کتاب حاصل ۲۷ سال تلاش تدریس وی و تنظیم شده از روی یادداشت‌ها و جزوه‌های درسی است (ج۱، ص ۱۱). جلد چهارم (حقوق بین الملل) سه بخش دارد. در بخش اول و کلیات، ویژگی قواعد فقهی حوزه حقوق و نسبت آنها با قواعد فقهی آمده و در بخش سوم، به ۲۵ قاعده فقهی اشاره شده است. بخش سوم به قواعد فقه در موضوعات اختصاصی بین المللی اختصاص دارد و ۱۲ قاعده خاص را در خود دارد. عمید زنجانی در این کتاب مجموعاً ۱۸۹ قاعده را بررسی کرده است.
کتاب «قواعد فقه» نوشته عباسعلی عمید زنجانی، از سوی انتشارت سمت منتشر شده است و تاریخ اولین چاپ جلد اول (حقوق خصوصی)، جلد دوم (فقه جزایی) و جلد سوم (حقوق عمومی) سال ۱۳۸۶ش و زمان اولین چاپ جلد چهارم (حقوق بین الملل)، سال ۱۳۹۲ش بوده است.
درباره نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، علاوه بر تحصیلات حوزوی در قم و نجف و تلمذ نزد اساتید بزرگی مانند آیات عظام بروجردی و خمینی، در دانشگاه تهران در رشته حقوق نیز تحصیل کرده است. وی در دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم، به تدریس فقه سیاسی پرداخته و در نظام جمهوری اسلامی ایران، تجربه فعالیت سیاسی در سطح نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را دارد. او تأکید دارد که فقه سیاسی باید شاخه‌ای در فقه شیعه باشد و با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی پیش رود.
اهمیت و کاربرد نظری و عملی قواعد فقهی
به باور نویسنده، قواعد فقه در طول تاریخ فقه، همواره مورد توجه فقها بوده و نقش مهمی در استدلال‌های فقهی ایفا کرده‌اند و بخش مهمی از مباحث فقهی را در مذاهب مختلف تشکیل می‌دهند. این قواعد، علاوه بر اجتهاد و پژوهش‌های فقهی، در آموزش فقه و تسهیل فهم آن نیز کاربرد دارند. وی تمرکز قواعد فقه را پس از عبادات، بر حقوق خصوصی می‌داند و بیان می‌کند که بیشترین قواعد فقهی به حوزه حقوق خصوصی اختصاص دارند (ج۱، ص۱۱). عمید زنجانی در جای دیگر به نتایج نظری و عملی قواعد فقهى، بیشتر و کامل‌تر پرداخته و این نتایح را مطرح کرده است: ۱- آموزش اجمالی فقه: آشنایی با قواعد فقهی، درک کلی از ابواب مختلف فقه و احکام شرعی را فراهم می‌کند. هر قاعده فقهی، فروع و احکام متعددی را در بر می‌گیرد که آموزش جامعی ارائه می‌دهد (ج۱، ص۲۵). ۲- آشنایی با استدلال فقهی: بررسی ادله قواعد فقهی، نحوه استدلال، استنباط و اجتهاد فقها را نشان می‌دهد. این امر، شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعی را آموزش می‌دهد و مهارت‌های لازم را تقویت می‌کند (ج۱، ص۲۶). ۳- حل مسائل فقهی: بررسی قواعد فقهی، توانایی حل بسیاری از مسائل و مشکلات فقهی را افزایش می‌دهد (ج۱، ص۲۶). ۴- کاربرد در حقوق: در مواردی که قوانین عادی ناقص، مبهم یا متعارض هستند، قواعد فقهی می‌توانند به عنوان منبعی برای یافتن حکم شرعی مورد استفاده قرار گیرند (ج۱، ص۲۶). ۵- کاربرد در قضاوت: آشنایی با قواعد فقهی برای قضات ضروری است و می‌تواند منبع و راهنمای صحیحی برای قاضی باشد. طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قضات در صورت عدم وجود قانون مدون، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم صادر کنند (ج۱، ص۲۶).
تفاوت رویکرد حقوقی و فقهی به قواعد فقه
به گفته عمید زنجانی، در حقوق، قواعد فقه به عنوان اصول حقوقی تلقی می‌شوند، اما این رویکرد باعث شده مسائل اختصاصی این قواعد از بحث‌های حقوقی خارج شود و به صورت اصول مسلم و غیر قابل بحث تبدیل شود. برای نمونه، مقایسه کاربرد قاعده عسر و حرج یا قاعده لا ضرر در مسائل حقوقى در آثار حقوقدانان با موارد مشابه فقهى آن در آثار فقها نشان مى‌دهد که تا چه حد در استنادهاى حقوقى به قواعد فقهى تساهل و تسامح به کار رفته است (ج۱، ص ۱۲). وی منشأ این اختلاف را دو عامل معرفی می‌کند:
- روش و منطق استدلال: فقها به ادله نقلی و عقلی استناد می‌کنند، در حالی که حقوقدانان بیشتر از منطق عقل و استحسان استفاده می‌کنند.
- نگاه کاربردی در حقوق: در حقوق، بیشتر به کاربرد قواعد فقه توجه می‌شود و جنبه‌های نظری آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
به طور کلی می‌توان گفت نگاه فقه به قواعد فقه در قالب مسائل نظری است ولی در حقوق نگاهی کاربردی به قواعد فقه در حوزه حقوق است (ج۱، ص۱۲).
ارتباط تکوین و تدوین قواعد فقهی با تحولات اجتهادی؛ از قدما تا معاصران
عمید زنجانی درباره تدوین قواعد فقیه به دو نکته اصلی اشاره می‌کند:
- تکوین همزمان با شریعت: ریشه بسیاری از قواعد فقهی در آیات قرآن (مانند «نفی حرج») و احادیث (مانند «لا ضرر») است. بنابراین تکوین قواعد فقهی همزمان با نزول آیات فقهی قرآن و شکل‌گیری شریعت صورت گرفته است (ج۱، ص۲۸).
- ارتباط با تحولات اجتهاد: تدوین قواعد فقهی همزمان با تدوین فقه بوده و فقها در خلال مباحث فقهی به تبیین و شرح قواعد فقهی پرداخته‌اند و هر زمان اجتهاد رونق بیشتری داشته به موازات آن نیز قواعد فقهی رواج داتشه است (ج۱، ص۲۸).
نویسنده بر اساس اینکه معمولاً ادوار فقه شیعه به چهار دوره متقدمان، متأخران، متأخر متأخران و معاصران تقسیم می‌گردد، سیر تحول تبیین قواعد فقهی در میان فقهاى شیعه را نیز طبق همین سیر تاریخی بررسی می‌کند (ج۱، ص۲۹):
- دوره قدما: در آثار شیخ طوسی (به‌ویژه «الخلاف» و «المبسوط») چندان تفاوتى بین قواعد فقهى و احکام کلى به شکل امروزی اش دیده نمى شود اما در برخی از کتب قدما، مانند کتاب «المقنعه» شیخ مفید، موارد بسیارى دیده مى‌شود که به قواعد فقه با همان عناوینى که امروز متداول هست استناد شده است (ج۱، ص۲۹).
- دوره متأخران: فقهای متأخر مانند «محقق حلی»، «علامه حلی»، «محقق کرکی» و «شهیدین» تحول جدیدی در استناد به قواعد فقهی ایجاد کردند. در این دوره، به جز قواعد مستنبط از کتاب و سنت، نوع جدیدى از قواعد پا به عرصه فقه گذاشت که فصل جدیدى را در اجتهاد و سیر مباحث فقهى ایجاد کرد. این نوع قواعد فقهى که به نام «قواعد اصطیادى» شهرت یافته که عبارت است از ضوابط کلی که در آثار فقهای گذشته مورد قبول بوده‌اند، اما نامی از آنها برده نمی‌شد؛ مانند «ما یضمن و ما لا یضمن (ج۱، ص۳۰). آثاری مانند «قواعد الاحکام» علامه حلی و «القواعد و الفوائد» شهید اول، زمینه‌های گسترش قواعد اصطیادی را فراهم کرده‌اند (ج۱، ص۳۰). البته مباحثى که تحت عنوان قواعد فقهى در این دوره مطرح شده است، معمولا آمیخته‌اى از مباحث اصولى، احکام کلى و قواعد فقهى بوده؛ به طورى که انطباق این مباحث با آنچه ما امروز از آن به قواعد فقه تعبیر مى‌کنیم و تعریف مشخصى دارد، متفاوت بوده است (ج۱، ص۳۱).
- دوره متأخر متأخران: این دوره دوران رکود و احیای قواعد فقهی است! در قرون یازدهم و دوازدهم، با رواج اخباری‌گری، نقش قواعد فقهی موقتاً کاهش یافته است و در قرن سیزدهم، با مجاهدت اصولیانی مانند علامه بهبهانی، قواعد فقهی احیا شد و تحول جدیدی در تبیین و تدوین آنها ایجاد شد. بیشترین مؤلفات در زمینه قواعد فقهی در قرن‌های سیزدهم و چهاردهم که زمان اوجگیری اجتهاد و گرایش اصولی در فقه است نگاشته شده است (ج۱، ص۳۱ و ۳۲).
- دوره معاصر: عمید زنجانی، این دوره را با نام بردن از کتاب «بلغة الفقیه» آل بحر العلوم آغاز می‌کند و با اسم یازدهمین و دوازدهمین اثر به پایان می‌رساند: «قواعد فقه» محمود شهابى و «القواعد الفقهیه» مکارم شیرازى (ج۱، ص۳۳).
تغییر استنباط به دو روش روایی و قاعده‌ای
به نظر عمید زنجانی، با اوج‌گیرى فقه اجتهادى در میان فقهاى شیعه، استفاده از قواعد فقهى همراه با تبیین آن قواعد، رونق گرفته است و فقهایى چون «شیخ مفید»، «سید مرتضى علم الهدى» و «شیخ طوسى» در آثار فقهى خود به تبیین قواعد فقهى و استناد به آن اهتمام ورزیده‌اند (ج۱، ص۲۹). همین روش فقهى ایشان باعث شده عملاً مباحث فقه به دو بخش متمایز تقسیم گردد:
- مباحث فقهى روایى: مباحثی که با استناد به روایات خاص، هر فرع و مبحث، استنباط مى‌شود.
- مباحث قاعده‌اى: مسائل فقهی که با قواعد کلى استنتاج شده از آیات و احادیث، تبیین و از آن قواعد، استنباط مى‌شود (ج۱، ص۲۹).
کمبود قواعد فقهی در فقه جزا و حقوق بین‌الملل
عمید زنجانی معتقد است در کتب مرجع قواعد فقه، از قواعد اختصاصى فقه جزا بسیار کم بحث شده است. این کمبود احتمالاً ناشی از تعریف محدودکننده قاعده فقهى باشد که شامل آن دسته از احکام کلى می‌شود که مصادیقى فراتر از یک باب فقهى دارند و این موضوع موجب شده است تا کمتر قاعده‌اى در زمینه مسائل جزا با این خصوصیت رصد شود. این در حالی است که قواعدی مانند «قاعده درء» که به طور خاص در باب جزائیات کاربرد دارند، این تعریف را به چالش می‌کشند (ج۲، ص۱). وی پیشنهاد می‌دهد که تعریف قواعد فقهی در حوزه جزا گسترش یابد و قواعد کلی مختص این باب با شمول نسبی نیز در نظر گرفته شوند. بر همین اساس مى‌توان در میان احکام کلى حدود، دیات و قصاص به قواعدى دست یافت که مانند قاعده درء، شمول نسبى داشته باشند (ج۲، ص۱).
نویسنده کتاب در بررسی قواعد فقهی در حوزه حقوق بین الملل نیز به کمبود قواعد فقهی در این حوزه اشاره می‌کند و آن را مانند فقه جزا می‌داند (ج۴، ص۸).
ضرورت و روش قاعده‌سازی در فقه جزا
نویسنده کتاب تذکر می‌دهد تصور اینکه احکام جزایی به دلیل تعبدی بودن، ضابطه‌پذیر نیستند، نادرست است. احکام شرعی همواره تابع مصالح و مفاسد هستند و قاعده‌مند شدن آنها امکان‌پذیر است. حتی می‌توان گفت که هرچه فروع فقهی در یک باب پراکنده‌تر و متنوع‌تر باشند، نیاز به قاعده‌سازی در آن حوزه بیشتر احساس می‌شود. فقه جزا، به دلیل گستردگی و تنوع فروع، نیازمند قاعده‌سازی بیشتری نسبت به سایر ابواب فقهی است (ج۲، ص۲).
به نظر عمید زنجانی، قاعده‌سازی در احکام جزایی به دو روش امکان‌پذیر است: نخست، استخراج قواعد منصوص از متون نص با توجه به اطلاق و عادات عموم، و دوم، استخراج قواعد اصطیادی از طریق تتبع فروع، اقوال و مستندات فقها (ج۲، ص۲).
روش‌های قاعده‌سازی در حقوق عمومی
عمید زنجانی روش خود را برای استخراج قواعد فقهی مختص حقوق عموی در چهار مرحله تعریف کرده است:
- قواعد فقهی مختص مسائل عمومی، مانند قاعده نفی سبیل.
- انطباق قواعد فقه بر مسائل عمومی (فقه سیاسی) که به اصطلاح «رد الفروع بالاصول» می‌گویند.
- استخراج مسائل عمومی از دیدگاه اسلام از طریق قواعد فقه.
- قاعده‌سازی در قلمرو حقوق عمومی با بررسی منابع فقه و تطبیق با قواعد فقه (ج۳، ص۵ و ۶).
وی در بحث قاعده سازی در حوزه حقوق بین الملل نیز به استفاده از مستندسازی فقها برای استخراج قاعده فقهی اشاره می‌کند که وقتی ایشان مطلبی را اصل می‌گیرند و مطلب دیگری را بر ان متفرغ می‌سازند روشن می‌شود که مطلب اصل، در جایگاه یک قاعده قابل استناد است (ج۴، ص۸). نویسنده، اصل ولایت فقیه را جزو قواعد عمومی (قاعده ۱۴۷) ذکر کرده است (ج۳، ص۱۰۴).
چالش‌ها و ملاحظات قاعده‌سازی در حقوق عمومی
نویسنده کتاب در مقدمه جلد سوم به چالش‌ها و ملاحظات قاعده سازی در حقوق عمومی نیز می‌پردازد. وی به تازگی و کم سابقه بودن این بحث و تردید در دستیابی به نتایج مطلوب و مخالفت‌های احتمالی با قاعده‌سازی در حقوق عمومی اشاره می‌کند و تذکر می‌دهد قاعده‌سازى به این معنى نیست که ما امر ناگفته‌اى را تنسیق و تنظیم کنیم؛ بلکه مطالب «گفته شده و توجه ناشده» را شفاف‌تر و آشکاتر تبیین کنیم. برای مثال، با دید فقهى به «عهدنامه مالک اشتر» می‌توان قواعد فقهى بسیارى را در حوزه حقوق عمومى (اعم از نظام سیاسى و نظام ادارى) به دست آورد (ج۳، ص۷).
قاعده فقهی وسیله استنباط نیست
لزوم توجه به موارد استثنایی قواعد فقهی یکی از چالش‌ها و نکات مطرح شده عمید زنجانی است. وی قاعده فقهی را حکم حداکثری می‌داند و به همین دلیل وسیله‌اى براى استنباط حکم به کار نمى‌آید. برخى از قواعد فقه مانند قاعده لاضرر، مستثنیات بسیار و برخى دیگر مانند قاعده نفى غرر و نفى سبیل، موارد استثناى کمترى دارند. بنابراین کسى که از قاعده فقهى براى حکم‌سازى استفاده مى‌کند، باید به شرایط و خصوصیات قاعده به نحو اجتهاد و یا آگاهى از نظر مجتهد مقلد اطلاع کافى داشته باشد (ج۳، ص۱۵).
قواعد فقهی، حد واسط و رابط میان اصول فقه و فقه
به نظر عمید زنجانی، «قواعد فقه حد وسط و رابط میان علم اصول فقه و فقه محسوب مى‌شوند و و بدون اشاره تفصیلى به اختلاف در اصول فقه آثار آن اختلاف را شامل مى‌گردد و آن را به استنباط احکام شرعى انتقال مى‌دهد و فقه را به دور از آشفتگی هاى ناشى از اختلاف‌نظر در اصول فقه، سازماندهى مى‌کند». بنابراین قواعد فقهی دو ویژگى دارند: ۱- انتقال آثار اختلاف در اصول فقه به استنباط احکام شرعی. ۲- سازماندهی فقه و دور کردن آن از آشفتگی‌های ناشی از اختلاف نظر در اصول فقه (ج۳، ص۷).
وی در اینجا به اهمیت استفاده از قواعد فقه در حقوق عمومی اشاره می‌کند که باعث گشودن افق جدید در قلمرو وسیع فقه، ارائه داده‌های جدید و تسهیل دستیابی به حکم شرعی در مسائل فرعی عمومی روز می‌شود (ج۳، ص۸).
جهان‌شمولی قواعد فقهی در حقوق خصوصی تا بین‌الملل
عمید زنجانی یکی از ویژگی‌های قواعد فقهی در حوزه حقوق بین الملل را جهان شمول بودن آنها معرفی می‌کند که به اسلام و ملل اسلامی اختصاص ندارد و درباره همه ملل جهان و مناسبات میان آنهاست (ج۴، ص۲). وی تأکید دارد که تصور اینکه مخاطب قواعد فقه حوزه حقوق بین‌الملل مسلمانان هستند خطایى ناشی از نا آشنایى با حقیقت اسلام و بعد جهان‌شمولى آن است. همچنین قواعد فقهى حوزه حقوق خصوصى نیز ماهیت و ویژگى جهان‌شمولى دارند و به روابط مسلمانان اختصاص ندارد. برای مثال، قاعده لاضرر که در نگاه اول به حوزه حقوقى خصوصى مربوط مى‌شود شامل حوزه حقوق عمومى است و فراتر از مناسبات مسلمانان دیدگاه اسلام را در خصوص حوزه‌هاى حقوق خصوصى، عمومى، جزایى و نیز مناسبات داخلى سایر ملل جهان بیان مى‌کند (ج۴، ص۲).
تأسیس قواعد حقوق بین‌الملل اسلام ده قرن پیش از نوع اروپایى
نویسنده کتاب این تصور را که قواعد حقوق بین‌الملل، زاییده کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۳۸م و به پیشینه حقوق بین‌الملل در قرن شانزدهم میلادى مربوط است رد می‌کند و پاسخ می‌دهد که بنیان فقه در اسلام از آغاز بعثت پیامبر اسلام(ص) در قرن ششم میلادى نهاده و بخشى از قواعد فقه از همان آغاز بعثت در زمینه مسائل بین‌المللى تأسیس گردیده و عملاً در رابطه میان دولت مدینه و جهان خارج اجرا شده است. بنابراین تأسیس قواعد فقه حوزه حقوق بین‌الملل اسلام به ده قرن پیش از تأسیس حقوق بین‌الملل اروپایى توسط گروسیوس هلندى در قرن شانزدهم بر می‌گردد (ج۴، ص۳).
چند بعدی بودن قواعد فقهی حوزه حقوق بین‌الملل
عمید زنجانی همسو بودن قواعد فقهى حقوق بین‌الملل با حوزه‌هاى دیگر حقوقى و نیز در مواردى تطابق و همخوانى میان آنها را به دلیل چند بعدى بودن آنها می‌داند که در حوزه‌هاى مختلف حقوقى کاربرد دارند. وی از قاعده لزوم تعاون، همکارى و مشارکت در کلیه امور مربوط به خیر جامعه بشرى در سطح بین‌المللى مثال می‌زند که یک قاعده فقهى مؤثر و جهان‌شمول است و مخاطب آن در قرآن همه ملت‌ها را شامل مى‌شود (ج۴، ص۴).
به نظر نویسنده چندبعدى بودن بسیارى از قواعد فقهى در حوزه حقوق بین‌الملل، برخى افراد را دچار تردید می‌کند و تصور می‌کنند این قواعد به موارد و مناسبات فردى اختصاص داشته و اسلام‌شناسان پس از آشنایى با مفاهیم بین‌المللى آن قواعد را به مسائل بین‌المللى توسعه داده‌اند؛ چون هدف اسلام معطوف به مسائل بین‌المللى نبوده است. وی در این نگاه، دو خطا را تذکر می‌دهد. نخست آنکه آنها با ماهیت چند بعدی اسلام آشنا نیستند و دوم اینکه کار محققان اسلام‌شناس را در حد یک توجیه غیر واقعى پایین آورده و آنان را به تحریف اسلام متهم کرده‌اند که خود خطایى نابخشودنى است (ج۴، ص۴).
تطابق، تداخل و تعارض در میان قواعد فقهی
مؤلف کتاب به بررسی چگونگی برخورد فقها با قواعد فقهی، به ویژه در زمینه تداخل و تعارض آنها پرداخته است:
- عدم طبقه‌بندی موضوعی توسط فقها: فقهایی مانند نراقی در کتاب "عوائد الایام" قواعد فقهی را به صورت موضوعی دسته‌بندی نکرده‌اند. آنها بیشتر بر شمولیت هر قاعده و تداخل بین قواعد تمرکز داشته‌اند (ج۴، ص۵).
- تداخل قواعد فقه: برخی از فقها به بررسی دقیق موارد تداخل قواعد فقهی پرداخته‌اند و این بررسی‌ها منجر به روشن شدن نسبت‌های بین قواعد (عموم و خصوص و عموم و خصوص من وجه) و استخراج نکات جدید از اجتماع قواعد شده است (ج۴، ص۵).
- تعارض قواعد فقه: تداخل قواعد گاهی منجر به تعارض می‌شود؛ به این صورت که دو یا چند قاعده در یک مصداق احکام متفاوتی دارند. در این موارد، قاعده «تزاحم» و اصل «الاهم فالاهم» برای حل تعارض به کار می‌رود. برای مثال، دو قاعده عدالت و انصاف در بیشتر موارد همسویی و تطابق دارند ولى در برخى موارد به دلیل خصوصیات عرفى، قاعده عدالت، اجراى قانون را مى‌طلبد و قاعده انصاف، خواستار رعایت موازین عرفى و ارفاق هایى است که عرف در خصوص مسئله مورد نظر قائل است. در چنین مواردى باید به قاعده تقدم اهمّ بر مهم مراجعه شود و در نظام حقوقى جهان غالبا در این موارد به هیئت منصفه مراجعه مى‌شود که در حقیقت روش خاصى براى تشخیص اهمّ و مهم است (ج۴، ص۶).
نتیجه کلی عمید زنجانی این است که در بسیاری از قواعد فقهی، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است و نسبت تضاد کامل بین قواعد فقه به صورت فرضی است و شاید نتوان قواعدی یافت که میانشان تضاد و تبانی کلی باشد. همچنین نسبت‌ها و راه حل‌های قواعد فقهی در حوزه حقوق بین‌الملل نیز کاربرد دارند (ج۴، ص۶).
تطابق و تعارض قواعد فقهی و حقوق بین‌الملل
نویسنده نسبت میان قواعد فقهی و قواعد حقوقی بین‌الملل را بررسی کرده و معتقد است اغلب قواعد حقوقی زیرمجموعه‌ای از قواعد فقهی محسوب می‌شوند (ج۴، ص ۷). همچنین بسیاری از قواعد فقهی، مانند احکام اسرا، مفقودین و مجروحین، با مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی مطابقت دارند و اختلافات موجود، اغلب جزئی یا مربوط به شرایط اجرا هستند (ج۴، ص ۷). با وجود این، در برخى از موارد تعارض هایى بین قواعد فقهى و قواعد بین‌المللى دیده مى‌شود که کاملاً اصولى است و قابل توجیه و چشم‌پوشى نیست؛ مانند «قاعده تساوى ملت‌ها در استیفاى حقوق اساسى در برابر حق وتو در سازمان ملل» که به چند کشور اختصاص یافته یا «قاعده دفاع مشروع» در برابر لزوم اعلام اقدام کننده به دفاع مشروع قبل از عملیات جنگى به شوراى امنیت سازمان ملل؛ زیرا حق دفاع مشروع یک حق ناشى از تجاوز دولت دیگر است و این حق نباید به هیچ شرطى به ویژه شرطى که به خصم متجاوز اجازه آمادگى به مقابله مى‌دهد مشروط شود (ج۴، ص۷).
نتیجه نهایی عمید زنجانی اسن است که در نگاه کلى، سطح وفاق و تطابق میان قواعد فقهى و قواعد بین‌المللى خیلی گسترده است و موارد تعارض را کمتر مى‌بینیم و این به دو دلیل است:
- عقلانیت: عقلانیت موجود در هر دو حوزه، موجب همگرایی می‌شود. عقلانیت احکام اسلامی، به تدریج کارشناسان حقوق بین‌الملل را به واقعیت‌ها جلب می‌کند.
- منشأ مشترک: در بسیاری از موارد، منشأ قواعد هر دو حوزه، عرف رایج بین خردمندان و مردم آگاه است. اسلام و حقوق بین‌الملل، هر دو به این عرف احترام می‌گذارند (ج۴، ص۷ و ۸).