بررسی فقهی حقوق خانواده (کتاب)
| بررسی فقهی حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید مصطفی محقق داماد |
| موضوع | فقه خانواده |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۵۱۳ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز نشر علوم اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | بیستم |
| وبسایت ناشر | https://cpis.ir |
- چکیده
بررسی فقهی حقوق خانواده نوشتهٔ سید مصطفی محقق داماد، به تحلیل فقهی و حقوقی مواد مرتبط با فقه خانواده در قانون مدنی ایران (نکاح و طلاق) می‌پردازد. این اثر، پس از بررسی موضوعات مختلف، دیدگاه فقهی نویسنده را نیز ارائه می‌کند. نویسنده عقد نکاح را به‌عنوان یک قرارداد حقوقی و دینی معرفی کرده و مسائل مرتبط با ازدواج و طلاق را با توجه به شرایط جدید اجتماعی بررسی کرده است. محقق داماد بر عدالت و حفظ کرامت انسانی در حقوق و وظایف زوجین تأکید دارد و به تحلیل شرایط و موانع نکاح با نگاهی به مقتضیات روز پرداخته است. وی همچنین در موضوعاتی همچون ازدواج دائم و موقت، ولایت بر نکاح و طلاق، خواستگاری، مهریه، ازدواج با غیرمسلمان، دیدگاه‌های جدید فقهی را طرح و بحث کرده است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن، اثر سید مصطفی محقق داماد، یکی از آثار در حوزه فقه خانواده است که به بررسی مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با نکاح و ازدواج بر اساس قانون مدنی ایران می‌پردازد. چاپ بیستم این کتاب توسط مرکز نشر علوم اسلامی در سال ۱۴۰۰ش منتشر شده است. نویسنده تلاش کرده است تا ضمن تحلیل دقیق مسائل کلاسیک فقهی، به چالش‌ها و پرسش‌های جدید در این حوزه نیز پاسخ دهد.
محقق داماد، پیروزی انقلاب اسلامی و نزدیکی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها را فرصتی کم‌نظیر برای تکامل حقوق اسلامی می‌داند. به گفته او قانون مدنی ایران که توسط جمعی از علمای برجسته تدوین گردیده، به‌عنوان میراثی ارزشمند مبتنی بر اصول شریعت شناخته می‌شود. در همین راستا، کتاب حاضر تلاش دارد بخش حقوق خانواده را در این قانون، با تحلیل عمیق‌تر و ارائه دیدگاه‌های متفاوت بررسی کند. همچنین در این اثر، با بهره‌گیری از منابع فقهی، ضمن جلوگیری از سنت‌شکنی، امکان مقایسه با نظام‌های حقوقی غیر اسلامی فراهم شده است (ص۲۳). سبک نویسنده به گونه‌ای است که پس از توضیح مواد قانونی مرتبط با حقوق خانواده در قانون مدنی، با بررسی فقهی به جمع‌بندی مطالب پرداخته و در نهایت نظر فقهی خود را نیز بیان می‌کند.
این کتاب در دو بخش و هشت پیوست تنظیم شده است. اولین بخش ذیل هشت فصل به مسائل فقهی نکاح و بخش دوم به انحلال نکاح (فسخ، طلاق و بذل مدت) می‌پردازد. نویسنده بخش اول را به مباحثی چون تعریف نکاح، خواستگاری، شرایط صحت نکاح، موانع نکاح، وکالت در نکاح، نکاح منقطع و مهریه اختصاص داده است. در بخش دوم نیز به مسائلی مانند انحلال عقد نکاح و طلاق پرداخته است.
حرمت خواستگاری از نامزد موافق
محقق داماد در تحلیل ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی درباره امکان خواستگاری از هر زنى كه خالى از موانع نكاح باشد، به بررسی اختلاف نظر میان فقه شیعه و اهل سنت در مورد خواستگاری از زنی که به خواستگاری شخص دیگری پاسخ مثبت داده، می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که علمای اهل سنت این عمل را حرام دانسته‌اند؛ در حالی که در میان فقهای امامیه دو دیدگاه وجود دارد: برخی آن را حرام و برخی دیگر مکروه می‌دانند (ص۳۹). نویسنده پس از بررسی دلایل هر دو گروه، خود به حرمت این عمل تصریح می‌کند و معتقد است با توجه به اينكه احاديث مورد استناد، مبنای فتواهای اکثر فقها قرار گرفته‌اند (حتی اگر برخی به حرمت و برخی به کراهت نظر داده اند) ضعف سندی آنها جبران شده است. افزون بر این، این عمل از منظر اخلاقی ناپسند و از لحاظ اجتماعی کراهت دارد؛ بنابراین، اصلح آن است که خواستگاری از زنی که پیش‌تر خواستگاری شده و این خواستگاری از سوی زن یا قائم‌مقام قانونی او تأیید شده، حرام شمرده شود (ص۴۰).
وضعیت ولایتِ ولی در ازدواج دختر
محقق داماد با بررسی نسخه‌های قدیمی و جدید مواد مرتبط با قانون مدنی، موضوعاتی همچون سن ازدواج، ولایت ولی، رعایت مصلحت، تأثیر بکارت در سقوط ولایت و ترتیب ولایت پدر و جد را شرح داده است.
اجازه ولی در نکاح دختر شوهر نکرده
محقق داماد یکی از بررسی‌های فقهی خود را به اجازه ولی در نکاح دختر باکره اختصاص داده و توضیح می‌دهد که در مورد بالغه غیر باکره، پدر و جد پدری هیچ‌گونه ولایتی ندارند و ازدواج این دختران صرفاً به اراده خودشان وابسته است؛ اما در مورد دختران بالغه باکره، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. او نظرات فقها را به پنج دسته تقسیم می‌کند که اهم آنها شامل سه نظریه اصلی است:
- با رسیدن به سن بلوغ، ولایت از ولی ساقط می‌شود و دختر مستقلاً اختیار ازدواج دارد، بدون اینکه نیازی به اجازه پدر یا جد پدری باشد. این دیدگاه مورد تأیید بسیاری از قدما و برخی از فقهای معاصر قرار گرفته است.
- ولایت پدر و جد پدری تا زمانی که دختر باکره باقی بماند، پابرجاست و ولی دختر می‌تواند بدون موافقت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد.
- ولایت میان دختر و ولی مشترک است و هرکدام با موافقت دیگری می‌توانند اقدام به عقد ازدواج کنند.
به گفته نویسنده، اختلاف میان فقها ناشی از تفاوت در روایت‌هاست. به همین دلیل، بسیاری از فقها برای حفظ جانب احتیاط، نظریه سوم را انتخاب کرده‌اند و امام خمینی نیز بر لزوم استیذان از ولی تأکید کرده‌اند (ص۵۷).
تأثیر بکارت در سقوط ولایت پدر یا جد
نویسنده درباره تأثیر بکارت در سقوط ولایت پدر یا جد، ابتدا نظرات فقهای شیعه را بررسی کرده است. گروهی از فقها معتقدند ازاله بکارت با شبهه یا زنا موجب سقوط ولایت نمی‌شود؛ اما بسیاری از فقهای معاصر این احتمال را پذیرفته‌اند و فتوا و رویه قضایی نیز بر همین دیدگاه استوار است. فقهایی که اجازه ولی را در نکاح دختر شوهر نکرده ضروری دانسته‌اند، تأکید می‌کنند که اعتبار اجازه ولی در صورتی است که ولی بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری نکند (ص۵۸).
محقق داماد به وضعیت حقوقی ازدواج در فرض عدم رضایت ولی یا دختر پرداخته است. در دو قول نخست (سقوط ولایت و ادامه ولایت ولی)، مشکل حقوقی وجود ندارد، اما در قول سوم (ولایت مشترک)، وضعیت حقوقی عقد مشخص نیست؛ آیا عقد باطل است یا غیرنافذ؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقها حکم صریحی بر بطلان عقد نكاح صادر نکرده‌اند و در صورت عدم تحصیل رضایت، جدایی باید از طریق طلاق انجام شود (ص۵۹).
محقق داماد بررسی می‌کند که در صورت منع دختر رشیده باکره از ازدواج مورد نظرش بدون عذر موجه، آیا اراده حاکم می‌تواند جایگزین اراده ولی شود. او معتقد است که تشخیص عذر موجه باید در دادگاه صالح انجام شود، نه توسط سردفتر یا خود دختر؛ زیرا این امر موجب سقوط اعتبار اجازه ولی خواهد شد. قانون مدنی نیز برای رفع مشکلات اجتماعی، اجازه ازدواج را به حاکم شرع واگذار کرده است (ص۶۲).
ولایت مادر و حاکم شرع بر ازدواج نابالغان
محقق داماد درباره ولایت مادر و حاکم شرع بر ازدواج پسر و دختر نابالغ بیان می‌کند که فقهای امامیه بر عدم ولایت سایر بستگان (جز مادر و جد مادری) توافق دارند. اما درباره ولایت حاکم اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی مشهورتر معتقدند حاکم هیچ ولایتی ندارد، در حالی که برخی دیگر این ولایت را تأیید می‌کنند. به دلیل ضعف مبانی، رویه قضایی نیز مطابق نظر مشهور است (ص۶۴).
حرمت نكاح با غيرمسلمان
نكاح مرد و زن مسلمان با غيرمسلمان از مسائل مهم فقهى است. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى، ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در هر نوع ازدواج (دائم و موقت) مجاز نیست. اما برای ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان، این قانون ساکت است و باید به منابع فقهى مراجعه کرد (ص۱۴۱).
محقق داماد در بررسی فقهی این موضوع اشاره می‌کند که تعریف «مسلمان» و «غیرمسلمان» در قانون مدنى نیامده است، اما از دیدگاه فقهى، مسلمان كسى است که به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اسلام اعتقاد داشته باشد؛ غیرمسلمان نیز به کسی گفته می‌شود که این اعتقاد را نداشته باشد یا یکی از ضروریات دین اسلام را انکار کند (ص۱۴۱).
وی پس از نام بردن از اقسام غيرمسلمان (اهل کتاب، مشرکین و ملحدین، مرتد) درباره نكاح زن مسلمان با مرد غيرمسلمان می‌گوید فقها بر اساس آیات و روایات اجماع دارند که ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان ممنوع و عقد باطل است. این حکم شامل ازدواج دائم و موقت و نیز اهل کتاب، مشرکان و مرتدان می‌شود (ص۱۴۳).
نویسنده درباره نكاح مرد مسلمان با زن غيرمسلمان می‌نویسد ازدواج با زن كافر غیرکتابى چه به صورت دائم و چه موقت ممنوع است؛ اما درباره ازدواج با زن اهل كتاب میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اماميه معتقدند كه ازدواج دائم باطل و ازدواج موقت مجاز است، ولی شيخ مفيد و سید مرتضى ازدواج با اهل کتاب را مطلقاً ممنوع می‌دانند (ص ۱۴۳ و ۱۴۴).
نظر محقق داماد بر این است که با بررسی مستندات، منع ازدواج با اهل کتاب به‌ویژه در مواقع ضرورت، محکم به نظر نمی‌رسد. به گفته او برخی مراجع معاصر نیز ازدواج موقت را مجاز دانسته‌اند؛ اما در مورد ازدواج دائم، اولویت را بر ترک دانسته‌اند. چنانچه در تحريرالوسيله آمده ازدواج موقت مجاز است و درباره ازدواج دائم گفته است که بنا بر احتياط مستحب ترک شود. از نظر علمای مکتب های چهارگانه اهل سنت، ازدواج با زن کتابیه بدون اشکال است. البته درباره ازدواج با زرتشتیان، اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. بسیاری از فقهای شیعه و سنی نكاح با آنان را باطل می‌دانند. همچنین در صورت صحت ازدواج با اهل كتاب، اذن پدر در ازدواج با دوشیزگان مطابق مذهب آنان الزامی نیست (ص۱۴۶-۱۴۷).
ممنوعیت ازدواج موقت در دوران خلیفه دوم
محقق داماد در بررسی فقهی ازدواج موقت تأکید دارد در فقه جعفری راهکاری برای تنظیم روابط زن و مرد و جلوگیری از روابط نامشروع تلقی می‌شود (ص ۱۸۵). فقهای امامیه با استناد به آیات قرآن، احادیث معتبر، اجماع و سیره عملی، جواز ازدواج موقت را اثبات کرده‌اند. این در حالی است که مذاهب دیگر فقه اسلامی چنین ازدواجی را نمی‌پذیرند (ص۱۸۷). محقق داماد در توضیح علت ممنوعیت ازدواج موقت در دوران خلیفه دوم بیان می‌کند که این نوع ازدواج در زمان رسول خدا (ص) و ابوبکر رایج بود اما عمر بن خطاب آن را ممنوع اعلام کرد. در تحلیل این ممنوعیت از منظر تاریخی و سیاسی، بهترین توجیه را می‌توان در دیدگاه مرحوم کاشف الغطا یافت که به اختیارات ولیّ امر و نقش خلیفه دوم اشاره دارد.
کاشف الغطا بر این باور بود که خلیفه دوم دامنه اختیارات ولیّ امر مسلمانان را گسترده می‌دید و خود را مسئول تنظیم امور جامعه اسلامی می‌دانست. او تصور می‌کرد که می‌تواند بر اساس مصالح و مقتضیات زمانی احکام الهی را تغییر داده و برخی امور حلال را ممنوع یا برخی محرمات را مجاز اعلام کند. ازجمله نگرانی‌های دوران خلافت عمر، اختلاط گسترده مسلمانان با اقوام و فرهنگ‌های دیگر در طول سفرها بود. ازدواج موقت که در آن زمان رواج داشت، یکی از عوامل این اختلاط محسوب می‌شد، به همین دلیل خلیفه دوم تصمیم به ممنوعیت آن گرفت. با توجه به شرایط خاص آن دوران، این ممنوعیت بیشتر جنبه سیاسی و اجتماعی داشت تا فقهی (ص۱۸۷-۱۸۸).
محقق داماد بر این باور است که شخصیت و روش کشورداری خلیفه دوم تأثیر عمیقی بر حکومت‌های بعدی گذاشت، به‌گونه‌ای که بسیاری از خلفا، دیدگاه او را در مسائل اجتماعی و شرعی دنبال کردند. این امر باعث شد که ممنوعیت ازدواج موقت به‌تدریج در جوامع اسلامی تثبیت شود و این حکم فقهی در فقه عامه به بوته فراموشی سپرده شود (ص۱۸۸).
دیدگاه اهل بیت: حفظ سنت ازدواج موقت با تأکید بر ضرورت
به گفته نویسنده، اهل بیت(ع) همواره بر حفظ احکام الهی و مشروعیت ازدواج موقت تأکید داشته‌اند و از هرگونه تغییر یا تحریف نادرست در این احکام جلوگیری می‌کردند. آنان در برخی موارد، به‌منظور مقابله با فراموش شدن این حکم، حتی با مبارزه منفی، مردان متأهل را به انجام آن ترغیب می‌کردند. بااین‌حال، باید توجه داشت که این اقدام اهل‌بیت(ع) صرفاً در راستای مقابله با ممنوعیت و فراموشی این حکم بوده است و نه یک قاعده کلی برای تمامی افراد. اسلام ازدواج موقت را به‌عنوان راهکاری مبتنی بر ضرورت معرفی کرده است، نه یک حکم دائمی و فراگیر برای همگان. بنابراین ازدواج موقت تنها برای کسانی که به دلیل شرایط خاص امکان تشکیل خانواده دائم را ندارند، در نظر گرفته شده است. شاهد این موضوع آن است که در موارد متعدد، اهل‌بیت(ع) مردان متأهل را از انجام ازدواج موقت منع کرده‌اند (ص۱۸۹).
بررسی فقهی احکام مهریه و مسائل جدید
مهریه از ارکان مهم عقد نکاح است که در نظام فقهی و حقوقی بررسی‌های بسیاری درباره نحوه پرداخت، تقسیط، تلف یا کاهش ارزش آن انجام شده است. قوانین مرتبط با مهریه در فقه امامیه بر اساس اصول حقوقی و شرعی تنظیم شده‌اند، اما برخی موارد، مانند مهریه به نرخ روز، همچنان محل بحث میان فقها هستند.
مهریه به نرخ روز: چالش کاهش ارزش پول
موضوع پرداخت مهریه به نرخ روز مبتنی بر نظریه کاهش ارزش پول است که اختصاص به مهریه ندارد و باید در تمام موارد دیون فقهی و حقوقی اجرا شود. پول ارزش ذاتی ندارد و تنها قدرت خرید آن معتبر است. بنابراین، مسئله‌ای مطرح می‌شود که آیا پرداخت مبلغ مهریه به همان ارزش اولیه کافی است، یا باید کاهش ارزش پول لحاظ شود؟ در قوانین حقوقی، خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول دو مقوله متفاوت هستند. پرداخت مهریه بر اساس نرخ روز به‌عنوان ادای دین در ذمه تلقی می‌شود. برخی فقها، مانند سید محمدرضا گلپایگانی، مخالف محاسبه مهریه بر اساس نرخ روز بوده و همان مبلغ اولیه را کافی دانسته‌اند. بااین‌حال، قانون مهریه به نرخ روز برای نخستین بار با هدف جبران کاهش ارزش اقتصادی مهریه تصویب شد (ص۲۱۰).
تقسیط مهریه: امکان توافق بر پرداخت تدریجی
بر اساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی، طرفین می‌توانند مدت یا اقساطی برای تأدیه مهریه تعیین کنند. این ماده نشان می‌دهد که لزومی ندارد مهریه به‌صورت یکجا پرداخت شود، بلکه امکان توافق بر پرداخت تدریجی نیز وجود دارد. این قاعده مبتنی بر اصل شروط ضمن عقد است؛ یعنی زوجه می‌تواند حق دریافت فوری مهریه را از طریق توافق محدود کند و زوج نیز در برابر این شرط، متعهد به پرداخت مهریه در بازه‌های زمانی مشخص می‌شود. البته اگر زوج بخواهد مهریه را زودتر از موعد پرداخت کند، زوجه نمی‌تواند از دریافت آن امتناع ورزد (ص۲۱۲).
تلف و عیب مهریه: ضمان زوج در شرایط خاص
ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی تصریح دارد که اگر مهر، عین مشخص باشد و قبل از عقد یا پیش از تسلیم معیوب یا تلف شود، زوج ضامن آن است. این قاعده مطابق فقه امامیه تنظیم شده است که تصریح می‌کند زوج تا زمان تحویل مهر به زوجه، مسئول جبران خسارت احتمالی آن است. در خصوص ضمان تلف مهر، اختلافی میان فقهای عامه و امامیه وجود دارد. برخی از فقهای عامه این ضمان را از نوع معاوضی می‌دانند، در حالی که نظر مشهور فقهای امامیه آن را تحت ضمان ید قرار می‌دهد. در صورتی که مهر پیش از عقد معیوب باشد، زوجه می‌تواند ارش مطالبه کند یا مهر را فسخ کند. در صورت فسخ، مهریه به مهرالمثل تبدیل خواهد شد (ص۲۱۳-۲۱۴).
طلاق به درخواست زوجه در مذاهب اسلامی
محقق داماد پس از شرح احکام فقهی طلاق در بخش دوم کتاب، در پایان کتاب به بررسی تطبیقی طلاق در مذاهب مختلف اسلامی، قوانین کشورهای اسلامی و حقوق غربی پرداخته است. یکی از مباحث اصلی، طلاق به درخواست زوجه است. در فقه اسلامی، هرچند طلاق به‌عنوان ایقاع در اختیار زوج است؛ اما در مواردی که غیبت زوج، امتناع از پرداخت نفقه، یا ایلاء رخ دهد، زوجه می‌تواند با مراجعه به حاکم، درخواست طلاق کند. مذاهب اسلامی در این موارد اختلاف نظر دارند، اما بسیاری از آنان حق طلاق زوجه را در شرایط خاص به رسمیت شناخته‌اند. در چنین مواردی، حاکم زوج را ملزم به طلاق می‌کند یا رأساً زوجه را مطلّقه می‌سازد. به‌عنوان مثال، فقهای امامیه درباره غیبت زوج به‌صورتی که محل زندگی یا وضعیت او نامعلوم باشد بر این باورند که اگر زوج مالی داشته باشد که بتوان نفقه زوجه را از آن پرداخت کرد، یا ولیّ او نفقه را بپردازد، زوجه باید تا مشخص شدن وضعیت وفات یا طلاق منتظر بماند؛ اما در غیر این صورت، می‌تواند به حاکم مراجعه کند و حاکم پس از چهار سال جستجو، در صورت نیافتن خبری از زوج، ولیّ یا وکیل او را ملزم به طلاق زوجه می‌کند و در صورت امتناع آنان، خودش زوجه را مطلّقه می‌سازد. همچنین در مورد امتناع یا عجز زوجه از پرداخت نفقه و یا تعهد زوج به ترک وظایف زناشویی، طبق فتوای فقهای امامیه، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه از زوج طلاق بگیرد (ص ۴۰۰-۴۰۲).