فقه معاصر:پیش‌نویس فقه زنان
مهدی شجریان
- چکیده
فقه زنان به عنوان حوزه‌ای تخصصی، احکام اختصاصی زنان در فقه اسلامی را بررسی می‌کند. هرچند از دیرباز این حوزه اختصاصی مورد توجه فقیهان بوده است و حتی در کتب اختصاصی به آن پرداخته شده است، اما این حوزه در دوران معاصر، تحت تأثیر مواجهه با مدرنیته، از «فقه فردی» به «فقه اجتماعی» تحول یافته است؛ به این معنا که تمایزات فقهی زنان ومردان از حالت «سؤال» شخصی خارج شده و به «مسئله»ای اجتماعی با پیامدهای گسترده تبدیل شده‌اند. دلایل این برجستگی شامل ناتوانی فقه سنتی در پاسخگویی به چالش‌های مدرن، ظهور مسائل مستحدثه و نقش رسانه‌هاست. گستره این حوزه علاوه بر موضوعات جدید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، حتی احکام عبادی که با چالش‌های اجتماعی مواجه هستند را دربر می‌گیرد. در مواجهه با این مسائل، طیفی از رویکردهای فقهی از «پذیرش تعبدی» و «توجیه تمایزات» گرفته تا «کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی»، «بازاندیشی در ادله فقهی» و «بازاندیشی در ادله و قواعد اصولی» برای استنباط احکام برابرانگارانه شکل گرفته است.
مقدمه
زنان در ابواب مختلف فقه اسلامی، حقوق و احکامی اختصاصی دارند که با حقوق و احکام مردان متفاوت است. این حقوق و احکام اختصاصی با عنوان «فقه زنان» یا «مسائل زنان» مورد بررسی قرار گرفته است. این حوزه اختصاصی از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده است و صرف‌نظر از پرداخت به آن در ابواب مختلف فقهی، آثار فقهی متمایزی که صرفاً به این مسائل می‌پردازند نیز به رشته تحریر درآمده است. با این همه فقه زنان در دوران معاصر موردتوجه ویژه قرار گرفته است و رویکردهای مختلف فقهی پیرامون آن موجودیت یافته‌اند. در این مقاله ابتدا پیشینه و سیر تطور فقه زنان را تبیین کرده، پس از آن دلایل برجسته شدن مسائل زنان در مطالعات معاصر را شرح داده، سپس به گستره مسائل فقه زنان پرداخته و در نهایت رویکردهای فقهی رایج در این حوزه را تبیین خواهیم کرد.
۱. پیشینه و سیر تطور
به‌صورت کلی می‌توان آثار مرتبط با فقه زنان را به دو دوره تقسیم کرد؛ دوره‌ای که در آن آثار به دنبال پاسخ به «سؤال» هستند و دوره معاصر که بخش زیادی از آثار در آن به دنبال حل «مسئله» هستند. بیان مطلب این است که تمایزات فقهی میان زن و مرد از عصر شارع مورد «سؤال» بوده‌اند [۱]، اما آنچه امروزه شاهد آن هستیم، فراروی این تمایزات از مرحله سؤال و تبدیل آنها به «مسئله» است. سؤال پرسشی شخصی و بسیط است که در قبال یک امر مجهول قرار می‌گیرد و غایت نهایی آن، تبدل جهل به علم است. اما مسئله امری اجتماعی و پیچیده است.
مسئله در اصطلاح «حادثه یا وضعیتی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز یک خسارت و توجه به آن بسترساز کسب منفعت باشد» ([۲] سؤال در حیات فردی و برای شخص شکل می‌گیرد، اما مسئله عموماً در حیات اجتماعی و برای مجموعه‌ای از اشخاص محقق خواهد شد و نپرداختن به آن، آثار و پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد و «به مانعی برای رسیدن به اهداف عالی و کلان کشور و سازمان تبدیل خواهد شد» ([۳]).
در همین راستا زارعی و همکاران او تاکید می‌کنند که مسائل زنان که در سنت فقهی شیعی پیش از دوران مدرن در قالب «احکام زنان» بیان می‌شد و رساله‌های عملیه در ابوابی چون نکاح، طلاق، ستر و ... تنها نگاهی فردگرایانه به احکام زنان داشت، اکنون در زمانه مدرن، به «مسائل زنان» تغییر ماهیت داده است. گزاره‌های فقهی در باب زنان دیگر در پی حل مشکل فرد (زنان) نبود بلکه باید در شبکه‌ای از مفاهیم و موضوعات و به‌مثابه «پدیده اجتماعی» و در قالب مناسبات جهان مدرن فهم می‌شد ([۴] به اعتقاد شفیعی و همکاران او نیز مسائل زنان عبارت است از حوزه‌های حقوقی مرتبط با زنان که مبانی فقه سنتی در آن با چالش‌های جهان مدرن روبرو شده است ([۵]
مهریزی «فقه زنان» یا «مسائل زنان» را به عنوان یک حوزه پژوهشی معرفی می‌کند که در دوران معاصر، محل تلاقی و تعارض دو رویکرد اصلی قرار گرفته است: ۱. رویکرد سنتی: که به «تبیین و دفاع از رأی مشهور» می‌پردازد. و ۲. رویکرد بازنگرانه: که به دنبال «بازخوانی منابع دینی» به منظور «تغییر رأی مشهور» در مسائلی چون بلوغ دختران، حضانت، دیه و ارث است ([۶] در ادامه این دو دوره را با عنوان «فقه فردی زنان» و «فقه اجتماعی زنان» تبیین خواهیم کرد.
۱-۱. فقه فردی زنان
قدیمی ترین اثر اختصاصی که به فقه زنان با رویکرد فردی پرداخته است، کتاب «احکام النساء» تألیف شیخ مفید است. وی چنانچه در مقدمه کتاب ذکر می‌کند، به درخواست بانویی بزرگوار و فاضل (السيدة الجليلة الفاضلة) و با هدف گردآوری مجموعه‌ای مختصر، که به صورت ویژه احکام اختصاصی زنان رابیان می‌کند این اثر را نگاشته است ([۷] او در این کتاب احکام زنان را در ابواب مختلفی از طهارت و نماز تا حدود و دیات بیان کرده است.
آثار فراوانی با هدف فوق به رشته تحریر در آمده‌اند. برای نمونه کتاب «عَقْدُ الْکِسَاءِ فِی فِقْهِ الْنِّسَاءِ» اثر علی بن حسین کربلایی (متوفای ۱۱۳۶ق)، به فرمان پادشاه معاصر او و به عنوان رساله‌ای مخصوص احکام اختصاصی زنان تألیف شده است (کربلایی، عقدالکساء فی فقه النساء، ص۲۶-۲۷). رحمن زاده صوفیانی در مقدمه این کتاب غیر از اثر شیخ مفید، ۲۶ منبع فقهی دیگر را که قبل از این کتاب یا نزدیک به آن و با هدف گردآوری احکام اختصاصی بانوان نگاشته شده است، معرفی می‌کند [۸] پیداست که آثار فقهی با این رویکرد همچنان در دوران معاصر نیز نگارش می‌باند، نظیر تک‌نگاشته‌های برخی مراجع تقلید پیرامون احکام بانوان که با همین هدف نگارش می‌یابد.
می‌توان این آثار را دارای چند خصوصیت مشترک شمرد: اولاً موضوع همه آنها احکام اختصاصی بانوان است؛ ثانیاً هدف از نگارش آنها تسهیل یادگیری این احکام توسط بانوان است و در واقع پاسخ به سؤالات زنان در این حیطه است؛ ثالثاً این آثار تعرضی به فلسفه تمایز این احکام با احکام مردان ندارند و رابعاً احکام اختصاصی بانوان در این آثار به عنوان یک «مسئله» و چالش اجتماعی مورد تحلیل قرار نگرفته است.
۱-۲. فقه اجتماعی زنان
یکی از اندیشمندان معاصر و موثر که احکام زنان را از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار داده است، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان است. وی به مناسبت در حاشیه برخی احکام اختصاصی زنان به صرف تبیین حکم فقهی آنها بسنده نکرده بلکه چالش‌اجتماعی این مسائل را نیز مدنظر قرار داده و کوشیده است تا راه‌حلی ارائه دهد. برای نمونه هرچند از اصل حکم مباح بودن تعدد زوجات دفاع می‌کند، درعین‌حال به برخی مفاسد رواج‌یافته آن در برخی جوامع اسلامی و ظلم‌هایی که در امتداد جریان این حکم رخ می‌نماید نیز اشاره کرده و درنهایت ورود حکومت به این مسئله و منع از چنین ازدواج‌های متعدد ظالمانه‌ای توسط حکومت اسلامی، بر پایة لحاظ مصالح عمومی جامعه را پیشنهاد می‌دهد ([۹] پس از علامه شاگردان او در آثاری مستقل، نظیر مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» و جوادی آملی در کتاب «زن در آیینه جلال و جمال الهی» با این رویکرد به مسائل زنان پرداختند.
در مطالعات معاصر رویکرد اجتماعی به فقه زنان به وفور دیده می‌شود. این مطالعات نگاهی انتقادی به رویکرد نخست دارند و آسیب‌های فراوانی برای آن می‌شمارند. در همین راستا مهریزی پانزده نوع آسیب را فهرست کرده و به تفصیل شرح می‌دهد ([۱۰] این آسیب‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) آسیب‌های عمومی (مشترک در تمام ابواب فقه):
۱. دوری از قرآن (محوریت یافتن روایات در استنباط و مهجور ماندن قرآن به عنوان منبع اصلی)؛
۲. عدم توجه به خانواده حدیث (بررسی تک‌روایت‌ها بدون در نظر گرفتن مجموعه احادیث مرتبط)؛ ۳. عدم توجه به سیره معصومان (غفلت از رفتار عملی پیشوایان دین به عنوان منبع فهم)؛
۴. جمود در فهم نصوص (پایبندی به ظاهر الفاظ بدون درک روح و مقاصد شریعت)؛
۵. عدم تفکیک احکام دائم و موقت (دائمی پنداشتن احکامی که ماهیت موقت و ولایی داشته‌اند)؛ ۶. درآمیختن شریعت با آداب و رسوم (یکی دانستن سنت‌های عرفی و اجتماعی با احکام دینی)؛ ۷. احتیاط‌های بی‌جا: (سخت‌گیری‌های نابجا که فراتر از خواست شارع است)؛ ۸. استناد به ادله شخصی (تکیه بر ادله غیرقابل ارزیابی برای دیگران، مانند «مذاق شریعت») و ۹. عوام‌زدگی (تأثیرپذیری فقیه از فضای فرهنگی حاکم و خوشایند عوام) ([۱۱]
ب) آسیب‌های خاص پژوهش در مسائل زنان:
۱۰. پیش‌فرض‌های معرفتی نسبت به هویت زن (مثلاً قرار دادن زنان در کنار کودکان و دیوانگان در بسیاری از احکام)؛
۱۱. عدم توجه به روحیات و احساسات زنان (غفلت از ابعاد عاطفی و روانی زنان در استنباط)؛ ۱۲. عدم توجه به نیازهای زنان (مانند نیاز جنسی و تعیین حق یک‌طرفه برای مرد)؛
۱۳. تلقی خاص از خانواده (به مثابه یک معامله برای استمتاع مرد در برابر نفقه نه یک کانون عاطفی و انسانی)؛ ۱۴. بررسی پراکنده و جزئی‌نگر (مطالعه مسائل زنان به صورت گسسته و غیرنظام‌مند که منجر به فتاوای متناقض می‌شود)
و ۱۵. غیبت زنان از حوزه فقاهت و اجتهاد (که باعث می‌شود مسائل از منظر مردانه دیده شود و بسیاری از ظرایف و واقعیت‌های زندگی زنان نادیده گرفته شود) ([۱۲]
۲. دلایل برجسته شدن مسائل زنان
پژوهشگران دلایل متعددی برای برجسته شدن رویکرد اجتماعی به فقه زنان برشمرده‌اند که در ادامه تبیین خواهند شد.
۲-۱. ناتوانی فقه فردی از پاسخگویی به چالش‌های مدرن در فقه زنان
از منظر تحلیل زارعی و همکاران او، رویکرد سنتی و فردی در فقه زنان رویکردی نامطلوب است که در مقابل تحولات مدرن، ایستا و غیرپاسخگو است. این رویکرد مسائل زنان را همچنان در قالب «احکام فردی» و انتزاعی می‌بیند و از درک آنها به عنوان «پدیده‌های اجتماعی» پیچیده ناتوان است ([۱۳] پاسخ‌هایش با موقعیت‌های واقعی و «زیسته» کنشگران در دنیای مدرن «ناهمساز» است و نمی‌تواند آنها را به لحاظ عقلی اقناع کند ([۱۴] و به دلیل «ذهنیت منفی» نسبت به برخی مسائل نوپدید (مانند ورود زنان به ورزشگاه‌ها)، باعث می‌شود بخشی از بدنه اجتماعی زنان، راه‌حل مسائل خود را نه در رجوع به نهاد دین، بلکه در «اعتراضات و پویش‌های اجتماعی» جستجو کنند ([۱۵]
شفیعی و همکارانش بیان می‌کنند که اگرچه فقه سنتی خصوصاً در حوزه مسائل زنان خدماتش بیش از صدماتش بود، «اما در جهان جدید نمی‌توان به راحتی این داوری همدلانه را داشت.» ([۱۶]
برخی نیز این چالش‌ها را با اندیشه‌های وارداتی غربی پیوند می‌زنند. به اعتقاد زیبایی نژاد و خزایی ظهور جنبش‌های اجتماعی زنان و فمینیسم اسلامی، نواندیشان دینی را به واکنش و ورود به این حوزه واداشت ([۱۷]
۲-۲. پیدایش مسئله‌های جدید
یکی دیگر از عوامل برجستگی مسائل زنان، پیدایش مسائل جدید و مستحدث در این حوزه است. فناوری‌های تولیدمثل، پیشرفت‌های پزشکی (در زمینه سقط درمانی)، گسترش جراحی‌های زیبایی و حضور گسترده زنان در عرصه‌های عمومی (اشتغال، تحصیل) موقعیت‌ها و پرسش‌های بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرد که نیازمند پاسخ فقهی بودند ([۱۸]
مسئله‌های جدید موجب شده‌اند تا برخی بپذیرند که باورها و تصوراتشان راجع به زن با واقعیت‌های زندگی امروز و حتی برخی آموزه‌های دینی «ناسازگاری» دارد. این امر باعث «مسئله‌شدن» زن و تبدیل آن به یک دغدغه جدی شد (مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۶۹۲). از سوی دیگر طرح کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های حقوق بشری از سوی سازمان‌های بین‌المللی نیز اندیشه دینی را به چالش کشیده است ([۱۹]
۲-۳. نقش رسانه‌ها
رسانه‌های مختلف نقش تعیین‌کننده‌ای در برجستگی مسائل زنان دارند. این امر مختص به رسانه‌های مدرن کنونی، که البته این برجستگی را به اوج رسانده‌اند نیست، بلکه سابقه‌ای طولانی‌تر دارد. برای مثال خدری زاده با تحلیل مضمون دو نشریه «زبان زنان» و «عالم نسوان» که در چارچوب گفتمان نوسازی دولتمحور عصر رضاشاه فعالیت می‌کردند، بر این باور است که این نشریات با تمرکز بر دفاع از حقوق زنان، آموزش، بهداشت، اصلاح قوانین ازدواج و نقد سنت‌های آسیب‌زا، نقشی مهم در پیگیری آرمان‌های تجددخواهانه ایفا کردند، هرچند وجه غالب رویکردشان، پذیرش و اقتباس غیرنقادانه از تجدد غربی بود ([۲۰]
پس از انقلاب اسلامی همچنان رسانه در این خصوص موثر بوده است، برای مثال «مجله زنان» با برگزاری میزگرد و انتشار مصاحبه، فضایی برای طرح مسائل زنان ایجاد کرد و زمینه را برای ورود نواندیشان فراهم نمود ([۲۱]
امروزه رسانه‌ها و فناوری‌های نوین، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، به ابزارهایی قدرتمند برای برجسته‌سازی مسائل زنان تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها به زنان امکان داده‌اند تا با فراتر رفتن از محدودیت‌های سنتی، صدای خود را به گوش جهانیان برسانند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و شبکه‌های حمایتی گسترده‌ای تشکیل دهند. علاوه بر این، فناوری‌های نوین در حوزه آگاهی‌رسانی نقش بسزایی ایفا کرده‌اند. پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، اپلیکیشن‌های موبایلی و وب‌سایت‌های تخصصی، دسترسی به اطلاعات در مورد مسائل زنان را تسهیل نموده‌اند. در نهایت، هوش مصنوعی با قابلیت‌هایی مختلف گامی مهم در جهت ارتقاء مسائل زنان برداشته است ([۲۲] ۳. گستره فقه زنان فروعی که در فقه زنان با رویکرد فردی مطرح می‌شدند، فروعی گسترده در اکثریت ابواب فقهی بودند. کتاب‌هایی که با این رویکرد نگاشته شده‌اند این نکته را روشن می‌سازند. در این کتاب‌ها مسائل فقهی زنان از ابواب طهارت تا ابواب قصاص و دیات مورد بررسی قرار می‌گرفته است. اما در فقه زنان با رویکرد اجتماعی گستره مسائل متفاوت شده است. از سویی برخی موضوعات و مسائل چنانچه گذشت کاملا نوین هستند و در فقه سنتی و فردی سابقه ندارند و از سویی دیگر برخی مسائل مطرح در فقه فردی، مسئله اجتماعی در رویکرد جدید محسوب نمی‌شوند. در همین راستا علوی تبار مشخصاً بخش‌های عبادی را مستثنا کرده و مسائل زنان را در بخش‌های مربوط به مجازات، تصدی مشاغل اجتماعی ـ سیاسی و حقوق خانوادگی محل بحث می‌شمارد ([۲۳]
آنچه گذشت به این معنا نیست که احکام عبادی زنان در رویکرد جدید کاملاً کنارگذاشته شده است. احکام عبادی که جنبه‌های اجتماعی دارند و در جهان معاصر چالش‌های فکری ایجاد کرده‌اند محل بحث واقع می‌شوند. در همین راستا شفیعی و همکاران او رویکرد سنتی مبنی بر پرهیز از عبادات جمعی به دلیل مطلوبیت پرهیز زنان از حضور در اجتماعات را نقد می‌کنند. استدلال می‌شود که این عبادات جمعی در جهان معاصر کارکردهای مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز دارند و محروم کردن زنان از این ظرفیت، نوعی «محرومیت مضاعف» است ([۲۴] آنان به شدت ممنوعیت امامت زنان برای مردان را نیز به چالش می‌کشند و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر (منتظری، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج۱، ص۳۶۱) بیان می‌کنند که دلیل معتبر روایی برای این منع وجود ندارد ([۲۵]
۴. رویکردهای فقهی در حوزه مسائل زنان
در مواجهه با مسائل زنان چه رویکردهای فقهی قابل شناسایی است؟ در ادامه در مقام پاسخ به این سوال، دو الگوی مطرح شده تبیین خواهد شد.
۴-۱. الگوی سه‌گانه
مهریزی بیان می‌کند که «مسئله‌شدن زن» پدیده‌ای نو در تحقیقات اسلامی است که از پیامدهای مواجهه با مدرنیته به شمار می‌رود. این مواجهه باعث ایجاد ناسازگاری میان باورهای سنتی و واقعیت‌های جدید زندگی شد و متفکران مسلمان را به واکنش واداشت. در نتیجه این فرآیند، سه جریان فکری اصلی در حوزه حقوق زنان شکل گرفت:
اول. جریان سنت‌گرا: این جریان در واکنش به فرهنگ غرب شکل گرفت و آن را برای جامعه اسلامی ویرانگر می‌داند. ویژگی اصلی این جریان، تأکید بر تفاوت‌های تکوینی (جسمی، عقلی و تدبیری) میان زن و مرد و نتیجه‌گیری تفاوت‌های گسترده در تکالیف و حقوق است. این جریان بر عدم مشارکت اجتماعی زنان (جز در موارد ضروری) و خانه‌داری آنان به عنوان الگوی مطلوب تأکید دارد ([۲۶]
دوم. جریان کلامی-اجتماعی: این جریان در کلیات با گروه اول هم‌نظر است، اما تلاش می‌کند برای تفاوت‌های موجود، یک دفاع عقلانی، فلسفی و کلامی ارائه دهد. پیروان این جریان، هویت انسانی زن را می‌پذیرند اما تفاوت‌های حقوقی را بر مبنای استدلال‌های فلسفی توجیه می‌کنند. این گروه مشارکت اجتماعی زنان را با رعایت حدود شرعی جایز می‌دانند. چهره‌هایی مانند علامه طباطبایی، شهید مطهری و در میان اهل سنت، شیخ محمود شلتوت در این دسته قرار می‌گیرند ([۲۷]
سوم. جریان تجدیدنظرگرا: این جریان معتقد است بسیاری از تفاوت‌های فقهی میان زن و مرد، اموری دائمی و ذاتی نیستند. پیروان این جریان به جای دفاع از احکام موجود، بر لزوم بازنگری در متون اصلی (قرآن و سنت) با رعایت مکانیسم‌های اجتهاد تأکید دارند. این نگاه معتقد است که بازخوانی منابع با توجه به شرایط امروز می‌تواند به نتایج متفاوتی منجر شود. فقهایی چون یوسف صانعی، محمدابراهیم جناتی، محمدهادی معرفت و محمد مهدی شمس‌الدین از نمایندگان این جریان هستند ([۲۸]
۴-۲. الگوی پنج‌گانه
به‌نظر می‌رسد الگوی سه‌گانه قبلی قابلیت دقیق‌تر شدن دارد؛ زیرا در دل جریان سنت‌گرا و نیز تجدد‌گرا به رویکردهای جزئی‌تری نیز می‌توان اشاره کرد. بر این اساس در مواجهه با مسائل زنان ۵ رویکرد فقهی قابل رهگیری است ([۲۹]
اول. پذیرش تعبدی تمایزات
این نگرش در میان فقیهان غالب است. اکثر فقها در کشف احکام شرعی، تابع دلالت ادله هستند و به بررسی علت ادله نمی‌پردازند. برای آنان، تمایز احکام زن و مرد مسئله‌ساز نیست، بلکه مسئله اصلی، کشف دلالت ادله بر اساس روش‌شناسی فقه است و زمانی که ادله به احکامی کاملاً متمایز راهنمایی کنند، به آن فتوا خواهند داد ([۳۰]
دوم. تلاش برای موجه‌سازی تمایزات
این رویکرد نیز همانند رویکرد پیشین، تابع دلالت ادله و روش فقهی مرسوم است، اما برخلاف آن، تلاشی کلامی را نیز به کوشش فقهی خود می‌افزاید و سعی دارد تمایزات فقهی مشهور بین زنان و مردان را توجیه کرده و افکار عمومی را در قبال این نابرابری‌ها قانع کند. در همین راستا جوادی آملی در توجیه نابرابری دیه زن و اینکه این امر موجب تنقیص او نیست معتقد است حکم دیه در اسلام ارتباطی با ارزش معنوی، علمی یا عملی افراد ندارد؛ چراکه به رغم اینکه در منطق قرآن، عالم و جاهل برابر نیستند، اما دیه همه آنان یکسان است ([۳۱]
سوم. کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی
این نگرش نیز همانند دو رویکرد قبل، تابع دلالت ادله و روش فقهی است و در عین حال، فتوایی مخالف با احکام مشهور صادر نمی‌کند. از سوی دیگر، با رویکرد دوم نیز تفاوت دارد؛ زیرا خود را ملزم به تبیین چرایی تمایزات نمی‌کند. ویژگی اصلی فقهای این رویکرد آن است که هرچند مرحله استنباط فتوا را پایان‌یافته می‌دانند و «فتوای» مخالفی با فتوای مشهور در این حوزه ندارند، اما اجرای برخی از این احکام را تجویز نکرده و در نتیجه، «قانون» مطلوبشان مطابق با این فتاوا شکل نمی‌گیرد. این روند در بسیاری از احکام متمایزکننده زن و مرد مطرح شده است ([۳۲] جالب آنکه در مسئله دیه، هرچند فتوای مشهور فقها همچنان نابرابری است، اما قانون اجرایی جمهوری اسلامی این نابرابری را اعمال نمی‌کند. مطابق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود».
چهارم. کاستن از تمایزات با بازاندیشی در ادله فقهی
تفاوت اصلی این رویکرد با رویکردهای پیشین، مخالفت فقهی با فتاوای مشهوری است که به احکام متمایز بین زن و مرد حکم کرده‌اند. این نگرش برخلاف رویکرد اول، افراد را به پذیرش تعبدی تمایزات دعوت نمی‌کند؛ برخلاف رویکرد دوم، خود را ملزم به توجیه عقلی این تمایزات نمی‌سازد و برخلاف رویکرد سوم، فقط مرحله اجرا را متحول نمی‌سازد، بلکه در مرحله فتوا، بازاندیشی در ادله فقهی را اساس کار خود قرار داده و با بازخوانی ادله، به فتاوایی برابراندیشانه بین زن و مرد دست می‌یابد. صانعی با همین رویکرد به مسئله دیه پرداخته است. او مستند فتوای مشهور در نابرابری دیه را سه دسته روایت می‌داند و در دلالت یا سند همه این روایات مناقشه کرده و می‌کوشد با استفاده از قواعد پذیرفته‌شده فقهی، برخلاف نظر مشهور، اعتبار این روایات را رد کند ([۳۳]
پنجم. کاستن از تمایزات با بازاندیشی در قواعد اصولی
این رویکرد نیز همانند رویکرد پیشین، خود فتوا را تغییر می‌دهد و از این جهت با سه رویکرد اول متفاوت است. اما تمایز آن با رویکرد چهارم در این است که در رویکرد قبل، تغییر فتوا صرفاً از طریق بازخوانی ادله فقهی با همان اصول روش‌شناختی رایج صورت می‌گرفت، اما در این نگرش، خود آن اصول و مبانی مورد بازاندیشی قرار گرفته و در نهایت، فتاوایی جدید استنباط می‌شود. در این زمینه، در کنار مسائل زنان به مبانی اصولی جدیدی مانند حجیت عقل ظنی ([۳۴] و نیز اعتبار انحصاری قرآن در مقابل اخبار آحاد ([۳۵] استناد شده است.
پانویس
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۹۳-۹۶
- ↑ دشتی، روش تحقیق مسئله محور راهبردگرا، ص۴۹).
- ↑ دشتی، روش تحقیق مسئله محور راهبردگرا، ص۴۹
- ↑ زارعی، صادق نیا، زارعان، و سلطانی، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸).
- ↑ شفیعی، کاظمی گلوردی، و امیرزاده جیرکلی، «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش‌ها)»، ص۱۲۴).
- ↑ مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱).
- ↑ مفید، أحکام النساء، ص۱۴-۱۵).
- ↑ (کربلایی، عقدالکساء فی فقه النساء، ص۱۶-۱۷).
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴).
- ↑ مهریزی، «آسيب شناسي پژوهش هاي فقهي در مسائل زنان»، ص۱۹۷-۲۰۹).
- ↑ مهریزی، «آسيب شناسي پژوهش هاي فقهي در مسائل زنان»، ص۱۹۷-۲۰۳).
- ↑ مهریزی، «آسيب شناسي پژوهش هاي فقهي در مسائل زنان»، ص۲۰۳-۲۰۹).
- ↑ زارعی و دیگران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸).
- ↑ زارعی و دیگران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۲۴)
- ↑ زارعی و دیگران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۴۶-۳۴۷).
- ↑ شفیعی و دیگران، «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش‌ها)»، ص۱۲۵)
- ↑ زیبایی نژاد و خزائی، «مضامین اساسی در رویکرد نواندیشی دینی به مسائل زنان»، ص۱۹).
- ↑ زارعی و دیگران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۴۳ و ۳۴۹).
- ↑ علاسوند، «فقه زنان و کنوانسیون محو تبعیض در نگاهی گذرا»، ص۳).
- ↑ خدري زاده، «مسائل زنان در دهۀ نخست عصر رضاشاه برپایۀ مقالات دو نشریۀ زنان»، ص۱۰۴).
- ↑ زیبایی نژاد و خزائی، «مضامین اساسی در رویکرد نواندیشی دینی به مسائل زنان»، ص۱۹).
- ↑ شجریان، «فناوری‌های نوین و گسترش مطالبات عدالت جنسیتی؛ چالش‌ها و راهکارها»، ص۷-۱۰).
- ↑ علوی تبار، «نوانديشي ديني و فقه زنان»، ص۳۶).
- ↑ شفیعی و دیگران، «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش‌ها)»، ص۱۳۹).
- ↑ شفیعی و دیگران، «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش‌ها)»، ص۱۴۰).
- ↑ مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۶۹۷-۷۰۱).
- ↑ مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۷۰۱-۷۰۴).
- ↑ مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۷۰۴-۷۰۷).
- ↑ شجریان، «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی»، ص۱۰۱-۱۲۹).
- ↑ مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۳۰۳).
- ↑ جوادی، زن در آينه جلال و جمال، ص۳۵۴-۳۵۵).
- ↑ رضا، تفسير القرآن الحکيم الشهير بتفسير المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴).
- ↑ صانعی، برابری دیه، ص۳۶-۵۹).
- ↑ فنایی، اخلاق دین شناسی، ص۷۲-۷۳؛ شجریان، «حجیت عقل ظنی در استنباط فقهی»، ص۷۵-۹۳)
- ↑ صادقی تهرانی، ۱۳۸۳، ص۱۹-۲۳)
فهرست منابع
- جوادی، عبدالله. زن در آينه جلال و جمال. قم: اسراء. ۱۳۸۸
- حر عاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعة. قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث. ۱۴۰۹.
- خدري زاده، دکتر علی اکبر. «مسائل زنان در دهۀ نخست عصر رضاشاه برپایۀ مقالات دو نشریۀ زنان». گنجینه اسناد، ۱۱3(29)، ۸۷-۱۰۸. ۱۳۹۸.
- دشتی، محمدتقی. روش تحقیق مسئله محور راهبردگرا. قم: مکث اندیشه. ۱۳۹۹.
- رضا، محمد رشید. تفسير القرآن الحکيم الشهير بتفسير المنار. بیروت: دار المعرفة. ۱۴۱۴.
- زارعی، معصومه؛ صادق نیا، مهراب؛ زارعان، منصوره؛ و سلطانی، سید علی اصغر. «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات». اسلام و علوم اجتماعی، ۲6(13)، ۳۱۷-۳۵۱. ۱۴۰۰.
- زیبایی نژاد، محمد رضا؛ و خزائی، طاهره. «مضامین اساسی در رویکرد نواندیشی دینی به مسائل زنان». مطالعات جنسیّت و خانواده، ۱6(9)، ۱۱-۴۵. ۱۴۰۰.
- شجریان، مهدی. «حجیت عقل ظنی در استنباط فقهی». دین و دنیای معاصر، ۱1(1)، ۷۵-۹۳. ۱۴۰۳الف.
- شجریان، مهدی. «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی». فقه حکومتی، ۱3(0)، ۱۰۱-۱۲۹. ۱۴۰۱.
- شجریان، مهدی. «فناوری‌های نوین و گسترش مطالبات عدالت جنسیتی؛ چالش‌ها و راهکارها». مقاله ارائه شده در فناوری‌های نوظهور و آینده اطلاعات. تهران: ابرار معاصر. ۱۴۰۳ب.
- شفیعی، علی؛ کاظمی گلوردی، محمد رضا؛ و امیرزاده جیرکلی، منصور. «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش‌ها)». فقه و اصول (دانشگاه فردوسی مشهد)، ۱۳3(55)، ۱۲۴-۱۴۷. ۱۴۰۲.
- صادقی تهرانی، محمد. فقه گویا. قم: جامعه علوم القرآن. ۱۳۸۳.
- صانعی، یوسف. برابری دیه. قم: فقه الثقلین. ۱۳۸۴.
- طباطبایی، محمدحسین. المیزان في تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ۱۳۵۲.
- علاسوند، فریبا. «فقه زنان و کنوانسیون محو تبعیض در نگاهی گذرا». در مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، م‍ا و نظام ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل. م‍ؤس‍س‍ه فرهنگی طه. ۱۳۸۰.
- علوی تبار، علیرضا. «نوانديشي ديني و فقه زنان». زنان، (۵۸)، ۳۶-۳۸. ۱۳۷۸.
- فنایی، ابوالقاسم. اخلاق دین شناسی. تهران: نگاه معاصر. ۱۳۹۴.
- کربلایی، علی بن حسین. عقدالکساء فی فقه النساء. قم: مجمع الذخائر الاسلامیه. ۱۳۹۳.
- مفید، محمد بن محمد. أحکام النساء. مهدی نجف. قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد. ۱۴۱۳.
- منتظری، حسینعلی. دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة. قم: المرکز العالمي للدراسات الاسلامیة. ۱۴۰۹.
- مهرپور، حسین. مباحثی از حقوق زن. تهران: اطلاعات. ۱۳۷۹.
- مهریزی، مهدی. «آسيب شناسي پژوهش هاي فقهي در مسائل زنان». پيام زن - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱3(11)، ۱۹۴-۲۱۱. ۱۳۸۳.
- مهریزی، مهدی. «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان». کتاب ماه دین، ۱۳7(11)، ۸۰-۸۱. ۱۳۸۷.
- مهریزی، مهدی. «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن». کرانه های اجتهاد - گفتارهایی در موضوعات و مسائل فقهی و اصولی، 1(1)، ۶۹۱-۷۲۸. ۱۳۹۶.