کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین۳
فصل دوم بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب
در این که مبنای فقهی حق فسخ چیست؟ در میان فقهاء و صاحب نظران اختلاف است برخی مبنای حق فسخ را تعبد محض میدانند بعضی دیگر مبنای حق فسخ را قواعد لاضرر و لاحرج میپندارند و برخی نیز به شرط تبانی صحت اشاره می کنند
مبحث اول: تعبد محض
برخی از فقهاء ضمن بیان این که فلسفه احکام برای کسی شناخته نیست و آنچه در شرع آمده است قابل تسری به موارد مشابه نیست و از طرفی تنقیح مناط نیز مفید قطع نمیباشد افزوده اند: «روایات متعددی داریم مبنی بر این که «دین لا يقاس بالعقول و امام صادق (ع) در آن مباحثاتی که با ابوحنیفه و سفیان سوری داشتند به تنقیح مناطها و قیاسها شدیداً اعتراض کرده و میفرمایند: فلسفه احکام از نظر مذهب شیعه شناخته شده .نیست روایات متعددی داریم که آنچه در شرع است در احکام فروع دین باید بر اساس تعبد ،بپذیریم تنقیح مناط نمیتواند مفید قطع باشد لذا نمیتواند در شرع مقدس اسلام ملاک قرار گیرد. در همین مباحثات امام صادق (ع) به ابو حنیفه فرمود نماز مهمتر است یا روزه؟ قهراً جواب داد نماز. بعد فرمود چطور شده است زن بعد از پاک شدن بایستی روزه را قضا کند، ولی قضای نمازهایی که در ایام عادت نخوانده واجب ،نیست بجا آورد. حتی در احکام امضایی نیز شارع مقدس قیودی را آورده است که آن قیود باز جزو قیود تعبدی است که نمی توانیم درست به فلسفه اش پی ببریم و به عنوان حکم کلی و تنقیح مناطهای ظنی تسری به موارد دیگر بدهیم برای مثال ربا و بیع یکی است. این یکی مبادله جنس به جنس است و آن یکی مبادله یک جنس با پول چه فرقی با یکدیگر دارد که اگر اینجا زیادتر فروخت اشکال ندارد و آنجا اشکال دارد «يقولون انما البيع مثل الرباء و لكن احل الله البيع و حرم «الربا ما یک سری فلسفه هایی برای حرمت درست می کنیم این فلسفه ها چندان نمیتواند فلسفه قطعی باشد». این بیان خالی از اشکال ،نیست چرا که تفکیکی بین ابواب عبادات و معاملات قائل نشده است یعنی در باب عبادات به معنای اخص آن که نیایش و قصد تقرب، ساختار اصلی آن را تشکیل میدهد مثل ،نماز ،روزه حج و... تعبد محض حاکم است. عبادات موضوعاً و حکماً باید از شرع تلقی شود و در محدوده همان دستورات اجرا گردد، باید بر طبق الفاظ و عباراتی که در نصوص مربوط آمده است شرایط و خصوصیات موضوع را مشخص نموده و حدود تکالیف را معین کرده و عمل نمود، نه کم و نه .زیاد هر گونه تصرف یا توسعه و تضییق در باب عبادات شایسته نیست. زیرا باب پی بردن به ملاکات در عبادات به طور کلی بسته است و اساساً عبادت باید با تعبد محض انجام شود و گرنه از گونه عبادت بودن بیرون میرود ولی در باب «معاملات به معنای اعم ،آن در تمامی احکام تکلیفیه و وضعیه که جنبه نیایش ندارد یا در ماهیت آن قصد تقرب اعتبار نگردیده و یا اگر اعتبار گردیده است شرط اضافی محسوب میگردد مانند) صدقات و کفارات و یا حتی زکات و خمس که قصد تقرب در آنها شرط شده (است در این باب احکام از شرع تلقی میگردد ولی موضوع اگر بیانی از جانب شرع درباره آن نرسیده ،باشد کاملاً به عرف، یعنی متعارف میان عقلاء موکول شده است تا ماهیتاً و مفهوماً حدود و مرز آن را مشخص سازد. آری اگر ،شرع در این باره قید و شرطی دارد باید بیان کند اگر چیزی نگفت یعنی صددرصد بر عهده عرف گذاشته شده است لذا عرف یگانه مرجع تشخیص و تحدید مفهوم در موضوعات احکام در باب معاملات میباشد و یک فقیه شایسته باید حدود موضوعات را در این باب از عرف تلقی کند در این خصوص حضرت آیت الله معرفت (ره) مینویسد در باب معاملات تعبد محض در کار نیست و تا حدودی ملاکات احکام قابل درک میباشد و کوشش فقهای سلف بر آن بوده تا با پی بردن به ملاکات برخی احکام به مناطات واقعی دست یابند و بدین وسیله در دائره موضوع ان حكم توسعه یا تضییق قائل شوند و احیانا حکمی را از موضوعی که در لسان دلیل مطرح شده به موضوع دیگر که در مناط حکم با او مشترک است، سرایت دهند و آن را به نام قیاس مستنبط «العلة میخوانند، البته به شرط این که کشف مناط قطعی بوده باشد برای مثال در نماز اگر بدن یا لباس مصلی به خون باشد و پهنای آن کمتر از یک درهم پنج) ریالی باشد مورد عفو است، حال اگر قطره مایعی با خون آغشته شد و مجموعاً از سعه درهم» کمتر بود آیا باز هم مورد عفو است، برخی از فقهاء گفته اند آنچه مورد عفو بوده «خون» کمتر از درهم بود نه مایع آغشته به خون فلذا مایع آغشته به خون در نماز معفوبه نیست، ولی مرحوم شیخ حسین حلی در درس میفرمود باید ملاحظه نمود خون با عنوان خون بودن مانع صحت صلاه است و کمتر از درهم عفو ،شده یا نجاست آن؟ قطعاً ذات خون مورد حکم شرعی قرار نگرفته است زیرا خون ،ماهی، مثلاً مورد بحث نیست. پس نجاست خون است که «منعاً» و «عفواً» مورد نظر شارع قرار گرفته است، در نتیجه مایعی که آغشته به خون است و سعه آن از پهنای یک در هم کمتر است نیز مورد عفو است بنابراین ابواب معاملات دارای ویژگیهایی است: اولاً، تعبد محض حاکم و تا حدودی ملاکات احکام روشن .است ،ثانیاً فقیه باید با دقت در جوانب حكم و ملاحظه مناسبت حکم و موضوع و قرائن و شواهد دیگر مناط اصلی موضوع حکم را بدست بیاورد. ثالثاً با بدست آوردن مناط ،اصلی در موضوع حکم توسعه یا تضییق قایل شود رابعاً اگر مناط قطعی ،باشد آن حکم را از موضوع مطرح شده به دیگر موضوعات یا موارد مشابه تسری دهد و خامساً بیشتر احکام در باب معاملات به صورت کلی القاء شده و قابل تطبیق بر موضوعات نوظهور بر حسب زمان و مکان میباشد».
علاوه بر این که این عده از فقهاء که معتقدند عقل نمیتواند مصالح و مفاسد واقعی موجود در افعال مورد نظر شارع را به طور کامل درک کند و قهراً نمی تواند منبعی مستقل برای استنباط احکام ،باشد خود در مواردی عقل را منبع مستقل شمرده اند شیخ انصاری از قائلین به عجز عقل از درک مناطات احکام گاه صرفاً به عقل اعتماد کرده است حال بگذریم از این که ایشان عقل را در کنار و سایر ادله به دفعات در رسایل و مکاسب ذکر کرده ،است امری که مفهومش آن است که اگر دلایل دیگر کافی ،نبود عقل کافی است برای مثال وقتی میخواهد جواز معامله ی مالی را که صاحبش اجازه نداده اثبات ،کند میفرماید: «ثم لو فرض كونه تصرفاً فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءه والاصطلاء بنور الغیر و ناره؛ بر فرض که مثل فروختن و خریدن و بستن قرارداد تصرف در مال غیر باشد، این نوع تصرفات اندک نظیر استفاده از نور یا آتش دیگری بدون اجازه وی به حکم عقل جایز است». چنان که محقق اصفهانی (ره) - از کسانی که بر ناتوانی عقل در کشف ملاکات احکام تأکید کرده است مسأله وجوب شرعی تقلید از اعلم یا عدم وجوب آن مقتضای عقل قطعی را تعین تقلید از اعلم میداند و چنان اعتقاد دارد که حجیت نظر کفایت تقلید از او مسلم است و حجیت نظر غیر اعلم و کفایت تقلید از وی مشکوک است و در دوران امر میان حجت معلوم و حجت ،مشکوک باید از حجت معلوم پیروی کرد.
بدیهی است زمانی عقل میتواند به چنین دلیلی روی آورد که ملاک و مناط تقلید از غیر اعلم را دریافته باشد عقلی که مناط این حکم شرعی را درک نکرده چگونه میتواند قاطعانه تقلید از اعلم را حجت و تقلید از غیر اعلم را مشکوک شمارد و بر این اساس تعیّن شرعی تقلید از اعلم را نتیجه گیرد سیره عملی نویسندگان متون فقهی بر اهمیت و جایگاه عقل حکایت دارد بارها دیده شده است که فقهاء و حتی همین عده که عقل را از درک مناطات احکام عاجز میدانند در کتاب های فقهی آورده اند و یدل عليه الادله الاربعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل هر کدام به طور مستقل بر این حکم دلالت دارند این عبارت در صورتی صحیح است که اگر فرض کنیم قرآن و سنت و اجماع برای درک و بیان حکم موجود نباشد اعتماد به عقل کافی باشد پس اگر عقل از توان درک مناط حکم شرع بی بهره است چگونه بر آن دلالت کند؟!
علاوه بر این که یک فقیه ژرف اندیش در استنباط احکام شرع میباید مجموعه شریعت و اهداف کلی آن را لحاظ ،کند تردیدی نیست که خداوند متعال در ارسال رسل و انزال کتب و جعل شریعت و احکام هدفی را تعقیب میکند و آن هدف رسیدن به غایت و انگیزه خلقت است چرا که پیگیری دو هدف متفاوت در تکوین و تشریع با حکمت خداوند سازگار نیست هدف نهایی از تکوین و ،تشریع معرفت» خداوند و پرستش آگاهانه او میباشد که برای رسیدن به این هدف نهایی میبایستی از اهداف میانی عبور انذار»، «رفع اختلاف امت و قیام» به عدل و قسط» که در آیات و روایات گوناگون به عنوان هدف از ارسال رسل و انزال کتب شمرده شده است از مقدمات تحقق هدف نهایی از تکوین و تشریع است. بر این اساس برخی از نویسندگان نتیجه گیری :نموده اند: «اجتهاد افزون بر مقدمات معروفی مانند آشنایی با ادبیات ،عرب علم ،رجال اصول و مانند اینها به مقدماتی کلامی چون شناخت حقیقت انسان از منظر دین» «انتظار دین «آگاهی به مقصد انسان»، «معرفت» جوهره دین با مجموعه ای که هست و شریعت نیاز دارد و استنباط بدون این سنخ از آگاهیها نمیتواند مجتهد را به هدف واقعی برساند و چه بسا رهاورد آن با جوهره دین همخوانی نداشته باشد وقتی دلیلی با توجه به مقصد شریعت و جوهره دین بررسی گردد به گونه ای متفاوت با دیگر موقعیتها فهمیده میشود
برای نمونه میتوان گفت کسی که میخواهد نماز بگذارد و در کنار چاهی ایستاده است ظرفی برای کشیدن آب ندارد تا خود را از حدث اکبر تطهیر کند، ولی میتواند داخل چاه برود، غسل کند و بیرون بیاید در این موقعیت قرآن میفرماید: و ان کنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا) اگر بیمارید یا در مسیر مسافرت یا «قضای حاجت» کرده اید و یا با زنان آمیزش جنسی داشته اید و آب برای وضو یا غسل) نیافتید، با خاکی پاک تیمم کنید.
اگر مجتهد صرفاً به این آیه نگاه کند فتوا خواهد داد که این شخص واجد ماء است نه فاقد ،آن پس باید داخل چاه شود و غسل ،کند اما امام صادق (ع) در این فرض میفرماید لیس علیه ان يدخل الرّكيه لان ربِّ الماءِ هو ربُّ الارض فليتمم؛ وظیفه اش رفتن به داخل چاه ،نیست زیرا خدای ،آب خدای زمین نیز هست پس تیمم کند».
بر اساس روایت دیگری این را نیز اضافه فرمود: «... و لا تقع في البئر و لا تُفسِيدْ على القوم مائهم؛ " داخل چاه نرو و آب مورد نیاز مردم را آلوده و فاسد نساز این سخن امام (ع) بر توجّه به روح و حقیقت حکم و عنایت به دیگر احکام شریعت استوار است مردم به آب بهداشتی و تمیز نیاز دارند، شارع همه جانبه نگر وضو و غسلی که به بهای فاسد کردن آب مصرفی مردم محقق شود، عنایت ندارد. امری که از آیهی دیگر تیمم ،نیز قابل استفاده است ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، خداوند نمیخواهد مشکلی برای شما ایجاد کند
البته این گفته صحیح است که استفاده از عقل در کشف حکم شرعی با بکارگیری آن در درک مصالح حکم شرعی مکشوف تفاوت دارد، به عبارت دیگر استفاده از عقل در کشف حکم شرعی و بکارگیری» عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف از دو مقوله میباشند و استفاده از عقل به عنوان منبع مستقل در استنباط حکم شرعی صحیح میباشد البته در موقعیتی که توانسته است مصالح و مفاسد عملی را دریابد و الا در مورد مقوله دوم و بکارگیری عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف قطعاً میتوان تردید نمود برای مثال اگر شارع مقدس به نجاست بول، حرمت شراب بطلان ازدواج همزمان دو خواهر با یک مرد و امثال اینها حکم میکند نمیتوان به کمک عقل علت را یافت و مدعی شد فلسفه فلان حكم اساس آن به توسعه