من قضايا الفقه المعاصرة (کتاب)
| من قضايا الفقه المعاصرة: الزكاة ـ الإجهاض ـ التأمين ـ النقود | |
|---|---|
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | عبدالجواد خلف |
| موضوع | فقه معاصر |
| زبان | عربی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دار البیان |
چکیده
من قضايا الفقه المعاصرة: الزكاة ـ الإجهاض ـ التأمين ـ النقود، نوشته عبدالجواد خلف، کتابی در حوزه فقه معاصر است که مباحثی از فقه عبادات، پزشکی و اقتصاد را در بر می‌گیرد. در بخش زکات، سهام شرکت‌ها؛ در بحث سقط، اعتبار تشخیص پزشکی و ضرورت حفظ جان مادر؛ در بیمه، غرر و امکان جایگزین تعاونی؛ و در نقود، تأثیر تغییر ارزش پول بر دیون بررسی می‌شود. کتاب در کنار بررسی و ترجیح اقوال، پژوهش‌های دیگران و مصوبات مجامع فقهی را نیز نقل کرده است (ص۲۲-۲۵، ۷۵-۷۷، ۱۸۷، ۲۳۰-۲۳۲، ۲۳۵، ۲۵۲-۲۵۹).
معرفی و ساختار
نام کتاب و مؤلف در روی جلد آمده و نشان دار البیان نیز بر همان جلد دیده می‌شود. تاریخ نشر و نوبت چاپ از صفحات آغازینِ نسخه موجود به‌طور مطمئن قابل احراز نیست. (روی جلد).
چهار حوزه اعلام‌شده در عنوان، پی‌درپی آمده‌اند. بخش زکات، از تعریف و شرایط به اموال و سهام و مصارف می‌رسد. بحث سقط نخست شناخت حمل و مراحل آن را مقدم می‌کند، سپس حکم سقط، آثار خانوادگی و عبادی و مسئولیت مالی را دنبال می‌کند. در بیمه، «تصور» قرارداد و شناخت گونه‌های آن بر «تصدیق» و داوری فقهی مقدم است. بخش پایانی نیز پیش از مسئله تورم، اختلاف میان نقود و صورت‌های تغییر ارزش آنها را توضیح می‌دهد (ص۳-۳۲، ۳۵-۳۷، ۶۳، ۸۷، ۱۴۸-۱۵۰، ۱۸۷-۱۹۳، ۲۱۵، ۲۳۵-۲۳۸).
چهار موضوع کتاب، مباحث مستقلی‌اند. در بحث سقط، مراحل پیدایش جنین مبنای تفکیک حکم پیش و پس از نفخ روح است؛ در بیمه، شناخت اجزای قرارداد مقدمه بررسی غرر قرار می‌گیرد؛ و در بحث نقود، تفکیک کساد از کاهش ارزش، زمینه بررسی حکم دیون را فراهم می‌کند (ص۵۳-۵۶، ۷۱، ۷۸، ۱۸۹-۱۹۳، ۲۳۰-۲۳۱، ۲۳۸-۲۴۱).
زکاتِ سهام و تفاوت سرمایه‌گذاری با تجارت
پس از مباحث عمومی زکات، کتاب به شخصیت اعتباری شرکت و سهم هر سهام‌دار می‌پردازد. دو شیوه را جدا گزارش می‌کند: در نظرگرفتن اموالِ مجموع سهام‌داران به منزله مال یک شخص با توسعه حکم خلطه، و محاسبه سهم هر شریک به‌صورت مستقل. بنابراین، مسئله شرکت جدید از راه تطبیق و توسعه مبنایی فقهی بررسی می‌شود (ص۲۲).
در ادامه، میان خرید سهم برای استفاده از عایدی و خرید برای خریدوفروش تفاوت می‌گذارد. در صورت دوم، قیمت‌گذاری سهم در پایان سال و زکاتِ عروض تجارت مطرح می‌شود؛ در صورت نخست، حکم مستغلات و زکات عایدی توضیح داده می‌شود. کتاب همچنین مصوبه مجمع فقه اسلامی درباره وجوب زکات بر مالکان سهام، نیابت شرکت در پرداخت و شیوه محاسبه را نقل می‌کند. شرایط پرداخت زکات توسط شرکت و تکلیف سهام‌دارِ ناتوان از محاسبه زکات نیز در همین مصوبه توضیح داده شده است (ص۲۳-۲۵).
بقیه مطالب این بخش، مانند نصاب‌ها، شرایط مال و مصارف هشت‌گانه، شرح عمومی فقه زکات است. آیه مصارف صدقات در این قسمت، مستند محدودکردن محل مصرف معرفی می‌شود (ص۸-۱۰، ۳۲).
حیات جنین و زمان نفخ روح
در بحث مقدماتیِ سقط، متن میان نشانه‌های حیات زیستیِ جنین و نفخ روحِ مورد بحث فقه فرق می‌گذارد. در ترجیح زمان نفخ روح، قول جمهور به پایان ۱۲۰ روز را می‌پذیرد، اما تصریح می‌کند که دلالت ادله بر تعیین همین لحظه قطعی نیست؛ دلیلِ ترجیح را نیز احتیاط در حفظ نفس و کافی‌بودن احتمال برای اثبات حمایت از حیات توضیح می‌دهد (ص۵۳-۵۶).
سپس اعتراض مبتنی بر مشاهده پزشکیِ حیات در زمانی زودتر را، با نقل دیدگاه حسان حتحوت، مطرح می‌کند و پاسخ می‌دهد که حیات پیش از آن مرحله، با بحث نفخ روح یکسان نیست. برای تقویت این تمایز از سخن داود انطاکی و غزالی بهره می‌گیرد و آیات ۱۲ تا ۱۴ سوره مؤمنون را در توضیح پیوستگیِ مراحل پیدایش جنین می‌آورد. نتیجه متن این نیست که پیش از نفخ روح، هیچ حیاتی یا حرمتی وجود ندارد (ص۵۶-۶۲).
تغییر شناخت پزشکی و حکم سقط برای حفظ مادر
در بحث سقط پس از نفخ روح، آیات نهی از قتل فرزند، از جمله آیه ۳۱ سوره اسراء، و روایت غُرّه برای بیان اصل حرمت به کار می‌روند. متن، شمول حمایت را با ملاحظه آنچه حمل به آن منتهی می‌شود توضیح می‌دهد و سقط را در حکم تعرض به فرزند می‌گیرد (ص۷۲-۷۴).
نکته اصلیِ معاصر در نقد اطلاق منع است. کتاب، سخن ابن‌عابدین درباره جایزنبودن کشتن جنین زنده برای دفع خطرِ موهوم از مادر را نقل می‌کند، سپس می‌گوید مبنای تشخیصِ خطر تغییر کرده است: امکانات پزشکی می‌تواند خطری را که در گذشته احراز نمی‌شد، روشن کند. بر این اساس، با قواعد «الضرورات تبيح المحظورات» و تحمل مفسده کوچک‌تر برای دفع بزرگ‌تر، سقط برای نجات جان مادر را حتی پس از نفخ روح می‌پذیرد (ص۷۵-۷۷).
این تجویز در متن به صرف نگرانی محدود نمی‌شود؛ ضرورتِ احرازشده، توافق پزشکان ماهر بر ناتوانی از ادامه حمل با حفظ سلامت مادر و اطمینان به خطرنداشتن عمل برای او شرط می‌شود. بنابراین، صورت‌بندی بحث بر تغییر معرفت به موضوع استوار است (ص۷۶-۷۷).
پیش از نفخ روح نیز ترجیح صریح متن، جواز فقط در ضرورت است، نه هر عذر. قواعد رفع ضرر، ضرورت و دفع مفسده در همان ترجیح به کار می‌روند و حتی مرحله نطفه به دلیل قرارداشتن در مسیر تکوین انسان، بی‌حرمت تلقی نمی‌شود (ص۸۵-۸۶).
آثار سقط و جایگاه تشخیص متخصص
بخش آثار سقط، غسل، نماز، ارث، طهارت، عده و طلاق را پی می‌گیرد. در ارث، متن استهلال را به خودی خود موضوعِ دارای خصوصیت نمی‌گیرد، بلکه آن را نشانه حیات می‌داند؛ ازاین‌رو، برای تشخیص ارزشِ نشانه‌های دیگر مانند حرکتِ پایدار یا تغذیه، به اهل خبره پزشکی رجوع می‌کند. اینجا نیز کارشناس در احراز موضوع حکم دخالت دارد (ص۸۷، ۹۴-۹۸).
در ضمان مالی، هنگام نبودن عبد یا کنیز، پرداخت ارزش غُرّه به اندازه مقرر را ترجیح می‌دهد و با نظرِ اکتفا به قیمت نامعلومِ کمترین برده مخالفت می‌کند. استدلال آن است که با ازمیان‌رفتن بازار برده، عناصر لازم برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و تفاوت زمان، مکان و عرضه و تقاضا مانعِ برآورد مطمئن است. متن از این وضعیت برای دفاع از مقدارِ معینِ جایگزین بهره می‌برد (ص۱۴۸-۱۵۰).
بیمه؛ غرر، نیاز و جایگزین تعاونی
بحث مفصل بیمه در آغاز با ارجاع به پژوهش محمد عبداللطیف صالح الفرفور در مجله مجمع فقه اسلامی معرفی شده است. دیدگاه‌های این بخش، از جمله مطالب زیر عنوان «رأینا فی عقود التأمین»، در ادامه نقل همین پژوهش آمده‌اند (ص۱۸۷، ۲۳۰).
پس از تقریر ادله موافقان و مخالفان، بخش ترجیح بر حدیث نهی از بیع غرر تکیه می‌کند. استدلال آن است که خطر و احتمال، وصف عارضیِ قرارداد بیمه نیست، بلکه از عناصر سازنده آن است. متن، نیاز عمومی به تأمین را انکار نمی‌کند، اما تعینِ قراردادِ دارای حق بیمه ثابت را برای پاسخ به این نیاز نمی‌پذیرد و حذف واسطه سودجو و سازمان‌دهی کمک‌های تبرعی را پیشنهاد می‌کند (ص۲۳۰-۲۳۲).
در پایان این بحث، میان فساد بیمه تجاری، جواز همراه با اثم در بیمه تبادلیِ مورد بحث، و جواز بیمه اجتماعی دولتیِ خالی از ربا فرق گذاشته می‌شود. همچنین بررسی صورت‌های جدیدی که حقیقت آنها هنوز روشن نشده به شناخت جداگانه هر قرارداد واگذار می‌شود. بنابراین، حکم بیمه‌های تجاری، تبادلی و اجتماعی در این بخش یکسان نیست (ص۲۳۲).
تغییر ارزش پول و حکم بازپرداخت دین
بخش نقود نیز با ارجاع آغازین به پژوهش الفرفور همراه است. در آن، اعتبار پول به اصطلاح و عرف پیوند می‌خورد و کساد، انقطاع و ارزانی یا گرانی از یکدیگر جدا می‌شوند؛ به همین دلیل، توقف اعتبار یک پول با کاهش قدرت خرید آن یک مسئله واحد تلقی نمی‌شود (ص۲۳۵-۲۳۸).
در ترجیحِ نقل‌شده، رأی ابویوسف برای پیوند تعهد با ارزش، با دو ضابطه پرورش می‌یابد: تغییر باید از حدی که اهل خبره تجارت ناچیز می‌دانند بگذرد و در قرارداد، ارزشِ مرجع مشخص شده باشد. برای این عدول از قیاس ظاهریِ لزوم رد مثل، استحسان، مصلحت، ضرورت و رفع ضرر مطرح می‌شود. متن همچنین رأی رهونی را نقد می‌کند که به نظر آن، کاهش شدید را عملاً به کساد ملحق کرده و برای همه موارد کاهش فاحش ضابطه‌ای مستقل نمی‌دهد (ص۲۴۶-۲۵۲).
اما خاتمه پس از این بحث، جهت دیگری دارد: پول کاغذی را نقد مستقل می‌گیرد، تعمیم رأی ابویوسف درباره فلوس به آن را نمی‌پذیرد و از رد مثل در قرض دفاع می‌کند. ابهامِ معیار ارزش، لزوم احتساب افزایش و کاهش با هم، و ناموجه‌بودن تحمیل تمام پیامدهای تورم بر قرض‌گیرنده، از دلیل‌های آن است. همچنین تأکید می‌کند که اگر جبران ارزش مبنا قرار گیرد، نباید فقط مطالبات بانک افزایش یابد و سپرده‌ها، دستمزدها و سایر تعهدات کنار گذاشته شوند (ص۲۵۲-۲۵۸).
در پایان، تصمیم مجمع فقه اسلامی درباره تغییر ارزش پول و نقدبودن مستقلِ پول‌های کاغذی نقل می‌شود. بخش پایانی، پیشنهاد پیوند تعهد به ارزش را همراه با تعقیبی در دفاع از رد مثل آورده است (ص۲۵۸-۲۵۹).
منابع
- عبدالجواد خلف، من قضايا الفقه المعاصرة: الزكاة ـ الإجهاض ـ التأمين ـ النقود، دار البیان، نسخه بررسی‌شده بدون تاریخ نشرِ قابل احراز.