من قضايا الفقه المعاصرة (کتاب)
| من قضايا الفقه المعاصرة: الزكاة ـ الإجهاض ـ التأمين ـ النقود | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | عبدالجواد خلف |
| موضوع | فقه معاصر |
| زبان | عربی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دار البیان |
من قضايا الفقه المعاصرة: الزكاة ـ الإجهاض ـ التأمين ـ النقود، نوشتهٔ عبدالجواد خلف، به احکام زکات سهام، سقط جنین، بیمه و بازپرداخت بدهی هنگام تغییر ارزش پول می‌پردازد. در استدلال‌های کتاب، قواعدی چون لا ضرر، جواز اقدام ممنوع در حالت ضرورت، انتخاب زیان کمتر برای جلوگیری از زیان بیشتر و اصل برائت ذمه به کار می‌روند.
نویسنده در بحث سقط، حفظ جان مادر و حمایت از حقوق جنین را مبنا قرار می‌دهد و پایان‌دادن به بارداری را حتی پیش از نفخ روح، تنها در موارد ضرورت می‌پذیرد. در زکات سهام نیز هدف خرید سهم و پرداخت یا نپرداختن زکات از سوی شرکت، در تعیین تکلیف سهام‌دار مؤثر است. حقوق ارث جنین، اعتبار تشخیص پزشک و شهادت زن، قصاص، دیه و مسئولیت پرداخت آن نیز بررسی می‌شوند. عبدالجواد خلف در بخش بیمه و پول، پژوهشی از محمد عبداللطیف صالح الفرفور را از مجلهٔ مجمع فقه اسلامی نقل می‌کند. الفرفور در این پژوهش، انواع بیمه را توضیح می‌دهد، دلایل موافقان و مخالفان را می‌سنجد و سپس نظر خود را دربارهٔ حکم آنها بیان می‌کند. نقد بیمهٔ تجاری و پیشنهاد بیمهٔ مبتنی بر کمک داوطلبانه، از نتیجه‌گیری‌های اوست؛ خلف در این بخش، توضیح یا داوری مستقلی که از پژوهش نقل‌شده متمایز باشد، نمی‌افزاید.
معرفی، هدف و ساختار
عبدالجواد خلف، استاد فقه دانشگاه الازهر و پژوهشگر تفسیر و علوم قرآن، در تألیف و تصحیح آثار اسلامی فعالیت داشت.[۱] او انتشارات دارالبیان را در سال ۱۹۹۰ میلادی در قاهره تأسیس کرد.[۲] این کتاب نیز از انتشارات دارالبیان است.
کتاب به بررسی احکام زکات، سقط جنین، بیمه و تغییر ارزش پول می‌پردازد. در هر بحث، دیدگاه‌های فقیهان و دلایل آنها بررسی می‌شوند و در موارد متعدد، یک نظر بر دیگر اقوال ترجیح داده می‌شود. شناخت وضعیت پزشکی یا اقتصادی نیز در استدلال‌ها نقش دارد؛ برای نمونه، تشخیص خطر بارداری برای مادر و میزان تغییر ارزش پول، در تعیین حکم مؤثر دانسته می‌شوند. (ص ۲۱ تا ۲۵، ۵۳ تا ۶۲، ۷۵ تا ۷۷، ۲۴۶ تا ۲۵۲)
اثر با احکام زکات آغاز می‌شود و سپس به سقط جنین می‌پردازد. این بخش، بیشترین حجم کتاب را دارد و از مراحل بارداری به حکم سقط، حقوق جنین و مسئولیت عامل آن می‌رسد. پس از آن، بیمه و تغییر ارزش پول بررسی می‌شوند. در آغاز این دو بحث، به پژوهش‌های محمد عبداللطیف صالح الفرفور ارجاع داده شده است؛ ازاین‌رو، داوری‌های متن منقول را نباید بدون تصریح، نظر مستقل خلف دانست. در بخش بیمه نیز خلف پژوهش الفرفور را نقل می‌کند و نظر جداگانه‌ای نمی‌افزاید. (ص ۳، ۳۵، ۶۵، ۸۹، ۱۲۵، ۱۸۷، ۲۲۸ تا ۲۳۲، ۲۳۵)
زکات سهام و وظیفهٔ شرکت
زکات سهام بر عهدهٔ سهام‌دار است، اما شرکت می‌تواند به نمایندگی از او آن را بپردازد. کتاب در این‌باره مصوبهٔ مجمع فقه اسلامی را نقل می‌کند: پرداخت شرکت باید بر اساس اساسنامه، تصمیم مجمع عمومی، الزام قانونی یا اجازهٔ سهام‌دار باشد. در محاسبه نیز دارایی‌هایی مانند ساختمان، اثاث و خودروهای مورد استفادهٔ شرکت که زکات ندارند، کنار گذاشته می‌شوند. (ص ۲۱ تا ۲۴)
دربارهٔ محاسبهٔ زکات شرکت، دو دیدگاه گزارش می‌شود. در روش پذیرفته‌شدهٔ مجمع فقه اسلامی، اموال سهام‌داران مانند مال یک نفر در نظر گرفته می‌شود. پشتوانهٔ آن، حکم «خلطه» است؛ یعنی محاسبهٔ اموال مشترک به‌صورت یک مجموعه برای تعیین حداقل مالِ لازم برای تعلق زکات و میزان پرداخت آن. این حکم که در زکات دام آمده، به دیگر اموال گسترش داده شده است. در برابر، مصوبهٔ دومین کنفرانس مجمع البحوث الاسلامیة، سهم هر فرد را جداگانه مبنا قرار می‌دهد. (ص ۲۱ تا ۲۲، ۲۴)
اگر شرکت زکات نپردازد، سهام‌دار باید تا جایی که می‌تواند، سهم خود را از اموال مشمول زکات بشناسد و بر همان اساس پرداخت کند. اگر این شناخت ممکن نباشد، هدف خرید سهم تعیین‌کننده است: کسی که سهم را برای دریافت سود نگه داشته، با گذشت یک سال از دریافت سود و فراهم‌بودن شرایط، یک‌چهلم آن، یعنی ۲٫۵ درصد، را می‌پردازد؛ اما کسی که سهم را برای خریدوفروش گرفته، ارزش روز سهم و سود آن را محاسبه می‌کند. اگر قیمت بازار در دسترس نباشد، ارزیابی متخصصان ملاک قرار می‌گیرد. (ص ۲۳ تا ۲۵)
در بحث کالای تجاری، روایت سَمُره از مستندات وجوب زکات است: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع»؛ یعنی پیامبر به پرداخت زکاتِ مالی که برای فروش آماده می‌شد دستور می‌داد. قصد تجارت از همین جهت در حکم مال اثر دارد. همچنین، در صورت جمع‌شدن چند سبب زکات، به «لا ثني في الصدقة» استناد می‌شود؛ یعنی از یک مال، زکاتِ تکراری گرفته نمی‌شود. (ص ۲۵ تا ۲۷، ۳۰)
نفخ روح و حرمت جنین
خلف میان آغاز رشد جنین و نفخ روح تفاوت می‌گذارد. نفخ روح، یعنی دمیده‌شدن روح در جنین، در این بحث با احکام حمایت از جان او ارتباط دارد. نویسنده حدیث ابن‌مسعود دربارهٔ مراحل آفرینش را بررسی می‌کند و صدوبیست‌روزگی را زمان معتبر می‌شمارد؛ بااین‌حال، دلالت روایت بر زمان دقیق را قطعی نمی‌داند. دلیل ترجیح او، احتیاط در حفظ جان است: احتمال دمیده‌شدن روح در این زمان برای برقرارشدن حمایت شرعی کافی است. (ص ۵۳ تا ۵۶)
این نظر به معنای بی‌حرمت‌بودن جنین پیش از چهارماهگی نیست. نگارنده در بررسی دیدگاه‌های پزشکی، از جمله سخن حسان حتحوت، توضیح می‌دهد که حیات زیستی با نفخ روح یکسان نیست. از غزالی نیز نقل می‌کند که تعرض به جنین از زمان استقرار نطفه آغاز می‌شود و با پیشرفت بارداری شدت می‌یابد. این بحث، مقدمهٔ نظر او دربارهٔ ممنوع‌بودن سقطِ بدون ضرورت در مراحل نخست بارداری است. (ص ۵۶ تا ۶۲، ۸۵ تا ۸۶)
سقط برای نجات جان مادر
نویسنده سقط پس از نفخ روح را حرام می‌داند و به آیات منع کشتن انسان و فرزندان استناد می‌کند. روایتِ حکم پیامبر دربارهٔ جنینی که بر اثر ضربه از بین رفت نیز از دلایل اوست: تعیین جبران مالی برای این جنایت، نشان می‌دهد که تعرض به جنین مجاز نیست. (ص ۷۱ تا ۷۴)
در صورت خطر برای جان مادر، خلف میان نگرانی از خطر و ضرورتِ ثابت‌شده فرق می‌گذارد. او ابتدا نظر ابن‌عابدین را نقل می‌کند که کشتن جنین زنده را برای رفع خطری نامطمئن نمی‌پذیرد. سپس توضیح می‌دهد که امکانات پزشکی می‌توانند خطر را با دقت بیشتری مشخص کنند. اگر حفظ مادر جز با سقط ممکن نباشد، به قاعدهٔ «الضرورات تبيح المحظورات» استناد می‌کند؛ یعنی ضرورت می‌تواند اقدام ممنوع را مجاز کند. (ص ۷۵ تا ۷۶)
قاعدهٔ دیگر، «إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما» است؛ یعنی هنگام ناگزیری از دو زیان، زیان کمتر برای جلوگیری از زیان بزرگ‌تر پذیرفته می‌شود. در توضیح کتاب، سقط برای نجات مادر از مرگ هر دو کم‌زیان‌تر است. این اجازه، شرایط سختی دارد: پزشکان ماهر باید ضرورت را تأیید کنند، ادامهٔ بارداری با حفظ مادر ممکن نباشد و خودِ اقدام نیز سلامت او را به خطر نیندازد. احتمال، حتی اگر قوی باشد، کافی شمرده نشده است. (ص ۷۶ تا ۷۷)
خارج‌کردن جنین مرده یا بافت‌های باقی‌ماندهٔ بارداری، از سقط جنین زنده جدا شده است. این اقدامات برای رفع خطر و درمان مادر انجام می‌شوند و حکم جنایت بر جنین زنده را ندارند. (ص ۶۹ تا ۷۰)
سقط پیش از نفخ روح
در این بخش دربارهٔ پیش از نفخ روح، پنج نظر نقل می‌شود: جواز تا این مرحله، جواز فقط پیش از چهل روز، جواز با عذر، کراهت و حرمت. خلف پس از بررسی آنها، جواز را تنها به ضرورت محدود می‌کند و عذر معمولی را کافی نمی‌داند. به استدلال او، نطفه در آغاز پیدایش انسان است و نمی‌توان حرمت آن را تا مراحل بعد نادیده گرفت. (ص ۷۸ تا ۸۶) در این ترجیح، علاوه بر ضرورت و انتخاب زیان کمتر، به «الضرر يزال» و «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» استناد می‌شود؛ یعنی زیان باید برطرف شود و جلوگیری از آسیب بر به‌دست‌آوردن منفعت مقدم است. کاربرد این قواعد در بحث، جایی است که ادامهٔ بارداری با خطری جدی روبه‌رو باشد و سقط، راه دفع زیان شدیدتر شمرده شود. (ص ۸۵ تا ۸۶)
به عقیده نگارنده بارداری از رابطهٔ نامشروع نیز به‌تنهایی مجوز سقط دانسته نشده است. در ماجرای زن غامدیه که در کتاب به آن استناد می‌شود، مجازات مادر تا زایمان به تأخیر افتاد. از این واقعه، حمایت از حق جنین و مستقل‌بودن آن از رفتار والدین نتیجه گرفته می‌شود. (ص ۸۱ تا ۸۲)
تشخیص حیات جنین و اعتبار شهادت
نگارنده زنده‌بودن هنگام تولد را در احکامی مانند ارث مؤثر می‌داند و به روایت «إذا استهل المولود ورث» استناد می‌کند؛ یعنی نوزاد با آشکارشدن نشانهٔ حیات، ارث می‌برد. «استهلال» در اصل صدای نوزاد هنگام تولد است، اما خلف نشانهٔ حیات را به گریه محدود نمی‌کند. شیرخوردن، سرفه و حرکتِ نشان‌دهندهٔ زندگی نیز معتبرند؛ در مقابل، تکان ناشی از فشار هنگام خروج کافی نیست. تشخیص این موارد به پزشکان و اهل خبره سپرده می‌شود. (ص ۹۴ تا ۹۸)
دربارهٔ میزان خروج بدن نیز اختلاف است. نگارنده، نظر حنفیان و ظاهریان را می‌پذیرد که زنده‌بودن هنگام خروج بیشتر بدن را کافی می‌دانند. دلیل آن، «الأكثر يأخذ حكم الكل» است؛ یعنی در این حکم، بیشتر بدن به‌منزلهٔ تمام آن در نظر گرفته می‌شود. (ص ۹۸ تا ۱۰۰)
در اثبات تولد زنده، عبدالجواد خلف شهادت یک زن مورد اعتماد را کافی می‌داند. او این موضوع را با رضاع، یعنی شیردادنی که محرمیت می‌آورد، مقایسه می‌کند؛ زیرا در هر دو، ممکن است مردان حضور نداشته باشند و نپذیرفتن شهادت زن، حق را از بین ببرد. اما اگر میان عامل سقط و وارث جنین دربارهٔ تولد زنده اختلاف باشد و دلیلی ارائه نشود، به اصل برائت ذمه استناد می‌شود؛ یعنی بدون دلیل نمی‌توان تعهد مالی بیشتری بر عهدهٔ عامل سقط گذاشت. (ص ۱۱۳ تا ۱۱۵)
ارث جنین و محرومیت عامل سقط
به عقدده نویسنده در حالت معمول، جنینی که مرده متولد شده ارث نمی‌برد. بااین‌حال، خلف در مورد مرگ ناشی از جنایت، نظر حنفیان را ترجیح می‌دهد که حق ارث را برای جنین می‌پذیرند. استدلال او، جلوگیری از تضییع حق و «معامله برخلاف قصد» است؛ یعنی کسی که برای حذف جنین از میان وارثان به او آسیب زده، نباید به هدف خود برسد. (ص ۱۱۵ تا ۱۱۸) خودِ عامل سقط نیز از ارث ناشی از جنایت بهره نمی‌برد. حدیث «ليس لقاتل شيء» و قاعدهٔ «من تعجل شيئاً عوقب بحرمانه» از مستندات این حکم‌اند؛ قاعده می‌گوید کسی که با اقدام ناروا رسیدن به چیزی را جلو بیندازد، از آن محروم می‌شود. ازاین‌رو، اگر مادر عامل سقط باشد، از جبران مالیِ مقرر برای همان جنایت سهم نمی‌برد. (ص ۱۳۹ تا ۱۴۰)
احکام مادر و جنین پس از سقط
اگر جنین زنده به دنیا بیاید و سپس بمیرد، غسل، کفن، نماز و دفن او لازم است. دربارهٔ تولد مرده، فقیهان اختلاف دارند. قول ترجیحی کتاب این است که صرف گذشت زمان نفخ روح، غسل و نماز را واجب نمی‌کند؛ در این فرض، خون از بدن او شسته می‌شود و پس از پیچیدن در پارچه، دفن می‌شود. (ص ۸۹ تا ۹۳)
برای مادر، حکم نفاس، یعنی خون‌ریزی پس از زایمان با احکام خاص نماز، روزه و پاکی، بررسی می‌شود. خلف نظر کسانی را می‌پذیرد که اگر جنین‌بودنِ آنچه دفع شده روشن باشد، حتی پیش از آشکارشدن شکل اندام‌ها، احکام نفاس را جاری می‌دانند. در پایان عده، یعنی مدت انتظار شرعی زن برای ازدواج مجدد، نیز نظر مالکیان را ترجیح می‌دهد که خارج‌شدن تمام بارداری و خالی‌شدن رحم را ملاک می‌گیرند. (ص ۱۲۰ تا ۱۲۲)
قصاص و کفارهٔ سقط
خلف جنایت بر جنین را همواره خطا یا شبه‌عمد نمی‌داند و امکان عمدی‌بودن آن را می‌پذیرد. در قصاص نیز رأی ظاهریان را برمی‌گزیند: اگر پس از نفخ روح، شخص عمداً جنین را بکشد، زنده خارج‌شدن از رحم شرط قصاص نیست. این نظر با استناد به آیات قصاص و حدیث «من قتل عمداً فهو قود»، یعنی موجب‌بودن قتل عمد برای قصاص، ترجیح داده شده است. حق گذشت صاحبان حق نیز در همین بحث آمده است. (ص ۱۲۵ تا ۱۳۱)
اما نگارنده کفاره، یعنی تکلیف عبادیِ جبرانی مانند روزهٔ مقرر، را در سقط واجب نمی‌داند. دلیل او این است که پیامبر در روایت جنایت بر جنین، جبران مالی را مقرر کرده و از کفاره سخن نگفته است. به نظر او، نمی‌توان تنها با قیاس سقط بر قتل انسان متولدشده، تکلیف دیگری را واجب کرد؛ زیرا الزام به این‌گونه تکالیف به دلیل شرعی نیاز دارد. (ص ۱۳۲ تا ۱۳۶)
دیهٔ جنین، سهم وارثان و مسئولیت پرداخت
به توضیح کتاب «غُرّه» جبران مالیِ جنایت بر جنینی است که مرده از رحم خارج می‌شود؛ اگر زنده متولد شود و بر اثر همان جنایت بمیرد، دیهٔ کامل مطرح است. کتاب پس از بررسی حکم تاریخیِ پرداخت برده در روایت، مقدار غُرّه را بر اساس نظر اکثریت فقیهان، یک‌بیستم دیهٔ کامل مرد، معادل پنج شتر، می‌داند. (ص ۱۲۹، ۱۴۱، ۱۴۹ تا ۱۵۰)
خلف در تعیین ارزش غُرّه، به نبود بازار برده و تغییر قیمت‌ها با زمان، مکان و عرضه و تقاضا توجه می‌دهد. به نظر او، نمی‌توان مبلغ جبران را بر قیمتی نامعلوم بنا کرد؛ ازاین‌رو، مقدار معینِ دیه را مبنا قرار می‌دهد. (ص ۱۴۸ تا ۱۵۰) در موارد تعلق غُرّه، برای هر جنین یک غُرّه لازم است. اگر چند نفر در سقط یک جنین شریک باشند، یک غُرّه به‌طور مشترک بر عهدهٔ آنان قرار می‌گیرد. این مال میان وارثان واجد شرایط تقسیم می‌شود و به مادر اختصاص ندارد؛ عامل جنایت نیز از آن سهم نمی‌برد. دلیل این تقسیم، قیاس غُرّه با دیگر دیه‌هاست؛ زیرا جبرانِ جان جنین به شمار می‌رود و مانند دیهٔ انسان به وارثان او می‌رسد. (ص ۱۵۰ تا ۱۵۶) اگر اعضای جنین جداگانه خارج شوند و معلوم نباشد متعلق به یک جنین‌اند یا چند جنین، صرف تردید موجب افزایش مبلغ نمی‌شود. در اینجا به اصل برائت ذمه استناد می‌شود؛ یعنی بدون دلیل کافی نمی‌توان تعهد مالی بیشتری بر عهدهٔ شخص گذاشت. (ص ۱۵۷ تا ۱۵۸)
در بحث پرداخت، نقش «عاقله» مطرح می‌شود؛ گروهی که مسئولیت مشارکت در پرداخت دیهٔ جنایت خطایی یا شبه‌عمد را دارند. بیشتر فقیهان، خویشاوندان پدری را عاقله می‌دانند؛ اما حنفیان، گروه پشتیبان شخص، مانند همکاران نظامی یا اهل حرفه، را نیز در نظر می‌گیرند. نگارنده این دیدگاه را ترجیح می‌دهد؛ زیرا مبنای حکم را یاری‌رسانی می‌داند و معتقد است گاهی همکاران بیش از بستگان از فرد پشتیبانی می‌کنند. (ص ۱۶۶ تا ۱۷۱)
خلف برای سهم هر عضو عاقله، مبلغ ثابتی تعیین نمی‌کند و آن را با توجه به توان مالی افراد به قاضی واگذار می‌کند. آیات «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» و «ما جعل عليكم في الدين من حرج»، دربارهٔ تکلیف در حد توان و نفی دشواری، مستند این نظرند. او پرداخت غُرّه را نیز، مطابق نظر حنفیان و شافعیان، بر عهدهٔ عاقله می‌داند؛ هرچند دربارهٔ مشارکت خودِ عامل سقط در کنار آنان اختلاف نقل می‌کند. (ص ۱۷۵ تا ۱۸۳)
بیمهٔ تجاری و دلایل موافقان و مخالفان
خلف در بخش بیمه، پژوهش صالح الفرفور را نقل می‌کند و نظر مستقلی نمی‌افزاید. الفرفور پس از بررسی دلایل موافقان و مخالفان، بیمهٔ تجاری را نمی‌پذیرد و بیمهٔ مبتنی بر کمک داوطلبانه را پیشنهاد می‌کند. (ص ۱۸۷، ۲۲۸ تا ۲۳۲) در پژوهش صالح الفرفور، بیمهٔ تجاری از بیمهٔ متقابل و اجتماعی جدا می‌شود. در بیمهٔ تجاری، شرکت در برابر حق بیمه، جبران خسارت را تعهد می‌کند و سود به صاحبان شرکت می‌رسد. در بیمهٔ متقابل، اعضا در پرداخت خسارت یکدیگر مشارکت دارند. بیمهٔ اجتماعی نیز با نقش دولت و مشارکت کارگر و کارفرما توضیح داده می‌شود. (ص ۱۸۷ تا ۱۹۴)
مخالفان بیمهٔ تجاری به قمار، ربا و غرر استناد می‌کنند. غرر در این بحث، ابهام مؤثر در تعهد مالی است؛ از جمله اینکه پرداخت حق بیمه در برابر چه مقدار دریافت قرار می‌گیرد و آیا خسارتی رخ می‌دهد یا نه. موافقانی مانند مصطفی زرقاء، بیمه را با نهادهایی مانند عاقله و ضمان خطر راه، یعنی تعهد جبران خسارت مسیر، مقایسه می‌کنند. به نظر آنان، نیاز عمومی، عرف و برخی تعهدهای پذیرفته‌شده در فقه، می‌توانند پشتوانهٔ جواز بیمه باشند. (ص ۲۰۷ تا ۲۱۰، ۲۱۶ تا ۲۲۳)
الفرفور این استدلال‌ها را نمی‌پذیرد. او کمک داوطلبانه را با قرارداد سودآور متفاوت می‌داند و به نهی از معاملهٔ غرری استناد می‌کند؛ زیرا ابهام در بیمهٔ مورد بحث را مربوط به اصل تعهد می‌شمارد. قاعدهٔ «إذا تعارض المحرم والمبيح قدم المحرم» نیز در استدلال او آمده است؛ یعنی در صورت تعارض دلیل منع و جواز، دلیل منع مقدم می‌شود. (ص ۲۲۳ تا ۲۳۰)
در پاسخ به استدلالِ نیاز مردم، توضیح می‌دهد که حاجت زمانی می‌تواند ابهام قرارداد را قابل‌اغماض کند که تأمین نیاز از راه دیگری ممکن نباشد. از نظر او، امکان بیمهٔ خیریه و تعاونی، استناد به نیاز برای پذیرش بیمهٔ تجاری را تضعیف می‌کند. (ص ۲۳۰ تا ۲۳۱)
بیمهٔ تعاونی و اجتماعی
پیشنهاد صالح الفرفور، بیمه‌ای با نظارت دولت و هدف کمک به اعضاست؛ در قرارداد آن نیز باید تصریح شود که پرداخت‌ها تبرع، یعنی کمک داوطلبانه، برای جبران خسارت اعضای نیازمند است. او بیمهٔ اجتماعی دولتی را هم به شرط خالی‌بودن از ربا می‌پذیرد. (ص ۲۳۱ تا ۲۳۲)
در عین حال، نظر او دربارهٔ همهٔ بیمه‌های موسوم به تعاونی یکسان نیست. در جمع‌بندی پژوهش، قرارداد بیمهٔ تجاری فاسد و دارای اشکال شرعی شمرده شده و برای بیمهٔ متقابل تعبیر «جواز همراه با گناه» آمده است؛ یعنی پذیرفتن اعتبار قرارداد، به معنای مجازدانستن اقدام نیست. صورت‌های تازهٔ بیمه نیز باید با توجه به ویژگی‌های خود جداگانه بررسی شوند. (ص ۲۳۲)
تغییر ارزش پول و پرداخت بدهی
پژوهش منقول از الفرفور، میان ازرواج‌افتادن پول، نایاب‌شدن آن و تغییر ارزش پولی که همچنان در گردش است فرق می‌گذارد. برای توضیح اختلاف، احکام «فلوس»، یعنی پول‌های خرد تاریخی با ارزش قراردادی، بررسی می‌شود. در تغییر ارزش، بیشتر فقیهان بازپرداخت همان مقدار پول را لازم می‌دانند؛ در برابر، نظر ابویوسف دربارهٔ پرداخت ارزش آن مطرح است. (ص ۲۳۵ تا ۲۴۲)
الفرفور نظر ابویوسف را برای تغییر شدید ارزش پول ترجیح می‌دهد، اما آن را فتوای قطعی معرفی نمی‌کند و برای بررسی به مجمع فقه اسلامی پیشنهاد می‌دهد. او دو شرط می‌گذارد: تغییر باید از نوسان معمول فراتر رود و متخصصان آن را قابل‌توجه بدانند؛ همچنین، از آغاز قرارداد، ارزش مورد تعهد با طلا، نقره یا پولی نسبتاً باثبات مشخص شود. در تغییر اندک، همان مقدار پول بازپرداخت می‌شود. (ص ۲۴۶ تا ۲۵۰)
مبنای پیشنهاد این است که طرفین از ابتدا ارزش معینی را موضوع تعهد قرار داده‌اند و اسکناس، وسیلهٔ پرداخت آن است. در استدلال، از استحسان استفاده می‌شود؛ یعنی در این مسئله، به دلیل مصلحت و ضرورت، پرداخت ارزش بر قیاسِ ظاهریِ بازگرداندن همان تعداد ترجیح می‌یابد. (ص ۲۵۰ تا ۲۵۲)
قواعد رفع ضرر و دشواری و «الحاجة تنزل منزلة الضرورة»، یعنی اثرگذاری نیاز جدی در حکم مانند ضرورت، نیز پشتوانهٔ این نظرند. هم‌زمان، به «الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها» توجه می‌شود؛ یعنی اجازهٔ ناشی از ضرورت باید به اندازهٔ همان ضرورت بماند. ازاین‌رو، پیشنهاد به تغییرهای شدید محدود می‌شود. (ص ۲۵۱ تا ۲۵۲)
بازپرداخت مبلغ در خاتمهٔ بحث پول
خاتمهٔ این بخش، استدلال متفاوتی دارد. در آن، اسکناس پولی مستقل دانسته می‌شود و گسترش نظر ابویوسف دربارهٔ فلوس به پول امروز پذیرفته نمی‌شود. بازپرداخت بر اساس ارزش نیز با مشکلِ نامعلوم‌بودن مبلغ و اختلاف بر سر معیار سنجش روبه‌رو دانسته شده است. (ص ۲۵۲ تا ۲۵۴)
در ادامه، به یک‌طرفه‌شدن جبران اعتراض می‌شود: اگر افت ارزش در بدهی اثر بگذارد، افزایش ارزش نیز باید محاسبه شود و این شیوه باید دربارهٔ سپرده‌ها، تعهدات بانک‌ها و دستمزدها هم اجرا شود. همچنین، تحمیل زیان تورم تنها به بدهکار با هدف یاری‌رسانی در قرض سازگار شمرده نمی‌شود. راه پیشنهادی این است که از آغاز، طلا یا پول باثبات قرض داده شود و همان بازگردد. (ص ۲۵۴ تا ۲۵۸)
در پایان نسخه، بخشی از مصوبهٔ مجمع فقه اسلامی آمده است که پول‌بودن کامل اسکناس و جریان احکام ربا و زکات در آن را تأیید می‌کند. بنابراین، در کنار پیشنهاد مشروطِ جبران تغییر ارزش، استدلال دفاع از بازپرداخت مبلغ نیز در کتاب حضور دارد. (ص ۲۵۸ تا ۲۵۹)
کتاب افزون بر این مباحث، احکام عمومی زکات و مصرف‌های آن، توضیحات لغوی و پزشکی دربارهٔ مراحل بارداری و مطالبی دربارهٔ تعریف و پیشینهٔ بیمه را نیز در بر دارد. (ص ۳ تا ۲۰، ۳۲، ۳۵ تا ۵۲، ۶۵ تا ۶۸، ۱۸۷ تا ۱۹۸)
- ↑ كان فقيها محدثا.. عباس شومان ينعي عبد الجواد خلف الأستاذ بجامعة الأزهر، صدى البلد، ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳.
- ↑ عبدالجواد خلف عبدالجواد، مداد، بخش «إنشاء المؤسسات العلمية».