موقف الإسلام من الإرهاب (کتاب)
| موقف الإسلام من الإرهاب | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد بن عبدالله العمیری |
| موضوع | فقه سیاسی و کیفری؛ تروریسم و حقوق قربانیان |
| زبان | عربی |
| تعداد صفحات | ۶۱۷ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة |
| محل نشر | ریاض، عربستان سعودی |
| تاریخ نشر | ۱۴۲۵ق/۲۰۰۴م |
| نوبت چاپ | اول |
چکیده
موقف الإسلام من الإرهاب، نوشتهٔ محمد بن عبدالله العمیری، دربارهٔ حکم تروریسم، شیوهٔ مقابله با آن و حقوق قربانیان است. دیدگاه اصلی عمیری این است که بسیاری از صورت‌های امروزی تروریسم را می‌توان با عنوان فقهیِ «حرابه» بررسی کرد؛ یعنی تعرضِ متکی بر قدرت و غلبه که امنیت مردم را از میان می‌برد. او این عنوان را به راهزنی در بیابان محدود نمی‌کند و آدم‌ربایی، تعرض جنسیِ قهرآمیز، ترور و انفجار را نیز در تعریف برگزیدهٔ خود می‌گنجاند. در مجازات حرابه، اختیار حاکم در انتخاب یکی از کیفرهای مقرر در قرآن را بر وابستگیِ ثابتِ هر کیفر به نوع جرم ترجیح می‌دهد.
کتاب در کنار مجازات، به اثبات اتهام، دفع حد با شبهه و اثر توبه توجه دارد. توبهٔ پیش از دست‌یافتن حکومت به مرتکب، در سقوط حد حرابه مؤثر دانسته می‌شود، اما دربارهٔ باقی‌ماندن حقوق قربانیان، اقوال متفاوتی گزارش می‌شود. عمیری همچنین مقاومت در برابر اشغال و جهاد را از تعرض به بی‌گناهان جدا می‌کند و برای جنگ، محدودیت‌هایی دربارهٔ غیرنظامیان، اسیران و اموال برمی‌شمارد.
در بحث جبران خسارت، قصاص و دیه با حق عفو، کمک‌های درمانی و حقوقی و مسئولیت عمومی پیوند می‌خورند. قاعدهٔ «لا ضرر ولا ضرار» و قواعدِ رفع ضرر، انتخاب زیان کمتر و محدودبودن ضرورت به اندازهٔ نیاز، از مبانی این بحث‌اند. پرداخت دیه از بیت‌المال در برخی مواردِ ناشناخته‌بودن قاتل یا خطای کارگزاران، و مشارکت عاقله در دیهٔ خطا و شبه‌عمد، برای جلوگیری از بی‌جبران‌ماندن آسیب قربانی توضیح داده می‌شوند.
معرفی، هدف و ساختار
چاپ نخست این کتاب را دانشگاه عربی نایف برای علوم امنیتی در ریاض، در سال ۱۴۲۵ق/۲۰۰۴م منتشر کرده است. عنوان، نام نویسنده و مشخصات چاپ در صفحهٔ عنوان و شناسنامه آمده‌اند؛ فهرست کتابخانهٔ اتحاد امارات نیز اثر را با همین نویسنده و ناشر، در ۶۱۷ صفحه ثبت کرده است.[۱]
زمینهٔ پژوهش، اتهامِ پیوند اسلام با تروریسم، به‌ویژه پس از حوادث یازدهم سپتامبر است. هدف اعلام‌شدهٔ عمیری، توضیح موضع اسلام، بررسی نسبتِ تروریسم با حرابه و روشن‌کردن تفاوت آن با مبارزه برای رهایی از اشغال است. (ص ۵ تا ۹) او روش خود را تحلیل و استنباط از قرآن، حدیث و منابع اصلی مذاهب، با تمرکز بر مذاهب چهارگانه، معرفی می‌کند؛ برای شناخت تحولات معاصر نیز به اسناد و تصمیم‌های حقوقی مراجعه می‌کند. (ص ۵ تا ۱۱)
اثر هشت فصل دارد. سه فصل نخست به تعریف، تاریخ و پدیده‌های مشابه تروریسم می‌پردازند؛ فصل چهارم مستندات قرآنی و روایی را بررسی می‌کند؛ فصل پنجم آرای فقهی و فتواهای معاصر را می‌آورد؛ فصل ششم پیشگیری، مجازات، توبه و جهاد را توضیح می‌دهد؛ فصل هفتم دربارهٔ قربانیان است و فصل هشتم کوشش‌های دولت‌ها و سازمان‌های عربی و اسلامی را گزارش می‌کند. بنابراین، مسیر بحث از شناخت موضوع به حکم، شیوهٔ مقابله و جبران آسیب می‌رسد. (فهرست مطالب)
عمیری در تعریف حرابه به پژوهش پیشین خود، «مسقطات حد الحرابة في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية»، ارجاع می‌دهد. (ص ۱۲) از نمونه‌های استفادهٔ پژوهشی از کتاب حاضر نیز، ارجاع نجیب نسیب به آن برای تفکیک تروریسم بین‌المللی از مقاومت مردمی مسلحانه است.[۲]
مفهوم و گونه‌های تروریسم
عمیری پس از مقایسهٔ تعریف‌های حقوقی، تعریفِ کنوانسیون عربی مبارزه با تروریسم را برمی‌گزیند: خشونت یا تهدیدی که در چارچوب اقدامی مجرمانه، برای ترساندن مردم یا به‌خطرانداختن جان، آزادی و امنیت آنان انجام شود. به نظر او، اختلاف منافع دولت‌ها و تفاوت برداشت‌ها از مبارزهٔ مشروع، از موانع رسیدن به تعریفی مشترک‌اند. (ص ۳۰ تا ۳۴)
در دسته‌بندی کتاب، مرتکب تروریسم می‌تواند دولت، گروه یا فرد باشد و دامنهٔ آن نیز ممکن است داخلی یا بین‌المللی باشد. نویسنده، صورت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، دینی، رسانه‌ای و مرتبط با سامانه‌های اطلاعاتی را بررسی می‌کند؛ بنابراین، مفهوم تروریسم در اثر او به حملات مسلحانهٔ گروه‌های غیردولتی محدود نیست. (ص ۳۵ تا ۴۷)
فصل دوم، سیر تاریخی تروریسم را در دوران باستان، قرون وسطی و عصر جدید، همراه با نمونه‌هایی از خشونتِ حکومت‌ها و گروه‌ها گزارش می‌کند. (ص ۸۷ تا ۱۷۵)
تروریسم و پدیده‌های مشابه
عمیری در فصل سوم، تروریسم را با جرم سازمان‌یافته، خشونت سیاسی و جرم سیاسی مقایسه می‌کند. در مقایسه با جرم سازمان‌یافته، تفاوت اصلی را در هدف می‌بیند: کسب سود نامشروع، هدف غالبِ جرم سازمان‌یافته است؛ درحالی‌که پول برای گروه تروریستی بیشتر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف سیاسی است. بااین‌حال، همکاری و تأمین مالیِ متقابل می‌تواند این دو را به یکدیگر پیوند دهد. (ص ۱۸۵ تا ۱۹۰)
در بحث خشونت سیاسی، تروریسم یکی از صورت‌های آن معرفی می‌شود، نه معادل همهٔ آن. ویژگی برجستهٔ تروریسم، استفاده از خشونت یا تهدید برای ایجاد ترس و اثرگذاری بر جامعه و تصمیم‌های سیاسی است. (ص ۱۹۴ تا ۱۹۶) تمایز آن با جرم سیاسی نیز پیامد حقوقی دارد: اگر اقدام تروریستی صرفاً جرم سیاسی شناخته شود، ممکن است مرتکب از ممنوعیت استرداد مجرمان سیاسی بهره‌مند شود. کتاب، به همین دلیل، استثناشدن جرایم تروریستی از این حمایت را در اسناد حقوقی بررسی می‌کند. (ص ۱۹۹ تا ۲۰۲)
بخش دیگری از فصل، به نظریهٔ برخورد تمدن‌ها و جهانی‌شدن اختصاص دارد. عمیری، پیوندزدن اسلام با تروریسم را در چارچوب رقابت قدرت‌ها و منافع سیاسی تحلیل می‌کند و دربارهٔ آثار فرهنگی و اقتصادی جهانی‌شدن بر جوامع اسلامی موضعی انتقادی دارد. این تحلیل، دیدگاه خود نویسنده دربارهٔ زمینه‌های سیاسی و فرهنگی مسئله است. (ص ۲۰۹ تا ۲۱۵)
در بررسی جریان‌های دینی، او ادعای انحصار حقیقت، تکفیر مخالفان و نپذیرفتن نقد را از زمینه‌های افراط می‌شمارد. (ص ۲۳۷ تا ۲۳۸) سپس میان برداشت دو گروه تفاوت می‌گذارد: در گزارش او از گروه جهاد مصر، تکفیر بیشتر متوجه حکومت است؛ اما گروه تکفیر و هجرت، جامعه را نیز جاهلی می‌داند و کناره‌گیری از آن را لازم می‌شمارد. رد اجتهاد و قیاس و منحصرکردن منابع احکام به برداشت خاص گروه از قرآن و سنت نیز در شرح اندیشهٔ گروه دوم آمده است. عمیری این برداشت‌ها را نقد می‌کند و استفادهٔ این گروه‌ها از عنوان جهاد را نشانهٔ مشروعیت اقداماتشان نمی‌داند. (ص ۲۴۱ تا ۲۴۶)
فصل سوم با بررسی مبارزه برای رهایی از اشغال پایان می‌یابد. نویسنده، تفاوت مقاومت و تروریسم را در هدف، مبنای مشروعیت و جهت حمله می‌بیند: رهایی از اشغال را حقی مشروع می‌شمارد، اما تهدید جان بی‌گناهان را، صرف‌نظر از هویت و انگیزهٔ مرتکب، از آن جدا می‌کند. (ص ۲۶۳ تا ۲۶۶)
تفاوت تروریسم با بازدارندگی
عمیری میان معنای لغویِ ترساندن و تروریسمِ مجرمانه فرق می‌گذارد. او فرمان «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» و تعبیر «ترهبون به عدو الله وعدوكم» را ناظر به آمادگی و بازداشتن دشمن از تعرض می‌داند. (ص ۲۷۴ تا ۲۷۷)
در برابر، ترساندن مردمِ در امنیت و آسیب‌زدن به جان، مال و آزادی آنان را ممنوع می‌شمارد. در تعریفِ نقل‌شده از مجمع فقهی رابطة العالم الاسلامی نیز، تروریسم می‌تواند از سوی فرد، گروه یا دولت رخ دهد و شامل تعرض به اشخاص، تأسیسات و محیط زیست باشد. (ص ۲۸۰ تا ۲۸۱)
حرابه و صورت‌های امروزی ایجاد ناامنی
مبنای فقهیِ اصلی کتاب، آیهٔ ۳۳ سورهٔ مائده دربارهٔ محاربه و فساد در زمین است. (ص ۳۴۵) نگارنده پس از نقل تعریف‌های مذاهب، به تفاوت آنها در محل وقوع جرم، ابزار ارتکاب و نوع تعرض توجه می‌دهد. برای نمونه، در تعریف گسترده‌تر مالکی، وقوع جرم در شهر و ورود قهرآمیز به خانه نیز می‌تواند در قلمرو حرابه قرار گیرد. (ص ۳۴۷ تا ۳۵۲)
در تعریف برگزیدهٔ عمیری، فردِ بالغ و عاقل با اتکا به قدرت و غلبه، راه مردم را ناامن می‌کند یا به جان، مال و آبروی آنان تعرض می‌کند؛ شهر و روستا، خشکی، دریا و هوا تفاوتی ندارند. حمایت این تعریف، مسلمانان و نیز معاهدان و مستأمنان، یعنی غیرمسلمانانِ برخوردار از پیمان یا امان، را در قلمرو دولت اسلامی در بر می‌گیرد. او تصریح می‌کند که تعریفش باید با مسائل عصر حاضر سازگار باشد و از همین راه، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، ترور و انفجار را در آن می‌گنجاند. (ص ۳۵۲ تا ۳۵۳)
اختلاف در قلمرو حرابه و حقوق خصوصی
کتاب، ورود همهٔ صورت‌های تعرض به عنوان حرابه را مورد اتفاق نمی‌داند. در تجاوز جنسیِ قهرآمیز، استدلال ابن‌عربی را نقل می‌کند که تعرض به ناموس را از ربودن مال شدیدتر می‌داند و آن را در معنای فساد در زمین می‌گنجاند. این بحث دربارهٔ تعرض همراه با اجبار و غلبه است. (ص ۳۶۳ تا ۳۶۶)
در «قتل غیله»، یعنی کشتن با فریب و غافلگیری، تفاوتِ عنوان جرم بر حق عفو اثر می‌گذارد. بنا بر قول جمهورِ نقل‌شده، موضوع قصاص است و ولیّ مقتول می‌تواند عفو کند؛ در نظر مالکی و قولی که از ابن‌تیمیه آمده، مجازات از باب حد حرابه است و به تصمیم خصوصیِ ولیّ دم وابسته نیست. (ص ۳۶۶ تا ۳۶۸) دربارهٔ جراحت، مقابله با وصول زکات و کشتن حاکم نیز اقوالی دربارهٔ شمول حرابه نقل می‌شود؛ این موارد، گزارش اختلاف‌اند و نباید همه را نظر واحد فقیهان دانست. (ص ۳۶۸ تا ۳۷۱)
انتخاب مجازات حرابه و استدلال عمیری
آیهٔ حرابه، کیفرهایی چون قتل، صلب، قطع دست و پا از دو طرف مخالف و نفی از سرزمین را ذکر می‌کند. اختلاف اصلی در کتاب این است که آیا هر کیفر به جرم مشخصی وابسته است یا حاکم حق انتخاب دارد. نظر مشهورِ نقل‌شده، میان قتل، گرفتن مال و صرفِ ایجاد ناامنی تفاوت می‌گذارد و مجازات را متناسب با عمل ارتکابی تعیین می‌کند. (ص ۳۷۲ تا ۳۷۵)
این اختلاف به معنای «أو» در آیه بازمی‌گردد: گروه نخست آن را بیانگر تقسیم و ترتیبِ کیفرها می‌دانند؛ گروه دوم بر معنای اختیار تکیه می‌کنند. استدلال نخست، تناسب جزا با جنایت است و استدلال دوم، ظاهر لفظ آیه. در میان طرفداران اختیار نیز نظرها یکسان نیست؛ برای مثال، در قول مالکیِ نقل‌شده، وقوع قتل، دامنهٔ انتخاب حاکم را محدود می‌کند. (ص ۳۷۵ تا ۳۷۹)
عمیری اختیار حاکم را ترجیح می‌دهد. به نظر او، ممکن است مرتکب هنوز کسی را نکشته یا مالی نبرده باشد، اما آدم‌ربایی، تجاوز یا انفجار او چنان ناامنی و فسادی ایجاد کند که مصلحت، کیفر شدیدتری را اقتضا کند. مقصود او، انتخاب در میان کیفرهای مقرر در آیه است و دلیل ترجیحش، ظاهر آیه و سنجش آثار جرم بر امنیت عمومی است. (ص ۳۷۹)
اثبات اتهام و محدودیت اجرای کیفر
نگارنده میان حد، قصاص و تعزیر فرق می‌گذارد. «حد» کیفرِ تعیین‌شده در نص است؛ در قصاص، حق بزه‌دیده یا ولیّ او و امکان عفو مطرح می‌شود؛ «تعزیر» مجازاتی است که تعیین آن در موارد مربوط، به حاکم واگذار شده است. ازاین‌رو، عفوِ قصاص لزوماً مانع مجازات تعزیری برای رعایت حق جامعه نیست. (ص ۴۳۳ تا ۴۳۴)
کتاب، هدف کیفر را حفظ جامعه، بازداشتن از جرم و اصلاح مرتکب می‌داند و با نقل سخن ابن‌تیمیه، اجرای مجازات برای فرونشاندن خشم یا برتری‌جویی را نمی‌پذیرد. قاعدهٔ «الحد يدرأ بالشبهة»، یعنی با وجود شبهه حد اجرا نمی‌شود، نیز در همین بحث آمده است. عمیری روایتِ ترجیحِ خطای در عفو بر خطای در مجازات را نقل می‌کند و در نتیجه‌گیری، اثبات اتهام بدون شبهه را لازم می‌شمارد. (ص ۴۳۶ تا ۴۳۸، ۵۸۰)
حرمت تعرض به غیرمسلمانانِ برخوردار از امان
در فتواهای معاصرِ گردآوری‌شده، کشتن بی‌گناهان و هواپیماربایی با استناد به عدالت و منع ظلم محکوم می‌شوند. در سخن نقل‌شده از عبدالعزیز آل‌الشیخ، آیهٔ «ولا تزر وازرة وزر أخرى» به این معناست که کسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد؛ دشمنی و کینه نیز مجوز ستم به دیگران نیست. (ص ۳۸۲ تا ۳۸۴)
در بیان هیئت کبار علمای عربستان، حدیث «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» مستند حرمت کشتنِ غیرمسلمانِ دارای پیمان است. کسی که با امان یا عهد وارد کشور شده، از حمایت جانی و مالی برخوردار است و تعرض به او مجاز نیست. این بیان، حملات به ساکنان مسلمان و غیرمسلمان و نیز کشتن خود در جریان آن حملات را ممنوع می‌شمارد. اینها مواضعِ بیانیه‌ای است که عمیری نقل کرده است. (ص ۳۹۶ تا ۳۹۸)
توبه و باقی‌ماندن حقوق قربانیان
مستند سقوط حد با توبه، آیهٔ ۳۴ مائده است: «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم»؛ یعنی توبه باید پیش از دست‌یافتن به مرتکب باشد. کتاب میان این وضعیت و توبه پس از دستگیری فرق می‌گذارد و دومی را موجب سقوط مجازات نمی‌داند. (ص ۴۴۵ تا ۴۴۷)
دربارهٔ دامنهٔ سقوط، چهار قول نقل می‌شود. در قول نخست، تنها حد حرابه ساقط می‌شود و قصاص، دیه و حقوق مالی باقی‌اند؛ در قول دوم، دیگر حقوق الهی نیز ساقط می‌شوند، اما حقوق مردم به عفو آنان وابسته‌اند. دو قول دیگر، سقوط را گسترده‌تر می‌دانند، با این قید که اموالِ موجود نزد مرتکب بازگردانده شوند. بنابراین، توبه در همهٔ اقوال به معنای ازبین‌رفتن مطالبات قربانی نیست. (ص ۴۴۶ تا ۴۴۷)
عمیری، فرصت بازگشت را وسیله‌ای برای اصلاح مرتکب و جلوگیری از جرایم بعدی می‌داند و آن را با مقرراتِ معافیت یا تخفیف در قانون مصر مقایسه می‌کند. این بخش، گزارش قانونِ مورد استفاده در زمان تألیف است. (ص ۴۴۸ تا ۴۵۰) در پیشنهاد پایانی نیز تأکید می‌کند که هدف دستگیری نباید فقط گرفتن اعتراف و اجرای کیفر باشد و باید به رفتار انسانی و تشویق به توبه توجه کرد. (ص ۵۸۶)
مقاومت مسلحانه و شرایط جهاد
در تفکیک مقاومت از تروریسم، نویسنده هدف، مبنای مشروعیت و کسانی را که هدف حمله قرار می‌گیرند، ملاک می‌گیرد. مبارزه برای رهایی از اشغال را از ترساندن جامعه جدا می‌کند و تعرض به جان بی‌گناهان را، صرف‌نظر از هویت و انگیزهٔ مرتکب، تروریستی می‌داند. (ص ۲۶۳ تا ۲۶۶)
در بحث جهاد، دو مبنا مطرح می‌شود: دفاع از دعوت دینی در برابر موانع آن، و دفاع از جان، آبرو، مال و وطن. آیهٔ «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا» و حدیثِ شهیدبودنِ کشته‌شده در دفاع از مال و جان، از مستندات این بحث‌اند. (ص ۴۵۱ تا ۴۵۴) عمیری، جهاد را در حالت عادی واجب کفایی می‌داند؛ یعنی با اقدام شمار کافی، تکلیف از دیگران برداشته می‌شود. حضور در نبرد، حملهٔ دشمن و فراخوان حاکم را از موارد وجوب فردی می‌شمارد. (ص ۴۵۵ تا ۴۵۸)
او در حالتِ کفایی، اجازهٔ والدین و رعایت حق طلبکار را مطرح می‌کند و ادای دین را بر تکلیف کفایی مقدم می‌داند. (ص ۴۵۹ تا ۴۶۰) در توضیح رفع ظلم نیز، خروج علیه حاکم مسلمان را به دلیل فساد و آشوبِ ناشی از آن مجاز نمی‌داند. (ص ۴۶۴)
محدودیت‌های جنگ و حمایت از غیرنظامیان
عمیری، دعوت پیش از آغاز نبرد، رعایت عهد و مدارا با اسیر را از ضوابط جنگ می‌شمارد. برای رسیدگی به اسیر، آیاتِ اطعام اسیر و آزادی بدون عوض یا با فدیه را می‌آورد؛ در عین حال، قول فقهیِ اختیار گسترده‌تر حاکم دربارهٔ اسیران را نیز نقل می‌کند. (ص ۴۶۸ تا ۴۷۰)
تخریب، غارت و «مُثله»، یعنی آسیب‌زدن به پیکر کشته برای انتقام، ممنوع دانسته می‌شوند. کتاب، استثنای ضرورت نظامی در تخریب را از اقدامِ صرفاً ویرانگر جدا می‌کند. (ص ۴۷۱ تا ۴۷۲) دربارهٔ زنان، کودکان، سالمندان، کشاورزان، کارگران و راهبان، ملاک حمایت، شرکت‌نکردن در نبرد است؛ مشارکت مؤثر در جنگ، مانند جاسوسی یا کمک جنگی، جداگانه بررسی می‌شود. نهی پیامبر از کشتن زنان و کودکان، مستند اصلی این بخش است. (ص ۴۷۲ تا ۴۷۴)
قصاص، دیه و حق عفو
عمیری، آسیب قربانی را منحصر به جراحت و مال نمی‌داند و آثار روانی و آسیب به خانواده را نیز مطرح می‌کند. در تعریف گستردهٔ او، حتی متهمانی که در جریان تحقیقات آسیب می‌بینند، می‌توانند زیان‌دیده باشند؛ بااین‌حال، بحث تفصیلیِ حقوق را بر بزه‌دیده یا ولیّ او متمرکز می‌کند. (ص ۴۸۱ تا ۴۸۳، ۴۸۷ تا ۴۸۸)
قصاص، یعنی مجازات متناسب با قتل یا جراحت، در کتاب به عمدی‌بودن جنایت، مسئولیت مرتکب و امکان رعایت برابری در اجرا وابسته است. عفوِ بزه‌دیده یا ولیّ او می‌تواند با دریافت دیه یا بدون آن باشد. (ص ۴۹۹ تا ۵۰۴) در فهرست شروط فقهیِ نقل‌شده، قیود دیگری نیز آمده‌اند؛ از جمله استثنای والد در قتل فرزند و مسلمان در قتل غیرمسلمان. (ص ۵۰۳)
«دیه» جبران مالیِ جنایت بر جان یا بدن است. در قتل عمد، در فرضِ تبدیل قصاص به دیه، پرداخت بر عهدهٔ خود مرتکب قرار می‌گیرد؛ در خطا و شبه‌عمد، عاقله مشارکت می‌کند. در آسیب اعضا نیز، میان مبلغِ تعیین‌شده در نص و مبلغی که قاضی برآورد می‌کند تفاوت گذاشته می‌شود. (ص ۵۰۴ تا ۵۰۷)
قواعد جبران خسارت و منع انتقامِ بی‌حد
او «مقاصد شریعت» را حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال معرفی می‌کند؛ هدف‌هایی ضروری که زندگی فرد و جامعه به آنها وابسته است. (ص ۴۹۲)
مبنای عمیری در این بحث، «لا ضرر ولا ضرار» است: نه آسیب‌زدن به دیگری مجاز است و نه پاسخ به آن با آسیب‌رسانیِ متقابل و نامحدود. «الضرر يزال» بر برطرف‌کردن زیان دلالت دارد، اما «الضرر لا يزال بالضرر» اجازه نمی‌دهد زیان با زیانی دیگر جبران شود؛ برای مثال، زیان‌دیده نمی‌تواند در برابر تلف مال خود، مالِ مرتکب را تلف کند. (ص ۵۱۲)
کتاب، «ارتکاب زیان کمتر برای دفع زیان شدیدتر» و «تحمل زیان خاص برای دفع زیان عمومی» را نیز توضیح می‌دهد و دفع مفسده را بر جلب منفعت مقدم می‌داند. قاعدهٔ «الضرورات تبيح المحظورات» اجازهٔ عبور از برخی ممنوعیت‌ها در ضرورت است، اما «الضرورات تقدر بقدرها» این اجازه را به اندازهٔ رفع نیاز محدود می‌کند. در همین چارچوب، کشتن دیگری برای نجات خود مجاز شمرده نمی‌شود. (ص ۵۱۲ تا ۵۱۳)
مصلحت نیز بی‌قید پذیرفته نمی‌شود. «مصالح مرسله» در توضیح کتاب، مصلحت‌هایی‌اند که نصِ خاصی آنها را تأیید یا رد نکرده و پذیرششان برای منفعت عمومی، به ناسازگارنبودن با اصول شریعت وابسته است. (ص ۵۱۱)
بیت‌المال، عاقله و حمایت عملی از قربانی
برای جلوگیری از بی‌جبران‌ماندن خون قربانی، عمیری به ماجرای کشتهٔ خیبر استناد می‌کند که با مشخص‌نشدن قاتل، دیه از اموال عمومی پرداخت شد. ناشناخته‌بودن قاتل و مرگ در ازدحام، از نمونه‌های مسئولیت بیت‌المال در گزارش اوست. (ص ۵۱۴ تا ۵۱۵) خطای حاکم یا قاضی در امور عمومی و نیز قولی دربارهٔ خطای پزشکِ ماهر و مجاز مطرح می‌شوند؛ دربارهٔ پزشک، اختلاف فقیهان نیز یادآوری شده است. (ص ۵۱۶)
«عاقله» در توضیح کتاب، خویشاوندان پدریِ مرتکب‌اند که با شرایط فقهی در پرداخت دیه مشارکت می‌کنند. تحمل دیهٔ خطا و شبه‌عمد توسط آنان، استثنایی بر اصلِ «لا تزر وازرة وزر أخرى» شمرده می‌شود. توجیه آن، تعاون و جلوگیری از تضییع حق قربانی است؛ زیرا اگر پرداخت فقط بر عهدهٔ مرتکب باشد، ناتوانی مالی او می‌تواند جبران را ناممکن کند. (ص ۵۱۷ تا ۵۱۸)
حمایت عملی نیز شامل صندوق‌های جبران خسارت، کمک پزشکی و روانی، مشاورهٔ حقوقی و دسترسی آسان به دادگستری است. کتاب، پرهیز از تشریفاتِ بازدارنده و مزاحمت رسانه‌ای، به‌ویژه برای قربانیان خشونت جنسی، را مطرح می‌کند. حتی ترکِ یاریِ ضروریِ فرد در خطر را، با نقل نمونه‌ای از حکم به دیه، قابل ضمان می‌داند. (ص ۵۰۸ تا ۵۱۰)
همکاری حقوقی و پیشنهادهای پایانی
در گزارش معاهدهٔ سازمان کنفرانس اسلامی، منع تأمین مالی و پشتیبانی از تروریسم، همکاری قضایی، تسلیم متهمان با استثناهای مقرر و حمایت از شاهدان و قربانیان مطرح می‌شوند. همین سند، مقاومت در برابر اشغال را از جرایم تروریستی جدا می‌کند. اینها مقرراتِ سندِ نقل‌شده‌اند. (ص ۵۶۴ تا ۵۶۷) پیشنهادهای خود عمیری، گفت‌وگو با جوانان، مقابلهٔ استدلالی با تحریکات، توجه به اقلیت‌ها، توسعهٔ اقتصادی و رسیدگی فوری به خانواده‌های قربانیان را نیز در بر دارند. (ص ۵۸۳ تا ۵۸۶)
کتاب افزون بر این مباحث، گونه‌ها، انگیزه‌ها و تاریخ تروریسم، نظریهٔ برخورد تمدن‌ها، جریان‌های فکری، آموزش دینی، خانواده و رسانه و فعالیت سازمان‌های عربی و اسلامی را بررسی می‌کند. در پایان نیز برداشت کلیِ خود دربارهٔ دشمنی یهودیان و مسیحیان با اسلام را با استناد به آیات ۱۰۹ و ۱۲۰ بقره بیان می‌کند؛ این موضع‌گیری، دیدگاه نویسنده است. (ص ۱۷ تا ۲۴۹، ۴۰۲ تا ۴۳۱، ۵۱۹ تا ۵۷۶، ۵۸۶)
پانویس
- ↑ موقف الإسلام من الإرهاب، فهرست کتابخانهٔ اتحاد امارات.
- ↑ حول استبعاد جرائم الإرهاب الدولي من الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، نجیب نسیب، مجلهٔ علوم انسانی دانشگاه قسنطینه، دورهٔ ۳۰، شمارهٔ ۳، ۲۰۱۹م، پانوشت ۱۸.