بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه (کتاب)
بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه، کتابی فارسی، اثر مهران نوروزی که به بررسی فقهی لزوم پرداخت اجرت‌المثلِ کارهایی می‌پردازد که زوجه در منزل انجام داده و شرعاً وظیفه او نبوده است. نویسنده معتقد است پرداخت اجرت‌المثل و نحله می‌تواند در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه، مانع تصمیمات عجولانه مرد در طلاق باشد. وی کارهایی نظیر آشپزی، شیر دادن به فرزند و نظافت را خارج از وظایف تمکین زوجه دانسته و مستلزم اجرت‌المثل می‌شمارد.
| کتاب بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | مهران نوروزی |
| تعداد صفحات | ۱۶۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | قانون‌یار |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۸ |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۱۱۰۰ |
- چکیده
مهران نوروزی، مبنای فقهی این اجرت را قواعد عمومی معاملات همچون «احترام به مال و عمل مسلمان» و منع اکل مال به باطل می‌داند، و اجرت‌المثل را از مصادیق «بنای عقلا» تلقی میکند. نویسنده، با اتکا به تبصره ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق (۱۳۷۰ش)، بر آن می‌شود شرایط ذکر شده در آن برای تعلق اجرت‌المثل، از نظر شرعی و حقوقی پرچالش است. در تبصره مذکور، استحقاق اجرت‌المثل منوط به شروطی شده است؛ از جمله انجام امور با دستور شوهر، فقدان قصد تبرع زوجه، خارج بودن اعمال از وظایف قانونی یا شرعی زوجه، نبودن شرط مالی میان زوجین، درخواست طلاق توسط شوهر و عدم سوءرفتار یا قصور از سوی زوجه.
از این منظر، نویسنده به دشواری اثبات دستور شوهر و عدم قصد تبرع زن، مبهم بودن معیار عرف در تعیین اجرت زن، و تبدیل نحله به الزام قانونی اشاره میکند. او همچنین شرط بودن درخواست طلاق از سوی مرد برای پرداخت اجرت‌المثل را غیرعادلانه می‌داند؛ به‌ویژه زمانی که رفتار نادرست مرد علت طلاق باشد. در نهایت، نویسنده اجرت‌المثل را امتیاز مهم قانونی و شرعی برای زنان تلقی میکند که در صورت احراز شرایط، قابل مطالبه و دارای ضمانت اجرایی است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه»، نوشتهٔ مهران نوروزی (وکیل دادگستری)، در سال ۱۳۹۸ش در ۱۶۸ صفحه توسط انتشارات قانون‌یار به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه خانواده، با محوریت مباحث اقتصادی-حقوقی مرتبط با طلاق، و با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، مسئله اجرت‌المثل زوجه را بررسی میکند.
از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. بررسی و نقد جامع تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ۲. مقایسه تطبیقی با مفاهیم مشابه و تفکیک اجرت‌المثل از مهرالمتعه و عقد اجاره، ۳. توجه به چالش‌های اجرایی و نقد واقع‌بینانهٔ موانع عملی دریافت اجرت‌المثل، مانند دشواری اثبات عدم تبرع در دادگاه.
با این حال کتاب نقاط ضعفی نیز دارد؛ از جمله: ۱. بررسی فقهی ناقص و کوتاه، ۲. فقدان نتیجه‌گیری و گنگ بودن نظر نهایی مؤلف در برخی بخش‌ها، ۳. عدم تناسب عنوان با محتوا؛ با توجه به تمرکز اصلی کتاب بر مباحث حقوقی لازم است عنوان کتاب از «بررسی فقهی» به «بررسی فقهی-حقوقی» تغییر کند، و ۴. کم‌توجهی به دیدگاه‌های مخالف دریافت اجرت‌المثل.
کتاب «بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه» در دو فصل سامان یافته است. فصل اول با عنوان «کلیات»، به بیان مباحث مقدماتی و تعریف واژگان کلیدی تحقیق چون اجرت‌المثل، صداق، نحله، نفقه، عده، تبرع، شرط ضمن عقد، سوءاخلاق و سوءرفتار، وظایف زوجه، عرف، و متعه می‌پردازد (ص۱۵-۲۶)، و فصل دوم با عنوان «مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل»، ضمن بررسی مباحث مرتبط فقهی و حقوقی، به تبیین رابطه اجرت‌المثل و اجاره و رابطه نحله و مهرالمتعه پرداخته و شرایط استحقاق دریافت اجرت‌المثل توسط زن و اشکالات وارده به تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را مورد واکاوی قرار می‌دهد (ص۲۷).
کلیات
به باور نویسنده، یکی از مسائل مهم در طلاق، اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در زندگی مشترک است. بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از درخواست زوج برای طلاق و مطالبه زوجه، دادگاه با بررسی شرایط، اجرت‌المثل کارهایی را که شرعاً وظیفه زوجه نبوده، محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌دهد. همچنین در مواردی ممکن است مبلغی تحت‌عنوان نحله، با توجه به مدت زندگی مشترک، نوع فعالیت‌های زوجه در منزل، و وضعیت مالی زوج، برای زوجه تعیین شود (ص۹). نویسنده همچنین بر آن است که امام خمینی موافق تعیین اجرت‌المثل بوده است، در حالی که برخی فقها آن را از وظایف زوجه می‌دانند و مخالف تعیین آن هستند (ص۱۰).
به‌گفته نوروزی، پرداخت اجرت‌المثل و نحله برای کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد، در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد (ص۱۳).
در فصل اول نویسنده در تبیین مفهوم «اجرت‌المثل» توضیح می‌دهد که اجرت به دو دسته اجرت‌المسمی و اجرت‌المثل تقسیم می‌شود؛ اجرت‌المسمی دستمزدی است که در عقد میان طرفین مورد توافق قرار گرفته، یا میزان آن برای طرفین مشخص باشد، در حالی که اجرت‌المثل، اجرتی است عرفی که بدون توافق قبلی و پس از انجام عمل و براساس عرف جامعه تعیین و پرداخت می‌گردد (ص۱۶-۱۷).
در تعریف «نحله»، نویسنده بیان میکند که این واژه معادل «عطیه» و به‌معنای بخشش بدون عوض است. قرآن کریم نیز در آیه ۴ سوره نساء نحله را در کنار صدقات آورده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (ص۲۰-۲۱). همچنین، نوروزی در ادامه فصل اول به تعاریف واژگان مهم دیگری همچون صداق، نفقه، عده، تبرع، شرط ضمن عقد، عرف و متعه نیز پرداخته است (ص۱۹-۲۶).
معنا و جایگاه اجرت‌المثل در فقه
به گفتهٔ مؤلف، وظایف شرعی زن در خانه، طبق شرع و قانون، شامل تمکین عام و خاص است؛ مواردی همچون حسن معاشرت، اطاعت از شوهر، خوش‌رفتاری، نظافت و آرایش، عدم خروج از منزل بدون اجازه، و زندگی در خانه‌ای که شوهر تعیین میکند، و نیز مشارکت در تحکیم خانواده و تربیت فرزندان. نویسنده بر آن است که مطالبه اجرت بابت این امور، با توجه به حقوقی چون مهریه، نفقه و ارث که در مقابل آنها در عقد نکاح منظور شده، فاقد مبنای شرعی و قانونی است، اما اگر زن اقدام به کارهایی کند که از لوازم تمکین محسوب نمی‌شود، مانند آشپزی و پذیرایی از شوهر، فرزندان و میهمانان، شست‌وشو، نظافت منزل، شیردهی و مراقبت از فرزندان، در این صورت مستحق دریافت اجرت خواهد بود. همچنین، وجوب نفقه به‌محض عقد تحقق یافته و پرداخت آن ارتباطی با خدمات روزمره زن در منزل ندارد (ص۳۶).
نویسنده بر آن است که هر چند مسئله پرداخت اجرت به زن بابت خدماتی که جزء وظایف شرعی او نیست، در برخی روایات و منابع فقهی آمده، اما فقیهان آن را به‌صورت یک باب مستقل فقهی مورد بررسی قرار نداده‌اند. مبانی پرداخت اجرت‌المثل در ایام زناشویی از منظر فقهی، به مواردی مانند اجرت شیر دادن یا مسئله استیفا بازمی‌گردد. در نهایت نویسنده تصریح میکند که با اینکه قانونگذار با هدف کاهش آمار طلاق و ارتقای جایگاه حقوقی زنان، این نهاد را وارد قانون کرده است، اما به نظر می‌رسد فقدان بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های فقهی در مورد اجرت‌المثل و مسئله استیفا، باعث شده تا قانون به اهداف اصلی خود دست نیابد (ص۲۷).
رابطه نحله و مهرالمتعه
به‌گفته نویسنده، گرچه برخی حقوقدانان نحله را با مهرالمتعه یکی دانسته و به آیه ۲۳۷ سوره بقره استناد کرده‌اند، اما با توجه به تفسیر علامه طباطبایی، مهرالمتعه تنها در صورتی مطرح است که مهریه‌ای تعیین نشده باشد، و زن پیش از نزدیکی مطلقه گردد. از این رو، تطبیق نحله با مهرالمتعه در تبصره ۶ ماده واحده، از نظر نویسنده، با چند اشکال مواجه است: ۱. زنان مشمول ماده واحده دارای مهریه معین‌اند، ۲. این زنان مدخوله بوده و شرط لازم مهرالمتعه را ندارند، ۳. مهرالمتعه طبق نظر برخی فقها واجب نیست، در حالی که نحله الزام قانونی دارد، و ۴. تفاوت‌های ماهوی میان این دو باعث می‌شود که نتوان مهرالمتعه را مبنای اثبات نحله دانست (ص۵۰-۵۲).
رابطه اجرت‌المثل و اجاره
مؤلف کتاب، در تبیین تفاوت میان اجاره و اجرت‌المثل، بیان میکند که در عقد اجاره، مشخص بودن مدت، نوع عمل اجیر و میزان اجرت از ارکان اساسی به‌شمار می‌آید، اما از آنجا که در ایام زناشویی نه نوع و مدت دقیق عمل زن مشخص است و نه ایجاب و قبول به‌صورت صریح یا معاطاتی وجود دارد، نمی‌توان خدمات زن در منزل را مصداق عقد اجاره دانست (ص۵۷-۵۸). همچنین از منظر عرف، شکل‌گیری چنین عقدی بعید و نادر است، زیرا زنان معمولاً رسیدگی به امور منزل را وظیفه خود می‌دانند. حتی اگر فرض بر تحقق عقد اجاره باشد، به‌علت فقدان تعیین دقیق شروط، تعیین اجرت به‌صورت اجرت‌المثل صورت خواهد گرفت (ص۶۱).
مبانی فقهی اجرت‌المثل
به گفته نویسنده، در بیشتر معاملات فقهی (مانند مضاربه، مساقات و اجاره شخصی)، مفهوم بهره‌برداری از کار یا منفعت غیر، زمینه‌ای برای طرح مسئله اجرت‌المثل ایجاد میکند. هر چند در خصوص اجرت کار زن در منزل، باب مستقلی در فقه وجود ندارد، اما مشابهت‌هایی با مباحث مندرج در بخش معاملات دارد. از این منظر، پرداخت اجرت‌المثل در هر موضوع فقهی، تابع اصل کلی احترام به عمل مسلم، و حق دستمزد برای عامل است (ص۴۲-۴۳).
مهران نوروزی، نویسنده کتاب، بر آن است که قاعده احترام مال و عمل مسلم، مهم‌ترین مبنا برای جواز پرداخت اجرت‌المثل در معاملات است، و این قاعده نه‌تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله، بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم می‌‌سازد. احترام مال و عمل مسلم به این معناست که نمی‌توان در مال مسلمان به‌طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی کرد، زیرا تجاوز به حقوق او جایز نیست، و همچنین هر عملی که توسط او انجام شود، محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود (ص۴۳). به گفته نویسنده، روایاتی همچون «لا یحل لمؤمن مال أخیه إلا عن طیب نفسه» و «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه»، به‌همراه بنای عقلا، سیره متشرعه و تسالم اصحاب، از جمله مبانی فقهی این قاعده محسوب می‌شود (ص۴۴-۴۸).
نویسنده، در پاسخ به این اشکال که احادیث مذکور، نظر به حرمت مال مسلمان یا مؤمن است، در حالی که اجرت‌المثل ناظر به عمل مسلمان است، توضیح می‌دهد که بسیاری از اعمال انسان نیز مالیت دارند، و می‌توان برای آنها ارزش‌گذاری مالی کرد، همانطور که یک شی‌ء قابل قیمت‌گذاری است، مثلاً عرف جامعه، بناییِ یک‌روزه را ۳۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری میکند، پس این عمل نیز مشمول حرمت و احترام مال مسلمان بوده و در دایره روایت مشهور نبوی قرار می‌گیرد (ص۴۹).
نویسنده همچنین به اشکال دیگری پاسخ داده است؛ به بیان او، برخی معتقدند قاعده احترام به‌معنای ممنوعیت تصرف قهری در مال دیگری است، حال آنکه در بحث حاضر، فرد با اختیار و بدون اکراه اقدام به عمل کرده است. نویسنده سپس در پاسخ به اشکال مذکور می‌گوید که حرمت و الزام به پرداخت اجرت، تنها وابسته به اجبار یا رضایت شخص نیست، بلکه حتی اگر فرد با رضایت خود و به انگیزه‌ای دیگر عملی را انجام داده باشد، آن عمل محترم تلقی شده و مستحق اجرت است. روشن است که اگر عمل با اکراه صورت گیرد، لزوم پرداخت اجرت‌المثل به‌طریق اولی قوت بیشتری خواهد داشت (ص۴۹).
اشکال دیگری که نویسنده به آن پاسخ داده، این است که معنای «حرمت» در حدیث، دلالت بر حرمت تکلیفی (یعنی ممنوعیت شرعی تصرف در مال غیر) دارد، اما در اینجا موضوع بحث حرمت وضعی است، به‌معنای لزوم جبران و پرداخت اجرت‌المثل بابت عملی که بدون توافق قبلی انجام شده است (ص۴۹). نویسنده در این باره بر آن است که بنای عقلا، یکی از مستحکم‌ترین مبانی برای پرداخت اجرت‌المثل به‌شمار می‌رود؛ چرا که در زندگی روزمره مصادیق متعددی از این سیره عرفی دیده می‌شود، مانند مسافری که بدون تعیین اجرت سوار تاکسی می‌شود یا کسی که پارچه‌ای را بدون توافق قبلی به خیاط می‌سپارد. در این موارد، پرداخت اجرت امری پذیرفته‌شده است و امتناع از آن از سوی جامعه ناپسند شمرده می‌شود. این رویه مستمر عرفی نه‌تنها از سوی شارع رد نشده، بلکه عمومات روایات نیز می‌تواند مؤید مشروعیت آن باشد. همچنین، نویسنده تسالم بین فقها مبنی بر حرمت مال مسلمان را یکی دیگر از مبانی اجرت‌المثل می‌داند، و بیان میکند که هیچ نوع اختلافی بین فقها در این باره وجود ندارد و این اتفاق نظر همان مدلول قاعده احترام است (ص۵۰).
مبانی حقوقی اجرت‌المثل
بنابر گزارش نوروزی، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۰ش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، شامل ۷ تبصره است. تبصره ۶ این ماده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود و در نتیجه جهت حل اختلاف، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. پس از بررسی و اعمال اصلاحات، این تبصره توسط مجمع مورد تأیید قرار گرفت.
بنابر تبصره شماره ۶ (ص۷۶)، پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه برای دریافت حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه ابتدا از طریق مصالحه، برای تأمین خواسته زوجه اقدام میکند، و در صورت عدم امکان مصالحه، اگر ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود، و در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود: اگر زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند (ص۷۶).
بر این اساس، نویسنده با استناد به تبصره ۶ ماده واحده، شرایط لازم برای استحقاق اجرت‌المثل توسط زوجه را چنین برمی‌شمارد: ۱. انجام کارها با دستور یا تقاضای شوهر صورت گرفته باشد، ۲. زوجه قصد تبرع و انجام رایگان امور را نداشته باشد، ۳. اعمال انجام‌شده از وظایف شرعی یا قانونی زوجه نبوده باشد، ۴. هیچ‌گونه شرط مالی میان زوجین وجود نداشته باشد، چه در ضمن عقد و چه در عقد خارج لازم، ۵. تقاضای طلاق از سوی شوهر صورت گیرد، ۶. طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زوجه نباشد، و ۷. علت تقاضای زوج سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد (ص۱۰۳-۱۱۹).
اشکالات وارده به تبصره ۶ ماده واحده
نویسنده پنج ایراد به تبصره ۶ ماده واحده وارد میکند:
- شرط استحقاق اجرت‌المثل مبنی بر اجرای امور منزل به دستور شوهر است، در حالی که احراز چنین دستوری از ابتدای زندگی مشترک و استمرار آن، فرضی دور از ذهن تلقی می‌شود.
- تعیین اجرت بر اساس عرف، زمانی معتبر است که نوع و میزان عمل مشخص باشد؛ لذا این شرط در مورد اجرت‌المثل ایام زناشویی قابل خدشه است، چون صرف زندگی مشترک زن و شوهر نمی‌تواند مبین مقداری از عمل زن در خانه شوهر باشد (ص۶۳).
- نویسنده بر آن است که اثبات عدم قصد تبرع از سوی زن، در دادگاه دشوار است؛ گرچه قریب به اتفاق فقیهان قائل به اصل عدم تبرع هستند، اما به باور نویسنده، زنان معمولاً امور خانه را از روی علاقه و نه با نیت دریافت اجرت انجام می‌دهند، و عرف نیز ایشان را مدیر داخلی خانه می‌داند، بنابراین اثبات عدم قصد تبرع و عدم مجانیت در دادگاه، برای زن دشوار است (ص۸۸-۸۹).
- نحله در اصل بخششی ارادی است، اما در قانون حالت اجباری یافته و همین امر موجب تناقض در ماهیت آن شده است (ص۹۷).
- وابستگی دریافت اجرت‌المثل به درخواست طلاق از سوی مرد، با این اشکال همراه است که گاه طلاق به درخواست زن نتیجه قصور یا رفتار نادرست مرد است؛ مثل نپرداختن نفقه یا سوءرفتارهای دیگر چون اعتیاد و ضرب و شتم، در نتیجه محروم کردن زن از اجرت در چنین مواردی ناعادلانه است (ص۹۸).
نویسنده بر این باور است که احقاق حقوق زن در زندگی مشترک نیازمند بهره‌گیری از مبانی روشن فقهی و حقوقی نظیر قاعده حرمت مال مسلم، منع اکل مال به باطل و اصل انصاف است. از منظر نویسنده، زن با عشق، امید و تلاش در کنار شوهر، نقش مؤثری در تثبیت بنیان خانواده و ارتقای شرایط اقتصادی داشته و موفقیت مالی مرد در هنگام طلاق، حاصل زحمات مشترک آن دو است؛ بنابراین، محروم‌کردن زن از سهم خود در این دستاوردها به صرف اعمال اختیار طلاق از جانب شوهر، حتی اگر این اختیار بر پایه فطرت و قواعد شرعی باشد، غیرمنصفانه تلقی می‌شود (ص۸۹-۹۰).
اجرت‌المثل، حق ویژه زنان
به باور نویسنده، در قوانین مربوط به روابط زوجین، تنها حقوقی که به‌صورت ویژه برای مردان در نظر گرفته شده، حق طلاق و ریاست بر خانواده است؛ مسائلی که با استناد به آیات و روایات، گاه موجب انتقاد برخی زنان شده و دین اسلام متهم به بی‌توجهی به حقوق زن شده است. با این حال، نویسنده تصریح میکند که با بررسی دقیق‌تر احکام و مقررات، اسلام توجه قابل‌ملاحظه‌ای به حقوق زنان دارد؛ از جمله اینکه مرد تنها زمانی مجاز به طلاق است که تمامی حقوق مالی زن را پرداخت کرده باشد، و با افزایش سال‌های زندگی مشترک، این حقوق نیز افزایش می‌یابد (ص۱۲۰-۱۲۱).
نویسنده، اجرت‌المثل را به‌عنوان یکی دیگر از امتیازات شرعی و قانونی زنان نام برده که در صورت احراز شرایط قانونی، زن می‌تواند آن را مطالبه کند (ص۱۲۱). نکته مهم اینکه اجرت‌المثل مانند مهریه از ضمانت اجرایی برخوردار است و در صورت خودداری شوهر از پرداخت، زن حق دارد طبق قانون، همسرش را به‌عنوان بدهکار روانه زندان کند، تا زمانی که این دین پرداخت شود (ص۱۲۶). همچنین، زنان خانه‌دار یا دارای فرزندان بیشتر، مشمول مبلغ بالاتری از اجرت‌المثل می‌شوند (ص۱۲۷-۱۲۸).