فقه معاصر:پیش‌نویس فقه زنان
مهدی شجریان
- چکیده
فقه زنان به عنوان حوزه‌ای تخصصی از فقه اسلامی، به بررسی حقوق و احکام اختصاصی زنان می‌پردازد. این حوزه که در سنت فقهی دارای پیشینه‌ای طولانی در قالب آثاری مستقل است، در دوران معاصر تحولی ماهوی یافته و از تمرکز بر «احکام فردی» به تحلیل «مسائل اجتماعی» زنان گذار کرده است. گستره فقه معاصر زنان، علاوه بر مسائل سنتی در ابواب عبادات و خانواده، موضوعات نوپدیدی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی را در بر می‌گیرد که نیازمند پاسخ‌های فقهی نوین است. در مواجهه با این مسائل، تلاش‌های فقهی متنوعی از سوی فقیهان و اندیشمندان صورت گرفته است که در آن از روش‌ها و مبانی مختلفی استفاده می‌شود؛ از «پذیرش تعبدی تمایزات» و «تلاش برای موجه‌سازی» آنها، تا رویکردهایی که به دنبال «کاستن از تمایزات در مرحله اجرا»، «بازاندیشی در ادله فقهی» یا «بازاندیشی در قواعد اصولی» هستند. در این چارچوب، دیدگاه‌های برخی شخصیت‌های هر رویکرد ارائه می‌شود.
چیستی فقه زنان
فقه زنان از جمله فقه‌های مضاف است که به تبیین حقوق و احکام اختصاصی زنان در ابواب مختلف فقه اسلامی می‌پردازد و چنانچه به‌زودی خواهد آمد با رویکرد فقه اجتماعی و مسئله‌محور این مسائل را میکاود. توجه به این حوزه اختصاصی، سابقه‌ای دیرینه در فقه شیعه دارد. علاوه بر طرح مباحث مرتبط در کتب فقهی عمومی، در میان قدما، آثاری مستقل با هدف گردآوری احکام شرعی بانوان نگاشته شده است؛ نظیر کتاب «احکام النساء» تألیف شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق)، که با هدف گردآوری مجموعه‌ای مختصر برای تسهیل دسترسی زنان به احکام ویژه خود تألیف شده است (مفید، أحکام النساء، ص۱۴-۱۵). این سنت تألیفی در دوره‌های بعد نیز با آثاری چون «عَقْدُ الْکِسَاءِ فِی فِقْهِ الْنِّسَاءِ» اثر علی بن حسین کربلایی (متوفای ۱۱۳۶ق) ادامه یافت که آن را به فرمان پادشاه وقت به عنوان رساله‌ای مخصوص احکام زنان نگاشت (کربلایی، عقدالکساء فی فقه النساء، ص۲۶-۲۷). این آثار دارای ویژگی‌های مشترکی بودند: موضوعشان احکام اختصاصی زنان بود، هدفشان تسهیل یادگیری این احکام بود، به فلسفه و چرایی تمایزات نمی‌پرداختند و این احکام را به عنوان یک چالش اجتماعی تحلیل نمی‌کردند.
با این حال، در دوران معاصر و تحت تأثیر مواجهه با مدرنیته، این حوزه از «فقه فردی» به «فقه اجتماعی» تحول یافته است. تمایزات فقهی میان زن و مرد که از عصر شارع همواره مورد «سؤال» بوده‌اند (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۹۳-۹۶)، اکنون به «مسئله» تبدیل شده‌اند. (زارعی، صادق نیا، زارعان، و سلطانی، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸). تفاوت این دو مفهوم کلیدی است؛ «سؤال» پرسشی شخصی و بسیط در برابر یک امر مجهول است که غایت آن تبدیل جهل به علم است. اما «مسئله» امری اجتماعی، پیچیده و «حادثه یا وضعیتی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز یک خسارت و توجه به آن بسترساز کسب منفعت باشد» (دشتی، روش تحقیق مسئله محور راهبردگرا، ص۴۹). مسئله در حیات اجتماعی شکل می‌گیرد و نپرداختن به آن، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال دارد.
این تحول ماهوی ناشی از عواملی چندگانه بوده است: نخست، ناتوانی برخی پاسخ‌های فقه سنتی در اقناع عقلانی نسل جدید و ناهمسازی آنها با موقعیت‌های «زیسته» کنشگران در دنیای مدرن (زارعی، صادق نیا، زارعان و سلطانی، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸ و ۳۲۴)؛ دوم، پیدایش مسائل کاملاً جدید (مستحدثه) در حوزه‌های پزشکی، اجتماعی و اقتصادی که در متون گذشته سابقه‌ای نداشتند (همان، ص۳۴۳ و ۳۴۹)؛ و سوم، نقش‌آفرینی رسانه‌ها و فناوری‌های نوین در برجسته‌سازی و طرح عمومی این مسائل و تبدیل آنها به یک دغدغه اجتماعی (شجریان، «فناوری‌های نوین و گسترش مطالبات عدالت جنسیتی؛ چالش‌ها و راهکارها»، ص۷-۱۰). در ادامه، گزارشی تفصیلی از گستره، چهره‌ها و رویکردهای فقه معاصر زنان ارائه می‌شود.
فقه زنان و فقه خانواده دو مقوله نزدیک و در عین حال متمایز هستند. تمایز اصلی این دو در کانون تمرکز آن‌هاست. فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر، «نهاد خانواده» را به عنوان یک نظام واحد در نظر گرفته و هدف غایی آن استحکام این نهاد است. در مقابل، فقه زنان با نگاهی خردنگر، بر «زن» به عنوان یک فرد مستقل تمرکز دارد و با رویکردی غالباً انتقادی و بازاندیشانه، به دنبال کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی او و بازخوانی احکام مشهور است (مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱).
۱. گستره و مسائل اصلی فقه معاصر زنان
در رویکرد سنتی، فقه زنان طیف وسیعی از ابواب فقهی، از طهارت و حیض و نفاس گرفته تا ابواب نکاح، طلاق، قصاص و دیات را در بر می‌گرفت. اما در فقه معاصر، ضمن حفظ توجه به مسائل سنتی، تمرکز اصلی بر موضوعاتی است که به چالشی اجتماعی تبدیل شده‌اند و همچنین مسائل نوپدیدی که در گذشته سابقه نداشته‌اند. این امر گستره فقه زنان را بازتعریف کرده است. مهمترین این حوزه‌ها عبارت‌اند از:
۱-۱. حقوق خانواده
حقوق و تکالیف زنان در محیط خانواده، یکی از محورهای گسترده فقه معاصر زنان است. مسائلی چون نابرابری در دیه و ارث، محدودیت زنان در امر قضاوت و شهادت (به‌ویژه در امور کیفری)، حق حضانت فرزندان پس از طلاق، حق یک‌طرفه مرد در طلاق، مفاهیم نشوز و تمکین و حدود آن، ریاست مرد بر خانواده (قوامیت) و جواز یا عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، همگی از موضوعات کانونی در پژوهش‌های فقهی معاصر هستند.
۱-۲. مسائل اجتماعی و سیاسی
حضور گسترده زنان در عرصه‌های عمومی و تصدی مشاغل اجتماعی-سیاسی، از مهمترین چالش‌های فقه معاصر است. در حالی که فقه سنتی غالباً بر نقش خانه‌داری زنان تأکید داشت، فقه معاصر با این پرسش روبروست که حدود و ثغور مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان چیست. مسائلی مانند جواز یا عدم جواز مرجعیت دینی زنان، تصدی مقام قضاوت، امکان ریاست جمهوری و سایر مناصب عالی حکومتی و حتی مسائل جزئی‌تری مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها و موتورسواری و دوچرخه‌سواری آنان در معابر عمومی، از جمله موضوعاتی است که در پژوهش‌های فقهی معاصر مورد توجه قرار گرفته است.
۱-۳. احکام عبادی
هرچند برخی احکام عبادی در فقه زنان را کمتر محل بحث شمرده‌اند (علوی تبار، «نوانديشي ديني و فقه زنان»، ص۳۶)، اما این به معنای نادیده گرفتن کامل این حوزه نیست. احکام عبادی که دارای کارکردهای اجتماعی هستند و در جهان معاصر به چالش کشیده شده‌اند، در فقه زنان مورد توجه قرار گرفته‌اند. برای نمونه، شفیعی و همکاران او، رویکرد سنتی مبنی بر مطلوبیت پرهیز زنان از حضور در اجتماعات و در نتیجه عبادات جمعی را نقد می‌کنند. استدلال می‌شود که این عبادات در جهان معاصر کارکردهای مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز یافته‌اند و محروم کردن زنان از این ظرفیت، نوعی «محرومیت مضاعف» برای آنان به شمار می‌رود. آنان همچنین ممنوعیت امامت زنان برای مردان را به چالش می‌کشند و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر چون آیت‌الله منتظری (منتظری، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج۱، ص۳۶۱)، بیان می‌کنند که دلیل معتبر روایی برای این منع وجود ندارد (شفیعی، کاظمی گلوردی و امیرزاده جیرکلی، «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش‌ها)»، ص۱۳۹-۱۴۰).
۱-۴. مسائل مستحدثه
پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فناوری، مسائل کاملاً جدیدی را پیش روی فقه زنان قرار داده است که در متون فقهی گذشته هیچ سابقه‌ای برای آنها یافت نمی‌شود. موضوعاتی چون فناوری‌های نوین تولیدمثل (مانند لقاح آزمایشگاهی، رحم جایگزین، اهدای تخمک و جنین)، جواز یا عدم جواز سقط جنین درمانی در موارد حرجی یا بیماری‌های صعب‌العلاج جنین، احکام مربوط به تغییر جنسیت و جراحی‌های زیبایی، بخش مهم و رو به رشدی از پژوهش‌های فقه معاصر زنان را تشکیل می‌دهند (زارعی و دیگران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۴۳ و ۳۴۹).
۲. رویکردهای فقهی به مسائل زنان
تلاش‌های فقهی در حوزه فقه زنان توسط چهره‌های شاخصی با رویکردهای متفاوت صورت گرفته است. از یک منظر این رویکردها به دو قسم کلان سنتی و بازنگرانه تقسیم می‌شود. صرف‌نظر از رویکرد سنتی که به استنباط و اجرای همان احکام مشهور و متمایز میان زن و مرد تاکید دارد، رویکرد فکری رقیبی بر این باور است که بسیاری از تفاوت‌های فقهی میان زن و مرد، احکامی دائمی و ذاتی دین نیستند و بر لزوم بازنگری در ادله و حتی مبانی اجتهاد برای رسیدن به نتایج متفاوت و متناسب با زمانه تأکید دارد. این رویکرد به جای دفاع از رأی مشهور، بر «بازخوانی منابع دینی» برای «تغییر رأی مشهور» تمرکز می‌کند (مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱). مهمترین نمایندگان این جریان شامل فقهایی چون یوسف صانعی، محمدابراهیم جناتی، محمد مهدی شمس‌الدین هستند (مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۷۰۴-۷۰۷)، که نمونه‌هایی از دیدگاه‌های آنان را در بخش بعد تبیین خواهیم کرد.
از منظر تفصیلی دیگر این رویکردها به صورت جزئی‌تر تبیین می‌شود. بر اساس آنچه در عمل از سوی فقیهان و اندیشمندان معاصر در حوزه مسائل زنان رخ داده است، تلاش‌های فقهی را می‌توان در یک طیف پنج‌گانه از روش‌ها و رویکردها دسته‌بندی کرد. این الگوی پنج‌گانه نشان‌دهنده گسترده موجود در این حوزه است و البته ذکر یک شخص در یک رویکرد، به معنای حضور انحصاری وی در آن نیست؛ زیرا ممکن است شخصی واحد در کلان اندیشه فقهی خود رویکردی ترکیبی داشته باشد (شجریان، «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی»، ص۱۰۱-۱۲۹). در ادامه رویکردها و همچنین شخصیت‌هایی که ذیل هر رویکرد در حوزه مسائل زنان اظهار نظر کرده‌اند را بر اساس این الگو تبیین می‌کنیم.
۲-۱. پذیرش تعبدی تمایزات
این رویکرد که در میان اکثر فقیهان سنتی غالب است، تابع دلالت ظاهری ادله بوده و بدون ورود به چرایی و حکمت احکام، به تمایزات موجود فتوا می‌دهد. برای آنان، تمایز احکام زن و مرد فی‌نفسه مسئله‌ساز نیست، بلکه مسئله اصلی، کشف دقیق دلالت ادله بر اساس روش‌شناسی رایج فقه است. فقیه مکلف به فهم «علت» این تمایزات نیست و تنها به دنبال «دلیل» است و زمانی که ادله به احکامی متمایز راهنمایی کنند، تعبداً به آن فتوا خواهند داد (مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۳۰۳).
مکارم شیرازی در تبیین حکم اختصاصی عده برای زنان، این رویکرد را به روشنی به کار می‌گیرد. وی معتقد است که نمی‌توان به طور قطعی به حکمت احکام الهی دست یافت و آنچه در این باره گفته می‌شود، صرفاً برای تسهیل پذیرش عقلی است. از دیدگاه وی، نکته اساسی این است که چون این دستورات از سوی خداوند حکیم و بر مبنای علم و حکمت مطلق او صادر شده، به جای چون‌وچرا کردن، باید آنها را به صورت «تعبدی» پذیرفت و باور داشت که کامل‌ترین دستورات ممکن هستند (مکارم شیرازی، makarem.ir، «فلسفه عده طلاق و فوت»).
علاسوند نیز راهکار اصلی در مواجهه با احکام فقهی زنان را در تقویت مبانی خداشناسی و اصل «تعبد» می‌داند. به اعتقاد او، از آنجا که در سیره اهل‌بیت نیز برای بسیاری از احکام، علت یا حکمتی بیان نشده، راه صحیح، تقویت اعتقاد به خدای علیم، حکیم و خیرخواه است. او این رویکرد را به اعتماد یاران پیامبر (ص) به امانت‌داری ایشان تشبیه می‌کند و معتقد است همان‌گونه که آنان به صدق گفتار او یقین داشتند، مؤمنان نیز باید با اعتماد به منبع وحی، در برابر اخبار غیبی که در قالب احکام رسیده است، تسلیم باشند و روح خود را با پرسش‌های کم‌فایده نیازارند (علاسوند، «نگاهی گذرا به مبانی و تفاوت‌ها در فقه زنان»، ص۲۰-۲۱).
۲-۲. تلاش برای موجه‌سازی تمایزات
این رویکرد ضمن پذیرش کامل فتاوای مشهور، یک گام فراتر رفته و تلاشی کلامی و فلسفی را برای توجیه عقلانی تمایزات و اقناع افکار عمومی به کار می‌گیرد و خود را ملزم می‌داند که برای احکام فقهی، یک پشتوانه عقلانی و حکمی ارائه دهند.
این رویکرد که در آثار افرادی چون علامه طباطبایی، مطهری، مصباح یزدی و جوادی آملی تبلور یافته، ضمن پذیرش و پایبندی به احکام مشهور فقهی، تلاش می‌کند با استفاده از مبانی عقلانی و کلامی، حکمت و مبنای این تمایزات حقوقی را تبیین کرده و به شبهات و انتقادات مطرح شده در دنیای مدرن پاسخ دهد.
مطهری نیز با تحلیل قوامیت مردان در قرآن (نساء: ۳۴)، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمی‌داند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط می‌سازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» نشان می‌دهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است (مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷).
جوادی آملی در توجیه نابرابری دیه، معتقد است این حکم ارتباطی با ارزش معنوی، علمی یا عملی افراد ندارد، بلکه ناظر به پیامدهای اقتصادی قتل و نقش اقتصادی مرد در خانواده است و تأکید می‌کند که همان‌طور که دیه یک دانشمند و یک فرد بی‌سواد یکسان است، این امر نیز دال بر تنقیص مقام زن نیست (جوادی، زن در آينه جلال و جمال، ص۳۵۴-۳۵۵). مصباح یزدی حکمت تفاوت در پذیرش شهادت زنان را به حفظ حقوق افراد مرتبط می‌داند. مردان به دلیل تفاوت در خلقت، در ضبط دقیق حوادث هوشیارترند و به دلیل غلبه کمتر عواطف، در مقام ادای شهادت کمتر تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند. شارع اصل شهادت زنان را پذیرفته، اما به عنوان یک اقدام احتیاطی، شهادت زن دوم را برای تکمیل و تأیید شهادت زن اول ضروری دانسته است (مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۵، ص۲۹۶-۲۹۸).
۲-۳. کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی
در این رویکرد، فقیه در مرحله استنباط و فتوا، رأیی مخالف مشهور صادر نمی‌کند، اما اجرای برخی از این احکام را در شرایط اجتماعی فعلی به مصلحت ندانسته و از طریق راهکارهای حکومتی و قانونی، آثار آن را در مرحله اجرا تعدیل می‌کند. این رویکرد بر تفکیک میان «فتوا» و «قانون» استوار است (رضا، تفسير القرآن الحکيم الشهير بتفسير المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴). نمونه بارز این رویکرد، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در ایران است که علی‌رغم بقای فتوای مشهور بر نابرابری دیه، مقرر می‌دارد مابه‌التفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود و در عمل این تمایز را جبران می‌کند. کاتوزیان هرچند حکم شرعی تفاوت در ارث زن و نبردن ارث از زمین را به عنوان یک حکم ثابت می‌پذیرد، اما اجرای آن را در جامعه امروز به دلیل تغییرات اجتماعی، «ناعادلانه» تلقی می‌کند. از دیدگاه او، عواملی چون کم‌جمعیت شدن خانواده‌ها، افزایش چشمگیر ارزش املاک و نقش اقتصادی زنان در جامعه مدرن، موجب شده است که این تمایز، پیامدهای ظالمانه‌ای به همراه داشته باشد. با این حال، او معتقد است که نمی‌توان به دلیل این تلقی، حکم شرعی را کنار گذاشت. راهکار پیشنهادی وی، تغییر در فتوا نیست، بلکه استفاده از «تمهیدات اجرایی و قانونی» برای کاستن از آثار این تمایز است؛ برای مثال، قانون‌گذار می‌تواند مردان را تشویق کند تا از حق وصیت بر ثلث اموال خود برای جبران سهم اندک همسرشان استفاده کنند و به این راهکار جنبه عملی و عمومی ببخشد (کاتوزیان، «ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، ص۴۴-۴۹).
از دیدگاه علی‌اکبریان، حاکم اسلامی علاوه بر اجرای شریعت، موظف به اقامه عدالت است و در شرایطی که اجرای یک حکم شرعی در زمانه خاص، از سوی عموم متشرعه، «ظالمانه» تلقی شود، تزاحمی میان این دو تکلیف رخ می‌دهد. برای مثال، حکمت تفاوت در ارث زن و مرد، با احکامی چون وجوب پرداخت مهریه و نفقه توسط مرد و معافیت زن از جهاد گره خورده است. حال اگر در فرهنگ عمومی جامعه، این احکام پشتیبان به درستی اجرا نشوند و کارکرد خود را از دست بدهند، اجرای حکم تفاوت در ارث می‌تواند منجر به «ظلم‌انگاری» در میان متشرعه گردد. در چنین وضعیتی، هرچند فتوای اولیه به دلیل استناد به ادله شرعی تغییر نمی‌کند، اما قانون‌گذار موظف است برای تحقق عدالت، در مقام اجرا و قانونگذاری، حکمی ثانوی و متفاوت از فتوای اولی وضع کند، بدون آنکه اصل آن فتوا را تغییر داده باشد (علی اکبریان، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ۲۶-۳۵).
۲-۴. کاستن از تمایزات با بازاندیشی در ادله فقهی
این رویکرد برخلاف سه رویکرد پیشین، مستقیماً در مرحله فتوا دخالت کرده و با بازخوانی انتقادی ادله و مناقشه در سند یا دلالت روایات، به فتاوایی برابراندیشانه دست می‌یابد. جناتی در همین راستا معتقد است: «تصدى مقام قضاوت توسط زن در صورتى كه شرايط آن را دارا باشد، مانعى ندارد. براى زنان تصدى مقامات ديگر مانند مقامات اجتماعى، سياسى، علمى، فرهنگى، هنرى، مديريتى، رياستها و...، در صورتى كه در انجام آنها توانايى داشته باشند و موازين شرعى از حيث پوشش و غير آن را حفظ كنند، اشكال ندارد» (جناتی، https://www.jannaati.com/far/index.php?page=6). این رویکرد متعهد به تبعیت از روش اصولی رایج در میان فقیهان است و بر این باور است که حتی با همان روش‌های رایج، بازاندیشی در ادله می‌تواند به نظرات جدیدی ختم شود.
برای نمونه صانعی از قاعده اصول رایج «تقدیم نصوص قرآنی بر نصوص روایی در فرض تباین» در مسئله قصاص نابرابر زن و مرد بهره برده است. وی به برخی آیات قرآن استناد می‌کند و بر این باور است که دلالت آنها در برابری قصاص زن و مرد صریح است. در نتیجه عمل به روایاتی که ناظر به نابرابری هستند و قصاص زن در برابر مرد را موکول به پرداخت نصف دیه مرد به اولیای دم او می‌کنند، به دلیل مخالفت صریح با قرآن، مشکل است (صانعی، برابری قصاص، ۴۳).
وی در نمونه‌ای دیگر با بررسی تفصیلی سه دسته روایتی که مستند فتوای مشهور در نابرابری دیه زن و مرد هستند، در دلالت یا سند همه این روایات مناقشه کرده و می‌کوشد با استفاده از همان قواعد پذیرفته‌شده فقهی، اعتبار این روایات را رد کند و در نهایت با استناد به عمومات و اطلاقات قرآنی، به برابری دیه زن و مرد فتوا دهد (صانعی، برابری دیه، ص۳۶-۵۹).
۲-۵. کاستن از تمایزات با بازاندیشی در قواعد اصولی
این رویکرد از طریق بازاندیشی در خودِ مبانی و اصول روش‌شناختی فقه، به دنبال تحول در فرآیند استنباط است. این نگرش معتقد است که برخی از اصول رایج ممکن است برای پاسخگویی به نیازهای امروز کارآمد نباشند. استناد به مبانی جدیدی چون حجیت عقل ظنی در کنار نقل و یا بازنگری در حجیت خبر واحد، نمونه‌هایی از این رویکرد است که می‌تواند به نتایج کاملاً متفاوتی در مسائل زنان منجر شود (فنایی، اخلاق دین شناسی، ص۷۲-۷۳؛ شجریان، «حجیت عقل ظنی در استنباط فقهی»، ص۷۵-۹۳؛ صادقی تهرانی، ۱۳۸۳، ص۱۹-۲۳).
صادقی تهرانی در همین راستا، سنت را به دلیل مشکلاتی نظیر رجال سند، عدم تواتر، تضاد و تعارض، احتمال جعل، احتمال تقیه، نقل به معنا و احتمال تقطیع حتی دلیل ظنی نمی‌داند و بر این باور است که ظواهر و نصوص قرآن، به دلیل پیراستگی از همه این مشکلات، در مرتبه بسیار قوی‌تری قراردارند و باید مرجع اصلی و یگانه در استنباط احکام قرار گیرد (صادقی تهرانی، فقه گویا، ص۱۹-۲۳). مثلاً در مسئله دیه، بر پایه مخالفت شدید با روایت مشهور ابان (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۳۵۲) به اطلاق دو آیه «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُم» (بقره: ۱۹۴) و «الْجُرُوحَ قِصاص» (مائده: ۴۵) استناد می‌کند و می‌کوشد در مخالفت با روایت مذکور و رای مشهور، فزونی دیه ۴ انگشت زن بر ۳ انگشت او را اثبات کند (صادقی تهرانی، حقوق بانوان در اسلام، ص۳۰-۳۱؛ همو، توضیح المسائل نوین، ص۴۴۸).
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فقه زنان در دوران معاصر تحولی ماهوی را تجربه کرده و از یک حوزه فردی با محوریت «پاسخ به سؤال» به یک حوزه اجتماعی با محوریت «حل مسئله» تبدیل شده است. این تحول، گستره آن را به موضوعات نوپدید در عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و مانند آن گسترش داده و به تبع آن، تلاش‌های فقهی متنوعی را برای مواجهه با این چالش‌ها رقم زده است.
تحلیل این تلاش‌ها نشان می‌دهد که یک طیف گسترده از رویکردهای روش‌شناختی در این حوزه فعال است. این طیف از «پذیرش تعبدی» و «توجیه عقلانی» تمایزات موجود آغاز شده، به راهکارهای میانی مانند «کاستن از تمایزات در مرحله اجرا» می‌رسد و در نهایت به رویکردهای بازنگرانه در دو سطح «بازاندیشی در ادله فقهی» و «بازاندیشی در قواعد اصولی» ختم می‌شود. وجود این گستره از دیدگاه‌ها، حاکی از پویایی و در عین حال پیچیدگی فقه معاصر در تعامل با مسائل زنان و واقعیت‌های جهان مدرن است.
پانویس
منابع
- جوادی، عبدالله. زن در آينه جلال و جمال. قم: اسراء. ۱۳۸۸
- حر عاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعة. قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث. ۱۴۰۹.
- خدري زاده، علی اکبر. «مسائل زنان در دهۀ نخست عصر رضاشاه برپایۀ مقالات دو نشریۀ زنان». گنجینه اسناد، ۱۱3(29)، ۸۷-۱۰۸. ۱۳۹۸.
- دشتی، محمدتقی. روش تحقیق مسئله محور راهبردگرا. قم: مکث اندیشه. ۱۳۹۹.
- رضا، محمد رشید. تفسير القرآن الحکيم الشهير بتفسير المنار. بیروت: دار المعرفة. ۱۴۱۴.
- زارعی، معصومه؛ صادق نیا، مهراب؛ زارعان، منصوره؛ و سلطانی، سید علی اصغر. «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات». اسلام و علوم اجتماعی، ۲6(13)، ۳۱۷-۳۵۱. ۱۴۰۰.
- زیبایی نژاد، محمد رضا؛ و خزائی، طاهره. «مضامین اساسی در رویکرد نواندیشی دینی به مسائل زنان». مطالعات جنسیّت و خانواده، ۱6(9)، ۱۱-۴۵. ۱۴۰۰.
- شجریان، مهدی. «حجیت عقل ظنی در استنباط فقهی». دین و دنیای معاصر، ۱1(1)، ۷۵-۹۳. ۱۴۰۳الف.
- شجریان، مهدی. «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی». فقه حکومتی، ۱3(0)، ۱۰۱-۱۲۹. ۱۴۰۱.
- شجریان، مهدی. «فناوری‌های نوین و گسترش مطالبات عدالت جنسیتی؛ چالش‌ها و راهکارها». مقاله ارائه شده در فناوری‌های نوظهور و آینده اطلاعات. تهران: ابرار معاصر. ۱۴۰۳ب.
- شفیعی، علی؛ کاظمی گلوردی، محمد رضا؛ و امیرزاده جیرکلی، منصور. «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش‌ها)». فقه و اصول (دانشگاه فردوسی مشهد)، ۱۳3(55)، ۱۲۴-۱۴۷. ۱۴۰۲.
- صادقی تهرانی، محمد. فقه گویا. قم: جامعه علوم القرآن. ۱۳۸۳.
- صادقی تهرانی، محمد، توضیح المسائل نوین، تهران: امید فردا. ۱۳۷۸.
- صادقی تهرانی، محمد، حقوق بانوان در اسلام، تهران: امید فردا. ۱۳۸۶.
- صانعی، یوسف. برابری دیه. قم: فقه الثقلین. ۱۳۸۴.
- صانعی، یوسف. برابری قصاص، قم: فقه الثقلین. ۱۳۸۳.
- طباطبایی، محمدحسین. המیزان في تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ۱۳۵۲.
- علی‌اکبریان، حسنعلی، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، کاوشی نو در فقه، سال ۲۳، شماره ۱، ۱۳۹۵.
- علاسوند، فریبا. «فقه زنان و کنوانسیون محو تبعیض در نگاهی گذرا». در مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، م‍ا و نظام ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل. م‍ؤس‍س‍ه فرهنگی طه. ۱۳۸۰.
- علاسوند، فریبا، «نگاهی گذرا به مبانی و تفاوت‌ها در فقه زنان»، حوراء، س ۱، ش ۱، بی‌تا.
- علوی تبار، علیرضا. «نوانديشي ديني و فقه زنان». زنان، (۵۸)، ۳۶-۳۸. ۱۳۷۸.
- فنایی، ابوالقاسم. اخلاق دین شناسی. تهران: نگاه معاصر. ۱۳۹۴.
- کاتوزیان، ناصر، «ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، نقد و نظر، س ۵، ش ۱، ۱۳۷۸.
- کربلایی، علی بن حسین. عقدالکساء فی فقه النساء. قم: مجمع الذخائر الاسلامیه. ۱۳۹۳.
- مفید، محمد بن محمد. أحکام النساء. مهدی نجف. قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد. ۱۴۱۳.
- مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران: صدرا، ۱۳۸۹.
- منتظری، حسینعلی. دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة. قم: المرکز العالمي للدراسات الاسلامیة. ۱۴۰۹.
- مهرپور، حسین. مباحثی از حقوق زن. تهران: اطلاعات. ۱۳۷۹.
- مهریزی، مهدی. «آسيب شناسي پژوهش هاي فقهي در مسائل زنان». پيام زن - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱3(11)، ۱۹۴-۲۱۱. ۱۳۸۳.
- مهریزی، مهدی. «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان». کتاب ماه دین، ۱۳7(11)، ۸۰-۸۱. ۱۳۸۷.
- مهریزی، مهدی. «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن». کرانه های اجتهاد - گفتارهایی در موضوعات و مسائل فقهی و اصولی، 1(1)، ۶۹۱-۷۲۸. ۱۳۹۶.*