فقه معاصر:پیشنویس رضای جمهور (کتاب)
مهدی جهانیان
- چکیده
رضای جمهور: رضایتمندی عمومی و جایگاه ولایت فقیه از منظر فقه سیاسی پژوهشی در حوزه فقه سیاسی است که تلاش میکند نقش جمهور مردم را در تعیین حاکم جامعه اسلامی (ولی فقیه) و همچنین اعمال ولایت از سوی او را طبق نظریات مطرح در باب ولایت فقیه مورد بررسی قرار دهد. حسین الهی پارسا نویسنده کتاب ...
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب رضای جمهور (رضایتمندی عمومی و جایگاه ولایت فقیه از منظر فقه سیاسی عنوان پژوهشی است به قلم حسین الهی پارسا که انتشارات حوزه علمیه خراسان آن را در ۲۰۲ صفحه در سال ۱۳۹۹ش منتشر کرده است. این کتاب در حوزه فقه سیاسی تدوین شده و به دنبال بررسی موضوع نقش مردم در انتخاب حاکم و میزان رضایت آنها از عملکرد حاکم و همچنین تعیین ضوابط و محدوده رضایت مردم در این مسئله از منظر نظریات مطرح در باب ولایت فقیه است. به گفته نویسنده، موضوع این کتاب بهویژه با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، موضوعی مرتبط با فقه معاصر است. نویسنده معتقد است با توجه به اینکه کشورداری و حکومت نیازمند تبعیت مردم و به رسمیت شناختن حاکم از جانب مردم است، هرچه این دو امر بیشتر در جامعهای محقق شود ضمانت اجرایی در تصمیمهای حاکم بیشتر خواهد شد و چنین جامعهای روز به روز پیشرفتهای مادی و معنوی بیشتر دست خواهد یافت.
نویسنده برای پوشش موضوع مورد نظر خود به بررسی سه مسئله میپردازد: ۱) ضرورت یا عدم ضرورت رضایتمندی مردن از إعمال ولایت فقیه بر ایشان؛ ۲) تکلیف یا عدم تکلیف ولی فقیه در قبال جلب رضایت مردم برای تشکیل حکومت؛ ۳) بررسی تکلیف یا عدم تکلیف ولی فقیه برای ادامه حکومت در صورت عدم رضایت مردم از ادامه حکومت ولی فقیه. او برای پاسخ به این سه مسئله، رضایتمندی عمومی را بر مبنای سه نظریه موجود در باب ولایت فقیه یعنی مبانی حسبه، انتخاب و انتصاب بررسی میکند (ص۱۸).
ساختار
نویسنده مباحث خود را در چهار فصل ساماندهی کرده است:
فصل اول به بیان کلیات و تبیین مفاهیم در باب ولایت فقیه اختصاص دارد (ص۲۰-۴۰).
فصل دوم مبنای ولایت حسبه و رابطه آن را با رضایتمندی عمومی مورد بررسی قرار میدهد. در این فصل نویسنده ضمن بیان تعریف امور حسبه، دیدگاههای درباره امور حسبه، متصدی امور حسبه و دلایل ولایت داشتن فقیه جامعالشرایط در امور حسبه، به بررسی میزان نقش رضایت مردم درباره ولایت فقیه بر امور حسبه میپردازد (ص۴۲-۷۰).
فصل سوم به نظریه انتخاب و رابطه آن با رضایتمندی عمومی اختصاص دارد. نویسنده ضمن تبیین نظریه انتخاب و بررسی اجمالی دلائل این نظریه و همچنین اشکالات آن بر نظریه انتصاب، در پایان میزان نقش مردم را بر مبنای این نظریه بررسی میکند (ص۷۲-۱۰۷).
فصل چهارم نیز به نظریه انتصاب و رابطه آن با رضایتمندی عمومی از منظر فقه پرداخته است. در این فصل بعد از تبیین نظریه انتصاب و دلائل آن، میزان نقش مردم در تعیین حاکم قبل از تشکیل حکومت و میزان نقش رضایت مردم پس از تعیین حاکم و تشکیل حکومت بررسی شده است (۱۰۹-۱۸۶).
ماهیت فقهی-کلامی مسئله ولایت فقیه
نویسنده با تبیین مفاهیمی مانند حاکم، امام، فقیه، ولایت، ولایت فقیه، مشروعیت، بیعت، خلیفه، نصب، انتخاب و حسبه، در نهایت بر این نکته تأکید میکند که ولایت فقیه بحثی کلامی-فقهی است که از حیث بیعت و پیروی مردم از ولی فقیه و وظایف او در جلب رضایت مردم پس از تشکیل حکومت، در حوزه فقه و فقه سیاسی بررسی میشود (ص۳۲). به گفته او، سه نظریه مهم در مورد خاستگاه ولایت فقیه مطرح شده است که عبارتند از: حسبه، انتخاب و انتصاب (ص۳۶).
فصل دوم: ولایت حسبیه و رضایتمندی مردم
۱.تعریف امور حسبیه: الهی پارسا پس از تعریف امور حسبه به اموری که نباید روی زمین بماند و عموم به آن نیازمندند و شرع هم به آن اهتمام ورزیده به این نکته اشاره میکند که مصادیق آن اگرچه در مورد برخی امور جزئی مثل غیب و قصر و اموال یتیمان و افراد ناتوان و.. بر عهده ولی فقیه گذاشته شده ولی برخی از بزرگان حسبه را موسع معنا کرده و حکومت را هم جز امور حسبیه میدانند و در آخر چنین نتیجه میگیرد که ولایت فقها در امور حسبی حکومت قطعی و یقینی است (ص۶۵ و۵۷)و تاییدی از کلام مرحوم نایینی و امام خمینی (ره)(ص۵۹) و مرحوم خویی و آیت الله تبریزی میآورند.(ص۶۰ تا ۶۳)
۲.بررسی حسبه با رضایت مردم
نویسنده پس از این به بررسی نقش مردم و رضایت آنها در ولایت فقیه بر مبنای امور حسبیه موسع (حکومت و..) میپردازد که چنین نتیجه میگیرد؛ که چون بر فقیه جامع الشرایط از جانب خدا این امور واجب کفایی شده است بر فرض تشکیل حکومت از جانب فقیه رضایت مردم هیچ نقشی شرعا در این تشکیل حکومت ندارد.
فصل سوم: نظریه انتخاب و رضایتمندی مردم
۱.بررسی نظریه انتخاب
الهی پارسا در مورد نظریه انتخاب چنین مینویسد که قائلین به این نظر بر این باورند که ائمه اطهار علیهم السلام فقهای جامع الشرایط را برای ولایت نصب نکردند بلکه نامزدهایی را با بیان خصوصیاتی از جمله اعلمیت، عدالت و ایمان معرفی کردند تا مردم خود با انتخاب آنها مقام ولایت را بالفعل به منتخب خود تفویض کنند. (ص۷۴ و ۸۹)ایشان سپس به تفاوت بنیادین نظریه انتخاب و دموکراسی غربی میپردازد که چنین مینگارد؛دموکراسی غربی چه در مورد قانون چه در مورد مجری قانون ملاک اصلی را رای مردم قرار داده در حالی که انتخابیون قانون را در جامعه اسلامی همان قوانین تشریعات الهی و مجری آن را نیز دارای شرایط دینی میدانند و اصل مشروعیت را از آن خداوند دانسته که آن را به مردم واگذار میکند. (ص۸۷)
۲.رابطه نظریه با رضایتمندی مرد
او در آخر چنین نتیجه میگیرد که اگر نظریه انتخاب فرضا بتواند خود را اثبات کند رابطه تنگاتنگی با رضایتمندی مردم در قبال جایگاه ولی فقیه دارد و از بین سایر نظریات بیشترین نقش را در خصوص رضایت مردم برای انتخاب حاکم اسلامی دارد.(ص۱۰۶)
فصل چهارم: نظریه انتصاب و رابطه آن با رضایتمندی مردم
۱.نویسنده میگوید که مراد از نصب در نظریه انتصاب، نصب عام میباشد.مراد از نصب عام بیان صفات و معیارهایی از جانب معصومین علیهم السلام برای شخصی که لیاقت زعامت و رهبری جامعه را دارد، میباشد.(ص۱۱۳)با این توضیح روشن میشود که همه فقهای جامع الشرایط در زمان غیبت از سوی ائمه علیهم السلام دارای صلاحیت بالقوه برای تصدی امور میباشند.الهی پارسا براین عقیده است که این انتصاب بنابر مدلول روایات بسیاری مطلقه یعنی در همه شئون حکومتی نظیر قضاوت، حدود، افتاء، ایجاد نظم و غیره میباشد و فقهای زیادی از متقدمین و متاخرین قائل به ولایت مطلقه فقیه شدهاند.(ص۱۱۷تا۱۲۲)
۲.بررسی میزان نقش مردم در تعیین حاکم اسلامی (قبل از تشکیل حکومت)
نویسنده در اینجا به ۲ مبنای مختلف اشاره میکند:
الف. مشهور فقها: مشروعیت فقیه بر اساس نصب الهی میباشد و مردم در انتخاب حاکم اسلامی یا فقیه جامع الشرایط هیچ نقش و دخالتی ندارند و مردم صرفاً در بسترسازی تحقق حکومت اسلامی نقش دارند. (ص۱۸۹و ۱۲۸)
ب. مشروعیت ولی فقیه مبتنی بر نصب الهی است اما اعمال این ولایت مشروط به رای و نظر مردم است که بر اساس این دیدگاه هم انتصابی بودن به رسمیت شناخته میشود و هم برای رضایت مردم بیشترین نقش را قائل است.(ص۱۲۹و۱۸۹)
نویسنده دلایل مبنای دوم را ۱. سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر اهتمام به آراء عمومی ۲. سیره امیرالمومنین علیه السلام درباره این اهتمام۳. سیره و سخنان سایر معصومین علیهم السلام ۴. سخن بزرگان میداند و اشکالاتی را که بر این نظریه وارد میشود را یک به یک بیان کرده و پاسخ آنها را نیز میآورد(ص۱۵۹) ولی در عین حال بدون رد کردن آن پاسخها قائل به نظر مشهور میشود.
ب۱. ایشان ثمره بحث مبنای دوم را قائل شدن به حق مردم در تعیین محدوده ولایت فقیه بیان میکند که اصلاً چنین برداشتی از کلمات قائلین به این قول نمیشود و قائلین فقط اعمال ولایت را به مردم سپردهاند نه تعیین محدوده آن را. (ص۱۷۶)
ب۲. الهی پارسا در آخر نظر مبنای دوم را به خاطر عدم وجود قائلانی از علما رد میکند با اینکه قائلین مبنای دوم سخنانی از بزرگان از جمله امام خمینی آوردهاند و همه آن دلایل مبنای دوم را بر بسترسازی برای ایجاد حکومت حمل میکند.(ص۱۹۰)
۳.وظیفه حاکم در قبال حفظ رضایتمندی مردم پس از تشکیل حکومت اسلامی
نویسنده ۶ مورد از موارد وظایف حاکم در قبال جلب رضایت مردم را پس از تشکیل حکومت میآورد و آن را وظیفه قطعی برای حاکم میداند. (ص۱۸۲تا ۱۸۶)
۴.در صورت عدم رضایت مردم به اعمال ولایت پس از حکومت اگرچه بهتر بود که نویسنده این مطلب را در همین جا و به عنوان مورد چهارم میآورد چون ابتدا باید وظایف حاکم شمرده شود و بعد در صورت عدم انجام آن نوبت به این بحث میرسد. نویسنده چنین نتیجه میگیرد که در این مورد باید گفت که اگر مردم راضی به ادامه اعمال ولایت از سوی حاکم نبودند حاکم حق ادامه حکومت را ندارد و ادلهای که آورده شده کافی نمیباشد.(ص۱۸۷و۱۸۲)البته اشکال نویسنده فقط در صورت مبنای دوم پذیرفته است که آن هم در صورتی که نقد نویسنده بر این ادله بقاء حکومت را بپذیریم.