فقه معاصر:پیش‌نویس فقه خانواده

نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۲۴ توسط Alikhani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
نویسنده: مهدی شجریان
  • چکیده

فقه خانواده، شاخه‌ای از فقه مضاف است که به استنباط احکام شرعی مربوط به تشکیل، استمرار و انحلال خانواده می‌پردازد. از دلایل برجستگی این حوزه در مطالعات فقه معاصر می‌توان به این موارد اشاره کرد: اهمیت خانواده و مخاطرات آن در دنیای معاصر، چالش‌های دنیای مدرن، تجربه حکمرانی فقهی، خلأهای قانونی و پیدایش مسائل نوظهور. فقه خانواده با فقه زنان که بر فرد زن تمرکز دارد، مکمل یکدیگرند.


در ادامه، دیدگاه‌های نوپدید معاصر در این حوزه برجسته می‌شود که شامل بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با محوریت «معاشرت به معروف»، محدودسازی تعدد زوجات و نکاح موقت، توسعه موجبات طلاق به درخواست زوجه، بازنگری در موجبات فسخ نکاح، ماهیت حضانت بر اساس مصلحت طفل، مسائل مربوط به فناوری‌های نوین تولیدمثل، اعتبار اشکال جدید عقد نکاح (مانند عقد آریایی) و مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار است.

اهمیت فقه خانواده در دنیای معاصر

فقه خانواده یکی از شاخه‌های فقه مضاف به‌شمار می‌آید که در آن احکام شرعی ناظر بر نهاد خانواده در سه مرحله تشکیل، استمرار و انحلال آن استنباط و تبیین می‌شود. اهمیت این رشته در مطالعات فقه معاصر، دلایل مختلفی دارد. نخست، اهمیت خانواده در اسلام و چالش‌های پیش‌روی آن در دنیای مدرن، ضرورت بازنگری در فقه خانواده را افزایش داده است.[۱] دوم، تجربه عملی حکمرانی فقهی پس از انقلاب اسلامی است که با الزام به تدوین قوانین بر اساس موازین شرعی، فقه را به‌طور مستقیم در مدیریت جامعه درگیر کرده و حضور آن را در این عرصه پررنگ‌تر ساخته است.[۲]

علاوه بر این، وجود برخی خلأها در قوانین مدنی، موجب اهمیت این شاخه از فقه شده است، تا با مراجعه دوباره به منابع فقهی، خلأها برطرف شوند.[۳] همچنین، گسست میان برخی آموزه‌های فقه سنتی و هنجارهای فرهنگی جدید جامعه، به پیدایش مسائل نوظهوری منجر شده که نیازمند پاسخ‌های اجتهادی روزآمد است.[۴]

چیستی

به مجموعه‌ای از احکام و دستورات شارع مقدس در حوزه مباحث خانواده (از جمله نکاح، طلاق و ارث) فقه خانواده گفته می‌شود.[۵] این فقه به استنباط احکام مربوط به تشکیل خانواده (نظیر شرایط عقد)، روابط، حقوق و تکالیف متقابل اعضای آن (همسران، والدین و فرزندان) و انحلال خانواده (احکام طلاق) می‌پردازد.[۶]

تفاوت فقه خانواده و فقه زنان

فقه خانواده و فقه زنان، هر دو از شاخه‌های فقه مضاف هستند. فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر، نهاد خانواده را با هدف استحکام آن، موضوع قرار می‌دهد و تمام اعضا و مراحل حیات خانواده را پوشش می‌دهد. در مقابل، فقه زنان نگاهی خردنگر به زن (به‌عنوان فردی مستقل) دارد و هدف آن کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی زن و نقد احکام تبعیض‌آمیز است. آثار نوشته‌شده در این حوزه پس از انقلاب اسلامی ایران رویکردی انتقادی و بازاندیشانه یافته‌اند.[۷]

فقه زنان و فقه خانواده دو حوزه مکمل یکدیگرند؛ فقه خانواده به دنبال عدالت در خانواده و فقه زنان در پی عدالت برای زن در خانواده و جامعه است. فقه پویا به‌صورت متوازن هر دو هدف را دنبال می‌کند. از دید برخی، مسائل زنان به عنوان فرد، اهمیت دارد و افراط در خانواده‌گرایی که به کم‌توجهی به زنان منجر می‌شود، از آسیب‌های تحقق عدالت در حق زنان و مردان است.[۸]

دیدگاه‌های نوپدید معاصر

فقه خانواده در دوره معاصر در پاسخ به چالش‌های جدید اجتماعی و فرهنگی، شاهد شکل‌گیری دیدگاه‌های نوینی در مسائل مختلف بوده است. این دیدگاه‌ها که عمدتاً با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی فقه به دست آمده‌اند، می‌کوشند تا میان اصول شریعت و نیازهای زمانه پیوند برقرار کنند.

بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با استناد به قاعده معاشرت به معروف

یکی از محورهای اصلی تحول در فقه خانواده، بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با تکیه بر قاعده معاشرت به معروف است. بر این اساس، بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند. برای مثال، ریاست مرد بر خانواده (قوّامیت) به معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.[۹] همچنین حق شوهر در ممانعت از خروج زن از منزل مطلق نبوده و او نمی‌تواند به دلایل غیرمنطقی از نیازهای عرفی همسرش (مانند دیدار والدین یا تحصیل) منع کند، زیرا این عمل مصداق ترک معاشرت به معروف است.[۱۰] چنان‌که مرد نباید مانع اشتغال زن شود، به‌ویژه در صورت وجود توافق قبلی، زیرا این امر خلاف انصاف است.[۱۱] این رویکرد در روابط جنسی نیز جریان پیدا کرده و به چارچوب معروف و پرهیز از هرگونه اجبار و خشونت محدود شده است.[۱۲]

محدودسازی تعدد زوجات و نکاح موقت

در حوزه تعدد زوجات و نکاح موقت، دیدگاه‌های نوپدیدی با هدف حفاظت از کیان خانواده ارائه شده است. به اعتقاد یوسف صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد. او با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء/ ۱۹)، استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت قلبی و اختیاری همسر اول، مصداق سوءمعاشرت بوده و نه تنها تکلیفاً حرام، که وضعاً نیز باطل است.[۱۳]

همچنین وی مشروعیت عقد موقت را تنها به موارد اضطراری و استثنائی محدود کرده و ترویج آن به عنوان راهکاری عمومی را موجب به خطر افتادن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری می‌داند. از نظر او، راهکار اصلی، تسهیل ازدواج دائم است (https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0).

توسعه موجبات طلاق به درخواست زوجه

اثبات «عسر و حرج» به عنوان شرط طلاق به درخواست زن، همواره یکی از چالش‌های قضایی بوده است. رویکردی نوین با استناد به قاعده «امساک به معروف یا تسریح باحسان»، معتقد است که سوءمعاشرت شوهر، حتی اگر به حد عسر و حرج نرسد، می‌تواند دلیلی مشروع برای درخواست طلاق باشد. طبق این دیدگاه، شوهر مکلف است یا همسرش را به شایستگی نگه دارد یا به نیکی او را رها کند؛ بنابراین اگر مرد معاشرت به معروف را رعایت نکند، گزینه سومی وجود ندارد و قاضی می‌تواند او را به طلاق اجبار کند (خداکرمی، بررسی تطبیقی قاعده معاشرت به معروف در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران، ص۱۱۸-۱۱۹).

بازنگری در موجبات فسخ نکاح

برخلاف دیدگاه سنتی که موارد فسخ نکاح را حصری و محدود به عیوب منصوص می‌داند، رویکردی نوین معتقد است که ملاک اصلی، «ایراد ضرر و ایجاد حرج شدید» برای طرف مقابل است. بر این اساس، بیماری‌های جدید و صعب‌العلاج مانند ایدز نیز می‌توانند از موجبات فسخ نکاح به شمار آیند. این دیدگاه با استناد به قواعدی چون «لا ضرر» و «لا حرج» تقویت می‌شود. از سوی دیگر، در صورت درمان‌پذیری عیوب منصوص، حق فسخ از بین می‌رود (حسینی، «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده»، ص۳۲۵-۳۲۶؛ هدایت‌نیا، «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»، ص۳۷-۴۶).

ماهیت حضانت و توافقات مربوط به آن

در پرونده‌های طلاق، دیدگاه نوپدید فقهی با حاکم دانستن اصل «مصلحت طفل»، حضانت را بیش از آنکه یک حق قابل معامله بداند، یک تکلیف غیرقطعی می‌داند. بر این اساس، هر توافقی میان والدین (مانند واگذاری حضانت در قبال بخشش مهریه) تنها تا زمانی معتبر است که مصلحت کودک را تأمین کند و در صورت تعارض، چنین توافقی قابلیت اجرایی ندارد (سلیمان کلوانق، «واکاوی وضعیت حقوقی واگذاری حضانت در مقابل بذل مهر یا طلاق (رفع چالش قضایی با تأکید بر آموزه‌های فقه خانواده)»، ص۱۵۳-۱۵۴).

مسائل مربوط به فناوری‌های نوین تولیدمثل

برخی با تمسک به قاعده «فراش»، به مسائل جدیدی چون تلقیح مصنوعی پاسخ داده‌اند. برای مثال، حتی در صورت تلقیح با اسپرم بیگانه که عملی حرام است، اگر زن شوهردار باشد و احتمال بارداری از شوهر وجود داشته باشد، فرزند به شوهر ملحق می‌شود (نقیبی، «قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی»، ص۱۴-۱۵).

همچنین در مورد سقط درمانی، با استناد به قاعده «لا ضرر»، جواز سقط جنینی که سلامت مادر را به خطر می‌اندازد (قبل از ولوج روح)، توسط مراجع معاصر صادر شده است (هدایت‌نیا، «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»، ص۳۳-۳۷).

اعتبار اشکال جدید عقد نکاح

پدیده نوظهور «عقد آریایی» نمونه‌ای از تعامل فقه با هنجارهای فرهنگی است. یک دیدگاه آن است که اگر این عقد واجد ارکان اساسی نکاح (مانند ایجاب و قبول و دلالت بر دوام) باشد، با استناد به عمومات صحت عقود (مانند «اوفوا بالعقود») و نقد دیدگاه توقیفی بودن الفاظ نکاح، صحیح و معتبر است (محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲).

مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار

با بهره‌گیری از قاعده عقلی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»، دیدگاه‌های جدیدی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی مطرح شده است. برای مثال، «ناهوشیاری اختیاری ناشی از مصرف مواد مخدر» رافع مسئولیت فرد در قبال تکالیف خانوادگی‌اش نیست. همچنین در بحث «کودک‌آزاری»، مسئولیت والدین در صورت کوتاهی در فراهم آوردن زمینه آزار کودک، ذیل این قاعده تحلیل شده است (حق خواه، «کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده»، ص۷۰ و ۷۸).

شخصیت‌ها و آثار

برخی از شخصیت‌های مهمی که در حوزه فقه خانواده نظرات و آثار مهمی دارند عبارتند از:

  • «یوسف صانعی» از مراجع تقلید، در شمار فقیهانی محسوب می‌شود که به مسائل فقه خانواده اهتمام داشته و دیدگاه‌های نوینی در این خصوص نظیر حرمت و بطلان ازدواج مجدد در فرض عدم رضایت زوجه، جواز خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر، قیومیت قهری مادر پس از پدر نسبت به فرزند و محرمیت فرزندخوانده ارائه داده است.
  • «مهدی مهریزی» نیز تحقیقات فقهی زیادی در حوزه زنان و خانواده به رشته تحریر درآورده است. یکی از مهمترین آنها کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» است که به مسائل متعددی از نظام خانواده، نظیر ریاست خانواده، خروج از منزل، تنبیه بدنى زوجه، تمکین جنسى، نکاح صغیره و تعدد زوجات پرداخته و بعضاً دیدگاه‌های نوینی در آنها ارائه کرده است. از دیگر آثار او می‌توان به قرآن و مسئله زن و نیز نواندیشی دینی و مسئله زن اشاره کرد.
  • «سیدضیاء مرتضوی» در آثار مختلفی به بررسی فقهی مسائل زنان و خانواده همت گمارده است. وی در اثر «پژوهش‌های فقهی در مسایل زنان و خانواده» ضمن بررسی برخی احکام فقهی خانواده، با طرح مفاهیمی نظیر کرامت انسانی، عدالت و توازن میان حقوق و تکالیف، تلاش کرده تا در مسیر تحولات اجتماعی راهگشایی نماید.
  • «فرج‌الله هدایت‌نیا» مقالات متعددی در حوزه فقه خانواده نگاشته است. وی در اثر ۳ جلدی «فلسفه حقوق خانواده» نیز زوایای مختلفی از این موضوع نظیر شروط ضمن عقد، نکاح صغار، نفقه و طلاق را کاویده است. او ساختار سنتی فقه خانواده را به دلیل تشتت ابواب و غفلت از مناسبات خانواده با دولت، ناکارآمد می‌داند ‏(هدایت نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص۵۵-۶۱) و ریشه این نقیصه را در فردمحوری حاکم بر فقه سنتی و دور بودن تاریخی فقها از امر حکمرانی تحلیل می‌کند ‏(هدایت نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص۶۱-۶۴).

آثار

برخی از منابع مطالعاتی فقه خانواده که به زبان فارسی منتشر شده است به شرح زیر است:

جمع‌بندی

فقه خانواده در دوره معاصر، به عنوان یک حوزه پویا و در حال تحول، به مسائل مختلف نهاد خانواده می‌پردازد. این مقاله نشان داد که چگونه با تکیه بر ظرفیت‌های درونی فقه و قواعدی چون «معاشرت به معروف»، دیدگاه‌های نوپدیدی در مسائلی نظیر حقوق و تکالیف زوجین، محدودسازی تعدد زوجات و نکاح موقت، توسعه موجبات طلاق به درخواست زوجه، بازنگری در موجبات فسخ نکاح، ماهیت حضانت، فناوری‌های نوین تولیدمثل، اعتبار اشکال جدید عقد و مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار شکل گرفته‌اند. فقه خانواده با نگاه کل‌نگر به نهاد خانواده و فقه زنان با تمرکز بر فرد زن، دو رویکرد مکمل هستند که هر دو در مواجهه با تحولات اجتماعی، به دنبال تبیین احکام شرعی و پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی هستند. این تحولات نشان‌دهنده ظرفیت‌های فقه برای ارائه راهکارهای به‌روز در مسائل خانواده است.

پانویس

  1. حق‌خواه و محمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص۷۰.
  2. هدایت نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص۶۴.
  3. سید ناصرالدینی، یاقوتی، و فهرستی، «امکان‌سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران»، ص۹۰.
  4. محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۴.
  5. حق‌خواه و محمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص۶۱.
  6. اسحاقی، حاجی‌علی، و نفر، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص۱۲۴.
  7. مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.
  8. علاسوند، عدالت، زن، جنسیت، ص۲۰۶ و ص۲۲۳.
  9. روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.
  10. نوذری فردوسیته، «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تاکید بر قاعدۀ معروف»، ص۱۴۰۲ و ۱۴۱۳-۱۴۱۴.
  11. اسحاقی و دیگران، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص۱۳۲.
  12. نوبهار، حسینی «حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف»، ص۸۶-۸۷.
  13. صانعی، «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعی درخصوص لايحه حمايت از خانواده».

منابع

صانعی، یوسف، «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعی درخصوص لايحه حمايت از خانواده»، در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی صانعی (ره)، تاریخ درج مطلب: ، تاریخ بازدید: 7 دی 1404ش.


‏‫

  • اسحاقی، محمد؛ حاجی علی، فریبا؛ و نفر، زینب. «کاربرد انصاف در فقه خانواده». مطالعات راهبردی زنان، ۸8(22)، ۱۲۱-۱۴۲.‬‬ ۱۳۹۹.‬‬‬‬‬‬
  • پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی صانعی (ره)، استفتائات (ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول): https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0
  • پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی صانعی (ره)، استفتائات (ازدواج موقت راهکاری برای حل معضلات جوانان): https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0
  • ‫حسینی، سید امراله. «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده». پژوهش نامه فقه اجتماعی، ۲0(10)، ۳۰۷-۳۲۸.‬‬ ۱۴۰۱.‬‬‬‬‬‬
  • حق خواه، منیر. «کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده». مطالعات راهبردی زنان، ۶6(17)، ۴۷-۸۴.‬‬ ۱۳۹۳.‬‬‬‬‬‬
  • ‏‫حق خواه، منیر؛ و محمدحسنی، صدیقه. «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده». فقه و حقوق خانواده، ۶4(21)، ۵۹-۸۴.‬‬ ۱۳۹۵.‬‬‬‬‬‬
  • خداکرمی، سمیه. بررسی تطبیقی قاعده معاشرت به معروف در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران. پایان‌نامه ارشد. دانشگاه شاهد. تهران. ۱۳۹۸.
  • روحانی مشهدی، محمد حسن. معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران. پایان‌نامه ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ۱۴۰۰.
  • ‏‫سلیمان کلوانق، امین. «واکاوی وضعیت حقوقی واگذاری حضانت در مقابل بذل مهر یا طلاق (رفع چالش قضایی با تأکید بر آموزه‌های فقه خانواده)»، ۳2(12)، ۱۳۹-۱۵۸.‬‬ ۱۴۰۳.‬‬‬‬‬‬
  • ‏‫سید ناصرالدینی، سیده طاهره؛ یاقوتی، ابراهیم؛ و فهرستی، زهرا. «امکان‌سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران»، ۲1(11)، ۸۹-۱۰۸.‬‬ ۱۴۰۱.‬‬‬‬‬‬
  • ‫علاسوند، فریبا. عدالت، زن، جنسیت. قم: پژوهشکده زن و خانواده.‬‬ ۱۴۰۳.‬‬‬‬‬‬
  • ‏‫محمدزاده، زینب؛ و اجتهادی، مهدی. «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی». مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، ۱0(6)، ۱۶۲-۱۸۴.‬‬ ۱۴۰۲.‬‬‬‬‬‬
  • ‏‫مهریزی، مهدی. «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان». کتاب ماه دین، ۱۳7(11)، ۸۰-۸۱.‬ ۱۳۸۷.‬‬‬‬‬‬‬
  • ‫نقیبی، سید ابو القاسم. «قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی». فقه و حقوق خانواده، ۵5(16)، ۴۵-۶۹.‬‬ ۱۳۹۰. ‬‬‬‬‬‬
  • نوبهار، رحیم؛ حسینی، سیده ام‌البنین. «حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشره به معروف». خانواده پژوهی. شماره ۵۳. بهار ۱۳۹۷.
  • نوذری فردوسیه، محمد. «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدهٔ معروف». پژوهشهای فقهی. دوره هفدهم، شماره ۴. زمستان ۱۴۰۰.
  • ‏‫هدایت‌نیا، فرج‌الله. «طراحی ساختار جامع فقه خانواده». حقوق اسلامی، ۷6(20)، ۵۳-۷۵.‬‬ ۱۴۰۲.‬‬‬‬‬‬
  • ‏‫هدایت‌نیا، فرج‌الله. «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده». مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، 2(1)، ۲۹-۵۱.‬‬ ۱۳۹۷.‬‬‬‬‬‬