فقه معاصر:پیش‌نویس قاعده عدالت

نویسنده: مهدی شجریان

• چکیده

این مقاله به تحلیل «قاعده عدالت» در فقه امامیه می‌پردازد. این قاعده هر حکم منتهی به ظلم را از شریعت منتفی می‌داند و مرجع تشخیص مصادیق ظلم را «عرف عقلایی» و «عقل مستقل» معرفی می‌کند. مقاله به صورت‌بندی ادله موافقان و مخالفان قاعده می‌پردازد. ادله حجیت قاعده بر پنج محور استوار است: ۱. کتاب و سنت؛ ۲. قاعده ملازمه عقلی؛ ۳. لزوم عرضه روایات بر قرآن؛ ۴. سیره عقلا؛ ۵. تقدم ادله عدالت بر سایر ادله. در مقابل، استدلال‌های مخالفان حجیت بر یک مبنای مشترک یعنی «عدم حجیت عقل ظنی» تکیه دارند که مهم‌ترین دلیل آن «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات کامل احکام» است. این امر سبب می‌شود تشخیص‌های عقلی در باب عدالت، از حد ظن فراتر نرفته و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن و روایات نافی رأی گردد. در پایان، برخی تطبیقات معاصر این قاعده در موضوعاتی چون نکاح صغیره، جبران کاهش ارزش پول و مالکیت فکری بررسی شده است.

تاریخچه

«قاعده عدالت» به‌عنوان یک قاعده فقهی مدون و با این نام، در کتب قدما سابقه ندارد به‌صورت یک قاعده فقهی منضبط و منقح موردتوجه اکثر فقیهان قرار نگرفته است. به اعتقاد برخی محققین باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، این اصل محوری در فقه اسلامی به یک «قاعده عام» و معیار استنباط تبدیل نشده است. درحالی‌که از آیاتی چون «أوفوا بالعقود» (مائده: ۱) قواعد کلی فقهی استخراج‌شده، از آیات متعدد عدالت چنین بهره‌برداری روش‌مندی صورت نگرفته و این امر موجب نوعی «رکود تفکر اجتماعی فقهای ما» شده است.

بااین‌همه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلم بودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفته‌اند. مثلاً در مجزی‌نبودن نماز شارب‌الخمر و تصرف مال غیر، سب و ایذاء مؤمن، حرمت موارد حیل ربا، حرمت تملک مال کافر حربی بدون سبب، به ظالمانه بودن این رفتارها استدلال شده است. البته در تمام این موارد صرف‌نظر از استناد به عدل و ظلم، نص خاص نیز وجود دارد و استدلال به عدل و ظلم در موردی که هیچ نصی وجود ندارد یا ظاهر نصی برخلاف این برداشت است، بسیار اندک است.

تعریف قاعده

مفاد قاعده به این صورت تعریف می‌شود: «هر حکم یا نظریه فقهی که به‌حکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است». به تعبیری دیگر قاعدۀ عدالت گویای آن است که قانون ظالمانه از طرف شریعت تشریع نشده است و این قاعده حاکم بر قوانینی است که شائبه ظلم در آن وجود دارد.

به اعتقاد برخی نویسندگان برای آنکه یک گزاره، «قاعده فقهی» محسوب شود، دو معیار اصلی لازم است:

اول، «کلیت داشتن به لحاظ تعدد اصناف حکم»؛ یعنی قابلیت جریان در ابواب و انواع مختلف فقهی. دوم، «اصطکاک با ادله احکام»؛ یعنی داشتن نوعی تعارض غیرمستقر (قابل‌جمع) با سایر ادله. قاعده عدالت هر دو معیار را داراست؛ زیرا هم در ابواب گوناگون جاری است و هم مانند قاعده «لا ضرر»، با اطلاق سایر ادله اصطکاک پیداکرده و آن‌ها را محدود می‌کند.

در تحقیقات فقهی معاصر صرف‌نظر از «قاعده عدالت» از «قاعده نفی ظلم» نیز سخن گفته‌شده است. توضیح مطلب این است که قاعده عدالت دارای دو جنبه است: یک جنبه ایجابی که حکمی را اثبات می‌کند و یک جنبه سلبی که حکمی را نفی می‌کند. «قاعده نفی ظلم» دقیقاً همین جنبه سلبی قاعده عدالت است؛ یعنی اگر اجرای یک حکم، ظالمانه باشد، این قاعده آن را نفی می‌کند.

مفاد محوری قاعده فقهی «نفی ظلم» این است که اگر اجرای اطلاق یک حکم شرعی در یک مورد خاص، مصداق ظلم باشد، آن اطلاق از حجیت و اعتبار ساقط می‌شود. این قاعده «اصلِ حکم» را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه دامنه کاربرد آن (اطلاق) را در شرایطی که به بی‌عدالتی منجر شود، محدود می‌کند. این قاعده با «قاعده عدالت» که به دنبال استدلال اثباتی بر احکام است (هرچه عادلانه است، واجب است) تفاوت دارد و کارکردی محدودتر و سلبی دارد.

مرجع تشخیص عدل و ظلم

برفرض اعتبار قاعده عدالت یا نفی ظلم، سؤال مهم این است که مرجع تشخیص مصادیق عدل و ظلم چیست؟ قائلین به این قاعده برای آن‌یکی از دو مرجع ذیل یا هردوی آن‌ها را ذکر کرده‌اند.

به اعتقاد برخی معیار «ظلم عرفی» بر اساس تشخیص عقلاست. دلیل این امر آن است که اگر خطاب شارع به ترک ظلم، به مصادیقی اشاره داشته باشد که برای مخاطب (مکلف) ناشناخته است، آن خطاب لغو و بی‌فایده خواهد بود. بنابراین، همان‌طور که در قواعدی چون «لا حرج»، مرجع تشخیص حرج، عرف است، در اینجا (قاعده نفی ظلم) نیز مرجع تشخیص ظلم، عرف عقلایی است.

وقتی در قرآن و روایات به «عدالت» امر می‌شود (مانند آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»)، منظور یک مفهوم خاص و از پیش تعریف‌شده شرعی نیست، بلکه همان مفهوم عقلایی و عرفی عدالت مدنظر است. اگر منظور «عدالتی که شارع آن را عدل می‌داند» بود، این امر، یک گزاره تکراری و لغو (توتولوژی) می‌شد. لذا شارع، فهم عقلای جامعه از عدالت را امضا کرده و به آن فرمان داده است.

برخی دیگر «عقل مستقل» را نیز معیار دیگری شمرده‌اند. مرجع تشخیص ظلم در این قاعده، «عقل مستقل» است، نه احساسات، پیش‌داوری‌ها یا درک‌های عجولانه. همچنین، اگر عقل در موردی وجه ظلم را درک نکند، حتی اگر آن حکم برایش نامأنوس باشد (استبعاد عقلی)، حق مخالفت ندارد و حکم شرعی پابرجا می‌ماند.

استدلال بر حجیت قاعده

نویسندگان معاصر طرفدار این قاعده، استدلال‌های مختلفی بر حجیت آن اقامه کرده‌اند که در ادامه به صورت‌بندی و تبیین آنها می‌پردازیم.

کتاب و سنت

برای اثبات این قاعده به آیات متعددی استناد شده است، از جمله آیاتی که خداوند را آمر به عدل معرفی می‌کنند (نحل/۹۰)، هرگونه ظلم را از او نفی می‌کنند (آل عمران/۱۸۲؛ آل عمران/۱۰۸)، کلام او را بر پایه صدق و عدل می‌دانند (انعام/۱۱۵) و هدف ارسال رسل را برپایی قسط معرفی می‌کنند (حدید/۲۵). همچنین روایات متعددی (شیخ صدوق، التوحید، ص۹۶؛ شیخ صدوق، الفقیه، ج۲، ص۴۴؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۷۱؛ مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶) دلیل بر این قاعده شمرده شده‌اند. این ادله نقلی، با معرفی عدالت به عنوان غایت دین، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده فراهم می‌آورند. عمومیت این آیات نیز آن‌ها را به اصلی کلی برای ارزیابی سایر احکام تبدیل می‌کند. افزون بر این، استدلال شده که «عدالت» در این متون همان مفهوم عقلایی است، زیرا در غیر این صورت امر به آن لغو بود. لذا فقیه می‌تواند مصادیق آن را با تکیه بر فهم عقلایی تشخیص دهد.

قاعده ملازمه

این استدلال بر پایه قاعده مشهور «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع» شکل گرفته است. از آنجا که عدلیه (امامیه و معتزله) به حسن و قبح ذاتی افعال معتقدند و بارزترین مصداق آن، درک مستقل عقل از خوبی عدالت و بدی ظلم است، این حکم قطعی عقل به واسطه قاعده ملازمه، اعتبار شرعی می‌یابد. به بیان دیگر، عقل پیش از بیان شرع، عدالت را کمال و ظلم را نقص می‌داند و چون افعال الهی از جمله تشریع احکام، منزه از نقص است، لزوماً باید عادلانه باشد. این مبنای عقلی، قاعده عدالت را هم بر سایر ادله حاکم می‌کند و هم آن را به منبعی مستقل برای استنباط بدل می‌سازد.

لزوم عرضه روایات بر قرآن

این دلیل از ضمیمه کردن دو مقدمه حاصل می‌شود: اول، روایات متواتر «باب عَرض» که طبق آن‌ها احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند؛ دوم، آیات مطلق و تخصیص‌ناپذیر قرآن که هرگونه ظلمی را از خداوند نفی می‌کنند. مرجع تشخیص این مخالفت، فهم عرف و عقلاست. بنابراین، اگر حکمی که از یک روایت استفاده می‌شود، از دیدگاه عقلایی ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی نفی ظلم، از اعتبار ساقط می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی قرآن می‌فرماید خداوند ظالم نیست، منظور ظلمی است که عقلا آن را تشخیص می‌دهند و هر روایتی که با این تشخیص در تضاد باشد، باید کنار گذاشته شود.

سیره عقلا

عدالت یک اصل مشترک و مورد پذیرش تمام خردمندان جهان است و سیره مستمر آن‌ها بر این استوار است که قوانین خود را بر پایه آن تنظیم کنند. از آنجا که شارع، «رئیس عقلا» است و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضا شده تلقی می‌شود. این امضای شارع می‌تواند دلیلی مستقل بر اعتبار و حجیت قاعده عدالت در نظام فقهی اسلام باشد و به فقیه اجازه دهد بر مبنای آن استنباط کند.

تقدم ادله عدالت بر سایر ادله احکام

این استدلال بیان می‌کند که ادله عدالت بر سایر ادله احکام تقدم دارند. این تقدم به چند صورت تبیین شده است: یکی از طریق «حکومت»، به این معنا که ادله قطعیِ عدالت، بر ادله‌ای که ممکن است حکمی ظالمانه از آن‌ها استنباط شود، حاکم هستند و آن‌ها را از حجیت می‌اندازند.

تبیین دیگر آن است که عدالت، اصل بنیادین و مبنای قواعدی چون «لاضرر» و «لاحرج» است و بر تمام ادله اولیه حکومت دارد. همچنین گفته شده که ادله نفی ظلم، سایر ادله احکام را به محدوده «غیرظالمانه بودن» مقید می‌کنند و مرجع تشخیص ظلم نیز عرف عقلاست. لذا هرگاه اطلاق یک دلیل به حکمی ظالمانه بینجامد، ادله نفی ظلم آن را محدود می‌کنند.

استدلال بر عدم حجیت قاعده

استدلال‌های عدم حجیت قاعده عدالت، همگی بر یک محور مشترک استوارند: «عدم حجیت عقل در تشخیص قطعی مصادیق عدل و ظلم». منطق کلی این استدلال‌ها این است که چون کاربرد قاعده عدالت نیازمند تشخیص عقلی موارد ظلم و عدل است و این تشخیص‌های عقلی به دلایل متعدد، قطعی و یقینی نیستند، بلکه «ظنی» محسوب می‌شوند، لذا از منظر اصول فقه فاقد اعتبار شرعی هستند. در این میان، استدلال اول یعنی «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات احکام شرع»، مهم‌ترین و بنیادی‌ترین دلیل به نظر می‌رسد؛ زیرا مقدمه‌ی اصلی سایر استدلال‌ها را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که چرا قضاوت‌های عقل در این حوزه، از حد ظن و گمان فراتر نمی‌رود. در ادامه به تفکیک این استدلال‌ها را بیان می‌کنیم.

عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع

عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه ندارد؛ زیرا تنها خداوند به تمام جزئیات یک فعل آگاه است. این عدم احاطه به چند دلیل است:

• ممکن است مصلحت در نفسِ صدور تکلیف (برای امتحان عبودیت) باشد نه در خود عمل؛
• عقل ممکن است از مصالح یا مفاسد مهم‌تر و مزاحم غافل باشد؛
• عقل به ملاکات نامتناهی و جزئیات پیچیده دسترسی ندارد؛
• عقل از درک مصالح و مفاسد اخروی ناتوان است.

در نتیجه، چون عقل نمی‌تواند تمام جوانب یک حکم را بسنجد، تشخیص او درباره عادلانه یا ظالمانه بودن یک مصداق، قابل اعتماد نیست و تعیین آن منحصراً در اختیار شارع است.‬

حجیت ذاتی قطع

بر اساس این مبنای اصولی، تنها «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بنابراین، حکم عقل تنها در صورتی معتبر و حجت است که قطعی باشد. از آنجا که به دلیل عدم احاطه به ملاکات (استدلال اول)، حکم عقل در تشخیص مصادیق عدالت قطعی نیست، پس فاقد حجیت است. اصولیانی مانند شیخ انصاری معتقدند قطع با هر منشأیی حجت است و اگر قطع عقلی حجت نباشد، قطع شرعی نیز نباید حجت باشد و محمدرضا مظفر تأکید می‌کند که دلیل عقلی تنها در صورتی حجت است که مقدمات و نتیجه آن یقینی باشد، در حالی که تشخیص عدالت این‌گونه نیست.

عمومات ناهی از عمل به ظن

قاعده اولیه در اصول فقه، حرمت عمل به «ظن» است که در آیات و روایات متعدد بر آن تأکید شده است. از آنجا که تشخیص عقل در مورد مصادیق عدالت به دلیل عدم احاطه بر ملاکات، یک تشخیص ظنی است، مشمول این عمومات می‌شود. چون دلیل خاصی برای معتبر دانستن این نوع عقل ظنی وجود ندارد، تشخیص‌های عقلی مبتنی بر عدالت (که در قالب قیاس و استحسان نیز نمود می‌یابد) تحت قاعده کلی حرمت عمل به ظن باقی مانده و حجت نیستند؛ مگر اینکه به صورت قطعی باشد که آن هم تنها در کلیات «عدل» و «ظلم» ممکن است، نه مصادیق.‬‬

روایات نافی حجیت عقل ظنی

این استدلال به روایات متعددی استناد می‌کند که حجیت عقل ظنی را در استنباط احکام دین نفی می‌کنند. مشهورترین آن‌ها روایت «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» است که تفسیر می‌شود دین با تکیه بر عقول ناقص بشری (که به ملاکات احاطه ندارند) قابل دستیابی نیست. علاوه بر این، روایات فراوانی که «قیاس» و «رأی» را به شدت نکوهش کرده‌اند ‏(حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۵-۶۲‬؛ ‫مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۸۳-۳۱۶)، به عنوان دلیلی بر عدم اعتبار هرگونه روش استنباطی مبتنی بر عقل ظنی در نظر گرفته می‌شوند و در نتیجه، تشخیص مصادیق عدالت از این طریق را نیز نامعتبر می‌سازند. ‬

تطبیقات قاعده

نویسندگان معاصر موضوعات فرعی مختلفی را ذکر کرده و قاعده مزبور را بر آن‌ها تطبیق داده‌اند. در این بخش برخی از این موضوعات که در فقه معاصر موردتوجه هستند را ازنظر می‌گذرانیم.

عدم جواز نکاح صغیره

به اعتقاد برخی نویسندگان، نکاح صغیره به دلیل آسیب‌های شدید روحی و روانی، مصداق ظلم است. اهداف ازدواج در قرآن، رسیدن به «آرامش»، «مودت» و «رحمت» است که این امور جز با اراده، انتخاب و بلوغ عاطفی طرفین محقق نمی‌شود. سلب اختیار از کودک، تحمیل مسئولیتی خارج از توان، از بین بردن دوران شیرین کودکی و ایجاد حسرت و قرار دادن او در معرض افسردگی، اضطراب و حتی افکار خودکشی، همگی نقض آشکار این اهداف و مصداق بی‌عدالتی در حق کودک محسوب می‌شوند و بر اساس قاعده عدالت حکم جواز چنین نکاحی در دنیای معاصر منتفی است.

عدم جواز تخریب اموال بزرگ ظالم

برخی نویسندگان دیدگاه مشهور فقها مبنی بر جواز تخریب مال بزرگ غاصب (مثل کشتی یا ساختمان) برای بازپس‌گیری مال کوچک مالک (مثل یک‌تخته چوب یا آجر) را به چالش می‌کشند. آنان با استناد به نظر امام خمینی و دیگران، استدلال می‌کنند که هرچند غاصب ظالم است، اما این امر مجوزی برای ظلم متقابل به او نمی‌دهد. عقل، تخریب یک ساختمان میلیونی برای یک آجر را ظلم می‌شمارد. بنابراین، قاعده نفی ظلم حکم می‌کند که در این موارد باید به سراغ بدل (مثل یا قیمت) رفت.

لزوم جبران کاهش ارزش پول

در بحث «ربا»، استدلال شده است که در شرایط تورم شدید، بازپرداخت همان مبلغ اسمیِ وام پس از سال‌ها، ظلم به وام‌دهنده است. قاعده عدالت ایجاب می‌کند که برای تحقق عدالت، ارزش واقعی پول و قدرت خرید آن در بازپرداخت لحاظ شود.

در حکم مسئله جبران کاهش ارزش پول، هنگامی‌که ارزش آن کاهش شدید نماید، امکان تحقق عدالت و عدم آن کاملاً وجود دارد. در معاملات طرفینی، بر اساس قاعدۀ عدالت، لازم و واجب است هر یک از طرفین، حق طرف مقابل را به نحو کامل ادا نماید وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است.

ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری

در بحث «حق تألیف و مالکیت فکری»، به رسمیت نشناختن حق برای پدیدآورنده اثر و اجازه دادن به تکثیر بدون رضایت او، ازنظر عقلای امروز ظلم به پدیدآورنده تلقی می‌شود و قاعده نفی ظلم می‌تواند این حق را اثبات کند.

وجوب مراعات حقوق نسل‌های آینده

بر اساس قاعده عدالت مراعات حقوق نسل‌های آینده واجب تلقی شده است. وجود جهاز تناسلی و میل به بقا، دلیلی تکوینی بر وجود این حق و مسئولیت است که لازمه آن حفظ منابع و امانت‌داری برای آیندگان است.

فهرست منابع

• شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحید، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬ ۱۳۹۸.
• ‏شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬ ۱۴۱۳ق.‬
• ‏‫اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۹، ۱۳۸۸.‬
• ‏‫انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬ ۱۴۱۶ق.‬
• انصاری، مرتضی، المکاسب و البیع، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬‬ ۱۴۱۳ق.‬
• ‏‫بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث،‬ ۱۴۲۳ق.‬
• ‏‫بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬‬ ۱۴۰۵ق.‬
• تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد، طوس،‬ ۱۳۷۲ق.‬
• ‏‫تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامی، ۱۴۱۰ق.‬
• ‏‫‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث،‬ ۱۴۰۹.‬ق‬
• ‏‫حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار،‬ ۱۴۲۷ق.‬
• ‫حسینی، سید علی، و سیدامرالله حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۱۸، ۱۴۰۰.‬
• ‫حکیم، محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)،‬ ۱۴۱۸ق.‬
• ‏‫خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).‬‬ بی‌تا.‬
• ‏‫خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول. قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،‬ ۱۳۷۶ش.‬
• خویی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، قم، لطفی، ۱۳۶۴ش.‬
• ‏‫خویی، ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی،‬ ۱۴۱۹ق.‬
• خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، بی‌تا.‬
• سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)،‬ ۱۴۱۴ق.‬
• ‏‫سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک». مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۲۱، ۱۳۹۹.‬
• سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۴۵. ۱۳۸۵.
• ‏‫شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی(ره)،‬ ۱۴۰۳ق.‬
• ‏‫صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین،‬‬ ۱۳۸۳ش.‬
• ‏‫صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.‬
• ‏‫صدر، محمدباقر، محاضرات فی أصول الفقه، قم، دار الکتاب الإسلامی،‬ بی‌تا.‬
• ‫صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.‬
• ‏‫صرامی، سیف‌الله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵.‬
• ‫صرامی، سیف‌الله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹.‬
• ‏‫طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار،‬ ۱۴۱۴ق.‬
• ‏‫علامه حلی، حسن بن یوسف، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، لندن، موسسة الامام علی(ع)، ۲۰۰۱م.‬
• علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعدة عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،‬‬ ۱۳۸۶ش،‬
• ‏‫قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم، قم، فقه الثقلین،‬ ۱۳۹۰.‬
• ‫مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور،‬ ۱۴۰۶ق.‬
• ‏‫مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی،‬ ۱۴۰۳ق.‬
• ‏‫مدنی تبریزی، یوسف، قواعد الأصول. قم، دفتر آیت‌الله مدنی تبریزی،‬ ۱۴۲۹ق.‬
• ‏‫مصلی‌نژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰، ۱۴۰۱ق.‬
• ‏‫مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت،‬‬ ۱۴۰۳ق.‬
• ‫مظفر، محمدرضا، أصول الفقه. قم، اسماعیلیان،‬ ۱۳۷۵ش.‬
• ‏‫مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)،‬ ۱۴۲۸ق.‬
• ‏‫منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سایه،‬ ۱۳۸۴ش.‬
• ‏‫موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی،‬ ۱۳۸۳ش.‬
• ‫میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۶۰، ۱۴۰۳.‬