سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

نویسنده: مهدی خسروی سرشکی

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (۱۳۰۴-۱۳۹۵ش)، از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود. وی پس از تحصیل در حوزه‌های علمیه قم و نجف و بهره‌گیری از محضر اساتیدی چون سید محمدرضا گلپایگانی، سید احمد خونساری، سید ابوالقاسم خویی، سید حسین بروجردی و سید روح‌الله خمینی، به تدریس و تألیف در حوزه‌های فقه قضایی و اقتصادی پرداخت. پس از درگذشت امام خمینی، نام او نیز در شمار گزینه‌های پیشنهادی برای عضویت در شورای رهبری مطرح شد. روش اجتهادی وی، ضمن بهره‌گیری از مبانی مکاتب فقهی قم و نجف، بر تحلیل سندی و محتوایی روایات، توجه به قرآن، عقلانیت، فهم عرفی و شناخت دقیق موضوعات استوار بود. او با ظاهرگرایی افراطی و جمود بر الفاظ مخالفت می‌کرد و بر ضرورت توجه به قرائن، شرایط زمانه و دانش تخصصی در استنباط احکام تأکید داشت.

نام	سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
عمر	۱۳۰۴ش - ۱۳۹۵ش
جایگاه	مرجع تقلید
مذهب	شیعه
ملیت	ایران

• چکیده

در آرای فقهی موسوی اردبیلی، مسائل مهمی در حوزه فقه جزایی و اقتصادی و نیز حقوق خانواده و پزشکی مطرح شده است. وی قوانین جزایی حکومتی را در چارچوب تعزیرات قابل بررسی می‌دانست و بر امکان وضع مجازات‌های متناسب با مصلحت عمومی و عدالت تأکید داشت. در موضوع حجیت علم قاضی، با وجود پذیرش اصل آن، درباره کاربرد این دلیل در اثبات جرایم جنسی، با توجه به شرایط اثبات، سیره معصومان (ع) در ستر و تخفیف و قاعده درء حدود به شبهات، ملاحظاتی مطرح می‌کرد. همچنین، در بحث ارتداد، انکار ضروری دین را به‌تنهایی برای تحقق ارتداد کافی نمی‌دانست و تحقق آن را وابسته به انکار آگاهانه خداوند یا نبوت می‌شمرد. در مسئله محاربه نیز بر قصد محاربه، ایجاد ناامنی و اخلال در امنیت عمومی تأکید داشت و تحقق آن را منحصر به حمل سلاح نمی‌دانست.

در فقه معاملات، موسوی اردبیلی عقود را محدود به قراردادهای عصر تشریع نمی‌دانست و معاملات نوپیدا را در صورت مخالفت نداشتن با موازین شرعی صحیح می‌شمرد؛ بر همین اساس، بیمه را عقدی مستقل و معتبر تلقی می‌کرد. وی ماهیت پول را با ارزش و قدرت خرید آن مرتبط می‌دانست، جبران کاهش فاحش ارزش پول در برخی وام‌های بلندمدت را مطرح می‌کرد و مضاربه با دین، منافع و اسکناس را می‌پذیرفت. در حوزه خانواده و پزشکی نیز، با رعایت شرایط، ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی، تشریح و پیوند اعضا در موارد مقرر را جایز می‌دانست.

تأسیس دانشگاه مفید و فعالیت‌های گسترده قضایی، آموزشی و علمی وی نیز بخشی از تلاش‌های او برای پیوند میان دانش حوزوی و نیازهای حقوقی و اجتماعی جامعه بود.

زندگی‌نامه فقهی و قضایی و سیاسی

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های مؤثر علمی، قضایی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران بود که در کنار تصدی مسئولیت‌های مهم قضایی و سیاسی، به تدریس خارج فقه و اصول و تأسیس مراکز آموزشی و خیریه پرداخت. در کارنامه او، مسئولیت‌هایی چون عضویت در شورای عالی قضایی، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست قوه قضائیه، عضویت در شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، امامت جمعه موقت تهران و عضویت در شورای اقتصاد دولت دیده می‌شود. همچنین، پایه‌گذاری مجله «درس‌هایی از مکتب اسلام» و تأسیس مؤسسات خیریه و آموزشی، از جمله خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع)، کانون توحید و دانشگاه مفید، از دیگر فعالیت‌های او بود.

موسوی اردبیلی تحصیلات حوزوی خود را در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد شماری از اساتیدی مختلفی فراگرفت. در حوزه علمیه قم، در درس سید حسین بروجردی، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید محمد محقق داماد، سید روح‌الله خمینی، سید احمد خوانساری (اخلاق) و سید محمدحسین طباطبایی (فلسفه) در فلسفه شرکت کرد. وی همچنین در حوزه علمیه نجف در درس سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم، و محمدکاظم شیرازی حضور یافت.

او در کنار مسئولیت‌های قضایی، تدریس درس خارج را آغاز کرد. موسوی اردبیلی در شهریور ۱۳۶۸ش به قم بازگشت و تدریس خارج فقه و اصول را ادامه داد. مباحث درسی او، افزون بر دوره کامل اصول، موضوعاتی از فقه جزایی (شامل قضاء، حدود، قصاص، دیات و شهادات) و فقه اقتصادی (از جمله بیع، بیمه و مضاربه) را دربرمی‌گرفت.

از نظر فکری، موسوی اردبیلی در شمار جریان روشنفکری حوزه قرار می‌گرفت؛ بااین‌حال، خواهان تغییرات بنیادین در حوزه و دگرگونی ساختارهای سنتی آن نبود و اصلاحات و روشنفکری را در چارچوب همین ساختارها می‌پذیرفت. جایگاه علمی، فقهی و سیاسی او چنان بود که پس از درگذشت امام خمینی، نامش در شمار گزینه‌های پیشنهادی برای عضویت در شورای رهبری مطرح شد.

درباره زندگی و فعالیت‌های علمی موسوی اردبیلی، آثاری چون «فقیه جامع»، «فقه و تدبیر» و «آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران» منتشر شده است. همچنین، در هجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۵ش، از او به‌عنوان شخصیت برجسته علمی حوزه یاد شد.

آثار فقهی

از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی علاوه بر آثار قرآنی (مانند «در پرتو وحی»)، رساله عملیه فارسی و عربی (نهج الرشاد)، استفتائات، مناسک حج و حاشیه بر کتاب «عروة الوثقی»، آثار فقهی دیگری منتشر شده که بیشتر آنها قضایی و اقتصادی است. از جمله: فقه القضاء، فقه الحدود والتعزیرات‌، فقه الدیات‌، فقه القصاص‌، فقه الشرکة و التأمین‌، فقه المضاربة، فقه الشهادات، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، رسائل فقهیه (تقریرات برخی از مباحث فقهی توسط شاگردان) و درس‌گفتارهای فقهی کتاب ربا.

روش و رویکرد فقهی و اجتهادی

سید مصطفی محقق داماد، از فقیهان شیعه، موسوی اردبیلی را از نسل روشنفکر و آزاداندیش حوزه‌های علمیه و متعلق به مکتب قم می‌داند. این مکتب در مقایسه با مکاتب نجف و سامرا دو ویژگی برجسته دارد: نخست، استفاده گسترده‌تر از استدلال‌های قرآنی در مباحث فقهی؛ دوم، توجه ویژه به امر تبلیغ دین در کنار فعالیت‌های علمی و فقهی.

با این حال، برخی پژوهشگران روش اجتهادی موسوی اردبیلی را ترکیبی از دو مکتب قم و نجف ارزیابی کرده‌اند. به نظر آنان، او از مکتب نجف -به‌ویژه از آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی- دقت در بررسی سند روایات و استقلال رأی را آموخت و تحت تأثیر شهرت روایات یا اجماع‌های ادعایی قرار نمی‌گرفت. در عین حال، همانند جریان فقهی قم که با آیت‌الله عبدالکریم حائری آغاز شد، به تحلیل محتوایی روایات و جایگاه قرآن در استنباط احکام اهمیت ویژه‌ای می‌داد.

نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی

به گفته فرزند سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، پدرش نگاهی عرفی به فقه داشت و به فقه صناعتی و مدرسه‌ای توجه چندانی نمی‌کرد. او از روایات برداشت عرفی داشت و برداشت‌های فرضی مبتنی بر وجود یا نبود برخی حروف یا کلمات را نمی‌پذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم(ع) بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است، نه بر پایه فرضیات. از نظر محقق داماد نیز موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح می‌کرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه می‌کرد.

عقلانیت در نصوص و اجتهاد

موسوی اردبیلی در تفسیر آیات قرآن و روایات، علاوه بر توجه به معنای الفاظ، به سیاق متن، قرائن موجود، شرایط تاریخی و اوضاع اجتماعی نیز توجه می‌کرد. او تلاش می‌کرد متون دینی را با درنظرگرفتن مجموعه این عوامل و در چارچوب اصول معتبر فقهی بفهمد. ازاین‌رو، با برداشت‌های ظاهری و انعطاف‌ناپذیر از متون دینی که به زمینه و شرایط بیان آن‌ها بی‌توجه بودند، مخالفت داشت.

موسوی اردبیلی، ضمن احترام به نصوص دینی و آرای پیشینیان، رویکردی عقل‌گرا و پرسش‌محور داشت و اصول عقلایی را در فهم شریعت مهم می‌دانست. او بر همین اساس، احکامی مانند مجازات مرتد و دیوانگان را از منظر عقل و عدالت بازنگری می‌کرد؛ از نظر او، تردید حاصل از تحقیق، نباید موجب حکم ارتداد شود و مجازات دیوانه نیز سودمند نیست. این رویکرد در برخی فتاوای نوآورانه او نمود یافت، از جمله ضرورت به‌روزرسانی مهریه، لزوم رضایت زن به بارداری، امکان‌داشتن دو مادر در زایش‌های آزمایشگاهی و اشکال به ازدواج کودکان صرفاً با هدف ایجاد محرمیت. این دیدگاه‌ها به‌ویژه در فقه معاملات اجتماعی او آشکار بود.

موضوع‌شناسی دقیق و توجه به دانش روز

از ویژگی‌های تدریس و اجتهاد آیت‌الله موسوی اردبیلی، تأکید بر شناخت دقیق موضوع پیش از استنباط حکم شرعی دانسته شده است. او با توجه به تحولات زندگی بشر و پیدایش مسائل پیچیده‌ای مانند تغییرات ژنتیکی، روش‌های نوین پزشکی و تلقیح مصنوعی، شناخت تخصصی موضوعات را برای صدور حکم صحیح ضروری می‌دانست. ازاین‌رو، با متخصصان مشورت می‌کرد و دانش آنان را در بررسی مسائل فقهی به کار می‌گرفت. برای نمونه، در بررسی مسئله خنثی بارها با پزشکان گفت‌وگو کرد و نتایج این رایزنی‌ها را در درس فقه مطرح ساخت. این رویکرد او را نشان‌دهنده توجه‌ او به دانش روز در کنار ادله شرعی دانسته‌اند.

به گفته برخی پژوهشگران، او به روزآمدسازی فقه در چارچوب اصول سنتی باور داشت. هرچند در فتوا محتاط بود، از طرح پرسش‌های جدید، نقد و گفت‌وگو استقبال می‌کرد و مفاهیمی چون آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی را لزوماً در تعارض با فقه نمی‌دانست. حمایت از نشست‌های حقوق بشر اسلامی و گفت‌وگوهای میان‌فرهنگی در دانشگاه مفید و تأکید بر مشورت با متخصصان در موضوعات اقتصادی، پزشکی و اجتماعی، از جمله نظام بانکی و فناوری‌های نوین باروری، از جلوه‌های این رویکرد شمرده شده است.

نگاه جهانی به فقه و توجه به افکار عمومی

موسوی اردبیلی معتقد بود که احکام اسلامی در جهان معاصر با داوری افکار عمومی جهانی نیز روبه‌رو هستند و فقیه باید بتواند درباره آنها پاسخ‌گو باشد. ازاین‌رو، در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان بر عدالت، امانت، وفای به عهد و پرهیز از تبعیض تأکید می‌کرد، هرچند در برخی احکام سنتی، مانند ارث غیرمسلمان، به نصوص موجود پایبند بود. او می‌کوشید میان سنت اجتهادی شیعه و نیازهای جهان مدرن پیوند برقرار کند و شریعت را در چارچوب فقه امامیه متناسب با مسائل روز بازفهمد. تأسیس دانشگاه مفید قم نیز در راستای پاسخ‌گویی علمی به مسائل دینی در دنیای جدید ارزیابی شده است.

آرا و نظرات فقهی

جایگاه تعزیرات حکومتی در فقه شیعه

از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب می‌شود از مصادیق تعزیرات‌ است، نه نوعی مستقل؛ زیرا حکمت تعزیر، یعنی تأدیب و تأنیب، در این قوانین نیز وجود دارد؛ او مشروعیت این قوانین را بر اختیار حکومت در وضع مقررات برای تأمین مصلحت عمومی و برقراری عدالت استوار می‌دانست. از نظر وی، تعزیرات صرفاً احکامی عبادی و تعبدی نیستند و حکومت می‌تواند برای تحقق عدالت، مجازات‌های متناسبی تعیین کند. او همچنین این موضوع را از مباحث مهمی می‌دانست که در فقه امامیه کمتر به آن پرداخته شده است؛ برخلاف فقه اهل سنت که به‌دلیل تجربه حکومت‌داری، فرصت بیشتری برای بررسی آن داشته است.

بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی

موسوی اردبیلی، با وجود پذیرش حجیت علم قاضی در اصل، در اثبات جرایم جنسی از طریق علم قاضی ملاحظاتی داشت. به نظر او، اگر علم قاضی از مشاهده مستقیم جرم حاصل شده باشد، می‌توان اجرای حد بر اساس آن را جایز دانست، بااین‌حال، شرایط سخت‌گیرانه اثبات این جرایم، سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در پوشاندن جرم و تخفیف مجازات، پرهیز از اشاعه فحشا و قاعده «درء حدود به شبهات» مانع از پذیرش مطلق علم قاضی در این موارد است. ازاین‌رو، وی اثبات این جرایم از طریق اقرار و بیّنه را با رویکرد شرع به پوشاندن جرم و رعایت احتیاط سازگارتر دانسته است.

حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم با جرم

محمد اصغری، وزیر دادگستری در چند دولت جمهوری اسلامی ایران، موسوی اردبیلی را مدافع حق و عدالت و کرامت انسانی دانسته و به حمایت او از حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی قضایی در شورای عالی قضایی اشاره کرده است. به گزارش او، موسوی اردبیلی در زمینه حدود و قصاص نیز اختیار قاضی در انتخاب نوع مجازات، بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده درباره محاربه، را محدود به معیارهای عقل، حکمت و کرامت انسانی می‌دانست. بر این اساس، او معتقد بود مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد؛ یعنی برای جرم سنگین‌تر، مجازات شدیدتر و برای جرم سبک‌تر، مجازات خفیف‌تر در نظر گرفته شود.

جواز شکایت از قضات

موسوی اردبیلی شکایت از قضات را می‌پذیرفت و روایات مربوط به حفظ جایگاه قضاوت و منع شکایت از قاضی را از باب استحسانات برمی‌شمرد.

ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست

موسوی اردبیلی، همسو با برخی فقهای معاصر، انکار ضروری دین را به‌تنهایی موجب ارتداد نمی‌دانست. به نظر او، ارتداد زمانی محقق می‌شود که انکار ضروری دین به انکار خداوند یا نبوت بینجامد و شخص نیز از این ملازمه آگاه باشد. بنابراین، اگر انکار ناشی از شبهه و حاصل فکر و استدلال باشد، هرچند استدلال نادرست باشد، ارتداد تحقق نمی‌یابد.

صدق عنوان محارب برای همه اعضای محاربه شبکه‌ای

در دیدگاه موسوی اردبیلی، حمل سلاح از شرایط ضروری تحقق محاربه نیست و در روایات و منابع فقهی، به‌عنوان وضع غالب ذکر شده است. به نظر او، ملاک محاربه، قصد محاربه، اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است. بنابراین، اگر محاربه به‌صورت شبکه‌ای انجام شود و افراد با وظایف و مهارت‌های متفاوت در آن مشارکت داشته باشند، همه اعضا، حتی کسانی که مستقیماً سلاح به دست نمی‌گیرند، محارب شمرده می‌شوند.

مشروعیت معاملات نوپیدا مانند بیمه

موسوی اردبیلی، همسو با برخی فقهای متأخر و معاصر، عقود را محدود به قراردادهای رایج در عصر تشریع نمی‌دانست و تعیین انواع قراردادها را به عرف واگذار می‌کرد. بر این اساس، معاملات متعارف، در صورتی که با ممنوعیت‌های شرعی مانند ربا و ضرر ناسازگار نباشند، بر پایه ادله عام صحت معاملات، صحیح شمرده می‌شوند.

او انواع بیمه، از جمله بیمه عمر، را قراردادی مستقل و صحیح می‌دانست؛ زیرا به نظر وی، این قراردادها ارکان و شرایط لازم را دارند و در آنها ربا، غرر، قمار و جهل وجود ندارد.

ماهیت پول برابر با ارزش پول و قدرت خرید

موسوی اردبیلی ماهیت پول را با ارزش و قدرت خرید آن مرتبط می‌دانست. بر اساس فتوای او، در وام‌های بلندمدت، اگر ارزش پول هنگام دریافت و بازپرداخت تفاوت چشمگیری داشته باشد، باید مصالحه صورت گیرد یا ارزش پول در محاسبه بدهی لحاظ شود.

جواز مضاربه با دین و منفعت

موسوی اردبیلی مضاربه را نه‌تنها با پول نقد، بلکه با دین و منفعت نیز جایز می‌دانست و این دو را از مصادیق مال ذکرشده در روایات برمی‌شمرد. به نظر او، لازم نیست سرمایه مضاربه از طلا یا نقره سکه‌دار باشد؛ بنابراین، مضاربه با اسکناس یا دیگر اوراق دارای ارزش نیز صحیح است.

او دریافت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را در صورتی جایز می‌دانست که سپرده‌گذار واقعاً سرمایه خود را در قالب مضاربه در اختیار بانک یا مؤسسه خصوصی قرار دهد و آن نهاد نیز با سرمایه به تجارت بپردازد. در این صورت، پرداخت‌های ماهانه باید علی‌الحساب باشد، نه سودی ثابت و تضمین‌شده. اما اگر سپرده‌گذار سود ثابت مطالبه کند، مضاربه باطل است؛ مگر آنکه تعیین سود ثابت در ضمن عقد شرط شده باشد. همچنین، به نظر او، تصرف بانک در سپرده‌هایی که به‌عنوان ودیعه و امانت در اختیار آن قرار دارند، اشکالی ندارد.

جواز ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی

موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتایی درباره ازدواج موقت با دختر بدون اطلاع پدر، فتوا داده بود که دختر باکره‌ای که به بلوغ رسیده و رشیده است، برای ازدواج دائم یا موقت به اجازه پدر یا جد پدری نیاز ندارد. منظور از رشیده، دختری است که مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، توانایی اداره مستقل زندگی را دارد و بیم فریب‌خوردن او نمی‌رود. در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب، اجازه پدر یا جد پدری لازم است.

محدوده تشریح و پیوند اعضا

موسوی اردبیلی تشریح بدن میت را برای تشخیص بیماری، کشف جرم، آموزش پزشکی و نجات جان دیگران جایز می‌دانست؛ مشروط بر آنکه تشریح ضرورت داشته باشد و امکان گرفتن اجازه نیز بررسی شود. از دیدگاه او، پیوند عضو میت مسلمان به فردی که جانش در خطر است یا برای حفظ عضو مهمی از بدن فرد زنده، اشکالی ندارد و موجب دیه نمی‌شود، به‌ویژه اگر میت پیش از مرگ به این کار وصیت کرده باشد. همچنین، عضوی که پس از پیوند حیات پیدا می‌کند، حکم عضو زنده را دارد. پیوند عضو از فرد زنده به دیگری نیز در صورتی جایز است که ضرر قابل‌توجهی برای اهداکننده نداشته باشد و هر دو طرف رضایت داشته باشند.

اعتبار حق مؤلف و مالکیت معنوی

از نگاه موسوی اردبیلی، تکثیر، خریدوفروش و هرگونه استفاده از کتاب‌ها، مجلات، نرم‌افزارها، لوح‌های فشرده و آثار مشابهی که استفاده از آن‌ها مشروط به رعایت حق مؤلف است، در صورتی که مؤلف یا تولیدکننده مسلمان باشد، بدون رضایت او جایز نیست. اگر صاحب اثر غیرمسلمانی باشد که با مسلمانان در حال جنگ است، چنین تصرفاتی اشکال ندارد؛ اما در مورد غیرمسلمانانی که در حال جنگ با مسلمانان نیستند، جواز استفاده یا تصرف بدون اجازه صاحب اثر محل تأمل است. به نظر او، حق طبع و حق اختراع نیز همین حکم را دارند.

منابع

[[رده:مقاله‌های مهدی خسروی سرشکی

[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی