فقه معاصر:پیش‌نویس قواعد فقه خانواده (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
کتاب قواعد فقه خانواده، قواعد را الزام‌آور و برای آن انواع عامّ و خاصّ قائل است؛ قاعده «شرط، لاضرر ،عسر و ممتنع» از جمله قواعد عامی هستند که در صورت اثبات، زوجه را کمک می‌کند، تا تقاضای طلاق نماید. به باور نویسنده نتیجه قاعده «غرور» پرداخت خسارت به «مغرور» است و طبق قاعده «مصلحت» ازدواج صغیر منوط به اذن ولیّ و تشخیص دادگاه صالح است؛ همچنین با تکیه بر قاعده «اقدام» درصورت اتلاف مال، صغیر و مجنون مسئول نخواهند بود. فهیمه ملک زاده تصریح دارد، با وجود تضییع حق زوج «اجاره زوجه» برای شیر دادن جایز نیست. وی برای قواعد خاصّ نیز اقسامی از قبیل ذیل بر می‌شمارد: حرمت از طریق قاعده «رضاع» منتشر می‌شود، قاعده «فراش» حمایت‌گر طفل و شرافت خانوادگی است و «مطلّقه رجعیه» در حکم زوجه و طلاق در «اختیار مرد» است، همچنین ازدواج با «محصنه» موجب حرمت ابدی می‌شود. او ادامه می‌دهد «بٌضع» ضمان ندارد، طلاق باید در «طهر غیر‌مواقعه» باشد و سه قسم «طلاق» عدّه ندارد، نویسنده همان‌طور عدم جواز «ازدواج» با مشرک و «ولایت» ولی در ازدواج را از دیگر قواعد خاصّ می‌پندارد.
معرفی اجمالی
اثر حاضر با عنوان قواعد فقه خانواده، حاصل پژوهش فهیمه ملک‌زاده، دارای دکترای حقوق خانواده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، واحد تهران و دارای تحصیلات سطوح عالی حوزوی است، این اثر به زبان فارسی و در سال ۱۳۹۶ توسط نشر مجد به چاپ رسیده است.
تحلیل کتاب
درباره قواعد فقه خانواده غیر از پژوهش فهیمه ملک‌زاده، کتاب دیگری با عنوان قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده توسط ابولقاسم نقیبی نگارش شده است، همچنین کتاب قواعد فقهی محقق داماد در جلد دوم، قواعد فقهی و مدنی را مدّ نظر قرار داده است، البته در زمینه مطلق قواعد فقه، کتاب ابراهیم رئیسی نیز در دسترس عموم قرار دارد. به نظر می‌آید کتاب حاضر در تفکیک قواعد عامّ و خاصّ و پرداختن به محتوای موفق بوده؛ اگر چه لازم بود به تطبیق قواعد با مصادیق نوپدید بیشتر اهمیت داده می‌شد.
ساختار و محتوای کتاب
نویسنده پژوهش خود را در سه فصل عنوان نموده، ابتداء تلاش کرده است، در فصل آغازین مفهوم خانواده و قواعد فقه را برای مخاطب روشن سازد (ص۹)، وی فصل دوم را اختصاص به قواعد عامّ داده و قواعدی که هم در خانواده و هم در عقود دیگر کاربرد دارد، را مورد بحث قرار داده است (ص۴۳)، او سپس در فصل آخر، به قواعد اختصاصی خانواده پرداخته و دوازه مورد از آن قواعد را مورد بررسی قرار می‌دهد (ص۲۴۷).
خانواده و قواعد
از نظر نگارنده خانواده واحد حقوقی است که حداقل با وجود یک زن و مرد که بین آنها رابطه زوجیت وجود دارد، تشکیل شده است؛ اما وجود زن و مرد اگر‌چه در ابتداء شرط حدوث آن است، ولی شرط بقاء آن نیست، حداقل وجود دو نفر شرط تحقق خانواده است؛ رابطه قرابت اعم از سببی و یا نسبی و تعهد به پرداخت نفقه از عناصر اصلی خانواده به حساب می‌آید (ص ۱۱). خانواده هسته اوّل همه سازمان‌ها و نهاد‌های اجتماعی محسوب می‌شود، با اینکه هسته کوچک از اجتماع است، اما در حیات اجتماعی مردم نقش و تاثیری فوق‌العاده دارد، چون جامعه متشکل از خانواده است (ص۲۴).
امّا قواعد فقهی، خود از احکام فقهی هستند، ولی به صورتی که تعداد زیادی از مسائل فقهی را شامل می‌شوند، همه قواعد فقهی دارای یک منشا نیستند؛ بلکه برخی از قواعد از نصوص شرع و برخی از طریق استدلال و استنباط به‌دست آمده است؛ و به‌طور اجمال می‌توان گفت که قاعده حقوقی نیز، قاعده کلّی و الزام‌آوری است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان تدوین شده و اجرای آن از طرف دولت مورد تضمین قرار گرفته است (ص۳۰-۳۱). البته برخی از قواعد مانند «لاضرر» در حقوق خانواده بسیار پرکاربرد و برخی قواعد نیز با همه اهمیتی که دارد، بسیار کم کاربرد تلقی می‌شوند؛ مانند «قاعده اتلاف». (ص۴۱).
اقسام قواعد عام
بنا‌بر گزارش نویسنده قواعد عام انواعی دارد، که این قواعد به‌طور مشترک هم در امور خانواده و هم در عقود دیگر، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند (ص۴۳).
قاعده شرط ( المومنون عند شروطهم)
مولف بیان می‌کند به موجب آیه «اوفوا بالعقود» وفا به همه عقود که به معنای عهود و شروط است، دستور الهی شمرده شده است، اما شرط یا در متن عقد ذکر شده است، یا در خارج عقد و یا اصلا ازآن ذکری به میان نیآمده است که به آن «شروط ضمنی عرفی» می‌گویند (ص۴۷ و۵۱)؛ برای لازم‌الوفا بودن شرط در ازدواج، بایستی زوجین آن را در ضمن عقد نکاح ذکر کنند و ذکر پیش از عقد کفایت نمی‌کند، شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج می‌شود (ص۶۲).
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود را همچون حقّ سفر، داشتن شغل و انتخاب محل زندگی و مسکن را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد، معمولا از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی استفاده می‌شود (ص۵۳).
از جمله شرایط صحت و اعتبار شروط ضمن عقد نکاح ( مانند سایر عقود) این است که شرط، مخالف کتاب و سنت نباشد؛ یعنی شرط نافی چیزی نباشد که شارع آن را اثبات کرده و یا مثبت چیزی نباشد که شارع آن را نفی کرده است؛ همچنین شرطی که منافی مقتضای عقد باشد اعتباری ندارد، در تعریف مقتضای عقد گفته‌اند «موضوع اساسی است که عقد به خاطر آن واقع می‌شود و بدون آن ماهیت خود را از دست می‌دهد». در بعضی منابع در اعتبار شروط ضمن عقد آورده‌اند که شرط مجهول، غیر مقدور، غیر مشروع، نامعقول و مستلزم محال نباشد؛ بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط غیر مقدور، بی‌فایده و نامشروع باطل اعلام شده است (ص۶۲-۶۳).
قاعده لاضرر و لاضرار
به باور پژوهشگر مطابق روایت «زراره» خطاب پیامبر به سمره صراحت در حرمت و منع ضرر به دیگران دارد، در فقه امامیه مواردی یافت می‌شود که در بخش حقوق خانواده به قاعده لا ضرر استناد شده است، از جمله در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی آمده است، در صورتی که شوهر از دادن نفقه امتناع ورزد و از طرفی اجرای حکم از طرف دادگاه و یا الزام شوهر به پرداخت نفقه ممکن نباشد، زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را به طلاق اجبار می‌کند؛ یکی از مستندات چنین حکمی که مورد پذیرش قانون مدنی قرار گرفته است قاعده لاضرر است (ص۶۴ و ۶۶).
همچنین برخی با تمسک به قاعده لاضرر با این ادّعا که بقای زوجیت برای زنی که شوهر وی غایب مفقودالاثر است، موجب ضرر به او است، معتقدند حاکم می‌تواند با توجه به شرایطی زوجه را طلاق دهد، حتی در فرضی که دسترسی به حاکم نباشد، یا حاکم موجود نتواند متصدی چنین امری شود، عدول مومنین قائم‌مقام حاکم خواهند بود (ص۶۷).
قاعده عسر و حرج
به گفته محقق کتاب «عسر» به معنای مشقّت جسمی و «حرج» به معنای مشقّت نفسانی است، مستندات این قاعده قرآن، روایات و بنای عقلاء است؛ چرا که بیان شده، تکلیف به هر چیزی که موجب مشقت و غیر قابل تحمل و موجب اختلال نظام زندگی باشد، عقلا محال است (ص۶۹).
بنابراین موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خلل وارد آورد، محکومیت قطعی زوج به پنج سال حبس یا بیشتر، ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا قابل تحمل نباشد و ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج جسمی و روانی که زندگی مشترک را مختل می‌نماید (ص۸۱).
باید توجه نمود که در موارد پنچ‌گانه فوق مقصود عسر و حرج نوعی است به خلاف مصادیق دیگر، نظیر عقیم بودن و ازدواج مجدد که در این دو مراد عسر و حرج شخصی است (ص۱۰۶)؛ کراهت و تنفر شدید زوجه از زوج هم، از مصادیق عسر و حرج تلقی شده است (ص۸۳).
در صورت اثبات عسر و حرج زوجه می‌تواند، به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید و در نتیجه زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود (ص۸۱)، پس بنابراین قاعده عسر و حرج قابلیت‌های فراوانی داشته که توان حلّ بعضی از مشکلات خانوادگی را دارد، البته هنوز برخی از ظرفیت‌های آن ( مثلا در حضانت ) مورد غفلت قرارگرفته است (ص۷۷).
قاعده ولایت حاکم بر ممتنع
با توجه به بیان مولف، در اصطلاح فقهی ممتنع کسی است که از ادای حق یا مال غیر و یا انجام آنچه وظیفه‌اش است، امتناع و خودداری می‌ورزد، در این صورت ضرورت اقتضاء می‌کند، حاکم اسلامی جامعه در این مسئله ورود نموده و از بروز اختلال در نظام جلوگیری کند، البته اصل بر خصوصی بودن امورات حوزه خانواده است، اما حاکم اسلامی گاهی مجبور به دخالت به نفع مردم می شود، این قاعده در مباحث مختلف فقه مانند قضا، بیع، طلاق و نکاح و حقوق خانواده کاربرد دارد (ص۱۰۷-۱۱۰).
یکی از وظایف زوج در برابر زوجه دائم تامین نفقه او اعم از مسکن، غذا و لباس است؛ چنانچه زوج بر فرض تمکن مالی از پرداخت نفقه همسرش خودداری ورزد، در این فرض زن می‌تواند، در صورت عدم تحمل وضعیت موجود به حاکم مراجعه و تقاضای الزام شوهر به ادای نفقه نماید، سپس حاکم موضوع را به زوج ابلاغ می‌کند، در صورت اصرار ممتنع بر ترک انفاق حاکم او را بین انفاق و طلاق مخیر می‌نماید، اگر شوهر به هیچ یک مبادرت نکرد، او به عنوان تعزیر حبس می شود و در نهایت ممکن است از اموال او نفقه زن تامین شده و یا به تقاضای زوجه، وی را به نیابت از زوج طلاق بائن دهند (ص۱۱۴ و ۱۱۶).
قاعده غرور
به گفته ملک زاده هرگاه از شخصی عملی صادر گردد، که باعث فریب خوردن و ضرر شخص دیگری بشود، شخص نخست (غارّ) ضامن است و باید از عهده خسارت شخص فریب خورده «مغرور» برآید؛ این قاعده منحصر به باب خاصّی نیست و در همه ابواب جریان دارد؛ مستندات این قاعده روایت، عقل و اجماع است (ص۱۱۷-۱۲۱).
در اینکه بتوان شخصی را مسئول و ضامن خسارت‌های وارده بر دیگری دانست، لازم است عناصر و ارکان آن مسئولیت وجود داشته باشد، از جمله آن عناصر عمل خدعه آمیز و ورود ضرر است؛ با دقت در دلایل و مبنای ضمان در قاعده غرور به نظر می‌رسد، دیدگاهی که عنصر خدعه و فریب را منشاء ضمان در قاعده غرور می‌داند، از استحکام و اعتبار بیشتری برخوردار و هم با استقلال قاعده غرور سازگارتر است، مطابق این دیدگاه ضرر به تنهایی نمی‌تواند بدون عنصر فریب از عناصر قاعده غرور تلقی گردد (ص۱۳۲-۱۳۶).
رابطه سببیّت میان عمل خدعه آمیز از یک طرف و ورود ضرر با اقدام فریب خورده از طرف دیگر از ارکان ضمان غرور می‌باشد؛ بدون شک قاعده غرور در صورتی که مغرور آگاه به تدلیس و فریب از جانب غارّ باشد جریان نداررد؛ بنابراین جهل و فریب خوردگی مغرور از شرایط اصلی قاعده غرور محسوب می‌شود (ص۱۳۸-۱۴۵).
قاعده غرور در حقوق خانواده کارکرد‌هایی از این قبیل دارد: یکی از موارد فریب در ازدواج ادعای واهی به داشتن تخصص و یا اشتغال به حرفه‌ای خاصّ است، حال اگر پس از ازدواج واهی بودن ادعا روشن گردد، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ همچنین اگر زنی را که دارای یکی از عیوب فسخ نکاح است، بدون بیان آن عیب به نکاح کسی درآورند و یا اگر زوج بر زوجه شرط کند که باکره باشد، آنگاه معلوم گردد که زوجه باکره نبوده است، زوج حق فسخ نکاح را دارد و هم می تواند برای جبران خسارت مهریه به مدلّس هر چند زوجه باشد، رجوع کند (ص۱۵۱-۱۵۳).
قاعده مصلحت
به استناد تحقیق نگارنده اختیار پدر و جدّ پدری در تزویج دختر و پسر صغیر از احکام مسلم فقهی است که متکی به روایات متعدد و فتاوای فقهاء است، ازدواج اطفال و یا اعطای معافیت از شرط سنّ قانونی نکاح، در حقوق ایران، همیشه به رعایت مصلحت مشروط بوده است؛ در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج صغیر یا نوجوان کمتر از ۱۳ سال (دختر) و ۱۵ سال (پسر) منوط به اذن ولیّ و مقیّد به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح شده است (ص۱۵۴ و۱۵۵).
مصلحت مورد استناد برای تزویج صغار ممکن است، جسمی یا اخلاقی یا عاطفی یا شرایط خانوادگی باشد. به عنوان مثال ممکن است پسر ۱۴ ساله‌ای، به دلیل رسیدن به سنّ بلوغ و تمایل شدید به ازدواج و فراهم بودن شرایط مالی و خانوادگی برای او تزویج مصلحت‌آمیز تشخیص داده شود و یا دختر ۱۲ ساله بالغی به دلیل روابط نامشروع و زوال بکارت، رعایت اصول اخلاقی اقتضاء می‌کند که ازدواج نماید (ص۱۵۷).
البته فقهاء در تبیین قلمرو این مصلحت احکام خاصی را مقرر نمودهاند، از جمله اینکه تزویج صغار قبل از بلوغ کراهت دارد، نزدیکی جنسی قبل از رسیدن به بلوغ جایز نیست و در صورت تخلف، حرمت ابدی میان زوجین و ضمان دیه افضاء در انتظار شوهر خواهد بود، همچنین برای ولی جایز نیست که مولی‌علیه را به کسی تزویج کند که عیب داشته باشد، خواه از عیوب مجوز نکاح باشد یا خیر؛ مانند شرب خمر و بد دهن بودن (ص۱۵۵).
قاعده اقدام
از نظر نویسنده مقصود از قاعده اقدام این است که شخص بالغ با علم و اراده بر علیه خود، بر امور مالی اقدام نماید، چه زمینه ورود زیان بر مال خود را فراهم کند و چه مباشرت بر زیان داشته باشد؛ مثل اینکه مال خود را به دست دیوانه و یا صغیر غیر ممیّز بسپارد، که در این‌صورت صغیر و مجنون مسئول نخواهند بود (ص۱۷۹). قاعده اقدم نسبت به بیع فضولی و مال غصبی نیز بر فرض آگاهی مشتری از عدم مالکیت حقیقی بایع، نافذ و جاری است؛ همچنین زمانی که شخص ثالثی دین و قرض فردی را بدون اذن بدهکار به طلبکار بدهد، در این‌صورت نیز بدهکار ضامن نیست، زیرا بدون اذن او اداء دین کرده است (ص۱۸۲).
قاعده الاجاره احد معایش العباد
مولف عنوان می‌کند پر واضح است که مطابق آیات قرآن (زخرف، ۳۲) اجاره، یکی از راه‌های معیشت مردم شمرده شده، اما پرسش این است که آیا اجاره زن برای شیر دادن جایز است؟ در پاسخ باید گفت: قول غالب عدم جواز است، خصوصا هر گاه که اجاره مزاحم حق زوج باشد و یا اگر زوج از خانواده شریفی باشد، به‌گونه‌ای که مانند این عمل اهانت به او نزد عرف باشد. اما اگر چنانچه نکاح بعد از اجاره محقق شده باشد ممکن است گفته شود، حق مستاجر بر حق زوج به دلیل تقدمش بر آن مقدم است، پس زوج حق بهره‌برداری از زوجه را در زمان شیردادن ندارد وآن اجاره صحیح است (ص۱۸۹-۱۹۹).
وی در باب اجرت‌المثل فعالیت‌های زن در منزل بیان می‌کند، پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کار‌هایی که شرعا به عهده او نبوده است، اگر چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌رفتار وی نباشد، در این صورت چنانچه زن کار‌هایی را که شرعا به عهده او نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده و برای دادگاه هم ثابت شود، اجرت‌المثل زن محاسبه و پرداخت می‌گردد (ص۲۱۳).
او در باب رحم اجاره‌ای نیز می‌گوید، مشهو فقهاء معاصر بر جواز این مسئله حکم نمودهاند؛ از این رو اگر قرار گرفتن جنین در رحم مستلزم نگاه حرام نباشد، اشکالی در آن نخواهد بود (ص۲۳۵ و۱۳۶).
اقسام قواعد خاصّ
بر اساس این پژوهش قواعد خاصّ نیز انواعی دارد، که این قواعد فقط در امور خانواده ممکن است، مورد بهره‌برداری قرار گیرند (ص۲۴۷).
قاعده رضاع
بر اساس تحقیق حاضر رضاع عبارت است، از شیر خوردن کودک از زنی که مادر نسبی و طبیعی وی نیست که موجب نشر حرمت می‌شود؛ نشر حرمت از طریق شیر‌خوارگی از مسلمات فقه اسلام به شمار می‌رود (ص۲۴۹-۲۵۴).
قاعده رضاع از جمله قواعد اختصاصی حقوق خانواده است که در صورت تمام بودن شرایط آن، یکی از اسباب تحریم (قرابت رضاعی) ازدواج محسوب می‌شود، کاربرد دیگر رضاع امروزه برای کسانی است که دارای فرزند نیستند و می‌خواهند فرزندان بی‌سرپرست را به عنوان فرزند خود بپذیرند، این خانوده‌ها می‌توانند برای حلّ مشکل محرمیت از قاعده رضاع بهره ببرند (ص۲۵۸ و۲۵۹).
قاعده فِراش
به عقیده محقق، قاعده فراش از حدیث «الولدُ للفِراش» گرفته شده است؛ تمام نظام‌های حقوقی به ویژه اسلام برای نسب اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل‌اند، زیرا در صورت آسیب دیدن نسب، خانواده و اعضای آن دچار اختلال می‌شوند؛ از این رو در صورتی که شرایط قاعده فراش احراز گردد، فرزندی که در دوران زوجیت متولد می‌شود منسوب به مرد است، و نسب او از طریق این قاعده اثبات می‌گردد و این کار برای حمایت از مصلحت طفل و حمایت از شرافت خانوادگی و عفت و آبروی همسر است و نیازی به اعتراف زوجین به انتساب طفل به آنان نیست (ص۲۵۹-۲۷۳).
قاعده المطلقهُ الرجعیهُ زوجهٌ حقیقهٌ
به استناد مطالب نویسنده مراد از طلاق رجعی (مقابل بائن)، طلاقی است که شوهر می تواند مادام که عدهّ برقرار است به زن مطلّقه‌اش رجوع کند، بدون اینکه به انشاء عقد جدیدی نیاز باشد، به چنین زنی مطلّقه رجعیه می‌گویند؛ رجوع ممکن است با لفظ ویا با فعل محقق شود (ص۲۸۲).
از دیگر حقوق زوجین در طلاق رجعی این است، چنانچه یکی از زن و شوهر در مدت عدهّ طلاق بمیرند، از یکدیگر ارث می‌برند، مطلّقه رجعیه حقّ نفقه دارد، شوهر نمی‌تواند مادام که عدهّ برقرار است مطلّقه رجعیه را از محل سکونش هر چند مال شوهر باشد خارج کند و طلاق رجعی زن و مرد را از احصان خارج نمی کند؛ پس در صورت ارتکاب زنا، زنای آنها محصنه محسوب می‌گردد (ص۲۸۲). قول مشهور این است که مطلّقه رجعیه در حکم زوجه (نه زوجه حقیقی) است و علاوه بر مباحث گذشته، شوهر نمی‌تواند با خواهرش و زن پنجم ازدواج کند و هزینه کفن و دفن و زکات فطره‌اش بر عهده شوهر است (ص۲۸۳).
مطابق یافته‌های پژوهشگر، یکی دیگر از قواعد خاص این است، طبق اصلاحیه ماده ۹۴۶ قانون مدنی زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، اما زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول، اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد؛ همچنین در صورتی که زوج هیچ فرندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است (ص۲۸۹).
سایر قواعد خاص
پژوهشگر در ادامه بحث قواعد خاصّ را از این قبیل ذکر می‌نماید: طلاق به دست کسی است که در ابتداء دست زن را گرفت و با او ازدواج کرد (ص۲۹۲). هرگاه کسی زن شوهردار را با علم به اینکه دارای همسر است و یا در عدهّ طلاق یا وفات است به عقد خود درآورد عقد باطل و آن زن بر او حرام ابدی می‌شود (ص۲۹۵). بُضع یا فَرج مال شمرده نمی‌شود، بنابراین اگر کسی کنیزی را غصب کند و مولا را از استمتاع او محروم سازد ضامن منافع استیفاء نشده نیست، ولی انتفاع از بُضع ضمان‌آور است (ص۲۹۸).
از شرایط صحت طلاق، وقوع آن در طُهر غیر مواقعه است؛ بنابراین طلاق دادن زنی که حائض یا نفاس و یا در طُهر مواقعه است، صحیح نیست (ص ۳۰۱). در طلاق غیر مدخوله، طلاق یائسه و طلاق زوجه صغیره عده وجود ندارد، ولی در بقیه انواع طلاق، بر زنان مطلّقه و همچنین بر زنان باردار، عدهّ واجب است و عدهّ وفات نیز بر زنان شوهر مرده واجب می‌گردد (ص۳۰۵). مسلمان نمی‌تواند با مشرک به‌صورت دائم یا موقت ازدواج کند (ص۳۱۰). اصل این است که پدر و جدّ پدری در ازدواج نسبت به دختر باکره ولایت دارند، مگر این که او رشیده باشد، که در این صورت مستقل خواهد بود (ص۳۳۳).