کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین۳
انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه | |
---|---|
![]() | |
اطلاعات کتاب | |
نویسنده | محمدجواد حیدریان دولت آبادی |
سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
زبان | فارسی |
تعداد صفحات | ۲۱۸ |
اطلاعات نشر | |
ناشر | چتر دانش |
محل نشر | تهران |
تاریخ نشر | ۱۳۹۸شمسی |
نوبت چاپ | اول |
- چکیده
کتاب انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه
معرفی و ساختار کتاب
کتاب «انرژی هستهای از منظر فقه امامیه» نوشته محمدجواد حیدریان دولتآبادی، توسط نشر چتر دانش در سال ۱۳۹۸ منتشر شده است. این کتاب شامل چهار فصل است که هر کدام به بررسی جنبههای مختلف فقهی و کاربردی انرژی هستهای میپردازد. در فصل اول، نویسنده به مفهومشناسی انرژی هستهای، تاریخچه آن در ایران و جهان، اهمیت این انرژی و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی مرتبط با آن پرداخته است (ص ۱۳-۲۳). فصل دوم به کاربردهای گوناگون انرژی هستهای اختصاص دارد. از جمله این کاربردها میتوان به تولید برق پاک، استفاده در بخش پزشکی و بهداشتی، دامپزشکی، دامپروری، کشاورزی، مدیریت منابع آب و صنعت اشاره کرد. (ص۳۰-۴۸) همچنین، نویسنده به قاعده اتلاف و مستندات آن پرداخته (ص۴۹) و نقش این قاعده در مسئولیت مدنی ناشی از استفاده صلحآمیز انرژی هستهای را مورد بررسی قرار داده است. (ص۵۷) قاعده تسبیب نیز در این فصل مطرح شده است (ص۶۲).
در فصل سوم، دلایل فقهی جواز تولید و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای بررسی شده است. نویسنده به قاعده نفی سبیل، پیشینه، تعریف و دلایل اثباتی آن پرداخته (ص۶۷-۸۶) و سپس قاعده مقدمه واجب را با پیشینه، تعریف و دیدگاههای فقها دربارهٔ آن تحلیل کرده است. (ص۸۷-۱۰۵) در ادامه، ادله موافقان و مخالفان این قاعده بیان شده (ص۱۰۶-۱۰۸) و نقش آن در تولید انرژی هستهای بررسی شده است. (ص۱۰۹) همچنین، قاعده مصلحت و جایگاه آن در فقه شیعه، (ص۱۱۰-۱۲۳) روشهای تشخیص مصلحت و شاخصههای آن توضیح داده شده (ص۱۲۴-۱۳۸) و تأثیر قاعده مصلحت در تولید و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای مورد توجه قرار گرفته است. (ص۱۴۴) فصل چهارم به مبانی فقهی ممنوعیت استفاده از سلاحهای هستهای میپردازد. (ص۱۴۵) در این فصل، قاعده وزر و نمونههای کاربردی آن در فقه، (ص۱۴۶-۱۵۱) اصل وفای به عهد، (ص۱۵۴) اصل عدم تحمیل دین اسلام به دیگران (ص۱۶۲) و قاعده الزام (ص۱۶۳) بررسی شده است. همچنین، دیدگاه فقها دربارهٔ سلاحهای آتشزا، (ص۱۷۵) قاعده حرمت ترور، (ص۱۷۶) ممنوعیت اغتیال و غیله، (ص۱۸۲) حرمت تعدی (ص۱۸۳) و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مطرح شده است (ص۱۸۹).