فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
از نگاه کتاب بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی، این نوع مالیات آن دسته از درآمدهای دولت است که از طریق تورم به‌دست می‌آید. مالیات تورمی راحت‌ترین گزینه برای تامین مالی دولت است، ولی تبعات زیان‌باری دارد؛ اسلام جهت تثبیت نظام پولی اقدام به تحریم ذخیره نمودن طلا کرده است. از نظر نصرالله خلیلی تیرتاشی، حکم شرعی اولی سیاست مالیات تورمی، حرمت است و دلیل آن انتقال قدرت خرید از ملت به دولت از طریق تورم است که مصداق اکل مال به باطل است؛ هر چند دولت اسلامی در شرایط استثنایی می‌تواند از مالیات تورمی استفاده کند. به عقیده وی حفظ کیان اسلام و ممکن نبودن تامین کسری بودجه از طریق سایر روش‌ها، مجوّز اجرای سیاست مالیات تورمی می‌باشد. او بیان می‌کند حرکت به سمت اقتصاد بدون مالیات تورمی، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری، همچون افزایش بازدهی نظام مالیاتی کشور و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است.
معرفی اجمالی
این کتاب با عنوان بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی، حاصل پژوهش نصرالله خلیلی تیرتاشی، که دارای دکترای و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق در گروه اقتصاد می‌باشد، در سال ۱۳۹۹ و به زبان فارسی، توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
اثر حاضر شامل هفت فصل است. فصل اول، تبیین کلیّات موضوع و هدف انجام تحقیق را دربر می‌گیرد (ص۱۹). فصل دوم، به بررسی ماهیت مالیات تورمی و پیامدهای آن می‌پردازد (ص۳۱). فصل سوم، ماهیت پول و اهمیت حفظ ارزش آن در اقتصاد اسلامی را بررسی می‌کند (ص۹۱). فصل چهارم، به بررسی فقهی اعمال سیاست مالیات تورمی می‌پردازد (ص۱۲۹). فصل پنجم، به بررسی سیاست‌های مالیات تورمی اعمال شده در ایران با معیار مصلحت می‌پردازد (ص۲۶۲). فصل ششم، نیز به راهکارهای سیاستی جایگزین مالیات تورمی می‌پردازد (۲۸۱). و در پایان در فصل هفتم خلاصه و نتایج و پیشنهادهای تحقیق مورد بحث قرار گرفته است (ص۲۹۹).
مفاهیم و کلیات
از نظر نویسنده یکی از پدیده‌هایی که در جهان معاصر در حیطه اقتصاد به تواتر رخ می‌دهد «تورم پولی» است. علت اصلی تورم پولی به عدم توازن در ساختار بودجه دولت‌ها بازمی‌گردد، در فرایند برنامه‌های توسعه اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت‌ها متناسب، با رشد درآمد ملی رشد نمی‌کند؛ در مقابل مخارج عمومی دولت‌ها به دلیل مشارکت گسترده آنها در برنامه‌های توسعه سریعا افزایش می‌یابد و این امر کسری بودجه دولت‌ها را به دنبال دارد (ص۱۹).
تامین کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت جدید صورت می‌گیرد، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، کسری بودجه نباید تورم‌زا باشد، تا جایی که حتی تورم‌های خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان و ناقض حقوق مالکیت مردم شناخته می‌شود (ص۱۹ و ۲۲).
تورم ارزش پولی را کاهش می‌دهد و هزینه‌هایی را به صورت مالیات و غیر مالیات بر مردم تحمیل می‌کند، در چنین حالتی گرچه مردم به‌طور شفاف پولی بابت مالیات به دولت نمی‌پردازند، اما به دلیل کاهش ارزش پول در دست مردم، آنها به‌طور ضمنی بابت نگهداری پول مالیات می‌پردازند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از مردم و انتقال آن به دولت را همان «مالیات تورمی» و یا «مالیات پنهان» می‌نامند. یکی از رویکردهایی که ضرورت دارد تا مالیات تورمی بر اساس آن بررسی شود، رویکرد فقهی است (ص۲۰).
رویکرد فقهی
به باور مولّف اگر چه هم‌اکنون در کشورهای اسلامی از مالیات تورمی استفاده می‌شود، ولی مشروعیت آن در هیچ بررسی فقهی اثبات نشده است، صرف اینکه دولت اسلامی اهداف و وظایف مقدسی دارد، مجوز این نمی‌شود که از ابزازها و روش‌های غیر موجه و بعضا خلاف شرع برای رسیدن به آنها استفاده کند (ص۲۵).
پدیده کاهش پی‌درپی ارزش پول ملی این سئوال را در سطح مجامع علمی و حتی در اذهان افراد جامعه مطرح می‌سازد: آیا اقدام دولت در جهت ایجاد تورم مالیاتی شرعا مجاز و مشروع است؟ بر فرض مجاز و مشروع بودن، آیا مطلقا مجاز و مشروع است یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزم و احیانا با اعمال ولایت مجاز است (ص۲۶)؟
ماهیت مالیات تورمی و پیامدهای آن
نگارنده بیان می‌کند مالیات تورمی اصطلاحی است، برای آن دسته از درآمدهای دولت که از طریق تورم پولی به‌دست می‌آید، بانک مرکزی با تغییر نرخ انتشار پول کاغذی و نرخ تورم ناشی از آن، مقداری درآمد برای دولت به دست می‌آورد، وقتی بانک مرکزی اجازه می‌دهد، تا رشد انتشار پول به تورم منجر شود، عموما به این درآمد مالیات تورّمی می‌گویند و این مالیات را کسانی می‌پردازند که مجبوند به مانده نقدی خود بیفزایند، تا قدرت خرید قبلی خودشان را حفظ کنند. مالیات تورّمی آخرین امید و آخرین چاره برای کسب درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود (ص۳۷ و ۳۹).
اگر چه مالیات تورمی در مواقعی که دولت‌ها با بحران مالی مواجه هستند، راحت‌ترین و فوری‌ترین گزینه برای تامین مالی مورد نیاز است، ولی تبعات اقتصادی و اجتماعی زیانبار آن ممکن است، به مراتب از مزایای آن بیشتر باشد؛ البته در عمل هیچ وقت تورم، قابل پیش‌بینی کامل نیست، از این رو تجارت کشورها از تورم قابل پیش‌بینی ناقصی حکایت دارد (ص۴۰ و ۴۴).
پیامدهای تورم قابل پیش‌بینی ناقص یا غیر قابل پیش بینی، از این قبیل است: گسترش بی‌عدالتی، گسترش ناکارآمدی و بی‌ثباتی کل نظام اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به پول ملی و پیدا شدن انواع جانشین برای آن، تاثیر مبهم بر سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش ارزش حقیقی دارایی‌های اسمی، کاهش تمایل به پس‌انداز در بخش خصوصی، کاهش قدرت خرید درآمدهای اسمی، ایجاد رانت و ایجاد نارضایتی عمومی (ص ۴۴-۷۶).
ماهیت پول و اهمیت حفظ ارزش آن در اقتصاد اسلامی
به استناد مطالب نویسنده ادعای اولیه آن است که تمام انواع پول ماهیت قراردادی دارند، بنابراین هر یک از ماهیت‌های طلا، نقره و مانند آنها ویژگی‌هایی داشته‌اند که انسان‌ها به دلیل آن ویژگی‌ها به آنها به عنوان حاملان «ارزش مبادله‌ای» رغبت نشان می‌دادند، پول کاغذی نیز نوعی پول است که صرفا قدرت مقام ناشر به آن اعتبار لازم را بخشیده است (ص۹۱-۹۸).
با مطالعه مقرارتی که اسلام در زمینه مسائل مختلف پول آورده و همچنین اقدامات دولت‌های اسلامی و همچنین فتاوای علمای اسلام فهمیده می‌شود که همگی آنها در جهت ثبات نظام پولی و تثبیت ارزش پول است، یکی از ضوابطی که در اسلام وجود دارد و از آن اهتمام شارع مقدس درباره حفظ و ثبات ارزش پول فهمیده می‌شود، تحریم غشّ و تحریم مغشوش کردن پول رایج است (ص۱۰۰).
مولّف می‌گوید غشّ در سکه فلزی کاستن از وزن آنها از طریق بریدن و یا رواج سکه‌های تقلبی بوده و مغشوش نمودن پول‌های کاغذی به این است که دولت از اعتبار اولیه خود در هر واحد پولی روی‌گردان شود و پولی با قدرت خرید کمتری را با همان ارزش اسمی قبلی به جریان اندازد (ص۱۰۳ و ۱۰۹).
از این جهت می‌توان به اسلام نسبت داد که اسلام با هر گونه مغشوش کردن پول‌های رایج مخالف است و مرتکبین این عمل را خارج از زمره مسلمانان می‌داند؛ زیرا هدف از انتشار پول عمل به مصلحت عمومی است، به همین سبب شایسته است، ارزش آن از ثبات نسبی برخوردار باشد. برای دولت‌ها جایز نیست بدون علت پول را مغشوش کنند، یا تغییرش دهند، یا از ارزش آن بکاهند، چون در این عمل دولت‌ها تباهی احوال و آشفتگی معامله‌های مردم است و بر آنها تعهداتی بیش از تعهداتشان تحمیل می‌شود (ص۱۰۳-۱۰۵).
از دیگر اقدامات اسلام در جهت مدیریت پول و تثبیت نظام پولی و جلوگیری از نوسانات در ارزش آن می‌توان به تحریم کنز نمودن طلا و نقره، منع از شکستن پول رایج، تعیین حداکثر سهمیه برای راکد نگه‌داشتن پول رایج، محدود کردن کاربردهای طلا، ممنوعیت داد و ستد یک واحد پولی با خودش توام با زیاده و منحصرنمودن ضرب پول به دولت اسلامی اشاره کرد (ص۱۱۰-۱۲۱).
بررسی فقهی اعمال سیاست مالیات تورمی
با تکیه بر این پژوهش مراد از فقه علم به شریعت است، یعنی مجموعه قضایایی که کاشف از حلال و حرام الهی هستند، بنابراین بر دولت‌مردان لازم و ضروری است، قبل از آنکه به مالیات تورمی متوسل شوند، مستدل و متقن از حکم فقهی آن و چارچوب‌ها و محدویت‌ها و اختیاراتی که فقه در اختیار آنها قرار می‌دهد، باخبر شوند (ص۱۲۹-۱۳۱).
به عقیده گروهی از کارشناسان اقتصاد انتشار پول، مالیات تصادفی است و تنها بر کسانی که پولی را مالک‌اند، اصابت می‌کند و علاوه بر پیامدهای ناگوار، بار آن به طور ناعادلانه توزیع می‌شود. همچنین توزیع مجدد درآمد به نفع اغنیا و صاحبان املاک از جیب تهیدستان است و با عدالت اسلامی ناسازگاراست. بنابراین انتشار پول را نمی‌توان راهی صحیح برای تامین کسری بودجه عمومی تلقی کرد و برای دولت اسلامی شایسته نیست که آن را منبع درآمد خود قرار دهد (ص۱۳۶).
حکم شرعی اولی سیاست مالی تورمی
پژوهش‌گر عنوان می‌کند حکم اولی به آن دسته از احکام الهی اطلاق می‌شود که تامین کننده مصالح انسان‌ها در شرایط عادی است، مانند دروغ گفتن که به دلیل اینکه ذات آن اقتضای مفسده را دارد، حکم اولی آن حرمت است و بعد از عارض شدن اصلاح ذات البین حلال می‌شود. بنابراین مراد از حکم اولی سیاست مالیات تورمی حکم الهی برای ذات موضوع سیاست مالیات تورمی در شرایط عادی و قبل از عارض شدن عوارضی مثل جنگ، خشکسالی و غیره است، ادعای این است که حکم شرعی اولی سیاست مالیات تورمی از سوی دولت‌ها بر ملت‌ها حرمت است و دلیل آن موارد ذیل است (ص۱۴۴).
حرمت اکل مال به باطل و اکل سحت
بر اساس مستندات نویسنده اولین دلیل حرمت سیاست مالیات تورمی، یک قیاس منطقی است که از چند مقدمه نظری تشکیل شده است (ص۱۴۵).
الف) پول کاغذی شرعا در سطح خرد مال تلقی می‌شود، زیرا همه مولفه‌ها اعم از منفعت عقلایی معتنابه، قابلیت انتفاع و بهره‌برداری، مورد حاجت مردم بودن، از کمیابی نسبی برخوردار بودن و مورد رغبت بودن را دارد، پس مالیت دارد (ص۱۴۵-۱۴۷).
ب) حقیقت پول کاغذی قدرت خرید آن است، نه ارزش اسمی آن، چون مستفاد از کلام شهید صدر و سید محمود شاهرودی این است که ارزش و مالیت این برگه‌ها درست به اندازه قدرت خرید آنها است و نه چیز دیگر، بنابراین جایگزین همسان پول دریافت شده یا از میان رفته معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است (ص۱۴۷).
پ) هر مالی شرعا محترم است و هرگونه تصرفی در آن به اذن مالک نیاز دارد، محترم بودن مال دیگران از نظر فقهی یک اصل مسلم و پذیرفته شده است (ص۱۵۲).
ت) انتقال مال از صاحب آن مال به دیگران از جمله به دولت‌ها دلیل شرعی اولی می‌خواهد و تا زمانی‌که سبب شرعی آن محقق نشود، هیچ کس در آن تصرف ندارد. اسباب شرعی اولی این انتقال مرگ یا رسیدن مال به حدّ نصاب خمس و زکات یا قراردادهای شرعی و ارتداد فطری است، انتقال قدرت خرید از صاحبان مانده اسمی به دولت در شرایط تورم پولی در زمره هیچ کدام از آنها قرار نمی‌گیرد (ص۱۵۳).
ج) هر گونه تصرف در اموالی که سبب شرعی برای آن وجود نداشته باشد، مصداق اکل به باطل و اکل سحت است که یکی از ممنوعیت‌های موکّد در قرآن اکل مال به باطل و اکل سحت است (ص۱۵۴).
به باور این محقق کتاب دلیل اصلی برای ضابطه کلی «ممنوعیت اکل مال به باطل» آیاتی از قرآن به ویژه این آیه است «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» به نظر علامه طباطبایی منظور از باطل در این آیه هر معامله‌ای است که نه فقط جامعه را به سعادت و رستگاری نمی‌رساند، بلکه به ضرر اجتماع است و آن را به سمت فساد و تباهی سوق می‌دهد و نهی از معاملاتی است که از نظر دین ، باطل محسوب می‌شود؛ ایشان در جای دیگر باطل را به معنای مقابل حقّ می‌گیرد و باطل را عملی بدون غرض صحیح عقلانی معرفی می‌کند (ص۱۵۴-۱۵۹).
با توجه به آنچه در معنای باطل گفته شد، از نظر اسلام هر گونه تصرف در اموال و دارایی‌های خود و دیگران و به‌ویژه در بیت‌المال باید بر اساس حق و عدالت و بر مبنایی صحیح صورت گیرد و هر چه غیر از این باشد، حرام و باطل است، بر این اساس تحصیل درآمد از راه‌های نامشروع و با استفاده از ابزاز و شیوه‌های غیر مجاز حرام است و باطل به عمومیت و اطلاقش همه را شامل می‌شود؛ همچنین انتقال قدرت خرید از ملت به دولت از طریق تورم پولی از نظر عرف عام و خاص از اسباب تصرف باطل در اموال دیگران محسوب شده و مشمول نهی قرآن می‌شود (ص۱۶۵ و ۱۷۲).
یکی دیگر از ممنوعیت‌های قرآن «اکل سحت» است که به‌عنوان یک ضابطه در کنار ضابطه عمومی اکل مال به باطل مطرح است. دلیل اصلی فقهاء برای ضابطه ممنوعیت اکل سحت آیات قرآن «اکّالون للسحت» و «اکلهم السحت» است، در منابع اسلامی به کسب‌های حرام و اموالی که به شیوه‌های غیر عادلانه به‌دست می‌آید، سحت می‌گویند و این معنا شبیه به معنای باطل است و معنای سحت نیز همچون باطل عمومیت دارد. براین اساس حکم اولی، مالیات تورمی مصداق حرمت اکل مال به باطل و اکل سحت است و دولت‌مردانی که مرتکب آن می‌شوند، فعل حرام انجام می‌دهند و در اموال جمع آوری شده حق تصرف ندارند (ص۱۷۲-۱۷۸).
حرمت بی‌ارزش کردن (بخس) اموال دیگران
بنابر گزارش تحقیق حاضر، دومین دلیل حرمت سیاست مالیات تورمی، حرمت ناچیز کردن ( بخس) اموال دیگران است، این دلیل نیز یک قیاس منطقی است که از دو مقدمه تشکیل شده است (ص۱۷۸).
از آنجا که به حکم قرآن «لاتبخسوا الناس اشیاءهم» ناچیز و بی‌ارزش کردن اموال دیگران در اسلام حرام و ممنوع است و سیاست مالیات تورمی هم به دلیل اینکه موجب کاهش ارزش اموال مردم و ناچیز شدن آنها می‌شود، پس سیاست مالیات تورمی از مصادیق بخس و حرمت برای آن ثابت می‌شود (ص۱۷۸-۱۸۴).
حکم شرعی ثانوی سیاست مالیات تورمی
خلیلی محقق کتاب می‌گوید حکم ثانوی به آن دسته از احکام الهی اطلاق می‌شود که تامین کننده مصالح انسان‌ها در شرایط غیر عادی است، از جمله مستندات این حکم قاعده اضطرار و ضرورت است (ص۱۸۴-۱۸۶).
تجربه حکومت‌داری نشان می‌دهد، نمی‌توان مسائل حکومتی را که ارتباط مستقیم با مصلحت اندیشی حکومت دارد، در قالب احکام ثانوی بررسی کرد، تا زمانی‌که در بین عناوین ثانویه عنصر مصلت نظام و مسلمانان به میان نیاید، می‌توان مسائل را در قالب احکام ثانوی بررسی کرد و از وقتی که در بین عناوین ثانویه عنصر مصلت نظام و مسلمانان به میان می‌آید، باید مسئله را در قالب احکام حکومتی بررسی کرد. از آنجا که مالیات تورمی یک مسئله حکومتی است، مناسب بررسی در قالب احکام حکومتی است (ص۱۹۸).
حکم حکومتی و گستره آن در سیاست مالیات تورمی
به نظر نویسنده از مسائل مهم درباره حکم حکومتی، مسئله گستره و قلمرو آن در زمان غیبت و فقیه حاکم منصوب به نصب عام است، وی موگوید نظر مختار این است که گستره اطلاق، ترجیح دارد و حکم حکومتی سیاست مالیات تورمی بر اساس آن استخراج می‌شود؛ سبب این حکم اطلاق نیز ترجیح داشتن مصلحت نظام، بر سایر مصالح حکومت است و مصلحت نظام می‌تواند تا جایی که اقتضاء دارد، از چارچوب‌های احکام اولی و ثانوی عبور کند (ص۲۰۵ و ۲۱۳).
نقش مصلحت نظام در صدور حکم حکومتی
به گفته خلیلی یکی از مبانی و مناط صدور احکام حکومتی حفظ نظام و پیش‌گیری از هرج‌ومرج و اختلال نظام است، مصلحت نظام طیف وسیعی از مصالح را شامل می‌شود که در راس آنها حفظ نظام سیاسی اسلام قرار دارد، بدیهی است که مرجع اصلی و نهایی تشخیص مصلحت نیز ولیّ فقیه است که با بهره‌گیری از دانش روز و عنایت به عرف و بنای عقلاء مصالح را تشخیص می‌دهد (ص۲۳۷ و ۲۴۰).
حکم حکومتی سیاست مالیات تورمی
به عقیده مولّف از آنجا که منظور از حکم حکومتی تامین مصالح عمومی مسلمانان با در نظر گرفتن اهداف کلان دین و شریعت و با توجه به قاعده اهمّ و مهم و عنایت به شرایط زمانی و مکانی و اطلاع کامل از نظر کارشناسان امین و خبره است و همچنین در آن باید نیازهای خاصّ زمان و مکان با حفظ اصول صورت گیرد؛ ادعا این است که بر اساس احکام حکومتی نیز مالیات تورمی نباید در اقتصاد اسلامی جایگاهی داشته باشد و دولت اسلامی نباید به‌عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد مشروع، به آن نگاه کند و تنها در شرایط استثنایی به مقدار مصلحت می‌تواند از آن استفاده کند (ص۲۴۳).
منافات داشتن سیاست مالیات تورمی با مصالح اسلام و مسلمین، منافات این نوع سیاست با مخالفت اهداف کلان شریعت در بعد اقتصادی، مخالفت کارشناسان امین و خبره با سیاست مالیات تورمی، رعایت نشدن قاعده اهمّ و مهم در این سیاست مالی و منافات داشتن سیاست مالیات تورمی با تدابیر اسلام جهت حفظ ارزش پول و ثبات نظام پولی، از جمله دلایل عدم مشروعیت سیاست مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی است (ص۲۴۳-۲۴۵).
در مقابل نیز منوط بودن حفظ کیان اسلام به سیاست مالیات تورمی، رعایت انضباط اقتصادی، ممکن نبودن تامین مالی کسری بودجه از طریق سایر روش‌ها و انجام اقدامات لازم جهت قطع وابستگی به مالیات تورمی در بلندمدت، از جمله شرایط جواز سیاست مالیات تورمی است (ص۲۴۶-۲۵۳).
سیاست‌های مالیات تورمی در ایران با معیار مصلحت
با تکیه بر این پژوهش و با در نظر گرفتن معیار مصلحت به جزء دوران جنگ تحمیلی عراق بر ایران، هزینه‌های دولت توجیه کننده جواز مالیات تورمی در دهه‌های گذشته نبوده است، دلیل این عدم جواز ناشی از هزینه‌های انجام شده توسط دولت‌ها، اعمّ از اعطای یارانه به کالاهای فاقد توجیه اقتصادی، اعطای یارانه به تمام گروه‌های درآمدی، اعمال سیاست مالیات تورمی حتی در سال‌های با درآمد نفتی بالا، حجم گسترده اقتصاد زیر زمینی و حجم گسترده اختلاس بانکی و دولتی، است (ص۲۶۲-۲۷۳).
موارد فوق گوشه‌ای از واقعیت‌های نابسامان اقتصاد ایران است که اگر خوب و کارشناسانه مدیت می‌شد، نیاز به استقراض از بانک مرکزی به صفر می‌رسید و هیچ نیازی به مالیات تورمی با آن همه پیامدهای منفی پیدا نمی‌شد، لذا با توسل به معیار مصلحت نظام نمی‌توان وجه شرعی برای مالیات تورمی در سال‌های گذشته غیر از دوران استثنائی جنگ تحمیلی یافت (ص۲۷۹).
راهکارهای جایگزین مالیات تورمی
به استناد مطالب نگارنده تامین مالی بودجه دولت از طریق مالیات تورمی جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد و خلاف احکام صریح اسلام است و با مهم‌ترین وظیفه دولت اسلامی یعنی اجرای عدالت اجتماعی تضاد دارد. برای این که این خلاف شرع در آینده تکرار نشود، دولت‌مردان باید اقداماتی را برای خلاصی از این شیوه ناعادلانه و ناکارآمد انجام دهند، حرکت به سمت اقتصاد عاری از مالیات تورمی نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در میان مدت و بلند مدت است (ص۲۸۱).
یکی از این سیاست‌های اصلاحی رعایت انضباط مالی مورد نظر اسلام است، یعنی هم در جهت منابع و هم در جهت مصارف، قوانین و مقررات اسلام و سیره عملی معصومین به کلیت و با دقت رعایت شود که در این صورت تصدی‌گری نیز محقق می‌شود، حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی و در نتیجه مستقل شدن سیاست پولی از سیاست مالی، انتشار اوراق بهادار اسلامی در مقابل ساختار استقراض از بانک مرکزی، از دیگر سیاست‌های اصلاحی به شمار می‌رود، همچنین افزایش بازدهی نظام مالیاتی کشور، حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را نیز می‌توان از جمله سیاست‌های اصلاحی دولت به حساب آورد (ص۲۸۱-۲۹۷).