فقه معاصر:پیش‌نویس مبانی جرم‌انگاری در حقوق مالکیت فکری (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
کتاب مبانی جرم‌انگاری در حقوق مالکیت فکری نوشته بهنام اکبری و حامد انصاری‌مقدم، به تحلیل مبانی نظری و حقوقی جرم‌انگاری در حوزه‌ی تولیدات فکری می‌پردازد. این کتاب در سه فصل تنظیم شده است. فصل نخست به کلیات مفهومی اختصاص دارد و مفاهیمی چون مالکیت فکری، انواع آن، حقوق مادی و معنوی، و مبانی نظری چون نظریه‌های شخصیت، کار، پاداش و منفعت‌گرایی بررسی می‌شوند. فصل دوم به مطالعه‌ی نظام‌های حمایتی کیفری از مالکیت فکری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی از جمله موافقت‌نامه تریپس، کنوانسیون برن و قوانین داخلی نظیر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، قانون نرم‌افزارها و... اختصاص دارد. در فصل سوم، ماهیت حقوق مالکیت فکری از منظر فقهی و حقوقی بررسی شده و دیدگاه‌های موافق و مخالف مشروعیت این نوع مالکیت تحلیل می‌گردند. نویسندگان با استناد به قواعد فقهی نظیر «اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «نفی عسر و حرج» و قاعده «احترام مال» به دفاع از جرم‌انگاری نقض حقوق فکری می‌پردازند. در پایان، رابطه‌ی میان حمایت کیفری و مفاهیمی چون امنیت، عدالت، مصلحت اجتماعی و توسعه پایدار بررسی می‌شود. این کتاب تلاشی است برای تبیین پشتوانه‌های نظری و فقهی لازم جهت توجیه و تقویت حمایت‌های کیفری از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری در نظام حقوقی ایران.
ساختار کتاب
مبانی جرم‌انگاری در حقوق مالکیّت فکری کتابی است که موضوع آن جرم‌انگاری در تولیدات فکری است. نویسندگان کتاب بهنام اکبری و حامد انصاری‌مقدم از وکلای پایه یک دادگستری هستند و کتاب را انتشارات مجد منتشر کرده است. کتاب متضمن سه فصل است. فصل نخست کتاب به کلیات اختصاص دارد. نگارندگان در فصل دوم به حمایت‌های کیفری از مالکیت فکری در حقوق ایران و مقررات بین‌المللی می‌پردازند. آن‌ها در فصل سوم ماهیت مالکیت‌های فکری از منظر فقه و حقوق و مبانی جرم‌انگاری نقض حقوق تولیدات فکری را بررسی می‌کنند.
کلیّات
نویسندگان در نخستین مبحث از فصل اول کتاب مفاهیم مال، مبنا، مالکیت فکری و جرم‌انگاری را می‌پژوهند. آن‌ها مالکیت فکری را «حقوق مربوط به آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری، در زمینه‌های علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری» تعریف می‌کنند (ص۱۵-۲۴). در دومین مبحث از فصل اول، نگارندگان تاریخچه حمایت از مالکیت‌های فکری در جوامع باستانی و حقوق ایران را بررسی می‌کنند (ص۲۴-۳۵) و شرایط حمایت از آثار فکری را بیان می‌کنند که عبارتند از: محسوس بودن شکل اثر، اصالت اثر، اعلان مشخصات و ثبت اثر (ص۳۵-۳۸).
مبحث سوم از فصل نخست به اقسام مالکیت‌های فکری اختصاص یافته است: مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و تجاری (مانند حق اختراع، علامت تجاری و غیره)(ص۳۹-۴۷). نگارندگان حقوق مالکیت فکری را در تقسیمی دیگر به مادی و معنوی تقسیم می‌کنند:
حقوق معنوی (اخلاقی) مالکیت‌های فکری عبارت است از «امتیازات غیرمالی که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظر گرفته می‌شود». مولفان اهمیت حقوق معنوی را در مالکیت‌های ادبی و هنری بیشتر از مالکیت‌های صنعتی و تجاری می‌دانند. از مهمترین حقوق معنوی می‌توان حق حرمت و نام پدیدآورنده، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق افشای اثر را نام برد (ص۴۷-۵۴). مهمترین حقوق مادی مالکیت فکری نیز عبارتند از: حق انتشار اثر، حق ترجمه اثر، حق عرضه و اجرای اثر و حق دریافت پاداش و جایزه‌های متعلق به اثر (ص۵۴-۶۱). نویسندگان در چهارمین مبحث از فصل اول به بیان مبانی مالکیت فکری می‌پردازند که عبارتند از:
- نظریه شخصیت: طبق این نظریه موضوع حقوق فکری فرآورده‌های ذهنی است که نمودی از شخصیت انسانی است و آنچه در خارج به عنوان اثر فکری هویدا می‌شود، جزئی از انسان است و تلاش فکری چیزی نیست مگر امتداد شخصیت انسانی به عالم خارجی. در نتیجه مبنای حقوق فکری شخصیت است (ص۶۱-۶۴).
- نظریه کار: این نظریه مبنای حقوق مالکیت فکری را کار تولیدکننده این آثار می‌داند و این آثار را مال و ملک و نتیجه کار او می‌داند (ص۶۴-۶۶).
نویسندگان در ادامه به دو نظریه پاداش و منفعت‌گرایی نیز اشاره می‌کنند و تاثیر این مبانی در حمایت از مالکیت‌های فکری را بیان می‌کنند (ص۶۶-۷۰).
حمایت کیفری از مالکیت فکری در حقوق ایران و مقررات بین‌المللی
بهنام اکبری و حامد انصاری مقدم در فصل دوم کتاب به بررسی قوانین کیفری در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل در جهت حمایت از مالکیت فکری می‌پردازند. از جمله قوانین بین‌المللی برای حمایت از مالکیت فکری می‌توان به موافتنامه تریپس، کنوانسیون برن، کنوانسیون آوانگاشت‌ها و غیره اشاره کرد (ص۷۱-۷۷). قوانین حقوقی ایران در جهت حمایت از مالکیت‌های فکری نیز عبارتند از: قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتاب‌ها و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و غیره (ص۷۸-۱۰۳).
ماهیت مالکیت‌های فکری از منظر فقه و حقوق
به گزارش نگارندگان در فصل سوم کتاب، فقها در موضوع تولیدات فکری دو دسته‌اند: برخی موافق مالکیت داشتن و شرعی بودن تولیدات فکری‌اند و برخی دیگر قائل به عدم مالکیت در این تولیدات هستند:
ادله موافقین
- مفهوم عرفی مال: یعنی عرف تولیدات فکری را جزو مال شخص می‌داند و کسی حق ندارد بدون اذن شخص در ملک او تصرف کند (ص۱۰۸-۱۰۹).
- اعتبار عقلا و عدم ردع شارع: یعنی مالیت داشتن تولیدات فکری امری عقلایی است و شارع با آن مخالفت ننموده است (۱۰۹-۱۱۰).
- رفتار عقلا: یعنی تمام جوامع عقلایی و نظام‌های حقوقی دنیا تولیدات فکری را مال و ملک ذی صاحب این تولیدات می‌دانند (ص۱۱۰-۱۱).
- عمومات واردشده در خصوص حقوق فردی: طبق این دلیل، عمومات وارده در شرع مقدس در خصوص حقوق فردی و احترام به این حقوق شامل حق تالیف، اختراع و... نیز می‌شود و لذا این تولیدات دارای ارزش مالی هستند (ص۱۱۱).
نگارندگان کتاب هم‌صدا با موافقین مالکیت‌های معنوی معتقدند دسته‌بندی حقوق به عینی و دینی امروزه دیگر کامل نیست و باید به سه دسته تقسیم شود: عینی، دینی و معنوی (ص۱۲۰).
ادله مخالفین
- قاعده تسلیط: طبق این دلیل، نفی سلطه مردم بر اموالشان (کتاب خریداری‌شده مثلاً) بدون این که شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست یعنی خریدار می‌تواند از مطالب کتاب به اسم خود استفاده کند. البته امام خمینی که قائل این سخن است در استفتاء از ایشان نشر و تجدید چاپ بدون رضایت و اطلاع مولف را جایز نمی‌دانند (ص۱۱۲-۱۱۳). نگارندگان معتقدند بر خلاف نظر امام خمینی، درج «حق چاپ و تقلید محفوظ است» بر کتب ذکر شرط است و ایجاد حق می‌کند و لذا ذکر این جمله توسط مولف و ناشر خرید کتاب را به عدم چاپ از طرف خریدار مقید می‌کند (ص۱۱۳-۱۱۴).
- عدم اعتبار مالکیت معنوی: یعنی مالکیت معنوی از طرف شارع امضا و اعتبار نشده است و شارع سیره عقلا را که عدم اعتبار مالکیت معنوی است، امضا نموده است. نگارندگان معتقدند شرط تعلیم مسلمانان در قبال آزادی اسرا در جنگ بدر و صداق قرار گرفتن تعلیم قرآن یا شعر و غیره خود دلیلی بر مالیت آثار علمی هستند. همچنین ممکن است علت عدم ذکر مالیت و مالکیت این تولیدات در زمان شارع عدم تعلق منفعت مقصوده عقلاییه در آن زمان و مکان باشد، اما امروزه چنین منفعتی به تولیدات فکری تعلق می‌گیرد. آن‌ها معتقدند شارع در صورت امضا باید تحدید مقصود می‌کرد، در حالی که چنین چیزی به ما نرسیده است که حکم دائم است یا موقت و امضا به چه مقدار از سیره یا مفاهیم عرفی تعلق گرفته است (ص۱۱۴-۱۱۷).
- ناسازگاری مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم: برخی از علمای اهل سنت معتبر دانستن مالکیت معنوی را سبب حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم الهی می‌دانند. نگارندگان بر این باورند که بر خلاف سخن این علما، هدف اصلی مالکیت معنوی رونق علم است و کسب درآمد از طریق کارهای علمی هیچ ربطی با کتمان علم الهی ندارد (ص۱۱۷-۱۱۸).
- اموال معنوی سرمایه‌های حکومت اسلامی: یعنی اموال معنوی قابل تملک شخصی نیست و از سرمایه‌های عمومی و تحت مالکیت اشتراکی و اجتماعی است (ص۱۱۸).
در میان حقوقدانان نیز مخالفین مالکیت در امور معنوی را به دو دلیل نادرست قلمداد می‌کنند: نخست این که متعلق مالکیت اعیان و به عبارتی موجودات مادی و خارجی هستند، نه امور غیرمادی و معنوی. و دلیل دوم این که سه خصوصیت اصلی مالکیت یعنی اطلاق، دوام و انحصار در تولیدات معنوی وجود ندارد (ص۱۲۰-۱۲۲).
برخی دیگر از حقوقدانان که موافق مالکیت در تولیدات فکری و امور معنوی هستند در مقام پاسخ به استدلال مخالفین برآمده و می‌گویند: اختصاص مالکیت به امور مادی به نظام‌های حقوقی غیرپیشرفته که حقوق معنوی در آن‌ها ارزشی نداشت، اختصاص دارد و امروزه با ارزشمند شدن آثار فکری هم ارزش اقتصادی به آن‌ها تعلق گرفته و هم به رسمیت شناخته شده‌اند و ویژگی‌های مالکیت دیگر مثل گذشته وحی منزل نیستند (ص۱۲۲-۱۲۵).
مبانی فقهی جرم‌انگاری نقض حقوق تولیدات فکری
برای جرم انگاشتن تعرض به مالکیت فکری می‌توان به قواعد عام فقهی تمسک جست از جمله:
- حرمت اکل مال به باطل: طبق آیه ۱۸۸ سوره بقره «اکل مال به باطل» ممنوع است. نگارندگان با تشریح نظر امام خمینی بر صدق باطل بر باطل شرعی و باطل عرفی، معتقدند که نقض و سوء استفاده از حقوق مالکیت‌های فکری مجرمانه است و اکل درآمد حاصل از آن اکل به باطل و حرام است. آن‌ها تعیین نوع و میزان مجازات و تعزیر این عمل مجرمانه و حرام را بر عهده حاکم مسلمین می‌دانند (ص۱۲۵-۱۳۱).
- قاعده لاضرر: برخی معتقدند که عدم جعل حق برای پدیدآورندگان تولیدات فکری، به زیان پدیدآورنده و جامعه خواهد بود و قاعده لاضرر عدم جعل این حق را نفی می‌کند تا زیان مستند به عدم اعتبار حکم شارع نباشد. نگارندگان استناد به قاعده تسلیط برای جواز هر گونه تصرف در تولیدات فکری خریداری‌شده مثل کتاب را مقید به قاعده لاضرر می‌داند که طبق مفاد آن هر تسلطی که به دیگری زیان برساند مجاز نخواهد بود (ص۱۳۱-۱۳۷).
- قاعده نفی عسر و حرج: عدم حمایت از مالکیت فکری تولیدکنندگان این آثار را به حرج و سختی دچار می‌کند و طبق این قاعده باید برای نفی عسر و حرج این تولیدکنندگان، در این خصوص باید جرم‌انگاری کرد و قوانین کیفری مناسب در نظر گرفت (ص۱۳۷-۱۳۸).
نگارندگان در ادامه به دو قاعده احترام و تسلیط نیز اشاره می‌کنند که بر اساس آن‌ها تولیدات فکری مالیت دارند و مال مانند خون محترم شمرده شده است و لذا تولیدات فکری محترم هستند و تعرض به آن‌ها مانند تعرض به خون مجازات دارد. همچنین تولیدات فکری ملک پدیدآورندگان آن‌ها هستند و می‌توانند هرگونه تصرفی در آن‌ها بکنند و بدون اذن آن‌ها، تصرف در اموالشان یعنی تولیدات فکری جایز نیست (ص۱۳۸-۱۴۳).
نگارندگان در ادامه علاوه بر مبانی فقهی فوق که در راستای جرم‌انگاری اعمال ناقض مالکیت فکری هستند، به مبنای حقوقی و اجتماعی دیگری به نام توسعه پایدار اشاره می‌کنند (ص۱۴۳-۱۴۵).
در چهارمین مبحث از فصل سوم کتاب، نگارندگان به بررسی رابطه ضرورت حمایت کیفری از تولیدات فکری (جرم‌انگاری) و واقعیات اجتماعی از جمله امنیّت، آزادی، ارزش‌های اجتماعی، مصلحت، عدالت، افکار عمومی و جلوگیری از اختلال در نظام اجتماعی می‌پردازند (ص۱۴۵-۱۹۳).