بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی (کتاب)

نویسنده: مهدی محمدی

بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی
اطلاعات کتاب
نویسنده	نصرالله خلیلی تیرتاشی
تاریخ نگارش	۱۳۹۵ش
موضوع	فقه اقتصادی/ تورم مالیاتی
سبک	فقه استدلالی
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۳۶۳
اطلاعات نشر
ناشر	پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۹۹ش
وبسایت ناشر	https://poiict.ir/

• چکیده

بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی کتابی فارسی درباره نوعی از درآمدهای مالیاتی دولت است که از طریق افزایش تورم توسط دولت با انتشار پول به‌دست می‌آید. نصرالله خلیلی تیرتاسی که این کتاب را در حوزه فقه اقتصادی به رشته تحریر درآورده، معتقد است که مالیات تورمی راحت‌ترین گزینه برای تامین مالی دولت است؛ ولی تبعات زیان‌باری برای جامعه و اقتصاد در پی دارد.

از نظر نویسنده، حکم شرعی اولی سیاست مالیات تورمی، حرمت است و دلیل آن انتقال قدرت خرید از ملت به دولت از طریق تورم است که مصداق اکل مال به باطل خواهد بود؛ هرچند به گفته او، دولت اسلامی در شرایط استثنایی مانند زمان جنگ و بر اساس حکم حکومتی می‌تواند از طریق مالیات تورمی هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. به عقیده وی حفظ کیان اسلام و ممکن نبودن تامین کسری بودجه از طریق سایر روش‌ها، مجوّز اجرای سیاست مالیات تورمی خواهد بود. نگارنده معتقد است که حرکت به سمت اقتصاد بدون مالیات تورمی، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری، همچون رعایت انضباط ملی مورد نظر اسلام، افزایش بازدهی نظام مالیاتی کشور و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است.

معرفی اجمالی و ساختار

کتاب بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی، حاصل پژوهش نصرالله خلیلی تیرتاشی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق در گروه اقتصاد است که در سال ۱۳۹۹ش و به زبان فارسی، توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. به گفته نویسنده کتاب حاضر به منظور بررسی جوانب مختلف مالیات تورمی و کشف مبانی و چارچوب فقهی استفاده از آن و میزان انطباق آن با عدالت اقتصادی تدوین شده است. نویسنده ابتدا پیامدهای منفی مالیات تورمی را بررسی کرده و در ادامه با استناد به ادله شرعی و معیار مصلحت در پی کشف مواردی است که امکان استفاده از این راهکار برای تأمین مالی دولت خواهد بود و در پایان به دنبال راهکارهای جایگزین مالیات تورمی است (ص۱۳-۱۷).

ساختار و محتوای کتاب

کتاب بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی در هفت فصل به رشته تحریر درآمده است. فصل اول، تبیین کلیّات، موضوع و هدف انجام تحقیق را دربر می‌گیرد (ص۱۹-۲۹). فصل دوم، به بررسی ماهیت و پیامدهای مالیات تورمی می‌پردازد (ص۳۱-۸۹). در فصل سوم، ماهیت پول و اهمیت حفظ ارزش آن در اقتصاد اسلامی بررسی شده است (ص۹۱-۱۲۸). فصل چهارم ذیل عنوان بررسی فقهی اعمال سیاست مالیات تورمی به مباحثی چون ضرورت کشف حکم فقهی مالیات تورمی، حکم شرعی اولیه، حکم ثانویه و حکم حکومت سیاست مالیات تورمی می‌پردازد (ص۱۲۹-۲۵۹). در فصل پنجم، نویسنده به بررسی سیاست‌های مالیات تورمی اعمال شده در ایران با معیار مصلحت پرداخته است (ص۲۶۲-۲۷۹). فصل ششم نیز به راهکارهای سیاستی جایگزین مالیات تورمی می‌پردازد (۲۸۱-۲۹۷) و در پایان در فصل هفتم خلاصه فصل‌ها، نتایج و پیشنهادهای تحقیق مورد بحث قرار گرفته است (ص۲۹۹-۳۲۱).

لزوم بررسی فقهی مالیات تورمی

از نظر نویسنده یکی از پدیده‌هایی که در جهان معاصر در حیطه اقتصاد متعدد رخ می‌دهد «تورم پولی» است که به علت نبود توازن در ساختار بودجه دولت‌ها بازمی‌گردد. به باور نویسنده، عدم رشد درآمدهای مالیاتی دولت در فرایند برنامه‌های توسعه اقتصادی و در مقابل افزایش مخارج عمومی دولت‌ها به دلیل مشارکت گسترده آنها در برنامه‌های توسعه، باعث کسری بودجه دولت‌ها می‌شود (ص۱۹). به گفته او تامین کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت جدید صورت می‌گیرد، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، کسری بودجه نباید تورم‌زا باشد، تا جایی که حتی تورم‌های خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان و ناقض حقوق مالکیت مردم شناخته می‌شود (ص۱۹ و ۲۲).

نگارنده معتقد است که تورم، ارزش پولی را کاهش می‌دهد و هزینه‌هایی را به صورت مالیات و غیر مالیات بر مردم تحمیل می‌کند، در چنین حالتی گرچه مردم به‌طور شفاف پولی بابت مالیات به دولت نمی‌پردازند، اما به دلیل کاهش ارزش پول در دست آنان، به‌طور ضمنی بابت نگهداری پول، مالیات می‌پردازند. اقتصاددانان، این پدیده سلب مالکیت از مردم و انتقال آن به دولت را همان «مالیات تورمی» و یا «مالیات پنهان» می‌نامند (ص۲۰).

به باور مولّف اگرچه در کشورهای اسلامی از مالیات تورمی استفاده می‌شود، ولی مشروعیت آن در هیچ بررسی فقهی اثبات نشده است. او معتقد است، صرف اینکه دولت اسلامی اهداف و وظایف مقدسی دارد، مجوز این نمی‌شود که از ابزازها و روش‌های غیرموجه و بعضا خلاف شرع برای رسیدن به آنها استفاده کند (ص۲۵). به گفته او، پدیده کاهش پی‌درپی ارزش پول ملی این سئوال را در سطح مجامع علمی و حتی در اذهان افراد جامعه مطرح می‌سازد: آیا اقدام دولت در جهت ایجاد تورم مالیاتی، شرعا مجاز و مشروع است؟ بر فرض مجاز و مشروع بودن، آیا مطلقا مجاز و مشروع است یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزم و احیانا با اعمال ولایت مجاز است (ص۲۶)؟

نویسنده توصیه می‌کند که دولت‌مردان قبل از آنکه به مالیات تورمی متوسل شوند، مستدل و متقن از حکم فقهی آن و چارچوب‌ها، محدویت‌ها و اختیاراتی که فقه در اختیار آنها قرار می‌دهد، باخبر شوند (ص۱۲۹-۱۳۱).

ماهیت مالیات تورمی و پیامدهای آن

مالیات تورمی از نگاه نگارنده، توصیفی است برای آن دسته از درآمدهای دولت که از طریق تورم پولی به‌دست می‌آید. به گفته او، بانک مرکزی با تغییر نرخ انتشار پول کاغذی و نرخ تورم ناشی از آن، مقداری درآمد برای دولت به دست می‌آورد، وقتی بانک مرکزی اجازه می‌دهد، تا رشد انتشار پول به تورم منجر شود، عموما به این درآمد مالیات تورّمی می‌گویند و این مالیات را کسانی می‌پردازند که مجبورند به مانده نقدی خود بیفزایند، تا قدرت خرید قبلی خودشان را حفظ کنند. به باور نویسنده، مالیات تورّمی آخرین راهکار برای کسب درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود (ص۳۷ و ۳۹).

نویسنده بر این نکته تأکید می‌کند که اگرچه مالیات تورمی در مواقعی که دولت‌ها با بحران مالی مواجه هستند، راحت‌ترین و فوری‌ترین گزینه برای تامین مالی مورد نیاز است؛ ولی تبعات اقتصادی و اجتماعی زیان‌بار آن ممکن است، به مراتب از مزایای آن بیشتر باشد (ص۴۰ و ۴۴). پیامدهای تورم قابل پیش‌بینی ناقص یا غیر قابل پیش بینی از نظر نویسنده عبارتند از: گسترش بی‌عدالتی، گسترش ناکارآمدی و بی‌ثباتی کل نظام اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به پول ملی و پیدا شدن انواع جانشین برای آن، تاثیر مبهم بر سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش ارزش حقیقی دارایی‌های اسمی، کاهش تمایل به پس‌انداز در بخش خصوصی، کاهش قدرت خرید درآمدهای اسمی، ایجاد رانت و ایجاد نارضایتی عمومی (ص ۴۴-۷۶).

به گفته نگارنده، عوارض انتشار پول تنها به مالکان پول اصابت می‌کند و علاوه بر پیامدهای ناگوار، بار آن به طور ناعادلانه توزیع می‌شود. همچنین توزیع مجدد درآمد به نفع اغنیا و صاحبان املاک از جیب تهیدستان است و با عدالت اسلامی ناسازگاراست. بنابراین انتشار پول را نمی‌توان راهی صحیح برای تامین کسری بودجه عمومی تلقی کرد و برای دولت اسلامی شایسته نیست که آن را منبع درآمد خود قرار دهد (ص۱۳۶).

ماهیت پول و اهمیت حفظ ارزش آن در اقتصاد اسلامی

به استناد مطالب نویسنده، ادعای اولیه آن است که تمام انواع پول ماهیت قراردادی دارند، بنابراین هر یک از ماهیت‌های طلا، نقره و مانند آنها ویژگی‌هایی داشته‌اند که انسان‌ها به دلیل آن ویژگی‌ها، به آنها به‌عنوان حاملان «ارزش مبادله‌ای» رغبت نشان می‌دادند، پول کاغذی نیز نوعی پول است که صرفا قدرت مقام ناشر، به آن اعتبار لازم را بخشیده است (ص۹۱-۹۸).

نگارنده با استناد به مقرارت دین اسلام در زمینه مسائل مختلف پول و همچنین اقدامات دولت‌های اسلامی و فتاوای فقها، بر این باور است که یکی از ضوابط دینی ایجاد ثبات در نظام پولی و تثبیت ارزش پول است و اینکه از اهتمام شارع بر حفظ ثبات ارزش پول، تحریم مغشوش کردن پول رایج فهمیده می‌شود (ص۱۰۰). مولّف می‌گوید غشّ در سکه فلزی کاستن از وزن آنها از طریق بریدن و یا رواج سکه‌های تقلبی بوده و مغشوش نمودن پول‌های کاغذی به این است که دولت از اعتبار اولیه خود در هر واحد پولی روی‌گردان شود و پولی با قدرت خرید کمتری را با همان ارزش اسمی قبلی به جریان اندازد (ص۱۰۳ و ۱۰۹).

نویسنده معتقد است که اسلام با هرگونه مغشوش کردن پول‌های رایج مخالف است و مرتکبین این عمل را خارج از زمره مسلمانان می‌داند؛ زیرا هدف از انتشار پول، عمل به مصلحت عمومی است، به همین سبب شایسته است، ارزش آن از ثبات نسبی برخوردار باشد و برای دولت‌ها جایز نیست بدون علت پول را مغشوش کنند، یا تغییرش دهند، یا از ارزش آن بکاهند؛ چون در این عمل دولت‌ها، تباهی احوال و آشفتگی معامله‌های مردم است و بر آنها تعهداتی بیش از تعهداتشان تحمیل می‌شود (ص۱۰۳-۱۰۵).

به گفته نویسنده از اقدامات دین اسلام در جهت مدیریت پول و تثبیت نظام پولی و جلوگیری از نوسانات در ارزش آن می‌توان به تحریم کنز نمودن طلا و نقره، منع از شکستن پول رایج، تعیین حداکثر سهمیه برای راکد نگه‌داشتن پول رایج، محدود کردن کاربردهای طلا، ممنوعیت داد و ستد یک واحد پولی با خودش توام با زیاده و منحصرنمودن ضرب پول به دولت اسلامی اشاره کرد (ص۱۱۰-۱۲۸).

حکم شرعی اولی سیاست مالی تورمی

نویسنده به استناد دلائلی مانند حرمت اکل مال به باطل و حرمت اکل سحت و همچنین حرمت بی‌ارزش کردن اموال دیگران، حکم اولی سیاست مالیات تورمی را قبل از عارض شدن عوارضی مثل جنگ، خشکسالی و غیره حرمت می‌داند (ص۱۴۴).

حرمت اکل مال به باطل و اکل سحت

بر اساس مستندات نویسنده اولین دلیل حرمت سیاست مالیات تورمی، حرمت اکل مال به باطل یا کل سحت است که از چند مقدمه نظری تشکیل شده است (ص۱۴۵):

1. پول کاغذی شرعا در سطح خرد مال تلقی می‌شود، زیرا همه مولفه‌ها اعم از منفعت عقلایی معتنابه، قابلیت انتفاع و بهره‌برداری، مورد حاجت مردم بودن، از کمیابی نسبی برخوردار بودن و مورد رغبت بودن را دارد، پس مالیت دارد (ص۱۴۵-۱۴۷).
2. حقیقت پول کاغذی قدرت خرید آن است، نه ارزش اسمی آن، چون مستفاد از کلام شهید صدر و سید محمود شاهرودی این است که ارزش و مالیت این برگه‌ها درست به اندازه قدرت خرید آنها است و نه چیز دیگر، بنابراین جایگزین همسان پول دریافت شده یا از میان رفته معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است (ص۱۴۷).
3. هر مالی شرعا محترم است و هرگونه تصرفی در آن به اذن مالک نیاز دارد، محترم بودن مال دیگران از نظر فقهی یک اصل مسلم و پذیرفته شده است (ص۱۵۲).
4. انتقال مال از صاحب آن مال به دیگران ازجمله به دولت‌ها دلیل شرعی اولی می‌خواهد و تا زمانی‌که سبب شرعی آن محقق نشود، هیچ کس در آن تصرف ندارد. اسباب شرعی اولی این انتقال مرگ یا رسیدن مال به حدّ نصاب خمس و زکات یا قراردادهای شرعی و ارتداد فطری است، انتقال قدرت خرید از صاحبان مانده اسمی به دولت در شرایط تورم پولی در زمره هیچ کدام از آنها قرار نمی‌گیرد (ص۱۵۳).
5. هر گونه تصرف در اموالی که سبب شرعی برای آن وجود نداشته باشد، مصداق اکل به باطل و اکل سحت است که یکی از ممنوعیت‌های موکّد در قرآن اکل مال به باطل و اکل سحت است (ص۱۵۴).

به باور نویسنده، دلیل اصلی برای قاعده ممنوعیت اکل مال به باطل آیاتی از قرآن به ویژه آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» است. به نظر علامه طباطبایی منظور از باطل در این آیه هر معامله‌ای است که نه فقط جامعه را به سعادت نمی‌رساند، بلکه اجتماع را به سمت فساد سوق می‌دهد و نهی از معاملاتی است که از نظر دین، باطل محسوب می‌شود. او در جای دیگر باطل را به‌معنای مقابل حقّ می‌گیرد که هیچ غرض صحیح عقلانی ندارد (ص۱۵۴-۱۵۹).

نویسنده با استناد با توجه به آنچه در معنای باطل گفته شد، معتقد است که از نظر اسلام هرگونه تصرف در اموال و دارایی‌های خود و دیگران و به‌ویژه در بیت‌المال باید بر اساس حق و عدالت و بر مبنایی صحیح صورت گیرد و هرچه غیر از این باشد، حرام و باطل است، بر این اساس تحصیل درآمد از راه‌های نامشروع و با استفاده از ابزاز و شیوه‌های غیرمجاز حرام است و باطل به عمومیت و اطلاقش همه را شامل می‌شود؛ همچنین انتقال قدرت خرید از ملت به دولت از طریق تورم پولی از نظر عرف عام و خاص از اسباب تصرف باطل در اموال دیگران محسوب شده و مشمول نهی موجود در آیه قرآن می‌شود (ص۱۶۵ و ۱۷۲).

به گفته نگارنده، یکی دیگر از موارد مورد نهی قرآن «اکل سحت» است که به‌عنوان یک ضابطه در کنار ضابطه عمومی اکل مال به باطل مطرح می‌شود. دلیل اصلی فقهاء برای ضابطه ممنوعیت اکل سحت آیاتی از قرآن مانند «اکّالون للسحت» و «اکلهم السحت» است. به باور او در منابع اسلامی به کسب‌های حرام و اموالی که به شیوه‌های غیرعادلانه به‌دست می‌آید، سحت می‌گویند و این معنا شبیه معنای باطل است و معنای سحت نیز همچون باطل عمومیت دارد. بر این اساس حکم اولیِ مالیات تورمی، مصداق حرمت اکل مال به باطل و حرمت اکل سحت است و دولت‌مردانی که مرتکب آن می‌شوند، فعل حرام انجام می‌دهند و در اموال جمع‌آوری شده، حق تصرف ندارند (ص۱۷۲-۱۷۸).

حرمت بی‌ارزش کردن (بخس) اموال دیگران

دومین دلیل حرمت سیاست مالیات تورمی به باور نویسنده، حرمت ناچیز کردن (بخس) اموال دیگران است، این دلیل نیز از دو مقدمه تشکیل شده است (ص۱۷۸): ۱) به حکم قرآن «لاتبخسوا الناس اشیاءهم» ناچیز و بی‌ارزش کردن اموال دیگران در اسلام حرام است و ۲) سیاست مالیات تورمی موجب کاهش ارزش اموال مردم و ناچیز شدن آنها می‌شود؛ بنابراین سیاست مالیات تورمی از مصادیق بخس و حرمت آن ثابت است (ص۱۷۸-۱۸۴).

حکم شرعی ثانوی سیاست مالیات تورمی

نویسنده کتاب پس از بیان حکم اولی سیاست مالیات تورمی که حرمت بود، به بیان حکم این گونه مالیات در شرایط غیرعادی می‌پردازد. ازجمله مستندات این حکم قاعده اضطرار و ضرورت است (ص۱۸۴-۱۸۶). به گفته نویسنده زمانی که حفظ جان بعضی از شهروندان منوط به دخالت دولت در سیاست‌های پولی باشد، دولت می‌توان تا حد رفع ضرورت از سیاست مالیات تورمی استفاده کند (ص۱۹۴).

البته نویسنده معتقد است که تجربه حکومت‌داری نشان داده است که نمی‌توان مسائل حکومتی مرتبط با مصلحت جامعه اسلامی و حکومت را در قالب احکام ثانوی بررسی کرد و باید این‌گونه مسائل و ازجمله سیاست مالیات تورمی را در قالب احکام حکومتی بررسی کرد (ص۱۹۸).

حکم حکومتی و گستره آن در سیاست مالیات تورمی

به نظر نویسنده از مسائل مهم درباره حکم حکومتی، مسئله گستره و قلمرو آن در زمان غیبت و فقیه حاکم منصوب به نصب عام است. وی معتقد است که سیاست مالیات تورمی بر اساس گستره اطلاق حکم حکومت استخراج می‌شود؛ سبب آن نیز ترجیح داشتن مصلحت نظام، بر سایر مصالح است و مصلحت نظام می‌تواند تا جایی که اقتضاء دارد، از چارچوب‌های احکام اولی و ثانوی عبور کند (ص۲۰۵ و ۲۱۳).

نقش مصلحت نظام در صدور حکم حکومتی درباره مالیات تورمی

به گفته نگارنده، یکی از مبانی و مناط صدور احکام حکومتی حفظ نظام و پیش‌گیری از هرج‌ومرج و اختلال نظام است و مصلحت نظام طیف وسیعی از مصالح را شامل می‌شود که در راس آنها حفظ نظام سیاسی قرار دارد، بدیهی است که مرجع اصلی و نهایی تشخیص مصلحت نیز ولیّ فقیه است که با بهره‌گیری از دانش روز و عنایت به عرف و بنای عقلاء مصالح را تشخیص می‌دهد (ص۲۳۷ و ۲۴۰).

به عقیده مولّف از آنجا که منظور از حکم حکومتی تامین مصالح عمومی مسلمانان با در نظر گرفتن اهداف کلان دین و شریعت و با توجه به قاعده اهمّ و مهم و عنایت به شرایط زمانی و مکانی و اطلاع کامل از نظر کارشناسان امین و خبره است و همچنین در آن باید نیازهای خاصّ زمان و مکان با حفظ اصول صورت گیرد؛ ادعا این است که بر اساس احکام حکومتی نیز مالیات تورمی نباید در اقتصاد اسلامی جایگاهی داشته باشد و دولت اسلامی نباید به‌عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد مشروع، به آن نگاه کند و تنها در شرایط استثنایی به مقدار مصلحت می‌تواند از آن استفاده کند (ص۲۴۳).

نویسنده، منافات داشتن سیاست مالیات تورمی با مصالح جامعه اسلامی، تضاد آن با اهداف کلان شریعت در بعد اقتصادی، مخالفت کارشناسان امین و خبره با این نوع سیاست مالیاتی، رعایت نشدن قاعده اهمّ و مهم در آن و منافات داشتن با تدابیر اسلام جهت حفظ ارزش پول و ثبات نظام پولی را ازجمله دلایل عدم مشروعیت سیاست مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می‌داند که کارشناسان بر آن تأکید کرده‌اند (ص۲۴۳-۲۴۵). در مقابل او معتقد است در شرایطی می‌توان به مقدار مصلحت و به‌صورت موقت سیاست تورم مالیاتی را در پیش گرفت ازجمله در شرایطی مانند منوط بودن حفظ کیان اسلام به سیاست مالیات تورمی، رعایت انضباط اقتصادی، ممکن نبودن تامین مالی کسری بودجه از طریق سایر روش‌ها و انجام اقدامات لازم جهت قطع وابستگی به مالیات تورمی در بلندمدت (ص۲۴۶-۲۵۳).

سیاست‌های مالیات تورمی در ایران با معیار مصلحت

با تکیه بر یافته‌های این پژوهش و با در نظر گرفتن معیار مصلحت، می‌توان گفت که به جزء دوران جنگ عراق علیه ایران، هزینه‌های دولت توجیه کننده جواز مالیات تورمی در دهه‌های گذشته نبوده است، دلیل این عدم جواز ناشی از هزینه‌های انجام شده توسط دولت‌ها، اعمّ از اعطای یارانه به کالاهای فاقد توجیه اقتصادی، اعطای یارانه به تمام گروه‌های درآمدی، اعمال سیاست مالیات تورمی حتی در سال‌های با درآمد نفتی بالا، حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی و حجم گسترده اختلاس بانکی و دولتی بوده است (ص۲۶۲-۲۷۳). به گفته نویسنده، موارد فوق گوشه‌ای از واقعیت‌های نابسامان اقتصاد ایران است که اگر کارشناسانه مدیریت می‌شد، نیاز به استقراض از بانک مرکزی به صفر می‌رسید و هیچ نیازی به مالیات تورمی با آن همه پیامدهای منفی پیدا نمی‌شد، لذا با توسل به معیار مصلحت نظام نمی‌توان وجه شرعی برای مالیات تورمی در سال‌های گذشته غیر از دوران استثنائی جنگ تحمیلی یافت (ص۲۷۹).

راهکارهای جایگزین مالیات تورمی

به استناد مطالب نگارنده تامین مالی بودجه دولت از طریق مالیات تورمی جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد و خلاف احکام صریح اسلام است و با مهم‌ترین وظیفه دولت اسلامی یعنی اجرای عدالت اجتماعی تضاد دارد. برای این که این خلاف شرع در آینده تکرار نشود، دولت‌مردان باید اقداماتی را برای خلاصی از این شیوه ناعادلانه و ناکارآمد انجام دهند، حرکت به سمت اقتصاد عاری از مالیات تورمی نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در میان‌مدت و بلندمدت است (ص۲۸۱).

نگارنده، یکی از این سیاست‌های اصلاحی را رعایت انضباط مالی مورد نظر اسلام می‌داند، یعنی هم در جهت منابع و هم در جهت مصارف، قوانین و مقررات اسلام و سیره عملی معصومین به کلیت و با دقت رعایت شود که در این صورت کاهش تصدی‌گری دولت نیز محقق می‌شود. حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی و در نتیجه مستقل شدن سیاست پولی از سیاست مالی، انتشار اوراق بهادار اسلامی در مقابل ساختار استقراض از بانک مرکزی، افزایش بازدهی نظام مالیاتی کشور، حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را نیز می‌توان ازجمله سیاست‌های اصلاحی دولت برای اجتناب از سیاست تورم مالیاتی به حساب آورد (ص۲۸۱-۲۹۷).