فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
نویسنده کتاب «بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی»، واژه «خروج» را به کناره‌گیری از نظام و شورش بر نظام معنا می‌کند. به نظر صادق فرازی اگر خروج از حاکمیت با اعتقاد به مشروعیت نظام و با انگیزه اصلاحی و منجر به اصلاح امور صورت گیرد، این اقدام در جهت امر به‌معروف و نهی ازمنکر، صورت پذیرفته و اقدامی مجاز به شمار می‌آید؛ اگر چنانچه خروج از حاکمیت منجر به فساد گردد، این نوع خروج غیرمجاز خواهد بود، هر چند که با انگیزه اصلاحی صورت پذیرد؛ به این ترتیب و به طریق‌اولی، این حکم برای خروج از حاکمیت، با انگیزه منفی منجر به فساد، ثابت و البته مضاعف خواهد بود. به عقیده نویسنده اگر کارگزاری از یک سو معتقد باشد که نظام، مشروعیت را از دست داده و از سوی دیگر خروجش منجر به خروج بر حاکمیت نباشد و او نیز قصد اقدام خشن علیه نظام نداشته باشد، خروج او از حاکمیت مجاز خواهد بود. همچنین اگر او به این باور برسد که از ناحیه آن نظام غیر مشروع، خطر جدّی متوجه اسلام می‌شود، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به، خروج بر حاکمیت، نه‌تنها جایز، بلکه واجب خواهد بود. چون در اسلام هیچ اولویتی بالاتر از حفظ اسلام وجود ندارد. وی بیان می‌کند ولی هرگاه خروج‌کننده معتقد باشد که از ناحیه حاکمیت غیرمشروع، خطر جدّی اسلام را تهدید نمی‌کند، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به، خروج بر حاکمیت، جایز نخواهد بود.
معرفی اجمالی
اثر حاضر با عنوان بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی به قلم صادق فرازی، در سال ۱۳۸۵ و به زبان فارسی، توسط انتشارات زمزم هدایت به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
نویسنده پژوهش خود را در سه بخش تنظیم نموده است. او در بخش اول به مفاهیم و سابقه خروج از حاکمیت دینی می‌پردازد (ص۱۳)؛ وی در بخش دوم به بررسی فقهی خروج از حاکمیت با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی پرداخته است (ص۳۱)؛ او سپس بخش سوم را به بررسی فقهی خروج از حاکمیت با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامی، اختصاص داده است (ص۶۹)؛ وی سرانجام مباحث کتاب را با یک خاتمه به پایان می‌برد (ص۱۰۹).
مفاهیم
به عقیده نویسنده واژه خروج در لغت به‌معنای بیرون شدن و بیرون آمدن است، ولی در اصطلاح عام به‌معنای قیام و شورش بر ضدّ یک حکومت است. این واژه در ادبیات سیاسی روز نوعا به دو شکل «خروج از» و «خروج بر» به‌کار می‌رود (ص۱۹ و ۲۰).
مراد از «خروج از» این است که کارگزاران نظام سیاسی که در مسئولیت‌های مهم و تاثیرگذار اسلامی قرار دارند، به دلایل و انگیزه‌های سیاسی اجتماعی از مسئولیت و وظیفه خود به شکل استعفا و امثال آن خارج شوند. و مراد از «خروج بر» آن است که گروهی از روی عناد و سوءنیّت و با اغراض مادی و یا تمایلات غیرمنطقی در برابر حاکم اسلامی دست به شورش بزنند. در فقه اسلامی از چنین خروجی به «بغی» تعبیر شده و بر خروج کننده «باغی» گفته می‌شود (ص۲۰).
حاکمیت نیز در اصطلاح حقوق اساسی، به‌معنای قدرت عالیه تصمیم‌گیری حکومت یک کشور است و ممکن است، از کلمه حاکمیت به نظام هم تعبیر گردد. همچنین مخالف سیاسی ( بر خلاف معاند ) در ادبیات سیاسی روز، افراد و گروه‌های سیاسی هستند که بدون توسل به خشونت و اقدامات براندازانه علیه حکومت، و در چارچوب آزادی‌های سیاسی مشروع، هر چند به امید تغییر مسالمت‌آمیز نظام، به مخالفت آرام با سیاست‌های حاکمیت می‌پردازند (ص۲۰ و ۲۲).
خروج از حاکمیت با اعتقاد به مشروعیت آن
از نظر نگارنده بررسی خروج از حاکمیت، در این بخش با فرض این نکته است که خروج کننده در حالی دست به خروج از حاکمیت می‌زند که به استمرار مشروعیت نظام و رهبری آن معتقد است؛ در این حال ممکن است، خروج با انگیزه مثبت اصلاحی صورت گیرد و ممکن است، با انگیزه اعتراض به عملکرد نظام و رهبری آن انجام پذیرد (ص۲۹).
خروج با انگیزه مثبت اصلاحی
در خروج از حاکمیت با انگیزه مثبت اصلاحی، ممکن است به لحاظ نتیجه و محصول عمل، یکی از فرض‌های منجر شدن به اصلاح امور، منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی و منجر نشدن به اصلاح و فساد، اتفاق بیفتد (ص۳۱).
منجر شدن به اصلاح امور
نویسنده عنوان می‌کند در این فرض با این سوال مواجه می‌شویم که آیا کارگزان حکومتی در مواجهه با برخی از اموری که به اعتقاد آنان از نابسامانی‌ها و از منکرات حکومتی می‌باشد، از نظر شرعی اجازه دارند، با انگیزه اصلاح آن امور دست به خروج از حاکمیت بزنند، در حالی که می‌دانند یا احتمال می‌دهند که اقدام آنان منجر به اصلاح امور حکومتی می‌شود؟ (ص۳۱).
به نظر می‌رسد در پاسخ بتوان گفت که این اقدام در صورتی که در راستای عمل به وظیفه امر به‌معروف و نهی ازمنکر، نسبت به حاکمیت و نیز عمل به وظیفه نصیحت و خیر خواهی، نسبت به حاکمیت صورت پذیرفته باشد، اقدامی مجاز و بلکه لازم خواهد بود (ص۳۱).
وظیفه امر به‌معروف و نهی ازمنکر نسبت به حاکم اسلامی
وظیفه امر به‌معروف و نهی ازمنکر از وظایف مشترک بین مردم و حکومت بوده و بر اساس آن هر فردی وظیفه دارد، در صورت مشاهده هر نوعی از منکر و یا ترک هر نوعی از معروف در هر مکان و زمانی از ناحیه هر شخص و شخصیتی، واکنش مناسب را نشان دهد؛ البته با رعایت مراتب و شرایط آن (ص۳۲).
حال باید دید که آیا ادلّه امر به‌معروف و نهی ازمنکر شامل خروج کارگزاران حکومتی از حاکمیت به عنوان اقدامی در راستای آن، نسبت به حاکمیت و حاکم اسلامی می‌گردد یا خیر؟ و در فرض شمول با توجه به این که جواز و وجوب امر به‌معروف و نهی ازمنکر متوقف بر شرایط و مراتبی است، آیا شرایط و مراتب آن رعایت شده است؟ نگاهی به ادلّه امر به‌معروف و نهی ازمنکر گویای آن است که متعلّق این ادلّه، عامّ بوده و امر به‌معروف و نهی ازمنکر نسبت به حکومت و حاکم اسلامی را نیز دربر می‌گیرد. از این رو این ادلّه درباره امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت منعی ندارد (ص۳۲ و ۳۶).
شرایط و مراتب امر به‌معروف و نهی ازمنکر
به استناد این پژوهش فقها برای امر به‌معروف و نهی ازمنکر شروطی را از این قبیل ذکر کرده‌اند: ۱. آمر یا ناهی معروف و منکر را بشناسد. ۲. این که احتمال تاثیر امر و نهی را بدهد. ۳. این که فاعل اصرار بر منکر داشته باشد. ۴. این که در امر و نهی او مفسده‌ای وجود نداشته باشد (ص۳۶).
حال در فرض مورد بحث، تحقّق شرط دوم و چهارم بنابر فرض محرز است. امّا در خصوص دو شرط دیگر، باید گفت که مجاز بودن اقدام کارگزار حکومتی، به خروج از حاکمیت در راستای امر به‌معروف و نهی ازمنکر، در گرو تحقّق آن دو شرط است؛ به دیگر سخن خروج کننده از حکومت، اوّلا باید پشتوانه قوی شرعی یا عقلی و یا قانونی بر اعتقادش، مبنی بر منکر بودن نابسامانی‌هایی که به خاطر اصلاح آنها دست به چنین کاری می‌زند، داشته باشد و ثانیا بداند حاکمیت اصرار دارد، بر همین رویه ناپسند مشی نماید (ص۳۷).
فقها برای امر به‌معروف و نهی ازمنکر نیز مراتبی به این شکل ذکر کرده‌اند: ۱. عملی انجام دهد تا تنفّر قلبی خود را نشان دهد ( مثل بستن چشم، عبوس بودن، برگرداندن صورت و رها کردن و ترک مراودت ). ۲. امر و نهی با زبان. ۳. امر و نهی با دست. درباره این مراتب باید گفت تا جایی که ممکن است، نباید از مرتبه پایین، به مرتبه بالاتر برسد (ص۳۷ و ۳۸).
حال در مورد بحث باید گفت: در صورتی که خروج از حاکمیت را از قبیل یکی از درجات مرتبه نخست، یعنی رها کردن بدانیم، باید بگوییم مراتب امر به‌معروف و نهی ازمنکر بدون شکّ رعایت شده است. لیکن در صورتی که آن را از قبیل مرتبه سوم، یعنی اقدام عملی و یدی بدانیم، در این صورت مجاز بودن خروج از حاکمیت، منوط به این است که خروج کننده قبل از اقدام، مراتب قبلی را آزموده و از تاثیر آنها مایوس شده است (ص۳۸).
وظیفه نصیحت نسبت به حاکم اسلامی
وظیفه نصیحت نیز یکی دیگر از وظایف مشترک بین امّت و امام است؛ این وظیفه ایجاب می‌کند که افراد و گروه‌ها نسبت به حکومت و حاکم اسلامی کمال خیرخواهی را داشته باشند و از هیچ اقدامی در این راه دریغ نورزند (ص۳۸).
روایات فراوانی وجود دارد که گویای ضرورت نصیحت و خیرخواهی از ناحیه عموم افراد جامعه نسبت به حکومت و حاکم اسلامی است که البته این وظیفه متوجه کارگزان حکومتی نیز هست؛ لیکن با توجه به معنای واژه نصیحت در عبارت «اراده الخیر للمنصوح له» یعنی خیر خواهی برای طرف مقابل، مشکل بتوان بین خیرخواهی نسبت به حاکم اسلامی و اقدام به خروج از حاکمیت او را جمع نمود؛ مگر این که خروج از حاکمیت به خاطر اعتراض به نابسامانی منتسب به بخش‌هایی از حاکمیت باشد که در این صورت، جمع بین این دو منطقی و قابل فهم است (ص۴۱).
منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
پژوهشگر بیان می‌کند آیا کارگزار حکومتی در مواجهه با برخی از اموری که به اعتقاد او از نابسامانی‌ها است، مجاز است با انگیزه اصلاح آن امور ناپسند منسوب به حکومت، به خروج از حکومت اقدام کند، در حالی که می‌داند یا احتمال می‌دهد که اقدام او منجر به فسادهای سیاسی اجتماعی مانند: اختلال امور نظام، تضعیف نظام و سوءاستفاده دشمنان می‌گردد (ص۴۱).
باید گفت به دلیل منجر شدن خروج از حاکمیت به بروز پاره‌ای از فسادهای سیاسی اجتماعی، شرط عدم بروز مفسده ناشی از عمل به وظیفه امر به‌معروف و نهی ازمنکر، رعایت نشده و با عدم تحقّق شرط، مشروط یعنی جواز اقدام به خروج از حاکمیت نیز منتفی و غیر مجاز خواهد بود. ضمن این که وجود ادلّه فراوانی مبنی بر غیر مجاز بودن و حرمت هر گونه اقدام منجر به بروز فسادهای سیاسی در جامعه اسلامی، خود دلیل دیگری بر غیر مجاز بودن خروج از حاکمیت کارگزاران نظام است؛ ولو این که با انگیزه مثبت و اصلاحی صورت پذیرد(ص۴۱ و ۴۲).
از جمله ادلّه مبتنی بر روایات که خروج از حاکمیت منجر به فساد را غیر مجاز می‌شمارد، لزوم حفظ نظم و آرامش عمومی و پرهیز از هرج و مرج اجتماعی است. از مواردی که در اسلام اهمیت فراوانی دارد، حفظ آرامش و امنیت عمومی جامعه است؛ تا جایی که خروج بر حکومت جور را که حافظ آرامش و امنیت اجتماعی است، به رغم نکوهیده بودن آن و به دلیل ایجاد هرج و مرج برنمی‌تابد. بنابراین به طریق اولی خروج از حاکمیت اسلامی جایز نخواهد بود (ص۴۲).
از دیگر ادلّه مبتنی بر روایت که خروج از حاکمیت منجر به فساد را جایز نمی‌شمارد، لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمین و پرهیز از تفرقه و نیز لزوم حفظ حاکمیت و نظام دینی و پرهیز از خدشه‌دارساختن آن و همچنین لزوم حفظ هوشیاری در برابر دشمنان و پرهیز از زمینه سازی برای سوءاستفاده آنان است. چرا که دشمنان اسلام همواره در صدد هستند، تا از فرصتی برای ضربه زدن به اسلام بهره ببرند؛ از این روی همه آحاد جامعه باید هوشیار باشند که با اقدامات نسنجیده خود در کمین دشمنان قرار نگیرند (ص۴۴-۵۱).
خروج با انگیزه منفی و مخالفت با نظام
با تکیه بر این تحقیق خروج از حاکمیت با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری، ممکن است به لحاظ نتیجه و محصول عمل، یکی از فرض‌های منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی و یا منجر نشدن به این نوع فسادها اتفاق بیفتد (ص۵۵).
منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
سوال مطرح در اینجا این است، آیا کارگزار حکومتی با وجود اعتقاد به مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن، مجاز است با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری، اقدام به خروج از حاکمیت دینی بکند؛ در حالی که می‌داند یا احتمال می‌دهد که اقدام او منجر به فسادهای سیاسی اجتماعی مانند: اختلال امور نظام، تضعیف نظام و سوءاستفاده دشمنان می‌گردد (ص۵۵).
در پاسخ به این پرسش گفتنی است، هنگامی که حکم فقهی خروج از حاکمیت با انگیزه مثبت اصلاحی و منجر به فساد سیاسی اجتماعی عدم جواز و حرمت باشد، به طریق اولی این حکم برای خروج از حاکمیت با انگیزه منفی منجر به فساد، ثابت خواهد بود. ضمن اینکه در این فرض حکم عدم جواز و حرمت با شدت و به صورت مضاعف می‌باشد (ص۵۵).
در رابطه با ادلّه عدم جواز و حرمت این نوع از خروج باید گفت، دلایل و شواهد فراوانی در منابع فقهی اعمّ از کتاب و سنّت و عقل وجود دارد که گویای آن است که همه افراد و گروه‌های جامعه حتی کارگزاران نظام ملزم به اطاعت و فرمان‌برداری از حاکم اسلامی بوده و حقّ نافرمانی و سرپیچی از دستورات او را ندارند (ص۵۶).
قرآن در آیه ۵۹ سوره نساء اطاعت از خدا و پیامبر و سپس اولی‌الامر را دستور می‌دهد؛ در این ارتباط باید گفت درست است که معنای اتم و اکمل اولی‌الامر امامان معصوم می‌باشند، لیکن آیه شریفه تحمل این معنا را دارد که لزوم اطاعت از حاکمان اسلامی غیرمعصوم را نیز از آن استفاده کنیم؛ چنانچه این معنا مختار شیخ اعظم نیز می‌باشد. البته روشن است که مراد از حاکمان اسلامی، حاکمان اسلامی به حق می‌باشند (ص۵۶ و ۵۷).
پیامبر می‌فرماید: اگر برده‌ای را به کارگزاری شما گماشتند که شما را بر اساس کتاب خدا رهبری می‌کند، از وی شنوایی و اطاعت داشته باشید. وقتی شارع اطاعت از این مرتبه نازل را سفارش می‌کند، قطعا اطاعت از مراتب بالا تکلیف مضاعف به دنبال خواهد داشت (ص۵۸).
از دیگر ادلّه عدم جواز و حرمت خروج بر حاکمیت منجر به فساد با انگیزه منفی و مخالفت با نظام، می‌توان به لزوم وفاداری به بیعت با حاکم اسلامی و پرهیز از پیمان شکنی با او اشاره نمود. چرا که یکی از حقوق اساسی حاکم اسلامی بر عهده مردم، بیعت بستن با او و ابراز وفاداری به آن است؛ قرآن نیز لزوم وفاداری به پیمان را تحسین کرده «و اوفوا بعهدالله» و پیمان شکنی را به شدت تقبیح نموده است (ص۶۲).
خروج از حاکمیت با اعتقاد به عدم مشروعیت آن
از نظر محقّق بررسی خروج از حاکمیت دینی در این بخش با فرض این نکته است که خروج کننده در حالی دست به خروج از حاکمیت می‌زند که اعتقاد به مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن را از دست داده است (ص۶۷).
مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن
درباره مشروعیت قدرت سیاسی، به‌ویژه در عصر غیبت، سه نظریه مهم وجود دارد ۱. نظریه‌ای که مبدا و منشاء قدرت سیاسی را صرفا الهی می‌داند. ۲. نظریه‌ای که مردم و انتخاب ایشان را تنها منبع، مشروعیت قدرت سیاسی می‌داند. ۳. نظریه‌ای که معتقد است، مشروعیت قدرت سیاسی، ناشی از حاکمیت الهی است که از طریق اراده آزاد مردم و یا منتخبان ایشان اعمال می‌گردد. این نظریه مختار نظام جمهوری اسلامی ایران است (ص۶۹).
در نظام اسلامی هر کسی شایستگی رهبری جامعه را ندارد، بلکه کسانی می‌توانند، به این مقام خطیر دست یابند که از شرایط ویژه‌ای برخوردار باشند. مانند: عدالت و تقوای که از اساسی‌ترین شرایط لازم برای رهبری نظام اسلامی است. نیز برخوردار بودن از فقاهت و اجتهاد در مسائل و مقررات اسلام و همچنین برخوداری از حسن مدیریت و مدبّریت، از دیگر شرایط لازم برای احراز مقام رهبری است (ص۷۱-۷۸).
بدیهی است که یکی از پایه‌های مشروعیت رهبری و به تبع آن نظام اسلامی، این است که رهبری و نظام، وظایف و مسئولیت‌های خود را به‌نحو احسن انجام دهند. از مجموع آنچه که درباره مشروعیت در زمان غیبت گفته می‌شود، به دست می‌آید تا آنگاه که نظام اسلامی از رهبری فقیهی عادل، مدیر و مدبّر و منتخب مردم یا نمایندگان ایشان برخوردار و نیز حاکمیت به وظایف و مسئولیت‌های خود واقف است، مشروعیت آن ثابت می‌باشد (ص۸۱ و ۹۰).
اما نکته بسیار مهم درباره اعتقاد به نامشروع بودن این چنین نظامی، این است که در موضوعاتی نظیر نامشروع بودن نظام سیاسی حاکم به دلیل جایگاه خطیر و اهمیت ویژه آن و به دلیل تبعاتی که به جان، مال و ناموس آحاد جامعه برمی‌گردد، علم و اعتقاد باید از طریق معتبر و علمی باشد و یا دست کم، بخش قابل توجهی از عقلاء قوم و نخبگان ملت، به نتیجه برسند و تایید کنند که حاکمیت مشروعیت خود را از دست داده است (ص۹۱).
منجر نشدن خروج از حاکمیت به خروج بر آن
به گفته مولّف اگر کارگزاری از یک سو واقعا معتقد شود که نظام و رهبری آن، مشروعیت خود را از دست داده و از سوی دیگر خروجش منجر به خروج بر حاکمیت نمی‌شود و بنا ندارد دست به اقدامات خشن علیه نظام اسلامی حاکم بزند، بر مبنای پذیرفته شده در فقه تشیّع، خروج از حاکمیت اقدامی مجاز است و حتی می‌توان گفت، ادامه همکاری او با نظامی که اعتقاد به فقدان مشروعیت آن پیدا کرده است، جایز نخواهد بود (ص۹۵).
منجر شدن خروج از حاکمیت به خروج بر آن
بحث در این است که خروج از حاکمیت کارگزاری که اعتقادش به مشروعیت نظام را از دست داده، منجر به خروج بر حکومت می‌شود و او درصدد است، با دست زدن به اقدامات خشن و مسلحانه، نظام اسلامی را که به زعم او دیگر مشروعیت خود را از دست داده، سرنگون کند (ص۱۰۱).
به نظر می‌رسد این فرض داخل در باب تزاحم بوده و حکم آن تابع قوانین خاصّ تزاحم می‌باشد. چون خروج‌کننده از حاکمیت، از یک طرف به دلالت مضمون ادلّه امر به‌معروف و نهی ازمنکر، خود را مکلف به خروج بر حاکمیت می‌پندارد و از طرف دیگر، به دلیل این که خروج بر حاکمیت به فسادهای سیاسی اجتماعی منجر می‌شود، در مقام عمل و امتثال بین دوراهی قرار می‌گیرد. تطبیق این مورد با قوانین باب تزاحم می‌رساند که این مورد از متزاحمین متراجحین است که با در نظر گرفتن محورهای کلی اولویت، قائل به تفصیل باید شد (ص۱۰۱ و ۱۰۴).
به این ترتیب هرگاه خروج‌کننده به این باور معتبر برسد که از ناحیه حاکمیت غیرمشروع، خطر جدّی اساس اسلام و دین را تهدید نمی‌کند، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت، جایز نمی‌باشد. لیکن هرگاه او به این باور معتبر برسد که از ناحیه آن نظام غیر مشروع، خطر جدّی متوجه دین و اسلام می‌شود، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت و بروز فسادهای سیاسی اجتماعی، نه‌تنها جایز، بلکه واجب خواهد بود. چون در اسلام هیچ اولویتی بالاتر از حفظ اسلام و هیچ فسادی عظیم‌تر از نابودی آن وجود ندارد (ص۱۰۴ و ۱۰۵).
وظایف مردم و نظام اسلامی در مقابل خوارج
به باور نویسنده مردم در مواجهه با خروج‌کنندگان از حاکمیت که به صورت غیر مجاز از حاکمیت نظام اسلامی خارج شده‌اند، وظیفه و مسئولیت مهمی دارند و نباید در ایفای آن سستی و اهمال نمایند و باید با حفظ حضور خود در صحنه از هیچ اقدامی در این جهت دریغ نورزند. چرا که پرثمرترین و کم‌هزینه‌ترین راه مقابله با این مشکل، حضور مردم در صحنه است و چون حفظ نظام اسلامی از اهمّ واجبات است که متعلق به خود مردم است و همچنین اقتضای وظیفه امر به‌معروف و نهی ازمنکر، ایجاب می‌کند که مردم در این باره دچار غفلت و بی‌توجهی نگردند (ص۱۰۹-۱۱۱).
اما درباره وظایف و تکالیف نظام اسلامی و نوع برخورد و راهبردی که باید نظام اسلامی در مواجهه با فتنه‌هایی نظیر خروج از حاکمیت غیرمجاز در پیش گیرد، به نظر می‌آید، روش مواجهه و راهبردی که حضرت علی (ع) در قبال فتنه‌های داخلی اتخاذ نمودند، می‌تواند بهترین شیوه برای نظام اسلامی باشد. روشن‌گری و آگاه‌نمودن مردم، گفتگو با اصحاب توطئه، مدارا با اصحاب توطئه، شدت عمل با توطئه‌گران و سپس عفو، پس از سرکوبی توطئه؛ شیوه و راهبردی است که از مرور حیات سیاسی و حکومتی آن امام همام، می‌توان به‌دست آورد (ص۱۱۲).