فقه معاصر:پیش‌نویس یوسف صانعی
- چکیده
یوسف صانعی (۱۳۱۶–۱۳۹۹ ش) از فقهای معاصر شیعه بود که با ارائه فتاوای شاذ و متفاوت از مشهور فقهی، جریان‌سازی فقهی خاصی را دنبال کرد. این نوشتار به بررسی زندگی علمی و سیاسی او، مبانی فقهی، و مهم‌ترین دیدگاه‌های اختلافی وی می‌پردازد. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آنها می‌تواند به درک بهتر تحولات فقه معاصر کمک کند. صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی (قاعده عدالت، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، عدم التزام به اجماع و شهرت، و قاعده نفی حرج) به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند برابری دیه و قصاص زن و مرد، جواز قضاوت و مرجعیت زنان، بلوغ دختران در ۱۳ سالگی، و محرمیت فرزندخوانده با فتاوی مشهور فقهی تفاوت داشت. او عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع، تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است. اگرچه فتاوای صانعی با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای حوزه مواجه شد، اما رویکرد او نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی بود.
زندگینامه علمی و سیاسی
یوسف صانعی متولد ۱۳۱۶ هجری شمسی در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ در شهر قم است. وی مجتهد شیعی ایرانی بود که با فتاوای شاذ و خلاف مشهور خود شناخته می‌شود. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم ( از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتید مبرزی چون آیات عظام امام خمینی(ره)، بروجردی، محقق داماد و اراکی بهره گرفت. از سال ۱۳۵۴ تدریس خارج فقه را آغاز نمود. برخی از آثار فقهی منتشر شده از او عبارتند از: رساله توضيح المسائل، مناسك حج، مجمـع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق (جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضرت آیه الله العظمی صانعی ، ص۵۳-۵۵).
فعّاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است (جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضرت آیه الله العظمی صانعی ، ص۹۳). فعّاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است (جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضرت آیه الله العظمی صانعی ، ص۹۳). پس از انقلاب اسلامی، عضویت در فقهای شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در کارنامه او ثبت شده است (جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضرت آیه الله العظمی صانعی ، ص۱۱۴-۱۲۶).
فتاوای شاذ فقهی
برخی از مبانی و آرای فقهی نادر یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از جمله فتاوای جنجال‌برانگیز او می‌توان به بلوغ دختران در سیزده سالگی، جواز خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر، برابری میزان قصاص و دیه برای زن و مرد، امکان قضاوت زنان، عدم اشتراط ذکوریت در مرجعیت و ولایت، قیمویت قهری مادر پس از پدر نسبت به فرزند، انحصار حرمت موسیقی و غنا به حرمت محتوایی، طهارت کفار غیرحربی، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه ربای استنتاجی، عمومیت حکم قصاص در مورد کافر و مسلمان، امکان ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان و محرمیت فرزندخوانده اشاره کرد. وی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به کرامت ذاتی هر انسان، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور داشت.
برخی از منتقدان صانعی او را به بدعت متهم نکرده‌اند؛ زیرا هر نوآوری بدعت نیست و امری بدعت است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد (طریحی، مجمع البحرين، ج۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱). فتاوای فقهی صانعی بدون استدلال و اقامه دلیل نبوده‌اند و وی کوشش کرده تا دلایل این فتاوای شاذ را تبیین کند. در همین راستا سلسله کتابچه‌هایی از او با عنوان «فقه و زندگی» منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از این فتاوا پرداخته است.
اصول و قواعد فقهی
اصول و قواعدی که فتاوای فقهی او متاثر از آنها استنباط شده عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار ... این فتاوا، هرچند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.
۱. قاعده عدالت
نخستین و مهم‌ترین قاعده در نظام اندیشگی یوسف صانعی قاعده عدالت صانعی است (صانعی، رویکردی به حقوق زنان ، ص۱۶۶-۱۶۷). مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس سر نمی‌زند. یوسف صانعی معتقد است که تشخیص مصادیق عدل و ظلم در حوزه فقه و استنباط احکام، عمدتاً به عرف و عقل جمعی مردم واگذار شده و شارع مقدس (خدا و پیامبر) نیز در بسیاری از موارد این مرجعیت را تأیید کرده است. او تبیین می‌کند که منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی نهاده‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهد و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهد. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند و برعکس، مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد (قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴) صانعی با استناد به آیاتی مانند «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» (نحل:۹۰) و دیگر آیات (انعام: ۱۱۵؛ فصلت: ۴۶؛ نساء: ۴۰؛ غافر: ۳۱) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰)، فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴).
صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳) و اشاره دارد که برخی قدما مانند حلبی (غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵) و طوسی (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹) نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است. صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شوند (صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴). او توجیه اقتصادی مشهور (کم‌توانی زن در تولید ثروت) را نمی‌پذیرد، زیرا این توجیه در نصوص روایی نیامده (صرف استحسان است) و تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف یکسان نیست (همان، ص۶۷).
۲. توجه ویژه به قرآن کریم صانعی از فقهایی است که اولویت دهی به قرآن را جزو مبانی‌اش قرار داده است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی (نائینی، أجود التقريرات، ج۱، ص۵۰۵) در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...» (مائده: ۴۵) و «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ بِالْأُنثى» (بقره: ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند. بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به دلیل مخالفت صریح با قرآن، مشکل است (صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹).
در باب شهادت زنان، صانعی بر آیه «إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى» (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود. او با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیون اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائر مدار علت است (ر.ک: حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج۲، ص۲۰۱؛ نجم آبادى، الأصول، ج۱، ص۵۰۸). علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده است. از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند (و حتی ممکن است مردان دچار فراموشی شوند)، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده و ضریب اطمینان شهادت آنان برابر با مردان یا حتی بیشتر از آنان است (صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹).
۳. بازنگری در ادله بر پایه نیازهای روز
از نظر صانعی پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است. این بازنگری به معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب با این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد.
بسیاری از فتاوای یوسف صانعی محصول چنین بازنگری‌هایی است. مثلاً در مسئله بلوغ دختران، بازنگری در ادله او را به قائل شدن سیزده سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است. او روایات دال بر نه سالگی را به سه دسته تقسیم می‌کند: الف) روایات مطلق اشاره‌کننده به نه سالگی؛ ب) روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض؛ ج) روایات صریحاً قیدکننده نه سالگی به علت حیض دیدن («لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ») (کلینی، الکافی، ج۷، ص۶۹). صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که نه سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر نه ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، سیزده سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند (صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳). به نظر می‌رسد این اجتهاد محصول مواجهه با مسئله دختران نه ساله در بافت فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی امروز است که عملاً کودک محسوب شده و فاقد قابلیت‌های بدنی (مانند ازدواج و فرزندآوری) و بلوغ فکری لازم برای تکالیفی مثل روزه هستند. شرایط متفاوت دختران امروز (نسبت به عصر صدور روایات که ممکن است در نه سالگی زنان کاملی بوده باشند) ضرورت این بازنگری را ایجاد کرده است. در تایید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی) نه شأن تشریع؛ ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست (ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴).
۴. عدم هراس از مخالفت با اجماع و شهرت
یوسف صانعی از فقیهانی است که از مخالفت با اجماع و شهرت ابایی ندارد و با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای شاذ و نادر او (مانند جواز مرجعیت و قضاوت زنان، برابری دیه، تساوی قصاص زن و مرد) نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به سیره عقلا و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹). او اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد. برای مثال در ولایت مادر پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست» (همو، قیومیت مادر ، ص ۶۲). این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدین جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. صانعی استنباط خود را بی‌پروا به فتوا تبدیل می‌کند و این دو مرحله را منطبق می‌سازد.
۵. قاعده نفی حرج
یکی دیگر از قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی «قاعده نفی حرج» است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف می‌باشد. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵).
فتوای او در محرمیت فرزندخوانده نمونه‌ای بارز از این رویکرد است. صانعی در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست. اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی) رافع حرمت نگاه‌کردن می‌شود. او با استناد به اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی می‌باشد» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند (موسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر، آیت الله العظمی صانعی از نگاه دیگران ، ص۱۶۶-۱۶۸). این فتوا درک صانعی از حرج عرفی در شرایط پیچیده اجتماعی (رنج روحی والدین و بحران هویت کودک در عین ممکن‌نبودن راه‌های شرعی مرسوم) را نشان می‌دهد، درحالی که پیش از او فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.
منتقدان یوسف صانعی
فتاوای شاذ فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی را در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت ایشان مرقوم کرد: «با توجه به پرسش‌هاي مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يك سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاكهاي لازم براي تصدّي مرجعيت مي‌باشد» (نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم در باره مرجعيت آقاي حاج شيخ يوسف صانعي، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم).
این بیانیه واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت. سایت فردا مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده است و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده است و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند (نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین). مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه ای دیگر، از این اقدام ابراز تاسف کرد (جایگاه مرجعیت در حوزه های علمیه، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم).
به هر روی در انتقاد از دیدگاه های فقهی یوسف صانعی، برخی کتب و مقالات علمی نیز منتشر شده است:
- «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی اصغر همتیان صدر اللهی دامغانی و محمود مقدمی. تهران: وثوق. ۱۳۸۷.
- «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. ۱۳۹۲.
- «دفاع از فقه و سياست اسلامي»، نوشته سیدمحمدباقر هاشمی‌نیا، تهران: وثوق. ۱۳۸۶.
- «بررسی و نقد ادله‌ی نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه‌ی زن و مرد مسلمان». مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم نژاد، شماره ۷. ۱۳۹۵.
- «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی». نوشته، مهدی نیکویی، تهران: آثار امین، ۱۳۸۵.
- «نقد ربای تولیدی». مجله فقه اهل بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹. ۱۳۸۸.
بررسی انتقاداتی که به صانعی شده است نشان می‌دهد که به صورت کلان برخی از این انتقادات نسبت به اصول یاده‌شده زاویه دارند و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است (علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص ۶۰-۷۳) و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده است و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است (صادق شریعتی نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص ۲۴۱-۲۴۲).
منابع
- اردبيلى، احمد (۱۴۰۳ق)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
- انصاری، مرتضی (۱۴۱۶ق)، فرائد الاصول، قم: موسسه النشر الاسلامی.
- تبريزى، جواد (۱۴۲۶ق)، منهاج الصالحين (للتبريزي)، قم: مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه).
- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: https://jameehmodarresin.org/1139/849
- جمعی از شاگردان معظم له (۱۳۹۳)، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضرت آیه الله العظمی صانعی، قم: موسسه فرهنگی ـ هنری فقه الثقلین.
- حسينى فيروزآبادى، مرتضى (۱۴۰۰ق)، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، قم: كتاب فروشي فيروز آبادي.
- حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى(۱۴۱۷ق)، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق عليه السلام.
- حلى، حسن بن يوسف (۱۴۲۵ق)، نهاية الوصول الى علم الأصول، قم: موسسه الامام الصادق علیه الاسلام.
- خبرآنلاین: https://www.khabaronline.ir/news/34457/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%82%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1
- راغب أصفهانى، حسين (۱۴۱۲ق)، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت: دار القلم- الدار الشامية.
- سيستانى، سيد على (۱۴۱۷ق)، منهاج الصالحين (للسيستاني)، قم: دفتر حضرت آية الله سيستانى.
- شریعتی نسب، صادق (۱۳۹۳)، محرمیت در فرزندخواندگی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶ .
- صانعی، یوسف (۱۳۸۳)، برابری قصاص، قم: فقه الثقلین.
- صانعی، یوسف (۱۳۸۴الف)، برابری دیه، قم: انتشارات فقه الثقلین.
- صانعی، یوسف (۱۳۸۴ب)، قیومیت مادر، قم: فقه الثقلین
- صانعی، یوسف (۱۳۸۵)، بلوغ دختران، قم: فقه الثقلین.
- صانعی، یوسف (۱۳۸۶)، مجمع المسائل استفتائات، قم: انتشارات میثم تمار.
- صانعی، یوسف (۱۳۸۸)، شهادت زن در اسلام، قم: فقه الثقلین.
- صانعی، یوسف (۱۳۹۲)، رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات میثم تمار.
- صانعی، یوسف (۱۳۹۷)، رویکردی به حقوق زنان، قم: انتشارات فقه الثقلین.
- ضیایی‌فر، سعید (۱۳۹۳)، فلسفه علم فقه، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- طريحي، فخر الدين (۱۳۷۵)، مجمع البحرين، تهران: مرتضوی.
- طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن (۱۴۰۰ق)، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الكتاب العربي.
- قابل (جامی)، هادی (۱۳۹۰)، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت الله العظمی صانعی، قم: فقه الثقلین.
- علی‌اکبریان، حسنعلی (۱۳۸۶)، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- کلینی (۱۴۰۷ق)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم: http://majmaqom.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/99
- مهرپور، حسین (۱۳۷۹)، مباحثی از حقوق زن، تهران: اطلاعات.
- موسسه فرهنگی هنری نورالثقلین (۱۳۹۴)، آیینه نظر، آیت الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم: فقه الثقلین.
- نائينى، محمد حسين (۱۳۵۲)، أجود التقريرات، قم: مطبعه العرفان.
- نجم آبادى، ابوالفضل (۱۳۸۰)، الأصول، قم: موسسه آيه الله العظمي البروجردي، لنشر معالم اهل البيت.