فقه معاصر:پیش‌نویس زنان، افتاء و مرجعیت (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
«زنان، افتاء و مرجعیت» پژوهشی فقهی دربارهٔ جایگاه زن فقیه در افتا و مرجعیت است که با تحلیل ادلهٔ شرعی و تاریخی، دیدگاه‌های فقهای شیعه و سنی را بررسی می‌کند. نویسنده، با بررسی مبانی اجتهاد، افتا، تقلید، ولایت و قضاوت، نتیجه می‌گیرد که افتای زنان از نظر شرعی و عقلی مانعی ندارد، اما مرجعیت، که مستلزم تصرف در امور دیگران است، نیازمند دلیل خاصی است که برای زنان اثبات نشده است.
در این پژوهش، آرای فقهای شیعه و سنی دربارهٔ شرط ذکورت در افتا تحلیل شده و نظرات آنان در چهار دستهٔ کلی قرار گرفته‌اند؛ برخی شرط ذکورت (مرد بودن) را مطرح نکرده‌اند، گروهی آن را بدیهی دانسته‌اند، بعضی مرد بودن را شرط افتا دانسته‌اند، و عده‌ای آن را فقط در قضاوت ضروری دانسته‌اند.
نویسنده ادلهٔ مخالفان حجیت فتوای زن را در شش محور شامل آیات قرآن، اجماع، روایات، سیرهٔ متشرعه، ارتباط مرجعیت با نبوت و امامت، و مذاق شارع بررسی کرده و نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این ادله، منع قطعی افتای زنان را اثبات نمی‌کند. از سوی دیگر، موافقان حجیت فتوای زن به دو آیهٔ قرآن، برخی روایات، و سیرهٔ عقلا استناد کرده‌اند.
نویسنده ضمن بررسی این ادله، به ارجاع امامان معصوم به زنان در امور دینی و نقش تاریخی زنان در عرصهٔ اجتهاد اشاره کرده و با مرور تاریخی اجتهاد زنان و معرفی دوازده بانوی دانشمند اسلامی، نتیجه می‌گیرد که افتای زنان از نظر فقهی منع شرعی ندارد، اما مرجعیت در امور اجتماعی و حکومتی نیازمند دلیل خاصی است که اثبات نشده است.
ساختار کتاب
کتاب «زنان، افتاء و مرجعیت» به قلم مهدی سجادی امین و با حمایت مرکز تحقیقات زن و خانواده قم در سال ۱۳۹۸ منتشر شده است. این کتاب چهار فصل دارد. در فصل اول با عنوان «کلیات»، در قسمت اول، واژگان کلیدی بحث مانند اجتهاد، مفتی و اِفتا، مرجعیت و تقلید، قضا و ولایت بررسی شده و در قسمت دوم، آرای فقهای شیعه و سنی در مسئله حجیت فتوای زن ارائه شده است. فصل دوم، قاعدهٔ اولیه در دو موضوع تقلید از زن و مناصب ولایی او را مطرح کرده است. فصل سوم، ادلهٔ قائلان به حجت نبودن فتوای زن (شش دلیل) و فصل چهارم، ادلهٔ قائلان به حجیت فتوای زن را در خود جای داده است. کتاب با جمع‌بندی یک‌صفحه‌ای از کل مباحث و کتاب‌نامه پایان می‌یابد.
زن فقیه و جایگاه‌های فقهی متفاوت
نویسندهٔ کتاب در دو فصل اول، ضمن ارجاع به سایر فصل‌ها که در آن‌ها ادله ذکر شده، و همچنین در جمع‌بندی نهایی، دیدگاه کلی خود را بیان کرده است. وی در فصل اول، با بررسی مفاهیم کلیدی اجتهاد، اِفتا، مرجعیت، تقلید، ولایت، قضاوت و حکم، بر این باور است که نمی‌توان برای همهٔ این موارد، شرایط یکسانی برای زن فقیه در نظر گرفت. بنابراین، با توجه به وجود زنان صاحب فتوا در عصر معصومان، رجوع مردم به آن‌ها و عدم رد یا منع از سوی معصومان، و همچنین بر اساس بنای عقلا، اِفتا و بیان احکام شرعی از سوی زن فقیه (رجوع غیرمتخصصان به متخصص) هیچ منع شرعی و عقلی نسبت به حجیت فتوای زن فقیه وجود ندارد؛ مگر رجوع مردان به زن فقیه (در صورت پذیرش) (ص ۵ تا ۲۵ و ۲۳۴).
مؤلف در فصل دوم، اصل اولیه در جواز تقلید از زن فقیه را لزوم احتیاط و اعتبار فتوای زن فقیه می‌داند، به‌ویژه در فرض اعلمیت زن فقیه نسبت به مرد فقیه (ص ۳۵ و ۳۶). همچنین، با بررسی شرایط مناصب ولایی، دربارهٔ شئون مرجعیت ـ به‌ویژه در شرایط کنونی که این مقام با ولایت بر امور، دخالت در مسائل کلان قضائی، سیاسی و اجتماعی یا حتی تشکیل حکومت اسلامی همراه است ـ بر این تأکید دارد که این ولایت و شئونات نیازمند دلیل خاصی هستند و دلیل کافی و قطعی برای اثبات ولایت زنان وجود ندارد (ص ۳۷ و ۲۳۴).
حجیت فتوای زن از نگاه فقهای شیعه و سنی
نویسنده در فصل اول، نگاهی به پیشینهٔ بحث از دیدگاه فقهای قدیم و معاصر شیعه و سنی دارد. وی اقوال فقهای اهل سنت را در چهار دسته تقسیم کرده است:
- عدم بیان شرایط افتا،
- بیان شرایط بدون ذکر شرط ذکورت (مرد بودن)،
- نفی شرط ذکورت در شرایط قبول روایت یا اجتهاد،
- تصریح به عدم اشتراط آن در شرایط مفتی. (ص ۲۷)
در میان فقهای شیعه نیز همین چهار دسته دیده می‌شود:
- گروه اول: فقهایی که به صفات مفتی و مجتهد نپرداخته‌اند (مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، ابن ادریس).
- گروه دوم: کسانی که با بیان شرایط افتا، ذکورت را ذکر نکرده‌اند که برخی دلیل آن را وضوح این شرط دانسته‌اند (مانند سید مرتضی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، محقق ثانی، صاحب معالم، فیض کاشانی، میرزای قمی، شیخ انصاری، سید ابوالحسن اصفهانی، بروجردی).
- گروه سوم: فقهایی که تصریح کرده‌اند ذکورت شرط افتاست. به نظر می‌رسد شهید ثانی اولین فقیهی باشد که در شرح لمعه به این شرط اشاره کرده است. البته وی در برخی آثار دیگر، میان مفتی، مجتهد و قاضی تمایز قائل شده و مرد بودن را فقط در قضاوت شرط دانسته است. در این گروه، فقهایی هستند که صریحاً ذکورت را شرط افتا و حجیت فتاوا دانسته‌اند (مانند فاضل هندی، سید مجاهد، صاحب عروه، روح‌الله خمینی، خویی، میرزا هاشم آملی، سید عبدالاعلی سبزواری، سید محمدباقر صدر، گلپایگانی، اراکی، تبریزی، فاضل لنکرانی، بهجت، سید کاظم حائری، سیستانی و علوی گرگانی).
- گروه چهارم: کسانی که مرد بودن را در حجیت فتوای فقیه و جواز تقلید شرط نمی‌دانند و آن را فقط در قضاوت الزامی می‌دانند. در این گروه، فقهایی هستند که صریحاً ذکورت را برای افتا و حجیت فتاوای فقیه شرط دانسته‌اند (مانند شهید ثانی، صاحب جواهر، محقق اصفهانی، آقا ضیاء عراقی، سید محسن حکیم، سید علی شبّر، فیروزآبادی، سید محمدحسن فضل‌الله، سید محمدسعید حکیم، سید صادق شیرازی، شمس‌الدین، سید محمدباقر شیرازی، جوادی آملی). (ص ۲۶ تا ۳۱)
ادله عدم حجیت فتوای زن فقیه
دلیل اول: آیات قرآن (۴ آیه)
نویسنده در دلیل قرآنی عدم حجیت فتوای زن، به چهار آیه قوامیت، درجه، خصام و شهادت اشاره کرده و پس از تبیین صورت‌های مختلف، همه را نقد و رد می‌کند.
۱. آیه قوامیت (سوره نساء، آیه ۳۴): «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ» نویسنده با بیان جهت‌های مختلف استدلال به این آیه و نقد آن‌ها (ص ۴۴ تا ۵۲) می‌پذیرد که در ماهیت آیه قوامون، نوعی ولایت و اعتبار اذن برای شوهر در برخی امور مانند خروج از منزل وجود دارد؛ اما در نهایت نتیجه می‌گیرد رجوع مقلد به مفتی و مرجع تقلید زن، از باب رجوع به خبره و متخصص است، نه از باب ولایت و سلطه یافتن بر مقلدان تا با قوامیت و ولایت مرد منافات داشته باشد (ص ۵۲ و ۵۳).
۲. آیه درجه (سوره بقره، آیه ۲۲۸): «وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ» نویسنده پس از شرح وجه استدلال (مانند برتری زنان بر مردان با تصدی مقام افتا) و نقد آن (ص ۵۳ تا ۵۵)، بر این باور است که با وجود اختلاف در معنای آیه، به دلیل سیاق آیه که مربوط به روابط زناشویی است (مانند حق طلاق) و نه روابط اجتماعی، مراد از «الرجال» در آیه خصوص شوهران است و این آیه منافاتی با مناصب اجتماعی زنان ندارد (ص ۵۶).
۳. آیه خصام (سوره زخرف، آیه ۱۸): «أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ» نویسنده با اشاره به وجه استدلال (که زنان به زینت علاقه‌مند هستند و احساسات در آن‌ها غالب است و با تعقل، تفکر و برهان که لازمهٔ افتا و مرجعیت است، ضعیف هستند) و نقد این دیدگاه (ص ۵۷ تا ۵۹) معتقد است: - این آیه ناظر به حجیت فتوای زن و نفی یا اثبات آن نیست و حداکثر به مقام اجتهاد زن مربوط است. - در همین فرض نیز زنان توانایی رسیدن به اجتهاد و استنباط را دارند و این آیه آن را نفی نمی‌کند (ص ۶۰ و ۶۱).
۴. آیه شهادت (سوره بقره، آیه ۲۸۲): «اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ» بر اساس این آیه، شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد است و نویسنده دو بیان از استدلال به این آیه را شرح می‌دهد: ۱. اولویت قطعی حجت نبودن فتوا (ص ۶۲ تا ۶۵). ۲. تعلیل به گمراهی زنان در مقام شهادت و تعمیم این علت به مقام فتوا (ص ۶۵ و ۶۶).
وی با رد این دو استدلال، به حکمت و علت مطرح در آیه شهادت (ص ۶۶ تا ۶۸) پرداخته و معتقد است: - این آیه به معنای بی‌اعتباری فتوای زنان نیست. - شهادت زنان بر اساس منابع شرعی محدودیت‌هایی دارد؛ اما در کارشناسی و اهل خبره شدن، تفاوتی میان مردان و زنان نیست. - رجوع به زن فقیه از باب شهادت نیست تا حکم شهادت بر آن‌ها جاری شود (ص ۶۹).
دلیل دوم: اجماع
نویسنده استدلال به اجماع را نمی‌پذیرد و قراین اثبات آن را رد می‌کند (ص ۷۰ تا ۷۳). همچنین، با فرض وجود اجماع و اتفاق نظر در این مسئله، اعتماد بر آن را صحیح نمی‌داند؛ زیرا تعبدی بودن این اجماع معلوم نیست و پیدایش آن از ادله نیز بعید است (ص ۷۳).
دلیل سوم: روایات (۱۰ گروه روایی)
مؤلف روایاتی را که مخالفان حجیت فتوای زن به آن‌ها استناد کرده‌اند، در ده گروه نقد و بررسی کرده و نظر خود را ابراز داشته است.
۱. نقصان عقل زنان: نقصان علم، به هر معنایی که باشد، با تلاش و کوشش در آموختن و به‌کارگیری علم تعدیل می‌شود (ص ۸۴) و با امکان غلبه بر نقصان عقل و دستیابی زنان به اجتهاد و استنباط، نمی‌توان حجیت فتوای آنان را ممنوع دانست (ص ۸۵).
۲. سفاهت زنان: به‌طور کلی نمی‌توان سفاهت را به همهٔ زنان نسبت داد و هیچ فقیهی به‌صورت کلی فتوا به عدم جواز تصرف زنان در اموال نداده است (ص ۸۷). روایات دال بر سفاهت مطلق زنان را می‌توان بر تقیه حمل کرد و این روایات مانع دستیابی زنان به اجتهاد و حجیت فتوای آنان نیست (ص ۸۸).
۳. سلب رأی و اندیشه از زنان: این روایات یک واقعیت تکوینی را بیان می‌کند که اگر مدیریت نشود، ممکن است باعث اختلاف و فتنه شود (ص ۹۳)، اما با مدیریت صحیح و تحصیل قوهٔ استنباط، مانعی برای حجیت آرای آنان، برای خودشان و دیگران، نخواهد بود (ص ۹۴).
۴. منع از ولایت و رهبری زنان: ملاک مرجعیت تقلید، ولایت نیست، بلکه خبرگی شخص مفتی است و می‌توان تقلید از زنان بدون شرط ولایت را فرض کرد (ص ۹۹).
۵. منع از قضاوت و داوری زنان: بین قضاوت و افتا ملازمه‌ای وجود ندارد و شرایط و احکام هرکدام متفاوت است (ص ۱۰۵).
۶. منع از تصمیم‌گیری برای دیگران: افزون بر اشکالات سندی برخی روایات، دلالت آن‌ها نیز مخدوش است و مقام افتا و بیان احکام الهی به معنای دخالت در امور دیگران نیست (ص ۱۰۷).
۷. منع از امامت جماعت: بین امامت جماعت زنان برای مردم و عدم حجیت فتوای زنان ملازمه‌ای وجود ندارد (ص ۱۰۹).
۸. پرهیز از اطاعت زنان: این روایات محتوای واحدی ندارند و بیشتر به مسائل خانوادگی و زندگی زناشویی مربوط هستند (ص ۱۱۱). این روایات باید با احادیثی مقایسه شوند که به اطاعت از انسان‌های عاقل و خیرخواه سفارش می‌کنند، بدون تفاوت میان زنان و مردان (ص ۱۱۲).
۹. پرهیز از مشورت با زنان: این روایات چند دسته هستند و دلالت آن‌ها بر انحصار جواز مشورت با مردان محل مناقشه است (ص ۱۲۵). با فرض پذیرش، این روایات ناظر به اکثریت زنان در عصر صدور روایات است، که از مراکز علم و دانش دور بودند (ص ۱۲۶).
۱۰. تقدم مردان و عقب نگه داشتن زنان: با وجود احتمالات متعدد در این روایات، تقلید مردان از زنان را نمی‌توان مصداق تقدیم زنان بر مردان دانست (ص ۱۳۰).
دلیل چهارم: سیره متشرعه
نویسنده سیره متشرعه بر رجوع نکردن به فتاوای زنان را به دلایلی مانند حضور زنان صاحب فتوا هرچند اندک در زمان معصومان، رد می کند (ص۱۳۰ و ۱۳۱).
دلیل پنجم: مرجعیت شعبه‌ای از نبوت و امامت
نویسنده می پذیرد بعضی از اموری که مرجع تقلید متصدی آن است جنبه ولایی و تصرفی در امور دیگران دارد؛ (ص۱۳۲) اما معتقد است شأن افتا و بیان احکام، مستلزم سلطه و ولایت بر دیگران نیست (ص۱۳۳).
دلیل ششم: مذاق شارع
نویسنده در نقد این دلیل، در نکتهٔ اول به تبیین معنای مذاق شریعت پرداخته و کاربرد آن را محدود به مواردی می‌داند که حکم صریحی بر یک حکم شرعی وجود نداشته باشد (ص ۱۳۷). همچنین، مذاق شریعت را منبع مستقلی در کنار منابع اربعه نمی‌داند (ص ۱۳۹). وی در نکتهٔ دوم، راه‌های کشف مذاق شارع بر عدم جواز افتا و مرجعیت زنان را بررسی می‌کند (ص ۱۳۹ تا ۱۵۰).
در نکتهٔ سوم، وظایف زنان را از منظر مذاق شارع تحلیل کرده (ص ۱۵۰ تا ۱۷۸) و در نهایت نتیجه می‌گیرد که با توجه به نقش‌های سیاسی و اجتماعی زنان در عصر معصومان، عدم منع و رد از سوی ایشان، و امکان کسب علم و دانش و فعالیت مؤثر بدون حضور فیزیکی در روزگار کنونی، نمی‌توان از مذاق شارع، حجیت نداشتن فتوای زنان و عدم مرجعیت آنان را نتیجه گرفت (ص ۱۷۹).
ادله حجیت فتوای زن فقیه
دلیل اول: آیات قرآن (۲ آیه)
قائلان به حجیت فتاوای زنان به دو آیه از قرآن استدلال کرده‌اند:
۱. آیه ذکر (سوره نحل، آیه ۴۳ و سوره انبیاء، آیه ۷): *«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ...» به نظر نویسنده، این آیه وجوب سؤال برای حصول علم وجدانی را بیان می‌کند، نه پذیرش تعبدی که ماهیت تقلید را تشکیل می‌دهد. همچنین، شأن نزول آیه مربوط به امور اعتقادی و مسئله نبوت است، که تقلید و تعبد در آن جایز نیست (ص ۱۷۲).
۲. آیه نفر (سوره توبه، آیه ۱۲۲): به گفتهٔ نویسنده، این آیه بر جواز تقلید از فقیه دلالت دارد، اما در مقام بیان شرایط فقیه نیست تا بتوان به اطلاق آن برای جواز تقلید از زنان استناد کرد (ص ۱۸۳).
دلیل دوم: روایات (۲ گروه روایی)
نویسنده روایاتی را که برای حجیت فتوای زن استناد شده، به دو گروه تقسیم کرده است:
۱. روایات اذن در افتا به‌طور مطلق: در چهار روایت مربوط به اذن در افتا، جنسیت مطرح نیست (ص ۱۸۴) اما اطلاق ندارند و متضمن رجوع به اشخاص خاصی هستند (ص ۱۸۷).
۲. روایات ارجاع به برخی از زنان: در این دسته از روایات، برخی از امامان معصوم، دیگران را در مسائل فقهی و غیر فقهی به برخی از زنان ارجاع داده‌اند. (ص ۱۸۸) همچنین نهایت دلالت برخی از این روایات، جواز رجوع زنان به زنان در آموختن و یادگیری است (ص ۱۸۹) و در برخی موارد نیز، حکم اضطراری بوده است (ص ۱۹۲).
دلیل سوم: سیره عقلا
نویسنده استناد به سیرهٔ عقلا را در پنج نکته تبیین کرده است.
نکتهٔ اول: منشأ تحقق این سیره را از چهار جهت بررسی می‌کند: حکم عقل، فطرت بشری، مصالح عمومی و عادات و رسوم (ص ۱۹۳ تا ۱۹۶) و غیر از حکم عقل یا فطرت سلیم، مرجع دیگری برای کشف حکم شرعی نمی‌پذیرد (ص ۱۹۶).
نکتهٔ دوم: چهار مبنای حجیت و اعتبار سیرهٔ عقلا را تحلیل می‌کند: امضای شارع، صرف عدم منع و رد، عدم مغایرت با اصول کلی شریعت، و عدم منع شارع دربارهٔ ارتکازات عقلایی (ص ۱۹۶ تا ۲۰۲). سپس این مبانی را بر رجوع به مفتی زن تطبیق می‌دهد و حجیت فتوای زنان را بر این اساس قابل قبول می‌داند (ص ۲۰۳ و ۲۰۴).
نکتهٔ چهارم: به اجتهاد و افتای زنان در طول تاریخ پرداخته (ص ۲۰۴) و ویژگی‌های دوازده بانوی دانشمند ـ فاطمه زهرا (س)، فاطمه معصومه (س)، حکیمه دختر امام جواد (ع)، همسران پیامبر (ام حبیبه، عایشه و ام سلمه)، اسماء بنت ابی‌بکر، زینب بنت ابی‌سلمه، ام درداء، صفیه بنت شیبه، و حفصه بنت سیرین ـ را شاهد می‌آورد (ص ۲۰۹ تا ۲۲۰).
نکتهٔ پنجم: به منع و ردع نشدن سیرهٔ رجوع به کارشناس دینی زن پرداخته و با جمع‌بندی مباحث و اشکالات عقلی و روایی (ص ۲۲۱)، نظر خود را مبنی بر حجیت فتوای زن برای زنان توضیح می‌دهد (ص ۲۳۳).