مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (کتاب)
| مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | عباسعلی عمید زنجانی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۸۸ |
| اطلاعات نشر | |
| محل نشر | گیلان |
| تاریخ نشر | ۱۳۶۸ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آثار پژوهشی در حوزه مطالعات حقوق اساسی که با رویکردی تخصصی، اصول کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و زمینه‌های مشروعیت نظام سیاسی کشور را بررسی می‌کند.
عباسعلی عمید زنجانی نویسنده کتاب، در این اثر، مشروعیت جمهوری اسلامی را بر پایه دو اصل «عدالت و حق» و «انتخاب مردم» می‌داند و ساختار حکومت اسلامی را از دیدگاه فقهی و شرعی تحلیل می‌کند. او در مباحث مختلف، ارتباط بین جمهوریت و اسلامیت نظام را توضیح داده و به موضوعاتی همچون نقش مردم در نظام اسلامی، وظایف حکومت و تأثیر احکام شرعی بر ساختارهای قانونی توجه کرده است.
در این کتاب همچنین به بررسی مبانی اقتصاد اسلامی بر اساس قانون اساسی پرداخته شده است. نویسنده تأکید می‌کند که عدالت اقتصادی یکی از ارکان اساسی این نظام است و باید بر پایه اصول اسلامی ازجمله توزیع عادلانه منابع، حمایت از مستضعفان، جلوگیری از انحصار و ربا، و تأمین رفاه عمومی شکل گیرد.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سفارش ستاد انقلاب فرهنگی و با هدف آشنایی دانشجویان با ویژگی‌های انقلاب اسلامی، ریشه‌های تاریخی آن، و مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توسط عباسعلی عمید زنجانی برای تدریس در دانشگاه‌ها تألیف شده است.
این کتاب در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول با عنوان جامعه کنونی ما و ریشه‌های تاریخی آن شامل سه فصل است که به ویژگی‌های انقلاب اسلامی، ریشه‌های تاریخی آن، نهضت مشروطیت و قانون اساسی آن، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی می‌پردازد. بخش دوم هم در چهار فصل، مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند و شامل مباحث زیر است: ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت در قانون اساسی، رابطه ولایت فقیه با حاکمیت مردم، قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و قانون اساسی، و مبانی اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران.
تلفیق جمهوریت و اسلامیت
عمید زنجانی در تحلیل مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت و ماهیت این نظام را بررسی می‌کند. به گفته وی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت حکومت را مبتنی بر دو اصل «حق و عدل» و «انتخاب اکثریت ملت» معرفی می‌کند. برای تبیین این موضوع، چهار پرسش اساسی مطرح می‌شود: ۱. مفهوم جمهوری چیست؟ ۲. اسلامی بودن حکومت به چه معناست؟ ۳. آیا حکومتی می‌تواند اسلامی باشد؟ ۴. مشروعیت جمهوری اسلامی بر چه دلایلی استوار است؟ (ص۹۶)
- جمهوریت نظام: عنوان جمهوری بیانگر نوع حکومت انتخابی ملت ایران و نشان‌دهنده مردم‌سالاری است. مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و این نوع حکومت در مقابل نظام‌های مشروطه سلطنتی، استبدادی و دیکتاتوری قرار می‌گیرد (ص۹۶).
- اسلامیت نظام: واژه اسلامی در نام حکومت، نشان‌دهنده اداره کشور بر اساس احکام اسلامی است. جمهوری اسلامی، حکومتی است که شکل آن را مردم انتخاب کرده‌اند و محتوای آن مبتنی بر مبانی اسلامی است (ص۹۹). همچنین اسلامی بودن جمهوری به معنای حاکمیت الهی، اجرای احکام الهی و پیروی از خدا، پیامبر(ص) و اولوالامر است. برخلاف دیدگاهی که حکومت اسلامی را منحصر به معصومان(ع) می‌داند، مشروعیت جمهوری اسلامی بر مبانی شرعی، عقلی و اجتماعی استوار است (ص۱۰۰). قدرت قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی منحصر به خداوند است و مجلس قانون‌گذاری جای خود را به مجلس برنامه‌ریزی می‌دهد تا سازمان‌ها و نهادها را در چارچوب احکام اسلامی هدایت کند (ص۱۰۳).
پایه‌های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی
نویسنده کتاب با اشاره به قسمت نخست اصل دوم قانون اساسی جمهوری که به مبانی عقیدتی و جهان‌بینی نظام جمهوری اسلامی پرداخته، پایه‌های اعتقادی این نظام را مبتنی بر شش اصل ایمان به توحید (ص۱۰۶)، ایمان به وحی و رسالت انبیا (ص۱۰۷)، اعتقاد به معاد (ص۱۰۸)، ایمان به عدل الهی (ص۱۰۹)، اصل امامت و رهبری (ص۱۱۰) و اصل کرامت انسان به‌عنوان خلیفه خدا بر زمین (ص۱۱۱) می‌داند.
نقش اجتهاد در تعین خط و مشی جمهوری اسلامی
عمید زنجانی در ادامه شرح اصل دوم قانون اساسی، به بررسی نقش اجتهاد پویا در تعیین استراتژی جمهوری اسلامی می‌پردازد. بر اساس نظر او:
- اجتهاد مستمر و پویای فقهای جامع‌الشرایط بر اساس قرآن و سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) تعیین‌کننده خط‌مشی اصلی نظام اسلامی است (ص۱۱۲).
- منابع اصلی حقوقی به‌ویژه حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی، قرآن کریم، سنت پیامبر و امامان، اجماع و عقل هستند (ص۱۱۳).
- شیوه متداول اجتهاد که بر اساس شرایط زمان و نیازهای روز انجام می‌شود، مفهوم صحیح انقلابی بودن آن است (ص۱۱۳).
- کلمه اجتهاد در متن قانون اساسی به معنای اصطلاحی رایج در میان فقهای اسلام است (ص۱۱۳).
مشروعیت الهی و مردمیِ نظام جمهوری اسلامی
عمید زنجانی در بخش‌های مختلف کتاب، به بررسی جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی پرداخته و قائل به مشروعیت الهی- مردمی آن است. وی در این زمینه به برخی از چالش‌های مرتبط با آن هم اشاره می‌کند.
اتکا ولایت فقیه به آرای عمومی
طبق نظر نویسنده، در جمهوری اسلامی، ولایت فقیه علاوه بر مشروعیت الهی، به آرای عمومی نیز متکی است و نظام بر اساس این اصل مشروعیت می‌یابد (ص ۱۲۰ و ۱۲۱). عمید زنجانی در پاسخ به چگونگی ارتباط مشروعیت الهی ولی فقیه با اتکا به آرای عمومی به دلایلی استناد می‌کند؛ ازجمله:
- اختیار انسان در تعیین سرنوشت؛
- پذیرش دین و مسئولیت‌های دینی بدون اجبار؛
- بی‌اعتباری اجبار در حقوق اسلامی؛
- سنت پیامبر اکرم (ص)در توجه به رأی مردم؛
- بیعت با مردم در گرفتن منصب خلافت در سنت امام علی(ع)؛
- مفهوم «شیاع» به‌عنوان یکی از معیارهای نشان‌دهنده نقش آراء عمومی؛
- اصل عقلی ترجیح رأی اکثریت در نظام‌های اجتماعی (ص ۱۲۵ و ۱۲۶).
ارتباط ولایت فقیه و دموکراسی
نویسنده به این پرسش که آیا اختیارات گسترده فقها، جامعه را از مسیر دموکراسی خارج می‌کند چنین پاسخ می‌دهد که پذیرش حکومت اسلامی، به‌معنای پذیرش نظارت و ولایت فقهای واجد شرایط است. اکثریت مردم همچنان به انتخاب خود پایبندند و مفهوم دموکراسی نیز چیزی جز تبعیت از رأی اکثریت نیست. ضمن اینکه ولایت فقیه حکومت مطلقه نیست؛ بلکه قانون اساسی حدود اختیارات آن را مشخص کرده و سازوکارهایی برای کنترل قدرت در نظر گرفته است (ص۱۲۷). عمید زنجانی در فصل پنجم کتاب با موضوع حاکمیت در قانون اساسی، علاوه بر حاکمیت مطلق خدا (ص۱۵۸) و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش(ص۱۶۱)، مفصل تر از فصل چهارم کتاب به اصل ولایت فقیه و مباحث وابسته به آن می پردازد (ص۱۶۳ تا ۱۸۵).
نقش مردم در نظام اسلامی
به باور نویسنده، با وجود اینکه قوانین و مقررات کشور بر اساس موازین اسلامی تدوین می‌شود، نقش مردم همچنان برجسته است؛ زیرا:
- پذیرش نظام اسلامی خود نشانه‌ای از اتکای به رأی عمومی است.
- انتخاب رهبر، مجلس خبرگان، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای مختلف از مصادیق دخالت مردم در اداره کشور است.
- بسیاری از امور جاری کشور به حوزه موضوعات عرفی و مباحات تعلق دارد که نظر شرعی خاصی درباره آن‌ها وجود ندارد و در چنین مواردی رأی عمومی معتبر است.
- حتی برنامه‌ریزی و اجرای احکام اسلامی نیز در چارچوب نظر مردم و مشارکت عمومی قرار می‌گیرد (ص۱۲۸).
عمید زنجانی در تکمیل این بحث، در بخش دوم فصل پنجم کتاب با عنوان حاکمیت ملی، به حق حاکمیت ملت(ص۱۹۴) و اعمال آن از طریق نهادهای قانونی (ص۱۹۸) می‌پردازد.
نظارت بر قدرت رهبری
مؤلف به برخی نگرانی‌ها درباره تمرکز قدرت در دست ولی فقیه اشاره می‌کند و پاسخ می‌دهد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ابزارهای متعددی برای کنترل قدرت رهبری در نظر گرفته است، مانند: شروط سخت‌گیرانه برای انتخاب رهبر (اصل ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹)، نظارت عمومی (اصل ۸)، حاکمیت مردم (اصل ۶ و ۵۶)، نظام شورایی (اصل ۷) و امکان برکناری رهبر توسط خبرگان (اصل ۱۱۱) (ص۱۲۰ تا ۱۲۲).
نظام شواریی در اسلام و جمهوری اسلامی
به گفته نگارنده، نظام شورایی یکی از اصول مدیریت جامعه اسلامی است که بر مبانی قرآن و سنت استوار است. قرآن کریم ضمن بیان ویژگی‌های مؤمنان، پیامبر اکرم (ص) را نیز به مشورت در امور با مسلمانان ترغیب کرده است. شواهد تاریخی مانند جنگ بدر، احد، خندق، و عهدنامه پیامبر با مردم طائف، نشان‌دهنده جایگاه شورا در سیره پیامبر اسلام(ص) هستند (ص۱۲۹). مشروعیت اصل شورا به‌وسیله اجماع و سیره مسلمانان نیز قابل اثبات است. با این حال، شورا قابل تعمیم به همه امور کشور نیست و در احکام الهی صدق نمی‌کند (ص۱۲۹). نظام شورایی یکی از پایه‌های حکومت اسلامی است که باید در چارچوب احکام الهی و مصالح جامعه تنظیم شود (ص۱۳۱).
نظارت عمومی و مسئولیت همگانی متقابل
اصل اسلامی نظارت عمومی بر پایه مسئولیت همگانی و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر استوار است. این اصل، وظیفه‌ای است که نه‌تنها بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، بلکه بر عهده دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت نیز قرار دارد. چنین نظارتی به نظام توانایی می‌بخشد که به‌صورت مداوم سطح آگاهی‌های عمومی، کارایی و قدرت کنترل داخلی را افزایش دهد، به‌گونه‌ای که هیچ قدرتی به فساد کشیده نشود، خواسته‌های مردم از چارچوب حق و خیر فراتر نرود، و راه نفوذ برای منحرفات بسته بماند (ص۱۳۴).
آزادی اقلیت‌ها و گروه های غیرمذهبی
یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی، این است که علی‌رغم ماهیت مکتبی و پایبندی کامل به اصول و موازین اسلامی، از چنان سماحت، واقع‌بینی و سعه‌صدر برخوردار است که می‌تواند تمامی اقلیت‌های دینی غیرمسلمان و گروه‌های غیرمذهبی را با آزادی پذیرا باشد و با رفتار انسانی و اخلاق اسلامی، عدالت و قسط را برای همگان فراهم سازد (ص۱۴۹).
حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و قانون اساسی
نویسنده در فصل ششم کتاب به شش حق برای مردم اشاره می‌کند. وی در ابتدا بر آزادی و اختیار انسان‌ها تأکید می‌کند که در جهان‌بینی اسلام، در همه حال برای فرد به‌عنوان حقی غیرقابل سلب محفوظ است (فَمَنْ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْيَكْفُرْ). بر اساس این جهان‌بینی، جامعه از ترکیب روح‌ها، اندیشه‌ها، اراده‌ها و فرهنگ‌ها به وجود می‌آید. افراد با سرمایه‌ای فطری و اکتسابی وارد زندگی اجتماعی می‌شوند و هویت جدیدی می‌یابند، اما در این ادغام، هویت فردی همچنان باقی می‌ماند، زیرا جامعه چیزی جز همان افراد عینی منسجم‌شده نیست (ص۲۲۳-۲۲۴).
اصل مساوات و برابری
اصل مساوات و برابری نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است. ادیان و مکاتب فلسفی دیگر در این حد برای برابری انسان ارزش اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی قائل نشده‌اند. این تفاوت ناشی از اختلاف بینش در شناخت شخصیت و ارزش‌های والای انسان است (ص۲۳۰).
اصل امنیت عمومی
امنیت به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت تعبیر می‌شود. برای افراد، امنیت به این معناست که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته باشند (ص۲۳۵). قرآن کریم، امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الهی و طرح امامت می‌شمارد (ص۲۳۶). اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را نسبت به انسان‌هایی که مرتکب خلافی نشده‌اند، ظلم و تجاوزی بس بزرگ تلقی می‌کند (ص۲۳۷). امنیت در اسلام اختصاص به صالحان و افراد قانون‌مدار دارد، اما کسانی که مرتکب جرم و بزهکاری شده‌اند، به دلیل ماهیت عملکردشان، از حق امنیت محروم‌اند (ص۲۳۹).
آزادی‌های اساسی
اسلام برای آزادی، هویت و عامل انسانی قائل است و انسان را دارای استعدادهای فراوان و تمایلات عالی می‌داند. این استعدادها منشأ آزادی انسان هستند، و آزادی بر اساس آن چیزی تعریف می‌شود که تکامل انسانی را ایجاب کند (ص۲۴۱). قرآن، آزادی را در قالب توحید مطرح کرده و انسان را به تقید و تعهد به اطاعت الهی و نفی مطلق اطاعت غیرخدا دعوت می‌کند. خداپرست واقعی، انسانی آزاد است که در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نمی‌آورد (ص۲۴۱).
حق دادخواهی
اهمیت فوق‌العاده‌ای که اسلام برای اجرای عدالت و قضاوت قائل شده، نشان‌دهنده احترام به حق دادخواهی فرد است. ایجاد دادگاه‌های صالح اولین شرط احترام به این حق محسوب می‌شود. قانون اساسی تصریح می‌کند که همه افراد ملت حق دارند به دادگاه‌های صالح دسترسی داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه منع کرد (ص۲۴۵).
حق آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت از اهداف والای پیامبران الهی است و ضرورت اجتناب‌ناپذیر در رشد و تعالی انسان محسوب می‌شود (ص۲۴۶). در جمهوری اسلامی، برنامه‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هر فرد، علاوه بر تلاش شغلی، فرصت کافی برای خودسازی معنوی، اجتماعی و سیاسی و همچنین افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد (ص۲۴۷).
حق تأمین اجتماعی
دولت اسلامی موظف است از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای تأمین زندگی افراد کشور فراهم کند. این تأمین اجتماعی، از طریق بیمه و سایر روش‌ها، زندگی آینده افراد را تضمین می‌کند (ص۲۴۸).
مبانی اقتصاد اسلامی در نظام جمهوری اسلامی
عمید زنجانی در فصل هفتم کتاب به بررسی مبانی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. به گفته او هدف اقتصاد اسلامی رشد و تکامل انسان است و اینکه انبیاء با دعوت به قسط و عدل، اقتصاد را نیز در نظر داشته‌اند. (ص۲۴۹-۲۵۲).
به باور نگارنده کتاب، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باید بر اساس ضوابطی تنظیم شود که دولت را در دستیابی به اهداف اقتصادی یاری کند؛ ازجمله: تأمین معاش به‌عنوان ارزشمندترین عبادت (ص۲۵۴)، دادن فرصت به افراد برای ارتقای معنوی در کنار اشتغال (ص۲۵۶)، آزادی انتخاب شغل برای افراد، رعایت حقوق دیگران در مبادلات اقتصادی (ص۲۵۷)، استفاده مشروع از علوم و فنون پیشرفته، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان (ص۲۵۸) و نقش اساسی تولیدات کشاورزی، دامداری و صنعتی در تأمین نیازهای عمومی (ص۲۵۹).
پایه‌های اقتصاد اسلامی و جمهوری اسلامی
به باور نویسنده کتاب، نظام اقتصاد اسلامی برخلاف کاپیتالیسم و سوسیالیسم، به مالکیت مختلط معتقد است که شامل مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی می‌شود (ص۲۵۹-۲۶۰). البته مالکیت خصوصی را با محدودیت‌های مختلف همراه می‌داند؛ ازجمله اینکه باید در چهارچوب ارزش‌های اخلاقی و هدایت درونی قرار گیرد (ص۲۶۱). به نظر او بخش‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بر اساس فقه اسلامی، هر کدام ضوابط خاصی دارند (ص۲۶۷-۲۷۲).
مبانی فقهی عدالت اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی
عمید زنجانی در بررسی مبانی فقهی اقتصاد اسلامی و راه‌های استقرار عدالت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به موارد زیر اشاره می‌کند:
- توزیع منابع طبیعی و درآمدهای عمومی
به گفته نویسنده، اصل ۴۸ قانون اساسی، دولت را مکلف کرده است تا در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی، ازجمله معادن و نفت، عدالت و مساوات را رعایت کند و از هرگونه تبعیض بپرهیزد (ص۲۷۳)؛ زیرا بر اساس متون دینی، در جامعه اسلامی نیاز، ملازم با استحقاق است (لكل ذى رمق قوت) و هیچ فرد یا گروهی نسبت به دیگران برتری ندارد (و لا يدعى ان له من الحق فى العيش ما ليس لسواه). در این راستا مواهب الهی نباید در انحصار فرد یا گروهی قرار گیرند (اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوة) و اینکه تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و امکانات مادی در یک یا چند استان، موجب تضییع حقوق استان‌های محروم خواهد شد (ص۲۷۳-۲۷۴).
- استرداد ثروت‌های نامشروع
بر اساس گزارش نویسنده، اصل ۴۹ قانون اساسی، در راستای تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد اقتصادی، و ایجاد امنیت اقتصادی، دولت را موظف کرده است تا ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های نامشروع را بازپس گیرد و در صورت نبود صاحبان اصلی، آن‌ها را به بیت‌المال تحویل دهد (ص۲۷۴). عمید زنجانی در ادامه به مصادیق ثروت نامشروع می‌پردازد که عبارتند از: درآمدهای ربوی، اموال غصبی، رشوه، اختلاس و سوءاستفاده از اموال دولتی، اموال مسروقه و درآمدهای ناشی از سرقت، تصاحب اعیان و منافع موقوفات بدون توجه به شرایط وقف، درآمدهای حاصل از فساد، فحشا، و قمار، درآمدهای حاصل از روش‌های غیرشرعی و غیرقانونی (مکاسب محرمه)، و تصاحب و فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی (ص۲۷۴-۲۸۰).
- موازنه اقتصادی و جلوگیری از تکاثر ثروت و فقر
برای ایجاد تعادل اقتصادی و جلوگیری از تمرکز ثروت و گسترش فقر، دولت اسلامی مالیات‌هایی متناسب با درآمد افراد دریافت می‌کند. از این رو، اسلام دو نوع درآمد ملی را به‌عنوان مالیات پیش‌بینی کرده است: ۱) خمس از درآمدهای حاصل از کسب‌وکار، غواصی و معادن؛ ۲) زکات بر ثروت‌های حاصل از کشاورزی، دامداری، طلا و نقره.
به باور نویسنده، مشروعیت دریافت مالیات، مبتنی بر وظایف دولت در اجرای واجبات کفایی و تأمین نیازهای جامعه است. علاوه بر این، ولی‌فقیه می‌تواند بر اساس نیاز جامعه و مصالح عمومی مالیات‌هایی را وضع کند. همچنین، با توجه به ماهیت مردمی نظام جمهوری اسلامی، دولت از طریق وکالت عمومی، اختیار دارد که برای اداره کشور و تأمین عدالت اقتصادی، هزینه‌های لازم را مشخص و اجرا کند (ص۲۸۰-۲۸۱).
- تأمین اجتماعی
بر اساس اصل «لكل رزق» و حق حیاتی که نظام اسلامی برای همه افراد قائل شده است، دولت موظف است که زندگی بازنشستگان، بیکاران، سالخوردگان، افراد از کار افتاده و بی‌سرپرست و همچنین هزینه‌های حوادث، سوانح، خدمات بهداشتی و درمانی را از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردمی تأمین کند (ص۲۸۱).
- اشتغال برای همه
یکی از اصول مهم در برقراری عدالت و رفع فقر، ایجاد زمینه‌های اشتغال برای همه افراد جامعه است. دولت اسلامی مکلف است که با توجه به نیازهای جامعه به مشاغل گوناگون، شرایط برابر برای اشتغال ایجاد کند و فرصت‌های شغلی مناسب را در چارچوب عدالت و رشد اقتصادی فراهم آورد (ص۲۸۲).
پیچیدگی مالکیت اراضی در اسلام
نویسنده در تبیین تصاحب و فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی در موضوع ثروت‌های نامشروع، بیان می‌کند که مسئله زمین از موضوعات پیچیده فقهی است و فقها از ابعاد مختلف به بررسی آن پرداخته‌اند (ص۲۷۶). ایشان مالکیت زمین را به سه دسته تقسیم کرده‌اند:
- زمین‌های خاص (املاک شخصی): شامل زمین‌هایی که مالکان آن به‌صورت اختیاری اسلام آورده‌اند، زمین‌های مواتی که توسط افراد آباد شده‌اند، و زمین‌های صلحی که مالکیت اولیه آن‌ها در قرارداد صلح حفظ شده است.
- زمین‌های عمومی: متعلق به جامعه اسلامی، شامل زمین‌هایی که سپاه اسلام از طریق جنگ یا قرارداد صلح به دست آورده است.
- زمین‌های دولتی: شامل اراضی انفال، جنگل‌ها، مراتع، اراضی بدون مالک، اراضی مستجدّه، زمین‌های فتح‌شده و املاک شخصی سلاطین (ص۲۷۶-۲۷۸).
نگارنده به نظر فقها در مورد اراضی موات نیز اشاره می‌کند که دو نظریه وجود دارد:
- برخی فقها مانند شیخ طوسی و بحرالعلوم معتقدند احیای اراضی موات، مالکیت زمین را تغییر نمی‌دهد و مالک اصلی آن امام یا دولت اسلامی باقی می‌ماند و افراد احیاکننده، تنها حق بهره‌برداری دارند و باید مالیات متناسب با عوائد زمین را پرداخت کنند.
- برخی دیگر از فقها معتقدند اراضی موات پس از احیا، از مالکیت دولت خارج شده و به املاک شخصی تبدیل می‌شود و افراد می‌توانند بدون نیاز به اجازه خاص از ولی‌امر اقدام به احیای زمین کنند (ص۲۸۰-۲۸۱).