تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه (کتاب)
| تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محسن ملکی |
| موضوع | فقه پزشکی و فقه خانواده |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۳۰۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | حوزه علمیه خراسان |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۱ش |
| نوبت چاپ | اول |
| نسخه الکترونیکی | نسخه الکترونیکی در کتابخانه دیجیتال نور |
- چکیده
تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه تقریرات درس خارج فقه محسن ملکی درباره مسئله نوپدید تغییر جنسیت است. نگارنده با استناد به اصولی چون اصالة الإباحه، اصالة البراءة و اصالة الحِل، حکم اولیه تغییر جنسیت را جایز می‌داند؛ البته این جواز را با صرف‌نظر از لوازم و عوارض آن در نظر می‌گیرد. بر همین اساس، ساختار کتاب به دو بخش تقسیم شده است: بخش نخست به بررسی حکم اولیه تغییر جنسیت بدون توجه به عوارض آن اختصاص دارد، و بخش دوم به تغییر جنسیت با لحاظ عوارض و لوازم آن مانند مسئله ازدواج، خنثی، روابط فرزندی، حضانت، قصاص و دیات و ارث می‌پردازد.
نگارنده مهم‌ترین دلیل فقهی بر حرمت تغییر جنسیت را آیه ۱۱۹ سوره نساء می‌داند که در آن تغییر در خلق خدا به عنوان عملی شیطانی معرفی شده است. اما در تفسیر این آیه، بر این باور است که مراد از «تغییر خلق‌الله» تغییر در دین خداست، نه دگرگونی در ویژگی‌های طبیعی و جسمی انسان.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه، تقریرات درس خارج فقه محسن ملکی است که اختصاصی به بررسی فقهی مسئله تغییر جنسیت می‌پردازد. این کتاب در گروه پژوهشی دین، سلامت و سبک زندگی حوزه علمیه خراسان تهیه و توسط انتشارات این حوزه در سال ۱۴۰۱ش منتشر شده است.
مطالب کتاب در دو بخش اصلی و چندین فصل سامان یافته است:
- بخش نخست در دو فصل با عناوین تغییر یا تعیین جنسیت قبل از تولد و تغییر یا تعیین جنسیت بعد از تولد، به بررسی حکم اولیه تغییر جنسیت می‌پردازد و در پی آن است که مشروعیت این عمل را از منظر فقه امامیه در شرایط و فروض مختلف بررسی کند و همچنین ادله حرمت و نقد آنها را نیز تحلیل می‌کند (ص۲۱-۷۷).
- بخش دوم در نوزده فصل به آثار و تبعات فقهی و حقوقی تغییر جنسیت اختصاص دارد و مسائل متنوعی همچون تغییر جنسیت خنثی، عوارض تغییر جنسیت، احکام نکاح، طلاق، ارث، حضانت، عبادات، حدود، دیات، شهادت، قضاوت، ولایت، ربیبه، حبوه و حتی مناصب حکومتی را با توجه به تغییر جنسیت تحلیل می‌کند (ص۷۸-۳۰۲).
تغییر یا تعیین جنسیت پیش از تولد
نویسنده در مورد تغییر یا تعیین جنسیت پیش از تولد، باور دارد که هیچ تردیدی در جواز چنین تغییری وجود ندارد. به گفته او، این تغییر می‌تواند از راه‌های مختلفی صورت گیرد؛ مانند اعمال معنوی، مصرف برخی خوراکی‌ها، استفاده از دارو و اقدامات فیزیکی. او در تأیید نقش امور معنوی و همچنین مصرف برخی خوراکی‌ها به روایاتی از امام صادق (ع) استناد می‌کند. همچنین درباره استفاده از دارو، نویسنده با بهره‌گیری از روش تنقیح مناط، جواز آن را استنباط‌پذیر می‌داند (ص۲۳–۲۶).
تغییر یا تعیین جنسیت پس از تولد
نگارنده در ادامه، موضوع تغییر جنسیت را پس از تولد بررسی می‌کند. او در ابتدا درباره وضعیت افرادی متولد شده با دو آلت جنسی، می‌نویسد که در این موارد، حذف یکی از دو آلت و تعیین جنسیت بدون اشکال و جایز است. اما آن‌چه بحث‌برانگیزتر است، مربوط به کسانی است که با آلت جنسی طبیعی و متعارف متولد می‌شوند و پس از آن تصمیم به تغییر جنسیت می‌گیرند. این مسئله از آنجا که نص صریحی درباره آن در منابع شرعی وجود ندارد، ذیل عنوان «شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از فقدان نص» قرار می‌گیرد. در این زمینه، اصولیون قائل به برائت و اباحه‌اند و اخباریون به احتیاط باور دارند (ص۲۶–۲۷). نگارنده دیدگاه هر دو گروه را با جزئیات بررسی می‌کند و سرانجام نظریه اصولیون را به واقع نزدیک‌تر می‌داند و با استناد به قواعد عقلانی استدلال می‌کند که در نبود دلیل شرعی صریح، اصل بر جواز است و تغییر جنسیت از منظر حکم اولی جایز به شمار می‌رود (ص۲۷–۵۷).
نویسنده پس از بیان اصل اولی جواد در حکم تغییر جنسیت، به نقد و بررسی دلایلی می‌پردازد که برای اثبات حرمت تغییر جنسیت مورد استناد قرار گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مورد توجه مخالفان، آیه ۱۱۹ سوره نساء درباره حرمت تغییر در خلق الله است که در آن برخی از اعمال، از جمله تغییر در خلقت الهی، به شیطان نسبت داده شده‌اند. برخی مفسران، تغییر جنسیت را مصداق این تغییر دانسته‌اند. نگارنده اما پس از تحلیل دقیق مفاد آیه، نتیجه می‌گیرد که قدر متیقن این آیه، تغییر در دین خداست، نه هر نوع تغییری در ظاهر انسان (ص۵۸–۷۰).
دلایل دیگری نیز برای حرمت مطرح شده‌اند، از جمله مخالفت با فطرت، عقیم‌سازی، نقص در بدن، تضاد با مصالح عمومی، لزوم تماس و نگاه حرام، و حتی ناممکن بودن واقعی تغییر جنسیت. نویسنده همه این دلایل را رد می‌کند و معتقد است هیچ‌یک از آنها برای اثبات حرمت کافی نیستند (صص۷۰–۷۷).
تغییر جنسیت خنثی
در تعریف فقهی، خنثی کسی است که یا دو آلت تناسلی دارد یا هیچ‌کدام را ندارد. خنثی به دو نوع تقسیم می‌شود: خنثای غیرمشکل و خنثای مشکل. در مورد خنثای غیرمشکل که می‌توان با نشانه‌هایی او را به یکی از دو جنس مرد یا زن ملحق کرد، نگارنده عمل جراحی را مجاز می‌داند؛ چرا که این عمل در واقع تعیین جنسیت است، نه تغییر آن (ص۸۱–۸۶). اما خنثای مشکل یا دو آلت دارد بدون نشانه‌های تعیین‌کننده، یا هیچ آلت تناسلی‌ای ندارد. در چنین مواردی، چون برخی احکام شرعی به جنس وابسته‌اند، علما راه‌حل قرعه را پیشنهاد داده‌اند؛ به‌ویژه اگر انسان را فقط در دو صنف زن و مرد بدانیم و طبیعت سومی را نپذیریم. نویسنده بر این اساس معتقد است که تعیین جنسیت برای خنثای مشکل واجب است؛ زیرا خنثی بودن نوعی بیماری است که باید درمان شود و نیز انجام تکالیف خاص زن یا مرد بدون تعیین جنس ممکن نیست (ص۸۶–۸۸).
برخی فقها مانند شهید اول، فاضل مقداد، ملا احمد نراقی و شبیری زنجانی، خنثی را صنفی سوم دانسته‌اند. نگارنده با پذیرش این رأی در عالم اثبات، در مقام ثبوت آن را نمی‌پذیرد و معتقد است انسان در عالم ثبوت یا زن است یا مرد. او برای تقویت نظرش به قرآن استناد می‌کند و می‌گوید که در هیچ آیه‌ای از خنثی یاد نشده، و اگر قرار بود صنف سومی وجود داشته باشد، در کنار زن و مرد به آن اشاره می‌شد. روایات نیز سعی در تعیین جنسیت خنثی دارند، نه شناسایی یک صنف جدید. از نگاه عرف نیز جامعه همیشه تلاش کرده است تا جنسیت خنثی را به یکی از دو جنس بازگرداند. در نتیجه، نویسنده خنثی را انحرافی از نظم طبیعی می‌داند و بازگرداندن آن به یکی از دو جنس را ضروری می‌شمارد. وی با استناد به قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج، تعیین جنسیت را برای خنثی واجب می‌داند، زیرا خنثی بودن هم زیان‌آور و هم موجب دشواری در انجام تکالیف است (ص۸۸–۹۹).
نویسنده تأکید می‌کند که تغییر یا تعیین جنسیت ممکن است گاه واجب و گاه ممنوع باشد، بسته به اینکه آیا با اضرار به نفس همراه است یا خیر. وی می‌گوید که ادله شرعی در این مورد در واقع ارشاد به حکم عقل‌اند (ص۱۳۳–۱۳۴). درباره «خنثای کاذب» نیز که در ظاهر آلت خلاف جنسیت واقعی خود را دارد، رأی به جواز تعیین جنسیت داده می‌شود؛ این جواز ممکن است وجوبی یا استحبابی باشد (ص۱۳۵). فرد در این وضعیت باید مطابق با جنسیت واقعی خود عمل کند، حتی اگر آلت ظاهری‌اش مخالف آن باشد، مثلاً نمی‌تواند به‌عنوان مرد با زنی ازدواج کند، اگرچه آلت مردانه دارد (ص۱۳۶). با این حال، تغییر آلت برای چنین فردی واجب نیست، مگر اینکه مانعی برای انجام تکالیف شرعی واقعی‌اش ایجاد کند (ص۱۳۷).
در مواردی که فرد فاقد آلت است ولی احتمال وجود آلت پنهان می‌رود، اگر از جنسیت واقعی‌اش مطلع باشد، باید مطابق آن عمل کند و مجاز است با جراحی، آلت متناسب با آن را نمایان کند (ص۱۳۷).
در پایان، نگارنده تأکید می‌کند که در اصل، تغییر، تعیین یا تبیین جنسیت مجاز است، اما ممکن است بر اساس عناوین ثانوی چون اضرار به نفس، واجب، مستحب، مکروه یا حتی حرام باشد (ص۱۳۸).
عوارض تغییر جنسیت
در فصل دوم، نگارنده به بررسی عوارض تغییر جنسیت می‌پردازد و نخستین موردی که به آن اشاره می‌کند، مسئله عقیم شدن است. او بر این باور است که اگر تغییر یا تعیین جنسیت باعث عقیم شدن شود و از این رهگذر مشمول مفاهیمی چون افساد، اضرار، ظلم یا قبح گردد، مشمول حکم حرمت خواهد بود (ص۱۴۰–۱۴۷).
در ادامه، نگارنده به مسئله توقف تغییر جنسیت بر نظر و لمس حرام می‌پردازد و می‌نویسد که طبق حکم اولیه فقهی، نظر و لمس عورت اجنبی حرام و ستر عورت واجب است. بنابراین، از حیث حکم اولی، عمل جراحی تغییر جنسیت ممنوع است. با این حال، وی توضیح می‌دهد که این حکم با وجود عناوین ثانوی مانند اضطرار، لاضرر و لاحرج رفع می‌شود؛ چراکه این قواعد بر احکام اولیه حکومت دارند (ص۱۴۷–۱۵۱).
نویسنده گرچه پیش‌تر حکم اولی تغییر جنسیت را جواز دانسته، فرض می‌گیرد که اگر حکم اولیه آن حرمت هم باشد، باز هم قواعدی همچون لاضرر، لاحرج، تقیه، اکراه و اضطرار می‌توانند موجب رفع این حرمت شوند. افزون بر این، او به قاعده تسلیط نیز استناد می‌کند که برخلاف قواعد پیش‌گفته، حکم اولیه محسوب می‌شود و از این منظر نیز می‌توان به جواز تغییر جنسیت حکم کرد (ص۱۵۲–۱۶۰). در پایان، نویسنده اشاره‌ای هم به تغییر جنسیت در حیوانات دارد که با انگیزه عقلایی مجاز است (ص۱۶۲).
ازدواج و تغییر جنسیت
در ادامه بررسی ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، نگارنده، به آثار آن در روابط خانوادگی، احکام ازدواج، نفقه، ارث و محرمیت در موارد زیر می‌پردازد.
- اگر یکی از زوجین پس از ازدواج دریابد که همسرش جنس مخالف واقعی نیست، عقد باطل است. همچنین اگر زنی پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد، عقد از زمان تغییر باطل می‌شود. بر مبنای این دیدگاه و با استناد به قاعده اولیه درباره ثبوت مهر به محض عقد، اگر تغییر جنسیت بعد از دخول رخ دهد، تمام مهر و در صورت عدم دخول، نصف مهر بر ذمه زوج خواهد بود. این حکم در مورد مرد نیز جاری است (ص۱۶۴–۱۷۴). البته امام خمینی در این مورد قائل است که حتی در عدم دخول نیز پرداخت تمام مهر اقوی است.
- در خصوص تغییر هم‌زمان یا ناهم‌زمان جنسیت زوجین، اگر تغییر غیرمتقارن باشد، عقد باطل است؛ اما در تغییر متقارن (یعنی زن به مرد و مرد به زن بدل شوند)، دو دیدگاه وجود دارد. نگارنده خود طرفدار بطلان عقد است و معتقد است باید عقد جدیدی منعقد شود. به گزارش وی، امام خمینی در این مورد تجدید عقد را به عنوان احتیاط توصیه کرده، اما بقای عقد را بعید نمی‌داند (ص۱۷۴–۱۷۷).
- در صورتی که زن تغییر جنسیت دهد، عده منتفی است؛ چراکه دیگر زنی وجود ندارد. اما اگر مرد تغییر جنسیت دهد، این امر تأثیری در عده زن ندارد (ص۱۷۷–۱۸۲).
- در ازدواج موقت، چون مهر جزء ارکان عقد است، تغییر جنسیت زن موجب بطلان عقد و بازگشت مهر به مرد می‌شود (ص۱۸۲–۱۸۴).
- از آنجا که با تغییر جنسیت، عناوینی چون زوجه یا تمکین منتفی می‌شود، زن مستحق نفقه نخواهد بود. در مورد مرد نیز چون عقد باطل می‌شود، نفقه دیگر بر عهده‌اش نیست (ص۱۸۴–۱۹۱).
- در حوزه ولایت بر صغار، اگر پدر یا جد پدری تغییر جنسیت دهند، ولایت‌شان ساقط می‌شود. همچنین، مادر نیز اگر مرد شود، به سبب صرف مرد بودن صاحب ولایت نمی‌شود؛ چرا که ولایت به سبب پدر بودن است، نه صرفاً مرد بودن (ص۱۹۱–۱۹۶).
- تغییر جنسیت تأثیری در اصل محرمیت ندارد، اما عناوین تغییر می‌کند؛ مانند: خواهر به برادر و بالعکس، عمه به عمو، خاله به دایی و بالعکس (ص۱۹۶–۱۹۸).
- اگر تغییر جنسیت فرزند پیش از فوت والدین باشد، جنسیت جدید مبنای ارث قرار می‌گیرد. اما اگر تغییر پس از فوت والدین باشد، سهم‌الارث مطابق جنسیت در زمان فوت محاسبه می‌شود. درباره تغییر جنسیت والدین، چون پدر و مادر بودن از زمان تولد فرزند ثابت شده، تغییر جنسیت بعدی تأثیری در توارث ندارد و بر مبنای استصحاب، همان رابطه سابق باقی می‌ماند (ص۱۹۸–۲۰۶).
- اگر مادرشوهر تغییر جنسیت دهد و مرد شود، همچنان با عروس محرم است؛ چون عنوان «حلائل ابنائکم» باقی است. اگر پدر تغییر جنسیت دهد، با دامادش محرم خواهد بود. عروس نیز اگر تغییر جنسیت دهد، با مادرشوهر محرم می‌ماند، هرچند که به دلیل تغییر جنسیت عقد او و زوجش منتفی می‌شود (ص۲۰۶–۲۱۱). نگارنده تصریح می‌کند که تمام این احکام در روابط رضاعی نیز جاری است (ص۲۱۱–۲۱۳).
- اگر تغییر جنسیت کاشف از جنس واقعی باشد؛ مثلاً فردی که ظاهراً مرد بوده و با زنی ازدواج کرده، بعدها معلوم شود که در واقع زن بوده است. در این حالت، دخول، مهر، نفقه، ارث و ولایت همگی منتفی خواهند بود. در مورد وراثت خواهر و برادر که بر اساس ظاهر بوده، با کشف جنسیت واقعی، سهم‌الارث اصلاح می‌شود (ص۲۱۳–۲۱۶).
رابطه فرزندی پس از تغییر جنسیت
نگارنده در فصل چهارم حالتی را بررسی می‌کند که فردی پیش از تغییر جنسیت فرزند داشته و پس از تغییر جنسیت نیز صاحب فرزند شده است. به باور نگارنده، همه این فرزندان نسبت به آن شخص محرم‌اند؛ برخی از جهت پدر بودن و برخی از جهت مادر بودن، بنابراین ازدواج آنها با هم جایز نیست. با این حال، محرمیت به‌معنای سقوط وجوب پوشش و مانند آن را محل احتیاط مستحب می‌داند. در مورد رابطه فرزندان پیش از تغییر جنسیت با همسر جدیدِ پس از تغییر جنسیت، نویسنده معتقد است دلیلی بر محرمیت وجود ندارد. همچنین درباره ارث، فرزندانِ پیش از تغییر جنسیت، از آن شخص به‌عنوان پدر ارث می‌برند و فرزندانِ پس از تغییر جنسیت از او به‌عنوان مادر ارث خواهند برد (ص۲۱۷–۲۲۳).
سایر مسائل مرتبط با تغییر جنسیت
نگارنده در ادامه بخش دوم کتاب خود مسئله تغییر جنسیت در ارتباط با متغیرهای مختلف می‌پردازد و حکم هرکدام را با استناد به آموزه‌های دینی استخراج می‌کند.
- تغییر جنسیت مانعی برای حضانت نیست، زیرا این حق بر جنس خاصی متوقف نیست، هرچند اولویت با مادر است. بنابراین حتی با تغییر جنسیت یکی از والدین یا هر دو، حق حضانت همچنان برقرار است (ص۲۲۳–۲۲۸).
- اگر تغییر جنسیت موجب نقض شرطی در ضمن عقد شود، آن عقد باطل می‌شود. مثلاً اگر شرط شود مستأجر زن بماند و او تغییر جنسیت دهد، عقد باطل خواهد بود. این مسئله ذیل بحث «خیار اشتراط» در فقه بررسی می‌شود (ص۲۲۸–۲۳۰).
- در صورت تغییر جنسیت در حین انجام مناسک، باقی اعمال مطابق با جنسیت جدید انجام می‌شود. یعنی بخشی از اعمال ممکن است با وضعیت قبلی و بخشی با وضعیت جدید صورت گیرد (ص۲۳۰–۲۳۱).
- در برخی احکام فقهی، پذیرش شهادت وابسته به جنسیت است. اگر فردی هنگام تحمل شهادت مرد بوده و هنگام ادای آن زن شده باشد، شهادتش تنها در مواردی پذیرفته است که شهادت زن نیز معتبر باشد (ص۲۳۱–۲۳۵).
- چون یکی از شرایط قضاوت مرد بودن است، قاضی‌ای که تغییر جنسیت داده و زن شده باشد، صلاحیت قضاوت را از دست می‌دهد (ص۲۳۶–۲۳۷).
- اگر در عقد وکالت شرط شود که وکیل یا موکل تغییر جنسیت ندهد، با تغییر جنسیت، وکالت باطل می‌شود. همچنین اگر نوع وکالت وابسته به جنس خاصی باشد (مانند وکالتی که تنها از عهده مرد یا زن برمی‌آید)، تغییر جنسیت باعث بطلان وکالت خواهد شد (ص۲۳۷–۲۳۸).
- در قصاص و دیات، جنسیت هنگام ارتکاب جرم ملاک است. مثلاً اگر قاتل در زمان قتل زن بوده و سپس مرد شده باشد، همان احکام مربوط به زن بودن بر او جاری می‌شود و تغییر جنسیت تأثیری در حکم ندارد. در دیات نیز همین مبنا رعایت می‌شود (ص۲۳۸–۲۴۵).
- اگر مردی مرتد شود و پیش از اجرای حد، تغییر جنسیت دهد و زن شود، دیگر حد قتل بر او جاری نمی‌شود. در این حالت، او زن مرتد محسوب می‌شود و باید حکم حبس بر او جاری گردد (ص۲۴۵–۲۵۳).
- تغییر جنسیت تأثیری بر مسئله لعان ندارد، زیرا لعان بر پایه رابطه زوجیت در زمان وقوع است و اگر در آن زمان عنوان زوج و زوجه صدق می‌کرده، تغییر بعدی در جنسیت مؤثر نیست (ص۲۵۳–۲۵۶).
- اگر فرد پیش از رسیدن به بلوغ کامل تغییر جنسیت می‌دهد. مثلاً دختری که در ۱۲ سالگی تغییر جنسیت می‌دهد، از ۹ تا ۱۲ سالگی مکلف بوده و اگر در آن زمان عباداتی را انجام نداده، پس از تغییر جنسیت هم باید قضا کند، چون ذمه‌اش مشغول شده است. اما برعکس، پسری که در ۱۲ سالگی تغییر جنسیت می‌دهد، نیازی به قضا ندارد، زیرا از ۹ تا ۱۲ سالگی اصلاً مکلف نبوده است (ص۲۵۶–۲۶۲).
- ربا میان پدر و فرزند و نیز زن و شوهر حرام نیست. اما اگر پدری تغییر جنسیت دهد، به نظر او این حکم دیگر جاری نیست چون تعبیر «الرجل» در روایات به مرد بودن اشاره دارد. البته احتمال دیگری را هم مطرح می‌کند که بر اساس آن، ملاک در این حکم والد بودن است نه جنسیت، و در نتیجه همچنان ربا میان او و فرزندش جایز است. همچنین، با تغییر جنسیت زن یا شوهر، عقد نکاح باطل می‌شود و دیگر رابطه زوجیت برقرار نیست؛ در نتیجه، ربا میان آنها ممنوع خواهد بود (ص۲۶۲–۲۷۰).
- حبوه یعنی میراث خاصی چون قرآن، انگشتر، لباس و شمشیر که از پدر به پسر بزرگتر می‌رسد. اگر دختری پیش از مرگ پدرش تغییر جنسیت دهد و پسر بزرگتر شود، نگارنده معتقد است که به دلایل اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده، نباید حبوه به او تعلق بگیرد. در عین حال، درباره وجوب حبوه و این که آیا پسر بزرگتر باید قیمت آن را بین ورثه تقسیم کند یا نه نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد (ص۲۷۰–۲۷۴).
- نویسنده قائل است تغییر جنسیت بر حکم حرمت ازدواج با ربیبه تأثیر ندارد. ربیبه، یعنی دخترِ زنی که مرد با او ازدواج کرده، یا حتی نوه‌ی زن که دختر است (چه از پسر باشد، چه از دختر). طبق فقه اسلامی، مرد نمی‌تواند با ربیبه‌اش ازدواج کند، حتی اگر در کفالت و حضانت او (یعنی «فی حجورکم») نباشد؛ نگارنده بر این باور است که این قید در آیه، مفهوم ندارد. در ادامه، نگارنده حالت‌های مختلفی را بررسی می‌کند؛ ازجمله اینکه اگر ربیبه تغییر جنسیت دهد و ربیب شود، باز هم دختر این ربیب (که در واقع قبلاً ربیبه بوده) بر شوهر مادرش حرام است. دلیل او این است که حرمت بر اساس عنوان پیشین (ربیبه بودن) شکل گرفته و تغییر جنسیت آن را از بین نمی‌برد. نگارنده فروع دیگری را هم مطرح می‌کند (ص۲۷۴–۲۸۸).
- برخی مناصب کلان حکومتی مانند رهبری یا ریاست قوا، شرعاً مخصوص مردان هستند. بنابراین اگر کسی در چنین مقامی قرار دارد و تغییر جنسیت داده و زن شود، آن منصب از او سلب می‌شود. برعکس، اگر زنی تغییر جنسیت دهد و مرد شود و سایر شرایط را دارا باشد، می‌تواند در این مناصب عهده‌دار مسئولیت شود (ص۲۸۸–۲۹۶).