فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر (کتاب)
علی محمدی
- چکیده
«بررسی فقهی و حقوقی جریمه تخیر» کتابی است به زبان فارسی اثر محمدرضا مالک که به بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر در پرداخت بدهی‌ها می‌پردازد. نویسنده با نگاهی انتقادی، سه رویکرد اصلی توجیه این جریمه یعنی «خسارت تأخیر تأدیه»، «وجه التزام» و «تعزیر مالی» را تحلیل می‌کند. نویسنده معتقد است «خسارت تأخیر تأدیه»، در حکم ربا و زیادی حرام بوده و پذیرفته نیست. مالک استدلال می‌کند استناد به عناوینی چون جبران خسارت یا قواعد ضمان برای توجیه آن در دیون نقدی صحیح نیست. کتاب سپس به نقد «وجه التزام» می‌پردازد که پس از انقلاب به عنوان جایگزین خسارت تأخیر تأدیه در قوانین بانکی پذیرفته شد. به باور نویسنده، اگر شرط پرداخت مبلغ اضافی در ازای تأخیر تأدیه وجه نقد باشد، این شرط در حقیقت موجب دریافت زیادی حرام است و مشمول حرمت ربا می‌شود. همچنین نویسنده دیدگاه شورای نگهبان در پذیرش وجه التزام را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در ادامه، مفهوم «تعزیر مالی» نیز به عنوان راهکار پیشنهادی نقد می‌شود. محمدرضا مالک بیان می‌کند که تعزیر مالی برای تأخیر تأدیه دین، فاقد دلیل شرعی است و از نظر عرف نیز تفاوتی با ربا ندارد و به مصلحت دولت اسلامی نیست. در نهایت، نویسنده راهکارهای جایگزین، شامل سنجش اعتبار متقاضی، ارزیابی دقیق پروژه‌ها، استفاده از مشوق‌ها، تضمین‌های مطمئن و فرهنگ‌سازی برای پرداخت به موقع را پیشنهاد می‌کند تا مشکل معوقات بانکی بدون توسل به راه‌های ربوی حل شود.
معرفی اجمالی
کتاب «بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر» به نویسندگی محمدرضا مالک در سال ۱۴۰۰ شمسی توسط انتشارات رسم وفا به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه المعاملات (به ویژه مسائل مرتبط با ربا) نگاشته شده است و نویسنده با استفاده از روش استدلالی و با تکیه بر آيات قرآن، روايات، متون فقهى و مواد قانونى مشخص به بررسی و نقد مسائل مرتبط با جریمه تأخیر می‌پردازد.
از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. تحلیل همه جانبه، فنی و دقیق مسائل مرتبط با جریمه تأخیر ۲. نوآوری در ارائه راهکارها و پیشنهاد راه‌حل‌های عملیاتی غیرمالی ۳. چالش با نهادهای رسمی و نقد جسورانه دیدگاه شورای نگهبان و بانک مرکزی در پذیرش وجه التزام
نسبت به نقاط ضعف کتاب نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. ابهام در اجرایی‌سازی برخی پیشنهادها و راهکارهای جایگزین ۲. ضعف در بررسی تطبیقی و عدم توجه کافی به تجربیات سایر کشورهای اسلامی در مواجهه با این چالش ۳. عدم توجه به پیامدهای اقتصادی حذف کامل جریمه‌ها بر نظام بانکی
ساختار کتاب
کتاب «بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر» در چهار فصل سامان یافته است. نویسنده در سه فصل نخست با عناوین خسارت تأخير تأديه (ص۱۹)، وجه التزام (ص۵۵) و تعزیر مالی (ص۱۰۷) به بررسی و نقد راهکارها و ادله موافقان اخذ جریمه تأخیر می‌پردازد. و در نهایت در فصل چهارم با عنوان بررسى جريمه تأخير در چهار نسخه طرح بانكدارى (ص۱۴۱) و پيشنهاد راه‌كارهاى جايگزين براى جريمه تأخير (ص۱۷۳) به بحث خود خاتمه می‌دهد.
مقدمه
نویسنده معتقد است از حدود یک قرن پیش، دریافت مبلغ اضافی بر بدهی در صورت تأخیر، در قوانین ایران مطرح بوده و این «زیادی» که عملاً فرقی با ربا ندارد، موضوع بحث‌های پیچیده‌ای میان فقها و حقوقدانان پس از انقلاب شده است. این اضافه پرداخت با عنوان‌هایی چون «خسارت تأخیر تأدیه»، «جریمه تأخیر تادیه» و «جریمه دیرکرد وام» شناخته می‌شود (ص۱۳). به باور او، موافقان جریمه تأخیر برای مشروعیت‌بخشی به آن از سه مسیر وارد شده‌اند: ۱. جبران خسارت؛ ۲. وجه التزام شرط شده در ضمن عقد؛ ۳. تعزير مالى بدهكار متخلف. از این‌رو، نویسنده در سه فصل نخست، این سه مبنا و استدلال‌های آن‌ها را نقد و بررسی می‌کند (ص۱۶-۱۷).
خسارت تأخير تأديه
مولف کتاب توضیح می‌دهد «خسارت تأخیر تأدیه» زمانی مطرح است که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد باشد و در انجام آن تأخیر شود؛ ولی اگر تعهد مربوط به تحویل کالا یا خدمت باشد، از اصطلاح «خسارت تأخیر در ایفای تعهد» استفاده می‌شود (ص۲۱). وی همچنین بیان می‌کند که هرکس بدون رضایت، مالی را از دیگری بگیرد، در برابر خسارت وارده ضامن است و دليل شرعى آن، ادله‌اى است كه بر ضمان قهرى دلالت دارد (ص۲۸). اما اگر تأخیر در بازپرداخت دین، مربوط به غیر وجه نقد باشد، موضوع بحث خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود (ص۲۹).
استدلال‌هاى موافقان خسارت تأخيرتأديه
نویسنده در فصل اول تأکید می‌کند که هیچ‌یک از فقهای شیعه مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه را نپذیرفته‌اند، چون اساساً آن را جایز نمی‌دانسته‌اند. اما برخی اساتید حقوق، تحت تأثیر قوانین اقتباس‌شده از غرب، از آن دفاع کرده‌اند، دیدگاهی که حتی بر بعضی از فضلای حوزه نیز اثر گذاشته، ولی به باور نویسنده قابل پذیرش نیست (ص۲۹-۳۰). به باور محمدرضا مالک نویسنده کتاب تفاوت‌گذاری میان خسارت تأخیر تأدیه و ربا نادرست است؛ چراکه از نگاه عرف، پرداخت درصدی به‌عنوان خسارت، در حکم «زیاده بر دین» است و همین برای تحقق ربا کافی است (ص۳۵).
نویسنده استدلال می‌کند که خسارت تأخیر تأدیه را نمی‌توان به‌عنوان جبران ضرر ناشی از عهدشکنی پذیرفت؛ چون اولاً باید وقوع ضرر ثابت شود و صرف «عدم النفع» در زمانی که طلبکار پول خود را دریافت نکرده خسارت محسوب نمی‌شود، و ثانیاً کاهش ارزش پول به فعل بدهکار مربوط نیست. در نتیجه، تحمیل مبلغ اضافی بر بدهکار نوعی ربا و مجازات ناصحیح است (ص۳۵).
نویسنده معتقد است مهم‌ترین دلیل برای جواز دریافت خسارت تأخیر تأديه، استناد به ادله ضمان قهری است؛ یعنی اگر یکی از عناوین «غصب»، «مباشرت در اتلاف» یا «تسبیب» در تأخیر پرداخت وجود داشته باشد، می‌توان به ادله ضمان و لاضرر استناد کرد و حکم به پرداخت خسارت داد (ص۳۷). اما در نظر او این عناوین در مورد تأخیر در بازپرداخت وام‌ها یا اصلاً صدق نمی‌کند یا در صورت تحقق، به دلیل ربوی بودن، دریافت خسارت شرعاً جایز نیست (ص۳۷).
مولف کتاب در پایان فصل اول نتیجه می‌گیرد: «ربا» به‌معنای مطلق «زیادی» است و در شرع و عرف معنای دیگری ندارد؛ بنابراین جریمه تأخیر هم نوعی زیادی و رباست و تغییر عنوان آن به «خسارت» چیزی را عوض نمی‌کند. چون آیات و روایات، هر نوع زیادی در دَین، حتی در صورت تأخیر در پرداخت را شامل می‌شوند. و همان‌طور که بیان شد استناد به ضمان قهری برای توجیه این جریمه در پوشش «خسارت تأخير تأديه»، نیز پذیرفته نیست و حرمت آن همچنان باقی است (ص۵۰).
از طرف دیگر شورای نگهبان، خسارت تأخیر تأدیه را به شیوه مرسوم قبل از انقلاب (یعنی دریافت درصدی ثابت بدون اثبات خسارت) از مصادیق قطعی ربا و حرام دانسته است. البته این شورا پذیرفته که زیان ناشی از کاهش ارزش پول باید جبران شود، اما خسارت ناشی از عدم‌النفع مورد پذیرش نیست (ص۵۲).
وجه التزام
محمدرضا مالک نویسنده کتاب در فصل دوم بیان می‌کند در روش وجه التزام، ملاك، لزوم عمل به شرط ضمن عقد است. مطابق اين شرط، درصورت تأخير تأديه بايد «وجه التزام» پرداخت شود و دليل شرعى آن «المؤمنون عند شروطهم» و مانند آن است. در اين روش، پرداخت وجه التزام مشروط به تأخير است اما نه به اين معنا كه تأخير لزوماً باعث خسارت شده است. ممكن است عنوان «خسارت» در قرارداد ذكر شود، ليكن «خسارت» و ميزان آن در وجوب پرداخت وجه التزام موضوعيت ندارد، زيرا دليل وجوب پرداخت وجه التزام، از باب ادله وجوب عمل به شرط است، نه ضمان قهرى به سبب اتلاف يا تسبيب (ص۵۷).
نویسنده گزارش می‌دهد که پس از انقلاب، «وجه التزام» به‌عنوان جایگزین خسارت تأخیر تأدیه در قوانین مختلف از جمله آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب (مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹) پذیرفته شد. پس از اعلام خلاف شرع بودن «خسارت تأخیر تادیه» توسط شورای نگهبان، مذاکراتی میان بانک مرکزی و این شورا انجام گرفت و نهایتا شوراى نگهبان اخذ جريمه ديركرد را در قالب وجه التزام تعيين شده در ضمن عقد پذيرفت. این تغییر نظر، انتقاد برخی حقوقدانان قدیمی را برانگیخت (ص۶۰-۶۲).
نکاتی درباره اظهار نظر شورای نگهبان
نویسنده با نقد نظر شورای نگهبان، تأکید می‌کند هرگونه افزایش در مبلغ دین به‌دلیل تأخیر، حتی تحت عنوان «وجه التزام»، شرعاً حرام است. همچنین شورای نگهبان نباید در برابر فشار بانک مرکزی، برخلاف فتوای صریح امام خمینی مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد که غالب ايرانيان هم مقلد او بودند، به فتوای چند فقیه معاصر اکتفا کرده و اجازه چنین عملی را صادر می‌کرد (ص۶۴).
به‌گفته نویسنده، اشتباه دیگر آن بود که پس از توافق دوم بين بانك مركزى و نماينده محترم شوراى نگهبان در سال ۱۳۶۹، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که جریمه دیرکرد را معادل سود تسهیلات به‌علاوه ۶ درصد تعیین می‌کرد. این کار باعث شد وجه التزام بانکی بسیار شبیه جریمه دیرکرد در نظام ربوی شود و پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته باشد (ص۶۵).
نقد نظرات موافقان وجه التزام
مرحوم آيت‌الله رضوانى از فقهاى شوراى نگهبان گفته است: «... جريمه تأخير، ربا نيست، بلكه بانك مى‌گويد: سر ماه بايد قسط خود را بپردازى، اگر نياورى، در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازى، نه اين كه جريمه را مى‌دهى تا مبلغ (قسط) يك ماه ديگر پيش تو بماند، لذا تأخير تأديه، ربا نيست. حال كه ربا نيست، اگر در ضمن عقد يا قرض شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نمى‌آيد» (ص۷۱).
در نقد این دیدگاه نویسنده می‌گوید: معمولاً اين ويژگى در استدلال‌هاى مدافعان اخذ جريمه ديركرد به چشم مى‌خورد كه تلاش مى‌كنند حرمت رباى قرضى، منحصر به رباى جاهلى شود؛ يعنى حالتى كه پرداخت «زيادى» در مقابل تمديد مهلت باشد و اگر غير اين باشد بدون اشكال شمرده شود؛ در حالى كه ربا منحصر به رباى جاهلى نيست و در هر فرضى كه گرفتن زيادى ربوى صدق كند، رباى حرام اتفاق مى‌افتد (ص۷۲).
همچنین به نظر مولف این‌که گفته شده «اگر در ضمن عقد يا قرض شرط شده باشد، حكم المؤمنون عند شروطهم دارد و اشكال به وجود نمى‌آيد»، با اين اشكال مواجه است كه از جمله شروطِ صحت شرط اين است كه شرط مورد نظر، معصيت و مخالف كتاب خدا نباشد و حرام الهى را حلال نسازد و به اين مطلب در روايات مختلف تصريح شده است. شرط پرداخت وجه التزام در صورت تأخير، در فرضى كه بدهى وجه نقد است، در حقيقت شرط پرداخت «زيادى حرام» است. بنابراين، «المؤمنون عند شروطهم» آن را در بر نمى‌گيرد (ص۷۳-۷۴).
نهایتا به باور نگارنده کتاب ادله حرمت ربا در دَين اطلاق دارد و مانحن فيه را دربر مى‌گيرد، پس عمل به شرط وجه التزام در اين جا جايز نيست، زيرا مصداق رباى حرام است. ادله وجوب عمل به شرط هم تخصيص خورده است و نمى‌تواند با ادله حرمت ربا معارضه كند (ص۷۴). نویسنده در ادامه نظر موافقان دیگر چون آیت‌الله تسخیری و برخی دیگر از اساتید حقوق را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد (ص۷۴-۸۳).
حرمت «رباى تأخير تأديه»
نگارنده کتاب معتقد است گرفتن مبلغى زيادتر از اصل دَين، در مقابل تأخير در اداى دَين، جايز نيست و در اين مسأله تفاوتى ندارد كه «دَين» مورد نظر، ناشى از عقد قرض باشد يا ساير عقود؛ «زيادى» تحت عنوان «خسارت» گرفته شود، يا «وجه التزام» و يا «جريمه مالى»؛ جريمه از اول شرط شده باشد، يا شرط نشده باشد. اين‌ها فرقى در واقع امر ندارد، زيرا در همه اين موارد با اخذ جريمه تأخير، «زيادى» حرام كه موضوع ادله تحريم ربا در دَين است، محقق مى‌شود (ص۸۳).
از جمله آیاتی که بر حرمت ربا در دَين دلالت دارند آیه ۲۷۵ سوره بقره «أَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبا» و آیه ۱۳۰ سوره آل عمران «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا اَلرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً» می‌باشد (ص۸۸-۹۰). همچنین از جمله روایات موید این مطلب روایت رسولُ الله (ص) در خطبه حجة الوداع می‌باشد «أَلَا وَ كلُّ رِبًا كانَ فِى الْجَاهِلِيةِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ...» (ص۹۳).
نویسنده تذکر می‌دهد چه وجه التزام را بر اساس نرخ سود تسهیلات تعیین کنند و چه بر مبنای نرخ تورم (که برخی آن را عادلانه‌تر می‌دانند) در هر صورت، اشكال مبنايى مطرح شده، يعنى ربوى بودن اصل شرط وجه التزام در وجوه نقد، سرجاى خود باقى است و به اين وسيله رفع نمى‌شود (ص۱۰۶).
تعزیر مالی
نویسنده در فصل سوم توضیح می‌دهد که جریمه تأخیر در نظام بانکداری ربوی در حقیقت عبارت از «نفع پول» است؛ زیرا این جریمه به‌عنوان جبران منافعی در نظر گرفته می‌شود که بانک در اثر تأخیر بدهکار از آن محروم شده، مانند این‌که بانك مى‌توانست در صورت پرداخت به موقع بدهى، مبلغ بدهى را به ديگرى وام دهد و بهره بگيرد. از این‌رو، این مبالغ به‌عنوان حق بانک تلقی می‌شوند (ص۱۰۹).
مولف کتاب بیان می‌کند شباهت جریمه تأخیر در بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی، زمینه‌ساز انتقادات گسترده‌ای نسبت به مشروعیت وجه التزام شده است. لذا برای دفع این انتقادات، پیشنهاد «تعزیر مالی» مطرح می‌شود؛ به این معنا که جریمه از سوی دولت و نه بانک، از بدهکار دریافت شود تا ارتباط آن با بانک و شائبه ربوی بودن از بین برود (ص۱۰۹). بنابراین بحث بر سر جبران «خسارت» يا پرداخت «وجه التزام» در قالب شرط ضمن عقد نيست، بحث بر سر مجازات مجرم از سوى حاكم اسلامى است. بنابراين، جريمه بدهكار همراه با مجموعه جرائم ديگر، تحت عنوان «تعزيرات حكومتى» قرار مى‌گيرد (ص۱۱۰).
ادله مشروعيت تعزير مالى
نگارنده کتاب بیان می‌کند فقیهانی که تعزیر مالی را مجاز می‌دانند، به روایاتی استناد کرده‌اند که بیشترشان یا از اهل‌سنت نقل شده است و یا سند ضعیفی دارند. افزون بر این، محتوای آن‌ها بیشتر به جواز اتلاف مال مجرم، غرامت برای زیان‌دیده یا الزام به پرداخت صدقه اشاره دارد و با مفهوم «جریمه مالی» که برای تنبیه متخلف به خزانه دولت واریز می‌شود، تفاوت دارد؛ بنابراین، نمی‌توان برای مشروعیت «تعزیر مالی» به این روایات یا روایات کفارات و دیات استناد کرد (ص۱۱۵-۱۱۶).
اشكالات تعزير مالى بدهكار براى تأخير تأديه
به باور مولف کتاب تعزير مالى بدهكاران بر فرض پذیرش اصل تعزیر مالی از چند جهت اشكال دارد: ۱. عدم دليل شرعى: به باور نویسنده اين كه در خصوص تأخير تأديه دَين، دولت اسلامى مى‌تواند از روش تعزير مالى استفاده كند، نياز به دليل شرعى دارد و در اين زمينه دليلى در دست نيست، بلكه شواهدى برخلاف آن وجود دارد (ص۱۱۸).
۲. عدم تفاوت تعزير مالى با «ربا» از نظر عرف: نویسنده معتقد است گرفتن مبلغى زيادتر از بدهكار تحت عنوان «جريمه مالى» در جايى كه دَين وجه نقد است، عرفاً «ربا» محسوب مى‌شود و جايز نيست، و از نظر عرف تفاوتى ندارد كه مبلغ زيادى بر اصل وام، تحت كدام يك از عناوين «خسارت تأخير تأديه»، «وجه التزام» و «جريمه مالى» گرفته مى‌شود. عرف همه را يكسان مى‌بيند و لذا تغيير اسم مشكل را حل نمى‌كند (ص۱۲۳).
نویسنده معتقد است این استدلال که جريمه مالى را دولت مى‌گيرد نه بانك طلبكار، لذا «زيادى حرام» محسوب نمى‌شود غلط است، زیرا الزام به پرداخت مبلغ زيادى، از ناحيه طلبكار است و لو اين كه قرار باشد اين زيادى به دولت پرداخت شود. بنابراين مشمول شرط زيادى حرام مى‌شود و روايات مربوط به حرمت رباى مشروط، به اطلاق خود آن را در بر مى‌گيرد (ص۱۲۳).
همچنین اگر جریمه مالی در متن قرارداد ذکر نشود و دولت بر اساس قوانین مصوب آن را دریافت کند، باز هم به نظر نویسنده مشکل باقی است؛ چراکه مفاد قانونی به‌صورت ضمنی جزئی از قرارداد تلقی می‌شود. در نتیجه، عرف این زیادی دریافت شده را نوعی «ربا» دانسته و چنین اقداماتی را نوعی صحنه‌سازی و حیله برای دریافت ربا می‌داند (ص۱۲۵).
۳. اشکالی دیگری که مولف کتاب بیان می‌کند این است که تعزير مالى بدهكار از سوى دولت به مصلحت دولت اسلامی نیست و موجب منفور شدن دولت اسلامی نزد مردم می‌شود، بسيارى از مردم حتى در مورد جريمه‌هاى رانندگى كه مستقيماً به حفظ جان آن‌ها ارتباط دارد و مبالغ آن اندك است به درستى توجيه نشده‌اند؛ حال چگونه بپذيرند كه جريمه مالى هنگفتى كه از نظر آن‌ها ربا محسوب مى‌شود، به وسيله دولت اسلامى گرفته شود. لذا به نظر مولف لازم است بانک‌ها از راه حل‌های دیگری برای بازداشتن بدهكار از تأخير در پرداخت بدهى استفاده کنند (ص۱۲۵-۱۲۶).
بررسى «جريمه تأخير» در چهار نسخه طرح بانكدارى
نویسنده در فصل چهارم بعضى از مواد مربوط به جريمه تأخير را در چهار نسخه از طرح جدید بانکداری را كه نسبت به باقى نسخ برجستگى‌هايى دارند، طى چهار گفتار بررسى و نقد مى‌کند. اين چهار نسخه عبارت‌اند از: ۱. طرح عمليات بانكى بدون ربا (سال۱۳۹۵) ۲. طرح بانكدارى جمهورى اسلامى ايران (سال۱۳۹۵) ۳. طرح قانون جامع بانكدارى اسلامى جمهورى اسلامى ايران (سال۱۳۹۷) ۴. طرح بانكدارى جمهورى اسلامى ايران (سال۱۳۹۸). به باور نویسنده تقريباً همه اين چهار نسخه داراى اشكالات مشتركى هستند ولى نسخه اوليه، يعنى «طرح عمليات بانكى بدون ربا» نسبت به سه نسخه ديگر از اشكالات كم ترى برخوردار و با مبانى فقهى سازگارتر است (ص۱۴۳-۱۷۲). راه‌كارهاى جايگزين براى جريمه تأخير
برخی برای حل مشکل شرعی جریمه تأخیر به شکل فعلی که در قالب «وجه التزام» دریافت می‌شود، راه‌هایی پیشنهاد کرده‌اند از جمله عهده گرفتن وجه التزام ابتدايى در قالب عقد صلح، اضافه كردن وجه التزام به سود معامله از ابتدا و دريافت وجه التزام به عنوان تعزير مالى (ص۱۷۳-۱۸۲). اما نویسنده این روش‌ها را نوعی حیله برای دریافت ربا می‌داند که هدف آن جبران منافع بانک در دوران تأخیر است؛ در حالی‌که از نظر شارع مقدس، «ربا» حتی با ظاهر متفاوت نیز ممنوع است. تأخیر بدهکار اگرچه در صورت تمکن گناه محسوب می‌شود، اما حقی مالی برای طلبکار ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین نباید به راهکارهایی متوسل شد که با قصد شارع در تعارض باشد (ص۱۸۳).
نویسنده کتاب معتقد است به جاى دريافت جريمه تأخير از راه‌هاى «خسارت تأخیر تادیه»، «وجه التزام» و «تعزير مالى» كه با مشكل شرعى مواجه‌اند می‌توان مسأله تأخير تأديه بدهى‌ها را بدون دريافت پول از بدهكاران حل كرد. این پیشنهادها نه اشكال شرعى دارند، نه خلاف عدالت‌اند، نه باعث سوءاستفاده بانك‌ها مى‌شوند، نه معوقات بانكى را افزايش مى‌دهند، نه از نظر فنى و اجرايى مشكل ساز هستند، نه چهره نظام بانكى را در انظار عمومى منفور مى‌كنند و با فرهنگ ملى و مذهبى ما هم سازگارترند (ص۱۸۳).
این پیشنهادها عبارتند از: ۱. اعتبارسنجى صحيح متقاضى تسهيلات و شناسايى ريسك اعتبارى وى و كسب اطمينان از بازگشت سرمايه و سود آن ۲. ارزيابى اقتصادى دقيق پروژه‌هاى پيشنهادى و ميزان سودآورى آن، قبل از اعطاى تسهيلات به آن‌ها ۳. استفاده از شركت‌هاى تخصصى وصول مطالبات ۴. استفاده از مشوقات، جوايز و تخفيفات از سوى بانك‌ها براى بدهكاران خوش حساب ۵. گرفتن وثيقه مطمئن كه از قابليت نقدشوندگى برخوردار و از خطر نابودى و ضرر مصون باشد ۶. وادار كردن بانك‌ها و مؤسسات اعتبارى براى به اجرا گذاشتن به موقع وثيقه‌ها طبق ضوابط مشخص ۷. فرهنگ سازى و تبلیغات براى پرداخت به موقع اقساط و ايجاد حس مسؤوليت در مشتريان بانك‌ها، چنان كه درمورد كاهش تخلفات رانندگى اثرگذارى تبليغات ثابت شده است (ص۱۸۴).