حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه (کتاب)

نویسنده: مهدی محمدی

حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه
اطلاعات کتاب
نویسنده	عبدالله گوهری طالع
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۲۳۱
اطلاعات نشر
ناشر	مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۹ش
نوبت چاپ	اول
وبسایت ناشر	https://buy-pub.miu.ac.ir/

• چکیده

حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه عنوان پژوهشی فقهی درباره مجموعه امتیازاتی است که شخص می‌تواند بر اساس آن در ملک دیگران تصرف کند تا از این طریق منافع و مصالح مترقب از ملک خویش را به نحو کامل تأمین کند. عبدالله گوهری طالع نویسنده کتاب برای اثبات مشروعیت حق ارتفاق به آموزه‌های دینی ازجمله آیه «والجار ذی‌القربی» استناد کرده است. در این آیه انواع همکاری با همسایه‌ سفارش شده است که حق ارتفاق می‌تواند در اولویت باشد. نویسنده عنوان می‌کند، فقها نیز برای مشروعیت حق ارتفاق افزون بر ادلّه عمومی، به مضمون قاعده لاضرر استدلال کرده‌‌اند. همچنین می‌توان گفت که عقلا نیز بر وجود حق ارتفاق، تأکید دارند. به باور نگارنده، اختلال در حق ارتفاق، باعث اختلال در نظام معیشت می‌شود که به حکم عقل مردود است.

به گفته نویسنده، عقد، قانون و یا موقعیت طبیعی ازجمله اسباب حق ارتفاق است و وصیّت و صلح نیز از سازکارهای انشاء حقوق ارتفاقی به شمار می‌روند. او بیان می‌‌کند حق شرب، حق مسیل، حق مرور و حق همسایگی از مصادیق ارتفاق هستند و در ارتفاقی که تعهدات صاحب ملک مشخص است، تکلیف بر اساس ادله «اوفوا بالعقود» التزام به مفاد قرارداد است.

معرفی اجمالی و ساختار

کتاب «حقّ ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه» به قلم عبدالله گوهری طالع، از دانش‌آموختگان حوزه علیمه قم و دارای دکترای فقه و علوم تربیتی تدوین شده و در سال ۱۳۹۹ش توسط مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی به چاپ رسیده است. به گفته نویسنده، پژوهش درباره حق ارتفاق در فقه شیعه پیشینه قابل توجهی ندارد؛ به همین دلیل این پژوهش کاری نو به‌شمار می‌رود. این کتاب برگرفته از رساله دکتری نویسنده است که با روش تحلیلی-انتقادی به‌دنبال پاسخ به پرسش‌ها درباره حق ارتفاق است (ص۲۰).

نویسنده پژوهش خود را در یک مقدمه و سه بخش تنظیم کرده است. او در بخش اول به بیان مفاهیم مانند حق ارتفاق، حق انتقاع و حق اختصاص، و همچنین کلیاتی چون تأملی در باب منشأ حقوق و تحلیل عناصر حق ارتفاق پرداخته است (ص۲۵-۸۰). وی بخش دوم را به مسئله مشروعیت حق ارتفاق و اسباب آن اختصاص داده است (ص۸۱-۱۶۴). بخش سوم کتاب نیز به تبیین مصادیق، احکام و آثار حق ارتفاق پرداخته است (ص۱۶۵-۲۰۶). در پایان نیز نویسنده به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پرداخته است (ص۲۰۷-۲۱۶).

ماهیت حق ارتفاق

نویسنده «ارتفاق» را به‌معنای مدارا و رفتار نرم می‌داند که در معنای اصطلاحی آن اثرگذار است. به گفته او، از نظر فقه امامیه «حق ارتفاق» حقی است که شخص در ملک دیگری دارد، مانند این‌که مجرای آب ملک شخص از ملک دیگری عبور می‌کند، در حق ارتفاق مدارا و ملاطفت با صاحب حق لازم است، تا در استیفای آن مشکلی پیش نیاید. متاسفانه حق ارتفاق باب شناخته شده‌ای در فقه امامیه نیست (ص۲۹-۳۹). باید توجه داشت که حق ارتفاق، حق عقار بر عقار دیگری است؛ به تعبیر حقوق‌دان‌ها، حق ارتفاق، حقی است که به دو ملک خادم و مخدوم مربوط می‌شود. روشن است که تصرف در حق ارتفاق، از مصادیق تصرفات ناقص است، زیرا ذی‌حق فقط می‌تواند در محدوده رفع نیاز عقار خود، در ملک دیگران تصرف نماید (ص۷۰-۷۳).

به گفته نویسنده، حق ارتفاق ازجمله حقوق تبعی است یعنی وابسته به عقار (مال غیرمنقول) است نه مالک و اینکه مستقلا قابل مبادله نیست. همچنین این حق را از حقوق غیرقابل تقسیم می‌داند به این معنا که اگر ملکی مشاعی دارای حق ارتفاق شد و برخی از مالکان سهم خود را مبادله کردند حق ارتفاق را نمی‌توانند تقسیم کنند (ص۷۵-۷۸).

نویسنده معتقد است که حق ارتفاق با برخی از حقوق دیگر مانند حق انتفاع، حق اختصاص و حق حریم، ارتباط نزدیک و پیوندهایی دارد؛ بنابراین لازم است این اصطلاحات نیز بررسی و میزان تشابه و تمایز آن‌ها از همدیگر روشن شود (ص۴۳).

• حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصّی ندارد، استفاده کند. مانند استفاده از مساجد، شوارع عمومی و موارد وقف. حق انتفاع مانند حق ارتفاق از حقوق است، با این تفاوت که حق ارتفاق مختص به اموال غیرمنقول است، اما حق انتفاع اعمّ از منقول و غیرمنقول را شامل می‌گردد و نیز حق ارتفاق به ارث می‌رسد، ولی حق انتفاع با پایان عمر منتفع، اتمام می‌پذیرد (ص۴۵-۴۶).
• حق اختصاص یا همان حق اولویّت، حق تصرف ویژه‌ای است که مالکان اموال پس از سقوط ارزش مالیت آن می‌توانند به نحوی از آن استفاده نمایند؛ مثال بارز آن حق اختصاص مالک حیوانی مرده است که برخی استفاده‌های حلال از آن مختصّ اوست (ص۴۸).
• حق حریم هم با حق ارتفاق تداخل مختصری دارد، زیرا هر دو از حقوقی است که کاربری آن در جهت تامین راه‌ها و انتفاع از املاک و عقاراتی است که کشاورزی و سکونت و تامین آب آشامیدنی و مانند این‌ها در آن بدون استفاده از حریم، دشوار و یا غیرممکن است. از ویژگی‌های حق حریم، مجاورت و اتصال آن به زمین و یا ملک ذی‌حریم است؛ اما در حق ارتفاق این پیوستگی مهم نیست و ممکن است مرتفق‌به، یعنی ملکی که در آن صاحب عقار حق ارتفاق دارد، فاصله داشته باشد؛ مثلا زمین کشاورزی که آب آن از مناطق دور می‌آید و از ملک‌های دیگران عبور می‌کند (ص۵۳-۵۵).

ادله مشروعیت حق ارتفاق

نگارنده در ادامه به شرح ادلّه‌ای می‌پردازد که بر پایه آن، اصل مشروعیت اقدامات ارتفاقی یعنی استفاده از ملک دیگران در راستای تامین منفعت کامل ملک عقار و عقار ذی‌حق، ثابت می‌گردد. این نیز باید مورد دقت قرار گیرد که مراد از مشروعیت در این بخش، حکم تکلیفی یا جواز شرعی ارتفاق است؛ یعنی در جریان بررسی ادله عام مسئله، حکم واگذاری بخشی از منافع عقار در جهت تامین منافع عقار دیگران توسط مالک آن بررسی می‌گردد (ص۸۲-۸۳).

آیه احسان به همسایه

یکی از آیات قرآن کریم که نویسنده برای مشروعیت حق ارتفاق بدان تمسک کرده، آیه احسان به همسایه (والجار ذی‌القربی والجار الجنب) است. او اثبات مشروعیت حق ارتفاق به این آیه، متوقف بر چند نکته می‌داند:

1. آیه متکفل احکام متعدد و متنوع است، از وجوب عبادت خداوند تا احسان به همسایه‌ها و در راه‌ماندگان.
2. مراد از همسایه‌های دور و نزدیک که آیه بدان اشاره کرده، همسایه‌های دیوار به دیوار و یا همسایه‌های دورترند، این محدوده در برخی روایات تا چهل خانه معرفی شده است.
3. حکم همسایه‌ها بر اساس قاعده عطف، همان حکم احسان به پدر و مادر است.
4. احسان به همسایه‌ها اگرچه در اصل عطف به احسان پدر و مادر شده، ولی این تفاوت را دارد که حکم وجوبی نیست، بلکه حکم مستحبی است.
5. مراد از احسان چنان‌که در روایات تصریح شده، مجموعه‌ای از رفتارهای نیکو و پسندیده است که کمترین آن، آزار نرساندن به همسایه‌ها است (ص۸۵).

با توجه به این نکات نگارنده معتقد است که در آیه، انواع همکاری با همسایه‌ها سفارش شده و اینکه حق ارتفاق در درجه نخست همکاری قرار دارد که صاحب ملک بخشی از منافع ملک خویش را در اختیار همسایه قرار می‌دهد (ص۸۶-۸۷).

آیه تعاون

آیه دیگری که نویسنده برای مشروعیت حق ارتفاق به آن استناد می‌کند، آیه تعاون (و تعاونوا علی البرّ والتّقوی) است. خداوند در این آیه مؤمنان را به معاونت و کمک در کارهای خیر دستور می‌دهد که حداقل آن استحباب همکاری‌ها در محدوده مطالبات شرع است و حق ارتفاق نیز قطعا از امور مشروع است و همکاری در این مورد از مصادیق آیه خواهد بود. بنابراین اقداماتی که به‌ویژه از سوی مالک زمین مرتفق‌به انجام می‌شود، از مصادیق اعانه بر تقوای و برّ است (ص۸۸-۸۹).

برخی در استناد به آیه تعاون اشکال مطرح کرده‌اند، به این صورت که موضوع آیه، تعاون است و تعاون در جایی مصداق پیدا می‌کند که عده‌ای از افراد در صدور یک کار مشارکت داشته باشند، بنابراین در مواردی که کار محصول مشارکت چند نفر نیست، تعاون صدق نمی‌کند (ص۹۰). در پاسخ گفته شده که تعاون به‌معنای مطلق کمک رساندن به دیگری است، کسی نمی‌تواند تردید کند که اگر کسی با شخصی دیگر همکاری کند، تعاون بر این کار صدق نکرده است، به این ترتیب اثبات استحباب معاونت در امور ارتفاقی به استناد این آیه مشکل ندارد. البته سهم صاحب عقار مرتفق‌به در این تعاون و مشارکت بیش از شخص دیگر است، زیرا این مرافقت و معاونت او است که موجب حق ارتفاق برای عقار مرتفق می‌شود (ص۹۱-۹۲).

حدیث لاضرر

نویسنده با استناد به مدلول التزامی حدیث لاضرر به اثبات حق ارتفاق می‌پردازد. به باور او حدیث لاضرر که درباره منازعه مردی به نام سَمرة بن‌ جندب، با شخصی از انصار صادر شد (ص۹۳-۹۴)، از واقعیتی حکایت دارد که از مصادیق حق ارتفاق است؛ زیرا روایت حاکی از رفت و آمدهای سَمره برای سرکشی به باغ خود است، رفت و آمدهایی که مستلزم ورود در حیاط خانه دیگری بوده، ولی سمرة نسبت به اهل آن خانه ملاحظه نمی‌کرده است. بنابراین اصل تصرف در ملک دیگران برای آنچه سرزدن از نخل ایجاب می‌کرده، مشکل نداشته است؛ آنچه که مشکل‌ساز شده همان آزار و اذیت خانواده آن مرد انصاری بوده است که پیامبر(ص) برای تنبیه سمرة دستور به ریشه‌کن کردن آن نخل را صادر نموده است (ص۱۰۰).

مکارم شیرازی از فقهای معاصر نیز برای مشروعیت حق ارتفاق افزون بر ادلّه عمومی، به مضمون روایت لاضرر مطابق همین تقریر استدلال نموده است؛ ایشان تصریح کرده که حق ارتفاق سَمره در ذات خود مشروع بوده است، ولی از آنجا که وی در استفاده از آن حق مرتکب تعدّی و تجاوز به حریم خصوصی زندگی دیگران می‌گردید، با حکم قاطع پیامبر مواجه شده است. بدیهی است که این روایت کاشف از سیره در عصر پیامبر، مبنی بر رعایت حق ارتفاق است (ص۱۰۰-۱۰۱).

قضاوت پیامبر میان زبیر و مرد انصاری

در برخی کتب فقهی و تفسیری، روایتی نقل شده است که در صدر اسلام دو تن از صحابه راجع به نوبت آبیاری باغ خودشان باهم منازعه داشتند که سرانجام برای داوری و حلّ منازعه پیش پیامبر(ص) رفتند. به گفته نویسنده، این روایت نیز به دلالت التزامی بیانگر آن است که مشروعیت حق مجری که ازجمله حقوق ارتفاق است، در عصر شارع مسلّم بوده است. یعنی در زمان پیامبر(ص) نیز استفاده مالکان زمین کشاورزی از زمین‌های دیگران برای جریان و عبور آب برای آبیاری، هم معمول بوده و هم مورد تایید شرع بوده است (ص۱۰۲-۱۰۳).

بنای عقلا

به استناد این پژوهش سیره عقلا که از آن به بنای عقلا هم تعبیر می‌شود، ازجمله مصادیق سنّت است. سیره عقلا نوعی رفتار اجتماعی است که بر اساس عقلانیت شکل می‌گیرد، شرط حجیّت این سیره، معاصربودن آن با معصوم(ع) و دلیل حجیّت آن تایید معصوم است؛ زیرا خود سیره به اعتبار این که رفتاری برخاسته از عقلا است، اعتباری ندارد (ص۱۰۴-۱۰۵).

با توجه به این معنا می‌توان ادعا کرد که سیره عقلا مبنی بر شکل‌گیری حق ارتفاق، در زمان شارع نیز وجود داشته است؛ زیرا الگوی زندگی انسان‌ها در زمان شارع نیز مبتنی بر الگوی تعاملات جمعی بوده است و مردم نمی‌توانسته‌اند، تمام آنچه را بدان نیاز دارند، به تنهایی و مستقل تامین کنند و دور خانه و مزرعه و فضای رفت و آمد خود دیوار بکشند. آنها نیز در زندگی اجتماعی، انواع احتیاجات خود را از طریق حق ارتفاق و دخل تصرّف در املاک دیگران تامین می‌کرده‌اند؛ در آن زمان نیز زندگی همراه با حق ارتفاق یک گزینه تغییرناپذیر بوده است (ص۱۰۵-۱۰۶).

شاهد روشن این مدّعا گزارش‌هایی است که در ضمن برخی روایات از عصر معصومین به ما رسیده است. در مباحثات فقهی فقها نیز در رابطه با نصب میزاب و بالکن در راه‌های مشاع و عمومی، به سیره استناد شده است که حکایت از حق ارتفاق دارد، برخورداری از این حق ارتفاق نیز مشروط به این است که این نوع اقدام موجب ضرر نشود و یا کسی با آن مخالفت نکند که در این صورت باید رضایت مردم را به دست آورد (ص۱۰۶).

عقل

آنچه می‌توان به‌عنوان دلیل عقل در باب حق ارتفاق مورد تمسّک قرار داد این است که در صورت عدم حق ارتفاق، نظام زندگی مردم دچار اختلال می‌شود؛ یعنی اگر قرار باشد این الگوی موجود معیشت که محصول هزارها سال تجارب و اندوخته‌های بشری است، کنار گذاشته شود و فعالیت همه مقید و منحصر در همان فضای تحت مالکیت خود باشد و به او اجازه دخالت و تصرف در اموال و املاک دیگران داده نشود، قطعا نظام معیشت روال عادی خود را از دست خواهد داد. بنابراین اختلال در حق ارتفاق، اختلال در نظام زندگی را درپی خواهد داشت و از آنجا که اختلال در نظام معیشت قبیح است، اختلال در حق ارتفاق نیز به حکم عقل مردود است (ص۱۰۷).

اسباب حق ارتفاق

به گزارش نویسنده، به‌وسیله عقد قرارداد، مالک یک عقار، می‌تواند حقی ارتفاقی را برای عقار متعلق به شخص دیگر، به رسمیت می‌شناسد؛ این قرارداد ممکن است مانند هبه، مجانی باشد و یا ممکن است در قبال معوّض معیّن و در قالب شرط ضمن بیع باشد. همچنین در مواردی ممکن است، حق ارتفاق ناشی از موقعیت طبیعی یک عقار باشد؛ مانند اینکه در محدوده‌ای قرار داشته باشد که برخی ارتفاعات از آن، بدودن تصرف در ملک دیگران غیرممکن باشد. گاهی نیز قانون عمومی به منظور تامین مصالح جامعه، زمین و یا املاک غیرمنقول شهروندان را در املاک دیگران مقرر می‌کند (ص۱۱۳-۱۱۴).

وصیّت نیز از نظر نویسنده از سازکارهایی ایجاد حق ارتفاق است، فقط وصیت‌کننده باید اهلیت لازم برای تصرفات مالی را داشته باشد؛ به این ترتیب هر شخصی با اجتماع شرایطی که برای وصیت‌کننده در فقه منظور شده است می تواند، هرگونه حق ارتفاقی را برای ملک کسی انشاء نماید و از این جهت فرقی بین عقد و یا ایقاع بودن وصیت وجود ندارد. همچنین شرط ضمن عقد و به همراه آن صلح از راه‌های موسّع جهت انشاء هرگونه حقوق ارتفاقی به شمار می‌روند (ص۱۲۵-۱۳۳).

در بحث منشاء پیدایش حق ارتفاق، غیر از عامل ارتفاق طبیعی، همه ماهیت عقد یا ایقاع را داشتند؛ مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. بنابراین در ارتفاقاتی که منشاء آن از این قبیل حقوق است و قیود و شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است، تکلیف بر اساس ادله «اوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهم» التزام و وفا به مفاد عقد و ایقاع است؛ به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا مفاد ایقاعی است (ص۱۹۱-۱۹۲).

مصادیق حق ارتفاق

نویسنده در ادامه به بیان چند مورد از مصادیق حق ارتفاق می‌پردازد (ص۱۶۵).

• حق شرب: داشتن سهم معیّن از آبی است که برای آبیاری مزارع و اشجار و کاربری‌های دیگر مرسوم است. ولی تطبیق حق ارتفاق به حق شرب خیلی وضوح ندارد، زیرا حق ارتفاق، انتفاع از ملک غیر است که برای انتفاع بهتر و کامل از ملک خود ذی‌حق صورت می‌گیرد؛ اما استفاده از آب‌های کشاورزی و آشامیدنی که منبع مشترک دارد، از مصادیق ارتفاق مصطلح نیست، مگر این‌که استفاده از آن برای زمین و باغ یا آشامیدن، مستلزم تصرف در ملک غیر باشد و از این جهت حق شرب حق ارتفاقی است (ص۱۶۷-۱۶۸). برخی حق شرب و حق مجری را یک چیز می‌پندارند و آن را استفاده از زمین دیگری برای جریان آب جهت آبیاری باغ و مزرعه و مانند آن قلمداد می‌کنند (ص۱۷۰).

• حق مسیل: به معنای حقی است که بر اساس آن شخص ذی‌حق می‌تواند، آب‌های اضافی زمین خود را در شرایط آبیاری و مانند آن به زمین‌های دیگران جریان دهد.
• حق مرور: به‌معنی عبور و آمد و رفت از ملک دیگری به سببی از اسباب است.
• حق جوار: ناشی از پیوستگی حدود املاک است که به موجب آن هر همسایه‌ای نسبت به عقار همسایه‌های دیگر، حقوقی برای رفت و آمد و برخی تصرفات، مثل قرار دادن سر ستون سقف بر روی دیوار همسایه دیگر دارد (ص۱۷۱-۱۷۴).

احکام مالکان عقار و قواعد عمومی

به گفته نگارنده در بحث از اسباب پیدایش و ادلّه مشروعیت، این نکته روشن گردید که حق ارتفاق با تمام گونه‌های آن، از حقوقی است که با اسباب متعارف شکل می‌گیرد و چون متعلق به ملک غیر است، باید در جریان استیفای آن بیش از آنچه ارتفاق به‌طور عرفی مقتضی تصرف در عقار دیگر است، خودداری گردد و همچنین صاحب عقار مورد ارتفاق نمی‌تواند، به بهانه اعمال اختیارات مالکانه، مانع از استیفای کامل حق ارتفاق گردد. بنابراین برای شناخت آثار و احکام کلی مترتّب بر حق ارتفاق، شناخت قواعد ذیل موثر است (ص۱۸۸-۱۸۹).

جایگاه قاعده لاضرر در حق ارتفاق

از قواعدی که در حقوق ارتفاق گسترده‌ترین کاربرد را دارد، قاعده لاضرر است. مطابق این قاعده فرقی نمی‌کند، چه صاحب حق و چه کسی که عقارش متعلق حق ارتفاق غیر قرار دارد، هر دو حق اضرار بر دیگری را ندارند و باید هر دو در جریان استیفای هرگونه حقوق ارتفاقی و نیز تصمیم‌گیری‌های دیگر، مفاد این قاعده را در جایگاه یک اصل حاکم رعایت کنند. نتیجه روشن التزام به قاعده لاضرر این است که طرفین یعنی هم صاحب ارتفاق در جریان تحصیل منافع عقار خود که وابسته به ملک غیر است، از شرایط مورد توافق تجاوز نکرده و نیز در چگونگی آن سوءاستفاه ننماید و از طرف دیگر کسی که ملکش مورد ارتفاق غیر قرار گرفته، نیز نباید مانع تحصیل منافع صاحب حق گردد و از اختیارات مالکانه خود سوء‌استفاده کند (ص۱۹۵-۱۹۶).

آثار عمومی حق ارتفاق

به زعم نویسنده جواز اسقاط یکی از آثار عمومی حق ارتفاق است، اسقاط در فقه به معنی گذشت انسان از حقی است که بر ذمّه دیگری دارد و یا فارغ کردن ذمّه فرد یاد شده از مطالبه، برای همیشه است. با توجه به این معنا، از حق ارتفاق که ازجمله حقوق است، می توان گذشت کرد و ذمّه مالکی را که عقارش متعلق حق قرار گرفته ابراء نمود (ص۱۹۹-۲۰۰).

از آنجا که حق ارتفاق از حقوق است، از ویژگی‌هایش این است که غالبا قابل انتقال است، یعنی می‌توان آن را به صورت رایگان یا در مقابل عوض به کسی دیگر منتقل کرد و چون حق ارتفاق از حقوق تبعی است، حداقل صحت انتقال آن به تبع اصل ملکیت، هم مطابق با مفاد خود حق انتقال و هم به مقتضای معیار کلّی در باب انتقال پذیر بودن حقوق مالی و هم از نظر فقهی بدون اشکال است. همچنین از آثار عمومی دیگر حق ارتفاق این است که حق ارتفاق، پس از مرگ صاحب آن، به وارثان منتقل می‌شود (ص۲۰۰-۲۰۳).